۴-اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است (موسوی جهرمی،۲۰:۱۳۸۸).

۲-۱-۲۰- استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات
مالیاتهایی که در مودیان در موقع خرید کالا یا خدمات برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد(قانون مالیات بر ارزش افزوده:ماده ۱۷).
در صورتی که مودیان مشمول حکم ماده ۱۷ در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند (یعنی به هر دلیلی میزان مالیات های پرداختی بابت خرید طی دوره بیشتر از مالیاتهای وصولی در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمات باشد)مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور و در صورت تقاضای مودیان ،اضافه مالیات پرداخت شده،توسط سازمان امور مالیاتی مسترد می شود(پناهی،۳۳:۱۳۸۹)
۲-۱-۲۱- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی
منظور از اجتناب مالیاتی عمال یک سری راه حلها و ترتیبات قانونی توسط افراد در بنگاهها است که بر اساس آن میزان بدهی مالیاتی خود را به حداقل ممکن برسانند. مثلاً فرض کنید که شخصی در بنگاه دولتی مشغول به کار میشود که مالیات ۷ درصدی بر حقوق او تعلق میگیرد وقتی ملاحظه میکند که در یک بنگاه بخش خصوصی نرخ مالیات ۵٫۵ در صد است، تلاش میکند به منظور حداقل کردن مالیات پرداختی به سوی بخش خصوصی برود. یا مثلاً تولیدات صنعتی مالیات بیشتری نسبت به تولیدات کشاورزی دارند، انسانی که بخواهد از پرداخت مالیات کمتری برخوردار شود ممکن است بخشی از فعالیت خویش را مصروف کشاورزی نماید (علاء، ۱۳۷۸:۴۶۵).
اما منظور از فرار مالیاتی نوعی ترتیبات غیر قانونی میباشد جهت حداقل کردن مالیات پرداختی، در حالت اجتناب مالیاتی کار غیر مشروع وخلاف قانون لزوماً صورت نمیگیرد، تنها میزان دریافت دولت کاهش مییابد. ولی در فرار مالیاتی ضمن اینکه مالیات دریافتی دولت کاهش مییابد یک عمل خلاف قانون انجام شده است (علاء،۴۶۶:۱۳۷۸).
۲-۱-۲۲- تاریخچه فرار مالیاتی
تاریخ کتابی است که (به قول ویل دورانت) آن را همیشه باید از سینه باز کرد و این سخن در باب تاریخ حقوق و قوانین و قواعد قضایی ، اجتماعی و اقتصادی همه جوامع بشری و از جمله تشکل های اجتماعی ساکنان فلات ایران از پیش آریاییان تا تشکیل دولت ماد نیز صادق است ؛ چرا که ما هیچ اطلاعات دقیق و درستی از جوانه های آغازین نظام های اقتصادی ، حقوقی ، قانونی و قضایی این تشکل های نیمه مدنی /نیمه وحشی که نه به صورت جامعه های منسجم بلکه جماعت و عشیره و دهکده در گوشه و کنار این سرزمین کهن به شکل پراکنده می زیستند ، نداریم . تاریخ حقوق ، بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطول و تکامل تمدن ، مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است(امین،۱۳۸۲: ۷۴).
به طور کلی ادوار حقوق مالی در ایران را به سه دوره تقسیم باید کرد :
۱- ازآغازتاریخ تاسقوط ساسانیان(ایران باستان)،۲-ازشکست ساسانیان تا انقلاب مشروطیت (عصراسلامی)۳-ازانقلاب مشروطیت تاانقلاب اسلامی۱۳۵ش/۱۹۷۹م.(دوره جدید)(امین،۱۳۸۲:۲۶)
گفتار اول : فرار مالیاتی در ایران باستان
هر چند با توجه به تحولات سیاسی و دگرگونی های اجتماعی می توان تاریخ حقوق ایران را نیز به ادوار ریزتری هم تقسیم کرد . اندیشمندان اطلاعات چندانی از حقوق اداری و مالیه عمومی در عصر پیش آریاییان ندارند . اما در اسطوره ی جمشید کیانی(به گزارش بخش “وندیداد” اوستا آمده است که جمشید برای سکنای مردم ، غاری (به درازای یک میدان اسب) ساخت و لذا مسلم است که لااقل عده ای از مردم با نظمی معین برای ساختن این غار دراز به بیگاری گرفته شده اند و همین الزام به مشارکت و کار گروهی نوعی ساده از مالیه عمومی بوده است( امین ، ۱۳۸۲: ۷۴).
قانون نامه ی حمورابی معروف به مجمع القوانین که اقتباسی از قوانین مصوب دنگی پادشاه اور (در حدود ۲۲۰۰ ق م)محسوب می شود ،بسیار دقیق و منقح است، و در زمینه های گوناگون حقوقی همچون میراث ، ازدواج ، تجارت ، مسئولیت مدنی ، رشوه دادن به قاضی ، تجاوز به حقوق دیگران ، مالیات و…احکام مفصل و پیشرفته داشت .
به گزارش هردولت در اوایل عصر هخامنشی ، مالیات به مفهوم دقیق این اصطلاح وجود نداشته است و در زمان کورش و کمبوجیه ، مردم ایران به جای مالیات منظم ، پیش کش ها و هدیه هایی به شاه می داده اند و افرادی که از دادن پیش کش طفره میرفتن  مورد توجه و  لطف پادشاه و درباریان قرار نمی گرفتند( ایرانشهر، ۱۳۷۰ : ۱۲۱)
داریوش اول نرخ مالیات ها را که پیش از او به اداره ساتراپ ها و پادشاهان منطقه ای نوسان زیادی داشت ،به طور دقیق و مقطوع ، معین و مشخص کرد.و وی نخستین ممیزی در جهان را تشکیل داد . نظام مالیاتی داریوش"توزیعی"بود در صورت عدم پرداخت مالیات که اکثرا ناشی از عدم توان افراد بود، برای آنها جریمه هایی را قرار میدادند(و در این زمان برای اثبات دعوی ها به گواهی،سوگند یا آزمایش ایزدی (داوری خدایان) متوسل می شدند(امین، ۱۳۸۲:۸۸).
اما در دوران سلوکیان به دلیل درگیری همیشگی در جنگ ها، پادشاهان مالیاتهای سنگینی بر ساکنان قلمرو خود بستند و در صورت طفره رفتن مردم از دادن مالیات آنها را با خشونت از مردم وصول می کردند.زمان ساسانیان عایدات شاه با نظم و ترتیبی معین در ظرف زمانی مشخص سالانه و مصلانه از مردم گرفته و به دولت مرکزی پرداخته می شد و برای جلوگیری از فرار مالیات ،انوشیروان دستور داد که مردم کشور را سرشماری کنند و سپس افرادی را که از جهت طبقاتی و سنتی مشمول مالیات سرانه می شدند را به چهار دسته مختلف تقسیم کرد و بر اساس این گروه بندی برای هر دسته مالیات سرانه مقطوعی معین کرد ، در این دوران به مالیات املاک مزروعی “خراگ” می گفته اند.در این نظام کشت ورزان قبل از تقسیم محصول ، حق تصرف در آن را نداشتند . در این دوره به علت وجود معافیت های مالیاتی مخصوصا برای کشاورزانی که قدرت آباد کردن زمین را نداشتند بیشتر مردم به فرار مالیاتی دست یازیده اند (امین، ۱۳۸۲: ۱۵۶ )
ولی بر عکس در دوره اردشیر بابکان مالیات های سنگین را از مردم بر داشتند.فردوسی نیز به هنگام گزارش خدمت های  وی  می گوید :
تهی دست را مایه دادی بسی                   بدو شاد کردی ، دل هر کسی
خراج اندر آن بوم برداشتی         زمین کسان خوارنگذاشتی(فردوسی،۱۳۵۳)
گفتار دوم : فرار مالیاتی در عصر اسلامی
در عصر پیامبر در پی تشریع زکات ، این مالیات های شرعی از مودیان اخذ و بلافاصله میان نیازمندان صرف می شد و هرگاه افراد از دادن مالیات گریزان بودند مالیات ها با توسل به قهر وصول می گردید. در عصر خلفای راشدین فی ء (شامل خراج و جریمه) ، انفال ، خمس از جمله مالیاتهایی بودند که از مردم گرفته می شد .نظام حقوقی اسلام به سنت ادیان ابراهیمی زکات اموال را به صورت مالیات شرعی به همه پیروان اسلام ( بی آن که هیچ طبقه ای را از پرداخت آن معاف کند )فرض کرد . میزان آن با موافقت مودی و پیشوای مسلمانان تعیین می شد، امام علی در نهج البلاغه زکات و نماز را برای مسلمانان موجب تقرب به خداوند خطاب می کند و دادن مالیات اسلامی را موجب دوری مسلمان از آتش دوزخ می داند . خداوند در قران می فرماید:
و اقیموا الصلوه و اتو الزکاه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر
نماز را به پا دارید و زکات بدهیدوهر کارخیری را که برای خود می فرستید نزد خداوند آن را خواهید یافت . به راستی خداوند به تمام اعمال شما آگاه است (سوره بقره آیه ۱۱۰).
از نظر اسلام عدم پرداخت زکاه باعث مال اندوزی می شود و سرانجام با ناکامی و محرومیت از دنیا می رود و با طغیان و سرکشی پرونده اش بسته می شود ، مگر آنکه خود را اصلاح کند و اختیار هوای نفس را بدست عقل بسپارد و خویشتن را از سرکشی و طغیان برهاند.در آغاز پیغمبر اسلام هر گونه صلاح می دانست اموال را تقسیم می فرمود و منظور ازاینکار بیشترتعدیل ثروت و مساوات بود و وادار کردن غیر مسلمانان که بدین اسلام بگروند( گرکانی، ۵۳:۱۳۸۰)
امام علی علیه السلام در اواخر سال ۳۵ قمری در حوزه ی مالیه دست به اصلاحاتی زد چنان که دربعضی متون شیعی ،امام علی علیه السلام را موسس فن استیفاء خوانده اند.( گرکانی،۱۹۶:۱۳۸۰) در این زمان از مردم ایران علاوه بر مالیات های خراج و جزیه ، مالیات هایی به نام نوروز ، مهرگان ، دستمزد ماموران مالیات ، مخارج مامورین دولتی ، کرایه ی خانه ، مالیات عروسی هم گرفته می شد و در صورت عدم پرداخت مالیات و یا فرار از مالیات امین قاضی به نمایندگی از قاضی به امور این افراد می پرداخت چرا که امنای قاضی وظیفه نظارت و سرپرستی امور مالی را داشته اند (طبری،۳۹۸۱:۱۳۶۷).
اینکار تا زمان عمر ادامه داشت تا اینکه یکی از مرزبانان ایران که در مدینه حضور داشت ، پیشنهاد کرد که عمر ایوانی تاسیس کند و کلیه دخل و خرج را بدون ذره ای کم و کاست ثبت و ضبط کند تا بدین گونه از فرار مالیات اسلامی هم جلوگیری شود . عمر این پیشنهاد را پذیرفت بدین گونه از سال ۱۵ هجری به تشکیل دیوان بیت المال (خزانه )اقدام شد و از آن زمان اداره ی کارهای دیوان بدست ایرانیان و برسم ایرانی اداره می شد . (امین،۱۹۱:۱۳۸۲).
در صدر اسلام آنچه از غیر مسلمانان گرفته می شد خراج و جزیه بود و مسلمانان خمس و زکاه میپرداختند . پس از عبد العزیز خلیفه های دیگر در گرفتن خراج شدت عمل به خرج داده و از جور و ظلم مردم خودداری نمی کردند و میزان مالیاتها افزایش یافت اما در زمان عباسیان دریافتند که بمالیات گیری نیاز دارند و بهتر است برای وصول مالیات یک راه و پایه شرعی درست کنند تا مردم بدلخواه و رغبت به خلیفگان تازی مالیات بپردازند و از مالیات گریزی مردم جلوگیری کنند و به فرهنگ سازی مالیات بپردازند و مردم پرداخت مالیات را از وظیفه دینی خود بدانند .
در عصر مغول ، با توجه به این که نظام حکومتی از آغاز تا مدت ها دارای طبیعت نظامی و بیابانی نه دیوانی و شهر نشینی بود ، اخذ مالیات ، جنبه ی غارت و چپاول داشت و عمال حکومت به رعیت تعدی بسیار می کردند .رشید الدین فضل الله نیز می گوید : مالیات ها اغلب به ستم اخذ می شد و محصلین مالیات دو برابر آنچه را که به حکم دیوان مورد مطالبه بود ، از مردم به زور می گرفتند ، در حالی که به خزانه ی مملکت اندکی و یا هیچ باز می گرداندند و در نتیجه خزانه همیشه خالی بود و به همین دلایل ، غازان خان دستور ممیزی جدیدی را صادر کرد . (رشیدالدین،۲۱۴:۱۳۶۸).
در سر تا سر عصر مغول و ایلخانان ، نرخ مالیات برای توده ی مردم بسیار سنگین بود و بدتر آن که ماموران مالیاتی ، مالیات های مأخوذه را دوباره و مکرر از مردم طلب می کردند و آن ها را با فشار و تعدی از مردم می گرفتند . لذا در بسیاری از موارد مردم ، روستاها را برای فرار از شر ماموران مالیاتی خالی می کردند .در این دوره ما با نمونه های بیشماری از اجتناب مالیاتی روبه رو شدیم.نادرشاه در سالهای پایانی سلطنت خود بر مردم ایران مالیات های سنگینی وضع کرد و جهت جلوگیری از فرار مالیاتی ، “دفترها"ی استیفا را” از روی ممیزی مهندسین با کمال دقت وغورسی مرتب و منظم نمود .از کریم خان و جانشینان او تاثیر چندانی در زمینه مالیه عمومی دیده نشده است . وی برای وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیات  نهایت احتیاط را مبذول می داشت تا به تعبیر مورخان دیناری به نقد یا حبه ای به جنس افزون از میزان مقطوع مالیاتی از مودیان به هیچ عنوان گرفته نشود . برای حصول این منظور در عصر او در آغاز هر سال ، از همه ی حکومتگران و کارگزاران هر شهر در “دیوان اعلی"(یعنی در تشکیلات دیوانی کریم خان)التزام نامه ای رسمی می گرفتند که به موجب آن حکام و عمال شهرهای دور و نزدیک با حضور امام جمعه ، قاضی و شیخ الاسلام تعهد می کردند که بی برات و سند مکتوب که به مهر رسمی رسیده باشد ، دیناری و حبه ای از رعایا به عنوان مالیات صادرات و عوارض نگیرند . در دوران قاجار نخستین کسی که به لقب مستوفی الممالک ملقب شد ، میزرا کاظم مستوفی الممالک آشتیانی (وزیر دیوان استیفاء فتح علی شاه قاجار )بود ، این منصب و لقب پس از او در خاندان وی موروثی شد. ناصرالدین شاه یکی از مستوفیان کارآمد(میرزا هدایت الله پدر دکتر محمد مصدق) را با عنوان “وزیر دفتر به تصدی و کفالت وزارت مالیه گماشت که البته مقصود از “دفتر” همان"دفتر(یا دیوان)استیفا” بود(مصدق،۵۴:۱۳۶۵).
مهمترین وظیفه مستوفیان حفظ محاسبات دولت و تنظیم کتابچه ی دستورالعمل والیان ایالت ها و حاکمان شهرهای مستقل (مثل استراباد و زنجان) و جلوگیری از فرار مالیات بود . سعیدی سیرجانی در کتابش درباره ی مجازاتهای مختلفی که در دوران پیش از مشروطیت در ولایات جنوبی ایران جهت فرار از مالیات رایج بوده از جمله بستن و فلک کردن ، سر بریدن ، دم توپ گذاشتن ، شرحه شرحه کردن ، شکم پاره کردن ، خراب کردن خانه ، …اشاره کرده و وی می نوسید که مباشر بلوک کوار را به جهت فرار از مالیات« به مبلغ پانزده تومان» حکومت چوب زیادی به او زده اند که قریب به موت است. (سعیدی سیرجانی،۹۸:۱۳۷۰).
گفتار سوم :فرار مالیاتی در دوران جدید
جنبش مشروطیت موجب تحولات عمیقی در همه ی شئون سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران از جمله حقوق اداری ، مالیه عمومی و نظام استیفا شد . مهمترین این تحولات ، الزام دولت به تنظیم بودجه ی سراسری کل کشور در هر سال و لزوم تصویب آن از سوی مجلس شورای ملی بود ؛ در حالی که تا قبل از مشروطیت ، امر استیفا از تنظیم کتابچه ی دستورالعمل استانداران و فرمانداران کل و مفاصا حساب آنان تجاوز نمی کرد . دومین تحول عمده ی دیگر پس از مشروطیت ، پایان دادن به نظام مقاطعه کاری در گردآوری مالیات ها بود.برابر اصل ۱۸ قانون اساسی"تسویه امور مالیه و تعدیل بودجه ” در اختیار مجلس شورای ملی قرار گرفت . به علاوه متمم قانون اساسی طی اصول ۹۴ تا ۱۰۳ به مالیه عمومی پرداخت. (راوندی،۸۴:۱۳۶۸).
قانون اساسی همچنین” دیوان محاسبات” را که اعضای آن به وسیله ی مجلس باید تعیین می شدند مامور “معاینه و تفکیک محاسبات اداره ی مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه ” قرار داد تا مخصوصا نظارت و مواظبت کند که “هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد “(راوندی،۸۵:۱۳۷۶).
اعضاء دیوان محاسبات همچنین به حکم همان اصل ۱۰۲ موظف شدند که اوراق سند خرج محاسبات کلیه ادارات دولتی را گرد آوری کرده و صورت کلیه محاسبات مملکتی را به انضمام ملاحظات خود به مجلس شورای ملی تسلیم کنند . (راوندی،۸۵:۱۳۶۸).
همزمان با این تحول قانونی ، از جهت فنی و علمی نیز مطالعاتی در زمینه ی مالیه عمومی انجام شد و کتاب ها و رساله هایی در این باب تألیف و منتشر شد که یکی از مهم ترین آنها کتاب اصول و قواعد و قوانین مالیه تألیف دکتر محمد مصدق است . کتاب مذکور که کهن ترین متن مکتوب پس از مشروطیت درباره ی مالیه عمومی است. تحول جدیدی در مالیه عمومی از ۱۲۸۹ ش/۱۹۱۰ با پیشنهاد استخدام مورگان شوستر آمریکایی به سمت خزانه دار کل به وجود آمد . مورگان شوسترآمریکایی که به تصویب مجلس شورای ملی برای سر و سامان دادن به مالیه ایران و ایجاد یک خزانه نوین برای ایران استخدام و وارد ایران شده بود. شوستر پس از تاسیس خزانه داری کل برای ایران و اعلام این واقعیت که تا ایرانیان عادت به دادن مالیات؛ به میزان واقعی نکنند این کشور از بدبختی و دشواری ها خارج نخواهد شد یک واحد پلیس مالیات و حافظ خزانه داری مرکب از عده ای ژاندارم تشکیل داده بود که روس ها با این کار او هم موافق نبودند . شوستر پیشنهاد کرد که (مانند ایران) تعلل در پرداخت مالیات جریمه سنگین و تقلب در آن کیفر زندان و سلب القاب (سلطنه ، دوله و…) داشته باشد(عاقلی،۷۸:۱۳۷۶).
دولت وقت روسیه که نمی خواست وضع مالی دولت ایران سروسامان یابد و استقراض از خارج با بهره سنگین و دادن امتیازهای سیاسی دیگر را متوقف سازد، هشتم آذرماه سال ۱۲۹۰ به ایران یک اولتیماتوم سه ماده ای تسلیم کرد که ماده اول آن اخراج شوستر و ماده دیگرش خودداری از استخدام خارجی بدون جلب موافقت قبلی روسیه و انگلستان بود . شوستر پس از بازگشت به آمریکا در کتابی که منتشر ساخت بضابطه مند نبودن  و مدیریت غیر علمی و در نتیجه وجود بی نظمی در ایران آن زمان و مداخلات خارجی را به وضوح تشریح کرده است و تاکید بر آن دارد که دادن مالیات در ایران باید به صورت یک عادت ملی درآید و تا مسئله مالیات حل نشود مسائل دیگر ایران از میان رفتنی نخواهد بود . پس از آن ، حسن پیرنیا مشیرالدوله در دوران نخست وزیری خود لایحه ی تشکیلات وزارت مالیه را که شخصا تنظیم کرده بود را به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمودکه پس از سقوط دولت او در زمان صدارت عین الدوله به تصویب مجلس رسید . مجلس شورای ملی در اسفند ۱۲۸۹ قانون محاسبات عمومی را در ۵۷ ماده و قانون دیوان محاسبات را در ۱۴۱ ماده تصویب کرد (عاقلی،۷۹:۱۳۷۶).
رضا شاه که به افزایش درآمد دولت علاقه مند بود ، نخست ، درسال ۱۳۰۸ شمسی پس از توقیف وزیر مالیه (نصرت الدوله فیروز)، پست وزارت مالیه را زیر نظر رئیس الوزراء قرار دادو سپس در سال ۱۳۰۹ دو قانون مهم یکی راجع به حق الثبت و مالیات وسائل نقلیه و دیگری راجع به مالیات بر شرکت ها و تجارت و اصناف و دلال و حق العمل کار و وکلای دادگستری و پزشکان به تصویب مجلس رسانید .پس از سقوط رضاشاه پهلوی در شهریور ۱۳۲۰، دولت ایران در بهمن ۱۳۲۱ دوباره دکتر آرتور میلسپو را برای تصدی سمت رئیس کل دارایی ایران از آمریکا دعوت و در اسفند همان سال لایحه ی اختیارات ، او را به مجلس تسلیم کردند. مجلس لایحه ی مذکور را در اردیبهشت ۱۳۲۲ و لایحه ی متمم دیگری را که استخدام شصت نفر مستشار آمریکایی را برای خدمت در وزارت دارایی اجازه می داد در آبان ۱۳۲۲ تصویب کرد . (عاقلی،۸۴:۱۳۷۶).
یک سال بعد هنگامی که دکتر میلسپو در اول آبان ۱۳۲۳ به استناد اختیارات مصوب خود ، ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ملی ایران را از کار برکنار ساخت و طی بخشنامه ای متذکر شد که امضای وی را معتبر نشناسند ، ابوالحسن ابتهاج در پاسخ ، به استناد اساسنامه بانک ملی ایران ، اقدام دکتر میلسپو را خارج از اختیارات قانونی او خواند و چون این اختلاف به هیأت وزیران منتقل شد ، دولت ایران نظر میلسپو را نپذیرفت و لذا لایحه لغو اختیارات او را به مجلس داد که در ۱۸ دی ۱۳۲۳ به تصویب مجلس رسید و لذا میلسپو ، از شغل خود استعفا داد و استعفای او در ۱۹ بهمن ۱۳۲۳ به تصویب مجلس رسید (عاقلی،۳۷۳:۱۳۷۶).
این قانون بلافاصله پس از خاتمه ی مأموریت میلسپو اصلاح شد و سرانجام قانون مالیات جامعی در تیر ۱۳۲۸ جانشین آن گردید .ملی شدن صنعت نفت ایران دردوران زمامداری دکتر محمد مصدق ، تحریم خرید نفت ایران از سوی انگلیس ، صدور قرضه ی ملی از سوی دولت دکتر مصدق و روی آوردن به اقتصاد بدون نفت همه به جای خود در تاریخ حقوق اداری و مالی ایران نقش داشت . پس از کودتای ۲۸ مرداد و امضای قرارداد کنسرسیوم ، مهم ترین قانون مالیاتی کشور در عصر محمد رضا شاه پهلوی به سال ۱۳۳۵ تصویب شد و انواع سه گانه ی مالیات بر درآمد ، مالیات بر دارایی و مالیات غیر مستقیم برقرار گردید . در این زمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی حقوقدانان معتقد به وضع مقرراتی راجع به فرار مالیاتی بودند که در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱/۴/۱۳۳۷، تبصره‌ای به ذیل ماده ۳۲ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵ اضافه شد، که در آن برای اولین بار مجازات حبس در قوانین مالیاتی آورده شد. بالاخره در سال ۱۳۴۲ لایحه تأسیس سازمان تشخیص مالیات به تصویب رسید و با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۴۵ نظام نوین مالیاتی ایران ریزی شد وقانون گذار در ماده ۱۴۵ متذکر می شود «هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مقامات صالحه قضایی از طرف وزیر دارایی به عمل خواهد آمد»و تا سال ۱۳۵۷ سه بار مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت.(رزاقی،۳۰:۱۳۸۳) پس از انقلاب، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشت و بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۶۶ است». و ماده ۲۰۱ مورد اصلاح قرار گرفت بدین شرح « هر کس به قصد فرار از پرداخت مالیات از روی علم و عمد به تراز نامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم شده استناد نماید به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرره راجع به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد ومدارک باعث تشیخص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود مشمول مجازات مقرر دراین ماده خواهند بود لایحه اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۷۶ به مجلس ارائه شد و در اواخر سال ۸۰ (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) به تصویب رسید. متن زیر جایگزین ماده ۲۰۱ می شود و یک تبصره به آن الحاق می گردد.هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد» (رزاقی،۳۱:۱۳۸۳).
با تشکیل سازمان مالیاتی در سال ۸۱ به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه،عطفی
درنظام مالیاتی ایران بوجود آمد(وزارت امور اقتصادی و دارایی ,۱۳۸۱).
۲-۱-۲۳- فرهنگسازی مالیاتی
نباید فرهنگسازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت میگذارد.(سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۱)
فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوقبگیر را، میبلعد، بسیار اهمیت دارد.
در جامعهای که صاحبان نقدینگیهای کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتلهای اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمیدهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسامآور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد. (سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۹۱)
۲-۱-۲۴- عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی
این عوامل را می‌توان به دو دسته درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم نمود:
الف) عوامل درون‌سازمانی
۱ .نگرش مدیران ارشد مالیاتی نسبت به فرهنگ مالیاتی؛