علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

سمت مرتکب و ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
 
سمت مرتکب
از آنجایی که ارتشاء از جرائم خاص مستخدمین و مأموران دولتی و صاحبان مقام رسمی است لذا تحقق آن در مورد اشخاص و افراد عادی مصداق نخواهد داشت. مثلاً فرض کنید کسی برای خرید و معامله خانه­ای به بنگاه معاملاتی مراجعه می­­نماید و در جریان برگزاری معامله متصدی بنگاه علاوه بر دریافت چند درصد ارزش پولی معامله در تبانی با خریدار و گرفتن مقداری دیگر از وجه از او ملک را به قیمت فاحش ارزان­تر برای او معامله می کند. هرگاه بعد از انجام معامله فروشنده از ماوقع جریان مطلع شود متصدی بنگاه بعنوان ارتشاء قابل تعقیب نخواهد بود.

بنابراین لازم است که گرفتن وجه یا مال یا سند و غیره به مناسبت وظیفه یا سمت مرتشی باشد و کسانی که قانونگذار در ماده 3 ((قانون تشدید…..)) از آنها نام برده است عبارتند از: کلیه مستخدمین رسمی و غیر رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و سایر نهادها می باشد.[1]

اصولاً جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی و یا صاحبان مقام

رسمی دارد. اگر غیر کارمند دولت برای انجام کاری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نمایند، (عمل او صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق بر ماده یک قانون تشدید می باشد).

افرادی که قانونگذار در (ماده 3 قانون تشدید …..) بعنوان مرتشی ذکر نام نموده عبارتند از:

مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری
کارمندان و کارکنان شهرداریها و یا نهادهای انقلابی
کارمندان و کارکنان قوای سه گانه، مقننه، مجریه و قضاییه
کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شامل پرسنل ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی، اعضای بسیج با این توضیح که با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح مشمول قانون خاص خود می باشد، و هرجا قانون مذکور مسکوت مانده (قانون تشدید….) حاکم می باشد.
کارکنان و کارمندان شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت مثل کارخانه­های و بنگاههای دولتی.
مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی و غیر رسمی .
بنابراین می­توان نتیجه گرفت که در رشوه خواری (ارتشاء) اختصاص به مأمورین دولت داشته که سلطه و اقتدار قانونی خود را وسیله کسب و تجارت قرار می دهد. منتهی قانون­گذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی، در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است، به طوری که ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: (هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه که در قبال اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ظبط خواهد شد).

در حقوق عراق لازم نیست مرتکب حتماً کارمند دولت باشد، بلکه اگر مرتکب بطور کلی خدمات عمومی را هم ارائه دهد، حتی اگر شاغل بخش خصوصی باشد مشمول عنوان مرتشی خواهد شد.[2]

د) نتیجه مجرمانه