در این قسمت ضمن تشریح بسیار مختصر مطالعات و تحقیقات مشابه، همانگونه که به تفضیل در فصل دوم آمده است به مقایسه نتایج تعدادی از این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد.
مرور ادبیات و تحقیقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر منابع مختلف دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور و نیز سایت های اینترنتی متصل به مؤسسات، دانشگاه ها و مراکز تدارک کننده منابع علمی و پژوهشی، مؤید این نکته هستد که گستره تحقیقات در زمینه ریزش مشتری وسیع نبوده چراکه تاکنون تحقیقات کمی با این عنوان و با این فرایض در شرکت های بیمه صورت پذیرفته است.
محدودیت بعد زمان و مکان در تمامی تحقیقات رشته های علوم انسانی بطور عام و رشته مدیریت بطور خاص این فرصت را به کاربران اجرایی نمی دهد که بتوانند از نتایج مطالعات مذکور در مکان ها (کشورها) و یا زمان های مختلف استفاده نمایند. جهت کاربرد نتایج بدست آمده از مطالعات مذکور لازم است که ابتدا با توجه به شرایط زمانی و مکانی مورد استفاده به کاربرد نتایج بدست آمده اشاره ای شود.
جناب احمد سازگار و ابراهیم عباسی در سال ۸۲ مقاله ای با عنوان «شناخت علل باز خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران» به نگارش رسانیده اند که در آن از نظر کارشناسان عامل تورم، بالا بودن هزینه های زندگی خانواده ها و عدم شناخت بیمه گذاران عمر از معافیت ها و مزایای مالیاتی بیمه نامه و بی اطلاعی از مزایای ناشی از ریسک فوت بیمه شده و تلقی نادرست بیمه گذار از دریافت وام براساس بیمه نامه، از عوامل مهم تقاضای بازخرید بیمه نامه عمر و پس انداز می باشد. پژوهش حاضر نتایج مربوط به عوامل اقتصادی بالا را تأیید می کند درحالیکه عوامل اطلاعاتی نظیر عدم شناخت بیمه گذاران عمر از معافیت ها و مزایای مالیاتی بیمه نامه و بی اطلاعی از مزایای ناشی از ریسک فوت بیمه شده و… را تأیید نمی کند و مدعی است که این عوامل تأثیر معنادار بر ریزش ندارند.
سازگار همچنین در سال ۸۶ در یک تحقیق کتابخانه ای با عنوان « بررسی عوامل و مؤلفه‌ های مؤثر در بازخرید بیمه‌ های عمر و پس‌انداز و طبقه ‌بندی و تجزیه تحلیل و آزمون اطلاعات» به نتایج مشابهی دست یافت نظیر اینکه بین سرمایه و مدت بازخرید بیمه نامه رابطه معکوس وجود دارد، بنحوی که هرچقدر سرمایه بیمه نامه افزایش یابد در مدت زمان کمتر بیمه نامه بازخرید شده است. نتیجه مذکور مؤید فرضیه اول پژوهش حاضر یعنی تأثیر معنی دار عوامل اقتصادی بر ریزش می باشد.
جناب احمد توکلی و همکاران با عنوان مقاله «به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه» کانال جذب مشتری را عامل اصلی پیشبینی کننده رویگردانی یا ماندگاری مشتری در شرکت معرفی می کند و در مراتب بعد سابقه خرید و کاربری مکان بیمه شده به عنوان عوامل پیش بینی کننده رویگردانی قرار می گیرند. از آنجا که کانال جذب مشتری از عوامل کارکردی تحقیق حاضر بشمار می آید در نتیجه ازاین نظر که عوامل کارکردی بیشترین تأثیر را بر ریزش دارد، یافته های دو پژوهش با هم همخوانی دارد.

مقاله «تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش های داده کاوی» در سال ۸۸ و به نگارش عباس کرامتی و همکاران به شناسایی خصیصه های منجر به رویگردانی مشتریان به مثابه گران قیمت ترین دارایی سازمان می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نارضایتی مشتری، میزان استفاده از خدمات ارائه شده و نیز مشخصه های دموگرافیک مشترک مهم ترین تاثیر را بر تصمیم او مبنی بر رویگردانی یا ماندگاری دارند.از سه عامل فوق می توان نارضایتی مشتری را زیرمجموعه عوامل احساسی قلمداد کرد و تأثیر آن بر ریزش را متناظر با یافته های این پژوهش دید.
جناب آیتی گازار در سال ۸۹ تحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش تعدیل‌کننده جذابیت رقبا و هزینه جابجائی بر رابطه قیمت، رنجش خاطر مشتری وکیفیت خدمات با قصد رویگردانی مشتریان خدمات بیمه‌ای (مورد مطالعه بیمه سینا - شعبه مشهد)» به انجام رسانیده اند. طبق یافته‌های این پژوهش تأثیر دو متغیر کیفیت نامناسب خدمات و رنجش خاطر مشتری بر قصد رویگردانی تأیید گردید. که این یافته ها بر یافته های پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر معنادار عوامل کارکردی و احساسی بر ریزش صحه می گذارد.
جناب سپهری و همکاران مقاله ای در سال ۸۹ تحت عنوان « کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش های داده کاوی و تحقیق پیمایشی » به چاپ رسانیده اند. قواعد استخراجی نشان از تمایل به رویگردانی در بخش بزرگی از مشتریان بانک کشاورزی دارد که عمده ترین آن (به ویژه در گروه های با درآمد بالاتر بیشتر) طرزبرخورد کارمندان بانک ونه عوامل بیان شده توسط خبرگان نظیر نحوه اعطای وام یا سودسپرده های پشتیبان بوده است. که این یافته با تأثیر معنادار عوامل کارکردی بر ریزش همخوانی دارد.
مصطفی احمدی نژاد با عنوان رساله «طراحی مدل کاهش رفتار رویگردانی مشتریان (مطالعه موردی بانک تجارت)» در سال ۹۱ دلایل شکل گیری پدیده رویگردانی مشتریان به سوی مؤسسات رقیب را بررسی می نماید. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل یافته نشان می دهد که مؤلفه های سن، تحصیلات، سطح درآمد، مدت زمان همکاری با بانک، موقعیت فیزیکی شعبه، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و اعتماد با متغیر وابسته رویگردانی مشتری رابطه معناداری دارد که نشانگر تأثیر معنادار عوامل اقتصادی، کارکردی و احساسی بر ریزش مشتری در پژوهش حاضر می باشد.
نتایج فعالیت بهرام خیری و الهام احمدی در سال ۹۲ یعنی مقاله «بررسی عوامل موثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن» حاکی از آن است که قیمت نامطلوب، شهرت نامعتبر، کیفیت برتر خدمات، رقابت تبلیغاتی غیر موثر، فاصله نامناسب، هزینه های بالای تغییر و عوامل دموگرافی بر قصد تغییر رفتار مشتریان بانک اقتصاد نوین شهر تهران و درنتیجه بر رویگردانی تاثیر معنی داری دارد. که این هم حاکی از تأثیر معنادار عوامل اقتصادی و کارکردی بر ریزش مشتری در پژوهش حاضر می باشد.
در پژوهشی که کیم و یون تحت عنوان «عوامل مؤثر بر ریزش و وفاداری مشتری در بازار تلفن همراه کره» در سال ۲۰۰۴ ترتیب دادند به کیفیت، سطح تعرفه ها، گوشی همراه، سطح درآمد، مدت زمان قرارداد، مدت زمان استفاده از گوشی همراه و قیمت به عنوان دلایل ریزش مشتری در شرکت های مخابراتی اشاره شده است که بیشتر تأثیر معنادار عوامل اقتصادی بر ریزش مشتری در پژوهش حاضر را یادآوری می کند.
بر طبق یک مطالعه تجربی صورت گرفته توسط سولوناکیس در سال ۲۰۰۵ ، دلایل کلی و قابل کنترل رویگردانی در شرکت های مخابراتی قیمت، ترویج و تبلیغ، پوشش شبکه، خدمات، صورت حساب، گوشی کهنه یا شکسته و مقرون به صرفه بودن می باشد که بر تأیید فرضیه های اول و آخر پژوهش حاضر صحه می نهد.
در تحقیقی که توسط چو و همکاران تحت عنوان «به سوی یک مدل داده کاوی ترکیبی برای حفظ مشتری» در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت دلایل اصلی ریزش در مخابرات بیسیم، کیفیت، پوشش، خدمات، قیمت و … تشخیص داده شد. یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر معنادار عوامل اقتصادی و کارکردی بر ریزش مشتری همخوانی دارد.
به همین روال می توان نمونه های بیشتری برای شباهت یا تفاوت یافته هاذکرکردکه دراین مجال نمی گنجد.
۵-۸- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی
بیمه عمر و سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری مطمئن با سود تضمینی است که علاوه بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاری، شامل پوششهای بیمه ای بسیار زیادی می باشد.در این نوع بیمه یک برنامه سرمایه گذاری امن به بیمه عمر بلند مدت اضافه گردیده است، در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه یا سالانه تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آینده برای خود، از امکانات پوشش های بیمه عمر نیز برخوردار خواهند شد. مثلا اگر حادثه و اتفاق ناگواری مثل فوت، نقص عضو، از کار افتادگی و یا بیماری های خاص اتفاق بیفتد، بیمه حامی بیمه شده خواهد بود و نه تنها مبلغ سرمایه گذاری شده و سود آن را پرداخت می کند بلکه مبلغی هم به عنوان پوشش بیمه ای نیز پرداخت می شود تا مشکلات مالی را پوشش دهد. بیمه عمر حق بیمه های پرداختی را با اختصاص نرخ سود تضمینی در اندوخته های بیمه شدگان انباشته می نماید، این اندوخته طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود آنها، افزایش یافته و پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه ریزی آینده خواهد بود. هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان می باشد.
اما چه می شود که مشتری پس از بیمه شدن به فکر بازخرید و جابجائی یا کناره گیری از شرکت می افتد یا به اصطلاح ریزش می کند؟ این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل چهارگانه در افزایش میزان ریزش مشتری به دنبال پاسخ این سؤال است. که در آن چهار عامل اقتصادی، اطلاعاتی، احساسی و کارکردی مؤثر بر ریزش آزمون یافتند. برای اینکار مدلی تجربی برای تحقیق حاضر در نظر گرفته شد که تاثیر هر یک از متغییرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را نشان می دهد.
یافته ها حاکی از این است که عوامل کارکردی مؤثرترین عامل ریزش می باشد. از این جهت با توجه به مؤلفه های این عوامل پیشنهاد می شود شبکه فروش کارآمدتری طراحی گردد مثلا ارتباط بین کارگزاری ها و شعب منظم تر و سریع تر انجام پذیرد.توصیه می شود پوشش های بیشتری وضع گردد مثلا تعداد بیماری های خاص تحت پوشش افزایش یابد. سیاست های تبلیغاتی نیز باید فراگیر شوند بگونه ای که هیچکس با این برند در حوزه بیمه عمر نا آشنا نباشد برای اینکار می توان از تبلیغات تکراری تلویزیونی استفاده کرد.
اینکه رقبای ما قوی تر از ما هستند به این دلیل است که آن ها از یک مزیت رقابتی بهره می برند که ما از آن بی خبریم. پس برای ریزش کمتر باید تحقبقات خارجی خوبی داشته باشیم و کاری کنیم که جذابیت رقبا به چشم نیاید .
در پایان پیشنهاد میشود که همیشه و در همه رشته بیمه ها بهترین عملکرد را داشته باشیم چون نارضایتی مشتری از پرداخت خسارت در بیمه شخص ثالث ابتدا ریزش در آن رشته بیمه و سپس ریزش در بیمه عمر را به همراه خواهد داشت.
از طرفی عوامل اقتصادی دومین متغیر اثرگذار بر ریزش است. این عوامل بیشتر مرتبط به دولت و خود مشتری می شود. پیشنهاد می شود انتخاب میزان حق بیمه واقع گرایانه باشد که در این جهت فروشنده می تواند کمک شایانی به مشتری در هنگام خرید بکند. همچنین برای مشتریانی که درآمد فصلی دارند می توان متناسب با شرایطشان نحوه پرداخت را پیشنهاد کرد. مثلا برای کشاورزی که در آخر سال به پیک درآمدی می رسد میتوان پرداخت را سالانه و شروع اقساط را در آخر سال پیشنهاد داد تا دچار ریزش پیشبینی شده نگردد .
عوامل احساسی آخرین عامل مؤثر بر ریزش می باشد. در این راستا احساس رضایت مشتری مهمترین مؤلفه است چه در زمان دریافت بیمه نامه، چه در زمان دریافت خسارت و چه زمانی که به دنبال پاسخ سؤالاتش می باشد. پیشنهاد می شود با دادن اطلاعات کافی به مشتری به هنگام فروش، اعتماد او را نسبت به شرکت جلب کنیم. حتی اگر خریدار از بستگانمان باشد. هرچه جنبه عقلانی خرید افزایش یابد جنبه احساسی آن کمتر باعث ریزش می گردد و دیگر چشم و هم چشمی عامل کناره گیری نخواهد شد.
از آنجائی که عوامل اطلاعاتی تأثیر معنی داری بر ریزش ندارند پرداختن و حساس شدن نسبت به این عوامل وقت تلف کردن است.
۵-۹- برای تحقیقات آینده
هنوز باید در مورد مسئله ریزش مشتری تحقیقات وسیعی انجام گیرد. مستند بر بیان مسئله و نیز تحلیل های ارائه شده در این پژوهش، موارد زیر به عنوان پیشنهاداتی به منظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر می توان ارائه نیز نمود:

• • بررسی عوامل ریزش برای شرکت های دیگر و در سطح کلان تر

• • بررسی عوامل ریزش بگونه ایکه جامعه آماری بجای کارشناسان، خود ریزش کنندگان باشند

• • بسط عوامل چهارگانه به عوامل بیشتر

• • ترکیب عوامل چهارگانه با عوامل دموگرافیک دخیل در ریزش

• • به کارگیری عوامل واسطه یا متغیرهای تعدیل گر بین متغیرهای مستقل و وابسته

• • تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزارهای دیگر

۵-۱۰- محدودیت های تحقیق
معمولا هر محقق برای شروع کار و ادامه کار پژوهشی خود با موانع و محدودیت هایی نیز مواجه خواهد شد. از جمله این محدودیت ها و مسائلی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه بود، مقاومت برخی از مدیران سازمان ها در ارائه اطلاعات بود که با پیگیری های مجدانه و با بهره گرفتن از فنون رفتاری مرتفع گردید.
۵-۱۱- جمع بندی فصل پنجم
همانگونه که در قسمت مقدمه نیز بدان اشاره شد در فصل حاضر پس از بیان مختصر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق حاضر، خلاصه نتایج آزمون های تحلیل مسیر و پیش آزمون های مرتبط با آن، بحث و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات مشابه انجام شده، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای مدیران محترم در جامعه آماری مورد مطالعه و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده، پرداخته شده است.
بسمه تعالی
عرض سلام و احترام خدمت شما پاسخگوی عزیز
این پرسشنامه به منظور انجام یک پژوهش دانشگاهی در اختیار شما قرار گرفته است
که هدف آن اولویت بندی عوامل ریزش مشتری در بیمه عمر شرکت پاسارگاد می باشد
لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده محرمانه محفوظ می گردد
و فقط در جهت اهداف پایان نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگذاریم
راهنما:
۱- اگر این فرم به Gmail شما ارسال شده است:
بعد از پاسخگویی Submit را بفشارید تا <<اطلاعات شما ارسال شد. از همکاریتان سپاسگذاریم>> نمایش داده شود و کار به پایان برسد
۲- اگر این فرم به Yahoo mail شما ارسال شده است:
قبل از پاسخگویی Submit را بفشارید. پیغام باز شده را ok کنید تا به صفحه Gmail هدایت شوید. حالا وارد Gmail شوید تا صفحه پرسشنامه باز شود

۵۰

۱٫۰۰

۴٫۷۴

۳٫۱۳۶۵

.۷۲۰۴۴

تعداد معتبر (listwise)

۵۰

۴-۲آمار استنباطی
قبل از اینکه در این بخش به تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش پرداخته شود لازم است توضیح مختصری در رابطه با فرضیه آماری و مفهوم معنیداری بیان شود.
در واقع هر حکمی دربارهی جامعه یک فرض آماری نامیده میشود که قابل قبول بودن آن باید بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری بررسی شود. چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد، بنابراین دو فرض مکمل در ذهن به وجود می آید: فرض H₁ (ادعا صحیح است) و فرض H₀ (ادعا غلط است). با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه بدست می آید، محقق باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۱۸۸):

H₀ را رد کند و نتیجه بگیرد که H₁ به وسیله داده ها تایید می شود.
H₀ را رد نکند و نتیجه بگیرد که H₁به وسیله داده ها تایید نمی شود.
فرایند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می نامند. در تبدیل فرضیه پژوهش به فرضیه آماری قاعده این است که همواره فرض صفر باید در برگیرندهی تساوی باشد. در زمینهی این قاعده می توان پذیرفت که H₀ گاهی بیان کننده ادعا و گاهی بیان کننده نقیض ادعاست (همان، ص۱۹۰).
معنی داری، که به اختصار آن را با (Sig) نشان می دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر (H₀) مرتکب میشویم. هر چقدر مقدار Sig کمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده تر می شود. آلفا (α) سطح خطایی است که محقق در نظر می گیرد (که معمولا ۵ درصد است). به طور کلی می توان گفت:
توجه داشته باشید که α سطح خطای در نظر گرفته شده و Sigخطای محاسبه شده در رد H₀است (مومنی، ۱۳۸۶، ص۶۶-۶۵).
۴-۳آزمون نرمال بودن داده ها
پیش از آزمون فرضیه های پژوهش باید نرمال بودن داده ها را مورد بررسی و آزمون قرار داد. در واقع توزیع نرمال داده ها شرط ساختن مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر است. مفهوم توزیع نرمال درمورد داده های پارامتری صدق می کند (نه داده های ناپارامتری). درتوزیع نرمال، فرض براین است که داده ها ازجامعه ای باتوزیع گاوس انتخاب شده اند. آزمون نرمال بودن، با ایجاد یک نمودار احتمال نرمال بودن به آزمون این فرض می پردازد که آیا مشاهدات تحقیق از توزیع نرمال تبعیت می کنند یا خیر.
یکی از آزمون های بررسی نرمال بودن داده ها آزمون اسمیرنف- کولموگروف می باشد که برای داده هایی با حجم نمونه بالا استفاده می شود. جهت بررسی نرمال بودن داده ها میزان Sig (عدد معنی داری) متناظر با آنها را بررسی می کنیم. چنانچه میزان Sig برای هر کدام از متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ (پنجصدم) باشد، نتیجه می گیریم که داده ها از توزیع نرمال برخوردارند .با توجه به جدول زیر، نرمال بودن داده های پژوهش تایید می شود.

جدول۴-۴۴ : آزمون نرمال بودن داده ها

اسمیرنف- کولموگروف

معنی داری

بازارگرایی

۲۶۶/۰

گرایش به کارآفرینی

۵۳۵/۰

توسعه صنعت گردشگری

۵۰۹/۰

اگر مسئولحادثه در برابر بیمهگر مدعی شود که بیمهگذار پس از وقوع خسارت دین خود را ابراء یا صلح نمودهاست آیا این ایراد در برابر بیمهگر مسموع میباشد یا خیر؟ به بیان دیگر علیرغم اثبات ابراء و مصالحه با مسئولحادثه در برابر بیمهگر محکوم میگردد؟ از آنجا که ابراء و صلح عملی حقوقی و از مصادیق اقدام معارض قائممقامی است، به استناد ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه بیمهگذار مسئول این اقدام در برابر بیمهگر میباشد هر چند اعمال صورت گرفته صحیح میباشد. اما اگر به موجب شرط در قرارداد حق قائممقامی محدود یا سلب شده باشد بیمهگر محکوم به بیحقی میگردد.
در این مرحله سؤالی دیگر مطرح است به این ترتیب که اگر مسئولحادثه مسئولیت خویش را بیمه نموده باشد، ابراء پیش از پرداخت مسئولحادثه توسط بیمهگذار موجب برائت ذمه بیمهگر مسئولیت خواهد شد یا خیر؟ به نظر میرسد با عنایت به این که با ابراء خود دین و نه به اعتبار مدیون زایل میشود بیمهگر مسئولیت نیز بری الذمه میگردد.
بند سوم- ایراد مرورزمان
چنانچه دین مسئولحادثه بتواند مشمول مرورزمان گردد ممکن است آثاری بر حقوق بیمهگر قائممقام مترتب نماید. به این ترتیب چنانچه بیمهگر پس از انقضای مدت مرورزمان دعوای اصیل علیه مسئولحادثه، به شخص اخیر رجوع نموده و دعوای قائممقامی اقامه نماید مسئولحادثه و بیمهگر مسئولیت او میتواند به ایراد مرورزمان استناد نماید. زیرا مطابق قواعدعمومی قائممقامی، مدیون میتواند به کلیه ایراداتی که میتوانسته علیه طلبکار استناد نماید، در مقابل قائممقام او نیز قابل استناد خواهد بود. به نظر برخی ضروری دانستن شرط پرداخت قبلی آن هم بدون انعطاف منجر به این نتایج ناعادلانه میگردد. لذا در سرفصلی جداگانه از تعدیلشرطپرداخت سخن گفتهاند. (دارویی،۱۳۸۳: ص۸۳) بهاینترتیب اگر دعوا علیه مسئول اصلی دارای مرورزمان باشد و اگر قائممقام (بیمهگر) بتواند در دعوای طلبکار (زیاندیده) علیه او، مدیون اصلی (مسئولحادثه) را به دادرسی جلب کند، میتواند از این طریق از انقضای مرورزمان دعوای او علیه مدیون جلوگیری نماید. این جلبثالث منجر به جلوگیری از طرح برخی ایرادات دیگر از سوی مسئولحادثه مانند عدموجود دین، ایفای ناروا یا عدم دفاع مناسب نیز میگردد. ضمن آن که این امر موجب صرفهجویی برای بیمهگران میشود چرا که حکم دو دعوا همزمان و در یک دادرسی صادر میشود. (همان: ص۸۵-۸۶) در فرانسه نیز دعوای جلب مدیون را در مورد مسئولیت تضامنی عاملان مشترک در خسارت واحد پذیرفته اند؛ به این صورت که اگر زیاندیده تمام خسارت را از یک مسئول مطالبه نمود؛ او میتواند در دعوای زیاندیده علیه خود، سایر مسئولین تضامنی را به دادرسی جلب نماید؛ با این هدف که مسئول خوانده دعوا از دادگاه میخواهد در صورت محکومیت وی سایر مسئولین را نیز در مقابل او محکوم نماید تا پس از اجرای حکم علیه خویش بتواند به راحتی به آن ها مراجعه نماید. (همان: ص۸۶)

به گفته برخی مرورزمان در دعوای قائممقامی همان است که در دعوای بیمهگذار علیه ثالث وجود دارد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۵۰] به عقیده لامبرفور نیز مرورزمان در دعاوی قائممقامی همانی است که در دعاوی مسئولیت وجود دارد. بنابراین بر اساس قواعدعمومی مرورزمان در فرانسه در موضوعات قراردادی مرورزمان ۳۰ سال است (ماده ۲۲۶۲ قانون مدنی) و در دعاوی با موضوع مسئولیتقهری، اظهار دعوا و ادعای تشدید خسارت به استناد ماده ۲۲۷۰ قانون مدنی، مرورزمان ۱۰ ساله و بالاخره در مورد دعاوی حملونقل کالا به حکم ماده ۱۰۸ قانونتجارت فرانسه مرورزمان یک ساله درنظر گرفته شده است. گفته میشود همانندی مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی و دعاوی قائممقامی امری طبیعی است زیرا از یک طرف مرورزمان دین مسئولیت را از بین میبرد از طرف دیگر دعوای قائممقامی نیز جانشین دعوای مسئولیتمدنی میشود بنابراین وضعیت مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی در مورد دعاوی قائممقامی قابل اجرا است. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۹-۴۴۰)^[۱۵۱] در حقوقایران علیالاصول بحث مرورزمان منتفی است اما چنانچه مسئولحادثه متصدی حملونقل و مشمول ماده ۳۹۳ قانون تجارت^[۱۵۲] باشد مرورزمان یکساله در مورد دعوای مسئولیت علیه وی وجود خواهدداشت و به تبع ایراد وی در برابر بیمهگر در این مورد مسموع خواهد بود. اما در برخی دعاوی مسئولانحادثه بیدلیل به ایراد مرورزمان توسل میجویند که محاکم نیز به عدماستماع ایراد نظر میدهند.^[۱۵۳]
بند چهارم- ایراد فسخ
یکی از اختیارات طرفین قرارداد بیمه فسخ آن میباشد. بهعنوان نمونه میتوان به حقفسخ بیمهگذار در موقعیت عدمموافقت با افزایش حقبیمه به موجب تشدیدخطر یا تغییر وضعیت بیمه به استناد ماده ۱۶ قانون بیمه یا ماده ۳۱ همان قانون که بیان میدارد در صورت توقف یا افلاس بیمهگر، بیمهگذار حقفسخ خواهد داشت. در صورتی که بیمهگذار در غیر از موارد عمدی مطلبی را که لازم است راجع به موضوع بیمه یا میزان خطر اظهار ننماید و یا امر خلاف واقعی راجع به آن به بیمهگر اظهار کند، در این صورت بیمهگر به استناد ماده ۱۳ قانون بیمه تا پیش از بروز حادثه اختیار فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت. حال چنانچه در دعوای قائممقامی بیمهگر قبلاً عقد را فسخ نموده باشد اما علیرغم آن خسارتی پرداخت کرده باشد، چنانچه شرایط موجود باشد مسئولحادثه حق استناد به ایرادفسخ را خواهد داشت. همینطور است در مواردی که بیمهگر علیرغم فسخ قرارداد بیمه توسط بیمهگذار بهدلیلی مانند تشدیدخطر خسارتی را پرداخت کردهباشد و دعوای قائممقامی اقامه کرده باشد که در این صورت حق استناد به ایراد وجود دارد. بدیهی است اگر شرایط فسخ فراهم نباشد، مسئولحادثه یا بیمهگر او نمیتواند به این ایراد استناد کند مثل این که بیمهگر پساز بروز حادثه و به استناد اظهار خلافواقع بیمهگذار، عقد را فسخ نموده باشد که در این صورت به علت عدم اعتبار فسخ استناد به این ایراد ممکن نیست.
بند پنجم- ایراد سقوط حق
منظور از ایراد «سقوطحق»^[۱۵۴] ایرادی است که به بیمهگر اجازه میدهد با وجود تحقق خطر مندرج در قرارداد به علت عدمانجام تعهدات بیمهگذار در فرض وقوعحادثه، از انجام تعهد خویش امتناع نماید. بهاینترتیب سقوطحق ضمانتاجرای عمومی تعهداتی است که پس از حادثه به موجب قانون یا قرارداد برعهدهی بیمهگذار قرار میگیرد مانند تعهد به حداقل رساندن خسارت یا تعهد ارزیابی خسارت و غیره. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۴۰) حال در دعوای قائممقامی مسئولحادثه میتواند به ایراد سقوطحق استناد نماید و همچنین اگر دعوا علیه بیمهگر مسئولیت باشد، بیمهگر قائممقام نیز حق استناد به چنین ایرادی را دارد. و این ایراد از ایراداتی است که پس از حادثه نیز میتوان به آن استناد نمود. (همان: ص۲۳۹)
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه
مسئولحادثه میتواند به استناد ماده ۳۰۰ قانونمدنی مدعی مالکیتمافیالذمه خویش گردد. از مسائلی که باعث سقوط تعهد میباشد، مالکیت نسبت به دینی است که فرد مدیون بر عهده دارد. حال چنانچه این نوع مالکیت به سببی مانند ارث حاصل گردد، مسئولحادثه میتواند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نموده و دادگاه نیز به این دلیل حکم به بی حقی بیمهگر صادر مینماید. در فرضی که مسئولحادثه وارث بیمهگذار بوده و خسارتی عمدی را ایجاد نموده باشد، اگر بیمهگر پس از فوت بیمهگذار و تحقق مالکیتمافیالذمه غرامت را پرداخت نموده باشد، مسئولحادثه میتوانند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نمایند؛ زیرا او با مرگ بیمهگذار مالکمافیالذمه خویش گردیده و در ضمن قائممقام قانونی مورث خویش نیز میباشد لذا رجوع بیمهگر به وی در این حالت اقدام علیه بیمهگذاری است که عقلاً و قانوناً باید از او جبران خسارت به عمل آید. چنانچه پرداخت پیش از تحقق مالکیتمافیالذمه صورت گرفته باشد به دلیل انتقال دین از بیمهگذار به بیمهگر مالکیتمافیالذمهای رخ نداده و بنابراین ایراد مذکور در این مورد نیز مسموع نیست.
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین
چنانچه بیمهگذار به پرداخت حقبیمههای خویش اقدام ننماید به استناد شرایط قراردادی موجود و ضوابط بیمهای بیمهگر میتواند تضمین بیمهای را معلق سازد به این معنا که اگر حادثهای در دوره تعلیقتأمین واقع گردید بیمهگر در برابر بیمهگذار مسئول نخواهد بود و چون تنها تعهد بیمهگر معلق میگردد و در دوره تعلیق بیمهگذار موظف به پرداخت حقبیمه است، به آن تعلیقتأمین میگوییم نه تعلیق قرارداد. حال چنانچه در دعوای قائممقامی مسئولحادثه به معلقبودن تأمین استناد نماید و بر این اساس رجوع بیمهگر را فاقد اساس و پایه بداند میتواند با اثبات این ادعا از محکومیت رهایی یابد. چرا که پرداخت موجب قائممقامی باید در صورت استحقاق بیمهگذار بوده و در فرضی که بیمهگذار به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده بیمهگر نمیتوان به جانشینی اقدام نماید. در فرانسه نیز طبق ماده ۱۱۳.۳ قانون بیمه اگر سیروز پس از ارسال اخطاریه بیمهگذار حقبیمه معوقه خود را نپردازد بیمهگر میتواند تعهد خویش را معلق سازد. گفته میشود تعلیقتأمین در دو زمان امکان وقوع دارد؛ یکی پیشازحادثه و دیگری پسازحادثه. مسئولحادثه تنها زمانی میتواند به تعلیقتضمین استناد کند که این تعلیق در زمان قبل از وقوعحادثه رخ داده باشد در غیر این صورت این ایراد مسموع نیست. همچنین زمانیکه حادثه پس از سپریشدن دوره تعلیقتأمین واقع شود در این صورت نیز نمیتوان مسئول را مبری دانست. (ژان بیگو، بیمه مسئولیت، ج۲، ش۱۷۸و۱۹۲ : به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ص۲۳۹)
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
از پایان نامه قائممقامی بیمهگر نتایج و پیشنهاداتی حاصل گردیده است که مهمترین آنها در این قسمت پیشروی خوانندگان این اثر قرار میگیرد.
اول) قائممقامی به مثابه سمت جانشینی یک شخص در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است و نمایندگی سمتی است که بهموجب آن شخصی بهنام و حساب دیگری مبادرت به عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار این عمل متوجه اصیل میگردد. بهاینترتیب آثار قرارداد متوجه قائممقام میشود درحالیکه نماینده عقد را تشکیل میدهد و آثار عقد متوجه وی نمیگردد. قانونگذار گاهی قائممقامی و نمایندگی را بهجای یکدیگر استعمال نموده که این موارد نیاز به اصلاح دارند. مانند ماده ۳۹۵ قانون تجارت که نمایندگی را به جای قائممقامی استعمال نموده است.
دوم) قائممقامی از حیث موضوع به عینی و شخصی و از حیث منشأ به قانونی و قراردادی تقسیم میشود. قائممقامی شخصی بهعنوان معنای رایج قائممقامی در حقوقایران میباشد. قائممقامی عبارتاستاز جانشینی شخصی به جای شخص دیگر بهسبب عمل یا واقعهی حقوقی که نتیجهی انتقال دارایی، حق یا تکلیف یا هردو آنها، بهسبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد میباشد.
سوم) قائممقامی بیمهگر از نوع قائممقامی شخصی، خاص و قانونی است که معمولاً آن را به انگیزه جلوگیری از نزاعهای احتمالی بهنحو قراردادی نیز مورد تأکید قرار میدهند.
چهارم) در مجموع میتوان گفت اجرای عملی قائممقامی در ایران موفق نبوده است. علیرغم بالابودن مبالغ قابلبازیافت (که بیشاز هشتاد درصد از مبالغ بیمه ها است) به علل گوناگونی اشاره کرد که منجر به عدم اقامه دعوا میگردد. (از جمله نوع ساختار شرکتهای بیمه، اهمیت ندادن برخی بیمهگران به موضوع، فقدان نیروی کافی جهت اقامه دعوا، بینیازی نسبی بیمهگران، عدماشراف سهامداران شرکتهای بیمه بر عملکرد تخصصی برخی مدیران، اطالهیدادرسی، احتمالیبودن نتیجهیدعوا، عدمدسترسی به مسئولحادثه و سایر عوامل) گزارشها نشان میدهد بیمهگران خود از اجرای این دعاوی رضایت ندارند و این مسئله (یعنی عدم اقامهیدعوا و رهاشدن مسئولانحوادث) میتواند فاجعهای را برای نظام مسئولیتمدنی یک کشور رقم زند که بیشک باید جدی گرفته شود.
در حقوقبیمه باتوجه به این ادعا که مبالغ حاصل از اقامهی دعوای قائممقامی در تعیین نرخ حقبیمهها لحاظ میگردد ضروری است تا قائممقامی در عمل مورد توجه بیمهگران باشد و هرساله ضمن ارائه گزارش دقیق از مبالغ حاصل از دعاوی مختلف بیمهگران علیه اشخاص مختلف، به میزان دقیق مبالغ حاصل از اجرای دعاوی قائممقامی اشاره نمود تا بتوان آن مبالغ را در تنظیم و تعیین مبالغ حقبیمه هرسال لحاظ نمود و از این طریق زمینه رشد صنعت بیمه را فراهم نمود. کاری که تاکنون صنعت بیمه به دنبال آن بوده بدون اینکه به تهیه مقدمات این ارتقا اقدامی کرده باشد!.
پیشنهاد میشود بیمهگران موظف گردند تا در بیمهنامهها تصریح نمایند که جانشینی در مواردی که بیمهگران رغبتی برای اقامهی دعوا ندارند (مواردی مانند عدم رجوع بهدلیل مشکلات دسترسی به مسئولحادثه و یا ادلهیدعوا و یا به صرفهنبودن اقامهی دعوا از لحاظ مبلغ خسارت) حقرجوع برای بیمهگذار محفوظ بماند. از این طریق مسئولان حوادث نیز در پناه بیمه از مسئولیت نخواهند گریخت.
پنجم) پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقرر نماید که بیمهگذاران بهعنوان ناقل و اصیل دعوای قائممقامی بیمهگر همچون امینی دلسوز در زمینهی حفظ حقوق قائممقام خویش بهنحو متعارف اقدام به حفظ دلیل و مدرک برای دعوای مسولیتمدنی نموده و آن را در اختیار قائممقام خویش بگذارد. همچنین لازم است مقنن برای تسهیل دسترسی به مسئولحادثه تدبیری به خرج داده و مشخصاً به ضبط مشخصات مسئولان حوادث با مساعدت و همکاری بیمهگذاران و توسط نیروهای پلیس و دستگاه های مرتبط زمینه دسترسی را برای بیمهگران فراهم گرداند. ضمانتاجرای عدمهمکاری بیمهگذار نیز آن باشد که وی مسئولخسارت وارده به بیمهگر در اثر عدماجرای دعوای مسئولیت خواهد بود چرا که عدماقدام به موقع او موجب از بینرفتن زمینهی دسترسی به مدارک و دلایل و خود مسئولحادثه گشته است لذا با وجود رابطه سببیت و مسلمبودن ضرر (ازدسترفتن بخشی از منابع مالی تأمینکنندهی سرمایه شرکتهای بیمه) میتوان بیمهگذار را مسئول دانست.
ششم) بیمهگران فرانسه در طول تاریخ بیمهای این کشور بهترتیب از طریق دعوای مسئولیت (تسبیب)، دعوای قائممقامی مدنی و دعوای قائممقامی بیمهگر به مسئولان حوادث رجوع نمودهاند اما در ایران به دلیل نوپایی بیمه، اندکی پس از تأسیس نخستین شرکتهای بیمه قانون قائممقامی بیمهگر را برای رجوع درنظر گرفت.
هفتم) در میان سیاستهای انتخاب، جمعمزایای بیمه و مسئولیتمدنی و سیاسترجوع، مورد اخیر از همه مطلوبتر و عادلانهتر بوده و مورد توجه حقوقدانان و نظامهای حقوقی قرار گرفته است هرچند مسائلی از قبیل رهاشدن مسئولان حوادث و جمع حقبیمه و غرامت برای بیمهگر، برخی نظامهای بزرگ حقوقی دنیا (مانند آمریکا) را به سیاستجمعمزایا متوجه ساخته است. در این نظام این بیمهگذار است که در کنار گرفتن غرامت حقبیمه حق دارد به مسئولحادثه نیز مراجعه نماید.
هشتم) قائممقامی با پرداخت به عنوان نهاد مبنایی قائممقامی بیمهگر در فرانسه جانشینی از نوع شخصی و خاص میباشد.
نهم) اصلغرامت در حقوق بیمه برگرفته از اصلجبرانخسارت در نظاممسئولیتمدنی است. خسارت زیاندیده میبایست توسط فرد ضامن یا مأذون از جانب وی به همان میزان خسارت جبران گردد نه بهمیزانی کمتر و نهبیستر از خسارت وارده. جریان اصل یادشده تنها منحصر و منصرف به دو طرف (زیاندیده و واردکننده زیان) میباشد. بهعبارتدیگر اصلغرامت به عنوان اصل بیمهای جبرانخسارت را از طرقی غیر از ادای دین توسط شخص مسئول یا مأذون از قبل او برای زیاندیده ممنوع نمیسازد. اگر اصلغرامت در این معنا جریان یافته و بیمهگذار حقی برای اقامهی دعوا علیه مسئولحادثه نداشته باشد ممکن نیست حقی را که با جبران خسارت از دست داده به دیگری (بیمهگر) منتقل نماید.
دهم) اقامهی دعوا توسط بیمهگر تحت عنوان دعوای مسئولیت از باب تسبیب ممکن نیست. در حقوق ایران و فرانسه گفته شده میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمهگر رابطه سببیت وجود ندارد و آنچه سبب تعهد بیمهگر است قرارداد بیمه میباشد نه وقوع حادثه بنابراین بیمهگر نمیتواند مدعی شود که اگر عاملزیان خسارتی وارد نمیکرد او ملزم به پرداخت نمیشد و بر این اساس عاملزیان را سبب ورود خسارت به خویش بداند. به دلیل آنکه قائممقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوقایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمیشود پس باید مبنای دیگر را برای قائممقامی برگزید. از آنجا که قانونگذارحقوقموضوعه خود نمیتواند اقدام به تأسیس بیدلیل نماید لذا ماده ۳۰ قانون بیمه با کشف قصد واقعی متعاقدین و مبتنی بر آن بنیان نهاده میشود. وجود یک شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه مبین آن است که نوعاً تمام بیمهگذاران تمایل دارند خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده و از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمهگر واگذارند. بهاینترتیب نظریهی الزام ناشی از عقد بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاص ثالث را بر آن می دارد تا از قائممقامی به موجب انتقال طلب تبعیت کنند.
یازدهم) ممکن است با این استدلال که پرداخت بیمهگر پرداخت دین دیگری (مسئولحادثه) است (و شواهدی نیز بر دفاع از این نوع پرداخت وجود دارد از جمله هماهنگی میان میزان دین مسئول و وجه غرامت پرداختی از سوی بیمهگر) بتوان حق اقامهی دعوای مسئولیت را برای بیمهگر (به عنوان اصیل و نه قائممقام) به رسمیت شناخت به اینترتیبکه گفته شود هرچند بیمهگر با مسئولحادثه مرتبط نبوده و محال است که از سوی وی مأذون باشد اما بهدلیل الزامی که در پرداخت به موجب مقررات بیمهای و عقد بیمه داشته او را در حکم مأذون دانسته و حق رجوع به مسئول حادثه را پیدا نماید.
دوازدهم) با هیچ عبارتی از فقه یا حقوق اسلامی نمیتوان قائممقامی با پرداخت را ثابت نمود. برخی خواستهاند با عبارت مرحومصاحبجواهر قائممقامی با پرداخت را نتیجه بگیرند؛ همان عبارتی که مرحومشیخانصاری بهخوبی و به حق مورد نقد قرارداده و فرموده است قابلتصور نیست که غاصبی غیر از تلفکنندهی مال آنچه را بر ذمهی تلفکننده مال میباشد بهصرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک (و در نتیجه تحقق قائممقامی با پرداخت) وجود ندارد.
سیزدهم) بررسیها نشان میدهد که نظایری برای قائممقامی بیمهگر در سایر قوانین ما وجود دارد. برخی از این موارد از نظام حقوقفرانسه وارد نظام حقوقایران گشته (مانند قائممقامی پرداختکننده وجه اسناد تجاری یا قائممقامی مرتهن در رهنمکرر) و برخی دیگر بر ادلّه ویژه خود تکیه دارند و قابل قیاس و سرایت به موارد مشابه دیگر نیستند (مانند قائممقامی غاصب) هر چند در مورد امکان رجوع یکی از غاصبان به سایرین در فرض تعاقبایادی نظرات فقهی خلاف نظر مشهور وجود دارد که هرچند خلاف مشهور اما با ادله بسیار محکم وجود دارد که مسئله قائممقامی و رجوع غاصب را بهکلی منتفی میسازد.

وـ سازماندهی تحقیق
این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.
فصل اول
مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی
این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
۱- جاسوسی
۱-۱) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است".^[۱]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد".^[۲]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.^[۳]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.

۲-۱) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است".^[۴]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”^[۵]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است"جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”^[۶]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:"جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”^[۷]
پروفسور گارو نیز در تعریف جاسوسی نوشته است:"جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات وتعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی برضد امنیت کشور خارجی دیگر.”^[۸]
تعریف مفاهیم کیفری امری بسیار خطیر و با اهمیت است چراکه کوچکترین تسامح در تعریف مفاهیم جزائی ممکن است آثار بسیار زیان باری رادر جامعه به دنبال داشته باشد.
مهمترین ویژگی هر تعریف آن است که باید موضوع مورد تعریف را بطور آشکار و روشن وبدون ابهام تبیین کند به نحوی که جامع ومانع باشد.یعنی دربرگیرنده ی تمام موضوعات نو باشد ودرعین حال شامل موضوعات مفاهیم غیر ازخود نشود.
باتوجه به توضیحات فوق به بررسی و نقد تعاریف حقوقدانان می پردازیم وسپس به ارائه تعریف کاملی از جرم جاسوسی خواهیم پرداخت.باتوجه به تعاریف مختلف جاسوسی به نظر میرسد نخستین مرحله جاسوسی تفحص، تفتیش وکسب اطلاعات سری ومحرمانه است ولی جاسوسی قید دیگری نیز دارد که مهم ترین این قیود عبارتند از:
۱ـ غیر مجاز و متقلبانه بودن تحصیل اطلاعات
با این قید تجسس های مجاز و مشروع از تعریف جرم جاسوسی و از قلمرو حقوق کیفری خارج می گردد. ممکن است فردی با اجازه قانون و در حیطه وظایف خود به تحصیل برخی از اطلاعات لازم اقدام کند که دراین حالت نه تنها عمل این فرد جرم نیست بلکه مشروع وقابل تقدیر است، چراکه نوعی خدمت به کشور است. همچنین قید متقلبانه بودن موجب خروج مواردی می گردد که مرتکب براثر غفلت و اصولا بدون قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان به جمع آوری آنها می پردازد وسپس این اطلاعات به طور اتفاقی و خارج از اراده او در دسترس بیگانگان قرار می گیرد.
۲ـ قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان
از دیگر قیود تعریف جرم جاسوسی آن است که مرتکب به قصد تسلیم اطلاعات به کشورهای بیگانه به تحصیل آنها بپردازد. باتوجه به قید فوق می توان گفت جاسوسی به عمل شخصی گفته می شود که بطور متقلبانه وغیرمجاز وبه قصد تسلیم اطلاعات به کشور بیگانه یا افراد و گروه های فاقد صلاحیت به تحصیل اطلاعات و اسرار محرمانه می پردازد.
باتوجه به تعریف فوق جاسوسی جرم مطلق است ونیاز به ورود ضرر ندارد و دادن اطلاعات به بیگانه رفتار لازم برای این جرم است بنابراین می توان گفت همین که اسرار و اطلاعات محرمانه فاش شد و در دسترس افراد غیر ذیصلاح قرار گرفت، ضرر به کشور محقق شده است و حریم حفاظت اطلاعات محرمانه کشور شکسته شده است زیرا که اصولاً اطلاعات تا زمانی ارزش طبقه بندی های خاص خود را دارند که از حالت طبقه بندی شده سری یا فوق سری و خیلی محرمانه ومحرمانه خارج نشده باشند لذا درصورت خروج، ورود ضرر بر طبقه بندی های صورت گرفته محرز است.
در تأیید مطالب فوق می توان این مثال را آورد که وقتی اطلاعات فوق سری مربوط به عملیات نظامی در دسترس افراد ناصالح قرار گرفت دیگر احتمال پیروزی در عملیات ضعیف می گردد وبرای جلوگیری از شکست، عملیات لغو خواهد شد.پروفسور گارو نیز معتقد است که((جاسوسی در معنای وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود: یک دسته، اقدامات مقدماتی است که عبارت است از تفحص وتحصیل اطلاعات مخفی و دسته دیگر، عملیات اجرایی است که تسلیم اطلاعات مزبور به بیگانگان را دربر می گیرد.
دسته اول که شامل اقدامات تفتیشی و اکتشافی است مشخصه جاسوسی واقعی است و دسته دوم که تسلیم اطلاعات را دربر می گیرد مشخصه خیانت است.
پس جاسوسی در واقع فراهم کردن مقدمات خیانت به کشور است ومرتکب تا زمانی که در مرحله تفتیش و تحصیل اطلاعات واسرار است، جاسوس و پس از تسلیم اطلاعات خائن است.^[۹]
با بررسی نظر آقای گارو در می یابیم که ایشان معتقد است که جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسرار به قصد تسلیم به بیگانگان یا افراد فاقد صلاحیت جاسوس است وحتی قبل از تسلیم اطلاعات مزبور جاسوسی صورت گرفته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان شرط تحقق جرم جاسوسی است نه تسلیم اطلاعات.
ج- در اسناد بین الملی و حقوق تطبیقی:
“از نظر بین المللی تاکنون سعی شده است مقرراتی وضع شود که در واقع(در تعریف جرم جاسوسی) ایجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسی تعریفی ارائه شود که از لحاظ رعایت حقوق فردی افراد جامعه و ضمانت آزادی های فردی و بالاخره تشکیلات قضایی، دولت ها مجاز نباشند که هر عملی را جاسوسی شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقیب قرار دهند.”^[۱۰]
به همین سبب تعاریفی از جاسوس در اسناد بین المللی ارائه شده است که برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:
ماده ۱۹ قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ بیان می دارد: “جاسوس کسی است که بطور مخفیانه و با وسایل و بهانه های مخصوص اطلاعات را جمع آوری می کند، برای تحصیل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسیله نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید تجسس می کند.”
در دیگر قوانین بین المللی نیز بدون اینکه تعریفی از جاسوسی ارائه شده باشد تنها به شیوه برخورد با جاسوسان اشاره شده است.به طور مثال:
“پروتکل دوم کنوانسیون های ۱۹۴۹ میلادی، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب رسیده است به موضوع رفتار با اسرای جنگی پرداخته است.”^[۱۱]
پس از بررسی تعاریف مختلف جاسوسی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی و نقد وتحلیل تعاریف مزبور به نظر نگارنده به نظر می رسد کاملترین تعریف از جاسوسی با توجه به قید دو ویژگی های آن جرم تعریف ذیل باشد:
“جاسوسی عبارت است از تجسس وتحصیل اطلاعات واسناد طبقه بندی شده راجع به مسائل و قلمروهای سیاسی، نظامی، امنیتی و یا اقتصادی به هر وسیله و به قصد تسلیم آنها به کشور بیگانه یا هر فرد، گروه یا سازمان فاقد صلاحیت به نحوی که برای امنیت کشور مضر باشد.”
۲- جرم انگاری^[۱۲]
جرم انگاری دربرخی از فرهنگ های حقوقی,اعلان مجرمانه بودن عملی است که تا پیش ازاین وصف مجرمانه نداشته است.
از طرف دیگر از دیدگاه جرم شناسی، جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی فعل ویا ترک فعل، فرایندی است که بوسیله آن رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شدند.تعریف دیگری را نیز می توان دراین زمینه ذکر نمود که علاوه بر تعریف جرم انگاری به عوامل تاثیر گذار برآن نیز اشاره ای دارد.

بی توجهی برای ایجاد شبکه ­های کارآفرینی از طریق تشکیل خوشه های صنعتی در منظومه های روستایی، شهرهای کوچک و متوسط

فراوانی

۵

۱۰

۶۷

۳۳

۱۱۵

۱۱/۴

۵۴۰/۰

درصد فراوانی

۳/۴

۷/۸

۳/۵۸

۷/۲۸

۱۰۰

منبع: یافته­های تحقیق
۴-۲-۲-۵- بررسی سوالات مربوط به عوامل زیربنایی موثر بر عدم‌تعادل‌فضایی
در سوال یک در این بخش، تأثیر عدم وجود سیاست­های تشویقی برای شهرهای کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت­های سرمایه ­گذاری در بروز عدم تعادل­فضایی ۳۹% کاملاً موافق، ۵۲% موافق، ۵% بی­نظر، ۴% مخالفت خود را ابراز کرده ­اند.
تأثیر سیستم حمل و نقل نامتناسب و افزایش فاصله و کاهش مبادله بین شهرهای خراسان رضوی در سوال دوم از این بخش مورد پرسش قرار گرفت. ۲۳% کاملاً موافق، ۴۷% موافق، ۱۰% بی­نظر، ۱۸% مخالف و ۲% کاملاً مخالف بوده ­اند.
در سوال سوم از این بخش در خصوص تأثیر ساخت و سازهای بی منطق، تغییر بیش از حد کاربری، افزایش تراکم در بافت شهری مشهد در بروز عدم­تعادل فضایی پرسیده شده است که ۴۱% کاملاً موافق، ۳۸% موافق، ۷% بی­نظر، ۱۰% مخالف و ۴% کاملاً مخالف مشاهده شد.
تأثیر عدم توجه به سیاست­های تراکم­زدایی از فعالیت با ایجاد و یا تقویت نیشابور، سبزوار و… به عنوان فرمانداری ویژه در سوال چهار مورد بررسی قرار گرفت و ۲۲% کاملاً موافق، ۵۰% موافق، ۱۷% بی­نظر، ۱۰% مخالف، ۱% کاملاً مخالف بوده اند.
در سوال پنج، تأثیر خدمات زیربنایی حمل و نقل نامناسب از جمله شبکه راه آهن ریلی، عدم وجود اتوبان مناسب جاده ای و…در بروز عدم تعادل­فضایی مورد پرسش قرار گرفته است و مشاهده شد که ۲۲% مدیران و کارشناسان کاملاً موافق، ۵۶% موافق، ۵% بی­نظر، ۱۵% مخالف و ۲% کاملاً مخالف بوده ­اند.
در سوال شش از این بخش، تأثیر تمرکز خدمات برتر مانند بانکداری، بورس، پارک­های علمی- فناوری پرسیده شده است که به این صورت که ۱۷% کاملاً موافق، ۵۴% موافق، ۱۱% بی­نظر، ۱۶% مخالف و ۲% کاملاً مخالف پاسخ داده شد.
تأثیر تمرکز مراکز عمده حسابداری، حقوقی، دفاتر نهادهای سیاسی و کنسولگری­ها در سوال هفت پرسیده شد که ۱۳% کاملاً موافق، ۴۷% موافق، ۲۱% بی­نظر، ۱۸% مخالف و ۱% کاملاً مخالف بوده ­اند.
تأثیر تمرکز مراکز بهداشتی- درمانی در مشهد سوال هشتم پرسشنامه بود که ۲۴% کاملاً موافق، ۵۱% موافق، ۸% بی­نظر، ۱۵% مخالف، ۲% کاملاً مخالف بوده است.
جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی عوامل زیربنایی موثر بر عدم تعادل‌فضایی

عوامل زیربنایی

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

جمع

میانگین

واریانس

عدم وجود سیاست­های تشویقی برای شهرهای کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت­های سرمایه ­گذاری