طرق غیرمتعارف: این طریق مربوط به شخص یا اشخاص خاص بوده و در دست همگان نمی باشد و دیگران توانایی استفاده از این طرق را ندارند مانند رمل و جفر و معجزه و امثالهم. بدیهی است که چنین علمی مطلقاًحجیت نداشته و قضات نمیتوانند به استناد آن مبادرت به صدور رأی کنند.
طرق دلایل قانونی (شرعی): اقرار، شهادت شهود و قسامه و سوگند از ناحیه هر یک از طرفین یا بستگان آنها از جمله دلایلی است که قاضی را به اقناع وجدانی و علم رسانده و پس از آن میتوانند مبنای صدور حکم قرار گیرند.
اقرار به معنایِ اخبار قطعی به وجود حقی به زیان خود و ثبوت حقی برای دیگران آمده است. به نظر برخی دیگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعی به وجود حقی لازم به زیان خود یا نفی حق لازمی از خود یا به امری دیگر که این اخبار، حق یا حکمی را به ضرر خبر دهنده در پی دارد.
در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی گوید؛ «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» و ماده ۱۲۷۵ همان قانون گوید؛ «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است؛ «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر اقرارکننده ادعا کرد اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند…». در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی می خوانیم؛ «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست …»
نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اینها. مثل اینکه حسن اقرار کند پنج میلیون تومان به کسی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به او متعهد بوده است یا «الف» اقرار کند «ب» فرزند اوست و امثال اینها. مورد دوم حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می کند. مثلاً فردی اقرار می کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است.
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع » خوانند.
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن در جوامع مختلف، متفاوت است. در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است.
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود.
گفتار سوم: انواع علم
علم براساس طرقی که تحصیل می گردد انواع مختلفی دارد:
علم عادی: علم عادی یا متعارف که به آن اطمینان هم گفته می شود علمی است که متعارف مردم در برخورد با قضایا و حوادث پیدا می کنند و علامت این علم، سکون نفس است. در واقع اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به علم عادی دست می یابند و به احتمال خلاف آن توجه نمی کنند هرچند که احتمال خلاف آن عقلاً و عرفاً امکان پذیر نباشد.
در علم حقوق، علمی که قاضی پس از بررسی محتویات یک پرونده و قرائن و امارات موجود به دست می آورد نیز علم عادی محسوب می گردد که منجر به اقناع وجدانی قاضی گردیده و می تواند براساس آن مبادرت به صدور حکم کند.
علم یقین: علمی است که احتمال خلاف در برابر آن عقلاً و طبق موازین علمی محال باشد و این علم آنقدر کم است که در حکم عدم می باشد و وجود این مشکل بوده که در طول زمان، حقوقدانان مختلف و دادرسان را در امر دادرسی با بن بست مواجه کرده و آنها مجبور شدند برای حل مشکلات قضایی و در امر دادرسی به جای تکیه بر علم یقینی، متوسل به علم عادی گردند لذا علم عادی است که در آن احتمال خلاف وجود دارد ولی به آن احتمال توجه نمی شود.
علم شخصی: چنانچه تحقیق و بررسی پیرامون یک موضوع براساس راه ها و شیوه های عادی و معمولی نبوده و برای همگان توانایی استفاده از آن طرق نباشد علم شخصی است. در این حالت آن طرق و راه های مفید علم منحصر به همان شخص خاص بوده و دیگران را دسترسی بدان نمی باشد. این علم ممکن است به واسطه معلومات خارج از پرونده باشد بدین صورت که از طرق غیر متعارف مانند رمل یا معجزه به دست آورد.
علم نوعی: اگر شناخت و آگاهی انسان نسبت به ماهیت موضوع مورد تحقیق ناشی از طرق و امارات متعارف و معمولی باشد، علم نوعی نامیده می شود و طرق و امارات و اسباب متعارف، اسباب و راههایی است که در دسترس همه یا غالب مردم بوده و به شخص و یا گروه خاصی تعلق ندارد و لذا علم ناشی از این قبیل اسباب و وسایل را نوعی می گویند. امارات قضایی، امارات قانونی، نظریه کارشناسی و گزارش ضابطین دادگستری، طرق متعارف و مفید علم نوعی محسوب می شود.
گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن
ذهن آدمی به دنبال کشف موضوعات مختلف و شناخت آن، در حالتهای مختلفی به سر می برد. این اندیشه بشری در مقابل واقعیات و حقایق زندگی و مسائلی که انسان با آن روبروست حالتهای مختلفی دارد که به تفصیل بیان می شود:
قطع (علم): قطع آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظرى و علوم عملى به ندرت به دست می آید و آنچه را که قطع می‌نامند در واقع یکنوع ظن بسیار قوى است که از شدت قوت به انسان تا حدى اطمینان می‌دهد وگاهى اسم آنرا « اطمینان عادى» می‌گذارند و در معنای اصطلاحی و فلسفس قطع یا علم عبارتست از « اندیشه ای که احتمال مخالف در برابر آن عقلاً و در برابر موازین علمی وجود نداشته باشد و ذاتاً حجت و آئینه تمام نمای واقع است و پیروی از قطع به حکم عقل لازم و ضروری است. شرع نمی تواند قطع را حجت بشناسد یا نشناسد، زیرا ذاتی نفیاً یا اثباتاً قابل جعل نیست.[۲۳] » به عبارت دیگر علم حالت نفسانی است که در آن حالت، موضوعی بر شخص معلوم می شود و احتمال این که در آن مورد خاص خطاء کرده باشد منتفی است.
لذا فقط قطع و یقین در حل مجهولات قضایی قابل استناد است و هیچگونه احتمال خلاف در آن نمی رود و این نوع علم در زندگی روزانه بقدری کمیاب است که در حکم عدم است و قضات که هر روز نیاز به حل مجهولات قضایی دارند، نمی توانند به امید قطع و یقین فلسفی اقدام به فصل خصومتها نمایند بدین جهت از قدیم الایام که تاریخ آن بر بشر مجهول است، کار حقوقدانان برای خلاصی از این بن بست دنبال نظریه تازه ای در حقوق اسلامی به عنوان علم عادی یا یقین عادی شناخته شده است، رفته اند.
البته نکته قابل ذکر این است که « مراد از علم در اینجا، اطمینانی است که از طریق حس یا قریب به حس به دست آمده باشد نه لزوماً یقین، زیرا بنای عقلا این است که اگر کسی به حکم یا تکلیفی اطمینان یافت و بدان عمل کرد، مورد تحسین و چنانچه طبق آن عمل نکرد مورد ملامت و سرزنش قرار بگیرد. متشرعه نیز همواره بر این رویه عمل می کرده اند و منعی هم از شارع در عمل به آن نرسیده است گو اینکه، قطع و یقین در بسیاری از موارد تحقق نمی یابد. »[۲۴]
ظن غالب یا ظن متأخر به یقین: گاهى ظن بقدرى به قطع نزدیک میشود که حالت جذب درآن است یعنى وجدان شخص را به اظهار نظر مى کشاند (مانند قطع) در اینصورت چنین ظنى را « ظن غالب» نامیده‌اند و در بعضى از تعبیرات آنرا «ظن متأخر به علم » مى نامند. به تعبیر دیگر مقصود از ظن غالب یا ظن متأخر به یقین عبارتست از « ظن قوی که عملاً احتمال بعید، ضرری و تزلزلی در آن ایجاد نکند، هر چند از نظر عقلی محض بتوان احتمالاتی بر آن وارد نمود.[۲۵] »
این ظن، نوعی استیلا و چیرگی بر شخص دارد که به آن ظن غالب می گویند و از آنجا که مردم عادی در مقابل مسائل و موضوعات روزمره به ندرت به علم و قطع که می رسند لذا ظن نزدیک به یقین ایجاد شده و از ظنون معمولى قوی‌تر است و از شدت قوت و استوارى انسان را غالبا بدون اختیار به اظهار نظر وادار مى کند و در افکار مردم به مسائل، به منزله علم است که در علم حقوق از آن به علم عادی تعبیر می شود چون نوعى استیلاء و چیرگی برشخص دارد آنرا ظن غالب گویند. این علم نزد قضات مبنای صدور احکام قضایی عادلانه می باشد زیرا این علم در قاضی موجب قناعت وجدانی و اطمینان می شود و او با اقناع درونی حکمی را صادر می کند که به عدالت قضایی نزدیک است در غیر اینصورت نمی تواند بر مبنای آن قضاوت کند.
ظن: ظن عبارتست از اندیشه ای که دو احتمال نابرابر آن را فرا گرفته باشد و حالتی از ذهن آدمی است که بین قطع و شک می باشد یعنی از قطع پایینتر و از شک بالاتر است لذا ذاتاً حجیت ندارد ولی قابلیت آن را دارد که حجت شناخته شود. در شرع هم ظن علی القاعده حجت شناخته نشده اما مواردی وجود داشته که استثنائاً حجت شناخته شده است چون فرض بر این است که تاب و توان آن را ندارد که واقع را بنمایاند ولی ناظر به واقع است. این مسئله ای است که باید اثبات شود، یعنی « باید قطعاً و یقیناً معلوم شود که شارع در موردی ظن را حجت شناخته است در غیر اینصورت اصل بر عدم حجیت آن است.[۲۶] »
انواع ظن عبارتست از :
- ظن مطلق: هرگونه ظنى را ظن مطلق مى گویند؛ صرف نظر از منشأ آن و صرف نظر از این که دلیلى بر حجیت آن وجود داشته باشد یا نه.
۲- ظن خاص: ظنى است که دلیلى شرعى بر حجیت آن اقامه شده باشد، مانند خبر واحد و ظواهر. از نظر اصولى ها، ظنون ماهیتاً حجیتى نداشته و قابل استناد نیستند(۱۳) مگر آن که دلیلى خاص بر حجیت آن ها اقامه شده باشد که چنین ظنونى را ظن خاص مى نامند و در واقع این ها استثنایى بر اصل کلى عدم حجیت ظن به شمار مى روند.
شک: شک در لغت به حالت نفسانی ناشى از تردید بین دو یا چند چیز گفته مى‌شود، در مقابل یقین. اعم از آنکه دو طرف تردید همسان (پنجاه پنجاه) باشند یا یک طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد؛ لیکن شک در کلمات فقها دو اطلاق دارد؛ گاهى در برابر یقین و ظن به کار مى‌رود که مراد از آن حالت نفسانى ناشى از تردید میان دو یا چند چیز به طور مساوى است و با رجحان یک طرف، طرف راجح «ظن» و طرف مرجوح «وهم» نامیده مى‌شود، نه شک. از نظر فلسفی شک عبارتست از اندیشه ای که دو احتمال مساوی آن را در بر گرفته باشد و متساوی طرفین می باشد و احتمال وجود یا عدم آن برابر است، به طوریکه هیچ یک از آن دو احتمال بر طرف دیگر نچربد. شک حجت نیست و نمی تواند حجت شناخته شود به علت این که به هیچ وجه کشف واقع نمی کند به همین جهت معقول نیست که شارع آن را حجت بشناسد چون ذاتاً حجت نمی باشد.
بخش دوم: علم حاصل از پرونده
در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است:
« نخست- داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.
دوم- آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل میشود. این نوع علم قاضی را علم “حصولی” یا علم “حاصل از ادله” گویند.
سوم- آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و… حاصل میشود. این نوع علم قاضی را علم “شخصی” یا علم “ناشی از حضور قاضی” گویند.[۲۷] »
براساس ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری:
“قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱. ایمان و عدالت و تعبد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
۲. طهارت مولد
۳. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی
۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر
-
- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند… .”
با عنایت به بند آخر این ماده، آگاهی علم قاضی برای درک و آگاهی وی از مسائل حقوقی و در نهایت نائل آمدن به علم، در روند رسیدگی به پرونده ها براساس محتویات و قرائن و امارات موجود در پرونده الزامی است و مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
با بررسی و مطالعه پرونده، قاضی به یکسری اطلاعات و علم هایی دست می یابد که راه های تحصیل این علم متفاوت و بستگی به موضوعات مطروحه دارد که در زیر عوامل تحصیل علم در قاضی و ادله جواز استناد به این علم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: عوامل ایجاد علم
در مورد قضات اصل بر این است که حکم بر اساس علم و یقین صادر شود، در غیر اینصورت حکم برخلاف شرع بوده و فاقد اعتبار می باشد.« فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است که مبتنی بر تحقیقات علمی باشد، در اثر پیشرفت های علمی، بویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمعآوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.»[۲۸] لذا عواملی که میتواند در قاضی موجب تحصیل علم گردد بترتیب زیر است:
گفتار اول: معاینه و تحقیقات
مشاهده و ثبت وضعیت موجود صحنه، که توسط دادرسان یا نمایندگان آنها صورت می گیرد معاینه محل نام دارد و استماع اطلاعات اشخاص مطلع در محل و ثبت اظهارات آنان توسط دادرس یا نماینده وی تحقیق محلی نام دارد که در چنین شرایطی، چنانچه برای انجام یا تکمیل تحقیقات، معینه یا تحقیق محلی لازم باشد اقدام به صدور قرار تحقیق یا معاینه محلی می نماید. بنابراین باید گفت که بی شکی، گاهی لازم میآید قاضی در رابطه با دعوی مطروحه شخصاً اقدام به معاینه و مشاهده موضوع جرم یا بررسی آثار و ادله جرم می نماید مثلاً در دعوی قتل قاضی ممکن است اقدام به معاینه جسد، محل و نحوه وقوع قتل و بررسی زمان و مکان وقوع جرم بپردازد. در اینجا چنانچه نتیجه تحقیقات انجام یافته در قاضی ایجاد علم نماید براساس آنها حکم مقتضی را صادر می کند در غیر اینصورت از کارشناسان و خبرگان مانند پزشکی قانونی و اداره تشخیص هویت و … می تواند بهره جست و در انتها با جمع بندی تحقیقات انجام یافته قناعت وجدان حاصل نموده و براساس آن حکم صادر می نماید البته گاهی ممکن است طرفین دعوا به معاینه کارشناس توافق نمایند قاضی در این مورد پس از بررسی نظر کاشناس به اجتهاد می پردازد و طبق نظر خود اظهارات کارشناس را قبول یا رد می نماید. در مواردی ممکن است نماینده مورد اعتمادی را برای معاینه محل مورد نظر، ارسال کنند.
گفتار دوم: بدیهیات
گاهی پیش می آید که قاضی به هنگام بررسی پرونده با امور بدیهی که نیازی به اثبات نیز ندارد، مواجه می شود در چنین مواردی قاضی با فراغ بال اقدام به صدور حکم می نماید مثلاً همه می دانیم که یک فرد کر نمی شنود یا یک فرد نابینا نمی بیند حال اگر ناشنوایی شهادت بر استماع اقرار متهم بدهد یا نابینایی شهادت بر رویت حادثهای بدهد، بدون شک و تردید چنین شهودی، شهادتشان پذیرفته نیست.
قضاوت براساس امور بدیهی، حتی افرادی که معتقد به عدم جواز به قضاوت به علم می باشند، در این نوع مسائل موافق بوده و به جهت روشن بودن قضیه نیازی به ارائه دلیل نیست زیرا این مسائل از معلومات فطری انسان بوده و مستقل از دعوا می باشد.
