۵- محل سکونت زوجین.
بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.
برابر بند ۱۸۶ بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروی مسلح کسب مجوز نمایند.^[۸۸]
طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می تواند از ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید و همچنین طبق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۱۳۵۴ مقرر می دارد: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که بیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران
درآمده اند، ممنوع است.
این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه وضع گردیده است مشخص نیست؛^[۸۹] چرا که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی (اعم از زن و مرد) بیگانه اشاره دارد اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با مردان بیگانه مسکوت مانده است بنابراین بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. بند ۱۸۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با مردان ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.^[۹۰]

هنگامی که مرد تبعه کشور بیگانه باشد مقررات مختص درباره ی وی به اجرا در می آید.
برابر مفاد بند ۱۸۰مجموعه بخش نامه های ثبتی متقضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابع ابلاغ نمایند تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج مینمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج مینمایند به استناد بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر میشوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
بند ۱۸۵ نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشا نموده است: در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج وقوع ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل :
۱- نام و نام خانوادگی.
۲- تابعیت زوج.
۳- نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن.
۴- نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).
۵- نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج به عمل آمده است.
۶- جایگاه زوج و زوجه
۷- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.
به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
۱) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بیگانه
سوالی که از اداره حقوقی در این خصوص شده این است که آیا اگر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند این ازدواج صحیح است یا خیر؟
نظریه اداره ی حقوقی به شماره ی ۷۰۰۵/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۲ ^[۹۱]
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و مواد ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در موردی هم که منع قانونی ندارند موکول به اجازه دولت است و بیگانه ای که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراین دادگاه پس احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجیت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلا اشکال است.
۳) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین می نماید وقوع آن به طور شرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تأثیری در این امر ندارد حال اگر مردی که از اتباع بیگانه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟
۴) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۸۲/۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ ^[۹۲]
مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است بنابراین در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده باشد.
۵) صحت ازدواج ثبت نشده
آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۴۹۷۲/۷ مورخ ۳/۱۱/۶۰ ^[۹۳]
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد اجتماعی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت می باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز
۱) دعوی خانم الف به طرفیت وزارت کشور به خواسته الزام خوانده جهت صدور مجوز و الزام برای ثبت ازدواج مشارالیهای با آقای ب فرزند ج تبعه هندوستان که توجهاً در دادخواست تقدیمی مقرر داشته در مورخه ۲۵/۲/۷۰ با آقای ب که مسلمان بوده ازدواج نموده و به مدت شش سال زندگی مشترک داشته و
ماحصل آن یک فرزند دختر به نام پ می باشد پس از اثبات زوجیت وزارت کشور از صدور مجوز جهت ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک خودداری می نماید. دادگاه با وصف اینکه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و آقای ب به حکایت دادنامه شماره ۵۵۶۲/۴/۷۲ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه مدنی خاص سابق تهران ثابت و محرز بوده است، رای به الزام خوانده جهت صدور مجوز لازم طبق آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب مهر ماه ۱۳۴۵ با اصلاح مردادماه ۱۳۴۹ جهت ثبت ازدواج خواهان با آقای «ب» فرزند «ج» می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد^[۹۴].
۲) رأی شماره ۱۰۹۸/۶۸ دادگاه کیفری یک شاهرود مورخه ۱۵/۶/۱۳۶۸ که به موجب آن مرد پاکستانی را به دلیل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود^[۹۵].
۳) رأی شماره ۲۹۵ مورخه ۱۷/۳/۱۳۵۸ در دادگاه جزایی شعبه ۱۰۵ قائمشهر
در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می گردد.
۴) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره ۱۲۰/۸۵ به استناد ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۷۳ قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
۵) همانطور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت رویه مشخصی وجود نداشته و دادگاه بر اساس شرایط و مقتضیات پرونده و استنباط خود اقدام به صدور یکی از آرای فوق می نماید به گفته یکی از کارشناسان اداره امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه اگر ازدواج با روال قانونی طی شود ما با دادگاه سروکار نداریم، زوجین تقاضای خود را به اداره مذکور تقدیم نموده و کارشناسان پس از بررسی موضوع پروانه زناشویی را صادر نموده و به یکی از دفاتر ثبت ازدواج معرفی می نمایند ولی زمانی که زوجین بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج غیررسمی نمایند به جهت عدم کسب مجوز از دولت جهت رسیدگی به این تخلف به دادگاه ارجاع داده می شوند دادگاه پس از بررسی این موضوع یا به لحاظ جزایی نقدی، یا مجازات حبس و … نسبت به این موضوع رسیدگی می نماید و اداره مذکور پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه نسبت به مراحل اجرایی جهت صدور پروانه زناشویی و معرفی به دفاتر ثبت ازدواج اقدام می نماید.
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران
یکی از مسایلی که متعاقب اقامت بیگانگان در هر جامعه ای پیش می آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است. در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است. رعایت ننمایند، مسایل و دعاوی حقوقی بیشماری بوجود خواهد آمد. معمولاً دولتها محدودیت هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد بیگانه ایجاد می کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل اجازه اشتغال یا اقامت و یا کسب تابعیت .
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی
در فصل اول به بیگانگان مقیم ایران اشاره شد در عمل مقیمین ایران و جهانگردان رسمی ترین و
منظم ترین، گروه بیگانگان در کشورمان هستند که به آنها نیز اشاره شد،^[۹۶] این گروه نسبت به سایر بیگانگان مشکلات کمتری را برای کشور بوجود آورده اند؛ چرا که براساس قانون عمل کرده و مطیع قانون هستند و برخلاف بسیاری مخصوصاً اتباع افغانستان که به صورت غیررسمی اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند بندرت اقدام به ازدواج غیررسمی با زنان ایرانی می نمایند. از جمله این گروه از بیگانگان دارندگان روادید یا جهانگردان هستند که به صورت موقت یعنی در محدودۀ اعتبار روادید در ایران حضور دارند و پس از آن باید کشور را ترک کند. ممکن است یک بیگانه تحت عنوان توریست وارد ایران شود و در مدت اقامت خود تصمیم بگیرد که باید یک زن ایرانی ازدواج کند و بدین ترتیب موضوع مورد بحث صدق می کند و باید شرایطی که قوانین ایران برای ازدواج یک مرد بیگانه با زن ایرانی مقرر داشته اند رعایت نماید.
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه
اتباع بیگانه که دارای گذرنامه می باشند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دادند بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می گیرد، مدرک مذکور باید دارای اعتبار باشد. «منظور از اعتبار، مدت زمانی است که یک پاسپورت از زمان صدور تا پایان آن قابل استفاده است در بعضی از کشورها مدت اعتبار پاسپورت ۴ سال و بعضی دیگر ۵ سال می باشد» و همچنین اقامت مجاز در ایران داشته باشند، «منظور از اقامت، داشتن اجازه رسمی توقف در کشور از طریق مهر نیروی انتظامی در پاسپورت مشخص می گردد» و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا تکمیل و امضاء گردد. اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن می باشند و می بایستی اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند. پس از ارائه کلیه مدارک اشاره شده در لیست مدارک از طریق متقاضی به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده ازدواجی توسط کارشناس اقدام می گردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان و اخذ موافقت ادارات مذکور، پروانه زناشویی با امضاء استاندار که از طرف وزارت کشور امضاء می نماید در هفت نسخه صادر می گردد. برگه اول پروانه که بدون رونوشت
می باشد به متقاضی تحویل تا جهت اخذ پروانه اقامتی ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را ( پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی) به عاقد ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر پروانه طی رونوشتی به ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ اطلاعات، نیروی انتظامی استان، وزارت کشور، وزارت امور خارجه ارسال می شود و یک نسخه نیز در پرونده مربوطه در استانداری نگهداری می گردد.^[۹۷]
در صورتی که زوج تبعه یکی از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه، عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی اخذ و ارائه نمایند. در صورتیکه زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشند برای ازدواج مجدد می بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.