اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشته­نگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت می­ شود در نتیجه تورم پیش ­بینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاه­های اقتصادی می­گردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده می­ شود، اندازه ­گیری اثرات گذشته­نگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمی­ توان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه می­توان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدل­­های نظری پیش بینی می­ کنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می­یابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.
ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان می­باشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در ۱۵ سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهش­ها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بی­معنا دانسته ­اند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی می­پردازند. برای اولین بار اوکان^[۴] (۱۹۷۱) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را می­توان به رفتار سیاست­گذاری دولت در دوره­ های با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره می­ کند که دولت­ها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاست­های غیر منتظره دارند.

اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداخته­اند اما رابطه واقعی آن­ها ناشناخته است و یک سوال بی­جواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یکی از هدف­های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سال­های اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل^[۵] (۱۹۹۳) و چانگ و هی^[۶] (۲۰۱۰) به تأثیر ساختارها و وضعیت­های متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوک­های تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشته اند به این موضوع توجه نداشته­اند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان می­دهد که رابطه بین شوک­های قیمتی و نااطمینانی تورم می ­تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوک­­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می­باشد. در این راستا، این پایان نامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوک­های قیمتی بر نااطمینانی تورمی می ­پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن^[۷] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید با توجه به فرایند انتقال مارکوف^[۸] استفاده می­ شود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت­ و رژیم­های مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن­ قرار می­گیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیم­های مختلف با واقعیت­های عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

تورم از جمله پدیده­هایی است که می_­تواند اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای گذارد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله گالوب^[۹] (۱۹۹۴) و فریدمن^[۱۰]( ۱۹۷۷) معتقدند که عمده­ترین زیان­های ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. چرا که عدم اطمینان از سطح آینده تورم باعث اختلال در تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری و پس­انداز می­ شود و از این طریق ارزش واقعی پرداخت­های اسمی آینده را با ابهام رو­به­رو می­ کند. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیصی منابع و سطوح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد داشت. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای که در آینده امکان وقوع دارد مشخص نیست، و یا این که در صورت مشخص بودن این پیشامدها احتمال­های مربوط به وقوع آن­ها در دسترس نیست. در صورت پیشامد هر کدام یا هر دوی این موارد تصمیم ­گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل­تر می­ شود. از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم خواهد شد. نااطمینانی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخص ­ها و جانشین­های مختلفی استفاده می­ کنند. به هر حال مباحث فوق بیانگر این است که نااطمینانی درباره تورم اقتصاد را می ­تواند با هزینه­ های متفاوتی رو­به­رو کند. پس از طریق همین رابطه­ای که بین نااطمینانی تورم و فعالیت­های واقعی اقتصاد وجود دارد می­توان به اهمیت تحلیل نااطمینانی تورم و مطالعه آن پی برد.
در این مطالعه تلاش شده است که با در نظر گرفتن امکان انتقال بین حالت­ها و رژیم­های مورد نظر، رابطه تورم و نااطمینانی مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد ایران در طی سال­های متمادی با معضل تورم مواجه بوده است و رابطه واقعی تورم و نااطمینانی تورم هنوز به طور کامل در این اقتصاد شناخته نشده است. علاوه بر این، مطالعات اخیر هنری و همکاران^[۱۱] (۲۰۰۶) فرزین­وش و عباسی (۱۳۸۵) نشان می­دهد که رابطه بین شوک­های تورم و نااطمینانی تورم می ­تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوک­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد. بنابراین مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود احتمال اثرات نامتقارن می ­تواند در اتخاذ سیاست­های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان­های ناشی از تورم مثمر ثمر واقع شود و بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و توجه به احتمال وجود اثرات نامتقارن می ­تواند شناخت بهتری از چگونگی رفتار تورم در ایران تحت وضعیت و شرایط متفاوت ارائه نماید که این امر می ­تواند به نوبه خود راهگشای مسئولین پولی و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد و ضرورت انجام این تحقیق در اقتصاد ایران مشخص می­گردد.

۱-۴- هدف تحقیق

به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از هدف­های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. همچنین نااطمینانی ناشی از تورم؛ که در دهه­های اخیر تمرکز بیشتری برآن صورت گرفته است اغلب به عنوان یکی از مهم­ترین هزینه­ های تورم شمرده می­ شود. گالوب (۱۹۹۴)، یکی از مهمترین هزینه­ های تورم را نااطمینانی تورمی می­داند که مانند ابری بر روی تصمیم­های مصرف­ کنندگان و سرمایه ­گذاران نسبت به آینده سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آن­ها می­ شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در وضعیت­های مختلف در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوک­های قیمتی بر نااطمینانی تورم است. به این منظور با بهره گرفتن از روش انتقال مارکوف- گارچ در میانگین نامتقارن^[۱۲] دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد می­گردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده^[۱۳] و کاهنده^[۱۴] تخمین زده می­ شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد^[۱۵] و نوسانات تورمی کم^[۱۶] می ­پردازد.

۱-۵- سوالات تحقیق

در این تحقیق سوالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:
آیا تغییرات تورم باعث تغییر در نااطمینانی تورم می­ شود؟
آیا نااطمینانی تورم بر روی سطح تورم موثر است؟
آیا اثرات شوک­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم در ایران نامتقارن است؟
۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم و با بهره گرفتن از داده ­های ماهیانه طی دوره زمانی ۰۵ :۱۳۹۲-۰۱ :۱۳۶۹ می ­پردازد. در این مطالعه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت استفاده خواهد شد، که از ترکیب مدل­های انتقال رژیم چانگ ^[۱۷](۲۰۱۲) و گارچ در میانگین نامتقارن استفاده می­ شود.
متغیرهای به کار رفته در این بررسی شامل تورم و نااطمینانی تورم می­باشد. نرخ تورم با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف ­کننده بر حسب سال پایه ۱۳۸۳محاسبه شده است. نااطمینانی یک متغیر کمی نیست و اندازه ­گیری آن پیچیده می­باشد که برای سنجش آن از شاخص ­ها و جانشین­های مختلفی استفاده می­ کنند که در این مطالعه برای اندازه ­گیری آن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل استفاده می­ شود.
پیش از برآورد الگو، داده ­ها از نظر ایستایی مورد بررسی قرار می­گیرند. شکست ساختاری با بهره گرفتن از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ بررسی می­ شود. به منظور استفاده از روش­های گارچ به آزمون وجود اثر گارچ در مدل پرداخته خواهد شد. الگوی مورد مطالعه با روش حداکثر درست­ نمایی برآورد خواهد گردید.
۱-۷- ساختار تحقیق
این پایان نامه در قالب ۵ فصل بیان شده است. فصل اول کلیات تحقیق می­باشد. در فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. مبانی نظری و ساختار الگو که شامل بحث­های نظری انجام گرفته در این زمینه می­باشد به همراه آزمون­های صورت گرفته و روش برآورد الگو در فصل سوم بیان شده است. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل و برآورد الگو می­باشد. در پایان، نتیجه ­گیری و پیشنهادات در قالب فصل پنجم ارائه می­گردد.
۱-۸- داده ­ها و منابع آماری
در این تحقیق از داده­­های سری زمانی شاخص قیمت مصرف ­کننده، به قیمت ثابت ۱۳۸۳ طی دوره زمانی ۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱، جهت محاسبه نرخ تورم استفاده شده است. این داده ­ها از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران^[۱۸] استخراج شده است.
فصل دوم
۲- مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
بررسی پیشینه پژوهش، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه اگر به درستی انجام گیرد، به بیان مسأله کمک می­ کند و یافته­­های پژوهش را به پژوهش­های قبلی پیوند می­دهد. برخی از اهداف مرور پیشینه، شامل قرار دادن یافته­های پژوهش در چارچوب پژوهش­های پیشین، پرهیز از دوباره کاری و انتخاب روش­ها و ابزار اندازه ­گیری دقیق­تر می­باشد. همچنین آگاهی از نظرات و شیوه کار دیگران و مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی آن، ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری می­ کند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
تورم یکی از متغیرهای مهم و اساسی در اقتصاد کلان می­باشد، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن­ در تصمیم سازی­های اقتصادی و سیاست­گذاری­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده ­های مضر اقتصادی است که هزینه­ های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می­ کند. اما یکی از اصلی­ترین و مهمترین زیان­های اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم است. به همین جهت بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را در برمی­گیرد. برای نخستین بار اوکان (۱۹۷۱) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخت. پس از وی مطالعات بسیاری در زمینه وجود ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورمی، به شکل ارتباط متقابل یا یک سویه انجام شده است.
نتایج تجربی متفاوت را می­توان به تکنیک­های سنجی به کار برده شده برای تخمین نااطمینانی، انتخاب کشورها، بازه زمانی و … نسبت داد. در این قسمت نمونه­های از این مطالعات را مورد بررسی قرار می­دهیم.
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
دارات و لوپز^[۱۹] (۱۹۸۹)، تأثیر نااطمینانی تورم را در دوازده کشور آمریکای لاتین طی دوره ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۴بررسی کردند. آن­ها نااطمینانی تورم را با بهره گرفتن از انحراف معیار متحرک سه ساله اندازه ­گیری کرده ­اند و به دنبال آزمون نظریه فریدمن که، نااطمینانی تورم مانع رشد اقتصادی می­ شود هستند. نتایج تجربی مطالعه بر اساس علیت گرنجر- آکائیک نشان می­دهد، که برای بیشتر کشورها در نمونه مورد بررسی فرضیه فریدمن رد نمی شود و سطوح بالاتر تورم از نااطمینانی بیشتر تبعیت نموده است. به نظر می­رسد در سال­های اخیر محیط تورمی در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی در جلوگیری از توسعه اقتصادی این کشورها ایفا کرده است.
گریر و پری^[۲۰] (۱۹۹۸) به بررسی روابط بین تورم و نااطمینانی در کشورهای گروه هفت (آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کانادا و ژاپن) از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۳ می پردازند. آن­ها با بهره گرفتن از یک الگوی اتورگرسیو ابتدا نااطمینانی تورم را اندازه ­گیری کرده و سپس با کمک روش گرنجر علیت بین تورم و نااطمینانی را آزمون نموده ­اند. آن­ها به این نتیجه رسیده ­اند تورم تأثیر مثبت و معناداری بر نااطمینانی تورم دارد و نظریه فریدمن – بال^[۲۱] تأیید می­ شود. همچنین افزایش نااطمینانی تورم در سه کشور انگلیس، آمریکا و آلمان باعث کاهش تورم و در دو کشور ژاپن و فرانسه باعث افزایش تورم می­ شود.
گریر و گریر^[۲۲] (۱۹۹۸)، فرایند تورم را در مکزیک بین سال­های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ به کمک الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته و داده ­های ماهیانه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند، طبق نظریه فریدمن – بال سطوح بالاتر تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر می­ شود. اما برخلاف نظریه کوکرمن – ملتزر^[۲۳] افزایش نااطمینانی تورم به جای افزایش متوسط تورم، با کاهش آن همراه است.
برومنت و همکاران^[۲۴] (۲۰۰۱)، نااطمینانی تورم را با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه طی دوره ۱۲ : ۲۰۰۰- ۱ : ۱۹۸۶ به کمک روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی^[۲۵] برای کشور ترکیه مدل سازی کردند. نتایج مطالعه آن­ها نشان می­دهد نااطمینانی تورم از شوک­های مثبت تورم بیشتر از شوک­های منفی بوده است. همچنین تورم با وقفه تأثیری بر نااطمینانی تورم نداشته است.
فونتاس و همکاران^[۲۶] (۲۰۰۲)، با بهره گرفتن از مدل گارچ دو متغیره ^[۲۷] ، و داده ­های ماهانه طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۱۲- ۱۹۶۱:۱روابط علی میان تورم و نااطمینانی تورمی و رشد تولید و نااطمینانی رشد تولید را در ژاپن بررسی کردند و نشان دادند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورمی و این موجب کاهش رشد واقعی تولید می­ شود.
کاپورال و کاپورال^[۲۸] (۲۰۰۲)، در مقاله­ای به بررسی اثرات نامتقارن شوک­های تورمی بر نااطمینانی تورمی می­پردازند. آن­ها با بهره گرفتن از مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو آستانه­­ای ^[۲۹] و داده ­های ماهانه آمریکا طی دوره ۲۰۰۰:۳-۱۹۶۱:۱ رابطه بین شوک­های تورمی و نااطمینانی تورم بررسی کردند. همچنین برای محاسبه نرخ تورم از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف ­کننده تعدیل شده استفاده شده است و بهترین مدل سری زمانی برای نرخ تورم با ۹ وقفه به دست آمده است. نتایج نشان می­ دهند که شوک­های تورمی منفی باعث نااطمینانی تورمی بیشتری نسبت به شوک­های مثبت می­ شود. مطالعات تجربی نشان دهنده آن است که شوک­های تورمی منفی نسبت به شوک­های تورمی مثبت با تغییرات بزرگتری در محصول همراه است. زیرا شوک­های منفی نااطمینانی را بیشتر تحت تأثیر قرار می­دهد و از طرف دیگر همان طور که فریدمن (۱۹۷۷) و شواهد تجربی نشان می­ دهند نااطمینانی تورمی باعث کاهش رشد محصول می­شوند.
کونتونیکاس^[۳۰] (۲۰۰۴)، نااطمینانی تورم را در انگلستان با بهره گرفتن از الگوی میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو^[۳۱] و واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو طی دوره ۲۰۰۲ - ۱۹۷۲ مورد مطالعه قرار داده است. وی با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه و فصلی و مدل متقارن، نامتقارن و گارچ مولفه­ای^[۳۲] به این نتیجه رسید که نرخ تورم بالاتر علت افزایش نااطمینانی تورم بوده است، به طوری که شوک­های مثبت تأثیر بیشتری در افزایش نااطمینانی تورمی داشته اند.
بار و هاموری^[۳۳] (۲۰۰۴)، در مقاله­ای با عنوان ” رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم: در کشورهای گروه هفت ” با بهره گرفتن از مدل انتقال مارکوف طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۴- ۱۹۶۱:۱ و داده ­های فصلی به بررسی تورم و ارزیابی رابطه تورم و نااطمینانی آن در کوتاه­مدت و بلندمدت در کشورهای گروه هفت می­پردازند. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین تورم و نااطمینانی بسته به این که شوک­ها موقتی یا دائم باشند تغییر می­ کند. نااطمینانی زیاد در مورد تورم بلندمدت با تغییر مثبت معنادار در کانادا، آلمان و ژاپن همراه است و نااطمینانی زیاد در مورد تورم کوتاه­مدت با تغییر مثبت معناداری در آلمان و آمریکا و تغییرات منفی معناداری در تورم برای کانادا همراه است.
گریر و همکاران^[۳۴] (۲۰۰۴)، روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. داده ­های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۲۰۰۱:۱۰-۱۹۷۴:۴ بود و با بهره گرفتن از مدل گارچ مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داده همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شده است. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان^[۳۵] (۲۰۰۴)، رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل آرچ و گارچ از داده ­های ماهانه نرخ تورم در دوره ۲۰۰۳:۱۰-۱۹۸۷:۳ مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درون­زا در نرخ تورم ۲ درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از ۲ درصد که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
دال و همکاران^[۳۶] (۲۰۰۵)، مطالعه­ ای در خصوص تورم و نااطمینانی آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه ۲۳ کشور با مشاهدات مختلف انجام داده­اند. بیشترین مشاهده برای کشور اسپانیا با ۵۶۸ مشاهده از ۱۹۵۷ تا می ۲۰۰۴ و کمترین آن برای کشور بحرین با ۳۱۴ مشاهده از ۱۹۵۷ تا فوریه ۲۰۰۱ صورت گرفت. این کار به کمک تجزیه و تحلیل سری زمانی، علیت گرنجری و گارچ توانی^[۳۷] نامتقارن انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که شوک­های تورمی مثبت اثرات قوی­تری عمدتا در کشورهای آمریکای لاتین داشته است. همچنین تورم دلیل نااطمینانی تورم در اکثر کشورها بوده است، اما جهت مخالف آن یعنی اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای اکثر کشورها تأیید نشده است.
بردین و فونتاس^[۳۸] (۲۰۰۶)، به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم با رویکرد انتقال رژیم مارکوف^[۳۹]، در چهار کشور اروپایی (هلند، ایتالیا، آلمان و انگلیس) طی بازه زمانی ۲۰۰۵- ۱۹۶۶ می­پردازنند. آن­ها بین شوک­های موقتی یا گذرا و شوک­های بلندمدت یا دائمی تمایز قائل می­شوند. در حالی که فریدمن معتقد است تورم اثر مثبت بر نااطمینانی تورم دارد در این مطالعه این اثر مثبت فقط در مورد شوک­های کوتاه­مدت تأیید می­ شود. نتایج مطالعات آن­ها نشان می­دهد زمانی که، شوک­ها گذرا و موقتی هستند این رابطه مثبت و هنگامی که شوک­ها دائمی است رابطه منفی می­ شود.
هنری و همکاران (۲۰۰۶)، رابطه بین تورم و نااطمینانی آن را برای هفت کشور بزرگ صنعتی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۵۰ با بهره گرفتن از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه و با بهره گرفتن از روش گارچ مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که نرخ­های بالاتر تورم باعث نااطمینانی بیشتر تورم در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا شده است. همچنین شوک­های مثبت، نااطمینانی تورم را نسبت به شوک­های منفی بیشتر کرده است.
بار و مالیک^[۴۰] (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین تورم، رشد محصول، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد محصول برای کشور آمریکا طی دوره ۲۰۰۷ – ۱۹۵۷ با بهره گرفتن از روش گارچ نمایی می­پردازند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که نااطمینانی تورم، تورم را افزایش و رشد را کاهش می­دهد. اما نااطمینانی رشد محصول اثر معناداری بر روی تورم و رشد محصول ندارد.
اپیلا و جیرانیاکول^[۴۱] (۲۰۰۹)، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را در پنج کشور آسیایی (اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور) طی بازه ۲۰۰۷:۱۲ - ۱۹۷۰:۱با استفاده از مدل گارچ نمایی، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم باعث افزایش نااطمینانی تورم و افزایش نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم در این پنج کشور آسیایی می­ شود.
کاستیلو و همکاران^[۴۲] (۲۰۱۰)، در مقاله­ای تحت عنوان ” انتقال رژیم و نااطمینانی تورمی در پرو” به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه­مدت و بلند­مدت طی بازه زمانی ۲۰۱۰ - ۱۹۴۹ با بهره گرفتن از مدل انتقال مارکوف^[۴۳] می­پردازند. نتایج نشان می­دهد در دوره­ای که تورم زیاد (کم)، در بلندمدت وکوتاه­مدت نااطمینانی تورمی کم (زیاد) است. اما ارتباط بین تورم و نااطمینانی در بلندمدت قوی­تر از رابطه تورم و نااطمینانی در کوتاه­مدت است.
بالسیلار و همکاران^[۴۴] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه غیر خطی بین تورم و نااطمینانی تورم در کشورهای گروه سه (ژاپن، آمریکا و انگلیس) طی دوره ۲۰۰۶:۱۰ - ۱۹۵۷:۱ با بهره گرفتن از روش گارچ می­پردازند. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم بالاتر منجر به نااطمینانی بیشتر برای سه کشور می شود که تأیید کننده نظریه فریدمن است. اما اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای ژاپن مثبت و برای آمریکا و انگلیس رابطه معناداری مشاهده نشده است.
چانگ (۲۰۱۲)، به بررسی تأثیر انتقال رژیم و توزیع tبر رابطه تورم و نااطمینانی تورم در کشور آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۶۰:۱ تا ۲۰۱۱:۲ با بهره گرفتن از مدل گارچ در میانگین نامتقارن در حالت دو وضعیتی^[۴۵] می ­پردازد. نتایج تجربی وی نشان از تأثیر مهم در نظر گرفتن انتقال رژیم و توزیع t، بر رابطه تورم و نااطمینانی دارد. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که نااطمینانی تورم بدون در نظر گرفتن انتقال رژیم و حالت­های افزایش و کاهش فشار تورمی تأثیری بر سطح تورم ندارد اما اثر نااطمینانی تورم بر نرخ تورم در حالت فشار تورمی فزاینده منفی و در حالت فشار تورمی کاهنده مثبت می­باشد. تأثیر نرخ تورم بر نااطمینانی تورمی طی دوره­ای که نوسانات تورمی زیاد، منفی و زمانی که نوسانات تورمی کم، بی­معنا است.
۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور
تشکینی (۱۳۸۵)، به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره فروردین ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس مدل­های واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و اتورگرسیو تعمیم یافته انجام داد. در واقع، واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تورم تعریف شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست.
فرزین وش و عباسی (۱۳۸۵)، در مطالعه­ ای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با بهره گرفتن از مدل­های گارچ و حالت - فضا^[۴۶] طی دوره۱۳۸۲-۱۳۴۰ می­پردازند؛ که نااطمینانی تورم کوتاه­مدت از طریق مدل گارچ و نااطمینانی بلندمدت به وسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده است. نتایج نشان می­دهد رابطه بین تورم و نااطمینانی آن، در کوتاه­مدت مثبت، اما این ارتباط در بلندمدت معنادار نمی ­باشد. همچنین در کوتاه­مدت شوک­های تورمی منفی کمتر از شوک­های تورمی مثبت بر روی نااطمینانی تأثیر داشته است.