در نهایت یکسری از مطالعات تمایلات شخصی را به عنوان عوامل مرتبط با تعهد بررسی کرده اند . یافته های علمی نشان می دهد که تعهد با انگیزه موفقیت خواهی ،احساس شایستگی و سایر انگیزه های سطوح بالاتر مرتبط می باشد .می توان اشاره نمود که تعهد به سازمان می تواند تا حدی تقویت شود که کارکنان احساس کنند ،سازمان به عنوان منبعی برای ارضای نیازهای آنها می باشد (مودی و همکاران ،۱۹۸۲).

۲- ویژگیهای مبتنی بر نقش^[۴۵]
دومین گروه از عوامل موثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع مشخص شده ،نقش کارکنان و ویژگیهای شغلی آنها می باشد .سه جنبه از نقش شغلی که تاْثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می گذارند ،عبارتند از :حیطه شغل یا چالش شغلی ،تضاد در نقش و ابهام نقش .
تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغل و تعهد را بررسی کرده اند .فرضیه اصلی اینجا این است که شغل تقویت شده (غنی شده ) چالش شغلی را افزایش می دهد و در نتیجه تعهد را افزایش می دهد .علاوه بر این ،مطالعات متعددی ارتباط بین تضاد نقش و ابهام نقش را بررسی کرده و مطرح می کنند که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد(مودی و همکاران ،۱۹۸۲).
۳-ویژگیهای ساختاری^[۴۶]
اولین مطالعه در این زمینه توسط استیرز و همکاران صورت گرفته که چهار متغیر ساختاری ذیل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند :
اندازه سازمان ،حیطه نظارت ،تمرکز و پیوستگی شغلی .در این پژوهش ارتباط معنی داری بین هیچ یک از این متغیرها و تعهد یافت نشد .بدنبال آن موریس و استیرز تاْثیر متغیرهای ساختاری را نیز مورد بررسی قرار دادند .آنها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد سازمانی غیرمرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارند .بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر ،پیوستگی شغلی بیشتر و رسمیت بیشتر قوانین و مقررات و روش های تدوین شده را تجربه کرده اند نسبت به کسانیکه این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده اند ،تعهد سازمانی بیشتری را احساس می کنند .این یافته ها به استثنای متغیر تمرکز با نتایج “استیرز و همکارانش ” سازگار نبوده است .این دو مطالعه جنبه های متفاوتی از ساختار را بعنوان عوامل مرتبط با تعهد مورد بررسی قرار دادند ."استیرز و روهودز^[۴۷] در مطالعه تاْثیر مالکیت کارکنان بر تعهد به این نتیجه رسیدند که وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند ،تعهد سازمانی بیشتری دارند تا زمانیکه تنها بهنوان یک کارمند سازمان باشند .این پژوهش همچنین نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری (یک جنبه مربوط به تمرکز )با تعهد سازمانی ارتباط دارد(مودی و همکاران ،۱۹۸۲) .
۴- تجربیات کاری^[۴۸]
چهارمین دسته از پیش شرطهای عمده تعهد سازمانی ،تجربیات کاری می باشد که در طی زندگی شغلی فرد رخ می دهند .تجربیات کاری بعنوان یک نیروی عمده در فرایند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارکنان محسوب شده و همچنین به نوبه خود عامل عمده ای است که بر میزان وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان تاْثیر می گذارد .
متغیرهای تجربه کاری که با تعهد سازمانی ارتباط دارند ،در سه مطالعه با وابستگی سازمانی ،بطور قابل ملاحظه ای مرتبط بوده است. علاوه بر این “بوکانان (۱۹۷۴) ” به اغین نتیجه رسید که احساس اهمیت شخصی برای سازمان با تعهد سازمانی ارتباط دارد .بدین معنا ،وقتی کارکنان احساس کنند که مورد نیاز سازمان بوده و یا برای ماْموریت و هدف سازمان اهمیت دارند ،تعهد سازمانی آنها افزایش می یابد .دیگر عامل مهم مربوط به تجربیات کاری ،احساس کارکنان در مورد نگرشهای مثبت همکاران نسبت به سازمان می باشد .بدین معنا که نگرش های مثبت همکاران بر تعهد فرد موثر می باشد .
تنها دو مطالعه ارتباط بین تعهد و سبک رهبری را مشخص کرده است .در هر دو مطالعه مشخص شده که تعهد با وظیفه گرایی رهبر ارتباط دارد و در مطالعه دوم ،روشن شد که تعهد با ملاحظات انسانی رهبر نیز ارتباط دارد (مودی و همکاران ،۱۹۸۲).
۲-۱۳-۲)مطالعه بیتمن و استراسر
در مطالعه ای که توسط “بیتمن و استراسر ” صورت گرفت ،ارتباط متغیرهای زیر با تعهد سازمانی سنجیده شده است (بیتمن و استراسر ،۱۹۸۴ ،۹۵).
۱- رفتار تشویقی رهبر^[۴۹]
۲- رفتار تنبیهی رهبر^[۵۰]
۳- ویژگیهای شغل^[۵۱]
۴- تمرکز^[۵۲]
۵- نیاز به موفقیت ^[۵۳]
۶- جایگزین های شغلی در خارج از سازمان^[۵۴]
۷- استرس شغلی ^[۵۵]
۸- رضایت شغلی ^[۵۶]
۹- سن^[۵۷]
۱۰- تحصیلات ^[۵۸]
۱۱- سابقه خدمت ^[۵۹]
۱۲- سابقه در مسیر شغلی ^[۶۰]
تجزیه و تحلیل همبستگی بین این متغیرها و تعهد سازمانی نشان می دهد که تمام این متغیرها به استثنای جایگزینهای شغلی و استرس شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند ولی جایگزینهای شغلی و استرس شغلی با تعهد رابطه ای منفی دارند (بیتمن و استراسر ،۱۹۸۴،ص ۹۵)
نقش تعهد سازمان نسبت به کارکنان در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه شور و واین )
هرچند که تحقیقات نسبتا گسترده ای در مورد تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته ،با این وجود پژوهشهای اندکی به نقش تعهد سازمان نسبت به کارکنان که اصطلاحا به عنوان “درک حمایت سازمانی ” مطرح می شود پرداخته شده است .
۲-۱۳-۳ )مطالعات اسینبرگر و همکاران:
مطالعاتی که توسط ” اسینبرگر “و همکارانش صورت گرفت ، پیشنهاد می کند که مطالعه تعهد سازمان نسبت به کارکنان دارای ارزش زیادی می باشد .
اسینبرگر و همکارانش اشاره می کنند که درک کارکنان از تعهد سازمان نسبت به آنان ،مبتنی بر عقاید عموم کارکنان در رابطه با میزانی است که ارزشهای سازمان به سعادت و خوشبختی آنان توجه دارد .این دانشمندان با بهره گرفتن از “نظام مبادله اجتماعی ” استدلال کردند که کارکنانی که سطوح بالایی از حمایت سازمانی را درک می کنند با احتمال بیشتر ، احساس تکلیف می کنند که از طریق تعهد عاطفی به سازمان و رفتارهای مطلوب کاری ، (حمایت سازمانی )را جبران نمایند (شور و واین،۱۹۹۳،ص۷۷۶-۷۷۴)^[۶۱].
ب- تعهد مستمر^[۶۲]
تحقیقات در زمینه تعهد مستمر ،نسبت به مطالعات مربوط به تعهد عاطفی ،خیلی محدودتر می باشد و لذا مقدار کمی از تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی به مطالعه در زمینه تعهد مستمر پرداخته است اکنون به برخی از عمده ترین این تحقیقات اشاره می شود :
مطالعات “آلن و می یر در پژوهشی که توسط ” آلن و می یر ” به سال ۱۹۹۰ برای سنجش و تعیین پیش شرطهای تعهد سازمانی و یا به عبارتی عوامل موثر بر تعهد سازمانی صورت گرفت (آلن و می یر ،۱۹۹۰ ،۱۸-۱ ).
پیش شرطهای تعهد مستمر را به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می کنند :
۱- حجم و میزان سرمایه گذاری (اندوخته های ) فرد در سازمان ،این متغیر شامل موارد زیر می شود :
الف- مهارتها ،منظور ،مهارتها و تجربیاتی است که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و مخصوص همان سازمان می باشد و قابل انتقال به سازمانهای دیگر نیست .
ب- آموزش :دوره های آموزشی که فرد در سازمان فعلی گذرانده و مدرک انها تنها برای همان سازمان معتبر می باشد .
ج- تغییر محل زندگی : منظور این است که فرد به محل زندگی فعلی خو گرفته و با ترک این سازمان ،باید محل زندگی خود را نیز ترک کند .
د- سرمایه گذاری های فرد:مانند صرف زمان و گذشت آن می باشد که با ترک سازمان آنرا از دست می دهد .
۲- درک قابلیت دستیابی به جایگزینهای شغلی : منظور تصور فرد از توانایی دسترسی به مشاغل جایگزین در خارج ازسازمان می باشد .
۲-۱۴) بازار کار داخلی و تعهد سازمانی
در سازمانهای بزرگ که استاندارد کردن کارها و اعمال مقررات،قوانین و تعیین شرح وظایف (دقیق ) موجب بوجود آمدن کارهای تکراری و یکنواخت شده است ،نارضایتی کارکنان افزایش یافته است . این سازمانها برای غلبه بر مشکلات فوق اقدام به ایجاد بازار کار داخلی می نمایند که این موجب افزایش تعهد سازمانی افراد می گردد . چنانچه در سازمانی شرایط زیر برقرار گردد ،می گویند در آن سازمان بازار کار داخلی وجود دارد :
(۱) مسیر انجام کارها در داخل سازمان تعیین گردد؛
(۲) جابجاییها در درون سازمان انجام شود ؛
(۳) برای پست های بالای سازمان از خارج از سازمان کسی استخدام نشود،و
(۴) سرانجام اینکه ؛ کارکنان و اعضای سازمان بیشتر مهارتهای خود را در حین انجام وظیفه فرا بگیرند . هر پست جدیدی که بوجود آید باید به افراد درون سازمان داده شود و اگر افرادی از خارج سازمان استخدام شوند ، آنها را در سمت های رده پایین( که به سبب ارتقای افراد سازمان خالی مانده است )بکار بگمارد .

با این­حال، خطوط کلی برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگری اینگونه تعیین شده است (روزنامه رسمی، قانون برنامه چهارم: ۲۰-۱):
الف- مکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگی (ماده ۱۰۴) از جمله، اصطلاح قوانین و موانع انحصاری، تصویب و ابلاغ استاندارد بهره‌مندی تقاضاهای فرهنگی، گردشگری نقاط مختلف کشور، توسعه ساختاری و استفاده از معافیت­های مالیاتی و … است.
ب- مکلف کردن دولت جهت تعمیق ارزش­ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی– ایران، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی (ماده ۱۰۶). در این زمینه اقداماتی همچون تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد با همکاری سازمان تبلیغات، اوقاف با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهیه طرح جامع و اجرای همگرایی مذاهب و گردشگری مذهبی در نظر گرفته شده است.
ج- دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران (ماده ۱۰۹) اقداماتی همچون حمایت از پژوهش­های علمی و بین‌رشته‌ای در زمینه ایران‌شناسی، تاریخ تمدن و نظایر آن، گردآوری و بررسی نظام‌یافته آداب و رسوم، فرهنگ ملی و بومی، شناسایی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به عمل آورد.
د- مکلف کردن دولت به منظور ترویج فرهنگ صلح در سطوح بین‌المللی (ماده ۱۱۰) که نیازمند اقداماتی همچون مشارکت نهادها، مجامع منطقه‌ای و بین‌الملی و نیز تبادل نظر متفکران و دانشمندان و نهادهای علمی- فرهنگی، اهتمام به معرفی جاذبه‌های فرهنگی- هنری ایران، عقد موافقت‌نامه­ های فرهنگی، منطقه‌ای، قاره­ای و بین‌المللی است.
ه- مکلف کردن دولت برای متجلی ساختن و توسعه مفاهیم و نهادهای هویت اسلامی و ایرانی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار (ماده ۱۱۳) که نیازمند اقداماتی نظیر این­هاست: طرح کاربرد نمادها، نشانه‌ها، آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، احداث موزه علوم و فناوری، پارک‌های علمی، موزه‌های فرهنگی تاریخی و … استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی که می‌توانند از یک درصد از اعتبارات خود برای احداث بناها و ساختمان­های خود برای طراحی، ساخت آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی استفاده کنند.

و- مکلف کردن دولت برای اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال­زایی و مبادلات فرهنگی در کشور (ماده ۱۱۴). اقداماتی همچون حمایت از مالکین آثار تاریخی- فرهنگی، ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی و تخصصی وابسته به دستگاه­های اجرایی، شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرایی طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ایجاد و تجهیز پایگاه­های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مقایسه اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی، شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایرانی موجود در کشورهای همسایه و منطقه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات و تهیه ضوابط حمایتی، تکمیل نظام جامع آمار گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، در استان­ها و یا شهرستان­ها نسبت به ایجاد دهکده توریستی، مراکز اطراق­های تفریگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نماید (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۴).

۲-۵٫ عوامل موثر بر جذب گردشگری

۲-۵-۱٫ بازاریابی^[۹]

بازاریابی در صنعت جهانگردی، پیش ­بینی کردن نیازها و درخواست­های متغیر گردشگران است که در آن رضایت مشتری به عنوان مهمترین اصل برای بازاریابان بایستی مورد توجه قرار گیرد. توجه به بازاریابی جهانگردی، بعد از جنگ دوم جهانی شروع گردید. بازاریابی و تحقیقات مربوط به آن در توسعه توریسم از امور بسیار مهم ضروری به شمار می­رود. در اجرای این امر لازم است که آمار جهانگردان دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و اثرات اقتصادی و مالی آن تجزیه و تحلیل گردیده و با توجه به نتایج به دست آمده، طرح ها و برنامه ­های لازم در جهت توسعه و تکامل جهانگردی پی­ریزی شود (ویرینگ و نایل^[۱۰]، ۲۰۰۹: ۱۸۰).
در مسائل مربوط به بازاریابی، باید انواع مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مورد نظر و بازارهای صادر کننده جهانگرد، دقیقاً مورد توجه و بررسی قرار گیرند تا بتوان بر اساس آنچه به دست آمده است، برنامه ­های لازم را طرح ریزی نمود. در آغاز قرن جدید و در شرایطی که از ارتباطات به عنوان رکن پیوند دهنده جوامع، تکنولوژی و تمدن یاد می­ شود، بی شک تبلیغات به ویژه در حوزه صنعت نقشی پویا و ماندگار در ثبات این ارتباطات خواهد داشت. اگر گسترش رسانه­های صوتی و تصویری از ابعاد ملی به فراملی و منطقه­ای به بین ­المللی را مبنای این نگرش قرار دهیم، خواهیم دید که رؤیای دهکده جهانی در حال تبدیل به واقعیت است. بی تردید جنگ­های آینده، فارغ از بکارگیری سلاح­های نظامی، جنگ تبلیغات خواهد بود که طلایه­های این جنگ هم­اکنون در حال شکل گیری است. در بازاریابی علاوه برتنوع محصولات یک منطقه توریستی، باید به تنوع بازار نیز توجه شود. این دو موضوع با هم ارتباط نزدیکی دارند. متنوع ساختن محصولات و بازار عامل مهمی در دستیابی به یک بخش گردشگری متوازن است. بخشی که ظرفیت لازم را جهت جذب توریست در سراسر سال داشته باشد، از خدمات و تسهیلات گردشگری حداکثر بهره ­برداری را بنماید، در سراسر سال موجب رونق اشتغال و کسب درآمد باشد و بالاخره بطور مداوم سرمایه ­گذاری کند. ساختار کنونی بازار در اکثر مقاصد گردشگری به یک یا دو بازار اصلی محدود می­ شود واین بازارها هم شدیداً فصلی بوده و همواره دچار نوسان هستند. برای مثال، شهرهای زیارتی مشهد و قم یا مناطق ساحلی دریای خزر نمونه ­ای بارز از اینگونه بازارها هستند. در نتیجه این شرایط بخش گردشگری از تعادل مطلوبی برخوردار نیست و نمی­تواند در سراسر سال منبعی برای درآمد باشد. این وضعیت موجب تضعیف کلی بخش جهانگردی می­ شود وسبب می­گردد که این بخش نتواند در حد لازم به تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند. اگر ما به طور خلاصه و اجمالی بازاریابی را مدیریت فرایندی بدانیم که در آن تلاش می­ شود تا نیازها و احتیاجات جهانگردان به بهترین نحو ممکن شناسایی، پیش ­بینی و برای رضایت­مندی مشتریان، تمرکز منابع صورت گیرد، به این نتیجه خواهیم رسید که شناخت و درک بازار و ویژگی­های جهانگردان، به عنوان اولین اصل و تمرکز و به کارگیری حداکثر منابع به عنوان دومین اصل، بنیان­های یک بازاریابی موفق را تشکیل می­دهد. پنج اصل مهم که وجه تمایز میان بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی یا فروش سریع کالای مصرفی هستند عبارتند از:
۱- غیر ملموس بودن.
۲- ناپایدار بودن.
۳- ناهمگون بودن.
۴ - تفکیک ناپذیری.
۵- غیر تملکی بودن خدمات (رضوانی، ۱۳۷۴، ص۱۱۹).

۲-۵-۲٫ تبلیغات^[۱۱]

تبلیغ از طریق علائم و اطلاعات دیگر، یک ابزار ارزشمند برای جذب بازدیدکنندگان به یک محل است. در این راستا نقش تبلیغات برای صنایعی چون توریسم، اهمیت مضاعفی دارد چرا که این صنعت از مثلث امنیت اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بهره می­برد و تجمیع این سه شاخص در هر کشور قادر است تا تصویر زیبایی را از آن کشور در اذهان بین ­المللی ترسیم کند.
تبلیغات در توریسم معمولا جزء یکی از مهمترین وظایف هر سازمان توریستی است. تبلیغات و سهم آن، نموداری از حدود فعالیت این سازمان­ها بوده و در این مورد باید به این نکته توجه گردد که هر­گونه تبلیغات در توریسم با در نظر گرفتن مقدورات پذیرایی از توریست­ها انجام پذیرد و چنانچه تبلیغات به عمل آید، ولی وسائل و تسهیلات لازم برای جهانگردان موجود نباشد، این امر اثرات منفی به بار خواهد آورد. به طور­کلی در تبلیغات باید چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مسائل مربوط به روحیات و افکار عمومی.
- مسائل اجتماعی و سیاسی و مسائل اقتصادی (لومسدن، ترجمه گوهریان، ۱۳۸۰، ص۵۲).
درچارچوب جهانگردی منطقه ای باید خصیصه مهمان نوازی سنتی ایرانیان تقویت شود و درعین حال مشارکت و مالکیت محلی بخش جهانگردی مورد حمایت قرار گیرد. لذا باید مناطقی انتخاب شوند که در آنها مردم محلی (شامل بخش جهانگردی) از طریق روابط سنتی که ضرورتاً از لحاظ فرهنگی همگن نیستند، با یکدیگر وابستگی داشته باشند. به طور مثال، یک تورگردان در یک قسمت از منطقه معمولاً‌تورگردانان قسمت­ های همجوار منطقه خود را بخوبی می­شناسد و این امر حرکت و جابجائی گردشگران و پذیرائی از آنها را تسهیل می­ کند واز این طریق بخش گردشگری را در سطوح محلی تقویت می­نماید.

۲-۶٫ رویکردهای نظری گردشگری

۲-۶-۱٫ رویکرد سیستمی

سیستم گردشگری هر مکان کلیتی است، مشتمل بر بخش­ها، اجزاء و عناصر متعدد و پیچیده همانند جاذبه ها، مراکز اقامتی، حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی و …)، تأسیسات زیر بنایی، خدمات، اطلاعات، تبلیغات، بازارهای داخلی و بین ­المللی و … می­باشند که در ارتباط متقابل با همدیگر و برخورداری از شبکه، سلسله مراتب، ساختار، کارکرد و … جایگاه خود را در بازار رقابتی در سطوح مختلف محلی، منطقه­ای، ملی و بین ­المللی) بدست می­آورد؛ به عبارتی دیگر گردشگری از جاذبه­ها، هتل­ها و خطوط هوایی و دیگر عناصر به صورت مجزا تشکیل نشده است که هر بخش بدون ارتباط و تعامل با سایر بخش­های تشکیل دهنده سیستم گردشگری، بتواند به موفقیت دستیابی پیدا کند؛ بلکه کلیتی است (همانند یک سیستم) که پویایی آن(گردشگری) در سایه ارتباط متقابل و سازمند اجزای و عناصر تشکیل­دهنده آن در بازار رقابتی بدست می ­آید. دو بخش اصلی سیستم گردشگری که چرخه، حرکت و پیشرفت گردشگری را در یک مکان شکل می­دهد، عرضه و تقاضا^[۱۲] است؛ تقاضا شامل تمامی گردشگران متقاضی گردشگری از مبداء­های مختلف ملی و بین ­المللی به مقصد مورد نظر می­باشند که بازارهای هدف گردشگری آن مکان­ را تشکیل می­ دهند (والا/ بیچریل، ۱۳۸۴: ۶۲)؛ و عرضه مشتمل بر جاذبه­ها، واحدهای اقامتی، حمل و نقل، خدمات، تسهیلات و تأسیسات گردشگری و … یک مکان/ منطقه و … می­باشند که موجب جذب گردشگران از سطوح فوق­الذکر می­گردند. ارتباط سازمند این دو بخش اصلی گردشگری در سایه برنامه­ ریزی و سازماندهی ایجاد می­گردد. به عبارتی دیگر درون این شاخه­ها و زیر سیستم کلی، جزئیات و عناصری است که برنامه­ ریزان و مدیران باید برای کسب موفقیت آن تلاش کنند و به گونه ­ای خدمات، تسهیلات و امکانات گردشگری را فراهم نمایند که گردشگران به راحتی بتوانند، نیاز و خواسته خود را برآورده سازند (داس ویل، ۱۳۷۹: ۲۳۱- ۲۶۷).
تایلر^[۱۳] نیز معتقد است، گردشگری را باید به صورت سیستمی مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظرگرفت؛ که با یکدیگر مرتبط­اند. داخل این دو بخش سیستم کلی، عناصر و اجزایی قرار دارند که باید مدیران و برنامه­ ریزان برای کسب موفقیت آن تلاش کنند. برای تحصیل تقاضای گردشگری، یک ناحیه یا شهر و … باید قادر باشیم به گونه ­ای خدمات را فراهم کنیم که با نیاز و جواب­های گردشگران مطابقت داشته باشد. وی این را به نام سیستم و دستگاه بازار^[۱۴] لقب داده است که با روش منطقی با عنصر تقاضای متغیر گردشگران، تناسب داشته باشد و بین تقاضا و عرضه مطابقت برقرار کند. به عبارتی دیگر تطبیق عرضه با تقاضا (تعیین تفاوت میان آنچه گردشگر جستجو می­ کند و آنچه در آن ناحیه وجود دارد)، کلید راه رسیدن به توسعه صحیح و نهایی گردشگری است (تایلر، ۱۹۸۰، ص۵۵).
به نظر بولون^[۱۵] (۲۰۰۵) سیستم­های گردشگری از سه جهت مورد توجه است: الف) مدل تقاضا
ب) رویکرد انسان شناسی اجتماعی است که در بر گیرنده اوقات فراغت ج) مدل گردشگری صنعتی که گرایش به تولید انبوه تجاری و سود دارد (بریونز و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۹، ص۵).
تفکر سیستمیک ریشه در حکمت علل غایی کل ارسطویی دارد؛ با این حال لودیگ برتالانفی^[۱۷] برای نخستین بار مفهوم نظریه عمومی سیستم­ها^[۱۸] را به تعمیم از اصول نظریه سیستم­های باز در دهه ۳۰ قرن بیستم در دانشگاه شیکاگو مطرح ساخت. وی معتقد بود در تجزیه و تحلیل و صورت بندی اصول عمومی سیستم­ها، موضوع­های مختلف از اعتبار عام­تری برخوردار هستند (برتالانفای^[۱۹]، ۲۰۰۲، ص۴۰۵). از اینرو نگرش سیستمی راهی برای ورود و متحد ساختن علوم ایجاد کرد که با بسط نظریه سیبرنتیک^[۲۰] از سال ۱۹۴۸ به بعد، توسط ریاضیدان آمریکایی نوربرت واینر^[۲۱] ابداع گردید؛ جوهره اصلی این نگرش بر این مفهوم استوار است که تمام پدیده ­های جهان به عنوان مجموعه ­ای از سیستم­های بزرگ و کوچک در تعامل و ارتباط با یکدیگر قرار گرفته­اند و با شناخت عناصر و عملکرد این
سیستم­ها می­توان رفتار آنها را تحت هدایت و نظارت در آورد.
براین اساس، نگرش سیستمی به گردشگری، توسط بعضی از اندیشمندان این علم در دهه ۱۹۹۰ به بعد مطرح شده است. آنها اجزای متفاوت گردشگری را به صورت کلیت به هم پیوسته می­دانند؛ به عنوان نمونه گان^[۲۲] در سال ۱۹۹۴ این­گونه از این عنوان دفاع کرد که گردشگری را می­باید به عنوان یک سیستم تعبیر کرد و همچنین اضافه کرد که تمام بخش­های گردشگری به یکدیگر مربوط هستند. پیج^[۲۳] در مقاله خود در سال ۱۹۹۵ از مزایای نگرش سیستمی در گردشگری یاد می­ کند که بر اساس این نگرش، پیچیدگی­های یک منطقه گردشگری مبدل به مدلی ساده می­گردد. میل^[۲۴] و موریسون^[۲۵] در سال ۱۹۹۲ با بهره گرفتن از مدلی به تشریح رابطه­ شبکه ­های تار عنکبوتی به هم پیوسته سیستم گردشگری پرداخت­اند که دست زدن به یک قسمت این شبکه، اثر موجی سرتاسر شبکه را فرا می­گیرد (هولدن^[۲۶]، ۲۰۰۰، ص۷).

۲-۷٫ مدل­های گردشگری

در مطالعات گردشگری واژه مدل دارای مفاهیم و استدلال­های زیادی است. اغلب این استدلال­ها در جهت پیش ­بینی مدل­ها، ترسیم نمودار فرایند برنامه­ ریزی و یا بعضی از ابعاد نظری سیستم گردشگری به کار گرفته می­شوند؛ بنابر این کاربرد معمول واژه مدل شاید به غلط استفاده شود؛ پس ضروری همیشه ذات و هدف مدل­های مورد تحقیق، مشخص گردد؛ همچنین باید توجه به تمایز اصلی بین مدل­های «برنامه­ ریزی/ فرایند مدیریتی» و مدل­های « نظری» که بعضی از جنبه­ های کارکردی سیستم گردشگری را توضیح می­ دهند، داشت. پس دو دسته از مدل­های بنیادین گردشگری عبارتند از؛ یکی مدل­های نظری که بر اساس آن سیستم گردشگری کل یا بخشی از کل، ترسیم، پیاده­ساری و انطباق داده می­ شود و می­توان آنها را بر حسب نزدیکی به واقعیت به تقسیمات جزیی­تری نیز تبدیل کرد؛ این مدل­ها به سه دسته تقسیم می­گردند:
مدل­های توصیفی ( به توصیف اجزای سیستم گردشگری می­پردازند)، مدل­های تشریحی ( به تشریح ماهیت کارکرد سیستم با و یا بدون در نظر گرفتن روابط معلولی آنها می­پردازند) و مدل­های پیش ­بینی کننده (بر پایه دانش روبط علت و معلولی استوار است)؛ و دیگری مدل­های عملی/ فرایندی می­باشد که مشتمل بر مدل­های سنتی ( برای حل مشکل طراحی می­شوند و از تبیین اهداف ← ارائه گزینه­ های مختلف ← ارزیابی گزینه­ ها ← انتخاب گذینه ← به اجرا می­رسند)، ذهنی/ استنباطی (براساس تعصبات شخصی یا تفکرات خاص) و تئوری سیستم­ها ( تلفیقی از مدل­های نظری با فرایندی می باشند) تقسیم می­گردند. باید توجه کرد بعضی از مدل­های پیش ­بینی کننده، حول هر دو نمودار دور می­زنند. آن مدل­هایی را که فقط علت­یابی­های گرایشی دارند و یا استنباطی هستند( مثلا” تکنیک­های دلفی، قضاوت­های حرفه­ای) می­توان آنها را تکنیک­های فرآیندی نامید که به توسعه ­های نظری ارتباطی ندارند. عناصر نهایی در شکل (۲-۱) به ملاحظات سطح­های مختلف استنباط و ادراک در برنامه­ ریزی است. مدل­های گردشگری در مورد
سیستم­های کل و سیستم­ها خرد در مقیاس­های مختلف فضایی اعم از مکان/ پروژه، محلی، ناحیه، ملی یا بین ­المللی کاربرد دارند (گتز^[۲۷]، ۲۰۰۶: ۲۲).

شکل۲-۱ طبقه ­بندی مدل­های گردشگری

چورلی^[۲۸]و هاگت^[۲۹] کاربرد مدل­های بدین شرح می­نامند: کاربردی روانشناسانه، کاربرد اکتسابی/ فراگیری، کاربردی استدلالی، کاربردی معیاری، کاربرد سیستم­گونه و کاربردی ساختاری (چورلی و هاگت، ۱۹۸۷).
همچنین به طرق دیگری می­توان مدل­ها را تقسیم ­بندی کرد:
مدل­های مصور یا شکلی: این مدل­ها از نظر ظاهر شبیه دنیای واقعی با مقیاس تصویری هستند.
مدل­های مشابه: برای نشان دادن تمایزات در یک مجموعه؛ مانند کاربرد رنگ در نقشه کاربری یک سرزمین.
مدل­های سمبلی: برای توضیح سیستم­ها یا فرایند ها در مدل­های پیش ­بینی کننده از طرح و رسم استفاده می­ کنند.
البته برای شناخت مشکلات برخی از تحقیقات، می­توان از تلفیق مدل­های برنامه­ ریزی/ فرایند مدیریتی با مدل­های نظری به مدل­های ترکیبی دستیابی پیدا کرد و طی فرآیندی معین و تقابل مستمر آنها به ارائه راه­حل­هایی در زمینه سیستم گردشگری نائل شد (شکل شماره ۲).
باید توجه داشت درچشم­انداز و دورنمای یک سیستم، مدل­ها در زیر مجموعه نظریه ­ها قرار
می­گیرند. نظریه­ های سیستم­ها، دیدگاه­ های هستند که پدیده ­ها را تشریح می­ کنند و برای اداره سیستم­ها بکار گرفته می­شوند. بنابر این مدل­ها در ابتدا توصیفی، سپس تشریحی و در نهایت
پیش ­بینی کننده­اند؛ بنابر این مدل­ها، پی­ریزی و سازه­های نظریه ­ها را تشکیل می­ دهند (گتز، ۲۰۰۶: ۲۵).

شکل ۲-۲ مدل سیستم­های ترکیبی برای برنامه­ ریزی و نظریه­ های گردشگری (گتز، ۲۰۰۶)

با این مقدمه در ذیل به بررسی مهمترین دیدگاه ­ها و مدل­های ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری با توجه بنیادی­ترین آنها (مدل­های برنامه­ ریزی/ فرایند مدیریتی و مدل­های نظری)
می­پردازیم:

۲-۸٫ دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

سازمان گردشگری جهانی(WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می­ کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین ­المللی، داخلی (ملی و منطقه­ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت­ها و جاذبه­ها (جاذبه­های طبیعی، فرهنگی، تاریخی، پارک­های تفریحی، باغ وحش­ها، باغ­های گیاه شناسی، آکواریم­ها و …)، محل اقامت (هتل­ها، متل­ها، هتل آپارتمان­ها، مهمانپذیرها و …)، خدمات و تسهیلات گردشگری (دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رستوران­ها، خرید، امور بانکی، مبادله ارز، خدمات و امکانات پستی و پزشکی و …)، حمل و نقل (هوایی، زمینی، دریایی)، امکانات و تأسیسات زیربنایی (شامل آب رسانی، برق رسانی، بهداشت، فاضلاب، دفع زباله و مخابرات) و عناصر سازمانی است (سازمان جهانی جهانگردی، ۱۳۷۹: ۱۶-۱۴).
مدل ارائه شده از طرف سازمان جهانی گردشگری بر پایه نظریه سیستمی می­باشد؛ این مدل با توجه به دو دسته مدل­های بنیادین گردشگری در طبقه ­بندی مدلهای نظری- سیستم گردشگری کل از گونه تشریحی است.
عوامل عرضه

کشورهای بزرگ و چند ملیتی متعلق به دو کشور مذکور اداره می شوند. طبق برآورد سال ۲۰۰۲ میزان ذخایر جهانی اورانیوم به ۰۰۰/۱۰۷/۳ تن کیک زرد بالغ می گردد که در بین کشورهای عرضه کننده اورانیوم، استرالیا با ۲۸ درصد از کل ذخایر اورانیوم با ۸۶۳ هزار تن مقام اول و قزاقستان با داشتن ۱۵ درصد از سهم کل ذخایر با ۴۷۲ هزار تن کیک زرد در مقام دوم و کانادا با ذخایر ۴۳۷ هزار تن کیک زرد مقام سوم را دارا هستند و سپس کشورهای آفریقای جنوبی ، نامیبیا ، برزیل ، روسیه ، آمریکا و ازبکستان قرار دارند. (پیشین)
تقاضای اورانیوم: ظرفیت راکتورهای هسته ای تدریجاً روبه افزایش است و از طرفی بدلیل افزایش فاکتور ظرفیت، قدرت راندمان آنها نیز افزایش یافته است. تأثیر دو عامل فوق سبب گردیده که تقاضای سوخت نیز افزایش یابد. با توجه به ساختار ارزشی نیروگاه‌های هسته ای که سرمایه اولیه آنها بالا ولی هزینه سوخت پایین دارند، تقاضا برای اورانیوم نسبت به دیگر مواد معدنی بیشتر است. تقاضای اورانیوم عمدتأ بستگی به ظرفیت نصب شده و در حال کار راکتورها دارد. آمار موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۲ میلادی ۴۴۰ راکتور هسته‌ای با قدرت تولیدی کل ۳۶۰ گیگا وات برق در حال بهره برداری، نیازمند ۷۷ هزار تن کیک زرد بودند که میزان معادل اورانیوم طبیعی آن ۶۶ هزار تن برآورد می شود.

با توجه به مراتب فوق و نیز برآوردهای صورت گرفته توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) درخصوص ظرفیت نیروگاههای هسته ای جهان، تقاضای جهانی اورانیوم با احتساب رشد حدود ۴ درصدی تا حد ۸۷۵۳۵ تن در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. متعاقباً مقدار تقاضای جهانی اورانیوم با کاهش سطح تولید برق هسته ای در سال ۲۰۲۰ به میزان ۷/۱ درصد به ۸۶۰۴۴ تن تنزل یافته و در نهایت به ۸۲۸۵۱ تن در سال ۲۰۲۵ بالغ خواهد شد. (پیشین)
عرضه اورانیوم: در سال ۲۰۰۲ میزان اورانیوم تولید شده از معادن مختلف دنیا ۳۶۰۶۳ تن برآورد شده که کمتر از میزان تقاضای سالانه بوده است. قابل ذکر است که از کل میزان اورانیوم تولید شده فوق‌الذکر در سال ۲۰۰۲ ، کانادا با ۱۱۶۰۴ تن بالاترین تولید و استرالیا با ۶۸۸۸ تن اورانیوم مقام دوم را به خود اختصاص داده اند. (پیشین)
بازار جهانی اورانیوم: بازار کلیه مواد معدنی در طی سالهای مختلف دارای نوسان می‌باشد در ارتباط با بازار اورانیوم قیمت های بالای اواخر دهه ۱۹۷۰ سبب شد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ قیمت ها در سطح پایین و حتی کمتر از هزینه تولید اکثر معادن باشد.
قیمت اورانیوم طی سالهای ۱۹۸۸ لغایت ۲۰۰۳ دارای دو پیک بارز در سال ۱۹۹۶ (افزایش قیمت) و اواخر سال ۲۰۰۰ (کاهش قیمت) بوده است. رشد شدید قیمت در سال ۱۹۸۸ مشابه سال ۱۹۹۶ قابل مشاهده است که در نتیجه ، قیمت هر پوند کیک زرد به حدود ۵/۱۶ دلار رسید. قیمت بازار جهانی اورانیوم در نوامبر ۲۰۰۴ برابر ۷/۲۰ دلار بوده شده است. کمبود عرضه اورانیوم معمولاً از طریق ثانویه (تسلیحاتی ) و یا ذخایر انبار شده تأمین می شود اما از آنجاییکه این ذخایر بطور محسوسی کاهش یافته اند ، بنابراین موجب افزایش نرخ روز اورانیوم تا مرز فوق الذکر شده است. از طرفی در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ، قیمت روز به حدود ۸ دلار کاهش یافت ولی از سال ۲۰۰۱ قیمت اورانیوم به طور محسوس در حال رشد می باشد. باید در نظر داشت که طبق قیمتهای جاری تنها ۲۵ درصد هزینه سوخت‌گیری راکتورها مربوط به قیمت عنصر اولیه اورانیوم بوده و سایر هزینه ها متعلق به مخارج غنی سازی و ساخت سوخت است.
از طرفی یک کیلوگرم سوخت هسته ای با burn-up جدید حدود ۳۹۰۰ گیگاژول انرژی حرارتی و یا اینکه حدود ۱۰۸۴ مگاوات ساعت برق تولید می نماید. به عبارتی میزان انرژی تولید شده از یک کیلوگرم سوخت غنی شده معادل انرژی بدست آمده از ۱۳۳ تن ذغال سنگ و یا ۶۳۷ بشکه نفت خام می باشد. (پیشین)
با این وصف برای دستیابی به برق هسته ای لازم است که عملیات اکتشاف و استخراج معادن اورانیوم در جهان، گسترش و توسعه یافته و کشورها بویژه کشورهای مستقل در حال توسعه در صدد تکمیل چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی اورانیوم و حصول اطمینان جهت تامین سوخت برنامه های صلح آمیز هسته ای خود باشند.
۱-۱۲-۲) سلاح هسته‌ای:
نخستین استفاده عملی از انرژی اتمی در ساختن بمب اتمی بعمل آمد. آشکار ترین مشخصه سلاحهای هسته‌ای (بمب ها، موشکها و سایر جنگ افزارهایی که قدرت انفجاری آنها از انرژی هسته‌ای عمدتاً از شکافت هسته‌ای تامین می شود)، توانایی تخریب آنهاست. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۳) قدرت تخریبی یک سلاح هسته‌ای ۵ مگاتنی برابر با قدرت مجموع مواد منفجره‌‍ای است که در جنگ جهانی دوم بکار رفته است. (پیشین، ص ۱۰۴)
پدیده های مخرب انفجار اتمی :
انفجار بمب اتمی چهار پدیده مخرب را به همراه دارد : موج بسیار قوی، تشعشعات نورانی شدید، صدور تشعشعات نافذ (اشعه گاما ونوترونها) و پخش کردن محصولات رادیواکتیو.
انفجار بمب با صدور چندین هزار بیلیارد گالری حرارتی در مدتی بسیار کوتاه (شاید چند میلیونیم ثانیه) در فضایی محدود همراه است. طبعاً قسمت فراوانی از این انرژی تبدیل به حرارت می شود و کره‌ای آتشین و نورانی که حرارت آن چند میلیون درجه و فشار آن غیرقابل توصیف است را تشکیل می دهد. گازهای محتوی در این به اصطلاح کره آتشین به سرعت انبساط یافته و هوای اطراف را با سرعت فراوانی (بیش از یک کیلومتر در مجاورت محل انفجار) به حرکت در می آورد. به این ترتیب موج ضربه ای ایجاد می گردد که ممکن است ساختمانها و حتی استحکامات اطراف را تخریب کند. انفجار بمب با تشعشع نورانی بسیار شدید همراه است. بعد از انفجار، روشنایی بمب از ۱۰ کیلومتری ، صد برابر روشنایی خورشید از زمین است که نابینایی موقت ایجاد می کند. انفجار بمب تشعشعات هسته‌ای مرکب از ذرات آلفا و بتا، اشعه گاما و نوترونها تا مساحت زیادی (بیش از یک کیلومتر) را در برمی‌گیرد و باعث مرگ انسانها و حیوانات می شوند. در اثر انفجار بمب، زمین، هوا، آب و … به مواد رادیواکتیو آلوده شده و نفوذ این مواد در بدن انسان از طریق تنفس و تغذیه بسیار خطرناک بوده و حتی در مواردی مرگ آور است. (طباطبایی، ۱۳۸۶، ص ۲۷۳)
بمب های اتمی امریکا در ژاپن :
دو بمبی که آمریکاییها در تاریخ ۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵ برای انهدام دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی از آن استفاده کردند، ۵/۲ پوند اورانیوم یا پلوتونیوم داشت و از طریق شکافت مورد استفاده قرار گرفت و آن بمبها را به ترتیب پسر کوچک و مرد چاق نام نهادند. پسر کوچک ۱۴ کیلوتن تی ان تی، ۱۲۰ اینچ طول و ۲۸ اینچ قطر و مرد چاق ۲۱ کیلو تن تی ان تی، ۱۲۸ اینچ طول و ۶ اینچ قطر داشت. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۰۳)
رقابتهای تسلیحاتی و اقدامات کنترلی :
آمریکا تا سال ۱۹۴۹ که اتحاد جماهیر شوروی اولین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داد، انحصار سلاحهای هسته‌ای را در اختیار داشت. با دستیابی شوروی به سلاح اتمی، مسابقات تسلیحاتی وارد مرحله جدیدی شد که دکترین های نظامی قدرتهای بزرگ را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در واقع، با تثبیت دو قدرت پیروز جنگ یعنی آمریکا و شوروی و ادعای غیرقابل جمع آنان برای اعمال حاکمیت مطلق بر جهان، که نهایتاً به جنگ سرد انجامید، تسلیحات هسته‌ای به عنوان سنگ زیربنای استراتژی های نظامی دو کشور و آخرین سلاح برای تحمیل اراده و برتری خود بر کشور رقیب مطرح شد. از آن زمان سایه یک جنگ هسته‌ای همواره بر سر ملتهای جهان سنگینی می کرد.
اختصاص موضوع نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله سلاحهای هسته‌ای و ایجاد کمیسیون انرژی اتمی با هدف جلوگیری از انحراف فعالیتهای هسته‌ای از اهداف صلح آمیز و حذف سلاحهای هسته‌ای از دکترین های نظامی، به روشنی نگرانی جامعه جهانی را از خطر گسترش چنین سلاح ویرانگری آشکار ساخت. با این حال، تلاشهای اولیه سازمان ملل در زمینه مقابله با خطر تسلیحات هسته‌ای، به دلیل آغاز جنگ سرد و رقابت های سیاسی، نظامی و مسلکی دو بلوک شرق و غرب، راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد. در این دوره، آمریکا و شوروی اساساً در پی جمع آوری و انباشت مجموعه عظیم و متنوعی از سامانه های تسلیحاتی جهت مقابله با تهدیدات یکدیگر بودند و در این میان سلاحهای هسته‌ای براساس استراتژی بازدارندگی، سلاح نهایی دو کشور در زرادخانه های هسته‌ای آنها محسوب می شد. (اسرائیل و سلاحهای هسته‌ای، مترجم سعید محمدی، ۱۳۸۱، سخن مترجم، ص هفت)
به موازات افزایش خطر تقابل هسته‌ای میان آمریکا و شوروی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به ویژه پس از بحران موشکی کوبا که دو قدرت مزبور را تا مرز یک جنگ هسته‌ای سوق داد، دو کشور مذاکراتی را به منظور کنترل تسلیحات هسته‌ای آغاز کردند. اگرچه جو حاکم بر نظام بین‌المللی در دوران جنگ سرد، از نظر مسکو و واشنگتن، خلع سلاح هسته‌ای را هدفی دست نیافتنی یا بسیار بعید می ساخت و آن را به زمانی دیگر موکول می کرد، اما این دو کشور درصدد برآمدند تا با انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای قدمهای مثبتی بردارند.
در مجموع بیش از ۳۰ معاهده کنترل تسلیحات طی سالهای ۱۹۹۶ – ۱۹۵۹ به امضا رسید که برخی از آنها در چارچوب موافقت نامه های رسمی دو جانبه بین آمریکا و شوروی منعقد گردید. از مهمترین معاهدات چند جانبه ای که به امضا رسید، معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای (NPT) (Nuclear Non-proliferation Treaty) در اول ژوئیه ۱۹۶۸ بود که از حوزه روابط دو بلوک فراتر رفت و با امضای آن از سوی بیش از ۱۸۰ کشور جهان، امروزه به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین‌المللی مطرح است. مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در بر می گیرد: مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاحهای هسته‌ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاحهای هسته‌ای به دول فاقد سلاح هسته‌ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم‌پوشی از حق دستیابی به سلاحهای هسته‌ای و پذیرش پادمانهای بین‌المللی هسته‌ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند؛ مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقای صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته‌ای برای همه اعضاست؛ ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد؛ و ماده هفتم ایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته‌ای و ره یافت منطقه ای خلع سلاح هسته‌ای را بیان می‌کند. (پیشین، ص هشت)
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتاً ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاحهای هسته‌ای بر طبق مواد ۱، ۴ و ۶ معاهده و در چارچوب سه مقوله «اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته‌ای به دول فاقد سلاح هسته‌ای جهت کسب توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای، تلاش در جهت خلع سلاح هسته‌ای ، و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی» برعهده گرفته اند. این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که زمینه عدول از مواد الزام آور آنرا فراهم می سازد. یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته‌ای است. معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاحهای هسته‌ای ارائه نداده است. همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته‌ای را تولید می کنند، مادامی که آنها را ترکیب نکرده‌اند، دارنده سلاح هسته‌ای و ناقض معاهده شناخته نشوند. (پیشین، ص نه)
۱-۱۲-۳) استراتژی :
واژه استراتژی از ریشه یونانی strategema است که خود از واژه strategos به معنای ژنرال ارتش مشتق شده است. stratos به معنای ارتش و ago به معنای هدایت است. بنابراین واژه مزبور به معنای هدایت ارتش می باشد.
به لحاظ تاریخی غیر strategos عنوان افسران عالیرتبه ارتش بیزانس بوده که یک منطقه نظامی (مترادف با یک سپاه نظامی مدرن) تحت فرمان آنها قرار داشته است. معمولا strategos حاکم منطقه نظامی بود که نیروهایش را در آنجا گرد می آورد و یا پایگاه نیروهایش را در آنجا قرار می داد، اما در عمل strategem به مفهوم هر اقدام یا مانوری اطلاق می شد که هدف آن فریب یا غافلگیری دشمن باشد(Dictionary of Military Terms, 1986, p 208) و در نتیجه استراتـژی نیــز یک روش، طــرح یک strategem بــرای نیــل بــه یک هدف تعریف شد.(New Webster’s Dictionary, p 512)
بهرحال در مورد استراتژی تعاریف گوناگونی ارائه شده است، ولی آنچه که مسلم بنظر می‌رسد اینکه عمدتاً در چهار مورد مختلف بکار می رود:
استراتژی به عنوان یک طرح، الگو، موضوع و دیدگاه، دو ویژگی مهم دارد، نخست آنکه آگاهانه و با هدف خاصی انجام می شود و دیگر اینکه اقدامات و عملکردهایی را در بر می گیرد که با برنامه های آن مناسب است.
در مجموع استراتژی علم ایجاد هماهنگی و همکاری بین طرحهای سیاسی، اقتصادی و نظامی است که در سطح دولت و یا بین چند دولت با بکارگرفتن کلیه امکانات جهت دستیابی به هدفهای نظامی انجام می شود.
استراتژی در طول یک مرحله معین تغییر نمی یابد و تنها با انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر عوض می شود و جای خودد را به یک استراتژی منطبق با مرحله جدید می‌دهد.
مفهوم استراتژی :
استراتژی در وهله نخست، پیش از آنکه واژه ای سیاسی تلقی شود، اصطلاحی نظامی به نظر می رسد. بطور کلی، علوم نظامی، یعنی مطالعه و کاربرد قواعد و اصول جنگی،که برای نیل به موفقیت در عملیات نظامی طراحی می شود. که از دو شاخه اصلی تشکیل می شود: استراتژی – در این مفهوم خاص- به عملیات نظامی در سطح وسیعی، و تاکتیک به عملیات نظامی در سطح محدود دلالت دارند.(Columbia Encyclopedia, 1987, p 540) در مجموع در سطح نظامی، استراتژی را هنر و علم بکارگیری منابع در جنگ در راستای تامین بیشترین حمایت از سیاست ملی در جهت افزایش احتمال نیل به پیروزی و پیامدهای مساعد آن تعریف می کنند. «رابرت آزگود» نیز تعریف مشابهی از استراتژی نظامی ارائه می دهد و آن را «طرحی کلی برای استفاده از توان قهر مسلحانه، و مرتبط با ابزار اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت» می خواند که به بهترین شکل ممکن و با بهره گرفتن از وسایل آشکار و پنهان در خدمت حمایت از سیاست خارجی در می آید. (Osgood, Robert, 1962, p 5)
مفهوم استراتژی محدود به بعد نظامی نیست، در کنار استراتژی نظامی، از استراتژی ملی نیز بحث می شود که به معنای هنر و علم توسعه و استفاده از منابع سیاسی، اقتصادی، روانی اجتماعی و نظامی مورد نیاز در زمان جنگ و صلح برای تامین حداکثر پیامدهای مساعد آن است. (Dictionary of Military Terms, 1986, p209) در حقیقت استراتژی ملی شامل ارزیابیهای پیچیده ای از منابع تکنولوژیک، اولویت های ملی و عوامل ژئوپولتیکی است که در عین حال بطور کلی گسترده‌ای وسیعتر از استراتژی نظامی را شامل می شود و می تواند آن را در برگیرد. بی تردید، استراتژی با جنگ و هدایت حملات نظامی سروکار دارد، اما به این پدیده محدود نمی شود. استراتــژی اساساً درباره راههایی است که می توان قدرت نظامــی را به منظور کسب اهداف سیاسی بکار گرفت و… . جنگ نیز تنها یکی از راههایی است که می توان از قدرت نظامی برای تحصیل اهداف سیاسی استفاده کرد. انجمن مطالعات عالی نظامی وابسته به پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز در سال ۱۹۶۳ تعریف مشابهی از استراتژی بدست داد: استراتژی علم و فن توسعه و کاربرد قدرتهای سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صلح و جنگ و به منظور تامین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست است. (فارسی، جلال الدین، ۱۳۶۳، ص ۳۳)
عناصر استراتژی :
استراتژی از سه عنصر ، اهداف (ends)، راه ها (ways) و ابزارها (means) تشکیل می‌شود. منظور از اهداف، هدفهای نظامی است و مراد از راه ها، روش های متفاوت به کارگیری نیروهای نظامی یا در حقیقت بررسی اقداماتی است که برای نیل به اهداف نظامی طراحی می‌گردد و مفاهیم استراتژیک نظامی خوانده می شود. ابزار به معنای منابع نظامی، نیروی انسانی، قدرت مادی. پول، نیروها، پشتیبانی و … است که برای انجام ماموریت لازم است. در حقیقت می‌توان گفت که استراتژی نظامی مجموعه ای از اهداف نظامی، مفاهیم استراتژیک نظامی و منابع نظامی است، این رهیافت مفهومی را می توان در مورد سه سطح جنگی (استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی) بکار گرفت. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، صص ۷ و ۶)
رابطه استراتژی و سیاست :
استراتژی تا اواخـــر قرن هجدهــم به مجموعــه ای از حقــه های جنگــی (ruses de guerre) گفته می شد که ژنرالها با بهره گرفتن از آن می کوشیدند که دشمن را فریب دهند و پیروز شوند، اما با پیچیده تر شدن جنگ و جامعه و با توجه به این واقعیت که جنگ بخش لایتجزای جامعه است، توجه استراتژی لاجرم بطور فزاینده ای به عوامل غیرنظامی، اقتصادی، روانی، اخلاقی، سیاسی و تکنولوژیک جلب شد. به این ترتیب، بر خلاف تفکر سنتی که قلمروهای نظامی و غیرنظامی را جدا می دانست، استراتژی در تفکر نوین دیگر یک موضوع نظامی نیست و همانگونه که نظریه پردازان و از جمله «ارل» می گوید: استراتژی دیگر مفهومی مربوط به دوران جنگ نیست بلکه در همه حال عنصر ذاتی هنر حکومت داری است. امروزه تنها محدودترین واژه شناسیها، استراتژی را هنر فرماندهی نظامی می دانند. بنابراین در جهان امروز، استراتژی هنر کنترل و بهره‌وری از منابع یک دولت یا ائتلافی از دولتهاست که نیروهای مسلح آن را نیز شامل می شود و هدف آن پیشبرد منافع حیاتی و حفظ این منافع در مقابل دشمنان بالقوه و بالفعل یا حتی صرفاً مفروض است. (ازغندی، روشندل- ۱۳۷۴، ص۱۱)
بنابراین استراتژی بوضوح از قلمرو نظامی پا فراتر می‌نهد و در اینجا رابطه میان استراتژی و سیاست روشن می شود. از یک سو سیاست باید از استراتژی به عنوان روشی برای انتخاب اهداف و نیل به آن استفاده کند و از سوی دیگر نتیجه‌گیریهای ناشی از سیاست، استراتژی را هدایت می‌کند.
هدف استراتژی نیز- دست کم براساس تعریف رئالیستی از سیاست- بسیار مشابه هدف سیاست است. «آندره بوفر» در تحلیل هدف استراتژی، به این نکته اشاره می کند که هدف از استراتژی بر خلاف فرمولهایی که به کلازویتس نسبت می دهند، همچون «تفوق بر دشمن و در نیتجه پیروزی در نبرد» هرگز به همه موارد و موقعیتها تعمیم پذیر نیست بلکه آنچه در تمام موارد باید به عنوان قاعده کلی در نظر گرفت، آن است که هدف اصلی ما در استراتژی تقریباً همیشه این است که بتوانیم به زور و جبر دشمن را به پذیرش آنچه که می‌خواهیم بر او تحمیل کنیم واداریم. در این جدال اراده ها، تفوق موقعی بدست می آید که اثر روانی معین و مشخصی بر دشمن محسوس شود و آن هنگامی است که او متقاعد شود شروع و یا ادامه جنگ و ستیز به هر نحو دیگر بی فایده خواهد بود. بوفر همچنین تاکید می‌کند : «تنها راه نیل به چنین نتیجه‌ای پیروزی نظامی نیست، گاهی پیروزی غیرنظامی ممکن است.» (بوفر، آندره، ۱۳۶۶، صص ۳۳-۳۲)
از طرفی هم، در مکتب رئالیستی روابط بین الملل که نماینده اصلی و برجسته آن در دوران معاصر، «هانس جی مورگنتا» است، سیاست بر مبنای قدرت تعریف می‌شود و سیاست بین‌الملل نیز به عنوان «تلاشی در جهت کسب و حفظ قدرت» یا «مبارزه قدرت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. قدرت که جوهره سیاست تلقی می‌گردد، «رابطه ای» در نظر گرفته می‌شود «که در آن یک نفر افکـار و اعمال سایریــن را کنترل می‌کند». قدرت سیاســی نیز «روابط متقابــل کنترل میان صاحبان اقتــدار عمومــی و میان آنها و کل مردم» می‌باشد. (Morgenthau, Hansj, 1985, p 32) به این ترتیب می بینیم که هم در استراتژی و هم در سیاست قدرت، آنچه که مورد نظر است، تغییر رفتار طرف مقابل براساس خواست ماست. مورگنتا می‌گوید: «قدرت سیاسی رابطه‌ای روانشناختی میان کسانی است که آن را اعمال می کنند و کسانی که قدرت بر آنها اعمال می‌گردد.»
بنابراین استراتژی و سیاست هر دو در اصل یک هدف یعنی کنترل و تغییر اذهان و اعمال طرف مقابل را دنبال می کنند، در عمل لزوم تبعیت استراتژی از سیاست نیز مورد تاکید قرار می‌گیرد. تا جایی که کلمانسو (نخست وزیر فرانسه) می گوید : «جنگ جدی تر از آن است که به ژنرالها واگذار شود.» که مفهوم آن این است که سیاست نباید زیر سیطره استراتژی قرار گیرد. بلکه مستلزم آنست که استراتژی تحت سلطه سیاست قرار گیرد. (ازغندی، روشندل، ۱۳۷۴، ص ۱۴)
با توجه به اینکه بحث استراتژی عمدتاً یادآور سیاست و حکومت و قدرت نظامی است و طبیعتاً استراتژی نگران بعد تاریک بشریت است. بدین معنی که به بررسی راه های استفاده حکومتها از قدرت نظامی برای پیگیری منافعشان می پردازد. چون در حال حاضر قدرت نظامی به معنی ظرفیت برای کشتن، صدمه زدن، اعمال زور و تخریب است، منطقی است که وسیله خشونت آمیزی تلقی شود. استفاده از آن به منزله این نیست که حق با کدام یک از طرفین مناقشه است، بلکه بیانگر این است که اراده و خواست کدامیک بر دیگری چیره خواهد شد، و کاربرد آن اساساً ناشی از این واقعیت ناگوار است که انسانها، مالکیت آنها و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، به سادگی نابود می شود. شکنندگی انسانها و شکنندگی دست ساختشان است که مورد سوء استفاده به کارگیرندگان قوای نظامی قرار می‌گیرد. درد و رنج، ویرانی و مرگ، ناگزیر به سطح تجزیه و تحلیل استراتژیک نزدیک است، گرچه ممکن است که در مطالعات و ادبیات استراتژیک جلوه بارزی نداشته باشد. (پیشین، صص ۲۱ و ۲۰)
برای افراد عادی، استراتژی با نقشه برای جنگ و اجرای آن رابطه تنگاتنگی وجود دارد. برای آنها استراتژی یعنی فعالیت نظامی صرف، که در آن افسران عالیرتبه طرح کلی هدایت جنگ را پایه می‌ریزند. این برداشت عمومی با تعریف کارل فون کلازویتس (Clausewitz) (1780-1831) از استراتژی به مثابه بکارگیری نبرد، به عنوان وسیله ای در راه دستیابی به هدف «جنگ» تقویت می‌شود. (گارنت، جان، ۱۳۷۴، ص ۴)
ولی در یک تعبیر بسیار مهم برداشت عوام از استراتژی نادرست است. در حقیقت می‌توان گفت که استراتژی با جنگ و هدایت حملات نظامی سروکار دارد، اما به این پدیده محدود نمی‌شود. استراتژی اساساً درباره راههایی است که ممکن است قدرت نظامی جهت تحصیل اهداف سیاسی به کاربرده شود، که البته بنظر می رسد این هر چه تکرار شود نیز کم است، چرا که جنگ تنها یکی از راههایی است که می توان از قدرت نظامی برای تحصیل اهداف سیاسی استفاده کرد.
به این دلیل که استراتژی بسیار وسیعتر از مطالعه جنگها و عملیات نظامی است. تا جائیکه فون مولتکه (von molteke) آلمانی استراتژی را «سازگار کردن عمل و مسائل تحت اختیار یک ژنرال در جهت دستیابــی به هدف مورد نظــر» توصیف کرد و لیدل هارت (lidel hart) نیز تعریف مشابهی ارائه کرد و «استراتژی را هنر توزیع و اعمال ابزار نظامی برای تحقق اهداف سیاسی» خواند. (پیشین) مزیت هر دو تعریف این است که استراتژی را از مفهوم قالب سنتی آن، یعنی جنگ، خارج کرده و نشان دادند که قدرت نظامی می‌تواند، همانند دوران جنگ، در زمان صلح نیز مثمرثمر باشد.
امروزه تعریفهای صرفاً نظامی از استراتژی عملا وجود ندارد، زیرا این تعریفها قادر به القای خصوصیات و یا وسعت قلمرو موضوعی که طیف وسیعی از جنگ تا صلح را می پوشاند، نبودند، بویژه که استراتژی همانقدر با دولتمردی سروکار دارد که با نظامی گری، با این وجود، بنظر می‌رسد که استراتژی بیشتر درباره صلح است تا جنگ، و این حقیقت مورد قبول همه هست که اگر صلح شکست بخورد، باید مسئله بقدر جنگ بطورجدی مورد تعمق قرار بگیرد.
لذا هر تعریف رضایت بخشی از استراتژی می بایستی کاربرد تفکرات استراتژیک در زمان صلح را مد نظر داشته باشد و جای مناسب استفاده از قوای قهریه را نیز در عرصه کلی سیاست‌گذاری خارجی مشخص کند. ریمون آرون، ارتباط بین سیاست و مطالعات استراتژیک را به بهترین نحو بیان کرده است: «مطالعات استراتژیک در هر قرنی، و یا در هر لحظه ای از تاریخ، از مسایلی الهام می گیرد که از وقایع روز ناشی شده است». (پیشین،ص۶) بنابراین تحلیل استراتژیک بدون داشتن دانش سیاسی بی معناست، و امروزه تفکرات استراتژیک چنان رابطه به هم بافته و ناگشودنی ای با سیاست بین الملل دارند که هر اقدامی در جهت جدا کردن آن گمراه کننده و مشکل آفرین خواهد بود.
۱-۱۲-۴) روسیه :
- وسعت سرزمینی و موقعیت ریاضی :
عنوان فدراسیون روسیه به سرزمینی به وسعت ۱۷۰۷۵۴۰۰ کیلومتر مربع (بیش از ۷۶ درصد از کل مساحت شوروی) اطلاق می شود، که در میان اروپا و اقیانوس آرام شمالی گسترده شده است. ۱۶۹۹۵۸۰۰ کیلومتر مربع خشکی و ۷۹۴۰۰ کیلومتر مربع آب، ترکیب این سرزمین را تشکیل داده است که وسیع ترین کشور جهان محسوب می شود. سرزمین روسیه در حدود ۸/۱ برابر بزرگتر از کشور آمریکاست.
از لحاظ موقعیت ریاضی روسیه در شمال آسیا، بین ۴۱ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۸۲ درجه عرض شمالی و ۲۷ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۱۶۹ درجه طول شرقی قرار گرفته است. بدین ترتیب این کشور در دو نیمکره شرقی و غربی گسترده شده است. حدود ۱۴ درصد از خاک روسیه در شمال مدار قطبی قرار دارد. (کتاب سبز فدراسیون روسیه، ۱۳۸۸، ص۱)

جلسه چهارم: ترغیب شرکت کنندگان برای بیان مشکلات و راه حلها در زمینه مسائل مالی، مراقبت از کودک و ارتباط با خویشاوندان و کلا مسائلی که باعث و دلیل بوجود امدن بین زوجین می شود و مورد بحث قرار دادن آن در گروه، ترغیب اعضا برای صحبت در مورد راه حلها حل تعارض به جای صحبت در مورد شکل و شناسایی راه حلهای مفید، ضعیف و مناسب.

جلسه پنجم: پرسیدن سؤال معجزه آسا و بحث در مورد آن در گروه، ترغیب اعضا برای بیان توانمندی هایشان در خصوص حل تعارضاتشان و تقویت آن.
جلسه ششم: پرسیدن سؤال معجزه آسا و بحث و جایگزین کردن افکار، « به جای » در خصوص پاسخها در گروه.
جلسه هفتم: استفاده از واژه احساسات و رفتار مناسب به جای افکار، احساسات و رفتار مشکل ساز و انجام تکنیک چرخش ۱۸۰ درجه ای که در اکثر موارد برای حل تعارض زوجین تکنیک موثر و کارایی است ، درخواست از شرکت کنندگان برای بیان حداقل دو ویژگی مثبت همسرشان و تحسین و قدردانی کردن از آن.
جلسه هشتم : خلاصه کردن جلسات و درخواست از اعضا برای اظهارنظر در خصوص جلسات،
جلسه نهم : اجرای پس آزمون و قدردانی از شرکت کنندگان و همچین اهدای هدایایی به خاطر همکاری و حضور در جلسات.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
بعد از جمع اوری اطلاعات ، داده ها وارد رایانه و توسط نرم افزار SPSS با بهره گرفتن از میانگین و انحراف معیار داده ها توصیف شدند همچنین با آزمون تحلیل کواریانس تحلیل آماری صورت گرفت .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی :
در این بخش با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی به توصیف داده ها پرداخته ایم.
ابتدا میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی زوجین مورد مطالعه ارائه می شود .بر این اساس نتایج جدول ۱میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها مورد مطالعه در دو مرحله پیش آزمون ، پس آزمون حاصل از اجزای آموزش حل تعارض در دو گروه آزمایش و گواه نشان داده شده است .
جدول ۱ میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه

نتایج جدول ۱، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی کلی گروه آزمایشی در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون می باشد؛ اما میانگین و انحراف معیار نمرات رضایت زناشویی گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون نه تنها بیشتر نشده بلکه افت محسوسی را داشته است . این نتیجه بیانگر افزایش میزان رضایت زناشویی گروه آزمایشی در پس آزمون است.
جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت زناشویی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه
نتایج جدول ۲، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت کلی گروه آزمایشی در پس آزمون بیشتر از پیش آزمون می باشد؛ اما میانگین و انحراف معیار نمرات صمیمیت کلی گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی نکرده است . این نتیجه بیانگر افزایش میزان صمیمیت کلی گروه آزمایشی در پس آزمون است.
جدول ۳: میانگین و انحراف معیار نمرات در ابعاد صمیمیت در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی
نتایج جدول ۳، نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی تقریباً در تمام ابعاد صمیمیت بویژه در صمیمیت روانشناختی و عقلانی در پس آزمون بیش از پیش آزمون میباشد، که بیانگر افزایش میزان ابعاد صمیمیت در این گروه است.
جدول ۴: میانگین و انحراف معیار نمرات در ابعاد صمیمیت در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل
نتایج جدول ۴، نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد صمیمیت گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر چندانی نکرده است. این نتیجه نشان می دهد که میزان ابعاد صمیمیت در این گروه افزایشی نداشته است.

مرحله ی اول: فاز اول درس پژوهی ،بهار 2000 تا بهار 2001
در اين مرحله همکاری پژوهشگران و معلمان برای درس­پژوهی شروع شد. ابتدا معلمان با درس­پژوهی، مراحل و ابزار آن آشنا شدند. سپس گروه­های3 تا 5 نفره برای درس­پژوهی در دروس علوم و رياضی تشکيل شد. لازم به ذکر است که به معلمان شرکت­کننده حقوق هم پرداخت می­شد. هم­چنين هنگام حضور در کلاس­های ديگران برای آن­ها معلم جانشين، جايگزين می­شد. بنابر اين در مجموع، 28 معلم، 7 تيم درس­پژوهی را تشکيل دادند و فعاليت خود را آغاز کردند. در نهايت، يک کنفرانس محلی برای بيان نتايج و تلاش­ها در بهار 2001 برگزار شد. داده ­های حاصل از اين يک سال درس­پژوهی نشان می­داد که معلمان بيشتر با طرح درس­ها درگير هستند و طرح، به طور کلی به جای يادگيری دانش ­آموزان بر يادگيری معلم متمرکز شده است. بنابراين پژوهشگران SMFCبر آن شدند تا تغييراتی در طرح ايجاد کنند(لوئيس^[246]،2002).

مرحله ی دوم: تشکيل کارگاه آموزشی و همکاری معلمان ژاپنی و آمريکايی، تابستان 2001
گروه SMFC عده ای از معلمان ژاپنی را برای يک کارگاه آموزشی تابستانی دو هفته ای به سان ماتئو دعوت کردند. در هفته­ی اول، معلمان آمريکايی جزئيات شيوه­ی درس­پژوهی را از همکاران ژاپنی خود آموختند و هفته­ی دوم، 5 معلم ژاپنی و 4 معلم آمريکايی درس­پژوهی را در عمل اجرا کردند. بدين­ترتيب محيطی فراهم شد که در آن، معلمان آمريکايی و ژاپنی با هم فعاليت کنند و از هم بياموزند.
مرحله ی سوم: فاز دوم درس­پژوهی، تابستان 2001 به بعد
تجربه­ مشترک با معلمان ژاپنی، نقطه­ضعف­های آموزگاران آمريکايی را هويدا ساخت. در اين سال، درس­پژوهی استمرار بيشتری يافت، بر يادگيری دانش ­آموزان متمرکز شد و اهداف درس پژوهی با دقت بيشتری تدوين گرديد. با بررسی پژوهش سال قبل، پژوهشگرانSMFC فهميدندکه دو نکته بسيار ناديده انگاشته شده بودند: 1-تعيين اهداف؛ 2- بازتاب مستمر و مشارکتی. در واقع فاز اول درس­پژوهی در سان ماتئو تعقيب مراحل درس­پژوهی ژاپنی­ها بود. هم­چنين کارگاه آموزشی تابستان نقش ناظر بيرونی و سهيم شدن در نتايج را پررنگ­تر کرد، لذا به دليل ايجاد ارتباط با ديگر گروه ­های درس­پژوهی يک جلسه­ عمومی در سال 2002 برگزار گرديد که منبع خوبی برای تبادل اطلاعات محسوب می­شد. در اين فاز، اشتياق معلمان به درس­پژوهی بيشتر شده بود و 61 معلم به 15 گروه درس­پژوهی در 9 مدرسه تقسيم شدند که 35 نفر از آنان برای نخستين بار بود که درس­پژوهی را انجام میدادند.
آن­چه نتايج دو سال پژوهش در سان ماتئو نشان داد، تغييرنگرش در اهداف، ساختار، تمرکزها، حمايت­ها، ميزان علاقمندی و فهميدن نقش عناصری از درس پژوهشی مانند طرح درس، ناظر بيرونی و جلسات عمومی بود؛ همه عوامل باعث افزايش يادگيری دانش آموزان می­شد(لوئيس و ، 2002).

• در پژوهشی ديگر ريموند^[247] از دانشگاه اينديانا^[248] پژوهش­کنشی مشارکتی در کلاس درس را برای کم کردن شکاف بين معلمان و محققان به کار می برد. در اين پژوهش­کنشی پژوهشگر با گروهی از معلمان پايه­ی هفتم در کلاس رياضی مشارکت می کند. وی پژوهش مشارکتی در کلاس درس را به عنوان عاملی در توليد دانش حرفه­ای و ايجاد محيط حرفه­ای تدريس معرفی می­ کند. به نظر او مشکل­ترين قسمت چنين پژوهش­هايی، تشويق معلمان به باور توانايی در انجام پژوهش است و سپس درگيری معلمان در اعمالی که موجب بازتاب بر کار آنان می­ شود(ريموند،1994).

• پژوهش ديگر مربوط به مدارس منطقه کارلينويل^[249] در ايالت ايلينويز^[250] می­باشد. در اين پژوهش کنشی چهار معلم و يک مربی معلم در سال 2001 به مدت 15 ماه در پايه دوم ابتدايی و درس رياضی مشغول به درگيری با درس پژوهی بودند. نتايج اين پژوهش حاکی از سودمند بودن درس پژوهی در موارد زير بود:

  • • بهبود طرح درس­ها؛

   

  • • انگيزش بيشتر به تدريس؛

   

  • • مشارکت و تبادل نظر با همکاران؛

   

  • • تغيير نگرش معلمان نسبت به فرآيند ياددهی-يادگيری؛

   

  • • بهبود روابط حرفه­ای(تيلور و همکاران^[251]،2005).

   

   

• يکی ديگر از پژوهش­های انجام شده در اين حوزه، پژوهشی است که با حمايت مرکز آموزش علوم و رياضی دانشگاه دلاور^[252] در 6 مدرسه­ی راهنمايی شهر دلاور در سال 2002 ميلادی صورت گرفت. اين پژوهش، بخشی از پروژه­ای است که دانشگاه دلاور برای بهبودتوسعه ی حرفه ای معلمان انجام داد. در اين پروژه 10 ويژگی برای توسعه حرفه­ای کارآمد در نظرگرفته شد که به شرح زير می باشند:

• با توجه به محتوای برنامه­ی درسی تنظيم شود.

• استمرار داشته باشد.

• مشارکتی باشد.

• در ارتباط با تجربه­ روزمره­ی زندگی باشد.

• رشد و پيشرفت داشته باشد.

• تلفيقی باشد.

• براساس تحقيق تنظيم شده باشد.

• معلم را درگير کند.

• بر اساس کار دانش ­آموزان شکل بگيرد.

• خود­ارزياب باشد.

در بخش درس­پژوهی که يکی از سه قسمت پروژه­ی مذکور است، تيم­هايی از معلمان به صورت مشارکتی به تعيين اهداف، تنظيم طرح درس، تدريس، مشاهده و تحليل يادگيری دانش ­آموزان پرداختند. سپس درس­ها را به شکل عمومی برای تيم­های ديگر ارائه و نتايج را اعلام کردند(کدزيور و فيفيلد^[253]، 2004).

• موفقيت پروژه ی (NSW)^[254]در استرالیادرسال 2002 میلادی پژوهشگران آن پروژه را بر آن داشت تا در دانشکده­ی علوم تربيتی مالزی هم کاری مشابه را انجام دهند.آن­ها تحت پروژه­ای به نامپروژه­ی پژوهشی درس­پژوهی^[255] مدل يوشيدا- فرناندز را در دو دبيرستان در مالزی اجرا کردند. در يکی از آن­ها 8 معلم و در مدرسه­ی ديگر، 6 معلم به همکاری با پژوهشگران پرداختند. تحليل داده ­ها ضمن آن­که بيان­گر تأثيرمثبت درس­پژوهی بر معلمان رياضی در مالزی بود، امکان مقايسه در دو پروژه برای پژوهشگران را در مقوله­ های زير پديد آورد:

• تأثير در باورهای نسبت به تدريس؛

• محدوديت­های زمانی؛