دو جنبه‏ی مهم کیفیت، کیفیت محصول و خدمات می‏باشد. محصول و خدمت‏دهی به مشتری ارائه می‏گردد، باید فراتر از انتظارات مشتری باشد. تأکید بر روی افزایش کیفیت محصولات و خدمات توسط شرکت‌ها در واکنش به محیط رقابتی شدید افزایش‌یافته است؛ به‌عبارت‌دیگر کیفیت محصول و خدمات به‌عنوان اصول اصلی برای موفقیت و بقای بازار رقابتی امروزی شناخته‌شده‌اند (احمدی جاوید و حسین پور ۲۰۱۰). در هر یک از بخش‏های زنجیره‏ی تأمین باید به کیفیت محصول و خدمات توجه گردد یعنی هرکدام از تأمین ‏کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‏کنندگان باید به موضوعاتی توجه کنند که باعث افزایش کیفیت محصول و خدمات و درنهایت رضایت مشتری گردد. [۳]

مکانیسم‌های کارایی برای ارائه‏ خدمت به مشتریان در مقالات گوناگونی بررسی‌شده‌اند (هوسنگر و همکاران، ۲۰۰۵؛ هسیو^[۱۰۶] و همکاران، ۲۰۰۸؛ رن و ژو^[۱۰۷]، ۲۰۰۸). در حقیقت، خرده‏فروشان در یک ‏زنجیره‏ی تأمین بر روی فعالیت‏ها و عملیاتی تمرکز می‏کنند که آن‌ ها را از رقبایشان متمایز نمایند؛ بنابراین آن‌ ها بر روی کیفیت خدمات به‌عنوان ابزاری برای ارتقای کارایی کل زنجیره‏ی تأمین سرمایه‏گذاری می‏کنند.
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین ‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین
معیارهای متفاوتی ممکن است از طرف تولیدکننده برای انتخاب تأمین ‏کنندگان و ارزیابی عملکرد آن‌ ها وجود داشته باشند [۲]. هو^[۱۰۸] و همکاران (۲۰۱۰)، مروری بر روی همه معیارهای موجود برای انتخاب تأمین ‏کنندگان داشته‏اند و در بررسی ۱۹۵ مقالاتی که در مورد ارزیابی و انتخاب تأمین ‏کنندگان بوده، بدین نتیجه رسیدند که در بیشتر مقالات، کیفیت تأمین ‏کنندگان نقش مهمی را برای انتخاب آن‌ ها به عهده دارد. معیارهای متفاوتی برای کیفیت تأمین ‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است که برخی از آن‌ ها در زیر آمده است: [۲۱]

• • مطابقت باکیفیت (براگلیا^[۱۰۹] و همکاران، ۲۰۰۰)

• • برنامه‏ی بهبود مستمر (لیو^[۱۱۰] و همکاران، ۲۰۰۰)

• • برنامه‏ی شش سیگما و مدیریت کیفیت جامع (تالوری^[۱۱۱] و همکاران، ۲۰۰۸)

• • مستندسازی و ممیزی، بازرسی و کنترل (مندوزا^[۱۱۲] و همکاران، ۲۰۰۸)

• • سیستم کنترل مواد خام نامنطبق (چن و کومار، ۲۰۰۷)

• • درصد اقلامی که در بازرسی رد نمی‏گردند (رس و همکاران، ۲۰۰۶)

• • کیفیت حمل و نقل (بارلا، ۲۰۰۳)

• • کیفیت خدمات ارائه‌شده (سیدل، ۲۰۰۵)

• • اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مقالات به موضوعات مرتبط با تحویل به‌موقع کالا و شرایط حمل کالا از طرف تأمین ‏کنندگان اشاره‌کرده‌اند. برخی از مقالات نیز به معیار هزینه/قیمت اشاره‌کرده‌اند. برخی از این معیارها عبارت‌اند از:

• • قیمت مناسب مواد خام برای بازار

• • رقابت‏پذیری هزینه

• • توانایی کاهش هزینه

• • عملکرد کاهش هزینه

• • لواسانات در هزینه

• • هزینه‏ی لجستیک

• • هزینه‏ی سفارش دهی مواد

درواقع، مهم‌ترین معیارهایی که در خصوص تأمین ‏کنندگان موردتوجه بوده است، معیار هزینه کیفیت تأمین ‏کنندگان و تحویل به‌موقع کالا از تأمین ‏کنندگان به مشتریان می‏باشند‏ و معیار هزینه/قیمت کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند.
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین
هسیه و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی زنجیره‏ی تأمینی پرداختند که از یک تولیدکننده و یک تأمین‏کننده تشکیل‌شده است و فرایندهای بازرسی و تولید این زنجیره دارای مشکلات و ایرادهای کیفیتی ‏می‏باشند. هردوی تولیدکننده و تأمین‏کننده در فعالیت‏های بهبود کیفیت در فرایندهای تولید خود سرمایه‏گذاری کرده‏اند تا تولید اقلام معیوب را کاهش دهند. علاوه بر سرمایه‏گذاری در برنامه‏های کیفیتی، تأمین‏کننده قبل از اینکه محصول خود را به تولیدکننده تحویل دهد یک‌بار بازرسی انجام می‏دهد و تولیدکننده نیز دو بار بازرسی انجام می‏دهد یک‌بار هنگام دریافت محصولات از تأمین‏کننده و یک‌بار هنگام تحویل کالای نهایی به مشتریان. آن‌ ها سرمایه‏گذاری کیفیتی و استراتژی‏های بازرسی تولیدکننده و تأمین‏کننده را با توجه به تکنیک تئوری بازی‌ها موردبررسی قراردادند و میزان سودآوری آن‌ ها را تحت شرایط مختلف بررسی کرده‏اند.
در تحقیقاتی که به کیفیت محصول اشاره‌کرده‌اند، نقش تولیدکنندگان یک نقش مهم و اساسی می‏باشد. برخی از این مقالات به قراردادهای مرتبط با گارانتی اشاره‌کرده‌اند تا هزینه‏ی ایجادشده توسط کیفیت پایین محصولات مختلف در یک زنجیره‏ی تأمین بین اعضای زنجیره تسهیم شود (باشلسا و همکاران، ۲۰۰۹؛ باربر و همکاران، ۱۹۹۶؛ رینیرز و تاپیرو، ۱۹۹۵؛ من و ویسینک، ۱۹۹۰؛ جارل و پلتزمن، ۱۹۸۵؛ ژو و همکاران، ۲۰۰۷؛ روپ، ۲۰۰۴؛ تونکا و جانسون، ۲۰۰۷؛ لیم، ۲۰۰۱). برخی از مقالات طراحی فرایندهای کنترل کیفیت را دز نظر گرفته‏اند. این مقالات مدل‏هایی را ارائه می‏دهند که شامل اندازه‏ی بسته، مقدار سفارش، اندازه‏ی نمونه‏گیری و مقدار بحرانی برای پذیرش یا رد یک دسته جهت کمینه کردن هزینه‏ی کل می‏باشد (رینیرز و تاپیرو، ۱۹۹۵؛ تایپرو، ۲۰۰۷؛ پورتس، ۱۹۹۰؛ چونگ و لونگ، ۲۰۰۰، استاربیرد و ولی ۱۹۹۶). مقالات دیگری نیز وجود دارند که به مطالعه‏ی روابط میان کیفیت محصول و کنترل موجودی می‏پردازند. این دسته از مقالات به تعیین مقدار سفارش و احتمال خارج از کنترل‌شده فرایندهای تولید برای کمینه کردن هزینه‏ی کل می‏پردازند که شامل هزینه‏ی راه‏اندازی، هزینه‏ی سفارش، هزینه‏ی نگهداری و تنظیم فرایندهای تولید می‏باشد (ایسدانی و جابر، ۲۰۰۸؛ یانگ و پن، ۲۰۰۴). برخی از مقالات از رابطه‏ی میان قیمت و کیفیت برای انتخاب بهترین تأمین ‏کنندگان استفاده کرده‏اند (تاگاراس و لی، ۱۹۹۶؛ لی و همکاران، ۲۰۰۳). برخی مقالات تأثیر قیمت و کیفیت را بر روی تقاضا موردبررسی قرار داده ‏اند و برخی دیگر نشان داده ‏اند که چگونه تقاضا با تغییر قیمت‏، کیفیت و مکان کارخانه تغییر می‏کند (چمبرز، ۲۰۰۶؛ کیم و لین، ۲۰۰۶؛ ایسکو، ۲۰۰۹؛ سانجو، ۲۰۰۷) اما مقالات کمی وجود دارند که کیفیت محصول را در طراحی زنجیره‏ی تأمین دخیل کرده‏اند. (احمدی جاوید و حسین‏پور، ۲۰۱۰؛ المراقی و ماجتی^[۱۱۳]، ۲۰۰۸؛ باشلوسا، ۲۰۰۹؛ رامودهین، ۲۰۰۸). [۱۹، ۲۰]
مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین
در این پایان‏ نامه، به علت اینکه از مدل هاف و سروکوال برای مدل‏سازی کیفیت خدمات توزیع استفاده‌شده است، در بخش‏های جداگانه مرور ادبیات هرکدام به‌صورت خلاصه مرور ادبیات هرکدام به‌صورت خلاصه موردبررسی قرارگرفته است.
مرور بر ادبیات استفاده از رویکرد هاف در ادبیات مکان‏یابی
در ادبیات حوزه‏ی مکان‏یابی رقابتی، سال‌ها، از قانون نزدیک‌ترین فاصله برای انتخاب تسهیلات توسط مشتریان استفاده می‏شد بدین معنی که هر مشتری جذب نزدیک‌ترین تسهیل می‏شد اما هاف در سال ۱۹۶۴ مدلی را پیشنهاد کرد که در آن احتمال اینکه یک مصرف‌کننده، مشتری یک تسهیل شود با مساحت آن تسهیل نسبت مستقیم و با توانی از فاصله‏اش تا تسهیل موردنظر نسبت معکوس دارد. در حقیقت، هاف نشان داد که معیار یک مصرف‏کننده برای این‌که یک تسهیل خاص را انتخاب کند فقط به فاصله‏اش تا آن تسهیل بستگی ندارد و ممکن است به معیارهای دیگری نیز وابسته باشد. هاف، مدل خود را بر مبنای مدل‏های اولیه‏ی مکان‏یابی خرده‏فروشی که بر مبنای مدل جاذبه^[۱۱۴] هستند توسعه داد. مدل جاذبه بر مبنای این فرض استوار است که احتمال اینکه یک مصرف‏کننده، مشتری یک تسهیل خاص شود یا جذابیت آن، رابطه‏ی مستقیم و با توانی از فاصله‏ی آن رابطه‏ی معکوس دارد. مدل‏های او شامل این فرض می‏شدند که دو شهر با یک شهر میانی مبادله کالا دارند (به‌صورت خرده‌فروشی) که مقدار این مبادله نسبت مستقیم با جمعیت دو شهر و نسبت معکوس با توانی از فاصله‏ی دو شهر با شهر میانی دارد. [۲۳]
مطابق با مدل هاف، نحوه‏ی جذب مشتریان توسط تسهیلات مختلف، بستگی به میزان جذابیت تسهیلات و بستگی معکوس به فاصله مشتریان تا تسهیلات دارد. این بدان معنی است که مشتریان همیشه جذب یک تسهیل خاص نمی‏شوند و ممکن است مشتری تسهیلی شوند که فاصله‏ی بیشتری از آنان دارد اما دارای جذابیت بیشتری است. ناکانیشی و کوپر^[۱۱۵] (۱۹۷۴) این ایده را با افزودن تعداد بیشتری از مشخصه‏ های کیفی برای تسهیلات و محاسبه‏ی جذابیت تسهیلات توسط مدل‏های برهم‌کنش افزاینده^[۱۱۶] توسعه دادند. پژوهش‏های گوناگونی وجود دارد که همگی بر مبنای مدل توسعه‌یافته توسط هاف و ناکانیسی و کوپر به رفتار احتمالی مشتریان در قبال تسهیلات پرداخته‏اند. مدل هاف می‏تواند با انجام دادن تغییراتی در آن برای بررسی رضایت مشتریان از یک مرکز توزیع نیز بکار گرفته شود. [۲۳]
مرور ادبیات در نظر گرفتن کیفیت خدمات با بهره گرفتن از مدل سروکوال
درک مشتریان از کیفیت خدمات، یک فرایند پیچیده است. تاکنون ابعاد گوناگونی از کیفیت خدمات پیشنهادشده است (برادی و کرنین^[۱۱۷]، ۲۰۰۱). یکی از معروف‌ترین مدل‏هایی که در بازاریابی خدمات مورداستفاده واقع می‌شود سروکوال^[۱۱۸] است که توسط پاراسورامن^[۱۱۹] در سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ توسعه‌یافته است. این مفهوم، نتیجه‏ی مقایسه‏ی انتظارات مشتری از کیفیت خدمات با ادراک او از کیفیت ارائه‌شده‌ی خدمات می‏باشد. پاراسورامن عقیده دارد که کیفیت خدمات شامل انتظارات قبل از خرید مشتری، کیفیت ادراک‌شده از فرایند خرید و کیفیت ادراک‌شده از نتیجه است. او کیفیت خدمات را به‌عنوان فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمت و ادراکات او از خدمات ارائه‌شده معرفی می‏کند. مقیاس کیفیت خدمات یا سروکوال به‌طور گسترده توسط مدیران و محققان برای ارزیابی ادراک مشتری از کیفیت خدمات، استفاده می‌شود. «مقیاس کیفیت خدمات» دارای ۵ بعد اساسی می‏باشد که هرکدام از این ابعاد دارای چندین مؤلفه استانداردشده هستند. این ابعاد عبارت‌اند از:

• • ملموسات

• • قابلیت اطمینان

• • پاسخ‏گویی

• • تضمین

• • همدلی

محققان زیادی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا استفاده از این ابعاد در همه صنایع خدماتی کاربرد دارند یا خیر (کوئین و تیلر، ۱۹۹۲) و بدین نتیجه رسیده‏اند که از این عناصر می‏توان در بسیاری از صنایع خدماتی برای بررسی میزان کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان استفاده کرد.SERVQUAL در خدمات دندانپزشکی (کارمن، ۱۹۹۰)، هتل‏ها (صالح و ریان، ۱۹۹۲)، توریسم و گردشگری (فیک و ریتچی، ۱۹۹۱) شرکت‏های حسابداری (فریمن و دارت، ۱۹۹۳)، بیمارستان‏ها (سلیمان، ۱۹۹۲)، بانکداریی (ونگ و پری، ۱۹۹۱) و بسیاری از صنایع دیگر بکار رفته است. کیفیت خدمات به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در بسیاری از پژوهش‏ها موردبررسی قرارگرفته است؛ زیرا این موضوع ارتباط آشکاری با هزینه (کرازبی، ۱۹۷۹)، سودآوری (بوزل و گیل، ۱۹۸۷، زاهوریک و روست، ۱۹۹۲)، رضایت مشتری (بلتن و درو، ۱۹۹۱، بلدینگ و همکاران، ۱۹۹۳) و حفظ مشتری (ریچهلد و ساسر، ۱۹۹۰) دارد. کیفیت خدمات به‌عنوان عامل بازاریابی شرکت‏ها و عملکرد آن‌ ها در نظر گرفته می‌شود.
مرور بر ادبیات مدل‏های چندهدفه دارای تابع هدف کیفیت در زنجیره‏ی تأمین
در اکثر مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین، یکی از اهداف، کمینه کردن هزینه‏ی کل زنجیره‏ی تأمین است که هدف واضح و ابتدایی هر زنجیره‏ی تأمینی است و با برآورده شدن این هدف، زنجیره‏ی تأمین به یک زنجیره‏ی کارا تبدیل خواهد شد. اهداف دیگر زنجیره با توجه به شرایط زنجیره و خواسته‏های ذینفعان پروژه تعریف خواهد شد. یک هدف اصلی که یک زنجیره‏ی تأمین ممکن است به دنبال آن باشد، افزایش سطح خدمت‏دهی به مشتریان است تا رضایت مشتریان را بتواند به نحو احسن برآورده نماید (سعیدی، تیموری و پهلوانی، ۲۰۱۰). کیفیت در زنجیره‏ی تأمین از عواملی است که می‏تواند رضایت مشتریان را برآورده سازد.
در اکثر پژوهش‏هایی که افزایش کیفیت، در زنجیره‏ی تأمین مدنظر قرارگرفته است، کیفیت به‌عنوان کاهش زمان تحویل کالا به مشتریان و یا عدم وجود نقص در کالا یا مواد خام موردتوجه قرارگرفته است.
والدس^[۱۲۰] و همکاران (۲۰۱۱) به طراحی یک زنجیره‏ی تأمین دوسطحی پرداخته‏اند که از تعدادی کارخانه‏ی تولیدی، مراکز توزیع بالقوه و مشتریان تشکیل‌شده است. آن‌ ها به بررسی عدم قطعیت در تقاضای مشتریان، انتخاب مکان بهینه برای مراکز توزیع و تصمیم‏ گیری در مورد انتخاب حالت حمل‏ونقل مناسب پرداختند. منظور آن‌ ها از حالت حمل‏ونقل، گزینه‏های گوناگونی می‏باشد که زنجیره برای حمل‏ونقل مناسب پرداختند. منظور آن‌ ها از حالت حمل‏ونقل، گزینه‏های گوناگونی می‏باشد که زنجیره برای حمل کالاهای خود می‏تواند از آن‌ ها استفاده کند و هرکدام از آن‌ ها کیفیت، هزینه و مدت‌زمان تحویل خاص خود رادارند. درنهایت، آن‌ ها به طراحی زنجیره‏ی تأمینی پرداختند که هم بتوانند هزینه‏ی کل زنجیره را حداقل کند و هم کیفیت خدمات زنجیره را به حداکثر خود برساند؛ به‌عبارت‌دیگر، هدف آن‌ ها، ازیک‌طرف، انتخاب مکان‏های مناسب برای گشایش مراکز توزیع و تعیین جریان بهینه‏ی کالاها میان آن‌ ها و از طرف دیگر، حداقل کردن زمان حمل‏ونقل کالاها از کارخانه برای مشتریان می‏باشد-که این موضوع به‌صورت عامل کیفیت خدمات زنجیره در نظر گرفته‌شده است. عدم قطعیت در تقاضای مشتریان از فرضیات این پژوهش می‏باشد. در این مقاله، زمان تحویل کالا به مشتریان، تحت تأثیر انتخاب کانال توزیع و حالت حمل‏ونقل میان تسهیلات توسط زنجیره می‏باشد، زیرا گزینه‏های گوناگونی برای انتقال کالاها میان تسهیلات وجود دارد که هرکدام از آن‌ ها دارای یک سطح خاصی از کیفیت به همراه زمان و هزینه‏ های مربوط به خودشان هستند. بدیهی است که اگر از حالت حمل‏ونقلی استفاده شود که کالاها را سریع‌تر به مقصد موردنظر برساند، هزینه‏ی مربوط به آن نیز بیشتر خواهد شد. درنتیجه، یک مدل دو هدفه با در نظر گرفتن زمان و هزینه ایجادشده است. روش حلی که آن‌ ها برای مدل خود انتخاب کردند، الگوریتم ال-شکل در چارچوب اپسیلون-بهینگی می‏باشد. [۳۱]
بنیتز و همکاران (۲۰۱۰) نیز به ارائه‏ مقاله‏ی مشابه با مقاله‏ی والدس و همکاران پرداختند. [۱۰] آن‌ ها نیز یک مدل دو دهه را در نظر گرفتند که حداقل کردن هزینه به‌عنوان یک تابع هدف و حداقل کردن زمان تحویل کالا از کارخانه به مشتری به‌عنوان تابع هدف دیگر در نظر گرفته‌شده است. در این مقاله نیز از گزینه‏های حمل‏ونقلی مختلفی استفاده‌شده است که هر چه گزینه‏ی حمل‏ونقل انتخاب‌شده از کیفیت بهتر و زمان تحویل کمتر بهره ببرد، هزینه‏ی آن بیشتر خواهد بود. در این مقاله، سه حالت از تکنیک اپسیلون-محدودیت برای ایجاد جواب‏های بهینه‏ی پارتویی مورداستفاده قرارگرفته است.
ایکسو و همکاران (۲۰۰۸) زنجیره‏ی تأمینی را برای صنعت نوشیدنی در چین طراحی کردند که در آن علاوه بر هزینه کل زنجیره به رضایت مشتریان نیز توجه شده است. آن‌ ها مدل دوهدفه‏ای را ایجاد کردند و مینیمم کردن هزینه و ماکسیم کردن سطح خدمت‏دهی به مشتریان را به‌عنوان تابع هدف در نظر گرفتند. در مدل آن‌ ها هزینه‏ های حمل‌ونقل و تقاضای مشتریان به‌صورت متغیرهای فازی در نظر گرفته‌شده‏اند. در تابع هدف هزینه‏ی آن‌ ها متشکل از هزینه‏ی ثابت ایجاد مراکز توزیع و کارخانه‌ها و هزینه‏ های توزیع می‏باشد. تابع حداکثر کردن خدمت‏دهی به مشتریان نیز شامل ارائه‏ کالاها به مشتریان در زمان قابل‌قبول می‏باشد. مدل آن‌ ها به‌وسیله‌ی عامل ارزش مورد انتظار و عامل محدودیت احتمالی از حالت مدل برنامه‏ ریزی چندهدفه عدد صحیح مختلط قطعی تبدیل‌شده است. روش حل مورداستفاده‏ی آن‌ ها الگوریتم ژنتیک مبتنی بر درخت پوشا می‏باشد.
سلیم و همکاران (۲۰۰۸) به طراحی مدل شبکه‏ی یک زنجیره‏ی تأمین پرداختند. هدف آن‌ ها انتخاب تعداد، مکان و ظرفیت بهینه‏ی کارخانه‌ها و انبارها می‏باشد تا کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت به خرده‏فروشان تحویل داده شوند. در این مسئله رویکرد پوشش در بیان سطح کیفیت به کار گرفته‌شده است. مدل موجود در این مقاله از سه تابع هدف تشکیل‌شده است. تابع هدف اول آن‌ ها کمینه کردن هزینه‏ ها می‏باشد که این هزینه‏ ها شامل هزینه‏ی حمل مواد از کارخانه‏ها به انبار‏ها و از انبارها به خرده‏فروشان و هزینه‏ های ثابت مرتبط به کارخانه‏ها و انبارها می‌باشد کمینه کردن سرمایه‏گذاری جهت احداث کارخانه‏ها و انبارها به‌عنوان تابع هدف دوم مسئله در نظر گرفته‌شده است. بیشینه کردن سطح خدمات ارائه‌شده برای خرده‏فروشان نیز تابع هدف سوم مسئله است رویکرد پوشش برای آن در نظر گرفته‌شده است. تکنیک ماکسی-مین و برنامه‏ ریزی لکسکوگراف برای حل مدل چندهدفه‏ی این مقاله استفاده‌شده است. [۳۹]
پیشوایی و همکاران (۲۰۱۰) به موضوع یکپارچه‏سازی طراحی شبکه‏ی لجستیک پرداختند و آن عامل مهمی برای کارایی و پاسخگویی شبکه در نظر گرفتند و مدیریت کارای فعالیت‏های لجستیک را یک منبع مهم برای خلق مزیت‏های رقابتی می‏دانستند که می‏تواند موجب رضایت مشتریان است. پاسخ‏گویی به نیازهای خاص آنان را نیز فراهم آورد. یکی از زمینه‏های مناسب برای یکپارچه‏سازی در شبکه‏های لجستیک، طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس است که می‏تواند باعث جلوگیری از بهینگی ناشی از طراحی جدا از هم شبکه لجستیک مستقیم و معکوس شود. در این مقاله یک مدل برنامه‏ ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی شبکه یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس باهدف حداقل هزینه‏ ها و بیشینه کردن پاسخگویی شبکه‏ی لجستیک ارائه‌شده است. با توجه به این‌که مدل ارائه‌شده به دسته مسائل سخت تعلق دارد، یک الگوریتم ژنتیک بر پایه استفاده از سه نوع جستجوی همسایگی به‌طور پویا برای حل مدل توسعه داده‌شده است.

از نقاط قوت این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • روش به صورت کیفی و در نتیجه با سرعت بالایی قابل اجرا است.

• • تمامی روابط بین شاخص‌ها و فرآیندها به شکل کاربرپسندی در نرم افزار اکسل کدنویسی شده است.

• • فرآیندها منطبق با استاندارد ISO/TS طراحی شده است.

• • امکان بهینه کاوی و مقایسه‌ی جایگاه سازمان با شرکت‌های پیشرو میسر است.

• • • خود ارزیابی می‌تواند توسط شخص سومی حتی برای سازمان‌های دیگر نیز صورت پذیرد.

  

همچنین از جمله نقاط ضعف این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • عدم توجه به داده‌های کمی سازمان که منجر به کاهش دقت نتایج می‌شود.

• • عدم ارائه‌ روابط علت و معلولی بین عارضه‌ها و علل بروز آن‌ ها.

• • اگرچه ادعا شده است برای سازمان‌های گوناگون قابل اجرا است، اما در عمل بیشتر خاص صنعت خودروسازی طراحی شده است.

• • بروزرسانی متد هر 3 سال یکبار اتفاق می‌افتد و دسترسی به داده‌های بهینه کاوی بروز نمی باشد.

روش لامبرت

لامبرت در سال 2006 به ارائه‌ یک مدل جامع فرآیندی در جهت مدیریت زنجیره تامین پرداخته است که بخشی از این مدل به خودارزیابی زنجیره تامین سازمان می‌پردازد. این خودارزیابی بر مبنای مراحل 10 گانه‌ی زیر صورت می‌پذیرد:

1. 1. ایجاد تعهد برای ارزیابی؛

1. 1. انتخاب فرایند موردنظر جهت ارزیابی؛

1. 1. انتخاب شرکت کنندگان در ارزیابی؛

1. 1. زمان بندی ارزیابی؛

1. 1. آشنا کردن شرکت کنندگان با چارچوب و فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛

1. 1. تکمیل چک لیست‌های ارزیابی؛

1. 1. خلاصه سازی نظرات برای به بحث گذاشتن در جلسه‌ی اجماع؛

1. 1. برگزاری جلسه اجماع؛

1. 1. تهیه‌ی چکیده‌ای از امتیازات، درجه اهمیت، توجیهات و اقدامات اصلاحی بالقوه؛

1. 1. توسعه‌ی یک برنامه بهبود.

این مدل خودارزیابی به بررسی وضعیت زنجیره تامین سازمان در 8 زمینه‌ی گوناگون می‌پردازد (قدم دوم ارزیابی) که بر حسب مورد با توجه به نیاز سازمان انتخاب می‌شوند. این 8 فرایند عبارتند از:

1. 1. مدیریت روابط با مشتری

1. 1. مدیریت خدمت دهی به مشتری

1. 1. مدیریت تقاضا

1. 1. برآورده کردن سفارش

1. 1. مدیریت جریان ساخت

1. 1. مدیریت روابط با تامین کنندگان

1. 1. توسعه و تجاری سازی محصول

1. 1. مدیریت مرجوعی‌ها

همانطور که در قدم شش روش ارزیابی اشاره گردید، عارضه‌یابی عمدتا بر اساس تکمیل یک سری از چک لیست‌ها صورت می‌پذیرد. این چک لیست‌ها شامل مجموعه‌ای از زیرفرآیندها در دو سطح استراتژیک (با کد S) و عملیاتی (با کد O) می‌باشند و هر بند چک لیست نشان دهنده‌ی میزان برآورده شدن آیتم‌های مرتبط با زیرفرآیند مذکور در سازمان است. همچنین امکان تعیین سطوح اهمیت در سه سطح حیاتی، مهم و کم اهمیت برای هر آیتم زیرفرآیند وجود دارد. این چک لیست‌ها توسط تیم‌های بین بخشی که از پیش تعیین شده‌اند، تکمیل می‌گردد.
همانطور که اشاره شد، برای هریک از 8 حوزه‌ی اساسی، 2 سطح زیرفرآیندهای استراتژیک و عملیاتی معرفی شده است. به عنوان نمونه زیرفرآیندهای استراتژیک فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
S-1: بازنگری استراتژی سازمان، استراتژی بازاریابی، استراتژی ساخت و استراتژی تامین
S-2: شناسایی معیارها برای بخش بندی تامین کنندگان
S-3: تعریف خطوط راهنمایی برای تعیین سطح تطابق محصول یا خدمت با خواست مشتری
S-4: تعریف چارچوبی از شاخص‌ها
S-5: تعریف خطوط راهنمایی برای اشتراک گذاری منافع بهبود فرآیندها با تامین کنندگان
همچنین 7 زیرفرآیند عملیاتی فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
O-1: بخش بندی تامین کنندگان
O-2: تشکیل تیم مدیریت تامین کنندگان

البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .^[۱۲۳]

گفتار سوم - بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :
اول - برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : ۱) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند ۲) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف ۷ سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف ۷ سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن ۱۵ سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر عقد را صحیح بدانیم مشمول چه عقد و معامله ای می شود مساقات ، مزرعه یا قراردادهای خصوصی ؟
اگر مشمول قراردادهای خصوصی بدانیم و قائل به فسخ قرارداد فی مابین باشیم مستند قانونی آن چیست ؟
اگر عقد را باطل بدانیم برای رفع اختلاف پیش آمده بین مالک و غارس چگونه عمل کرد؟
در صورتیکه موضوع را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم ( قرارداد خصوصی ) تحت چه شرایطی این قرارداد قابل فسخ ومنتج به چه نوع تصمیم قضایی می شود  ؟
پاسخ : با توجه به فتوای معتبر فقهی ، عقد مغارسه باطل است ، ولی اگر عقد مذکور را جز عقد مغارسه ندانسته و برابر با یک قرارداد خصوصی برخورد کنیم مطابق آنچه در مسئله ۱۳ کتاب مساقات حضرت امام خمینی (ره) آمده است که بیان می نماید چنانچه بین طرفین توافق صورت گیرد یا به شکل قرارداد دیگری مد نظر گیرد صحیح است همچنین آیت الله سیستانی بیان می نماید : مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر ۲ باشد و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است . » لذا ملاحظه می شود هرچند اغلب قضات این شهر ، نظر به بطلان این قرارداد دارند لیکن معتقدند که اگر این قرارداد را ، در قالب سایر عقود معین تفسیر و تعبیر کنیم صحیح بوده و قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف را دارد .
دوم – بیشتر دعاوی طرح شده در محاکم دادگستری در خصوص قرارداد های مغارسه دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند .
از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد . این موضوع نشان دهنده شایع بودن طرح اختلافات مربوط به مغارسه و باغبانی در مراجع قضائی بوده و نیاز دستگاه قضاء به وجود کارشناسان رسمی و متخصص در این زمینه به خوبی به اثبات می رسد.
به هر حال اینگونه قضات نیز ، در مرحله رسیدگی به این دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) دسته ای که ضمن به رسمیت شناختن این حق ، مالک را به پرداخت قیمت این گونه قراردادها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محکوم می نمانید ۲) وگروه دیگری که با تایید این گونه از حقوق ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه در املاک مالک اولیه صادر می نمایند و بدینوسیله غارس را با مالک در ملک تحت بهره برداری بصورت مشاعی شراکت می دهند .
در کتاب ترمینولوژی‌ حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی به یک حکم تمییزی با شماره ‌۲۰۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد شناسایی‌ اینگونه حقوق اشاره شده است . مع‌هذا ، در طول سالهای اخیر ، محاکم مجال بیشتری در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آنها حقوق مغارسه بوده است پیدا کرده‌اند . برای مثال شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۷/۴۳/۵۸ مورخ ۱۱/۴/۸۷ خود هرچند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس را در خصوص تایید و اثبات حقوق غارسی نقض نموده ، لیکن حقوق غارسی را شبیه حقوق مقرر در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت دانسته و آن را قابل تقویم به وجه نقد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری می داند و درواقع به نوعی توصیه نموده که با مدعیان حقوق غارسی مصالحه شود و به همین دلیل ضمن نقض آراء قبلی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده حکم ارجاع و شعبه بدوی نیز مطابق نظر دیوان ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ذیصلاح و تقویم ارزش روز درختان غرس شده بر روی ملک یاد شده ، اقدام به اصدار رای به نفع غارسین نموده است .
یا شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۱۸-۲۵-۵۴۱۷ ضمن نقض رأی دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه ، به موجب حکم شماره ‌۷۱-۲۳۶-۱۸ چنین اظهار نظر کرده است : « اعتراض بر رأی تجدیدنظر خواسته مآلا وارد به نظر می‌رسد ؛ زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استانهای مازندران و گیلان حق تصرّفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده‌ و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.»
همچنین در قسمتی از حکم شماره ۳۲-۳۱-۹ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع‌ پرونده کلاسه ۱۹-۵۷۲۷-۱۷-۵۷۲۷ که در مقام قبول اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه و نقض رأی دادگاه بدوی صادر شده است می‌خوانیم : « اعیانیهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلّق به آنان است … » که نشان گر قبول قراردادهای مغارسه در سیستم قضائی کشور می باشد.
در ادامه باید گفت که نگارنده آراء زیادی در خصوص به رسیمت شناخته شدن و اثبات حقوق غارسی ، در شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگستری در اختیار دارد که در این مقال ، صرفاً یک نمونه از آن به خواسته اثبات مالکیت غارسی که دارای نکات آموزنده بسیاری می باشد ، ذکر می گردد :
« نمونه پرونده »
به موجب محتویات پرونده مطروحه آقایان : ۱- غلامعلی …. ۲- کاظم …. ۳- علی اکبر …. ۴- نصراله …. ۵- یداله …. ۶- رضا …. ۷- محمد …. ۸- مملکت …. ۹- کبری …. ۱۰- سیمین …. ۱۱- علی محمد …. ۱۲- آمنه …. ۱۳- محمد علی …. ۱۴- حسن …. با وکالت آقای اسماعیل … دادخواستی علیه نهاد س.ا.ف.ح.ا به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فروعات آن از یک الی ۸ بخش ۴ شیراز تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس نموده و بعد از طی تشریفات قانونی نهایتاً در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی استماع می شود نهایتاً دادگاه در تاریخ یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید :
« رای دادگاه بدوی »
در خصوص دادخواست خواهانها …. با وکالت …. به طرفیت …. به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فرعی های یک الی ۸ از پلاک اصلی بخش ۴ شیراز باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نیز قراردادهایی که بین بنیاد مستضعفان و خواهانهای ردیف اول و پنجم منعقد گردیده و اینکه در زمان تنظیم قرارداد پلاک مذکور تحت سرپرستی بنیاد بوده است و همچنین پرداخت مال الاجاره زمین مذکور به بنیاد مستضعفان و همچنین س.ا.ف.ح.ا که تصاویر فیشهای پرداختی پیوست پرونده می باشد و اقدام به غرس درختهای مختلف در پلاک مذکور که درختان مذکور همگی درختان میوه می باشند که این مطلب توسط خوانده نیز تایید گردیده است که پلاکهای مذکور الان به صورت باغ و درختان میوه می باشند و نیز ثبت حقوق غارسانه خواهانهای ردیف اول تا پنجم توسط اداره ثبت اسناد و املاک شیراز که تصاویر آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت پیوست پرونده می باشد و در تصرف داشتن پلاکهای مذکور توسط خواهانها از سال ۱۳۵۸ تاکنون و همچنین تایید حقوق غارسانه نامبردگان توسط بعضی از افراد معتمد روحانی که گواهی آنها پیوست پرونده می باشد که همگی بیانگر این است خواهانهای ردیف اول تا پنجم دارای حقوق غارسانه در پلاکهای مذکور بوده لذا دادگاه دعوای خواهانهای ردیف اول تا پنجم را محرز دانسته و حقوق غارسانه نامبردگان را در پلاک های مذکور استقرار یافته دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه خواهانهای ردیف یکم الی پنجم را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم باتوجه به اینکه اولاً در قرارداد اولیه بین بنیاد مستضعفان و خواهانها ، اسم هیچیک از خواهانهای مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بین شش نفر بوده است و ثانیاً چنانچه خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقای محمدرضا … خریداری نموده اند اولاً در متن قرارداد اولیه قید گردیده حق واگذاری به دیگری وجود ندارد ثانیاً هیچگونه دلیل و مدرک و مستند رسمی و عادی توسط خواهانها مبنی بر انتقال حقوق غارسانه آقای محمدرضا …. و کاظم …. و علی اکبر …. به خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهای ردیف نهم الی دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهای اولیه قبل از اینکه غرس اشجار صورت بگیرد در پلاکهای مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضای ثبت خانه های ساخته شده را نموده اند که معلوم می شود غرس اشجاری صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه می نمودند نه ساختن خانه در پلاکهای مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم رابدون هرگونه دلیل و مدرک مستند شرعی و قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
از رای یاد شده در مهلت مقرر از سوی خواهانها و خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر چنین رای داده است :
« رای دادگاه تجدیدنظر تهران »
در خصوص اعتراض ۱- س.ا.ف.ح.ا ۲- آقای اسماعیل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبری …. ، سیمین …. ، علی محمد …. ، آمنه …. ، محمد علی …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقایان غلامعلی …. ، کاظم …. ، علی اکبر …. ، نصراله …. ، یداله …. صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا می باشد . ثانیاً : حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان ردیف ۲ نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ایشان صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض ایشان می باشد . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و باتوجه به اینکه خواسته کلیه خواهانها در بدو امر ناشی از قرارداد اجاره و یا قرارداد اصلاحی غارسانه عنوان کرده اند و رسیدگی به چنین ادعایی باید در محاکم عمومی صورت گیرد و موضوع دعوی مربوطه مشمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخه ۲/۱۲/۷۱ دیوانعالی کشور نمی باشد چرا که در رای مزبور محاکم انقلاب اسلامی حق رسیدگی به ادعاهای حقوقی را دارند که این حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشی از توقیف و سرپرستی یا مصادره آن ایجاد شده باشد ، نه ادعاهایی که ناشی از عقد قرارداد با بنیاد مستضعفان یا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستی ملک با اشخاص ایجاد می شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده ۱۲ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
پرونده مجدداً به دادگاه های عمومی حقوقی شیراز عودت و از سوی مقام ارجاع به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع می گردد . شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفین ، نهایتاً در تاریخ یاد شده ، مطابق دلایل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای مبنی بر اثبات حقوق غارسی در خصوص خواهانهای ردیف اول الی پنجم و حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم صادر می نماید . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و این بار با توجه به دلایل ذیل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اولیه از سوی بنیاد مستضعفان ، دعوی مدعیان غارسی مردود اعلام می گردد . متن رای دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل است :
« رای دادگاه تجدیدنظر فارس »
در مورد تجدیدنظر خواهی متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسی تجدیدنظرخواندگان در پلاکهای ثبتی … صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم نسبت به بخش دیگر دادنامه که برابر آن حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم خواهانهای بدوی صادر گردیده اولاً ایراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نیست ، حکم به تملک در سال ۱۳۷۸ صادر گردیده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاریخ ۱۶/۸/۸۴ اقامه دعوی شده است و هرچند خواهانهای بدوی شخصاً و یا آنانی که یدشان متلقی از دیگران بوده ، موفق شده اند از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، آراء هیات را به نفع خود اخذ نمایند و تاکنون نسبت به این آراء اعتراض نگردیده لیکن سند مالکیت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نیز حکایتی از ثبت حقوق غارسی در دفتر املاک ندارد و اثر قانونی در صورت اثبات حق غارسی و دعوی مترتب می باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هیات حل اختلاف ثبتی نیست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسیم نامه رسمی شماره … مورخ ۲۵/۱۰/۴۷ دفترخانه شماره ۱۵ شیراز و سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۵ اصلی بخش ۴ شیراز ، مدعی گردیده که اراضی یاد شده در سهم مهدی قلی دهقان قرار گرفته که در سال ۱۳۷۸ حکم به ضبط ملک مزبور صادر گردیده است و با اراضی مورد قرارداد مغارسه که در مالکیت عبدالحسین دهقان از محکومین بنیاد مستضعفان قرارداشته متفات می باشد و در نتیجه بنیاد مستضعفان نیز سمتی در تایید حق غارسی نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسی برابر ماده ۵۰۴ قانون مدنی ، توجیه قانونی نیز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنیاد مستضعفان سابقه ای از قرارداد ابرازی موجود نبوده تا برابری آنها روشن شود و اصولاً معلوم نیست واگذارنده ها به عنوان بنیاد مستضعفان چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نیست . بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، با رد تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل … به وکالت از گروه دوم خواهانهای بدوی و تایید رای تجدیدنظر خواسته ، رای تجدیدنظرخواسته در مورد خواهانهای ردیف ۱ تا ۵ نقض و حکم به بطلان دعوای آنها صادر و اعلام می شود . رای صادره قطعی است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصی را که در زمان تنظیم قرارداد در بنیاد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسین تنظیم نموده را پیدا کرده و به استناد اظهارات وی ، از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فارس درخواست اعاده دادرسی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن قبول اعاده دادرسی ، سوابق مربوط به محکومین اصل ۴۹ را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی می باشد .
ب – دکترین حقوقی :
نظریات حقوقدانان برتر و علمای صاحب نظر در علم حقوق به عنوان یکی از منابع غیر مستقیم ، تاثیرات زیادی در تدوین قوانین داشته و بلاشک نظریات ایشان در موضوع تحقیق ما نیز بسیار راهگشا خواهد بود .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . جناب آقای دکتر امامی صحت قرارداد مغارسه را ناشی از معمول بودن در عرف و عادت محل می داند .^[۱۲۴] جناب آقای دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده ۵۰۴ قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند .^[۱۲۵] جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود .^[۱۲۶] جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه به منظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه . ^[۱۲۷]
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » ^[۱۲۸] و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »^[۱۲۹]
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.^[۱۳۰]

توجیه پذیری

قیمت تجهیز

جدول ۳-۱۲ تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز
همین روند برای شاخصهای فنی و ایمنی و انسانی نیز انجام می شود که در مجموع نیاز است تا هر مصاحبه شونده۲۱ جدول را کامل نماید.

ج: براساس ضرب اوزان بدست آمده برای هر یک از مناظر چهار گانه با رویکرد ANP فازی در وزن شاخص‌ها‌ی هر یک از مناظرکه نیز براساس رویکرد ANP فازی حاصل شده است، وزن نهایی هر یک از شاخصها بدست خواهد آمد.
۳-۵- رتبه بندی تجهیزات
در این مرحله با توجه به اوزان بدست آمده از مرحله قبل و جمع آوری نظرات خبرگان در ارتباط باتجهیزات،اطلاعات ماتریس تصمیم‌گیری تکمیل می گردد. جهت جمع آوری نظرات خبرگان از اعداد فازی استفاده می گردد وبا توجه به زیاد بودن آلترناتیو‌ها‌ بهترین تکینیک تصمیم‌گیری که می تواند به ما کمک نماید TOPSIS فازی می باشد .این روش با توجه به ادبیات تحقیق میتواند از وزنهایی که خروجی روش ANP فازی می باشد استفاده نماید و بهترین گزینه را ارائه نماید.(صیادی ،حسین ،۱۳۸۷) و همچنین دارای توانایی تحلیل بسیار بالایی در محیط فازی نیز می باشدو محاسبات ریاضی این روش نیز در مقایسه با سایر روش های تصمیم‌گیری ساده میباشد. CHEN ,TUNG CHEN1997))
۳-۶- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات
در نهایت پس از آنکه اولویت بندی نهایی برای انتخاب تجهیزات انجام گرفت این لیست در اختیار مدیر ارشد نگهداری و تعمیرا ت شرکت قرار می گیرد تا در مورد روش ا جرا ی این پروژه در عمل تصمیم‌گیری نماید .
۳-۷- روش انجام تحقیق
مهمترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی ،روش تحقیق و بعبارت دیگر نحوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها‌ می باشد . به طور کلی روش تحقیق شامل مجموعه ای از شیو ه‌ها‌ و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش بکاربرده می شود و به طور دقیقترروش تحقیق به سه چیز اطلاق می شود.

مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند .
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات بکار می روند .
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می رساند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود روش ،لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست و اعتبار دستاورد‌ها‌ی هر دانش نیز وابسته به روش یا روش‌ها‌یی است که در آن مورد استفاده قرار می گیرد .
براساس هدف ،تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی ،توسعه ای ،و کاربردی تقسیم می شوند (خاکی ،۱۳۷۹:دانایی فرد وهمکاران، ۱۳۸۳)
تحقیق بنیادی (پایه ای) : هدف اساسی این نوع تحقیق آزمون نظریه‌ها‌ ،تبیین روابط بین پدید ه‌ها‌ وافزودن دانش در یک زمینه خاص است .تحقیقات بنیادی ،نظریه‌ها‌ را بررسی کرده ،آنها را تائید ، تعدیل ویا رد می کند.
با تبیین روایط میان پدید ه‌ها‌ تحقیق بنیادی به کشف قوانین واصول علمی میپردازد بااین اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته‌ها‌ی موجود در باره اصول وقوانین علمی است.این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده ودر رابطه با نیازهای تصمیم‌گیری انجام نمیشود(بازرگان ،۱۳۸۰،ص۷۹)
تحقیق کاربردی :هدف تحقیقات کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت عملی دانش هدایت میشود(بازرگان ص۷۹;اسکاران ۱۳۸۱،ص۸)
تحقیق وتوسعه :فرایندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی انجام میشود. هدف اساسی این تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه‌ها‌، طرحها وامثال آن است بطوریکه ابتدا موقعیت نامعین خاص مشخص شده وبر اساس یافته‌ها‌ی پژوهشی ،طرح یا برنامه ویژه آن تدوین میشود( بازرگان ،۱۳۸۰،ص۷۹)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داد ه‌ها‌ی مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته‌ ها‌ی زیر تقسیم نمود :

تحقیق توصیفی
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی : شامل مجموعه روش‌ها‌یی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌ها‌ی مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم‌گیری باشد .
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری و انسانی را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد که خود به دسته‌ ها‌ی زیر تقسیم می شود :

پیوست شماره۱: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روش اجزای محدود………………………..۱۱۰
پیوست شماره۲: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روابط تحلیلی……………………………….۱۱۷ پیوست شماره ۳: آنالیز ناحیه گسیختگی در محیط الاستو پلاستیک………………………………………………………..۱۱۸
فهرست جدول­ها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره۱: مدل تحلیل شده توسط مرجع……………………………………………………………………………………………………….۲۸
جدول شماره۲: معیارهای دو بعدی تجربی سنگ………………………………………………………………………………………………….۳۵
جدول شماره۳: مقادیر ضرایب A وB با توجه به نوع سنگ………………………………………………………………………………….۳۶
جدول شماره۴: مقادیر تجربی m با توجه به نوع سنگ…………………………………………………………………………………………۳۸
جدول شماره۵: مقادیر داده ­های آزمایش سه محوری…………………………………………………………………………………………….۴۳
جدول شماره۶: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهLimston……………………………………..45

جدول شماره۷: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهLimston………………………………….47
جدول شماره۸: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهSandston………………………………….49
جدول شماره۳-۸: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهSandston………………………….51
جدول شماره۱۰: مقادیر توابع وزنی و نقاط گوسین برای تقریب­های درجه ا تا۴…………………………………………………۶۷
جدول شماره۱۱: محاسبه­ی شیب­های قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگ ۱……………………………………………..۹۹
جدول شماره۱۲: محاسبه شیب­های قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگهای ۲و۱……………………………………..۱۰۴

فهرست شکل­ها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره۱: مدل تحلیل شده توسط مرجع]۷[……………………………………………………………………………………………………۴
شکل شماره۲: مدل تحلیل شده توسط مرجع]۲۴[………………………………………………………………………………………………….۵
شکل شماره۳: روش­های اساسی تحلیل مکانیک سنگ توسط مرجع]۷[………………………………………………………………..۹
شکل شماره۴: نحوه­ مش­بندی روش تفاضل محدود…………………………………………………………………………………………..۱۱
شکل شماره۵: طرحی از مدل تفاضل محدود ۵ نقطه­ای……………………………………………………………………………………….۱۱
شکل شماره۶: نمودار تنش کرنش جسم سخت، جسم چکش­خوار……………………………………………………………………….۲۱
شکل شماره۷: انواع مدل­های رفتاری سنگ…………………………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل شماره۸: نحوه­ توزیع تنش در عمق توده­های سنگی…………………………………………………………………………………۲۴
شکل شماره۹: نمودار تنش در برابر عمق توده­های سنگی…………………………………………………………………………………….۲۵
شکل شماره۱۰: تغییرات تنش قائم در محیط­های لایه­بندی شده………………………………………………………………………..۲۵
شکل شماره۱۱: تغییرات ضریب تنش در برابر تغییر سربار……………………………………………………………………………………۲۶
شکل شماره:۱۲مولفه­های تنش در اطراف محیط دایره­ای در محیط الاستیک……………………………………………………۲۸
شکل شماره۱۳: تغییرات تنش مماسی در دیواره تونل در محیط الاستیک………………………………………………………….۲۹
شکل شماره۱۴: حفره بیضی شکل زاویه­دار نسبت به تنش­های افقی و قائم،موازی تنش­های اصلی……………………۳۰
شکل شماره۱۵: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Limston……………………………………………………………..46
شکل شماره۱۶: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Limston………………………………………………………….48
شکل شماره۱۷: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Sandston………………………………………………………….50
شکل شماره۱۸: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….52
شکل شماره۱۹: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….56
شکل شماره۲۰: المان مثلثی سه نقطه­ای،۶ نقطه­ای،۱۰نقطه­ای……………………………………………………………………………۵۷
شکل شماره۲۱: المان مثلثی ۳ نقطه­ای………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل شماره۲۲: المان مستطیلی ۴ نقطه­ای……………………………………………………………………………………………………………۶۰
شکل شماره۲۳: درجات آزادی المان مستطیلی ۴ نقطه­ای……………………………………………………………………………………۶۱
شکل شماره۲۴: حوضه­ای به شکل ربع دایره………………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل شماره۲۵: مش­بندی حوضه توسط المان مثلثی ۳ نقطه­ای………………………………………………………………………….۶۳
شکل شماره۲۶: مش­بندی حوضه توسط المان مستطیلی ۴ نقطه­ای…………………………………………………………………….۶۳
شکل شماره۲۷: مش­بندی حوضه توسط المان ایزوپارامتریک ۴ نقطه­ای……………………………………………………………..۶۴
شکل شماره۲۸: نمونه ­ای از المان ایزوپارامتریک ۴ نقطه­ای در مختصات واقعی و تبدیل شده…………………………….۶۴