۲-۴۱-۱-۱٫ جلوگیری از خطا
رهبران و مدیران جامعه و نمایندگان آنان (بجز معصوم(ع)) از آن جهت که دارای قوه عصمت نیستند، احتمال خطا از سوی آنها دور از ذهن نیست. بر این اساس منفعت و مصلحت عموم اقتضا می کند که بر کار ایشان نظارت شود.
بهترین گواه برای پذیرفتن احتمال خطای انسانی است که معصوم نیست و صاحب قدرت می شود کلام الهی است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بارها بر جنبه های ضعف انسان در مقابل نفس سرکش او اشاره کرده است(سایمونز ، ۲۰۰۰:.۲۱۸).

« ای داوود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم کرده و از هوی نفس پیروی نکن که تو را از خدا منحرف می گرداند.»
در این آیه خدا به صرف واگذاری امور و قدرت به حضرت داوود (ع) اکتفا نکرده و در و در پیروی از هوی، وی را معذور ندانسته تا به آنجا که هشدار می دهد در پیروی از هوای نفس به ضلالت کشیده خواهد شد.
۲-۴۱-۱-۲٫ پیشگیری از فساد
آنچه شواهد تاریخی نشان می دهد و باید از آن عبرت گرفت این است که قدرت حکم رانی کمتر در دست اهل فضیلت و صاحبان زمین بوده است. پیامبر اسلام (ص) در روایتی با در نظر گرفتن احتمال فساد زمامداران بر این اصل عقلی اشاره کرده که مواظبت کافی از قدرت زمامداران جامعه صورت پذیرد:
« از امت من دو گروهند که اصلاح شوند همه امت من اصلاح می شوند و اگر فساد شوند همه امت من فساد می شوند. گفته شد ای رسول خدا آنان چه کسانند؟ فرمودند علما و زمامداران.» از آنجا که مدیران و گردانندگان جامعه در طول تاریخ همواره الگوی فکری و رفتاری تابعان و زیردستان خود در زندگی فردی و اجتماعی بوده اند، در حقیقت پیامبر اکرم(ص) در روایت مذکور ما را به پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد احتمالی در نظام اداره جامعه رهنمون می کند و پیروان ایشان نیز وظیفه دارند تا همچون دیگر تعالیم حضرت رسول(ص) به این نکته پندآموز ایشان با تأمل و تدبیر عمل کنند(همان، ۲۱۸).
۲-۴۱-۱-۳٫ جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات
یکی از دلایل مهم برای بیان ضرورت نظارت بر کارگزاران و مدیران جامعه قاعده مسلم عقلی تسلیت است که شرع نیز آن را تأیید نموده و در کتب فقه اسلام بسیار بدان اشاره شده است. بر طبق این اصل، انسان بر جان و مال خویش تسلط دارد و کسی را حق تعرض به این تحریم نمی باشد. انسان بر مالی که از راه حلال و مشروع به دست می آورد سلطه و اختیار دارد و کسی حق تصرف در آن را بدون رضایت صاحبش ندارد و این امر به آن دلیل است که انسان مالک و حاکم بر ذات خود می باشد و با صرف زحمت و مرارت به تحصیل مال پرداخته است و پیامبر اکرم (ص) نیز در حدیثی این اصل را مورد تأکید قرار داده و می فرماید: «مردم بر اموال خود تسلط دارند»(همان، ۲۱۸).
۲-۴۱-۱-۴٫ انتخاب احسن در برنامهریزیها و سیاست گذاریها
بر فرض اینکه مدیران و کارگزاران دولت در جامعه اسلامی از افراد صالح و شایسته انتخاب شوند و میزان انحراف آنها نیز کم باشد، باز هم ممکن است در اثر عدم کار کارشناسی دقیق و یا در نظر گرفتن جوانب مختلف یک موضوع موجب تضرر به جامعه شوند. هرچند خطا در در آن فعل سیاسی و اقتصادی کارگزار هیچ گونه خللی نیز در صلاحیت دینی و اخلاقی وی ایجاد نکند و در آن خصوص قصد و نیت سویی هم نداشته باشند. در این صورت تذکرات ، نظارت مراجع صالح و حتی نظارت عمومی جامعه و موظف بودن مسئولان به پاسخ گویی می تواند از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات جلوگیری کند. چه بسا کارگزار با ایمان ، از درجه انحراف عمدی کمتری برخوردار باشد اما این مانع از سیاست گذاری و تصمیم گیری مطلوب تر و کیفی تر نیست، بنابراین نظارت بر حسن سیاست گذاری و اجرا و موظف ساختن مدیران و مسئولان به پاسخ گویی لازم است(همان، ۲۱۹).
۲-۴۲٫ مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد

• • • 1. 1. از دیدگاه علم مدیریت

       

       

   

   

۲-۴۲-۲-۱٫ ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری
سازمان های عمومی و خصوصی برای اینکه در فعالیت های خود پیشرو باشند، از ارزیابی عملکرد جهت کسب بینش و قضاوت نمودن در امور کارایی و اثر بخشی برنامه ها، فرایند ها و نیروی انسانی خود استفاده می کنند(همان، ۲۱۸). این سازمانها درابتدا در مورد اینکه چه نشانگرهایی برای اندازه گیری پیشرفت آنها در کسب اهداف و برنامه ای استراتژیکی استفاده خواهد شد تصمیم گیری می کنند سپس داده های مربوط به عملکرد را جمع آوری و تحلیل نموده و در نهایت، در جهت پیشرفت سازمان و تبدیل استراتژی به عمل سود می برند. پیدایی واعمال کنترل صحیح باعث هوشمندی سازمان و هوشیاری کارکنان و بالا رفتن دقت و مراقبت آنان می شود. ارزیابی عملکرد باعث شناسایی فعالیت های کارا و اثر بخش می شود تا با تأکید بر آنها زمینه رشد و ارتقای کیفی امور فراهم گردد.
۲-۴۲-۲-۲٫ تصمیمگیری بهتر
سازمان ها موجودیت ثابت ندارند و تغییر سیاست های عمومی و اداری، انتظارات و دیدگاه های دولت و جامعه بر اهداف سازمان صورت می گیرد بدون آگاهی لازم انجام شود، ممکن است انحرافات بسیاری از جهت اتلاف نیروی انسانی، زمان، تخصص ومنابع به وجود آورد. اما ارزیابی عملکرد اطلاعات لازم را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد. همچنین، موفقیت برنامه ها وسرمایه گذاری ها با توسعه آنها در آینده مشخص می گردد و آینده نیز ممکن است هرگز به درستی تجزیه و تحلیل نشده باشد. اما اگر اطلاعات دقیقی از موقعیت فعلی برنامه ها موجود باشد آمادگی بهتری برای سنجش امکان پذیری آنها در آینده وجود خواهد داشت. البته ارزیابی عملکرد ممکن است پاسخ صحیح هر سؤال را ندهد ولی موجب روشن شدن موضوع شده، سمت و سو را مشخص می کند و وسیله مناسبی برای اطمینان از برداشتن گام های صحیح به طرف اهداف بلند مدت و استراتژیک می باشد. از طرف دیگر مدیران و مسئولان برنامه ریزان امور در فواصل زمانی معین با تصویری که از نتیجه ارزیابی عملکرد در پیش روی آنها قرار داده می شود به علل پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه های خود واقف می شوند و در صدد رفع آنها بر می آیند(همان، ۲۲۰). از آنجا که بر اثر رشد کندتر درآمدها نسبت به هزینه ها و فعالیت ها، سازمان ها و دولت نیاز شدیدی به تصمیم گیری در رابطه با اولویت برنامه ها و فعالیت ها دارند، نیازمند اطلاعات عینی و قابل قبولی می باشندکه ارزش برنامه ها را نشان می دهد این عمل در سایه ارزیابی عملکرد امکان پذیر است.
۲-۴۲-۲-۳٫ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی
مهم ترین پیامد ارزیابی عملکرد، ارتقاء قابلیت سازمان می باشد. چون طی فرایند ارزیابی نقاط ضعف و نقاط قوت و علل آن شناسایی شده که این امر پاسخ گویی دستگاه را تسهیل می کند(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۴٫ مشارکت عمومی کارکنان
ارتباط دادن سیستم های حقوق و دستمزد و پاداش ها و آموزش و… به نتایج برابر است با عملکرد و مشخص بودن سهم هر فرد یا گروه در نتایج، به طور خود کار موجبات مشارکت همه افراد در تحقق هدف سازمان و تعهد به سیستم ارزیابی عملکرد را فراهم می نماید. مخصوصاً چنانچه کارکنان در تهیه و تدوین شاخص ها و استاندارهای ارزیابی عملکرد دخالت داده شوند و نتایج ارزیابی به آنها بازخورد داده شود وآنها بدانند هدف از ارزیابی عملکرد ایجاد برنامه های بهبود در فرایندهای کاری و مدیریتی است(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۵٫ ایجاد امکان مقایسه و رقابت سالم
ارزیابی عملکرد سازمانها موجب مقایسه کارایی آنها می شود و فرصت رقابت سالم را برای سازمان فراهم می آورد و حقوق ارزش کار کارکنان و تأثیر امکانات بکار رفته شده معلوم می گردد و هدف ها و امکانات با یکدیگر متناسب می شوند. موقعیت سازمان در مقایسه با سازمان های دیگر را تعیین می نماید. همچنین باعث ارتقاء توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی می گردد(همان، ۲۲۰).
۲-۴۲-۲-۶٫ ایجاد احساس مسئولیت پذیری برای وصول به اهداف
حسن عمده ارزیابی عملکرد این است که مدیران و مسئولان امور در فواصل زمانی معین با تصویری که از نتیجه ارزیابی عملکرد در رویارویی آنها قرار داده می شود. به علل پیشرفت یا عدم پیشرفت برنامه های خود واقف می شوند و تا حدودی که مربوط به آنهاست در صدد رفع آنها بر می آیند. ضمناً توجه دولت و مردم به عواملی که باعث کندی کارهاست جلب می شود و همگی عوامل به سهم خود با آگاهی و احساس مسئولیتی بیشتر برای وصول به هدف های کلی تر خواهند کرد. از طرفی اشخاص صالح و کاردان دلگرم می شوند و تشویق ها و انتصاب های نابجا تصحیح خواهد شد(همان، ۲۲۳).
۲-۴۲-۲-۷٫ تقویت روحیه کارکنان
در صورتی که ارزیابی عملکرد به معنای واقعی خود تحقق یابد موجب آگاهی و پی بردن افراد و سازمان ها به جنبه های قوت کار خود می گردد و نقاط ضعف برای آنها مشخص می شود و نقاط ضعف به طرق و وظایف مختلف و به کمک دستگاه و یا همیاری خود افراد از میان برداشته می شود.
از طرفی سازمان ها و افرد اعتقاد پیدا می کنند که کار و خدمت آنها و تلاش و کوششی که در ایفای وظایف و مسئولیت های خویش به کار می برند از نظر پنهان نمی ماند و به حساب آنها منظور می گردد. در حقیقت برنامه ارزیابی عملکرد هم از لحاظ اصول مدیریت و هم اصول منابع انسانی اثر بخشی دارد(همان، ۲۲۳).
۲-۴۲-۲-۸٫ دستیابی به راه حلهای جدید متناسب
از آنجایی که قانون گذار در مقام وضع قانون امکان توجه به بسیاری از زوایای اجرایی وظایف قانونی را ندارد معمولاً مواد قانونی پس از طی مراحل تصویب در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه می شود که یا قابلیت اجرایی نمی یابند و به گونه ای اجرا می شوند که با خواسته و منظور مورد نظر تعارض می یابند. در جریان ارزیابی عملکرد است که این قبیل مشکلات شناسایی می شوند (همان، ۲۲۳).
۲-۴۳٫ اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد