۲- شبکه های گسترده^[۴۴]
این نوع شبکه ها به شبکه های WAN معروف هستند. این شبکه ها بزرگتر از شبکه های LAN و اغلب برای امور عمومی از آن در سطح کشورها و قاره ها استفاده می شود. سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه ها نسبت به LAN در ایران بسیار ناچیز است. این سرعت به خاطر استفاده از خطوط Dialup، K56 است. البته می توان با بهره گرفتن از خطوط DSL^[45] یا ISDN^[46] و یا بی سیم^[۴۷] سرعت این ارتباط را به اندازه KB512 و ۲۵۰و ۱۲۸ یا بالاتر افزایش داد.

اینترنت شبکه شبکه هاست. شبکه مجازی گسترده جهانی که شبکه های مختلف رایانه ای را در اندازه های متعدد و حتی رایانه های شخصی را با بهره گرفتن از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می کند^[۴۸].
گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی
فضای مجازی اصولا وذاتا یک مفهوم وپدیده فنی است که از سخت افزارها^[۴۹] ونرم افزارهای^[۵۰] به هم پیوسته به وجود می آید.در این گفتار برخی از مولفه های آن را به طور مختصر معرفی می کنیم.
۱-سخت افزارها
این تجهیزات بسته به نوع کاربریشان،بسیار متنوع وگسترده می باشند. برخی در شبکه های محلی(LAN) کاربرد دارند وبرخی در شبکه های گسترده(WAN) و تعدادی از آنها درهر دو شبکه بکار می روند.
بطور کلی این تجهیزات به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
۱-۱٫ نافعال ^[۵۱]
به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح «نافعال» گفته می شود. مثل؛کابل ، داکت^[۵۲] و فیبر نوری^[۵۳].
۱-۲٫ فعال^[۵۴]
در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند ، قطعات «فعال» گفته می شود. مثل سرورها^[۵۵]، سوئیچ ها^[۵۶]، پل ها^[۵۷]، هاب ها^[۵۸]، مسیریاب ها^[۵۹]، دروازه ها^[۶۰]، مودم^[۶۱] ها که ممکن است هر کدام از این قطعات بسته به نوع شبکه، طریقه اتصال و کانال های ارتباطی متفاوت باشند^[۶۲] که البته به لحاظ فنی بودن موضوع در این کوتاه سخن نمی گنجد. اما از آنجائیکه در بررسی قرادادهای استفاده از فضای مجازی، سرور جایگاه ویژه‌ای دارد مختصراً به آن می پردازیم.
هر شبکه رایانه ای حداقل از دو رایانه تشکیل شده است. اما در شبکه های رایانه ای بزرگ حتی تا ده ها هزار رایانه به یکدیگر متصل می باشند. سرورها یا کامپیوترهای سرویس دهنده ،رایانه هایی با امکانات سخت افزاری نیرومند و ساماندهی شده برای سرویس دهی به کاربران شبکه های رایانه ای می باشند. اما سرور ایستگاه های کاری^[۶۳] رایانه هایی عادی هستند و در واقع منطبق به لایه کاربران عادی می باشد.
رایانه ای که به شبکه وصل می شود حتماً یک کارت شبکه دارد که نقش واسط بین داده های ارسالی از طریق سوئیچ ها و کابل های شبکه، به رایانه را ایفا می کند. هر کارت شبکه یک آدرس سخت افزاری منحصر به فرد دارد که در ROM^[64] کارت، ثبت شده است در واقع کارت شبکه وظیفه تبدیل سیگنال های الکتریکی روی کابل های شبکه به داده های قابل فهم پردازنده رایانه را بر عهده دارد^[۶۵].
۲- نرم افزارها
برای راه اندازی و استفاده از شبکه های مجازی علاوه بر محیط فیزیکی سخت افزاری که ذکر شد،به برنامه های نرم افزاری متعددی نیاز است. بند یک ماده اول کنوانسیون بوداپست ،که تنها کنوانسیون موجود در باب جرایم رایانه ای است نیز سیستم رایانه ای را اینگونه تعریف می کند: «سیستم کامپیوتری عبارت است از دستگاه های متصل به هم که به وسیله یک برنامه، داده های دیجیتالی را به طور خودکار پردازش می کند^[۶۶]».
از طریق این برنامه های نرم افزاری است که تمامی اطلاعاتی که در اینترنت و شبکه های بین المللی وجود دارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و غیرواقعی) مجازی سازی می شود. در این محیط اشیا و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می شود موضوعات مجازی می باشد که به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است^[۶۷].
پروتکل^[۶۸] ها نیز به این مجازی سازی کمک می کنند. پروتکل در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می نماید. نقش پروتکل در شبکه نقش زبان برای انسان است برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به زبان فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی داشته باشد. به منظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند^[۶۹].
از نرم افزارهای مورد نیاز شبکه ها عبارتند از:
۱- سیستم های عامل تحت شبکه: linux-os/windows
۲- پروتکل استاندارد شبکهUDP-IP ver6 Tcp/IP- و…
۳- نرم افزارهای کاربردی شبکه: Proxy, Mail-Server و…
۴- نرم افزارهای کاربردی در سطح کاربران: Firefox-Explorer- Internet Outlook و …
مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن
گفتار اول- تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی
قراردادهای استفاده از فضای مجازی بسیار متنوع اند (در گفتار بعد آنها را برمی شماریم) ولی غالباً همگی اشتراکاتی دارند. اولاً؛قرارداد محسوب می شوند. ثانیاً؛ قرارداد الحاقی اند. ثالثاً؛ قرارداد مختلط اند و رابعاً؛ قرارداد الکترونیکی اند. در این گفتار به طور اختصار به هر یک از این اصطلاحات می پردازیم تا به تعریف جامعی ازاین نوع قراردادها دست یابیم.
۱- عقد (قرارداد)
عقد در لغت به معنای بستن، گره زدن و محکم کردن عهد و پیمان است^[۷۰]. این معنی‏ یعنی پیوند یا گره خوردن اراده‏ها در حقوق مد نظر است. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه عقد آمده است:"تعهد یکطرف برقبول امرى که مورد قبول طرف دیگر باشد. این تعریف فقط شامل عقود عهدى است نه عقود تملیکى مضافأ براینکه این تعریف شامل عقودى که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است نمی‌شود وحال اینکه فقهاء درباب صلح از صلحى بحث کرده‌اند که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است. علاوه بر این شامل عقودى که طرفین داراى تعهد می‌شوند نیست. مشهور فقهاء ایجاب و قبول لفظى را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد مى گویند تراضى حاصل است نه عقد، و آن آثار را که برعقد مرتب مى کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با اینکه مشهور است دلیل قاطع ندارد وطرفداران قول غیر مشهورهم کم نیستند واز نظرآن‌ها لفظ اساسا ضرورت ندارد. قرارداد اصطلاح تازه‌ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دوطرف نتوان اثرى بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف وعادت ویا عقل واخلاق حسنه بوده باشد روى این اصل ،وصیت تملیکى ایقاع است زیرا به رضاى یکطرف (موصی) دیگرى مالک چیزى می شود.”^[۷۱] از نظر حقوقدانان دیگر نیز واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می روند^[۷۲]. به هر حال عقد ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی است که در نتیجۀ توافق ارادۀ دو شخص ایجاد می شود. گرچه قانونگذار در ماده “۱۸۳ ق.م.” عقد را در معنی مصدری و اثر آن را تعهد تعریف کرده است ولی در پاره ای از مواد قانون مدنی (۱۸۴ تا ۱۸۳، ۲۸۳ و…) عقد را محصول توافق ارادۀ دو طرف دانسته است. در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود». در این تعریف، لزوم جنبۀ انشایی توافق و پای بند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است^[۷۳].
در قوانین از قرارداد تعریفی نشده است ولی می توان گفت «قرارداد سندی است که متضمن شرایط یک یا چند عقد است و در نوشته مزبور تعهدات و الزاماتی برای هر یک از طرفین قرارداد و امضا کنندگان آن قید و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می گردند».به نظر می رسد مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی ،تملیکی ،مالی ،غیر مالی ،معوض و غیر معوض است و بالنتیجه می توان گفت دامنه قرارداد از عقد مذکور در ماده “۱۸۳ ق.م."اعم و گسترده تر می باشد و قرارداد الزاما در قالب یک نوشته و سند محقق می شود در حالی که عقد به صرف ایجاب و قبول بدون نیاز به نوشته نیز می تواند انعقاد یابد. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی^[۷۴] شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی در نظر گرفته شده است. البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست، پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود؟ آنچه که به ذهن منطقی می رسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی همچنان که از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمی گیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند ممکن است صورت بگیرد برای این منظور، ماده"۱۰ ق.م."را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. برای تائید این تعبیر به ماده “۱۳ ق.آ.د.م.” خودمان استناد می کنیم که می گوید: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود. به هر حال عقد یا قرارداد باید شرایط اساسی صحت یعنی: ۱- قصد طرفین و رضای طرفین.۲-اهلیت طرفین . ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴-مشروعیت جهت معامله. را که در ماده “۱۹۰ ق.م."آمده است ،داشته باشد.
قرارداد استفاده از فضای مجازی تمام مؤلفه های لازم برای عقد بودن را داراست چرا که توافقی است که از دو اراده حاصل می شود. هرچند این نوع قرارداد از عقود الحاقی محسوب می شود و در ماهیت قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.
۲- قرارداد الحاقی
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوۀ مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره، شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور دربست بپذیرد یا به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و در واقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است، بپیوندد. از این جهت جمعی از نویسندگان این پیمان ها را «عقود الحاقی» نامیده اند،وحتی در عقد بودن آن تشکیک کرده اند^[۷۵].
برای این که تراضی، نفوذ حقوقی پیدا کند، باید اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی دو طرف در تصمیم گرفتن است. ولی در قرارداد الحاقی مانند قرارداد استفاده از فضای مجازی پیشنهاد کننده مفاد عقد را انشاء می کند و دیگری تنها آن را می پذیرد و اراده انشایی ندارد،به عبارت دیگر در قراردادهای الحاقی،اصل آزادی اراده خدشه دار می شود.
گروهی قرارداد الحاقی را یک عمل حقوقی مرکب از دو ایقاع دانسته اند و برخی منافع عمومی و ضرورت های اجتماعی را توجیه کننده سلطه و اختیار پیشنهاد کننده می دانند و اراده او را محدود به رعایت این منافع و ضرورت ها کرده اند. آن چه که در مقام تردید گفته شده است مربوط به قدرت اقتصادی طرف ایجاب، ناچار بودن طرف قبول به پذیرفتن شرایط از پیش تعیین شده و عدم گفتگوی طرفین درباره شرایط و آثار قرارداد است. اما اضطرار نمی تواند ماهیت قراردادی این نوع قراردادها را دگرگون سازد، چرا که طبق ماده ۲۰۶ قانون مدنی اضطرار یک طرف خللی در قرارداد ایجاد نمی کند. از طرفی اغلب دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی شرایط نابرابری دارند و یک طرف، ناگزیر از پذیرفتن شرایط طرف دیگر است .علاوه براین در هیچ قانونی گفتگو درباره جزئیات پیمان، از شرایط درستی قرارداد ذکر نشده است.بنابراین قانونگذارهم معامله ناشی از اضطرار را معتبر دانسته تا نفوذپیمان های خصوصی آسیب نبیند. البته دارندگان امتیازات انحصاری نباید از این شرایط نابرابر سوء استفاده بکنند و دولت ها باید تمهیدات و مقرراتی را برای جلوگیری از این وضع ایجاد کنند^[۷۶].
ویژگی های قراردادهای الحاقی را به طور خلاصه می توان چنین عنوان کرد :تهیه کننده و ارائه کننده قراردادهای الحاقی ، معمولا دارای قدرت بازرگانی و اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری است ؛ارائه کننده ، معمولا شرایطی در قرارداد می گنجاند که منافع او را تامین کند ومسئولیت ها و تکالیف او را محدود سازد وطرفی که قرارداد به او عرضه شده است ، معمولا به آن کالا یا خدمات نیاز دارد^[۷۷] .
گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد: «پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد^[۷۸]».
انعقاد قراردادهای استفاده از فضای مجازی بدین صورت است که مشتری یا کاربر^[۷۹] با ورود به وب سایت شرکت ارائه دهنده ،نمونه قرارداد موردنظر را انتخاب می کند و نسبت به فراخوان عمومی که انجام گرفته است با یک تیلیک^[۸۰] ،شرایط از پیش تعین شده را می پذیرد بنابراین این قرارداد الحاقی محسوب می گردد.
۳- قرارداد مختلط
در تعریف عقد مختلط گفته شده است:«عقدی که از چند عقد تشکیل شده باشد».اراده انسان نه تنها در تشکیل قرارداد و انتخاب نوع آن آزاد است، بلکه این قدرت را نیز دارد که چند عمل حقوقی را با یک انشاء پدید بیاورد. در این صورت اصولاً عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به چند عقد منحل (تجزیه) می شود و هر عقدی تابع احکام و شرایط خاص خود می باشد البته حقوقدانان در ماهیت عقد مختلط و تعیین قواعد حاکم بر آن اختلاف نظر دارند که در جای خود به آن می پردازیم.
قرارداد استفاده از فضای مجازی غالباً شامل تعهدات گوناگونی می باشد که مهمترین آنها پشتیبانی از خدمات ارائه شده است که لزوماً توسط نیروی متخصص انسانی صورت می پذیرد که در این مورد قرارداد اجارۀ اشخاص بر آن می تواند، صدق کند. ولی تعهد اصلی- بسته به نوع قرارداد- متفاوت است و می تواند شامل اجاره اشیاء (قرارداد میزبانی از نوع سرور اختصاصی)، اجارۀ مکان (قرارداد میزبانی از نوع کولوکیشن) و…. باشد. از این رو می توان این نوع قرارداد را مختلط (مرکب) نامید.
۴- قرارداد الکترونیکی
قرارداد الکترونیکی قراردادی است که، با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی ایجاد و در صورت نیاز امضاء می گردد. در روند انعقاد این نوع قراردادها قلم و کاغذ جایگاهی ندارد و نقش آنها را ابزارهای الکترونیکی بر عهده گرفته اند. اتاق بازرگانی بین المللی، قراردادهای الکترونیکی را با عنوان «روند خودکار انعقاد قرارداد از طریق رایانه های طرفین، خواه به صورت شبکه ارتباطی باشند و خواه از طریق انتقال پیام های الکترونیکی »تعریف می کند^[۸۱].
یکی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد معتبر در همه سیستم های حقوقی وجود قصد معتبر برای ایجاد رابطه حقوقی است. از آنجا که قصد،یک عنصر روانی است لذا طبیعتاً مختص شخص حقیقی است. اراده باطنی اشخاص در صورتی دارای نفوذ حقوقی است که به نحوی اعلام شود و وجود خارجی یابد.بیان اراده نیز می تواند به هر طریقی صورت گیرد؛ الفاظ، اشارات و حرکات مانند موردی که فردی فاقد تکلم است یا در قالب یک نوشته مانند ارسال فکس یا نامه پستی بیان گردد. طبق ماده “۱۹۱ ق.م.” برای تحقق عقد صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید کافی است.
در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت ها نیز در خصوص احراز قصد معتبر طرفین و تلاقی اراده آنها فی نفسه مشکلی وجود ندارد.دارنده وب سایت خدمات یا کالایی را عرضه می کند و حاضر می شود آن را با شرایط مندرج در وب سایت بفروشد که دلالت بر قصد قانوناً الزام آور وی دارد. کسی که قصد انعقاد قرارداد با شرایط اعلام شده را دارد، آن شرایط را می پذیرد و مراحل تعیین شده از قبل را طی می کند و در نتیجه قرارداد با وجود سایر شرایط تشکیل می شود، پذیرش شرایط و ضوابط و طی مراحل سفارش نشان از قصد وی بر انعقاد قرارداد است. در تشکیل قرارداد از طریق وب سایت نقش نماینده الکترونیکی^[۸۲] مطرح می شود. مخصوصاً در مواردی که ممکن است نماینده الکترونیکی از سطحی از ابتکار و خلاقیت برخوردار باشد که خود بتواند هم ارز نماینده واقعی در فضای سنتی در محدوده اختیارات نوشته شده تصمیم بگیرد و عمل کند.
آن چه به نظر می رسد این است که نمایندگان الکترونیکی چیزی بیش از ابزارهای ارتباطی نبوده و مسیر تلاقی اراده های طرفین هستند با این وصف که ابزارهایی با قابلیت بالا بوده که می توانند دستورات از پیش نوشته شده را دقیقاً اجرا کنند. بنابراین نباید تصور شود که نمایندگان الکترونیکی قرارداد را منعقد می کنند. بلکه این خود طرفین هستند که قرارداد را منعقد و اراده های خود را از طریق نماینده الکترونیکی ابراز می کنند^[۸۳].

ایجاد همسایگی قابل دسترس توسط پیاده
ویژگی آموزشی پرورشی، جوامع جذاب یا حساس قوی مکانی (فرهنگ سازی شهروندان)
حفظ فضای باز و زمین های کشاورزی و نواحی زیست محیطی بحرانی
توسعه قوی و مستقیم به سمت جوامع موجود
تهیه تنوعی از شیوه های حمل و نقل
تصمیم گیری های توسعه ای قابل پیش بینی، عادلانه و از نظر هزینه ها موثر
تشویق همکاری های قوی جامعه ای (افزایش مشارکت شهروندان).
الگوی رشد فشرده نسبت به الگوی پراکنش مزایای بیشتری داشته و بهتر می تواند به ارتقای سطح کیفیت زندگی در شهرها کمک نماید. رشد فشرده تلاش می کند به جای توسعه شهرها در اطراف، آن ها را از درون چارچوب موجود، توسعه دهد تا علاوه بر این که از گسترش بی رویه شهرها جلوگیری نماید، بتواند به ارتقای سطح کیفی درون جامعه نیز کمک نماید. در این راستا آنچه که از تحقیقات در سطح جهانی تاکنون انجام شده است، نشان می دهد که رویکرد «شهر فشرده» به اهداف توسعه پایدار نزدیک تر است. ایده «شهر فشرده» می تواند برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری شهروندان با ایجاد فضاهای پرتحرک، مناسب و جذاب، از نظر انرژی مقرون به صرفه جویی و مشوق حمل ونقل عمومی سودمند باشد. اما مخالفت هایی با ایده شهر فشرده و برای دفاع از ایده «حومه گسترده» وجود دارد با این استدلال که مدل «شهر گسترده» به بسط و پراکنش اثرات ترافیک در محیطی بارزتر و در نتیجه جذب آن ها در محیط و آلودگی کمتر منجر می شود و کیفیت زندگی در این مدل توسعه بسیار بالاتر خواهد بود (رهنما و عباس زاده، ۱۳۸۷: ۶۱- ۴۶).

۲-۳-۵-۴ گسترش عمودی شهر (Vertical expansion of the city)
ایده ی اصلی از طرح شهرهای عمودی، ساخت شهر در بر گرفته از فکر منطقه ی شهری است و هدف اصلی آن رفع مشکلات و نواقص شهرهای موجود با بهره گرفتن از تکنولوژی جدید است. از بهترین نمونه های این شهرها می توان از کارهای لوکربوزیه ایده ی ابر سازه یا شهرهای خاص که ناچارا” توسعه ی شهری در جهت ارتفاع تنها جوابگوی حل مسائل آن شهرها بوده است نام برد. موافقان با ساخت بناهای بلند، ضمن ارائه ی دیدگاه ها و نظرات گوناگون دلایل بسیاری برای مزیت این گونه بناها مطرح می کنند. بعضی از این نظریات، احداث بناهای بلند از نوعی واقع گرایی دانسته و با توجه به شرایطی که در قرن حاضر ایجاد گردیده است، بر استفاده از ساختمان بلند تاکید می کنند و در مجموع با توجه به رشد جمعیت شهرهای بزرگ، احداث ساختمان های بلند را راه حل طبیعی و مناسب جهت اسکان مردم در شهرهای بزرگ می دانند. از طرفی احداث ساختمان های بلند را راه حلی برای خلوت کردن شهرها یا متمرکز کردن ادارات، مراکز تجاری و حتی مسکن می دانند که ساختنش قبل از به وجود آمدن بتون مصالح و اسکلت فلزی میسر نبود. اما مخالفان ساخت بناهای بلند بر این عقیده اند که بناهای بلند کیفیت زندگی شهری را به شکل های مختلف پایین آورده و با زیر پا گذاشتن ارزش ها و سنت های قدیمی زندگی نامناسبی در شهرها فراهم می آورد و صرفا” اجبار باعث شده است که در شهر به ساخت این گونه بناها اقدام کنند؛ به گونه ای که شهرهای شلوغ و پرجمعیت اشکالات ترافیک و غیره… مارا وادار می کند که عمارات را چند طبقه بسازیم، ساختمان ها را عمودی بسازیم. هر چه زمین کمیاب تر شود، بالاتر و بالاتر خواهیم رفت (بمانیان، ۱۳۹۰: ۱۰۵-۹۵).
الگوی رشد و توسعه کالبدی شهر، به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به سه دسته اصلی پراکنش شهری (Urban Sprawl)، رشد هوشمند شهری (Smart Growth)، الگوی شهر فشرده (Compact City) تقسیم می گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی متفاوت و جداگانه ای از دیگری ایجاد می نمایند. رشد فیزیکی به شکل افزایش محدوده شهر یا به اصطلاح گسترش افقی ظاهر می گردد و رشد عمودی به صورت درون ریزی جمعیت شهری و الگوی رشد شهر فشرده نمایان می شود. این الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود می آورند، پیامدها و نتایج متفاوتی را نیز بدست می آورند (رهنما و عباس زاده، ۱۳۸۷: ۲۱).
۲-۳-۶ مفهوم فضا (Space)
مفهوم فضا مهمترین و تعیین کننده ترین مفهوم در رویکرد انسان شناختی و مخصوصا” در انسان شناسی فضا و مکان به شمار می آید، زیرا در فضا نوعی جامعیت فرهنگی دیده می شود. فضا به گونه ای حیرت انگیز و با سازوکارهایی که گاه کشف چند و چون آنها برای ما ممکن نیست، تمام ابعاد زندگی انسانی را در خود جای داده و نمایندگی می کند. از این رو تحلیل فضا به عنوان یکی از موثرترین شیوه های تحلیل فرهنگ های انسانی مورد تاکید بوده است. برای انسان، شناسانی چون ادوارد.ت. هال، درک فضا از تحلیل فضاهای کالبدی و شخصی آغاز می شود و تا بزرگترین ابعاد فضایی در شهر تداوم می یابد. در این تحلیل مسلما” نباید سهم سایر عوامل را در شکل دادن به فضا و دگرگون ساختن بارهای معنای آن از یاد برد (محمدپور، ۱۳۹۱: ۸۶). هرچه جامعه ای بزرگتر باشد، به تنوع بیشتر جمعیت منجر می شود و هر چه جمعیت متنوع تر باشد، جدایی های فضایی نیز بر مبنای نژاد، قومیت و منزلت بیشتر خواهد شد. جدایی فضایی در شهر باعث سست شدن پیوندهای همسایگی و احساساتی می شود که جوامع کوچک از آن برخوردارند (Reissman, 1970: 140). این ویژگی ها که اساسا” در شهرها وجود دارد، باعث می شود که روابط سطحی، زود گذر و توام با گمنامی پدید آید. به همین ترتیب، جدایی افراد و زندگی تفکیک شده آنها به ایجاد احساس بی هنجاری و اختلالات شخصیتی منتهی می شود (Wirth, 1952: 54-55).
۲-۳-۶-۱ فضای شهری (City Space)
راپاپورت” دو نقطه نظر در مورد فضای شهری بیان می کند که منجر به ایجاد دو شکل شهری متفاوت می شود: نقطه نظر اول ساختمان ها برای زندگی اصل می داند و باقی فضاها را فضاهایی ارتباط دهنده و تلف شده محسوب می کند، نقطه نظر دوم به ساختمان ها بعد خصوصی می دهد و فضای شهری را به قلمروهایی تقسیم می کند که هدف آن ها ایجاد مرزهایی میان اعمال خصوصی و عمومی افراد است و بر اساس آن سطوح مطلوب روابط متقابل تضمین می شود. راپاپورت بر این نکته تاکید دارد که ایجاد فضاهای شهری نامناسب اثرات مخربی بر فرهنگ ها دارد و در عین حال برای فضاها و عناصر عمومی و با ارزش شهر اهمیت قائل است و منزلت یک شهر را به وجود مجموعه ای عمومی از آن وابسته می داند که حتی شهر نیز از دست می رود (محمدپور، ۱۳۹۱: ۸۸). تفکیک فضای شهری به علت محدودیت زمین صورت می گیرد. در شهرهای سرمایه داری زمین مالکیت خصوصی می یابد و هر قطعه آن با توجه به وسعت، محل و کاربری بالقوه یا بالفعل، دارای ارزشی متفاوت است. این فضاهای تحت تملک، عرصه انواع متفاوتی از فغالیتهای انسانی است. آنچه در هر یک از این عرصه ها روی می دهد، به نحوی نتیجه تاریخ تلاش، رقابت، برنامه ریزی و کنترل است. در جامعه شناسی شهری، تفکیک گروه های اجتماعی از تفکیک زمین بسیار مهمتر است. نابرابری اجتماعی جلوه ای فضایی دارد. در واقع افراد ثروتمند بندرت در کنار کارگران غیر ماهر زندگی می کنند، بنابراین از سال ۱۹۸۱، ۵۹ درصد از افرادی که در شهر لندن زندگی می کردند جزء خانوارهایی بودند که در آن رئیس خانوار به طبقات اجتماعی یک و دو، طبقات بالا و متوسط، تعلق داشت (ساوج و وارد، ۱۳۸۷: ۹۲). توزیع فعالیت ها و مراکز قدرت، جدایی میان فضاهای مسکونی و اقتصادی، صورت های سکونت و مسکونی کردن، نمایشی از جامعه، هنجارها، ارزش ها و عادت هایش هستند. همه آن هایی که در تولید فضای شهری مداخله دارند، پیوسته از خود می پرسند این فضا چگونه مایه تحکیم یا تخریب گروه های اجتماعی می شود که در آن سکونت دارند یا سکونت خواهند داشت. موریس هالبواکس، یکی از پیشگامان جامعه شناسی شهری خاطر نشان می کند که «جامعه در جهان مادی جای دارد و تفکر گروه اجتماعی در بازنمایی های شرایط فضایی اش، یک اصل نظم و پایداری را می بیند». میان انسجام گروه های اجتماعی و فضای تولید شده جامعه، رابطه دو جانبه ای برقرار است (فیالکوف، ۱۳۸۳: ۳۳).
فضایی شهری به طور کلی دارای ابعاد مختلفی است و از جنبه های مختلف می توان آن را تعریف کرد:
بعد مکانی و فیزیکی: از این بعد، فضای شهری مکانی است در شهری که از مساحت و وسعت برخوردار باشد و عناصر آن در یک ترکیب منظم قرار گرفته اند. برای ایجاد یک فضا وجود محصوریت یک اصل اساسی محسوب می شود که در این محصوریت عناصر و روابط باید به حالتی منظم قرار گیرند و شهروندان بتوانند به درکی از فضا برسند و با آن در ارتباط و تعامل باشند و از فضا برای آنها خاطره ای ایجاد شود و اینکه در آن فضا تعامل و ارتباط اجتماعی انجام شود.
بعد اجتماعی: از بعد اجتماعی فضای شهری محل تعامل اجتماعی است و یک فضای شهری قابلیت ایجاد مکان ارتباط و تظاهرات جمعی باشد. در واقع فضای شهری بدون تعامل خیلی معنادار نیست. و بسیاری از صاحب نظران در مورد فضای شهری همچون «راب کلییر» نیز با این موضوع تاکید خاصی دارد. بعد اجتماعی به دو صورت مطرح می شود: ۱- بعد روانی: که از این بعد، در فضای شهری دارای ویژگیهایی می باشد که در ذهن شهروندان خاطره جمعی ایجاد کند. در واقع یک فضای شهری باید مجموعه ای از اتفاقات جمعی برای شهروندان باشد. ۲- بعد عمومیت: یک فضای شهری بایستی عمومی باشد و محدودیتی برای استفاده از آن برای تمام مردم وجود نداشته باشد (طهماسبی، ۱۳۹۱: ۵۱-۵۰).
۲-۳-۶-۲ انواع فضای شهری
فضاهای موجود در شهر را به لحاظ نحوه ی استفاده از آنها به سه دسته کلی تقسم بندی نمود:
۲-۳-۶-۲-۱ فضای خصوصی (Private space)
آن بخش از فضاهای شهر که به صورت خصوصی توسط اشخاص تحت تصرف یا تملک قرار گرفته و مورد استفاده قرار می گیرد. فضاهایی چون: خانه های مسکونی، حیاط ها و باغ های خصوصی
۲-۳-۶-۲-۲ فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی (Space semi-private / semi-public)
آن دسته از فضاهای موجود در شهر که به علت محدودیت در هدف و کاربری آن توسط گروهی خاص از افراد استفاده قرار می گیرد. فضاهایی چون محوطه های مجتمع های مسکونی
۲-۳-۶-۲-۳ فضای عمومی (Puplic Space)
فضاهای عمومی عنصر ضروری برای زندگی اجتماعی هستند، و حرکت در فضاهای شهری را ممکن می کند، از تبادل اطلاعات و آگاهی حمایت می کند، اجتماع پذیری را آسان می کند و کیفیت محیط شهری را غنی می سازند و کمک شایانی به زندگی سیاسی و فرهنگی می کند. از ویژگی های اصلی فضاهای عمومی، دسترس پذیری و گستردگی است. عمومی بودن آن ها به وسیله دسترس پذیر بودن آن ها شکل می گیرد. از طریق مسئله دسترسی و قدرت که اعمال می شود برای کنترل دسترسی به مکان ها، فعالیت ها و اطلاعات ما مشاهده می کنیم که چگونه جنبه های فضایی- اجتماعی چالش ها و تغییرات عمده آن ها به یکدیگر متصل می شود. از منظر شهرسازی همه فضاهای عمومی و در دسترس عموم نظیر خیابان، بازار و غیره… از جمله فضاهای عمومی شهر تلقی می شوند، صرف نظر از آنکه در آن چه روی می دهد. اما از منظر اجتماعی تنها آن دسته از فضاهای شهری که کنش جمعی در آنها رخ می دهد یا اثرات اجتماعی قابل توجیهی دارند، از جمله استراحت و تمدید قوا، معاشرت و تعامل اجتماعی یا اطلاع رسانی در زمره فضاهای عمومی بالفعل تلقی می شوند به این اعتبار بسیاری از فضاهای شهری تنها به صورت بالقوه فضای عمومی محسوب می شوند (کلانتری، ۱۳۹۳: ۴۹-۴۸).
۲-۳-۶-۳ فضاهای اجتماعی (Social Spaces)
اصطلاح «زندگی جمعی» را اولین بار مایکل بریل ^[۸] و لین لافت^[۹] در بیان تعریف فضایی از روابط اجتماعی ارائه دادند. آنان روابط اجتماعی در فضا را به سه صورت تقسیم کرده اند. اولین عنوان از قسمتهای روابط متقابل اجتماعی زندگی عمومی است که به معاشرت پذیریی با غریبه هایی که بیشتر از حد تصورند اطلاق می شود. این نوع از روابط زندگی عمومی، نوعا” در مکانهای عمومی مانند: میادین، پارکها و خیابانها صورت می گیرد. اگرچه ممکن است در مکانهایی با مالکیت خصوصی مانند رستورانها، باشگاهها فضاهای این چنینی نیز برقرار شود. دومین سطح از این روابط زندگی جمعی است که به عنوان زندگی محلی نیز در نظر گرفته می شود. این نوع ارتباطات، روابط متقابل میان مردمی است که تا حدودی همدیگر را می شناسند؛ مانند آشنایان، مشتریان در یک مغازه و غیره … که این روابط معمولا” در همسایگیها یا در مکانهای نیمه عمومی یا نیمه خصوصی مانند کافی شاپهای محلی یا زمین بازی محله هم به چشم می خورد. سومین نوع از ارتباطات متقابل اجتماعی، زندگی شخصی است. ما این رابطه را با اعضای خانواده و دوستان نزدیک داریم. آنهایی که با ما رابطه ای صمیمی دارند و ما نیز با آنها رابطه نزدیک داریم، این قسمت از ارتباطات اجتماعی عموما” در قلمروهای خصوصی خانه ها بروز می یابد (رامیار، ۱۳۹۰: ۴۷- ۴۶). اهمیت و تحلیل لوفور در رابطه با فضای اجتماعی، در درک «فضا نه به عنوان یک سوژه» (امری ذهنی) و نه به مثابه یک «ابژه» (امر عینی)، بلکه به مثابه واقعیت اجتماعی روابط و صورت هایی است که شامل امکان ها و نیروهایی برای کنش های متقابل اجتماعی می شود. به طوری که «هر فضایی، مستلزم، متضمن و مشتمل بر مناسبات اجتماعی است و این بدان معناست که فضا یک چیز یا شیء نیست، بلکه بلعکس مجموعه ای از روابط میان اشیاء است» (Lefebvre, 1991: 82- 83). در بررسی های زیمبل درباره «جنبه های فضا» که وی آنها را برای درک صورت های کنش متقابل و اجتماع مهم می دانست، کاملا” روشن است که درک او از اهمیت فضا در جایگاه وی به عنوان یک فیلسوف و جامعه شناس مدرنیته، تاثیرگذار بوده است. تحلیل زیمبل از بعد فضایی صورت های اجتماع، یک عامل مهم در تحلیل های مختلف درباره «موجودیت خاص انتزاعی» به شمار می آید که از نظر وی، همان زندگی روزمره است (ژیلنیتس، ۱۳۹۳: ۵۶). فضاهای زندگی اجتماعی محصولاتی اجتماعی اند. البته، این بیانیه ای ریاکارانه از حقیقتی بدیهی است، که ما را خاطر نشان می سازد که آثار عمل اجتماعی- شهرها، خیابان ها، ساختمان ها می توانند چقدر سخت، مشخص و عینی باشند. بحث لوفور خاطر نشان می کند که این فضاهای عملی چگونه از طریق عمل اندیشه، تحت الشعاع قرار می گیرند؛ اعلام می کند که فرم های شهری نه فقط جدا از مواد و اشیاء بلکه جدا از نیت ها، زبان و نمادها ساخته نمی شود. می توان یک ساختمان را به نسبت ساده پایین کشید. اما نابود کردن فضایی که با حافظه، تجربه یا تخیل ترکیب شده بسیار دشوارتر است. در قالب یک حس اجتماعی، فضایی خالی وجود ندارد، فضا همواره هست و فقط به عنوان مجموعه ای از ارتباطات و جدایی ها بودن و نبودن ها، تولید می شود (تانکیس، ۱۳۹۰: ۵).
۲-۳-۷ ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)
فرد، خانواده و جامعه یک مثلث را تشکیل می دهند که اختلالات رفتاری در هریک از آنها، سبب ایجاد آسیبهای بسیاری می گردد. دروغ گفتن، ستیز و درگیری، عدم احساس مسئولیت، انحراف اخلاقی، عدم دلبستگی و سرسپردگی اعضای خانواده نسبت به هم و بالاخره اعتیاد را می توان از عوامل خشونت زا در بستر خانواده دانست (ستوده، ۱۳۸۷: ۵۴). بررسی موضوع پایداری اجتماعی و دلایل افزایش و کاهش آن از حیث نظری از سیر تاریخی و اجتماعی در میان آثار فلاسفه یونانی و مورخین مسلمانان، ابن خلدون برای نخستین بار به وجهی عالمانه موضوع حیات اجتماعی را مورد کنکاش قرار داده است. وی در تبیین واقعیت های جاری در حیات مناطق شهری و تخریب فرهنگ انسانی و جایگزین شدن الگوهای خاصی از منفعت طلبی و فرد گرایی و کاهش حمایت مشترک نسبت به همدیگر دلایلی چون: ماهیت زندگی مدنی، فزونی جمعیت و رویارویی متعدد شهروندان، رشد فرهنگ رفاه و تن آسایی و رواج فرهنگ خود خواهانه برخاسته از فرهنگ شکوه و جلال شهری را ذکر می کند. نگاه مکتب شیکاگو به مناطق شهری که از آن به عنوان محیط شناسی شهری نیز یاد می کنند و نگاهی انتقادی و بحث برانگیز است. این دیدگاه با قیاس اندام وارگی، شهر و پیرامون آن را همچون پهنه ای جغرافیایی در نظر می گیرد که در آن جریان های اکولوژیکی همچون جامعه گیاهی و حیوانی رخ می دهند. انگیزه های اصلی اجتماعی توجیه کننده این مکتب رشد سرسام آور جمعیت شهری، ورود مهاجرین، ناهمگنی جمعیت، جداگزینی اجتماعی و در کل مشکلات روز افزون اجتماعی است. در مجموع علل نظری ناپایداری اجتماعی در جوامع شهری که در دیدگاه دهای کلاسیک و معاصر بدان اشاره شده است را می توان در جدول زیر نشان داد (سرور و امینی، ۱۳۹۲: ۴۰-۳۹).
جدول شماره ۲-۵: علل نظری ناپایداری اجتماعی در جوامع شهری

۵-۲-۶ توصیف متغیر آموزش کارکنان و نمایندگان فروش
این متغیر دارای کمترین مقدار ۴ و بیشترین مقدار ۲۰ و میانگین ۸۷/۱۵ و میانگین وزنی ۹۶/۳که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۱۳% بوده و انحراف معیار آن نیز۱۶/۳ می باشد.
۵-۲-۷ توصیف متغیر فروش حضوری
این متغیر دارای کمترین مقدار ۸ و بیشترین مقدار ۲۰ و میانگین ۷۴/۱۵ و میانگین وزنی ۹۳/۳که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۱۲% بوده و انحراف معیار آن نیز۸۴/۲ می باشد.
۵-۲-۸ توصیف متغیر کیفیت خدمات بیمه
این متغیر دارای کمترین مقدار ۱۳ و بیشترین مقدار ۳۰ و میانگین ۵۹/۲۵ و میانگین وزنی ۲۶/۴که بیشتراز میانگین مورد انتظار (۳) می باشد و دارای سطح معنی داری ۷% بوده و انحراف معیار آن نیز۵۲/۳ می باشد.
۵-۳ نتایج آمار استنباطی
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه ی اول :
با توجه به جدول۴-۷ در فصل چهارم مشاهده می شود سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۱۷/۴) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه اول تایید می شود و تبلیغات بر فروش بیمه های زندگی موثر است.

۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم :
طبق نتایج جدول ۴-۸ فصل چهارم با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر آموزش بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۹۶/۳) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر آموزش بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه دوم تایید می شود و آموزش بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم :
طبق نتایج جدول ۴-۹ فصل چهارم و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۹۳/۳) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه سوم تایید می شود و فروش حضوری بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم :
طبق نتایج جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه (۲۶/۴) با میانگین جامعه (معیار مقایسه = ۳) وجود دارد و میانگین تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی در بین نمونه های مورد مطالعه از میانگین جامعه آماری بیشتر است. بنابراین می توان گفت که فرضیه چهارم تایید می شود و کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی موثر است.
۵-۳-۵ نتایج تحلیل واریانس:
جهت تعیین معنی دار بودن عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی و با عنایت به پارامتریک بودن متغیر ها از تحلیل واریانس استفاده شده است. و طبق نتایج جدول ۴-۱۲ و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است، بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین تاثیر عوامل بر فروش بیمه های زندگی وجود دارد
۵-۳-۶ نتایج آزمون دانکن
جهت رتبه بندی عوامل از آزمون دانکن تعقیبی استفاده شده است و طبق نتایج جدول ۴-۱۳، کیفیت خدمات بیمه ای در فروش بیمه های زندگی در شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل بیشترین تاثیر و تبلیغات، آموزش و فروش حضوری در اولویت های بعدی قرار دارند.
۵-۴ مقایسه نتایج با نتایج قبلی:
بامقایسه نتایج حاصل ازاین تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده، مشخص میگردد که نتایج حاصل از این تحقیق دارای عوامل مشترکی باتحقیقات گذشته است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می گردد:
- نتیجه تحقیق آقای بیژن باصری و همکاران در قالب مقاله پژوهشی در سال ۱۳۹۰در استان تهران انجام گرفته در زمینه موثر بودن آموزش با این تحقیق مشابه است.
- نتیجه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آتوسا ارض پیما در سال ۱۳۸۸ در زمینه تاثیر کیفیت خدمات با این تحقیق یکسان است.
- نتیجه تحقیق آقای محمود احمدی در سال ۱۳۸۵ با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و در هر دو تحقیق بر مساله آموزش و فروش حضوری فروشندگان بیمه های عمر تاکید شده است.
- نتایج پژوهش آقای علی اصغر انواری در سال ۱۳۸۴ در زمینه ارائه کیفیت خدمات با نتیجه مقاله حاضر مشابه می باشد.
۵-۵ پیشنهادات کاربردی
نظر به تایید هر ۴ فرضیه، پیشنهادات کاربردی مبتنی بر این فرضیات بشرح ذیل تدوین گردید. لازم بذکر است در ارائه ی پیشنهادات ابتدا اولویت بندی جدول شماره ۴-۱۳ به عنوان عوامل موثر بر فروش و سپس امتیاز آورترین سوال از بین سوالات مرتبط با هر یک از عوامل مد نظر قرار گرفت.
- پیشنهاد می گردد شرکت سهامی بیمه ایران در جهت نفوذ بیشتر بیمه های زندگی در بین اقشار جامعه، سطح ارائه خدمات ا
عم از پرداخت خسارت و سهولت در دریافت خدمات را افزایش دهد.
- در جهت آشناسازی اقشار جامعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای، بیش از پیش از تبلیغات تلویزیونی و رادیویی استفاده شود.
- به مساله آموزش اهمیت زیادی داده شده و آموزش بازاریابی و تئوری ها و نظریه های بازاریابی جهت کارکنان و نمایندگان فروش در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد.
- ترغیب بازوهای فروش جهت ملاقات و مذاکره حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان و آشناسازی آنها از شرایط و مزایا و مفاد بیمه های زندگی.
۵-۶ محدودیت های تحقیق
در تمامی تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق تلقی میگردد. از طرفی همین محدودیت ها زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
-.با توجه به مطالعات و تحقیقات محقق، عوامل موثر بر فروش دیگری از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که قابل بررسی و تحقیق می باشد و لیکن بدلیل گستردگی موضوع امکان بررسی همزمان با عوامل بررسی شده ی حاضر میسر نشد.
- اثر عوامل موثر بر فروش در تحقیق حاضر از نظر کارکنان و نمایندگان فروش مورد بررسی قرار گرفته است و امکان تطبیق و مقایسه دیدگاه خریداران با دیدگاه کارکنان و نمایندگان فراهم نشد.
۵-۷ پیشنهادات آتی
اصولاً هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد و در پایان به فهرستی از سوالات که در ابتدا مطرح بوده اند، پاسخ می گوید. اما یک پروژه ی تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند به همه ی سوالات موجود یا پرسش هایی که در جریان تحقیق ایجاد می شوند پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سوالات

۲- سرعت هوای معادل
در معادله فشار دینامیکی  اثر تغییر ارتفاع در چگالی در نظر گرفته شده است. به جای لحاظ کردن تغییرات مقدار چگالی مفهوم سرعت هوای معادل تعریف می­ شود. سرعت معادل  سرعت تصحیح شده­ای است که اثر اختلاف بین چگالی هوا در سطح دریا و ارتفاع مشخص را در نظر می­گیرد. در سطح دریا  . در ارتفاع مشخص،  . با جایگذاری در معادله فشار دینامیکی داریم

(۳-۶)

۳- تصحیح تراکم پذیری برای کالیبره کردن سرعت هوا

معادله زیر برای کالیبره کردن سرعت هوا  بر حسب knots در سطح دریا استفاده می­ شود.

(۳-۷)

۳-۶- طراحی بارهای ناشی از سوخت و روغن
بارهای طراحی در مرحله اول طراحی هواپیما تعیین می­شوند. بارهای طراحی بر وزن سازه اثرگذار است و این وزن بارهای طراحی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این وابستگی، شرایط اجباری را برای انتخاب وزن اولیه بر مبنای مباحث اقتصادی ایجاد می­ کند.
وزن هواپیما و جزئیات توزیع آن تاثیر زیادی بر بارهای سازه­ای دارد. حتما بارهای برآی وارده به بال باید بزرگتر یا مساوی وزن باشد تا هواپیما را در حالت پرواز نگه دارد. این مساله در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. مساله دیگری که تحت تاثیر وزن هواپیما قرار می­گیرد نیروهای وارده به ارابه فرود در هنگام نشستن است که در فرایند طراحی بسیار اثرگذار است.

شکل۳-۴: نیروی وزن و برآی وارده به هواپیما]۴۵[
وزنی که در طراحی هواپیما استفاده می­ شود از الزامات ماموریت پروازی هواپیما بدست می ­آید. الزامات ماموریت پروازی تعیین کننده میزان سوخت و بارمفید^[۶۲] در مراحل مختلف پرواز می­باشد. وزن­های معمول طراحی عبارتند از:

• ماکزیمم وزن برخاست^[۶۳]: وزنی است که در حالت مخزن پر و ماکزیمم بار مفید اندازه ­گیری می­ شود. این وزن در شرایط پرواز و تاکسی در نظر گرفته می­ شود ولی در شرایط نشست نیاز نیست این بار در نظر گرفته شود و طراحی در مرحله نشست با این بار صورت نمی­گیرد.

• ماکزیمم وزن نشست^[۶۴]: این وزن در شرایط نشست در نظر گرفته می­ شود. منطقی است که فرض شود مقدار از پیش تعیین شده­ای سوخت قبل از نشست مصرف شده است و بنابراین هواپیما وزن کمتری در این مرحله دارد. در طراحی ارابه فرود نیازی به در نظر گرفتن وزن کل هواپیما نیست. بنابراین در این شرایط نیاز به در نظر گرفتن وزن ماکزیمم برخاست برای هواپیما نمی ­باشد.

• وزن بدون سوخت^[۶۵]: این وزن بدون در نظر گرفتن سوخت می­باشد. این وزن برابر است با مجموع وزن خالی هواپیما به علاوه موارد لازم برای عملکرد مانند خدمه، روغن موتور، بار و مسافر.

• وزن خالی عملکردی^[۶۶]: این وزن عبارتست از وزن بدون بار مفید. میزان سوخت در حالت مینیمم معمولا بین ۰ الی ۱۰ درصد در نظر گرفته می­ شود. مانور پروازی در این وزن ممکن است بارهای بحرانی را به سازه وارد کند.

پس از تعیین بارهای بحرانی، توزیع بار مرده لازم می­باشد. توزیع دقیق وزن به دلیل بار مرده بدنه، بال، محموله و غیره سهم عمده­ای از بارگذاری را به خود اختصاص می­دهد. تاثیر توزیع وزن را می­توان با در نظر گرفتن توزیع بار محموله درون بدنه انجام داد. به هر حال این بارهای زیاد وارده در محل مرکز جرم متمرکز شده و یا در منتهی الیه جلو و یا عقب قرار داده شده که بر میزان خمشی که بدنه در هنگام فرود سخت تجربه می­ کند بسیار موثر است.
میزان توزیع وزن سوخت مخصوصا در بال می ­تواند در کم کردن میزان خمش بال در طول پرواز موثر باشد. این پدیده در شکل۳-۵ نشان داده شده است.

الف) تاثیر وزن سوخت بر خمش بال

۲-۴۱-۱-۱٫ جلوگیری از خطا
رهبران و مدیران جامعه و نمایندگان آنان (بجز معصوم(ع)) از آن جهت که دارای قوه عصمت نیستند، احتمال خطا از سوی آنها دور از ذهن نیست. بر این اساس منفعت و مصلحت عموم اقتضا می کند که بر کار ایشان نظارت شود.
بهترین گواه برای پذیرفتن احتمال خطای انسانی است که معصوم نیست و صاحب قدرت می شود کلام الهی است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها بر جنبه های ضعف انسان در مقابل نفس سرکش او اشاره کرده است(سایمونز ، ۲۰۰۰:.۲۱۸).

« ای داوود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوی نفس پیروی نکن که تو را از خدا منحرف می گرداند.»
در این آیه خدا به صرف واگذاری امور و قدرت به حضرت داوود (ع) اکتفا نکرده و در و در پیروی از هوی، وی را معذور ندانسته تا به آنجا که هشدار می دهد در پیروی از هوای نفس به ضلالت کشیده خواهد شد.
۲-۴۱-۱-۲٫ پیشگیری از فساد
آنچه شواهد تاریخی نشان می دهد و باید از آن عبرت گرفت این است که قدرت حکم رانی کمتر در دست اهل فضیلت و صاحبان زمین بوده است. پیامبر اسلام (ص) در روایتی با در نظر گرفتن احتمال فساد زمامداران بر این اصل عقلی اشاره کرده که مواظبت کافی از قدرت زمامداران جامعه صورت پذیرد:
« از امت من دو گروهند که اصلاح شوند همه امت من اصلاح می شوند و اگر فساد شوند همه امت من فساد می شوند. گفته شد ای رسول خدا آنان چه کسانند؟ فرمودند علما و زمامداران.» از آنجا که مدیران و گردانندگان جامعه در طول تاریخ همواره الگوی فکری و رفتاری تابعان و زیردستان خود در زندگی فردی و اجتماعی بوده اند، در حقیقت پیامبر اکرم(ص) در روایت مذکور ما را به پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد احتمالی در نظام اداره جامعه رهنمون می کند و پیروان ایشان نیز وظیفه دارند تا همچون دیگر تعالیم حضرت رسول(ص) به این نکته پندآموز ایشان با تأمل و تدبیر عمل کنند(همان، ۲۱۸).
۲-۴۱-۱-۳٫ جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات
یکی از دلایل مهم برای بیان ضرورت نظارت بر کارگزاران و مدیران جامعه قاعده مسلم عقلی تسلیت است که شرع نیز آن را تأیید نموده و در کتب فقه اسلام بسیار بدان اشاره شده است. بر طبق این اصل، انسان بر جان و مال خویش تسلط دارد و کسی را حق تعرض به این تحریم نمی باشد. انسان بر مالی که از راه حلال و مشروع به دست می آورد سلطه و اختیار دارد و کسی حق تصرف در آن را بدون رضایت صاحبش ندارد و این امر به آن دلیل است که انسان مالک و حاکم بر ذات خود می باشد و با صرف زحمت و مرارت به تحصیل مال پرداخته است و پیامبر اکرم (ص) نیز در حدیثی این اصل را مورد تأکید قرار داده و می فرماید: «مردم بر اموال خود تسلط دارند»(همان، ۲۱۸).
۲-۴۱-۱-۴٫ انتخاب احسن در برنامهریزیها و سیاست گذاریها
بر فرض اینکه مدیران و کارگزاران دولت در جامعه اسلامی از افراد صالح و شایسته انتخاب شوند و میزان انحراف آنها نیز کم باشد، باز هم ممکن است در اثر عدم کار کارشناسی دقیق و یا در نظر گرفتن جوانب مختلف یک موضوع موجب تضرر به جامعه شوند. هرچند خطا در در آن فعل سیاسی و اقتصادی کارگزار هیچ گونه خللی نیز در صلاحیت دینی و اخلاقی وی ایجاد نکند و در آن خصوص قصد و نیت سویی هم نداشته باشند. در این صورت تذکرات ، نظارت مراجع صالح و حتی نظارت عمومی جامعه و موظف بودن مسئولان به پاسخ گویی می تواند از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات جلوگیری کند. چه بسا کارگزار با ایمان ، از درجه انحراف عمدی کمتری برخوردار باشد اما این مانع از سیاست گذاری و تصمیم گیری مطلوب تر و کیفی تر نیست، بنابراین نظارت بر حسن سیاست گذاری و اجرا و موظف ساختن مدیران و مسئولان به پاسخ گویی لازم است(همان، ۲۱۹).
۲-۴۲٫ مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد

• • • 1. 1. از دیدگاه علم مدیریت

       

       

   

   

۲-۴۲-۲-۱٫ ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری
سازمان های عمومی و خصوصی برای اینکه در فعالیت های خود پیشرو باشند، از ارزیابی عملکرد جهت کسب بینش و قضاوت نمودن در امور کارایی و اثر بخشی برنامه ها، فرایند ها و نیروی انسانی خود استفاده می کنند(همان، ۲۱۸). این سازمانها درابتدا در مورد اینکه چه نشانگرهایی برای اندازه گیری پیشرفت آنها در کسب اهداف و برنامه ای استراتژیکی استفاده خواهد شد تصمیم گیری می کنند سپس داده های مربوط به عملکرد را جمع آوری و تحلیل نموده و در نهایت، در جهت پیشرفت سازمان و تبدیل استراتژی به عمل سود می برند. پیدایی واعمال کنترل صحیح باعث هوشمندی سازمان و هوشیاری کارکنان و بالا رفتن دقت و مراقبت آنان می شود. ارزیابی عملکرد باعث شناسایی فعالیت های کارا و اثر بخش می شود تا با تأکید بر آنها زمینه رشد و ارتقای کیفی امور فراهم گردد.
۲-۴۲-۲-۲٫ تصمیمگیری بهتر
سازمان ها موجودیت ثابت ندارند و تغییر سیاست های عمومی و اداری، انتظارات و دیدگاه های دولت و جامعه بر اهداف سازمان صورت می گیرد بدون آگاهی لازم انجام شود، ممکن است انحرافات بسیاری از جهت اتلاف نیروی انسانی، زمان، تخصص ومنابع به وجود آورد. اما ارزیابی عملکرد اطلاعات لازم را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد. همچنین، موفقیت برنامه ها وسرمایه گذاری ها با توسعه آنها در آینده مشخص می گردد و آینده نیز ممکن است هرگز به درستی تجزیه و تحلیل نشده باشد. اما اگر اطلاعات دقیقی از موقعیت فعلی برنامه ها موجود باشد آمادگی بهتری برای سنجش امکان پذیری آنها در آینده وجود خواهد داشت. البته ارزیابی عملکرد ممکن است پاسخ صحیح هر سؤال را ندهد ولی موجب روشن شدن موضوع شده، سمت و سو را مشخص می کند و وسیله مناسبی برای اطمینان از برداشتن گام های صحیح به طرف اهداف بلند مدت و استراتژیک می باشد. از طرف دیگر مدیران و مسئولان برنامه ریزان امور در فواصل زمانی معین با تصویری که از نتیجه ارزیابی عملکرد در پیش روی آنها قرار داده می شود به علل پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه های خود واقف می شوند و در صدد رفع آنها بر می آیند(همان، ۲۲۰). از آنجا که بر اثر رشد کندتر درآمدها نسبت به هزینه ها و فعالیت ها، سازمان ها و دولت نیاز شدیدی به تصمیم گیری در رابطه با اولویت برنامه ها و فعالیت ها دارند، نیازمند اطلاعات عینی و قابل قبولی می باشندکه ارزش برنامه ها را نشان می دهد این عمل در سایه ارزیابی عملکرد امکان پذیر است.
۲-۴۲-۲-۳٫ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی
مهم ترین پیامد ارزیابی عملکرد، ارتقاء قابلیت سازمان می باشد. چون طی فرایند ارزیابی نقاط ضعف و نقاط قوت و علل آن شناسایی شده که این امر پاسخ گویی دستگاه را تسهیل می کند(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۴٫ مشارکت عمومی کارکنان
ارتباط دادن سیستم های حقوق و دستمزد و پاداش ها و آموزش و… به نتایج برابر است با عملکرد و مشخص بودن سهم هر فرد یا گروه در نتایج، به طور خود کار موجبات مشارکت همه افراد در تحقق هدف سازمان و تعهد به سیستم ارزیابی عملکرد را فراهم می نماید. مخصوصاً چنانچه کارکنان در تهیه و تدوین شاخص ها و استاندارهای ارزیابی عملکرد دخالت داده شوند و نتایج ارزیابی به آنها بازخورد داده شود وآنها بدانند هدف از ارزیابی عملکرد ایجاد برنامه های بهبود در فرایندهای کاری و مدیریتی است(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۵٫ ایجاد امکان مقایسه و رقابت سالم
ارزیابی عملکرد سازمانها موجب مقایسه کارایی آنها می شود و فرصت رقابت سالم را برای سازمان فراهم می آورد و حقوق ارزش کار کارکنان و تأثیر امکانات بکار رفته شده معلوم می گردد و هدف ها و امکانات با یکدیگر متناسب می شوند. موقعیت سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر را تعیین می نماید. همچنین باعث ارتقاء توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی می گردد(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۶٫ ایجاد احساس مسئولیت پذیری برای وصول به اهداف
حسن عمده ارزیابی عملکرد این است که مدیران و مسئولان امور در فواصل زمانی معین با تصویری که از نتیجه ارزیابی عملکرد در رویارویی آنها قرار داده می شود. به علل پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه های خود واقف می شوند و تا حدودی که مربوط به آنهاست در صدد رفع آنها بر می آیند. ضمناً توجه دولت و مردم به عواملی که باعث کندی کارهاست جلب می شود و همگی عوامل به سهم خود با آگاهی و احساس مسئولیتی بیشتر برای وصول به هدف های کلی تر خواهند کرد. از طرفی اشخاص صالح و کاردان دلگرم می شوند و تشویق ها و انتصاب های نابجا تصحیح خواهد شد(همان، ۲۲۳).
۲-۴۲-۲-۷٫ تقویت روحیه کارکنان
در صورتی که ارزیابی عملکرد به معنای واقعی خود تحقق یابد موجب آگاهی و پی بردن افراد و سازمان ها به جنبه های قوت کار خود می گردد و نقاط ضعف برای آنها مشخص می شود و نقاط ضعف به طرق و وظایف مختلف و به کمک دستگاه و یا همیاری خود افراد از میان برداشته می شود.
از طرفی سازمان ها و افرد اعتقاد پیدا می کنند که کار و خدمت آنها و تلاش و کوششی که در ایفای وظایف و مسئولیت های خویش به کار می برند از نظر پنهان نمی ماند و به حساب آنها منظور می گردد. در حقیقت برنامه ارزیابی عملکرد هم از لحاظ اصول مدیریت و هم اصول منابع انسانی اثر بخشی دارد(همان، ۲۲۳).
۲-۴۲-۲-۸٫ دستیابی به راه حلهای جدید متناسب
از آنجایی که قانون گذار در مقام وضع قانون امکان توجه به بسیاری از زوایای اجرایی وظایف قانونی را ندارد معمولاً مواد قانونی پس از طی مراحل تصویب در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه می شود که یا قابلیت اجرایی نمی یابند و به گونه ای اجرا می شوند که با خواسته و منظور مورد نظر تعارض می یابند. در جریان ارزیابی عملکرد است که این قبیل مشکلات شناسایی می شوند (همان، ۲۲۳).
۲-۴۳٫ اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد