خواص غذایی نوروزک
در دانه این گیاه پایا مواد مختلفی نظیر روغن، پروتئین، فیبر، رطوبت، خاکستر و اسیدهای چرب اندازه گیری و شناسایی شده است. مغز دانه آن حاوی ۵۰ تا ۵۶ درصد روغن و ۳۲ درصد پروتئین است که برای طباخی و خام خواری انسان مطلوب است. طباطبایی [۳۵] با بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه نوروزک بیان میکند، به جای افزودنیهای شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی میتوان از عصاره گیاه نوروزک استفاده نمود.

جمع‌ آوری بذر نوروزک توسط ساکنین محلی و تغذیه از آن به عنوان آجیل نشان میدهد که ارزش غذایی این گونه برای ساکنین محلی شناخته شده است. پوست دانه نوروزک حاوی مواد موسیلاژی یا پلی ساکاریدی همراه با مقداری پکتین میباشد. پوشش موسیلاژی از ارزش غذایی بالایی برخوردار می‌باشد و در تهیه غذاهای کم انرژی و در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد [۳۰].
مهم‌ترین کاربرد دانه در قدیم در منطقه کاهک سبزوار به عنوان افزودنی نان بوده است، چرا که اضافه کردن آن به آرد سبب بهبود طعم و ماندگاری نان نسبت به نان معمولی می‌شود. این ویژگی به موسیلاژ، پکتین و روغن دانه مربوط می‌شود. این مواد از بیات شدن نان جلوگیری میکند [۱۶].
رنگ و بوی این روغن طی چند ماه نگهداری در شرایط محیط تغییر نمی‌کند. اندیس پراکسید صفر چند ماه پس از استخراج روغن به دست آمده، نمایانگر مقاومت در برابر تندی و عوامل اکسید‌کننده است. مقایسه ویژگی این روغن با دانه سویا که به محض استخراج دارای پراکسید می‌باشد، بسیار جالب توجه است. در مجموع اندیس پراکسید بسیار پایین، مقدار کم اسیدهای چرب آزاد و وجود آنتی‌اکسیدان قوی در دانه سبب افزایش ماندگاری روغن دانه نوروزک نسبت به روغن دانه های دیگر می‌شود، از طرفی نیاز به افزودن رنگهای سنتزی ندارد، چون خود روغن دارای رنگ شفاف است [۳۳].
همچنین برخلاف روغنهای نباتی دیگر، در آزمایشهای فیتوشیمیایی هیچ نوع ماده سمی مانند قندهای نفخآور، گلیکوزیدهای سیانوژیک و آلکالوئیدها مشاهده نشده است. این در حالی است که سویا حاوی مواد نفاخ است و پنبهدانه دارای موادی است که سبب عقیم شدن دام و انسان میشود. میزان پروتئین در دانه کامل بیش از ۱۹ درصد و در مغز دانه حدود ۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم از نظر کمی قابل ملاحظه است [۳۳].
پروتئین دانه نوروزک فاقد مواد نفخ‌زا آنتی‌پپسین، آنتی‌تریپسین و گلیکوزیدهای سیانوژن میباشد. به همین دلیل هزینه های استخراج و آمادهسازی پروتئین این دانه به مقدار زیادی کاهش مییابد. همچنین قرابت زیاد بین اسیدآمینه در دانه نوروزک و شیر وجود دارد، بنابراین می‌تواند در تهیه شیر خشک مورد استفاده قرار گیرد [۳۳].
ضریب هضم پروتئین دانه نوروزک بسیار بالا است. از مهم‌ترین فاکتورهای ارزیابی مربوط به پروتئینهای گیاهی در تغذیه انسان فاکتور ضریب هضم است که در پروتئین خام دانه نوروزک بیش از ۹۰ درصد میباشد. حال آنکه این ضریب در سویا کمتر از ۳۰٪ است. بنابراین می‌توان پروتئین خام این گیاه را بدون هیچگونه فرایندی در نغذیه انسان و تهیه فراوردههای گوشتی از قبیل سوسیس و کالباس استفاده نمود [۳۳].
تنوع ژنتیکی
تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. پیش شرط استفاده از ذخایر توارثی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی صفات مختلف در آنهاست. کاهش تنوع ژنتیکی علاوه بر اینکه بازدهی برنامه اصلاحی را کاهش می‌دهد، باعث ایجاد یکنواختی ژنتیکی در مزارع و آسیب‌پذیری شدید محصولات کشاورزی، در برابر آفات و بیماریها و تنش‌های محیطی میگردد. خویشاوندان وحشی و بومی، یک منبع بالقوه و با ارزش از تنوع ژنتیکی هستند که اخیراً توجه به‌نژادگران به آن معطوف شده است [۱۲].
مهم‌ترین عیب استفاده از جمعیت‌های بومی گیاهان دارویی، ناهمگن بودن جمعیتها از نظر مورفولوژیک، فنولوژی و ترکیبات شیمیایی می‌باشد. در صورتی که بخواهیم یک گیاه دارویی جدید را وارد صنعت کنیم دو روش وجود دارد: روش اول استفاده از گیاهان در رویشگاه طبیعی، که در این روش در حد متناسب با پتانسیل تولید، بهره‌برداری از گیاهان موجود در رویشگاه انجام میگیرد. اما با توجه به ناهمگنی جمعیتهای گیاهی و حضور انواع تیپ‌های مختلف شیمیایی، باید با بررسی تنوع موجود در طبیعت و تهیه نقشه‌های پراکنش تیپهای شیمیایی، رویشگاههای واجد تیپ مورد نظر مشخص گردد [۵۵].
اما در این روش میزان تولید تیپ شیمیایی مورد نظر کم بوده و به صورت بلند مدت جوابگوی بازار نخواهد بود. به منظور بهره‌برداری پایدار و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گونه های دارویی بایستی از روش دیگری استفاده شود. بنابراین این ضرورت احساس میشود که نسبت به اهلی سازی و وارد نمودن گونه های مذکور به سیستمهای کشاورزی اقدام نمایند [۵۵]. انتخاب بهترین تیپ شیمیایی در بین جمعیتهای طبیعی هر گونه از گیاهان دارویی، اولین، مهمترین و البته پرهزینهترین مرحله در طی روش دوم (اهلی سازی گیاهان) میباشد [۹۱].
اطلاعات درباره ساختار ژنتیکی جمعیتهای گیاهان دارویی کم است، ولی آگاهی از خصوصیات فنوتیپی و فیتوشیمیایی که خصوصاً در ارتباط بیواسطه با ساختار مذکور قرار دارند، سرعت انتخاب را افزایش داده و کارایی آن را بالا میبرد. تنوع زیاد در جمعیتهای وحشی گیاهان دارویی باعث شده است که انتخاب جمعیت یا تک بوته از میان این جمعیتها، پر استفادهترین روش اصلاحی در فرایند اهلی ساختن و زراعی کردن آنها باشد. در روش رایج، گیاهان از مناطق اکولوژیک متفاوت جمع آوری شده و از نظر ویژگیهای ژنتیکی (مورفولوژیک، مولکولی، سیتوژنتیک و فیتوشیمیایی)، کاملاً مورد بررسی قرار میگیرند. بهینه سازی تولید بر پایه این بررسی (انتخاب ژنوتیپ برتر) سنگینترین و پرهزینهترین مرحله است. به همین دلیل بهتر است که فرایند مذکور با همکاری کشت و صنعتها و بهطور تخصصی انجام گیرد [۹۵].
ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی
با توجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن بالا رفتن نیازهای غذایی، دارویی، بهداشتی و … نقش گیاهان در برآورده کردن این نیازها بسیار حائز اهمیت است. در مواجهه با این نیازها حفظ و ذخیره منابع ژنتیکی گیاهی از سراسر جهان لازم و ضروری است. دخالت انسان در طبیعت، چرای بیرویه دام، از بین رفتن جنگلها و توسعه راه ها و شهرسازی دلیلی بر حذف این منابع ژنتیکی با ارزش از این کره خاکی است [۳۰].
امروزه مسئله حفاظت از گونه های دارویی و معطر به دلیل گرایش به گیاه درمانی و بازار رو به گسترش گیاهان دارویی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بررسی ها نشان میدهد هنوز بخش عظیمی از گونه های دارویی و معطر از طبیعت جمع آوری میشود که موجب تخریب بیرویه جمعیتهای وحشی این گیاهان شده است [۷۵].
طبق برآوردها ۳۴۰۰۰ گونه گیاهی یا ۸ درصد فلور گیاهی جهان در معرض خطر فرسایش و تخریب قرار دارند. مهمترین عواملی که باعث انقراض گونه های دارویی شدهاند از بین رفتن و تخریب رویشگاهها و تبدیل شدن رویشگاهها به زمینهای کشاورزی، سیستمهای مدرن کشاورزی، روش های ناپایدار برداشت و برداشت بیرویه و غیر کنترل شده میباشد [۷۵ و ۸۵].
البته همهی گونه های گیاهی و دارویی به یک نسبت در معرض انقراض قرار ندارند. در واقع گونه های دارویی که بیشتر مورد توجه بازار هستند، کلیه گونه های وحشی که نیازهای اکولوژیکی خاص و در نتیجه دارای پراکنش محدود هستند، سرعت تکثیر و رشد کندی دارند و اندامهای تولید مثلی آنها (گل، میوه و بذر) یا اندامهای مستقر کننده آنها مانند ریشه ها و ریزومها، مصرف دارویی داشته باشند، در اثر برداشت بیرویه بیشتر در معرض خطر انقراض میباشند [۶۹؛ ۷۶ و ۸۵].
خوشبختانه در چند دهه اخیر شاهد تلاشهای جدی از طرف سازمانهای بین المللی به منظور جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی هستیم. از جمله عملکردهای انجام شده در زمینه نگهداری گونه های گیاهی، ایجاد بانکهای ژن گیاهی و نگهداری بذور گیاهان در شرایط مناسب برای میانمدت و یا زیر صفر برای مدتهای طولانیتر میباشد [۱]. در شرایط یاد شده، بذرها پس از مدتی قوه نامیه خود را از دست میدهند که برای جلوگیری از نابودی آنها، نیاز به بازکشت بذور میباشد.
در برخی از گونه ها، بویژه گونه های جنگلی، مدت زمان لازم برای تکمیل رشد رویشی و شروع بذردهی بسیار طولانی است. علاوه بر این برخی بذور قوه نامیه کمی دارند یا اینکه به سرعت قوه جوانه زنی خود را از دست میدهند. از دیگر فعالیتهای حفاظتی، ایجاد باغهای حفاظتی، ایجاد باغهای گیاهشناسی و مناطق حفاظت شده در عرصه های طبیعی میباشد [۳۰].
در اصلاح نباتات به طور عمده راه و روشهایی مورد نظر است که با به کار بستن آنها صفات مشخصی در گیاه تقویت میگردد یا محصولی با کیفیت و کمیت مطلوبتر به دست میآید. علاوه بر این ممکن است هدفهای دیگری نیز چون به دست آوردن گیاهان مقاوم در مقابل آفات و بیماریهای خاص، زودرس کردن محصول، انطباق دادن گیاه مورد کشت با مکانیزاسیون پیشرفته و هدفهای مشابه آن نیز مد نظر باشد [۲].
با توجه به این مطلب هدف از اصلاح گیاهان دارویی نیز افزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد موثره در این گیاهان است که در صنایع دارویی، غذایی و عطر سازی اهمیت خاصی دارند. اما در این راه مراحل بسیاری وجود دارند که اولین و مهمترین آنها جمعآوری ذخایر ژنتیکی گیاه مورد نظر، حفظ و نگهداری کلکسیون تعیین خصوصیات و تنوع ژنتیکی نمونه های جمعآوری شده میباشد. بنابراین در حال حاضر نگهداری ذخایر توارثی و جلوگیری از فرسایش و انقراض این گونه ها به ویژه گونه های بومی، از اهمیت ویژهای برخوردار است [۴].
منابع ژنتیک گیاهی ایران، در سه ناحیه فیتوجغرافیایی به شرح زیر پراکنده شدهاند [۸۵] :
۱-ناحیه ایران و توران (Irano-turanian Region): این ناحیه شامل نواحی مرکزی، شرقی و غربی ایران است که اختلافات دمایی باعث شده که فلور متفاوتی را در خود جای دهد.
۲-ایالت اگزینو-هیرکانین (Euxino-Hyrcanin Province): این ایالت شامل دامنه شمالی کوههای البرز و منطقه خزری و جنگلهای ارسباران میباشد. رطوبت نسبتاً بالای هوا و دمای مناسب در زمستان، باعث شده است که تعداد زیادی از گونه های جنگلی را در خود جای دهد.
۳-ناحیه صحرای سیندیان (Saharo-Sindian Region): فلور زیر استوایی، شامل منطقه جنوب کشور که از نظر تعداد گونه بسیار فقیر میباشد.
ایران کشوری بزرگ با اقلیمهای متنوع و گوناگون است، این گوناگونی در شرایط آب و هوایی سبب به وجود آمدن محیطهای بسیار مناسب برای بیشتر گیاهان دارویی شده است. به طوری که میزان گونه های گیاهی موجود در ایران چندین برابر کل گونه های گیاهی موجود در اروپاست [۳۰].
گونه نوروزک یکی از گونه های بومی ایران است که دارای ارزش تغذیه ای، دارویی و اقتصادی فراوانی میباشد، اما به دلیل مقدار کم بذر سالم و همچنین شانس کم شکستن طبیعی پوست بذر و سبز شدن و استقرار گیاه در عرصه، احتمال تکثیر جنسی و گسترش آن بسیار ناچیز است. همچنین روش های ناپایدار بهرهبرداری توسط افراد بومی و محلی، چرای بیرویه توسط دام و تغذیه بذور توسط جوندگان و حشرات منجر به تخریب بخش وسیعی از رویشگاههای طبیعی این گیاه گردیده است. بنابراین کشت و اهلی کردن، نگهداری و توسعه ژرمپلاسم موجود و جلوگیری از نابودی آن، امری ضروری است [۳۰].
بررسی اثر تاریخ کاشت
عملکرد محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله ژنوتیپ، تاریخ کاشت، رطوبت، حاصلخیزی خاک، دما و تشعشع قرار میگیرد. تاریخ کاشت به طرق مختلف از جمله تغییر در طول روز و درجه حرارت بر خصوصیات گیاه تاثیر میگذارد. کاشت محصول بایستی در زمانی انجام شود که گیاه به خوبی سبز شده، استقرار یافته و هر یک از مراحل رشد گیاه با شرایط محیطی مناسب خود همزمان باشد و تا حد امکان دوره رشد گیاه با شرایط نامساعد محیطی برخورد نداشته باشد. به این ترتیب تعیین تاریخ کاشت مناسب، مستلزم آگاهی کامل از ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه و همچنین تغییرات قابل پیشبینی محیط است [۲۳ و ۸۷].
نقش عوامل محیطی بر مواد موثره گیاهان دارویی
زمانی که گیاه در ابتدا با تغییرات محیطی خاص روبرو می‌شود، تغییراتی در رفتار فیزیولوژیک آن در جهت سازگاری به محیط جدید ایجاد می‌شود که این تغییرات معمولاً ناپایدارند ولی اگرشرایط محیطی مذکور در محل رویش گیاه پایدار شود، نسلهای بعدی در جهت سازگاری به محیط جدید انتخاب میشوند و این سازگاری به تدریج به صفات موروثی و قابل انتقال به نتاج تبدیل میشود [۵۹، ۶۰ و ۱۰۹]. علاوه بر این تحقیقات نشان داده است که شرایط جغرافیایی، مواد دارویی فعال گیاهان دارویی را از لحاظ کمی و کیفی، تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر پایه تحقیقات انجام شده، عوامل محیطی محل رویش گیاهان دارویی در سه محور زیر بر آنها تاثیر میگذارد:

1. 1. تاثیر بر مقدار کل ماده موثره گیاهان دارویی

1. 1. تاثیر بر عناصر تشکیل دهنده مواد موثره

1. 1. تاثیر بر مقدار تولید وزن خشک گیاه

عوامل محیطی که تاثیر بسیار عمده ای بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی میگذارد عبارتند از نور، درجه حرارت، آبیاری و ارتفاع محل از سطح دریا که لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این خاطر، بسیاری از محققین تاثیر تنوع جغرافیایی بر گیاهان دارویی را از لحاظ تغییرات در سطوح مولکول DNA (ژنتیک) مطالعه نمودهاند. این برآوردها از تنوع ژنتیکی میتواند در طراحی برنامههای اصلاحی گیاهان دارویی و همچنین مدیریت و حفاظت از ژرمپلاسم آنها بهکار رود [۷].
کلروفیل
محتوای کلروفیل برگ گیاه یکی از فاکتورهای مهم در حفظ ظرفیت فتوسنتزی و تولید ماده خشک میباشد. واکنش محتوای کلروفیل برگ بسته به گونه گیاهی، ژنوتیپ و شرایط محیطی متفاوت است. بسیاری از فاکتورها به عنوان یک عامل محدود کننده در سنتز کلروفیل اختلال ایجاد میکنند و باعث کلروز در گیاه میشود [۴۲].
بررسی تنوع اسانس
در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای در مورد گیاهان دارویی انجام گرفته است، به طوری که امروزه داروهایی با منشا طبیعی بسیار مورد توجه هستند. نعناع از جمله این گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی متعدد از قدیم توجه محققان را به خود جلب کرده است. مصرف این گیاه در اشکال مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی سبب برتری این گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی شده است. از مصارف دارویی اسانس آن می توان به تسکین دردهای سندرم روده تحریکپذیر، ضدنفخ، تاثیر بر تنفس و درمان سیاه سرفه اشاره کرد [۵۱ و ۵۵].
گیاهان تیره نعناع طوری در کره زمین پراکنده شدهاند که در اغلب نواحی کره زمین یافت میشوند، ولی بیشترین انتشار آنها در منطقه مدیترانه است [۲۳ و ۵۵]. امروزه در کشورهای مختلف جهان بیش از هزار تن اسانس در سال از این گیاهان تهیه میشود، این امر اهمیت و توسعهی کشت آنها را در نقاط مختلف نشان میدهد [۲۴].
از آنجا که اثرات دارویی این گیاه به اسانس آن نسبت داده شده است هر عاملی که بر کیفیت و کمیت اسانس اثر گذار باشد مورد توجه قرار میگیرد. از جمله این عوامل تنشهای محیطی هستند که هنگامی رخ میدهند که پارامترهای مختلف در دامنهی مناسب برای گیاه نباشند. تاریخ کاشت از جمله عواملی است که با تاثیر بر روی پارامترهای متفاوت میتواند در ایجاد تنش نقش داشته باشد [۵].
آنتی‌اکسیدان
تاریخچه آنتی‌اکسیدان‌ها به قرن نوزدهم بر می‌گردد، زمانی که مشخص شد آنچه که تا آن زمان در مورد فساد لاستیک طبیعی می‌پنداشته اند اشتباه بوده است، در واقع مشخص شد که دلیل فساد این ماده فرایندهای بیولوژیکی نیست بلکه پراکسیداسیون میباشد. پژوهشهایی که بعد از این کشف در زمینه آنتی‌اکسیدانی یا آنتیاکسیژن صورت گرفت، به دو فاز مشخص که از لحاظ زمانی هم‌پوشانی دارند تقسیم می‌گردد [۴۸].

همانطور که در شکل ۴-۲۷ می توان مشاهده کرد ،با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف ستون های طبقات پایین وارد ناحیه پلاستیک می شوند و مفاصل تشکیل شده در تیر ها تغییر شکل بیشتری می دهند .
شکل ۴-۲۷ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF (MCE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد .
منحنی pushover
شکل ۴-۲۸ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF (MCE) را نشان می دهد.
شکل ۴-۲۸ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF(MCE)
۴-۳-۳-۳ زلزله بهره برداری
برای قاب ۱۲ طبقه تحت زلزله بهره برداری که شتاب مبنای آن ۱/۶ شتاب مبنای زلزله سطح خطر ۱ می باشد سازه دارای جابجایی هدف m ∆=۰٫۱۶ می باشد، که در این مقدار جابجایی سازه عملکرد o (خدمت رسانی بدون وقفه) را دارد و همانطور که در شکل ۴-۲۹ مشاهده می کنید فقط تیر های طبقات میانی و پایین وارد ناحیه پلاستیک شدند ولی ستون ها حتی در پای سازه مفصل پلاستیک را تشکیل ندادند ، که عملکرد کاملا مناسبی می باشد.

شکل ۴-۲۹ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده
منحنی pushover
شکل ۴-۳۰ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۰ منحنی pushover قاب ۱۲ طبقه PBPD RC SMF ، بهره برداری
۴-۳-۴ بررسی عملکرد قاب ۲۰ طبقه PBPB RC SMF
۴-۳-۴-۱ سطح خطر ۱ (DBE)
ابتدا برای این قاب جابجایی هدف را مطابق Fema 356 محاسبه می کنیم. m ∆=۰٫۸۹۱
در این مورد تشکیل مفاصل پلاستیک از تیر های طبقات پایین و میانی شروع شده که در شکل ۴-۳۱ نشان داده شده است .
شکل ۴-۳۱ شروع تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (DBE)
با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف تیرهای طبقات بالاتر نیز وارد ناحیه پلا ستیک شده و تیر های طبقات پایینی و میانی که قبلا وارد ناحیه پلاستیک شده بود تغییر شکل بیشتری دادند، اولین مفصل پلاستیک در پای ستون کناری در حالی تشکیل شده است که تیر های طبقات فوقانی همچنان در ناحیه الاستیک می باشند.(شکل ۴-۳۲)
شکل ۴-۳۲ ادامه تشکیل مفصل پلاستیک در طبقات بالاتر و پای ستون و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (DBE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد LS (ایمنی جانی)می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF (DBE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد که مطلوب است .
منحنی pushover
شکل ۴-۳۳ که منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF (DBE) را نشان می دهد میتوان مشاهده کرد که مساحت زیر منحنی push قابل توجه می باشدکه این مساحت نشان دهنده نیاز به انرژی زیاد برای هل دادن قاب می باشد همچنین نمودار با شیب کمی کاهش می یابد که در مقایسه با ساختمان های طرح شده به روش های مرسوم دارای مساحت زیر منحنی بیشتری می باشد که نشان دهنده عملکردی مناسب تر است.

شکل ۴-۳۳ منحنی pushover قاب۲۰ طبقه PBPD RC SMF(DBE)
۴-۳-۴-۲ سطح خطر ۲ (MCE)
ابتدا برای این قاب جابجایی هدف را مطابق Fema 356 محاسبه می کنیم. m ∆=۱٫۳۳۵ در این مورد تشکیل مفاصل پلاستیک از تیر های طبقات پایین و میانی شروع شده است.
شکل ۴-۳۴ شروع تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با ادامه push تا رسیدن به جابجایی هدف تیرهای طبقات بالاتر نیز وارد ناحیه پلا ستیک شده و تیر های طبقات پایینی و میانی که قبلا وارد ناحیه پلاستیک شده بود تغییر شکل بیشتری دادند، مفاصل پلاستیک در پای ستون ها در حالی تشکیل شده است که تیر های طبقات فوقانی همچنان در ناحیه الاستیک می باشند.(شکل ۴-۳۵)
شکل ۴-۳۵ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده (MCE)
با توجه به نتایج بدست آمده ، قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF دارای عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد که از لحاظ عملکردی قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF (MCE) دارای عملکردی برابر با هدف طراحی می باشد .
منحنی pushover
شکل ۴-۳۶منحنی pushover قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF (MCE) را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۶ منحنی pushover قاب ۲۰ طبقه PBPD RC SMF(MCE)
۴-۳-۴-۳ زلزله بهره برداری
برای قاب ۲۰ طبقه تحت زلزله بهره برداری که شتاب مبنای آن ۱/۶ شتاب مبنای زلزله سطح خطر ۱ می باشد سازه دارای جابجایی هدف m ∆=۰٫۱۷۴ می باشد ، که در این مقدار جابجایی سازه عملکرد o (خدمت رسانی بدون وقفه ) را دارد و همانطور که در شکل ۴-۳۷ مشاهده می کنید فقط تیر های طبقات میانی و پایین وارد ناحیه پلاستیک شدند ولی ستون ها حتی در پای سازه مفصل پلاستیک را تشکیل ندادند ، که عملکرد کاملا مناسبی می باشد .
شکل ۴-۳۷ تشکیل مفصل پلاستیک در قاب و میزان کرنش مفاصل تشکیل شده
منحنی pushover
شکل ۴-۳۸ منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF را نشان می دهد.
شکل ۴-۳۸ منحنی pushover قاب ۲۰طبقه PBPD RC SMF ، بهره برداری
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱- نتیجه گیری
به منظور تعیین سطح عملکرد قاب خمشی بتنی ویژه طرح شده بر اساس عملکرد پلاستیک ، ۴ قاب خمشی بتنی ویژه ۴ ، ۸ ، ۱۲ و ۲۰ طبقه را در نظر گرفته و با انتخاب جابجایی تسلیم و محاسبه پارامتر های طراحی ، نیروی برش پایه طراحی را بدست آورده و با بهره گرفتن از برش پایه طراحی اعضا و مقاطع قاب تعیین می شود و سپس مدل های طراحی شده را تحت بارگذاری جانبی قرار داده تا از تحلیل استاتیکی غیر خطی نمودار پوش و مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب بدست آید.
خلاصه نتایج:

1. 1. زلزله سطح خطر ۱ : هدف طراحی در زلزله سطح خطر ۱ ،عملکرد life safety (ایمنی جانی) می باشد. عملکرد قاب های ۴، ۸ ،۱۲ طبقه برای سطح خطر ۱ عملکرد CP (آستانه فروریزش) می باشد،که از عملکرد طراحی (LS) ضعیف تر است و عملکرد قاب ۲۰ طبقه ،عملکرد LS (امنیت جانی) می باشد پس از نظر بهسازی لرزه ای ، دارای بهسازی مبنا می باشد.

1. .علت عملکرد CP (آستانه فروریزش) در سطح خطر ۱، وجود تیرهای بیش از اندازه ضعیف در مقابل ستون های قوی می باشد . در جابجایی هدف در مفاصل تیرها ،تغییر شکل های بزرگی ایجاد شد در حالی که ستون های طبقات حتی وارد ناحیه پلاستیک نشدند که می توان با پایین آوردن نسبت ستون قوی به تیر ضعیف از مقدار ۱٫۳ به مقدار ۱٫۲ یا ۱٫۱ به پاسخ مناسب تری رسید.

از منظر بین‌المللی نیز تعاریف مختلفی از داور به‌عمل‌آمده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف ‌شده است: «حل‌وفصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».
برخی دیگر با تعریفی طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل‌وفصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر-داور یا داوران- محول می‌کنند که ایشان اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند». در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف‌شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوا یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن‌ ها، به‌جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می‌شود که به‌صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل‌وفصل کنند به‌نحوی‌که تصمیم آن‌ ها لازم‌الاجرا باشد.».^[۱۰]
بند (الف) ماده ۱ ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف کرده است «"داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
دکترین حقوقی به این تعریف قانون‌گذار انتقاداتی را وارده نموده‌اند. ازجمله دکتر عبدالحسین شیروی بیان داشته که: «صرف‌نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» استفاده‌شده و جمله با فعل به پایان نرسیده است، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داروی توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل‌وفصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می‌شود؛ درحالی‌که میانجی بدون صدور رأی به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه‌ی حل‌وفصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره‌ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره‌ای نمی‌کند».^[۱۱]
همچنین دکتر احمد امیر معزی در خصوص این ماده بیان می‌دارد: «این تعریف اشاره‌ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد. درحالی‌که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیئت داوری ثانویه و یا تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند. لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به‌گونه‌ای جلو رود که سرعت رسیدگی، کاهش هزینه و قطعی (نهایی) بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی‌طرف برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد.^[۱۲]

با توجه به تمام ایرادات وارده به متن قانونی و در نظر گرفتن مواردی که یک داوری اصولی و درست را تضمین می‌کند به نظر می‌رسد نمی‌توان تعریفی ارائه داد که ازنظر جامع‌ومانع بودن قابل انتقاد نباشد؛ شاید به همین دلیل باشد که در اکثر قوانین ملی، ازجمله ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ ایران نیز تعریفی از داوری به عمل نیامده است. به همین ترتیب تعریفی در « قانون نمونه داوری آنسیترال»^[۱۳]نیز ارائه نشده است.
به‌هرحال شاید بهترین تعریف اصطلاحی از مفهوم داوری این تعریف باشد: «داوری فرایندی است که به‌موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به‌جای دادگاه حل‌وفصل می‌گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».^[۱۴]
گفتار دوم: تاریخچه
در این گفتار به بررسی تاریخچه داوری و تحولات قانون‌گذاری در حقوق ایران راجع به داوری‌های داخلی (بند اول) و تاریخچه داوری تجاری بین‌المللی ایران و تحولات قانون‌گذاری آن (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف، همواره در ایران مورداحترام و اقبال عمومی بوده است. تاریخ حقوق نشان می‌دهد که در کنار نظام قضایی رسمی و سازمان‌یافته‌ای که در دوران گذشته، ازجمله عصر صفوی و عصر قاجار و حتی در دوران باستان نیز در ایران وجود داشته^[۱۵]، داوری هم به‌عنوان روش دادرسی مبتنی بر اراده‌ی آزاد طرفین دعوا، همواره در جریان بوده است؛ «هرچند اغلب به‌منظور پاسداری از عدالت، چنین نهادهایی هم از پایش حکومت برکنار نبوده‌اند».^[۱۶]
به نظر می‌رسد در ایران، قانون‌گذاری رسمی در مورد داوری، اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۹ آبان ۱۲۹۰ هجری شمسی) صورت گرفته باشد. این قانون، داوری را موکول به تراضی طرفین می‌دانست و موافق نامه‌ی داوری باید به امضای اصحاب دعوا و داور یا داوران منتخب ایشان می‌رسید و درعین‌حال، مراجعه طرفین به محکمه در طول مدت‌زمان مقرّر برای رسیدگی حَکم (داور)، ممنوع بود.^[۱۷]
اما با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶، داوری خصیصه اجباری به خود گرفت؛ زیرا به‌موجب ماده اول این قانون، در صورت درخواست یکی از طرفین، محکمه طرف دیگر را به موافقت با ارجاع دعوا به داوری تکلیف می‌کرد.^[۱۸]
با توجه به اینکه در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ و قانون حکمیت ۱۳۰۶، تصریح قانون‌گذار به اجازه‌ی مراجعه به داوری، محدود به مواردی بود که منازعه‌ای بالفعل در جریان باشد، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۰۷، قانون دیگری با عنوان «قانون راجع‌به ‌قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود» تصویب گردید و به‌موجب این قانون به متعاملین اجازه داده شد حتی قبل از بروز اختلاف، در قرارداد‌های تنظیمی خود شرط داوری را پیش‌بینی نمایند.^[۱۹]
مدتی بعد با اصلاح قانون حکمیت در سال ۱۳۰۸ و پیش‌بینی لزوم توافق متداعیین برای ارجاع دعوا به حکمیت در موارد مقرّر در ماده اول و قسمت اخیر ماده سوم و مستثنا کردن برخی موضوعات از قابلیت ارجاع به داوری در ماده دوم این قانون، اجباری بودن مراجعه به داوری با تقاضای یکی از طرفین که به‌موجب قانون حکمیت سال ۱۳۰۶ مقرّر گردیده بود تعدیل شد.^[۲۰]
سپس به‌موجب قانون جدید حکمیت که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، موارد پذیرش اجباری داوری، جزء در موارد «اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد»، از مقررات قانونی کنار گذاشته شد.^[۲۱]
در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ که حاوی مقررات کامل‌تری در مورد داوری است. ارجاع موضوع دعوا مطروحه در دادگاه به داوری، با درخواست فقط یکی از طرفین، علاوه بر آنچه در ماده ۳۷ قانون حکمیت ۱۳۱۳ پیش‌بینی‌شده بود، در مورد راجع‌به تخلیه عین مستاجره از قبیل دُکان و مغازه هم مقرّر گردید^[۲۲].
با تصویب قانون تشکیل شورای داوری در سال ۱۳۴۵، مرجع رسیدگی با همین عنوان تشکیل و رسیدگی به موضوعات حقوقی و جزایی مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون، در صلاحیت اجباری این شورا قرار گرفت.
همچنین، داوری اجباری با تقاضای یکی از طرفین، در اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی، در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ (و نیز در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) پیش‌بینی شد.^[۲۳]
در سال ۱۳۴۸، اصلاحاتی در قانون قبلی تشکیل شورای داوری، ازجمله در موارد صلاحیت این شورا و با حفظ وصف صلاحیت اجباری آن به عمل آمد.
سپس در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶، قانون جدیدی با عنوان شورای داوری با صلاحیت‌های اجباری پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱ و ۱۳ آن به تصویب رسید و به‌موجب ماده ۲۶ این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین‌ماه ۱۳۴۸(۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی اعلام شد.
همچنین، به‌موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که چند روز بعد از تصویب قانون شورای داوری و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب رسید، دادگاه مکلف گردید هر دعوا حقوقی به‌استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی را^[۲۴] که قبل از تصویب این قانون اقامه‌شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن ۵ سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام‌نشده، با درخواست خواهان اصلی به داوری ارجاع نماید.^[۲۵]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۸ و انحلال شوراهای داوری به‌موجب ماده ۸ این قانون ^[۲۶]و سابقه اختلاف‌نظر فقها در اعتبار نهاد داوری (قاضی تحکیم) شاید به نظر می‌رسید که نهاد داوری از نظام رسیدگی کشور رخت بربسته باشد، اما قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با به رسمیت شناختن صلاحیت رسیدگی قاضی تحکیم^[۲۷] بار دیگر اعتبار نهاد داوری را مورد تأیید قرارداد.
بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و
جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.
همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه‌ی اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران
درحالی‌که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.
حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به‌عنوان روشی مبتنی بر اراده‌ی آزاد متعاقدین و به‌وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.
باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه‌ی داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.
اما پرونده‌های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به‌طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.
ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن
در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.
گفتار نخست: مزایای داوری
داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران
معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. درحالی‌که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده‌ی ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به‌طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]
البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به‌عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی
در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:
داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.
در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به‌نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان‌طوری که در فوق بدان اشاره داشتیم، راجع به داوری نیز دربندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یادشده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری‌های داخلی بشویم. اصل بی‌طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین‌المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی‌های قضایی و یا دادرسی‌های دولتی معمولاً بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه‌ها، در حقوق بین‌الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت‌دار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می‌شود و معمولاً در این‌گونه رسیدگی‌ها جانب‌داری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم‌زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.^[۳۸]
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.
درحالی‌که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت ‌زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.^[۳۹]
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به‌عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است.^[۴۰] درصورتی‌که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. درواقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه‌شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم‌به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن‌ ها است، بسیار ناگوار است. درحالی‌که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه‌ی ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به‌ خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.^[۴۱]
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم ‌رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن‌ ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار‌ گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.^[۴۲]
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ‌یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می کند. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به‌ خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.^[۴۳]
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م می‌باشد، درحالی‌که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.

۵-۳ پیشنهادهای حاصل از تحقیق ۹۱
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی ۹۱
۵-۳-۲ پیشنهادها برای تحقیقات ۹۳

۵-۳-۳ محدودیت‌های تحقیق ۹۳
منابع .
ضمائم .
چکید ه انگلیسی ۱۰۳
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۱-۱٫ استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق ۷
جدول ۱-۳، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری ۴۸
جدول ۲-۳، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵۹
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها ۷۳
جدول ۲-۴٫ میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده ۷۴
جدول ۴-۳٫ آزمون t تک نمونه‌ای ۷۶
جدول۶-۴٫ آزمون نرمال بودن ۷۷
جدول ۴-۴٫ جدول ضرایب متغیرهای مستقل ۷۹
جدول ۴-۵٫ خلاصه مدل ۸۰
جدول۴-۷٫ آزمون ناهمسانی واریانس ها ۸۰
جدول ۴-۸٫ نتایج آزمون فرضیه‌ی اول ۸۱
جدول۴-۹٫ نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم ۸۲
جدول ۴ -۱۰٫ نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم ۸۳
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم ۸۳
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم ۸۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۴٫ میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۷۰
نمودار۲-۴ .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۰_Toc396824629
نمودار۲-۴٫ نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………۷۵
چکیده
اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.
واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مؤثر است که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یکی از عواملی که می‌تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که فعالیت آن‌ ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.
۱-۲ بیان مسئله
یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی است که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده‌ کنندگان از نتایج حاصل از عملیات شرکت بگذارد.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا ^[۱](IIA) در سال ۲۰۱۱ حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:
«حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند» (عالی نژاد،۱۳۹۰).
طبق استاندارد حسابرسی ۶۱۰ « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:
«حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است«.
با توجه به تعریف حسابرسی داخلی ارائه‌شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت است که عبارت‌اند از:
هیئت‌مدیره،
حسابرسان مستقل
مدیریت ارشد

جدول ۲-۱ : سطوح سفارشی سازی عام [۵]
در سطح سوم سفارشی‌سازی از طریق توزیع یا بسته‌بندی محصولات استانداردسازی شده به شکل‌ها، سایزها و روش‌های مختلف بدست می‌آید.
در سطح دوم سفارشی‌سازی پس از ارائه محصول صورت می‌گیرد. بدین صورت که محصول می‌تواند برای انجام عملیات یا وضعیت‌های مختلف تطابق یابد.

و بالاخره در سطح اول استانداردسازی بطور کامل انجام می‌شود و سفارشی‌سازی در آن وجود ندارد همچنان­که اغلب تولیدکنندگان امروزی بدین گونه عمل می‌کنند.

۲-۳- توانمندی‌های مورد نیاز برای اجرای سفارشی‌سازی در تولید انبوه

در این بخش توانمندسازان^[۳۰] یعنی متدولوژی‌ها و تکنولوژی‌هایی که در پیاده‌سازی سیستم‌های سفارشی‌سازی در تولید انبوه استفاده می‌شوند بنابر آنچه در ادبیات موضوع آمده است، معرفی می‌شوند. این توانمندسازان را در دو دسته بصورت زیر معرفی می‌کنیم:
۲-۳-۱- فرآیندها و متدولوژی‌ها
بررسی ادبیات موضوعی در پیاده‌سازی سیستم‌های سفارشی‌سازی در تولید انبوه، ما را به این نتیجه می‌رساند که حداقل چهار مفهوم زیر در پیاده‌سازی آن مورد توجه اساسی قرار گرفته­اند. این چهار مفهوم عبارتند از:
تولید چابک
تولید چابک در دو حوزه مورد توجه قرار گرفته شده است: چابکی درونی^[۳۱] که به معنی توانایی پاسخ سریع به بازار یا مشتریان برای محصولات جدید یا ویژگی‌های جدید در محصولات جاری می‌باشد. این توانایی نیازمند سیستم تولید قابل برنامه‌ریزی مجدد، قابل پیکربندی مجدد و با قابلیت انجام تغییرات پیوسته و در عین حال مقرون به صرفه بودن و تولید با اندازه بهرهای^[۳۲] کوچک محصول است. چابکی بیرونی^[۳۳] وابسته به مفهوم سازمان‌های مجازی است. سازمان‌های مجازی مجموعه‌ای از چندین شرکت هستند که برای تولید محصولات با کیفیت بالا و سفارشی‌شده با یکدیگر همکاری می‌کنند.
مدیریت زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تأمین در واقع مدیریت هماهنگی بین منابع و بهینه‌سازی فعالیت‌ها در زنجیره ارزش، برای دست‌یابی به مزیت رقابتی است. کارامدی مدیریت زنجیره تأمین یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در موفقیت سیستم‌های سفارشی‌سازی در تولید انبوه به شمار می‌رود.
طراحی و تولید مبتنی بر مشتری^[۳۴]
با توضیحاتی که تا کنون آورده شده، روشن است که تولید مبتنی بر نیاز مشتری در واقع هسته اصلی سفارشی‌سازی در تولید انبوه است. مثلاً تولید مبتنی بر نیاز مشتری می‌تواند از طریق فراهم­سازی شرایطی برای مشتری برای شروع کردن فرایند طراحی یک محصول بدست آید.
Lean Manufacturing
سیستم‌های سفارشی‌سازی در تولید انبوه چهار مؤلفه اساسی از Lean Manufacturing را مورد توجه قرار می‌دهند که عبارتند از: توسعه محصول، زنجیره تأمین، مدیریت صحن کارخانه^[۳۵] و خدمات پس از فروش. برای پیاده‌سازی موفق سفارشی‌سازی در تولید انبوه توجه به موارد زیر ضروری است. الف) تعریف ارزش بر پایه مشتری، ب) تمرکز بر فعالیت‌های ارزش آفرین و پرهیز از اسراف و اتلاف^[۳۶] منابع و پ) سازماندهی فعالیت‌های ارزش آفرین در فرآیندها.
۲-۳-۲- تکنولوژی‌های پشتیبان
تکنولوژی‌های بسیاری در پیاده­سازی موفق سیستم‌های سفارشی­سازی در تولید انبوه نقش دارند که از آن جمله می‌توان به CNC، سیستم‌های تولید منعطف (FMS)، تکنولوژی‌های شبکه و مخابرات، طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، تولید به کمک کامپیوتر (CAM)، تولید یکپارچه کامپیوتری (CIM) و تبادل داده‌های الکترونیکی (EDI) همچنین استفاده از ماشین‌های پیشرفته قابل کنترل با کامپیوتر، ربات‌ها و سیستم های ترکیبی CAD/CAE اشاره کرد. این تکنولوژی‌ها خصوصیات انعطاف‌پذیری و چابکی را به سیستم خواهند داد.
تکنولوژی اطلاعات نیز برای فراهم کردن و ایجاد ارتباط بین گروه‌های کاری در سیستم تولید مانند گروه‌های طراحی، تحلیل، تولید، تست و غیره بطور وسیع و گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته اطلاعات مانند حرکت از CIM به سمت شبکه‌های هوشمند مبتنی بر کامپیوتر^[۳۷] در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

۲-۵- جمع­بندی و نتیجه ­گیری

در این فصل بطور خلاصه به مفهوم و ویژگی­های سیستم­های سفارشی­سازی در تولید انبوه پرداخته شد و خصوصیات چنین سیستم­های تولیدی، به اختصار بیان گردیدند. سطوح مختلف سفارشی­سازی از دید محقیق مختلف معرفی شد و توانمندی­های مورد نیاز برای پیاده­سازی یک سیستم تولیدی به روش سفارشی­سازی در تولید انبوه برشمرده شدند. در بخش­ چهارم به فرایندها و متدولوژی­های مورد استفاده در سفارشی­سازی انبوه اشاره گردید و بخش پنجم به تکنولوژی­های پشتیبان در این سیستم­ها اختصاص یافت.
با توجه به مطالب مطرح شده، می­توان دریافت که مهم­ترین و پایه­ای­ترین ویژگی سیستم­های تولیدی سفارشی­سازی انبوه، انعطاف­پذیری سیستم تولیدی برای تهیه محصولاتی با تنوع بالا در ویژگی­های آن است. بنابراین در ادامه این تحقیق، صورت مسئله مورد تحقیق که برنامه­ ریزی سیستم تولیدی برای حصول به سفارشی­سازی در تولید انبوه است، به زیر مسئله برنامه­ ریزی و زمانبندی کار کارگاهی منعطف در حالت چندهدفه، شکسته شده و به روش­های حل آن پرداخته خواهد شد. در فصل آینده به مفهوم زمانبندی کارگاهی، پرداخته و مدل ریاضی مناسب برای مسئله برنامه­ ریزی و زمانبندی کار کارگاهی منعطف ارائه خواهد گردید.

فصل ۳

برنامه­ ریزی و زمانبندی

Planning and Scheduling

۳-۱- مقدمه

برنامه­ ریزی فرایند و زمانبندی تولید دو چالش عمده در سیستم­های تولیدی هستند. آن­ها مشخص می­ کنند که چگونه و چه­زمانی، کدام محصولات با منابع موجود تولید شوند. بطور سنتی، برنامه­ ریزی فرایند و زمانبندی تولید بعنوان دو فعالیت مجزا از هم انجام می­پذیرند و معمولاً توسط دپارتمان­های جداگانه در سازمان تولیدی انجام می­شوند که این مسئله شکاف زمانی و اطلاعاتی بزرگی را در آن­ها ایجاد می­ کند. در شیوه سفارشی­سازی در تولید انبوه، این مسئله شکل پیچیده­تری به­خود می­گیرد چرا که در این شیوه بدلیل تنوع کالاهای سفارش، انعطاف­پذیری خطوط تولید نیازمند مدل­های بسیار دقیق و پیچیده­ای از سیستم است.
برنامه­ ریزی فرایند مشخص می­ کند که تولید محصولات در جهت حصول به حداکثر کارایی سیستم تولیدی با بهره گرفتن از منابع موجود چگونه انجام شود و زمانبندی تولید تعیین کننده زمان شروع تولید هر محصول و تعیین منابع مشخص تولید است تا محصول در زودترین زمان و با کمترین هزینه ممکن بر اساس سفارش مشتری تولید شود. به بیان دیگر این دو عملکرد مشخص کننده زمان تولید و هزینه فرایند تولید موردنیاز برای محصولات مورد سفارش مشتری هستند.
با افزایش رقابت تولیدکنندگان در بازار، در نظر گرفتن نیازهای هر مشتری بطور خاص، تبدیل به یکی از مهمترین فاکتورهای برتری تولیدکنندگان در مقابل یکدیگر شده است. بر این اساس سفارشی­سازی در تولید انبوه بعنوان روشی که نیازهای هر مشتری را بطور خاص در تولید محصول مورد توجه قرار داده و در عین حال محصولات را با هزینه­ای نزدیک به تولید انبوه تولید می­ کند، هر روز جایگاه مهم­تری در میان محققین و صنایع پیدا می­ کند.
در ادامه این فصل توجه خود را به مدل­سازی مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف که مسئله اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می­دهد، معطوف می­کنیم.