۲- شبکه های گسترده^[۴۴]
این نوع شبکه ها به شبکه های WAN معروف هستند. این شبکه ها بزرگتر از شبکه های LAN و اغلب برای امور عمومی از آن در سطح کشورها و قاره ها استفاده می شود. سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه ها نسبت به LAN در ایران بسیار ناچیز است. این سرعت به خاطر استفاده از خطوط Dialup، K56 است. البته می توان با بهره گرفتن از خطوط DSL^[45] یا ISDN^[46] و یا بی سیم^[۴۷] سرعت این ارتباط را به اندازه KB512 و ۲۵۰و ۱۲۸ یا بالاتر افزایش داد.

اینترنت شبکه شبکه هاست. شبکه مجازی گسترده جهانی که شبکه های مختلف رایانه ای را در اندازه های متعدد و حتی رایانه های شخصی را با بهره گرفتن از سخت افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می کند^[۴۸].
گفتار سوم: عناصر و ارکان فضای مجازی
فضای مجازی اصولا وذاتا یک مفهوم وپدیده فنی است که از سخت افزارها^[۴۹] ونرم افزارهای^[۵۰] به هم پیوسته به وجود می آید.در این گفتار برخی از مولفه های آن را به طور مختصر معرفی می کنیم.
۱-سخت افزارها
این تجهیزات بسته به نوع کاربریشان،بسیار متنوع وگسترده می باشند. برخی در شبکه های محلی(LAN) کاربرد دارند وبرخی در شبکه های گسترده(WAN) و تعدادی از آنها درهر دو شبکه بکار می روند.
بطور کلی این تجهیزات به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
۱-۱٫ نافعال ^[۵۱]
به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، و در حقیقت فعالیتی ندارند، در اصطلاح «نافعال» گفته می شود. مثل؛کابل ، داکت^[۵۲] و فیبر نوری^[۵۳].
۱-۲٫ فعال^[۵۴]
در یک شبکه کامپیوتری به قطعاتی که معمولاً به برق متصل شده و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقش دارند و در اصطلاح به خودی خود فعالیت دارند ، قطعات «فعال» گفته می شود. مثل سرورها^[۵۵]، سوئیچ ها^[۵۶]، پل ها^[۵۷]، هاب ها^[۵۸]، مسیریاب ها^[۵۹]، دروازه ها^[۶۰]، مودم^[۶۱] ها که ممکن است هر کدام از این قطعات بسته به نوع شبکه، طریقه اتصال و کانال های ارتباطی متفاوت باشند^[۶۲] که البته به لحاظ فنی بودن موضوع در این کوتاه سخن نمی گنجد. اما از آنجائیکه در بررسی قرادادهای استفاده از فضای مجازی، سرور جایگاه ویژه‌ای دارد مختصراً به آن می پردازیم.
هر شبکه رایانه ای حداقل از دو رایانه تشکیل شده است. اما در شبکه های رایانه ای بزرگ حتی تا ده ها هزار رایانه به یکدیگر متصل می باشند. سرورها یا کامپیوترهای سرویس دهنده ،رایانه هایی با امکانات سخت افزاری نیرومند و ساماندهی شده برای سرویس دهی به کاربران شبکه های رایانه ای می باشند. اما سرور ایستگاه های کاری^[۶۳] رایانه هایی عادی هستند و در واقع منطبق به لایه کاربران عادی می باشد.
رایانه ای که به شبکه وصل می شود حتماً یک کارت شبکه دارد که نقش واسط بین داده های ارسالی از طریق سوئیچ ها و کابل های شبکه، به رایانه را ایفا می کند. هر کارت شبکه یک آدرس سخت افزاری منحصر به فرد دارد که در ROM^[64] کارت، ثبت شده است در واقع کارت شبکه وظیفه تبدیل سیگنال های الکتریکی روی کابل های شبکه به داده های قابل فهم پردازنده رایانه را بر عهده دارد^[۶۵].
۲- نرم افزارها
برای راه اندازی و استفاده از شبکه های مجازی علاوه بر محیط فیزیکی سخت افزاری که ذکر شد،به برنامه های نرم افزاری متعددی نیاز است. بند یک ماده اول کنوانسیون بوداپست ،که تنها کنوانسیون موجود در باب جرایم رایانه ای است نیز سیستم رایانه ای را اینگونه تعریف می کند: «سیستم کامپیوتری عبارت است از دستگاه های متصل به هم که به وسیله یک برنامه، داده های دیجیتالی را به طور خودکار پردازش می کند^[۶۶]».
از طریق این برنامه های نرم افزاری است که تمامی اطلاعاتی که در اینترنت و شبکه های بین المللی وجود دارد یا خلق می شود (اعم از واقعی و غیرواقعی) مجازی سازی می شود. در این محیط اشیا و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می شود موضوعات مجازی می باشد که به صورت دیجیتالی وارد شبکه شده است^[۶۷].
پروتکل^[۶۸] ها نیز به این مجازی سازی کمک می کنند. پروتکل در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می نماید. نقش پروتکل در شبکه نقش زبان برای انسان است برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به زبان فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی داشته باشد. به منظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند^[۶۹].
از نرم افزارهای مورد نیاز شبکه ها عبارتند از:
۱- سیستم های عامل تحت شبکه: linux-os/windows
۲- پروتکل استاندارد شبکهUDP-IP ver6 Tcp/IP- و…
۳- نرم افزارهای کاربردی شبکه: Proxy, Mail-Server و…
۴- نرم افزارهای کاربردی در سطح کاربران: Firefox-Explorer- Internet Outlook و …
مبحث دوم: تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی و اقسام آن
گفتار اول- تعریف قرارداد استفاده از فضای مجازی
قراردادهای استفاده از فضای مجازی بسیار متنوع اند (در گفتار بعد آنها را برمی شماریم) ولی غالباً همگی اشتراکاتی دارند. اولاً؛قرارداد محسوب می شوند. ثانیاً؛ قرارداد الحاقی اند. ثالثاً؛ قرارداد مختلط اند و رابعاً؛ قرارداد الکترونیکی اند. در این گفتار به طور اختصار به هر یک از این اصطلاحات می پردازیم تا به تعریف جامعی ازاین نوع قراردادها دست یابیم.
۱- عقد (قرارداد)
عقد در لغت به معنای بستن، گره زدن و محکم کردن عهد و پیمان است^[۷۰]. این معنی‏ یعنی پیوند یا گره خوردن اراده‏ها در حقوق مد نظر است. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه عقد آمده است:"تعهد یکطرف برقبول امرى که مورد قبول طرف دیگر باشد. این تعریف فقط شامل عقود عهدى است نه عقود تملیکى مضافأ براینکه این تعریف شامل عقودى که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است نمی‌شود وحال اینکه فقهاء درباب صلح از صلحى بحث کرده‌اند که نتیجه آن انتفاء امر موجودى است. علاوه بر این شامل عقودى که طرفین داراى تعهد می‌شوند نیست. مشهور فقهاء ایجاب و قبول لفظى را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد مى گویند تراضى حاصل است نه عقد، و آن آثار را که برعقد مرتب مى کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با اینکه مشهور است دلیل قاطع ندارد وطرفداران قول غیر مشهورهم کم نیستند واز نظرآن‌ها لفظ اساسا ضرورت ندارد. قرارداد اصطلاح تازه‌ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دوطرف نتوان اثرى بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف وعادت ویا عقل واخلاق حسنه بوده باشد روى این اصل ،وصیت تملیکى ایقاع است زیرا به رضاى یکطرف (موصی) دیگرى مالک چیزى می شود.”^[۷۱] از نظر حقوقدانان دیگر نیز واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می روند^[۷۲]. به هر حال عقد ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی است که در نتیجۀ توافق ارادۀ دو شخص ایجاد می شود. گرچه قانونگذار در ماده “۱۸۳ ق.م.” عقد را در معنی مصدری و اثر آن را تعهد تعریف کرده است ولی در پاره ای از مواد قانون مدنی (۱۸۴ تا ۱۸۳، ۲۸۳ و…) عقد را محصول توافق ارادۀ دو طرف دانسته است. در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود». در این تعریف، لزوم جنبۀ انشایی توافق و پای بند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است^[۷۳].
در قوانین از قرارداد تعریفی نشده است ولی می توان گفت «قرارداد سندی است که متضمن شرایط یک یا چند عقد است و در نوشته مزبور تعهدات و الزاماتی برای هر یک از طرفین قرارداد و امضا کنندگان آن قید و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می گردند».به نظر می رسد مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی ،تملیکی ،مالی ،غیر مالی ،معوض و غیر معوض است و بالنتیجه می توان گفت دامنه قرارداد از عقد مذکور در ماده “۱۸۳ ق.م."اعم و گسترده تر می باشد و قرارداد الزاما در قالب یک نوشته و سند محقق می شود در حالی که عقد به صرف ایجاب و قبول بدون نیاز به نوشته نیز می تواند انعقاد یابد. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی^[۷۴] شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی در نظر گرفته شده است. البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست، پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود؟ آنچه که به ذهن منطقی می رسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی همچنان که از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمی گیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند ممکن است صورت بگیرد برای این منظور، ماده"۱۰ ق.م."را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. برای تائید این تعبیر به ماده “۱۳ ق.آ.د.م.” خودمان استناد می کنیم که می گوید: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود. به هر حال عقد یا قرارداد باید شرایط اساسی صحت یعنی: ۱- قصد طرفین و رضای طرفین.۲-اهلیت طرفین . ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴-مشروعیت جهت معامله. را که در ماده “۱۹۰ ق.م."آمده است ،داشته باشد.
قرارداد استفاده از فضای مجازی تمام مؤلفه های لازم برای عقد بودن را داراست چرا که توافقی است که از دو اراده حاصل می شود. هرچند این نوع قرارداد از عقود الحاقی محسوب می شود و در ماهیت قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.
۲- قرارداد الحاقی
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوۀ مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر، مجال گفتگو درباره، شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور دربست بپذیرد یا به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که بدین گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و در واقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است، بپیوندد. از این جهت جمعی از نویسندگان این پیمان ها را «عقود الحاقی» نامیده اند،وحتی در عقد بودن آن تشکیک کرده اند^[۷۵].
برای این که تراضی، نفوذ حقوقی پیدا کند، باید اراده طرفین سالم و مبتنی بر رضای کامل باشد. نقش اراده در انعقاد و آثار قراردادها منوط به آزادی دو طرف در تصمیم گرفتن است. ولی در قرارداد الحاقی مانند قرارداد استفاده از فضای مجازی پیشنهاد کننده مفاد عقد را انشاء می کند و دیگری تنها آن را می پذیرد و اراده انشایی ندارد،به عبارت دیگر در قراردادهای الحاقی،اصل آزادی اراده خدشه دار می شود.
گروهی قرارداد الحاقی را یک عمل حقوقی مرکب از دو ایقاع دانسته اند و برخی منافع عمومی و ضرورت های اجتماعی را توجیه کننده سلطه و اختیار پیشنهاد کننده می دانند و اراده او را محدود به رعایت این منافع و ضرورت ها کرده اند. آن چه که در مقام تردید گفته شده است مربوط به قدرت اقتصادی طرف ایجاب، ناچار بودن طرف قبول به پذیرفتن شرایط از پیش تعیین شده و عدم گفتگوی طرفین درباره شرایط و آثار قرارداد است. اما اضطرار نمی تواند ماهیت قراردادی این نوع قراردادها را دگرگون سازد، چرا که طبق ماده ۲۰۶ قانون مدنی اضطرار یک طرف خللی در قرارداد ایجاد نمی کند. از طرفی اغلب دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی شرایط نابرابری دارند و یک طرف، ناگزیر از پذیرفتن شرایط طرف دیگر است .علاوه براین در هیچ قانونی گفتگو درباره جزئیات پیمان، از شرایط درستی قرارداد ذکر نشده است.بنابراین قانونگذارهم معامله ناشی از اضطرار را معتبر دانسته تا نفوذپیمان های خصوصی آسیب نبیند. البته دارندگان امتیازات انحصاری نباید از این شرایط نابرابر سوء استفاده بکنند و دولت ها باید تمهیدات و مقرراتی را برای جلوگیری از این وضع ایجاد کنند^[۷۶].
ویژگی های قراردادهای الحاقی را به طور خلاصه می توان چنین عنوان کرد :تهیه کننده و ارائه کننده قراردادهای الحاقی ، معمولا دارای قدرت بازرگانی و اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری است ؛ارائه کننده ، معمولا شرایطی در قرارداد می گنجاند که منافع او را تامین کند ومسئولیت ها و تکالیف او را محدود سازد وطرفی که قرارداد به او عرضه شده است ، معمولا به آن کالا یا خدمات نیاز دارد^[۷۷] .
گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد: «پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد^[۷۸]».
انعقاد قراردادهای استفاده از فضای مجازی بدین صورت است که مشتری یا کاربر^[۷۹] با ورود به وب سایت شرکت ارائه دهنده ،نمونه قرارداد موردنظر را انتخاب می کند و نسبت به فراخوان عمومی که انجام گرفته است با یک تیلیک^[۸۰] ،شرایط از پیش تعین شده را می پذیرد بنابراین این قرارداد الحاقی محسوب می گردد.
۳- قرارداد مختلط
در تعریف عقد مختلط گفته شده است:«عقدی که از چند عقد تشکیل شده باشد».اراده انسان نه تنها در تشکیل قرارداد و انتخاب نوع آن آزاد است، بلکه این قدرت را نیز دارد که چند عمل حقوقی را با یک انشاء پدید بیاورد. در این صورت اصولاً عقد واحد به اعتبار تعدد مورد به چند عقد منحل (تجزیه) می شود و هر عقدی تابع احکام و شرایط خاص خود می باشد البته حقوقدانان در ماهیت عقد مختلط و تعیین قواعد حاکم بر آن اختلاف نظر دارند که در جای خود به آن می پردازیم.
قرارداد استفاده از فضای مجازی غالباً شامل تعهدات گوناگونی می باشد که مهمترین آنها پشتیبانی از خدمات ارائه شده است که لزوماً توسط نیروی متخصص انسانی صورت می پذیرد که در این مورد قرارداد اجارۀ اشخاص بر آن می تواند، صدق کند. ولی تعهد اصلی- بسته به نوع قرارداد- متفاوت است و می تواند شامل اجاره اشیاء (قرارداد میزبانی از نوع سرور اختصاصی)، اجارۀ مکان (قرارداد میزبانی از نوع کولوکیشن) و…. باشد. از این رو می توان این نوع قرارداد را مختلط (مرکب) نامید.
۴- قرارداد الکترونیکی
قرارداد الکترونیکی قراردادی است که، با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی ایجاد و در صورت نیاز امضاء می گردد. در روند انعقاد این نوع قراردادها قلم و کاغذ جایگاهی ندارد و نقش آنها را ابزارهای الکترونیکی بر عهده گرفته اند. اتاق بازرگانی بین المللی، قراردادهای الکترونیکی را با عنوان «روند خودکار انعقاد قرارداد از طریق رایانه های طرفین، خواه به صورت شبکه ارتباطی باشند و خواه از طریق انتقال پیام های الکترونیکی »تعریف می کند^[۸۱].
یکی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد معتبر در همه سیستم های حقوقی وجود قصد معتبر برای ایجاد رابطه حقوقی است. از آنجا که قصد،یک عنصر روانی است لذا طبیعتاً مختص شخص حقیقی است. اراده باطنی اشخاص در صورتی دارای نفوذ حقوقی است که به نحوی اعلام شود و وجود خارجی یابد.بیان اراده نیز می تواند به هر طریقی صورت گیرد؛ الفاظ، اشارات و حرکات مانند موردی که فردی فاقد تکلم است یا در قالب یک نوشته مانند ارسال فکس یا نامه پستی بیان گردد. طبق ماده “۱۹۱ ق.م.” برای تحقق عقد صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید کافی است.
در انعقاد قرارداد از طریق وب سایت ها نیز در خصوص احراز قصد معتبر طرفین و تلاقی اراده آنها فی نفسه مشکلی وجود ندارد.دارنده وب سایت خدمات یا کالایی را عرضه می کند و حاضر می شود آن را با شرایط مندرج در وب سایت بفروشد که دلالت بر قصد قانوناً الزام آور وی دارد. کسی که قصد انعقاد قرارداد با شرایط اعلام شده را دارد، آن شرایط را می پذیرد و مراحل تعیین شده از قبل را طی می کند و در نتیجه قرارداد با وجود سایر شرایط تشکیل می شود، پذیرش شرایط و ضوابط و طی مراحل سفارش نشان از قصد وی بر انعقاد قرارداد است. در تشکیل قرارداد از طریق وب سایت نقش نماینده الکترونیکی^[۸۲] مطرح می شود. مخصوصاً در مواردی که ممکن است نماینده الکترونیکی از سطحی از ابتکار و خلاقیت برخوردار باشد که خود بتواند هم ارز نماینده واقعی در فضای سنتی در محدوده اختیارات نوشته شده تصمیم بگیرد و عمل کند.
آن چه به نظر می رسد این است که نمایندگان الکترونیکی چیزی بیش از ابزارهای ارتباطی نبوده و مسیر تلاقی اراده های طرفین هستند با این وصف که ابزارهایی با قابلیت بالا بوده که می توانند دستورات از پیش نوشته شده را دقیقاً اجرا کنند. بنابراین نباید تصور شود که نمایندگان الکترونیکی قرارداد را منعقد می کنند. بلکه این خود طرفین هستند که قرارداد را منعقد و اراده های خود را از طریق نماینده الکترونیکی ابراز می کنند^[۸۳].