در این معادله λ_i   نرخ تعدیل جزیی برای i مین صنعت است که نشان از متغیر بودن آن برای صنایع مختلف است. λ_i   باید غیرمنفی و کمتر از یک باشد. λ_i به وسیله تابعی از متغیرهای مربوط به فرایند تعدیل صنعت مشخص میشود؛ چنانکه پیرو نظریه گروسکی و همکارانش λ_i به شکل تابعی از سود باوقفه به صورت مابهالتفاوت قیمت- هزینه واحد بر فروش در دوره t-n (PCM_t-n)، محاسبه میشود که نشان دهنده سود بنگاه میباشد و انتظار اثر مثبت را بر ضریب تعدیل جزیی نمایان میسازد. و بلندی و ارتفاع موانع ورود، که بوسیله متغیرهای اندازه بنگاه (MKT) و نرخ عدم مزیت هزینهای (CDR) است، معین میشود. اثر انتظاری این دو متغیر بر ضریب تعدیل جزیی حاکی از اثری معکوس است.

سود بالا باید مجذوبین زیادی برای ورود به صنعت به دنبال داشته باشد؛ لذا اثر مثبت بر درجه تعدیل، از این جهت میباشد. هر چند برخی مطالعات تجربی به طور مثال مطالعه مولر^[۹۳] (۱۹۹۰)، ارتباط منفی بین درجه تعدیل و تمام متغیرهای مذکور را نشان داده است (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰: ۷). ارتباط بین متغیرها و درجه تعدیل به شکل زیر است.
Ln λ_i = C₁+C₂LnPCM_t-n+C₃LnMKT_t+C₄LnCDR_t (۵)
- - +
ضرایب مدل (۵) به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. لذا پس از جایگزاری معادلات (۱) و (۵) در معادله (۴) و سادهسازی، معادله (۶) به شکل زیر حاصل میشود که مدلی غیرخطی میباشد.
LnH_t = (C₁+C₂LnPCM_t-n+C₃LnMKT_t+C₄LnCDR_t)(β_۰+ β_۱LnMKT_t+ β_۲LnK/S_t+ β_۳ LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD-LnH_t-n)+LnH_t-n
(۶)
تمام متغیرهای این معادله و اثرات آنها در زیر توضیح داده شدهاند. تأثیر هر یک از ضرایب متغیرها بعد از تخمین بر تمرکز مشخص میشوند.
۳-۸-۳. معرفی متغیرها
جهت آشنایی با متغیرهای مدلها ابتدا لازم است متغیرها و نحوه استخراج و محاسبه آنها ذکر شود. در زیر با تمام متغیرها آشنا میشویم. لازم به ذکر است که کلاً در تمام متغیرها و مدلها، اندیس t به سال ۱۳۸۶ و اندیس t-n به سال ۱۳۷۸ اشاره دارد. n در این پژوهش اختلاف دو سال مذکور و عدد ۸ میباشد.
H_t همان شاخص هرفیندال- هیرشمن در حالت تحققیافته سال ۱۳۸۶ است که با نحوه محاسبه این شاخص آشنا شدهایم. این شاخص، متغیر وابسته مدل محسوب میشود.
H_t-n شاخص هرفیندال- هیرشمن در حالت تحققیافته سال ۱۳۷۸ که متغیر وقفهای از شاخص هرفیندال میباشد.
H_t^* سطح تمرکز حالت یکنواخت (بلندمدت) و بر اساس شاخص هرفیندال میباشد که به صورت غیرمستقیم و ضمنی محاسبه میشود.
MKT_t   حداقل اندازه کارای بنگاه^[۹۴] است که به عنوان شاخص اندازه بنگاه و در مجموع اندازه بازار مطرح میشود و میتواند بر حسب فروش، اشتغال، دارایی، ارزش افزوده و …. تعیین شود. فروش بنگاه گزینهای است که در اکثر مطالعات برای محاسبه این شاخص انتخاب میشود؛ از این رو در این پژوهش نیز فروش بنگاه را برای این شاخص در نظر گرفتهایم. این متغیر در مدلها همان حداقل مقیاس کارا (MES) میباشد. همانطور که گفته شد برای محاسبه حداقل مقیاس کارا از روش میانه سهم بنگاههای صنعت بر اساس توزیع تجمعی استفاده کردهایم و سپس مقدار فروش بنگاه همتراز با حداقل مقیاس کارا (بهینه) به عنوان اندازه صنعت مورد نظر انتخاب شده است. لازم به ذکر است که قبل انجام مراحل فوق حتماً باید فروش بنگاهها را برحسب ارزش مرتب کنیم؛ که در اینجا فروش بنگاهها از بزرگ به کوچک مرتب شدهاند. ارتباط بین MKT و MES به شکل تابعی زیر میباشد.
MKT ~ MES
همانطور که از تناسب فوق مشخص است، رابطه مستقیم و متناسبی بین اندازه بنگاههای بازار و در حالت کلی بازار (MKT) و حداقل مقیاس کارا (MES) برقرار است. از آنجا که عموماً حداقل مقیاس کارای بنگاه به عنوان صرفههای مقیاس تلقی میشود؛ این متغیر با اندازه بازار (تعداد بنگاههای صنعت) رابطه معکوس دارد؛ از طرفی صرفههای مقیاس رابطه مستقیمی با تمرکز صنعتی دارند؛ لذا رابطه معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز وجود دارد. اصولاً ارتباط بین حداقل مقیاس کارا و تمرکز مستقیم میباشد؛ لذا از نظر تئوری انتظار ارتباط مستقیم و مثبتی میان تمرکز صنعتی و اندازه بنگاه‌های کارا (MKT) میرود.
K/S_t   متغیر دیگری است که شدت سرمایه نام دارد از تقسیم مجموع سرمایه بنگاههای فعال در صنعت بر مجموع فروش بنگاههای صنعت و برای سال ۱۳۸۶ محاسبه شده که یک پراکسی (متغیر جایگزین) مانع ورودی برای بنگاهها به ویژه بنگاههای کوچک محسوب میشود. به لحاظ تئوری ارتباط انتظاری مثبتی بین تمرکز و شدت سرمایه برقرار میباشد. آمار مربوط به سرمایه بنگاههای صنعت به صورت خام و از آمارنامه کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده است.
CDR_t تحت عنوان «نسبت مضار هزینهای» یا «نسبت عدم مزیت هزینهای»^[۹۵] که در این مطالعه برای اندازه گیری شدت موانع ورود در صنایع مختلف استفاده شده و به صورت زیر محاسبه میشود.
CDR =
شرایط ورود از جنبه های مهم ساختاری بازار است و نقش موثری در شکلگیری نوع سازمان بازار دارد و عامل موثر در تعیین تعداد بنگاههای فعال در هر بازار است. برای اندازه گیری شدت موانع ورود در بازارهای ایران از این شاخص استفاده میشود و به کمک آن، نقش موانع ورود در بروز عملکرد غیررقابتی ارزیابی میشود. نسبت مضار هزینهای ماهیتاً شاخصی است که موانع ورود طبیعی را اندازه گیری میکند و موانع مصنوعی که عمدتاً منشا دولتی دارند را تا حدی در بر میگیرد (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ز).
برای به دست آوردن این متغیر، باید ابتدا ارزش افزوده سرانه کارگر در تمامی بنگاه‌ها(صنعت) را به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب نموده و سپس با مشخص کردن میانه، داده های کوچکتر از آن در صورت کسر و داده های بزرگتر از آن را در مخرج کسر قرار داد. هر چه این نسبت کوچکتر از یک باشد به معنای آن است که تولید در مقیاس کوچک چندان به صرفه نیست، این شاخص از دیدگاه نظری موانع ورود از نوع صرفههای مقیاس را اندازه گیری میکند. بنابراین CDR را میتوان شاخصی تلقی نمود که علاوه بر لحاظ کردن موانع ورود از نوع صرفههای مقیاس، موانع ورود از نوع مزیت مطلق هزینهای را نیز در بر میگیرد. به طوری که هر چه صرفهجویی ناشی از مقیاس زیادتر باشد، مخرج کسر بزرگتر و هر چه مضار هزینهای تولید در مقیاس کوچک زیادتر باشد، صورت این نسبت کوچکتر خواهد بود. تعیین مقدار CDR برای تفکیک بازار یک امر دلبخواهی است و از قبل نمیتوان عدد معینی را در نظر گرفت؛ اما هر چه CDR از یک کوچکتر باشد، مانع ورود اساسیتر خواهد بود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان دهنده آن است که تولید در مقیاس کوچک با صرفهتر است. اما اگر این شاخص عددی کوچک باشد، نشان دهنده وجود صرفههای مقیاس و مانع ورود بزرگتر است. در این مورد نیز، یک ارتباط مستقیم و مثبت بین تمرکز و CDR انتظار میرود.
CPD یک متغیر مجازی تفاوت محصول است که برای صنایعی که کالاهای نهادهای، تولید میکنند عدد صفر و برای صنایعی که کالاهای مصرفی، تولید میکنند عدد یک لحاظ میشود، که معرف مزیت هزینهای برای بنگاههای بزرگ و شناساندن برندهای بازاری جدید بنگاههای کوچک و هزینه های اساسی اولیه ورود در صنعت میباشد که ارتباط انتظاری مستقیم با تمرکز را نشان میدهد.
تفاوت محصول ممکن است که عدم مزیت بنگاههای کوچک را افزایش دهد، به خصوص هنگامی که هزینه های رشد و توسعه و برندهای جدید بازاریابی و فروش منجر به هزینه های اولیه ورود قابل توجهی در صنعت شود.
برای تعیین CPD برای کالاهای مصرفی جهت مصرف کنندگان نهایی عدد یک لحاظ می‌شود که باعث نشان دادن تمرکز بیشتر شده و برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و تولیدی عدد صفر در مدل لحاظ میشود که تمرکز کمتر را نشان میدهد.
IMP_t   شدت یا نفوذ واردات در مصرف داخلی که از تقسیم واردات بر حاصلجمع فروش و واردات منهای صادرات حاصل میشود. این شاخص اثر نامعلومی بر تمرکز را نشان میدهد که این اثر بستگی به افزایش ظرفیت تولید و کارایی بنگاههای کوچک و کمبازده، اثری معکوس بر تمرکز و یا با ضعیف بودن و ادغام این بنگاهها، اثر مستقیم بر تمرکز را نشان میدهند. اگر بنگاههای کوچک صنعت در رقابت وارداتی از روی بیکفایتی از صنعت خارج شوند و یا با بنگاه‌های دیگر داخلی ادغام شوند، انتظار اثر مثبت بر تمرکز میرود. و چنانچه پیرو نظر دیملو و یوراتا^[۹۶] (۱۹۸۴)، اگر بنگاههای بیکفایت و ناکارآمد ظرفیت تولیدیشان را افزایش داده و کارایی بیشتری کسب کنند، تمرکز کاهش مییابد و این اثر معکوس و منفی بر تمرکز را نتیجه می‌دهد؛ لذا شدت واردات اثری نامعلوم بر تمرکز دارد. شکل فرمولی و نحوه محاسبه شدت واردات در زیر آمده است (بهاتاچارا و بلوچ، ۲۰۰۰: ۵).
IMP_t =
در فرمول فوق IM نشان دهنده واردات صنعت، EX صادرات صنعت و S فروش صنعت می‌باشند.
PCM_t-n متغیر توضیحی دیگر به کار رفته در مدلها که نماینگر سود باوقفه است به وسیله مابهالتفاوت قیمت - هزینه واحد بر فروش در دوره t-n اندازه گیری میشود.
این متغیر در فرم تابعی ضریب تعدیل جزیی وقتی برای صنایع مختلف، متغیر و غیرثابت در نظر گرفته میشود، وجود دارد و انتظار ارتباط مستقیم و مثبت با ضریب تعدیل جزیی برای آن میرود؛ چرا که سودهای بالا باید جذب ورود به صنعت را بیشتر کنند. هر چند بعضی مطالعات صورت گرفته ارتباط منفی را هم نشان دادهاند.
نحوه محاسبه PCM به صورت تقسیم ارزش افزوده صنعت منهای دستمزد و حقوقها بر فروش صنعت در سال ۱۳۷۸ است. به طوری که در محاسبه ارزش افزوده صنعت، فروش صنعت را از مواد اولیه و هزینه های سوخت و انرژی صنعت کسر کردهایم. شکل فرمولی PCM و ارزش افزوده در زیر گزارش شده است.
مواد اولیه - هزینه سوخت و انرژی – فروش صنعت = ارزش افزوده صنعت
PCM_t-n =
در فرمولهای فوق VA ارزش افزوده صنعت، W و SA دستمزد و حقوق و S فروش صنعت میباشد.
A/S آخرین متغیری است که تحت عنوان شدت تبلیغات معرفی شده و از تقسیم تبلیغات (A) بر فروش صنعت (S) حاصل میشود. لازم به ذکر است پس از محاسبه این متغیر حتماً باید آن را بر حسب ارزش مرتب کرد. به طور مثال در اینجا شدت تبلیغات از بزرگ به کوچک مرتب شدهاند که نیمه بالایی و بزرگتر حاکی از صنایع با تبلیغات بیشتر و با هزینه های اولیه ورود درونزا و نیمه پایینی صنایع با تبلیغات کم و هزینه های اولیه ورود برونزا وارد مدل میشوند.
۳-۸-۴. نمونه زیر مجموعهای صنایع
ساتن (۱۹۹۱) استدلال میکند که دیدگاه های سنتی تعیین ساختار بازار نیاز به اصلاح و ترکیب شدن بینشهایی از نسل جدید مدلهای تئوری بازی رفتار بنگاه دارند. به ویژه او استدلال میکند که فقط یک کران پایین برای ارتباط بین اندازه بازار و تمرکز میتواند تعریف شود. این کران پایین وقتی که هزینه های اولیه ورود برونزا باشند، حاکی از ارتباط معین و معکوس بین اندازه بازار و تمرکز است که به سمت صفر میل میکند. در حالیکه برای صنایع با هزینه های اولیه ورود درونزا ارتباط معین و منظمی بین اندازه بازار و تمرکز یافت نمیشود. این نظریات با مطالعات تجربی مورد تایید قرار گرفتهاند.
در این قسمت پژوهش نظرات و دیدگاه های ساتن در مورد صنایع کارخانهای ایران را بررسی میکنیم. لذا مدلهای مورد بررسی را در حالت شدت پایین تبلیغات (A/S)، به عنوان هزینه‌های اولیه ورود معین برونزا و صنایع با شدت تبلیغات بالا را به عنوان هزینه های اولیه ورود معین درونزا طبقهبندی میکنیم. همانطور که گفته شد فقط در حالت اول ارتباط مشخص و معکوسی بین اندازه بازار و تمرکز صنعتی برقرار است و در حالت دوم ارتباط مشخصی وجود ندارد. این طبقهبندی در صنایع ایران به دو گروه ۴۷ صنعتی انجام میپذیرد و مدلهای (۳) و (۶) برآورد میشوند.
همچنین مدلهای (۳) و (۶) در نمونه ۴۷ صنعتی برای حالتهای تمرکز بالا و تمرکز پایین آزمون میشوند و ضریب تعدیل جزیی و ضرایب برآورد میشوند.
فصل چهارم
برآورد الگو و تحلیل نتایج
۴- برآورد الگو و تحلیل نتایج
۴-۱. مقدمه
در فصل سوم به ارائه الگو و روش های تخمین مورد استفاده در این رساله پرداخته شد. در این فصل به برآورد الگوها و بررسی نتایج بدست آمده بین متغیرها در حالات مختلف می‌پردازیم. به منظور بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران که ۹۴ صنعت را شامل می‌شود، با بهره گرفتن از داده‌‌های بنگاههای صنعتی کدهای چهار رقمی ISIC و الگوی مقطعی و با بهره‌گیری از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن، به تجزیه و تحلیل مدلهای مورد بحث می‌پردازیم. در ابتدا لازم به ذکر است که ایستایی متغیرها برای الگوی مقطعی نیاز به بررسی و آزمون ندارد و لذا این آزمون در حالت مقطعی مطرح نمی‌باشد. تمامی مدلها با فرض نرمال بودن پسماند ارائه شدهاند. سپس با توجه به برآورد و آزمون مدلهای مختلف در حالت مقطعی و برای دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶، در مرحله آخر نتایج بدست آمده را تفسیر مینماییم. شایان ذکر است که در نمونه زیر مجموعهای صنایع ۴۷ صنعت و در حالت شدت تبلیغات بالا و پایین برای معین شدن اثر تبلیغات بر صنایع مذکور و همچنین تمرکز بالا و پایین بررسی میشوند.
۴-۲. داده ها
برای بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران از داده های بنگاه‌های صنعتی در ایران استفاده کرده‌ایم. جهت تحقیق از داده های ۹۴ صنعت کدهای چهار رقمی ISIC، که بالغ بر ۸۸۰۰ بنگاه میباشد، طی دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۶ استفاده می‌شود. به علت محدودیت اطلاعات واردات، صادرات و برخی متغیرهای دیگر در سطح بنگاه و بازار(صنعت)، بررسی ۹۴ صنعت از کل ۱۳۰ صنعت کدهای چهار رقمی مشترک موجود در دو سال مذکور بازار ایران را در نظر گرفتیم. لازم به توضیح است که سایر اطلاعات برای دیگر صنایع محاسبه شده و در صورت لزوم گزارش میشوند.
اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها و صنایع مختلف از داده های خام مرکز آمار ایران و بر اساس پرسشنامه کارگاههای صنعتی محاسبه شدهاند. شاخص تمرکز صنعتی مورد استفاده شاخص هرفیندال- هیرشمن بوده و برای تمامی صنایع چهار رقمی ISIC موجود در صنایع ایران محاسبه شدهاند. متغیرهای موانع ورود، ارزش افزوده و مابهالتفاوت قیمت- هزینه واحد(سود) که برای محاسبه نیاز به اطلاعات قیمتی داشتند، از اطلاعات شاخص قیمتی بانک مرکزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مرکز آمار ایران اخذ شدهاند.
جهت برآورد مدلها، نرمافزارهای Eviews 7 و Excel 2007 مورد استفاده قرار گرفتهاند.
۴-۳. معرفی الگوها
به منظور بررسی پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانهای ایران از الگوی داده مقطعی استفاده میشود. این رساله به پیروی از مطالعه بهاتاچارا و بلوچ (۲۰۰۰)، اساساً مدلهای (۱)، (۳) و (۶) فصل قبل را برای نمونه کامل ۹۴ صنعت از صنایع ایران را مورد آزمون قرار میدهد. در حالت نمونه زیرمجموعهای که شامل ۴۷ صنعت است نیز مدلهای (۳) و (۶) بررسی می‌شوند. ضریب تعدیل جزیی، ضرایب و پارامترها در فرمهای مختلف محاسبه و مقایسه می‌شوند؛ لذا مدلهای مورد بررسی مذکور و متغیرها مجدداً آورده میشوند. رابطه زیر نیز جهت یادآوری و تغییر نماد متغیرها بیان میشود.
Ln H_t = Ln H_t^* + Û_t ↔ Ln Y_t = Ln Ŷ_t + Û_t
Ln H_t^* = β_۰+ β_۱LnMKT_t+ β_۲LnK/S_t+ β_۳LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD (1)
چون H_t^* به طور مستقیم قابل مشاهده و محاسبه نیست، در حقیقت معادله زیر برای H_t که تحققیافته است، برآورد میشود و از آن میتوان H_t^* را استخراج نمود.
LnH_t= α_۰+ α_۱LnMKT_t+ α_۲LnK/S_t+ α_۳LnCDR_t+ α_۴LnIMP_t+ α_۵CPD + α_۶LnH_t-n
(۲)
LnH_t = (C₁+ C₂LnPCM_t-n+ C₃LnMKT_t+ C₄LnCDR_t)(β_۰+ β_۱LnMKT_t+β_۲LnK/S_t+ β_۳LnCDR_t+ β_۴LnIMP_t+ β_۵CPD-LnH_t-n)+LnH_t-n(3)
پس از تخمین مدل (۳) که مدلی غیر خطی میباشد، میتوان ضریب تعدیل جزیی متغیر در صنایع مختلف را طبق فرمول زیر محاسبه نمود.

علت آنکه مطلقه رجعیه چنانکه ناشزه باشد حق نفقه ندارد آن است که مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زناشویی هرگاه زن ناشزه شود ، حق نفقه بر شوهر ندارد .
مثلاً زن بدون جهت از شوهر خود قهر کرده و به خارج از کشور مسافرت نموده است و شوهر در این حالت او را طلاق می‌دهد. زن مزبور همچنان که نفقه زمان قهر در دوران زوجیت نمی‌تواند بخواهد نفقه زمان عده را نیز حقی بر آن نخواهد داشت.
در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده‌ تمام نشده است ، روابط زن و شوهری به کلی قطع نشده است و زن می‌تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می‌شود و نفقه نیز قطع می‌شود.
چون دیگر روابط زناشویی از بین می‌رود و مانند ایام قبل از نکاح می‌شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود دیگر میان آنان نیست.
ازسوی دیگر بند دو ماده (۸) قانون امور حسبی نیز مقرر می‌دارد: زوجه که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه است، بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند.
ب) طلاق بائن
در بالا اشاره شد که مطلقه بائنه حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.
وجوب نفقه حامل در مدت عده اجماعی است.
از نظر تحلیلی نفقه مطلقه بائنه در مدت حمل، ممکن است برای حمل او باشد ؛ بدین معنی که پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود که در حال حمل است نفقه می‌دهد، یا ممکن است برای خود مادر باشد.

چنانچه به خود حامل اختصاص داشته باشد همان احکام نفقه زوجه را دارد و اگر مختص حمل باشد ، احکام نفقه اقارب جاری خواهد بود ؛که هر یک آثار متفاوتی دارند.
در ادامه به شرح آنها می پردازیم:
۱-نفقه برای حمل : از موارد انفاق به قرابت است و شوهر به اعتبار اینکه پدر حمل می باشد نفقه ی زن حامله را می دهد و قضای آن هم واجب نیست ؛ چرا که قضای نفقه ی اقارب مانند اولاد و ابوین واجب نیست . یا اینکه اگر جنین مرده به دنیا آمد ،هزینه ی پرداختی باید مسترد گردد .^[۱۴۷] ضمن اینکه نفقه اقارب به قدر رفع حاجت منفق علیه با در نظر گرفتن و بررسی استطاعت منفق می باشد.
در صورتی که نفقه برای حمل باشد زن صیغه ای و موطوئه به شبهه که حامل باشد نیز مستحق نفقه اند ، حال آنکه اگر نفقه را مختص حامل بدانیم ، هیچ یک از آن دو به ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و حصر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به طلاق رجعی ، بائن و فسخ نکاح ، مستحق نفقه نیستند. ^[۱۴۸]
برخی با استناد قاعده ای در علم اصول که می گوید : تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت است ؛ معتقدند که وقتی مقنن در ماده ۱۱۰۹ که می گوید : مطلقه بائنه مستحق نفقه نیست ولی اگر حامل باشد مستحق نفقه است ، پس معلوم می شود نفقه به خاطر حمل است و نه حامل ؛ لذا زوجه متوفی که حامله باشد ، مستحق نفقه است و هزینه ی آن باید از مال طفل استیفا شود . ^[۱۴۹]
۲-نفقه برای حامل: در صورتی که نفقه برای زوجه مطلقه باشد، اولاً شوهر به اعتبار زوجیت سابق، نفقه به زن مطلقه خود در مدت حمل می‌دهد، ثانیاً از حیث مقدار مانند نفقه ایام زوجیت متناسب با وضعیت زن است.
برخی کوشیده‌اند تا با عنوان «انفاق به حامل یعنی انفاق به حمل» نظر اول را توجیه‌کنند. ^[۱۵۰]
به نظر می‌رسد این قول موجه باشد که مبنای الزام مرد به نفقه زن در این دوره خود زن است و نفقه به زن تعلق می‌گیرد زیرا جنین هنوز وجود جدا و مستقل ندارد که پدر مکلف به انفاق طفل ‌باشد و از ظاهر ماده ۱۱۰۹ هم همین بر می‌آید که نفقه برای تأمین زندگی زن و جبران زحمتی است که متحمل می‌شود بنابراین زن تا زمانی که باردار است مستحق دریافت نفقه است.^[۱۵۱]
- متعه در طلاق
در اسلام مسئله‌ای به عنوان متعه طلاق پیش‌بینی شده است. قرآن کریم متعه طلاق را از حقوق زن بر شوهر می‌داند و آن را در همه موارد طلاق چه بعد از عروسی چه قبل از عروسی جاری می‌داند.
ولی جا دارد که با اصلاح مقررات طلاق، این حق را برای زنان در نظر بگیرند که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد وزن متحمل خسارتی شود باید مبلغی پول به زن پرداخت شود. از این طریق پشتیبانی مالی ویژه‌ای از زنانی که بی‌تقصیر هستند به عمل می‌آید.
گفتار دوم: نفقه زوجه در عقد موقت
نکاح منقطع، ازدواج و غیر دائم یا موقتی است که بر اساس مصالح، زن و مرد برای مدت معین به عقد نکاح مبادرت می‌کنند. نه تنها در شرع بلکه در قانون مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام زوجیت در عقد منقطعه نشده است.
درماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد انقطاعی، زن حق نفقه ندارد …» البته این بدان معنا نیست که زن و شوهر نتوانند بر خلاف آن شرط کنند چنان‌که در ادامه ماده فوق‌الذکر آمده است که: «… مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد …»
پس اگر طی یک قرار داد خصوصی مرد بپذیرد که برای زنی که در عقد موقت او به سر می‌برد، در تمام موارد یا در بعضی موارد نفقه قرار دهد ؛ پرداخت نفقه در حدود شرایط از سوی مرد واجب می‌شود.
علت اینکه در نکاح منقطع زن بدون شرط در ضمن عقد نکاح حق مطالبه نفقه را ندارد ممکن است به این مطلب باز گردد که در نکاح منقطع زن تنها ملزم به رعایت شرایطی است که عقد برای آن ایجاد شده است و این شرایط محدوده ی آزادی عمل زوجه را به اندازه آزادی عمل زن که در عقد دائم ایجاد می‌کند، محدود نمی‌کند. و زن برای تأمین خرجی خود وقت بسیار دارد. با این حال حتی اگر آزادی عمل او بسیار باشد ولی در ضمن عقد شرط پرداخت نفقه شده باشد باز مرد ملزم به رعایت آن است و این شرط ، شرط خلاف مقتضای عقد نیست.
ضمن اینکه تمکین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت محدود به مقداری است که قرارداد بسته‌اند ، اما در ازدواج دائم زن موظف به پیروی از همسر خود درحدود مصالح خانوادگی است.
در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراک و پوشاک و رفاه و مسکن و مخارج روزانه و غیره تعهد دارد اما در عقد موقت تا وقتی شرط نشده باشد چنین مسئولیتی برای مرد ایجاد نمی‌شود.
گاهی نیز پیش می‌آید که خود عقد شرایطی را ایجاب می‌کند که به طور ضمنی مرد ملزم به پرداخت نفقه می‌شود مانند اینکه عقد موقت برای مدت طولانی مثلاً برای ۱۰ سال، ۲۰سال و یا ۹۹ سال و یا زن و شوهر با هم در یک مکان مشترک به سر می‌برند و یا ازدواج برای صاحب فرزند شدن باشد . چون مخصوصاً در این دو مورد آزادی بیشتری از زن سلب می‌شود و یا آن بچه نیازمند تربیت صحیح و محبت مادری است و ماندن بچه در نزد زن بر او هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند و از منظر دیگر چون نفقه برای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان بیشتر نمود عینی پیدا می‌کند، پس شرایط بر مرد تحمیل و پرداخت نفقه از سوی او واجب می‌شود و نیازی هم به شرط در ضمن عقد نیست .
در این مورد می‌توان به استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی که می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» حکم به پرداخت نفقه کرد.
به عبارت صحیح‌تر در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن به عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه عرف حکومت دارد. ^[۱۵۲]
بند اول: ارتباط تمکین و نفقه در عقد موقت
زن غیردائم هم مانند زوجه ی دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد و در تشدید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (اگر باشد)، با شوهر معاضدت نماید.
هرچند تعهد پرداخت نفقه ، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است، که با کمک ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر اصول حقوقی، زوج، پرداخت ، آن را متعهد شده است ؛ اما نباید غافل بود که هدف نهایی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشویی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد برای مدتی که ناشزه بوده نخواهد داشت.
بند دوم: شرط حق نفقه در ضمن عقد ازدواج موقت:
هرگاه در ضمن عقد نکاح منقطع ، زوج به دادن نفقه تعهد کند ، آن را شرط ضمن عقد نامند و اگر قبل از عقد تعهد کنند، آن را شرط تبانی نامند که باید صراحت کافی داشته و ارتباط عقد با شرط محرز و مسلم باشد . علت صحت آن این است که شرط مزبور و مخالف شرع است و نه خلاف مقتضای عقد. ^[۱۵۳]
این شرط می تواند به چند صورت باشد:
الف) نفقه برای تمام مدت: هر گاه ضمن عقد ازدواج موقت زن شرط نماید که تمام مدت ازدواج موقت باید از حق نفقه برخوردار باشد.
ب) نفقه برای قسمتی از مدت : مانند این که عقد پنج سال است و نفقه برای سه سال مقرر شود.
ج) نفقه بیشتر از مدت : عقد دو سال باشد و مرد تعهد به پرداخت برای پنج سال کند.
د) تعیین نفقه بعد از عقد: ضمن عقد خارج لازم زن شرط نماید که نفقه او تا پایان مدت یا قسمتی از عقد بر عهده شوهر باشد.
بند سوم: شرایط حق نفقه در ازدواج موقت
هرگاه حق نفقه در ازدواج موقت به طور مطلق شرط شود، یعنی هیچ قیدی نداشته باشد، به نظر می‌رسد تمام حقوق زوجین که از حق نفقه ناشی می‌شود نسبت به یکدیگر لازم الرعایه می‌باشد مگر آنکه قانون تصریح دیگری داشته باشد . مانند حق نفقه زن در عده طلاق رجعی؛ زیرا در ازدواج موقت ، پرداخت وجود ندارد تا در صورت رجعی بودن آن، زن مستحق نفقه باشد.
همچنین در صورت شرط نفقه و فوت مرد در مدت عقد موقت که زن باید عده وفات نگه دارد زن مستحق نفقه نخواهد بود زیرا با فوت شوهر رابطه زوجیت قطع می‌شود.
اما اگر حق نفقه به صورت مطلق نبوده و دارای قید باشد مانند این که حق نفقه زن با شوهر است تا زمانی که سر کار نمی‌رود و خانه‌دار است ؛ در این فرض حق نفقه در محدوده همان قید برعهده مرد است و از هنگامی که زن سر کار رفت ، حق نفقه برعهده مرد نمی‌باشد.
بند چهارم: ارکان نفقه در ازدواج موقت
اگر نفقه برای زوجه ی منقطعه شرط شده باشد ، آیا همان ویژگی های نفقه ی زوجه ی دائمه را دارد؟ مثل آنکه لازم باشد که متناسب با شان زن تعیین شود ، با نشوز زن ، مسئولیت از مرد تا زمانی که نشوز باقی است ساقط شود و اگر زوج از رد آن امتناع کند ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و نهایتا تقاضای بذل مدت نکاح موقت را داشته باشد ؟
اکثر تعهدات زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که می‌تواند میزان نفقه ، تمکین، ریاست شوهر و کیفیت این ریاست را معین کند. ^[۱۵۴]
به نظر اگر چه با نشوز زوجه ی منقطعه وی استحقاق خویش به نفقه را از دست می دهد ، اما در تهیه نفقه ی مزبور توانایی مالی مرد است که مورد توجه قرار می گیرد و نه شئونات زوجه ی موقت .^[۱۵۵]
زوجه ی منقطعه ای که مستحق نفقه است با عدم دریافت آن ، میتواند الزام مرد به بذل مدت نکاح را تقاضا کند تا از عسر و حرج خلاصی یابد. ^[۱۵۶]
با توجه به بحث‌های پیشین مبنای حقوقی و فقهی الزام به انفاق در نکاح موقت در تمام موارد ریشه ی قراردادی دارد، درنتیجه ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق طرفین است و لزومی ندارد متناسب با وضعیت زن باشد و اگر به اجمال درباری نفقه توافق کردند ، باید به اقتضای عرف عمل نمایند. ^[۱۵۷]

۲ـ اعاده حیثیت قانونی
هر چند که نتیجه حاصل از این دو موضوع یکی است لیکن روش و ضابطه رسیدن به اعاده حیثیت در طرق قضایی و قانونی مقداری با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که در اعاده حیثیت قضایی صرف گذشت مدتهای مقرر و معین شده در قانون که مثلاً پنج یا ده سال در رسیدن به اعاده حیثیت کافی نیست بلکه باید از دادگاه درخواست صدور حکم اعاده حیثیت نماید و دادگاه پس از احراز شرایط و رسیدگی لازم اقدام به صدور حکم می نماید . لیکن در روش قانونی فقط صرف گذشت مهلتهای مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم در رسیدن به اعاده حیثیت کافی است.
الف) اعاده حیثیت قضایی
برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صورتی که متقاضی شرایط لازم را برای اعاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد . در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد : « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی گویند»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹)

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیت قضایی نشان می دهند و اعاده حیثیت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در این زمینه می نویسند «در حالیکه اعاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اختلاف است . خطر آن این است اشخاصی که دارای اخلاق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجددی که مرتکب شده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، از آن سوء استفاده نمایند . از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است . علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده است این قانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هم نایل به اعاده حیثیت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .
طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهای جنایی لغو کرده است.»(علی آبادی پیشین، ۴۲۴-۴۲۵)
شرایط لازم برای اعاده حیثیت قضایی در حقوق کشورها ، با اندک تفاوتی به شرح زیر است :
الف) اجرای کامل مجازات یا صدور عفو خاص ، یا سقوط مجازات به لحاظ مرور زمان . بنابراین در تعلیق مجازات مادام که مدت معین شده ، به اتمام نرسیده باشد ، شخص نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی نماید . همچنین به نظر می رسد در آزادی مشروط نیز به دلیل آنکه اجرای مجازات به تمام کمال صورت نگرفته ، شخص در ایام آزادی مشروط ، نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی بنماید .
ب) انقضای مهلت قانونی که نشان دهنده حسن رفتار محکوم علیه باشد . این مدت در حقوق کشورها متفاوت است . مثلاً در حقوق کشورها در حقوق لبنان ، این مدت در احکام جنایی هفت سال و در احکام جنحه ای سه سال است . این مدت در صورتی که محکوم علیه ، مرتکب تکرار جرم شده باشد ، معمولاً دوبرابر می شود .
ج) عدم صدور حکم جدید مبنی بر محکومیت جنایی و جنحه ای .
د) اجرای مجازاتهای تبعی ، همچنین رد عین مال موضوع جرم یا پرداخت هزینه های دادرسی .
با جمع شرایط فوق ، پرونده به نظر مرجع قضایی صالح رسانیده می شود و رأی مرجع قضایی در این خصوص معمولاً قطعی است . در صورتی که محکوم علیه به چند مجازات محکوم شده باشد ، اعاده حیثیتی که صورت می گیرد ، تمامی آنها را دربرمی گیرد و قابل تجزیه نیست .
اعاده حیثیت از طریق قضایی طی دو مرحله در حقوق فرانسه صورت می پذیرد :
مرحله اول : مرحله اداری اعاده حیثیت است که از تاریخ تسلیم تقاضای اعاده حیثیت به دادستان شهرستان شروع شده و با حصول نتیجه تحقیقات و صدور گواهی مالی از مقامات و موسسات شهرداری و غیره حاکی از اینکه شخص تقاضاکننده اعاده حیثیت بعد از اتمام مجازات و پرداخت غرامت ( اگر محکوم شده باشد ) و خسارت شاکی خصوصی با تحصیل معافیت قانونی از آن و اجرای کلیه مقررات مندرج در حکم محکومیت از حیث رفتار و اخلاق و تصفیه روح و احراز شایستگی برای اعاده حیثیت است و اظهار عقیده کتبی دادستان ضمن ارسال نتیجه تحقیقات و عین گواهینامه به وسیله دادسرای استان به یکی از شعب دادگاه استان موسوم به محکمه اتهامیه پایان می پذیرد .
مرحله دوم ـ مرحله قضایی اعاده حیثیت است که از رسیدگی و مطالعه نظریه کتبی دادستان و اوراق و اسناد و گواهینامه ی پیوست به آن در جلسه فوق العاده هیأت اتهامیه شروع و بالاخره شایستگی شخص محکوم برای اعاده حیثیت و امر به دستور محو نام محکوم از سجل جزایی ختم می گردد . بالاخره در نتیجه طی مرحله قضایی مذکور نه فقط جمیع آثار محکومیت مرتفع و حقوق از دست رفته بازگشت می نماید بلکه اصل محکومیت نیز کان لم یکن و محو می شود و شخص محکوم واجد کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی از دست رفته می گردد و بدین ترتیب اعاده حیثیت شخص محکوم با از بین رفتن اصل محکومیت و بازگشت جمیع حقوق تحقق می یابد.(پیشین)
واضعین ق . م . ع ۱۳۰۴ ما هر چند که بر مبنای قانون جزای فرانسه در تنظیم قوانین و مقررات جزایی اقدام نمودند لیکن در طی مواد ۵۷ الی ۵۹ اعاده حیثیت از نوع قانونی را مد نظر قرار دادند و تصویب نمودند .^[۱۷]و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز در مواد ۵۸ و ۵۹ آن ملاحظه می گردد که همچنان قانونگذار ایرانی به اعاده حیثیت قانونی معتقد است .
هر چند که در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی به مبحث اعاده حیثیت توجهی نشده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی که در مورخه ۱۵/۸/۸۶ به تصویب مقامات قضایی رسیده است و در حال بررسی است در ماده ۲-۱۶۶ به نوعی اعاده حیثیت از طریق قضایی را احیاء نموده است که مقررات آن شباهت هایی با مقررات اعاده حیثیت از طریق قضایی دارد که متقاضی می تواند در خواست خود را مبنی بر زوال محرومیتهایی که برای وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی ایجاد شده است مطرح نمایند که درخواست مذکور پس از ارائه به دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا می شود توسط دادستان بررسی شده و در صورتیکه محکوم علیه واجد شرایط استفاده از این ماده باشد مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام می نماید تا دادگاه مذکور نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند .^[۱۸] اگرچه این موضوع در واقع در خواست رفع و لغو محرومیتهاست تا اینکه اعاده حیثیت قضایی باشداما در حال حاضر مواردی از اعاده حیثیت که می بایست بصورت قضایی صورت گیرد می توان به دو موضوع اشاره کرد :
۱- صدور حکم اشتباه
بسیاری اتفاق می افتد در مراحل تعقیب و رسیدگی و دادرسی و صدور حکم در اثر اشتباهات قضات یا سوء جریان محاکمات و یا اعترافات بی اساس که در مراجع قضایی صورت می گیرد و منتهی به صدور دادنامه می شود و پس از قطعیت یافتن دادنامه پس از بررسی های مجدد و کشف ادله جدیدی مشخص می گردد که حکم صادره با دلایل صادقانه نبوده است که در این حالت با کشف و دستگیری متهم اصلی و مدارک و مستندات موثق بی گناهی محکوم اولیه مشخص می گردد.مانند زمانی که فردی تحت تأثیر عوامل خارجی و یا اختلافات محلی اعتراف به قتل عمدی نماید ولی بعداً مشخص می گردد که او قاتل نبوده است و دیگری قاتل است لذا دادگاه هم با اجازه دیوان عالی کشور برای بار دیگر رسیدگی می کند و تکلیف امر را مشخص می نماید. در اینجا ناگزیر برای اعاده حیثیت متهم اول دادگاه می بایست حکم اعاده حیثیت او را صادر نماید و وی را نمی توان منتظر گذاشت تا مرور زمان اعاده حیثیت فرارسد زیرا اولاً وی مجرم نبوده و با حکم بعدی مبرا از گناه شناخته شده است. ثانیاً با برائت او انتظار مرور زمان بی مورد خواهد بود بنابراین در این موارد لازم است در ضمن حکم مجرمیت متهم دوم حکم اعاده حیثیت متهم اول نیز صادر گردد. و به این ترتیب سابقه محکومیت از سجل کیفری او محو گردد
۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
همانطوری که می دانیم یک تاجر ورشکسته در نتیجه حکم ورشکستگی برخی از صلاحیتهای حقوقی خود را از دست می دهد.بطوری که براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب شده حق دارد بجای او از اختیارات مذبور استفاده نماید وقتی این محرومیت مدنی ازبین می رود که تاجر مذکور موفق به اعاده حیثیت تجاری شود که این ترتیب را قانون تجارت در مواد ۵۶۱ الی ۵۷۵ بیان نموده است. که این نوع اعاده حیثیت از نظر قانونگذار ما بصورت اعاده حیثیت قضائی است که محتاج به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد.
از طرف دیگر در ماده ۵۷۵ قانون تجارت ورشکستگان به تقلب وهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند لذا در این حالت است که می بینیم با حذف مقررات اعاده حیثیت حتی تاجری که طلب طلبکاران را به طور کامل پرداخت نموده باشد باز هم در حق وی حکم اعاده اعتبار صادر نخواهد شد و این امر مانعی است برای تجار ورشکسته و موجبات لطمات اقتصادی به کشور نیز خواهد شد. از لحاظ جزایی ورشکستگی به دو دسته تقسیم می گردد:
الف- ورشکستگی به تقصیر
از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بطور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر بعمل نیامده است ؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.» در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱ در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲ در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.» همچنین بموجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت : « در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
۱ اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.
۳ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
ب- ورشکستگی به تقلب
عنصر قانونی
بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی دارد: « کسانی که بعنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.» در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ ق.م.ا صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی باشد. بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است.
این اعمال و وسایل عبارتند از:
۱ مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲ مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳ از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴ مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و بطریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب نمود.
نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ ق.م.ا از عبارت « کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مر تکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می گردند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ ق.ت. از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است.
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند را نمی توان بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات نمود.»

• • به مدیران کتابخانه ها پیشنهاد می شود شرایطی را ایجاد کنند که کارکنان احساس کنند که کار و فعالیت آن ها با مسائل مهم زندگی در ارتباط است؛

• • • به مدیران کتابخانه ها پیشنهاد می شود شرایطی را ایجاد کنند که کارکنان احساس کنند که کار و فعالیت آن ها برای جامعه مهم و حیاتی و مفید است.

  

1. 1. در فرضیه چهارم و رگرسیون چند متغیره مشاهده شد که حس لذت بردن از کار بیشترین تاثیر را بر هویت سازمانی کارکنان داشته است؛ بر این اساس پیشنهاداتی به شرح زیر توصیه می شود:

• • به مدیران کتابخانه ها پیشنهاد می شود که شرایطی را ایجاد کنند که کارکنان در حین انجام فعالیت های خود در سازمان احساس شادی، سرور و نشاط داشته باشند، این کار موجب ارتقای هویت سازمانی می شود.

• • به مدیران کتابخانه ها پیشنهاد می شود که شرایطی را در محیط کار ایجاد کنند که کارکنان وضعیت شاد و با نشاطی را تجربه نمایند.

1. 1. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین فرصت هایی برای زندگی درونی و هویت سازمانی همبستگی مثبت وجود دارد؛ بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران ارزش های معنوی کارکنان را محترم شمرده و تلاش بیشتری در ایجاد جو معنوی و اخلاقی در سازمان داشته باشند.

1. 1. تبدیل سازمان به یک جامعه کاری ؛ یک جامعه کاری، شبکه ای از افراد است که افراد در آن بر اساس ارزش ها، هنجارها و قوانین رفتاری مشترکی رفتار می کنند . بدین ترتیب این افراد یک گروه را شکل می دهند که درآن استعداد می توانند توسعه پیدا کنند و سرمایه اجتماعی می تواند شکوفا ش ود، عضویت گروه ترتیب داده شود و هویت سازمانی می تواند توسعه یابد . با نگریستن به سازمان از طریق این دیدگاه، افراد عضویت سازمان را به عنوان طریقه ای برای توسعه هویت شخصی شان می نگرند. کارکردن در یک سازمان، فرصت های فراوان و زیادی برای سرمایه گذاری و توسعه استعدادهای فردی فراهم می سازد که به ایجاد عزت نفس تقویت کننده شخصیت فرد منجر می گردد.

1. 1. سازمانها به کارکنان شان آموزش دهند که معنویت می تواند باعث ایجاد تعهد و وفاداری گردد و هر چه ارزشها و اخلاقیات در سازمانها نمود بیشری داشته باشد کارایی آن سازمان بیشتر خواهد شد و علاوه بر این باید عوامل منفی و تأثیرگذاری که سلامت روانی و فیزیکی کارکنان را تهدید میکند شناسایی کنند و راهکارهایی را جهت تقلیل و از بین بردن آنها بکار گیرند چون که اگر این عوامل شناسایی نگردد باعث دلسردی، ناخشنودی و عدم تعهد و وفاداری به شغل می گردد.

۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی

• • پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به تاثیر معنویت سازمانی بر عملکرد سازمان ها پرداخته شود.

• • پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی ، معنویت و هویت سازمانی در ابعاد وسیع تری از جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

• • در این تحقیق هویت سازمانی تنها از منظر معنویت سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و چنانچه مشاهده شد حدود ۶۱ درصد از واریانس تغییرات هویت سازمانی توسط معنویت سازمانی قابل تبیین بود بر این اساس پیشنهاد می شود سایر عوامل مداخله گر و تاثیر گذار در قالب تحلیلی عاملی شناسایی گردد.

۵-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش

• • مهمترین موردی که می توان از آن به عنوان محدودیت در این پژوهش یاد کرد مشکلی است که پژوهشگران معمولاً در پژوهش های مربوط به سنجش معنویت با آن مواجه اند. در این پژوهش چون پرسشنامه ها در محیط سازمان بین پاسخگویان توزیع شد ، پاسخگویان به علت ترس از به خطر افتادن موقعیت شغلی خود از پاسخگویی به سوالات خودداری می کردند.

• • کم اهمیت دانستن جایگاه پژوهش در طی دهه های اخیر در سازمان ها باعث شده است که برخی از پاسخ دهندگان امر پژوهش را بی فایده تلقی نمایند.

• • کمبود منابع مطالعاتی در زمینه معنویت سازمانی و عناصر تشکیل دهنده آن از مجموعه مشکلات مطرح این پژوهش بوده است.

• • محدودیت ذاتی پرسشنامه

فهرست منابع

الف)منابع فارسی
آزاد مرزآبادی ا،هوشمندجا م، پورخلیل م.۱۳۹۱٫ رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه.مجله علوم رفتاری.دورهششم،۲: ۱۸۷-۱۸۱٫
اولیاء م،دهستان ف.۱۳۸۵، بررسی نقش نظام پیشنهادات در مدیریت کیفیت جامع و تأثیر آن بر افزایش بهره وری سازمان، روش.سال نوزدهم،۱۲۴ :۲۷-۲۵٫
برزنون م. ۱۳۷۹، معنویت؛ نیاز پایای انسان و رمز ماندگاری جوامع انسانی، معنویت در مکتب امیرالمؤمنین.مجموعه مصاحبه ها، سخنرانی ها و مقالات. مرکز آموزش و پژوهش علوم اسلامی.تهران:نشر حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین (ع).
جمشیدی قهفرخی ف، حیاتی ز.۱۳۹۲٫تحت عنوان تاثیر معنویت سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی در کتابخانه ها.پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی،۱: ۵۰-۲۷٫
خائف الهی ا، بهرام میرزایی ا، متقی پ. ۱۳۸۹٫ مولفه های رهبری معنوی در سازمان، مجله تدبیر،۲۱۷: ۳۳-۲۹٫
رحمانسرشت ح، فرهادی نژاد م .۱۳۸۹٫مروری بر رابطه میان هویت سازمانی و تعهد سازمانی.دو ماهنامه منابع انسانی.دوره یازدهم،۲: ۲۹-۱۲٫
رحیم نیا ف،نیکخواه فرخانی ز.۱۳۹۰٫ تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، سال ششم،۴: ۹۴-۸۴٫
رستگار ع،جانقلی م، حیدری ف،حیدری ح.۱۳۹۱٫ بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی. مجله پژوهشهای مدیریت عمومی. سال پنجم، ۱۶: ۶۳-۳۹٫
رودگر ج. ۱۳۸۷، تجدید دین به معنویت در جریانهای معنوی نوپدید.کتاب نقد،۴۶: ۶۶-۴۱٫
سلاجقه س،فرح بخش ش. ۱۳۸۹، معنویت و تعهد سازمانی، مجله راهبرد یاس، شماره ۲۳٫
ضیایی م ص، نرگسیان ع ،آیباغی اصفهانی س.۱۳۷۸٫نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۱، ۱: ۶۵-۴۹٫
عابدی جعفری ح، رستگار ع.۱۳۸۶٫ ظهور معنویت در سازمانها. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال دوم،۵: ۹۹-۱۲۱٫
قلی پور آ، پورعزت ع، محمدی ف.۱۳۹۰٫ تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی. مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دوره ۳،۷: ۱۶۶-۱۴۹٫
قلی پور آ، ۱۳۸۶، مدیریت رفتار سازمانی.سازمان مطالعه کتب علوم انسانی(سمت).تهران.
کرد تمینی ب، کوهی م.۱۳۹۰٫ بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان. پژوهشهای مدیریت عمومی.سال چهارم.۱۴: ۱۴۴-۱۲۹٫
لواسانی غ ، کیوان زاده م، ارجمند ن.۱۳۸۷٫ معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران. مجله روان شناسی معاصر. دوره ۳، ۲: ۷۳-۶۱٫
مرادی م، موسوی حجازی ب.۱۳۸۷٫ نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی. ماهنامه تدبیر،۱۹۴: ۲۴-۱۹٫

تقویت بیشتر چارچوب‌های اعتماد و امنیت در فعالیت‌های مکمل و متقابل در زمینه امنیت در استفاده از ICT، و همچنین در رابطه با اقدامات یا رهنمودها با احترام به حقوق حریم خصوصی افراد، حفاظت از داده‌ها و حفاظت از مصرف‌کننده
تبادل تجربیات خوب در زمینه امنیت اطلاعات و امنیت شبکه‌ها و ترغیب استفاده از آنها در تمام بخش‌های مربوطه
دعوت از تمام کشورها برای ایجاد نقاط کانونی برای پاسخ و اداره به موقع اتفاقات و توسعه یک شبکه همکاری باز، بین این نقاط کانونی برای تبادل اطلاعات و فناوری‌ها برای پاسخ به اتفاقات

توسعه بیشتر برنامه‌های کاربردی امن در جهت تسهیل تراکنش‌های برخط
تشویق کشورهای علاقمند برای مشارکت و همکاری فعالانه در فعالیت‌های سازمان ملل برای اعتمادسازی و امنیت در استفاده از ICT
ج ۶) توانمندسازی محیط
۱۳- دولت‌ها برای به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی و اجتماعی جامعه اطلاعاتی به یک محیط سیاستی، قانونی و مقرراتی قابل اعتماد، شفاف و بدون تبعیض نیاز دارند. فعالیت‌هایی که در این رابطه باید انجام شوند عبارتند از:
دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی، مقرراتی و سیاستی حمایتی، شفاف، رقابتی و قابل پیش‌بینی برای ایجاد انگیزه مناسب در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه اجتماعی در جامعه اطلاعاتی ایجاد نمایند.
ما از دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا یک گروه کاری در مورد مدیریت و اداره اینترت، در یک فرایند باز و فراگیر تشکیل دهد تا از وجود مکانیسمی برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی هم از کشورهای در حال توسعه و هم از کشورهای توسعه یافته، و همچنین فعالیت مجامع و سازمان‌های بین دولی و بین‌المللی مربوطه برای تحقیق و تهیه پیشنهاداتی برای کار، برای اداره اینترنت، تا جایی که لازم است و تا سال ۲۰۰۵، مطمئن شویم. این گروه باید فعالیت‌های زیر را علاوه بر سایر کارها انجام دهد:
ارائه یک تعریف کارآمد از مدیریت و اداره اینترنت
تعریف مسائل سیاستی عمومی مربوط به مدیریت و اداره اینترنت
توسعه یک فهم مشترک از نقش‌ها و مسؤولیت‌های مربوط به دولت‌ها، سازمان‌های بین دولی و بین‌المللی موجود و سایر مجامع و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
تهیه گزارشی در مورد نتایج این فعالیت‌ها برای رسیدگی و انجام کارهای لازم برای مرحله دوم اجلاس WSIS در ژنو در سال ۲۰۰۵
از دولت‌ها دعوت می‌شود تا:
راه‌اندازی مراکز مبادله اینترنتی منطقه‌ای و ملی را تسهیل سازند.
تا جایی که لازم است بر رمزهای (کدهای) دامنه نام سطح بالای کشوری مدیریت و نظارت کنند.
آگاهی در مورد اینترنت را اشاعه بدهند.
تعداد سرورهای اصلی منطقه‌ای و استفاده از دامنه نام‌های بین‌المللی با همکاری سایر اعضای مربوطه و با هدف از بین بردن موانع دسترسی را گسترش دهند.
دولت‌ها باید به‌هنگام‌سازی قوانین حفاظت از مشتریان داخلی خود را برای پاسخ به نیازهای جدید جامعه اطلاعاتی ادامه دهند.
مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی را در مجامع بین‌المللی ICT برای ایجاد فرصت‌ها و مبادله تجربیات افزایش دهند.
دولت‌ها نیاز به تعریف استراتژی ملی، شامل استراتژی‌های دولت الکترونیکی، برای ایجاد مدیریت عمومی شفاف‌تر، مؤثرتر و دموکراتیک‌تر دارند.
توسعه یک چارچوب برای ذخیره‌سازی امن و بایگانی سندها و سایر رکوردهای الکترونیکی اطلاعاتی
دولت‌ها و اعضا باید دانش و آگاهی کاربران در مورد حریم خصوصی بر خط و ابزار حفاظت از خصوصی‌سازی را رشد و توسعه دهند.
دعوت از اعضا برای اطمینان از این‌که فعالیت ها و رویه‌هایی برای تسهیل تجارت الکترونیکی با هدف این‌که به مشتری و یا مصرف‌کننده یک حق انتخاب در مورد استفاده یا عدم استفاده از ارتباطات الکترونیکی، داده شود.
تشویق فعالیت‌های مداوم در حوزه سیستم حل مناقشه موثر به ویژه، حل مناقشات متناوب (ADR) که می‌تواند حل مناقشات را تسهیل کند.
دولت‌ها با همکاری اعضا برای تنظیم سیاست‌های ICT سودمند ترغیب می‌شوند تا کارآ‏فرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری را، با درنظر گرفتن افرایش مشارکت زنان، رشد و توسعه دهند.
تعیین پتانسیل اقتصادی ICT برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) و این‌که آن‌ ها باید در افزایش رقابت با ساده و موثر کردن رویه‌های مدیریت، تسهیل دست‌یابی آن‌ ها به سرمایه‌ها و توسعه ظرفیت‌های آن‌ ها برای مشارکت در پروژه‌های مربوطه به ICT کمک کنند.
دولت‌ها باید به عنوان کاربران نمونه و انتخاب‌کنندگان اولیه تجارت الکترونیکی، مطابق با سطح توسعه اجتماعی ـ اقتصادی خود، عمل کنند.
دولت‌ها با همکاری سایر اعضا، باید برای ایجاد آگاهی درمورد اهمیت استانداردهای interoperability بین‌المللی برای تجارت الکترونیکی جهانی، عمل کنند.
دولت‌ها با همکاری سایر اعضا، باید توسعه و استفاده از استانداردهای باز، interoperability، بدون تبعیض و بازارپسند را رشد دهند.
ITU فرکانس‌هایی را با هدف تسهیل دستیابی همیشگی و مناسب، براساس معاهدات خود، هماهنگی و تنظیم می‌کند
قدم‏ها و فعالیت‌های دیگری توسط ITU و سایر سازمان‌های بین‌المللی برای اطمینان از استفاده مؤثر، اقتصادی و معقول و دست‌یابی مساوی به طیف‌های فرکانس رادیویی توسط همه کشورها و براساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه باید انجام شود.
ج ۷) برنامه‌های کاربردیICT: مزایای آن در تمام جنبه‌های زندگی
۱۴- کاربردهای ICT می‌تواند توسعه را در زمینه‌های مدیریت دولتی،‌ بازرگانی، آموزش، بهداشت، اشتغال، محیط زیست، کشاورزی و دانش، در چارچوب راهبردهای الکترونیکی ملی، پشتیبانی کند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:
۱۵- دولت الکترونیکی
اجرای راهبردهای دولت الکترونیکی براساس برنامه‌های کاربردی با هدف نوآوری و رشد شفافیت در مدیریت دولتی و فرآیندهای دموکراتیک، و بهبود کارایی و تقویت ارتباط با شهروندان
توسعه فعالیت‌ها و سرویس‌های دولت الکترونیکی ملی، در تمام سطوح، مطابق با نیازهای شهروندان و مؤسسات، برای نیل به تخصیص مؤثرتر منابع وکالاهای عمومی
حمایت از فعالیت‌های مشارکت بین‌المللی در زمینه دولت الکترونیکی به منظور افزایش و بالا بردن شفافیت، مسؤولیت پاسخگویی وکارایی در تمام سطوح دولت
۱۶- بازرگانی الکترونیکی
دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی، باید مزایای تجارت بین‌المللی و استفاده از بازرگانی الکترونیکی، و افزایش استفاده از مدل‌های بازرگانی الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار اقتصادی را اشاعه دهند.
دولت‌ها با بهره گرفتن از اتخاذ یک محیط توانا، و براساس دسترسی گسترده به اینترنت، باید به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد برنامه‌های کاربردی جدید، توسعه مضامین و رشد مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشند.
سیاست‌های دولتی باید با توجه به کمک رو به رشد SMEها در صنعت ICT، همچنین ورود ایشان به بازرگانی الکترونیکی برای افزایش رشد تجارت و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از عناصر استراتژی کاهش فقر از طریق تولید ثروت باشند.
۱۷- آموزش الکترونیکی( بخش ج ۴ را ببینید)
۱۸- بهداشت الکترونیکی
ترویج و افزایش فعالیت‌های همکاری دولت‌ها، برنامه‌ریزان، متخصصان بهداشتی و سایر نمایندگی‌ها، همراه با سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد مراقبت‌های پزشکی و سیستم‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، به موقع، با کیفیت بالا و انعطاف‌پذیر در جهت توسعه و بالابردن آموزش بهداشتی مداوم با بهره گرفتن از ICT، با احترام و حفظ حقوق شهروندان در رابطه با حفظ حریم شخصی افراد
تسهیل دسترسی به علوم پزشکی جهانی و منابع مربوط به مضامین محلی برای تقویت مطالعات بهداشتی عمومی و برنامه‌های پیشگیری و بالا بردن بهداشت زنان و مردان، مانند مضامینی در مورد بهداشت جنسی و تولیدمثل و بیماری‌هایی که توجه دنیا را به خود جلب کرده مانند ایدز، مالاریا و سل
هشدار، نظارت و کنترل گسترش بیماری‌های واگیردار، از طریق بهبود و اصلاح سیستم‌های اطلاعاتی عمومی
بالا بردن توسعه استانداردهای بین‌المللی برای مبادله اطلاعاتی بهداشتی، با توجه به وظیفه حفظ حریم خصوصی افراد
ترغیب استفاده از ICT برای توسعه و گسترش سرویس‌های اطلاعات پزشکی به نواحی دوردست و محروم و افراد آسیب‌پذیر و ارائه دهندگان بهداشت در خانواده و جوامع خود هستند.
تقویت و گسترش فعالیت‌های ICT برای آماده‌سازی همکاری‌های پزشکی و بشردوستانه در مواقع بلایا و حوادث طبیعی
۱۹- استخدام الکترونیکی
اشاعه بهترین رویه‌ها برای کارگران الکترونیکی و کارمندان الکترونیکی، در سطح ملی و براساس عدالت اجتماعی و تساوی جنسیت (و مطابق با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی کار در این رابطه)