صنعت برق ایران
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۱٫تاریخچه
۲۰سال پس از اختراع نیروی برق توسط ادیسون(۲۱اکتبر۱۸۷۹)، انرژی الکتریکی نخستین بار به ایران معرفی شد(امامیمیبدی، ۱۹۹۸ : ۱). در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی یک موتور برق ۱۲اسبی۱۱۰ولت از خارج از کشور خریداری و در«بالاخیابان مشهد»نصب شد تا برای روشنایی حرم مطهر حضرت امام‌رضا(ع) مورد استفاده قرارگیرد. اما اولین مجوز تأسیس یک کارخانه برق در کشور به یک بازرگان ایرانی به نام حاج‌حسینآقا امین‌الضرب دادهشد. حاج امین‌الضرب اقدام به تأسیس اولین کارخانه برق عمومی در تهران کرد. تهران تا سال ۱۲۸۳ هـ.ش فاقد برق بود. از این زمان به بعد چند خیابان عمده تهران دارای برق شدند(توانیر، ۱۳۹۱ت).
در این هنگام شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تأسیسات مربوط به روشنایی معابر را برعهدهداشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام«اداره روشنایی»ایجادشد تا اینکه در سال ۱۳۱۵ با تصویب اساسنامه مؤسسه برق شهرداری تهران، ادارهروشنایی شهرداری به مؤسسه برق تهران تبدیلشد و به عنوان یک مؤسسه مستقل زیر نظر شهرداری به انجام وظایف خود پرداخت. در واقع تا سال ۱۳۴۱ برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداری ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال می‌شد. با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید و مصرف برق از وضعیت محدود منطقهای و به خصوص ایجاد نیروگاههای آبی در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه۱۳۴۱به اجرا گذاشتهشد، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت، لازم تشخیص دادهشد. به این منظور در دی‌ماه ۱۳۴۱ سازمان برق ایران تأسیس شد(همان منبع).
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد وزارتخانه‌ای برای تأمین آب و برق مورد نیاز کشور را ایجاد کرد و بر همین اساس در۲۲ اسفند۱۳۴۲وزارت آب و برق تأسیس گردید. در تیرماه ۱۳۴۴قانون توسعه مؤسسات برق غیردولتی به تصویب دو مجلس شورای ملی و سنا(مجالس وقت) رسید. همینطور براساس ماده ۲ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به وزارت آب و برق اجازهدادهشد تا کشور را از نظر تأمین برق بدون الزام به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیمکرده و بهتدریج نسبت به تأسیس شرکتهای برقمنطقه‌ای اقدام کند. در سال ۱۳۴۸ نیز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) با مسئولیت توسعه تأسیسات تولید، انتقال و عمدهفروشی برق تشکیل شد. در ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ با محولکردن برنامه‌ریزی جامع و هماهنگکردن فعالیت انرژی در سطح کشور به وزارت آب و برق، این وزارت به وزارت نیرو تغییر نام یافت و در همان سال و سال بعد تغییراتی در اساسنامه شرکت توانیر ایجاد شد. پس از انقلاب ایران(۱۳۵۷) و با شرایط جدیدی که در صنعت برق از نظر کیفی و کمی ایجاد شد مسأله تغییرات در ساختار صنعت برق اهمیت ویژهای یافت و سرانجام شرکت توانیر در مهرماه سال ۱۳۷۴ به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران(توانیر) تبدیل گردید و وظایف و مأموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به این سازمان محول شده و پست مدیرعامل این سازمان به معاونت امور برق داده شد. بالاخره در جلسه مورخ ۲۷ آذر سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ساختار شرکت توانیر تغییراتی ایجاد و اساسنامه آن به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) بهتصویب رسید(همان منبع).
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۲٫وضعیت کنونی صنعت برق ایران
در این قسمت سعیمی شود ضمن بررسی شاخص های کمی و کیفی صنعت برق ایران و تحولات آنها، وضعیت کنونی این صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.
- بررسی شاخص های کمی صنعت برق
برق به عنوان یک صنعت زیر بنایی در فرایند توسعه اقتصادی هر کشور و ایجاد زیرساختهای توسعه نقشی ارزنده واساسی دارد؛ همچنین انرژی الکتریکی در بین گونه های مختلف انرژی به دلایل متعدد از جمله پاکبودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی از ویژگیهای مطلوب و منحصر به فردی برخوردار است. علاوه بر مصارف خانگی و تجاری برق، ورود تکنولوژی پیشرفته به عرصه های صنعتی جهان، روند پرشتاب و روزافزون مصرف برق را در دهههای اخیر بههمراه داشتهاست. در این میان کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همانند سایر کشورهای جهان، پیشرفت شایان توجهی را تجربه کردهاست(توانیر، ۱۳۹۱ب). احداث نیروگاههای گازی و چرخهی ترکیبی با توجه به پیشرفت فناوری، افزایش تولیدات داخلی و افزایش راندمان و کارایی آنها، تکمیل طرحهای نیروگاهی برقآبی، افزایش ضریب ذخیره سیستم تولید و پایایی به منظور به حداقل رساندن خاموشیها و فرهنگسازی برای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی از اقدامات مهم صورت گرفته در سالهای اخیر بوده اند. حرکت به سمت توسعه فضای رقابتی در بخش تولید برق از طریق صدور مجوز احداث نیروگاه برای بخش غیردولتی با روشهای بی.اُ.اُ و بی.اُ.تی از سیاستها و استراتژی های صنعت برق بوده است(توانیر، ۱۳۸۶). تاکنون موافقت احداث ۵۷ نیروگاه به ظرفیت ۴۰۰۹۴ مگاوات به روش بی.اُ.اُ برای بخش غیر دولتی صادر شدهاست و قرارداد تبدیل انرژی ۱۵ نیروگاه به ظرفیت حدود ۹۸۵۴ مگاوات مبادله گردیدهاست(توانیر، ۱۳۹۱الف).
براساس پیش بینیهای بهعملآمده، میزان مصرف تا سال۱۳۹۲بالغ بر۶۰ هزارمگاوات خواهدبود که دستیابی به این میزان تولید جز با مشرکت بخش خصوصی میسر نخواهدشد(توانیر، ۱۳۸۶). لازم به ذکر است که صنعت برق به دلیل اختلاف زیاد قیمت فروش برق با هزینه تمامشده آن، همچنان به کمکهای خارج از صنعت برق نیازمند است. هرچند پرداخت کمکهایی از سوی دولت مشکل مالی این صنعت را تا حدودی کاهش داده اما اعتقاد بر این است که در آینده تعرفههای فروش برق تعدیلگردد. همچنین صنعت برق برنامه های اجرایی را جهت توسعه این صنعت و براساس نیاز مشترکین درنظرگرفتهاست که پیش بینی سرمایه گذاری لازم برای حصول به این اهداف، بهطورمتوسط سالانه حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال است که با توجه به تعرفههای فعلی، درآمدهای داخلی صنعت برق به هیچ وجه جوابگو نخواهدبود(توانیر، ۱۳۹۱ب).
- بررسی شاخص های کیفی صنعت برق
فرض بر این است که شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای برق منطقهای که مسئولیت تأمین برق مطمئن جهت مصرف مشترکان را برعهدهدارند، به صورت بنگاههای اقتصادی ادارهشوند، اما به دلیل ماهیت زیربنایی و نقش تعیینکننده برق در رشد، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی تاکنون چنین امری محققنگردیدهاست(توانیر، ۱۳۹۱ث).
از یک سو با توجه به ساختار دولتی شرکتهای برق، سودآوری نمیتواند هدف اولیهی این بنگاههای اقتصادی باشد و از سوی دیگر ادامه فعالیت آنها منوط به کسب درآمد و منابع مالی کافی برای پوشش هزینه های آنها است. از دیدگاه اقتصادی منابع مالی لازم برای پوشش این هزینهها باید توسط مشترکان برق و متناسب با هزینههایی که هر مشترک بر سیستم تحمیلمینماید، تأمینگردد. به بیان دیگر تا زمانی که قیمت برق همانند سایر کالاها از طریق ساختار و عملکرد بازار و بر اساس عرضه و تقاضا مشخص و تعیین نشود، تعرفهها باید به صورتی تدوینگردند که حداقل هزینه های واقعی جاری و سرمایهای صنعت برق را پوششدهند. اما به دلایل خاص سیاسی و اجتماعی و نگاه تکلیفی و غیراقتصادی به صنعت برق به عنوان یک بخش عرضهکننده کالای دولتی، این عمل میسرنگردید و همواره تعرفهها پایینتر از نقطهی سربهسری درآمد و هزینه، تعیین و اعمال شدهاست. بدیهی است این امر با توجه به عدم تخصیص بودجه و اعتبار دولتی کافی، این صنعت را با کمبود منابع مالی روبرو نمودهاست و تعرفههای تعیینشده نهتنها هزینه های سرمایه گذاری جایگزینی و توسعهای را پوششنمیدهند، بلکه هزینه های جاری نیز تحت تأثیر این شرایط با محدودیتهای جدی مواجهگردیدهاست(همان منبع).
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳٫اصلاحات صنعت برق در ایران
صنعت برق کشور از اویل دهه ۷۰ به تغییر ساختار سازمانی و ایجاد شرکتهای مستقل و غیردولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق، همچنین شرکتهایی در بخشهای اجرائی و پیمانکاری، ساخت و تجهیزات و غیره اقدامنمودهاست. به علاوه در راستای نائلآمدن به اهداف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و ایجاد بستر لازم برای شکلدهی به سازوکار بازار رقابتی سالم، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران(توانیر) درطی دو سال گذشته براساس برنامه‌ریزی‌های انجامشده و در زمینه‌های مختلف فعالیتهای اجرائی خود را جلو بردهاست(توانیر، ۱۳۹۱پ).
صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه نمودهاست : مقرراتگذاری، مقرراتزدایی، تجدید ساختار و خصوصیسازی که هریک اثرات خاصی بر صنعت برق داشته اند. مقرراتگذاری نقش مدیریت و مالکیت دولت را افزایش میدهد؛ مقرراتزدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت منجر می شود را تغییر داده و چارچوبی قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد مینماید؛ تجدید ساختار انحصار عمودی را تفکیک و آن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم می کند و خصوصیسازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را در پی دارد(صادقیشاهدانی و توکلنیا، ۱۳۹۰ : ۶۹). تمرکز اصلی این پژوهش، بر اصلاحات ساختاری صنعت برق کشور و به ویژه تجدید ساختار آن می باشد.
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳-۱٫اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران
وزارت نیرو یک سازمان چندوجهی است که وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور از جمله صنعت برق، صنعت آب، صنعت فاضلاب و صنعت انرژیهای تجدیدپذیر را عهدهدار میباشد. ساختار صنعت برق به تناسب وظایف، از اهمیت ویژهای برخورداربوده و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. در بخش صنعت برق وزارت نیرو، همانند دیگر صنایع تحت مدیریت این وزارتخانه، تمامی بخشهای زیرمجموعه که وظیفهشان ارائه خدمات در استانها به عنوان نماینده وزارت نیرو میباشد، بهصورت شرکتی ادارهمیشوند نه اداره کل یا سازمان و همین موضوع از مواردی است که ساختار سازمانی آن را نسبت به سایر وزارتخانهها متفاوت ساخته و توجه به عدم تمرکز و تفویضاختیار به شرکتها برای انجام عملیات لازم را تبدیل به یکی از ویژگیهای شاخص ساختاری آن نمودهاست(توانیر، ۱۳۹۱ب).
اصلاحات ساختاری که تاکنون در صنعت برق ایران انجامگرفتهاست شامل دو فاز به شرح زیر است :
فاز اول : تشکیل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و استقلال صنعت برق
در تجدید ساختار صنعت برق به منظور ساماندهی فعالیتهای تحت تصدی دولت در زمینه بهره برداری و توسعه این صنعت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، راهبری شرکتهای زیرمجموعه، افزایش بهرهوری و کارایی و استفاده بهینه از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام برخی از امور اجرایی و نیز کارگزاری وزارت نیرو در زمینه نظارت و برنامه ریزی، شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیرو(توانیر) شکل گرفت(توانیر، ۱۳۹۱ب).
شکل ۲-۱۰ . فرایند استقلال صنعت برق در وزارت نیرو(برگرفته از منظور و عسکریآزاد، ۱۳۸۷)
فاز دوم : تشکیل شرکتها و سازمانهای تابعهتوانیر
فاز دوم از اصلاحات ساختاری صنعت برق، شامل تشکیل شرکتها و سازمان‌هایی است که تحت مدیریت و مالکیت شرکت توانیر می باشند. عناوین این مؤسسات در جدول۲-۱درج شده است(در بخشهای بعدی راجع به اقداماتی که توسط برخی از این ارگانها صورت میگیرد صحبت خواهدشد).
جدول۲-۱ . شرکتها و سازمانهای تابعه توانیر(منبع : توانیر، ۱۳۹۱ب)
| ردیف | نام ارگان تابعه توانیر |
| ۱ | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| ۲ | شرکتهای برق منطقهای |
| ۳ | شرکتهای مدیریت تولید |
| ۴ | شرکتهای تعمیراتی تأسیساتی تولید برق |
| ۵ | شرکتهای توزیع نیروی برق |
| ۶ | سازمان توسعه برق ایران |
| ۷ | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) |
| ۸ | شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران |
| ۹ | سازمان بهرهوری انرژی ایران(سابا) |
| ۱۰ | سازمان انرژیهای نو ایران(سانا) |
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۳-۱-۱٫روند تجدید ساختار در صنعت برق ایران
هر سازمان به عنوان یک موجود زنده نیازمند تحول و دگرگونی برای سازگاری بیشتر با محیط خود میباشد. معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان مسئولان صنعت برق کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با پیروی از روند جهانی به تجدید ساختار صنایع برق اقدامنموده اند و برای ایجاد فضای سالم رقابتی، خصوصیسازی و برونسپاری وظایف را سرلوحهی عمل خود قراردادهاند(توانیر، ۱۳۹۱ب). در ادامه ضمن اشارهای مختصر به تلاش های این صنعت مادر جهت رقابتیشدن، سیر تجدید ساختار صنعت برق ایران را از نظر میگذرانیم.
- ایجاد فضای سالم رقابتی و خصوصیسازی
در یک فضای رقابتی دو عامل عمده مدنظر مدیران شرکتهای تولیدکننده انرژی الکتریکی قرار دارد: یکی کاهش تلفات و ضایعات در جهت کاهش هزینه های تولید و به ناچار قیمت تمامشده محصول، دیگری افزایش بهرهوری سیستم تحت مدیریت و سعی در تأمین برق به صورتی مستمر و با کیفیت مناسب. در این صورت، مصرف کننده، دارای حق انتخاب و خروج از فضای انحصاری بوده و در مجموع، جامعه نیز رفتاری مناسب برای مصرف برق پیداخواهدکرد که الگوی نهایی مصرف را به سمت بهینهشدن مصرف برق سوق خواهدداد(توانیر، ۱۳۹۱ب).
باتوجه به مطالب فوق اهداف ایجاد رقابت و خصوصیسازی صنعت برق ایران به شرح زیر میباشد:
- کاهش تصدی دولت در اموری که فاقد انحصار طبیعی هستند؛
- شفافشدن و تفکیک هزینه های تولید، انتقال و توزیع؛
- ایجاد فضای سالم برای رقابت بین تولیدکنندگان و توزیعکنندگان انرژیالکتریکی و بهبود کیفیتخدمات؛
- دادن حق انتخاب به مشتری نهایی در گزینش بهترین عرضهکننده از میان عرضهکنندگان انرژی؛
- ایجاد امکانات لازم برای انجام معامله مستقیم بین فروشندگان و خریداران برق و بهره برداری از شبکه های انتقال و فوقتوزیع به عنوان شبکه های ترانزیت؛
- ایجاد انگیزههای لازم برای جلب همکاری بخش خصوصی و مشارکت آنها با سرمایه گذاران داخل و خارج از کشور در بخش تولید انرژیالکتریکی(همان منبع).
شکل۲-۱۱روند خصوصی سازی صنعت برق کشور را در حال حاضر نشان می دهد.
شکل۲-۱۱ . روند خصوصیسازی صنعتبرقکشور(منبع : شورایخصوصیسازی وزارت نیرو، ۱۳۹۱)
- عملکرد و ابعاد برونسپاری
صنعت برق کشور یکی از پیشگامان در ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام اصل ۴۴ قانون اساسی درمورد واگذاری فعالیتهای این صنعت بوده است و حتیالامکان به کوچککردن واحدها و چابکسازی آنها در حوزه مأموریتهای اصلی خود پرداختهاست(توانیر، ۱۳۹۱ب).
فعالیتهایی که مشمول برونسپاری گردیدهاند، عبارتند از : فعالیتهای خدماتی، مشاورهای، پیمانکاری، ساخت تجهیزات، طراحی و نصب، تعمیرات، نگهداری و بهره برداری. از جمله اهدافی که در برونسپاری دنبالشدهاست عبارتند از: ایجاد رقابت، ارتقای توان محلی و داخلی، ارائه ظرفیتهایاضافی به صنایع داخلی کشور و صادرات خارج از کشور که منجر به خودکفایی و ساخت داخل در اکثر موارد فوق گردیدهاست(همان منبع).
- در راستای تجدیدساختار در صنعتبرقکشور نیز اقداماتمشروحه زیر انجامشدهاست :
- تشکیل شرکتهای برق منطقهای
شرکتهای برق منطقهای در حالی که زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر هستند، در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت خود نقش کارفرمایی دارند و وظیفه مدیریت و هماهنگی واحدهای زیرمجموعه و تأمین تولید، انتقال و فروش برق(در سطح واحد) را برعهدهدارند که به صورت شرکتهای سهامی اداره میشوند و ۱۰۰ درصد سهام آنها به صورت دولتی و در اختیار شرکت توانیر میباشد. مالکیت تأسیسات تولید و انتقال در منطقه نیز به شرکتهای برق منطقهای تعلقدارد. طبق اساسنامه جدید شرکتهای برق منطقهای، نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت برعهده اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر و ریاست آن بر عهده معاونت امور برق و انرژی میباشد(توانیر، ۱۳۹۱ب).
- تشکیل شرکت های مدیریت تولید
شرکتهای مدیریت تولید که به صورت شرکتهای غیردولتی تأسیس شده اند عهدهدار بهره برداری از یک یا چند نیروگاه میباشند. درحالحاضر این شرکتها طی قراردادی که با شرکتهای برق منطقهای دارند به صورت پیمانکار، خدمات بهره برداری از تأسیسات تولید برق را ارائهمینمایند(توانیر، ۱۳۹۱ب).
- تشکیل بازار برق ایران
پیشنهاد تشکیل بازار برق در ایران به تغییراتی برمیگردد که در سال ۱۳۸۲در ساختار برق کشور(تشکیل شرکتهای مادرتخصصی، پیش بینی تشکیل شرکت مدیریت بازار(مدیر شبکه)، تغییر نظام مبادلات و بودجهای شرکتها، حذف یارانه بینبنگاهی و…)پیش بینی شدهبود. در همین راستا دستورالعملی برای خرید و فروش رقابتی برق در بازار توسط شرکت مدیریت بازار(توانیر) تهیهشد که مقدمهای برای تشکیل بازار برق در ایران بود(حیدری، ۱۳۸۲ : ۲۶۵). بنابراین بازار برق ایران در اول آبانماه ۱۳۸۲با حضور۲۳ فروشنده(۱۴شرکت برق منطقهای، ۷ شرکت آب منطقهای و شرکت آب و نیرو و سازمان آب و برق خوزستان) و ۱۶خریدار عمده (شرکتهای برق منطقهای)، آغاز به کار نمود. این بازار در راستای سیاست کوچکسازی دولت و واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و استقلال مالی نیروگاهها شکل گرفت(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۸).
ساختار بازار برق ایران مدل آژانس خرید است و همهی تولیدکنندگان و متقاضیان مؤظف به حضور در بازار برق هستند(ناظمی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۴۳). در بخش فروش برق به بازار، کلیه فروشندگان میزان تولید خود را به طور روزانه و قیمت مورد نظرشان را به صورت ساعتی در مراحل متفاوت ارائهمینمایند. در بخش خرید نیز نرخ معینی برای کلیه خریداران درنظرگرفتهشدهاست و بدینترتیب فروشندگان و خریداران با حضور در بازار برق و انجام رقابت مناسب میتوانند به طور کاملاً مؤثری بر درآمدها و هزینه های خود نظارت داشتهباشند و در پی افزایش درآمد و کاهش هزینه، با سرمایه گذاری بیشتر در راستای توسعه شبکه، همکاری نمایند که این امر خود باعث افزایش درآمد و بهبود عملکرد شرکتها خواهدشد(توانیر، ۱۳۹۱ ث).
- تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق
شرکتهای توزیع، شرکتهایی هستند که از ابتدای تفکیک فعالیتهای اجرایی از بدنهی صنعت برق، در قالب ۴۲ شرکت توزیع به صورت غیردولتی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز کرده اند(عبداللهی و همکاران، ۱۳۸۴: ۹). شرکتهای توزیع نیروی برق به صورت شرکتهای سهامیخاص در سطح کشور فعالیت دارند. ترکیب سهام به این صورت است که گروه الف: شرکت توانیر۴۰% سهام به صورت ممتاز و گروه ب: اشخاص حقیقی۶۰% سهام عادی را دارا هستند. این شرکت ها برخی پوشش استانی دارند و برخی دیگر با توجه به وسعت جغرافیایی منطقه تحت پوشش، به صورت شرکتهای توزیع شهرستان فعالیتدارند و حتی در شهر بزرگی همچون شهر تهران، سه شرکت توزیع مشغول به فعالیتند(توانیر، ۱۳۹۱ب).
با تصویب مجلس شورای اسلامی این شرکتها به صورت مستقل زیر نظر شرکت توانیر انجام وظیفه مینمایند و برای خرید برق مستقیماً با مدیریت شبکه وارد مذاکره میشوند و مسئولیت اقتصادی و مدیریتی کاهش تلفات و برق‌های غیرمجاز به عهده خود آنها خواهدبود(همان منبع).
علاوه بر اقدامات ذکرشده، سایر اقدامات در راستای تجدیدساختار در صنعت برق کشور به اختصار عبارتند از :
- حرکت به سمت عدمتمرکز وظایف و فعالیتهای واحدهای تابعه صنعت برق و تفویض اختیارات تصمیم گیری و ارتقای آنها به سطح خودگردانی از طریق تشکیل شرکتهای مربوطه؛
- تغییر ساماندهی شرکتها از قالب دولتی به غیردولتی و خصوصی؛
- اتکا به درآمد صنعت برق برای توسعه این صنعت به جای اتکا به بودجه عمومی؛
- اقدام در جهت جلب سرمایه های خارج از صنعت برای توسعه بخش تولید به روشهای بی.اُ.اُ و بی.اُ.تی؛
- اقدام به تبادل انرژی فرامرزی با کشورهای همسایه؛
- استفاده از امکانات شبکه برق کشور و راهاندازی بازار برق با تشکیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛
- استقلال فعالیتهای امور برق و شرکت توانیر؛
- ساختار وظیفه ای تولید، انتقال و توزیع در ستاد توانیر؛
- تشکیل انجمنهای صنفی برای شرکتهای تولید و توزیع؛
- افزایش ظرفیت تولید با به کارگیری روشهای مناسب برای جذب سرمایه های کوچک در مولدهای مقیاس کوچک(تولید پراکنده)؛
- اقدامات لازم برای واگذاری نیروگاهها؛
- اقدامات لازم برای واگذاری شرکتهای توزیع؛
- تمهیدات لازم جهت هدفمندکردن یارانهها و حرکت به سوی قیمت واقعی برق(توانیر، ۱۳۹۱ب).
۲-۲-۲-۱-۲-۵-۴٫چالشهای فراروی صنعت برق ایران
تا اینجا راجع به ویژگیهای اصلی صنعت برق کشور و اقدامات صورت گرفته جهت تجدید ساختار آن سخن به میان رفت. با این حال میتوان گفت که کاستیها و نواقص زیادی در ساختار این صنعت به چشم میخورد و چالشهای فراوانی پیش روی آن قرار دارد. بنابراین در این قسمت، ضمن مرور مختصری بر تهدیدها و مسائل مبتلا به صنعت برق کشور، اشکالات ساختاری آن مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهدگرفت تا از این طریق بتوان موضوع اساسی پژوهش(لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران) را روشنتر تبیینکرد.
مصدقی(۱۳۸۷ : ۴۰) در کتاب خود تحت عنوان«آسیبشناسیصنعت برق» طی تحقیقات و مطالعاتی، تهدیدها و مسائل مبتلا به صنعت برق کشور را به دو بخش عرضه و تقاضا تفکیک نموده و هریک از آنها را مورد بحث و بررسی قراردادهاست که در زیر به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می شود :
- کاستیهای بخش عرضه
- مشکلات تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و نقدینگی در صنعت برق؛ ۲٫ عدم وجود بستر لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخشهای مختلف صنعت برق؛ ۳٫ فقدان سازوکارهای مناسب و قانونی برای وصول مطالبات؛ ۴٫ ساختار تعرفههای صنعت برق؛ ۵٫ نرخ فروش سوخت و انرژی مورد نیاز نیروگاهها؛ ۶٫ قدیمیشدن تجهیزات مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق؛ ۷٫ کمبود منابع مالی و عدم تأمین آن؛ ۸٫ عدم توسعه سیاست آزادسازی و مشارکت بخش غیردولتی؛ ۹٫ عدم وجود قوانین و مقررات دقیق و جایگاه قانونی شرکتها در صنعت برق؛ ۱۰٫ تحریمها و اثرات ناشی از آن بر صنعت برق.
- کاستیهای بخش تقاضا
- افزایش بیرویه مصرف برق و نحوه استفاده از آن؛ ۲٫ بدهی مشترکان به صنعت برق بابت صورتحساب برق مصرفی.
[۱] - B.O.O(Build, Own, Operate)و B.O.T(Build, Operate, Transfer)
[۲] - Regulation
