از منظر بین‌المللی نیز تعاریف مختلفی از داور به‌عمل‌آمده است. مطابق تعریفی که در سال ۱۸۹۹ در کنفرانسی با حضور نمایندگان ۴۴ کشور برگزار شد، داوری چنین تعریف شده است: «حل‌وفصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».
برخی دیگر با تعریفی طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل‌وفصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر-داور یا داوران- محول می‌کنند که ایشان اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند». در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف‌شده است: «فرایندی است که از طریق آن دعوا یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن ها، به‌جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می‌شود که به‌صورت قضایی و از طریق اعمال قانون اختلاف را حل‌وفصل کنند به‌نحوی‌که تصمیم آن ها لازم‌الاجرا باشد.».[۱۰]
بند (الف) ماده ۱ ق.د.ت.ب داوری را چنین تعریف کرده است «"داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
دکترین حقوقی به این تعریف قانون‌گذار انتقاداتی را وارده نموده‌اند. ازجمله دکتر عبدالحسین شیروی بیان داشته که: «صرف‌نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» استفاده‌شده و جمله با فعل به پایان نرسیده است، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضایی رسیدگی در داروی توجه نکرده است و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل‌وفصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می‌شود؛ درحالی‌که میانجی بدون صدور رأی به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه‌ی حل‌وفصل اختلاف که باید مبتنی بر اصول حقوقی باشد، اشاره‌ای نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رأی و تصمیم داور نیز اشاره‌ای نمی‌کند».[۱۱]
همچنین دکتر احمد امیر معزی در خصوص این ماده بیان می‌دارد: «این تعریف اشاره‌ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد. درحالی‌که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیئت داوری ثانویه و یا تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند. لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به‌گونه‌ای جلو رود که سرعت رسیدگی، کاهش هزینه و قطعی (نهایی) بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی‌طرف برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد.[۱۲]
با توجه به تمام ایرادات وارده به متن قانونی و در نظر گرفتن مواردی که یک داوری اصولی و درست را تضمین می‌کند به نظر می‌رسد نمی‌توان تعریفی ارائه داد که ازنظر جامع‌ومانع بودن قابل انتقاد نباشد؛ شاید به همین دلیل باشد که در اکثر قوانین ملی، ازجمله ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ ایران نیز تعریفی از داوری به عمل نیامده است. به همین ترتیب تعریفی در « قانون نمونه داوری آنسیترال»[۱۳]نیز ارائه نشده است.
به‌هرحال شاید بهترین تعریف اصطلاحی از مفهوم داوری این تعریف باشد: «داوری فرایندی است که به‌موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به‌جای دادگاه حل‌وفصل می‌گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».[۱۴]
گفتار دوم: تاریخچه
در این گفتار به بررسی تاریخچه داوری و تحولات قانون‌گذاری در حقوق ایران راجع به داوری‌های داخلی (بند اول) و تاریخچه داوری تجاری بین‌المللی ایران و تحولات قانون‌گذاری آن (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف، همواره در ایران مورداحترام و اقبال عمومی بوده است. تاریخ حقوق نشان می‌دهد که در کنار نظام قضایی رسمی و سازمان‌یافته‌ای که در دوران گذشته، ازجمله عصر صفوی و عصر قاجار و حتی در دوران باستان نیز در ایران وجود داشته[۱۵]، داوری هم به‌عنوان روش دادرسی مبتنی بر اراده‌ی آزاد طرفین دعوا، همواره در جریان بوده است؛ «هرچند اغلب به‌منظور پاسداری از عدالت، چنین نهادهایی هم از پایش حکومت برکنار نبوده‌اند».[۱۶]
به نظر می‌رسد در ایران، قانون‌گذاری رسمی در مورد داوری، اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۹ آبان ۱۲۹۰ هجری شمسی) صورت گرفته باشد. این قانون، داوری را موکول به تراضی طرفین می‌دانست و موافق نامه‌ی داوری باید به امضای اصحاب دعوا و داور یا داوران منتخب ایشان می‌رسید و درعین‌حال، مراجعه طرفین به محکمه در طول مدت‌زمان مقرّر برای رسیدگی حَکم (داور)، ممنوع بود.[۱۷]
اما با تصویب قانون حکمیت در سال ۱۳۰۶، داوری خصیصه اجباری به خود گرفت؛ زیرا به‌موجب ماده اول این قانون، در صورت درخواست یکی از طرفین، محکمه طرف دیگر را به موافقت با ارجاع دعوا به داوری تکلیف می‌کرد.[۱۸]
با توجه به اینکه در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ و قانون حکمیت ۱۳۰۶، تصریح قانون‌گذار به اجازه‌ی مراجعه به داوری، محدود به مواردی بود که منازعه‌ای بالفعل در جریان باشد، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۰۷، قانون دیگری با عنوان «قانون راجع‌به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود» تصویب گردید و به‌موجب این قانون به متعاملین اجازه داده شد حتی قبل از بروز اختلاف، در قرارداد‌های تنظیمی خود شرط داوری را پیش‌بینی نمایند.[۱۹]
مدتی بعد با اصلاح قانون حکمیت در سال ۱۳۰۸ و پیش‌بینی لزوم توافق متداعیین برای ارجاع دعوا به حکمیت در موارد مقرّر در ماده اول و قسمت اخیر ماده سوم و مستثنا کردن برخی موضوعات از قابلیت ارجاع به داوری در ماده دوم این قانون، اجباری بودن مراجعه به داوری با تقاضای یکی از طرفین که به‌موجب قانون حکمیت سال ۱۳۰۶ مقرّر گردیده بود تعدیل شد.[۲۰]
سپس به‌موجب قانون جدید حکمیت که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید، موارد پذیرش اجباری داوری، جزء در موارد «اختلافات مابین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز مخارج طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد»، از مقررات قانونی کنار گذاشته شد.[۲۱]
در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ که حاوی مقررات کامل‌تری در مورد داوری است. ارجاع موضوع دعوا مطروحه در دادگاه به داوری، با درخواست فقط یکی از طرفین، علاوه بر آنچه در ماده ۳۷ قانون حکمیت ۱۳۱۳ پیش‌بینی‌شده بود، در مورد راجع‌به تخلیه عین مستاجره از قبیل دُکان و مغازه هم مقرّر گردید[۲۲].
با تصویب قانون تشکیل شورای داوری در سال ۱۳۴۵، مرجع رسیدگی با همین عنوان تشکیل و رسیدگی به موضوعات حقوقی و جزایی مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون، در صلاحیت اجباری این شورا قرار گرفت.
همچنین، داوری اجباری با تقاضای یکی از طرفین، در اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی، در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ (و نیز در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) پیش‌بینی شد.[۲۳]
در سال ۱۳۴۸، اصلاحاتی در قانون قبلی تشکیل شورای داوری، ازجمله در موارد صلاحیت این شورا و با حفظ وصف صلاحیت اجباری آن به عمل آمد.
سپس در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶، قانون جدیدی با عنوان شورای داوری با صلاحیت‌های اجباری پیش‌بینی‌شده در مواد ۱۱ و ۱۳ آن به تصویب رسید و به‌موجب ماده ۲۶ این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین‌ماه ۱۳۴۸(۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی اعلام شد.
همچنین، به‌موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که چند روز بعد از تصویب قانون شورای داوری و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصویب رسید، دادگاه مکلف گردید هر دعوا حقوقی به‌استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی را[۲۴] که قبل از تصویب این قانون اقامه‌شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن ۵ سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد، تا زمانی که ختم دادرسی اعلام‌نشده، با درخواست خواهان اصلی به داوری ارجاع نماید.[۲۵]
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۸ و انحلال شوراهای داوری به‌موجب ماده ۸ این قانون [۲۶]و سابقه اختلاف‌نظر فقها در اعتبار نهاد داوری (قاضی تحکیم) شاید به نظر می‌رسید که نهاد داوری از نظام رسیدگی کشور رخت بربسته باشد، اما قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با به رسمیت شناختن صلاحیت رسیدگی قاضی تحکیم[۲۷] بار دیگر اعتبار نهاد داوری را مورد تأیید قرارداد.
بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و
جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.
همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه‌ی اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.[۳۱]
بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران
درحالی‌که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.
حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به‌عنوان روشی مبتنی بر اراده‌ی آزاد متعاقدین و به‌وسیله داور یا داورانی که با توافق آن ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.
باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه‌ی داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.
اما پرونده‌های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به‌طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.
ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده شده است.[۳۵]
مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن
در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.
گفتار نخست: مزایای داوری
داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.
بند نخست: سرعت رسیدگی داوران
معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. درحالی‌که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده‌ی ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می انجامد و به‌طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.[۳۶]
البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به‌عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.
بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی
در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن ها را جرح و یا عزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:
داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.
در مورد استقلال هرچند قانون‌گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م، به‌نوعی به اصل استقلال قاضی، اشاره داشته است. همان‌طوری که در فوق بدان اشاره داشتیم، راجع به داوری نیز دربندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یادشده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری‌های داخلی بشویم. اصل بی‌طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین‌المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی‌های قضایی و یا دادرسی‌های دولتی معمولاً بر اساس قواعد حل تعارض دادگاه‌ها، در حقوق بین‌الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت‌دار، در مورد رسیدگی به اختلاف، شناخته می‌شود و معمولاً در این‌گونه رسیدگی‌ها جانب‌داری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم‌زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.[۳۸]
بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.
درحالی‌که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.[۳۹]
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به‌عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است.[۴۰] درصورتی‌که در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. درواقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه‌شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم‌به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن ها است، بسیار ناگوار است. درحالی‌که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه‌ی ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.[۴۱]
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابراین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.[۴۲]
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ‌یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می کند. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابراین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.[۴۳]
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م می‌باشد، درحالی‌که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.
چگونگی ابطال رأی داوری- قسمت ۳
