اگر مسئولحادثه در برابر بیمهگر مدعی شود که بیمهگذار پس از وقوع خسارت دین خود را ابراء یا صلح نمودهاست آیا این ایراد در برابر بیمهگر مسموع میباشد یا خیر؟ به بیان دیگر علیرغم اثبات ابراء و مصالحه با مسئولحادثه در برابر بیمهگر محکوم میگردد؟ از آنجا که ابراء و صلح عملی حقوقی و از مصادیق اقدام معارض قائممقامی است، به استناد ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه بیمهگذار مسئول این اقدام در برابر بیمهگر میباشد هر چند اعمال صورت گرفته صحیح میباشد. اما اگر به موجب شرط در قرارداد حق قائممقامی محدود یا سلب شده باشد بیمهگر محکوم به بیحقی میگردد.
در این مرحله سؤالی دیگر مطرح است به این ترتیب که اگر مسئولحادثه مسئولیت خویش را بیمه نموده باشد، ابراء پیش از پرداخت مسئولحادثه توسط بیمهگذار موجب برائت ذمه بیمهگر مسئولیت خواهد شد یا خیر؟ به نظر میرسد با عنایت به این که با ابراء خود دین و نه به اعتبار مدیون زایل میشود بیمهگر مسئولیت نیز بری الذمه میگردد.
بند سوم- ایراد مرورزمان
چنانچه دین مسئولحادثه بتواند مشمول مرورزمان گردد ممکن است آثاری بر حقوق بیمهگر قائممقام مترتب نماید. به این ترتیب چنانچه بیمهگر پس از انقضای مدت مرورزمان دعوای اصیل علیه مسئولحادثه، به شخص اخیر رجوع نموده و دعوای قائممقامی اقامه نماید مسئولحادثه و بیمهگر مسئولیت او میتواند به ایراد مرورزمان استناد نماید. زیرا مطابق قواعدعمومی قائممقامی، مدیون میتواند به کلیه ایراداتی که میتوانسته علیه طلبکار استناد نماید، در مقابل قائممقام او نیز قابل استناد خواهد بود. به نظر برخی ضروری دانستن شرط پرداخت قبلی آن هم بدون انعطاف منجر به این نتایج ناعادلانه میگردد. لذا در سرفصلی جداگانه از تعدیلشرطپرداخت سخن گفتهاند. (دارویی،۱۳۸۳: ص۸۳) بهاینترتیب اگر دعوا علیه مسئول اصلی دارای مرورزمان باشد و اگر قائممقام (بیمهگر) بتواند در دعوای طلبکار (زیاندیده) علیه او، مدیون اصلی (مسئولحادثه) را به دادرسی جلب کند، میتواند از این طریق از انقضای مرورزمان دعوای او علیه مدیون جلوگیری نماید. این جلبثالث منجر به جلوگیری از طرح برخی ایرادات دیگر از سوی مسئولحادثه مانند عدموجود دین، ایفای ناروا یا عدم دفاع مناسب نیز میگردد. ضمن آن که این امر موجب صرفهجویی برای بیمهگران میشود چرا که حکم دو دعوا همزمان و در یک دادرسی صادر میشود. (همان: ص۸۵-۸۶) در فرانسه نیز دعوای جلب مدیون را در مورد مسئولیت تضامنی عاملان مشترک در خسارت واحد پذیرفته اند؛ به این صورت که اگر زیاندیده تمام خسارت را از یک مسئول مطالبه نمود؛ او میتواند در دعوای زیاندیده علیه خود، سایر مسئولین تضامنی را به دادرسی جلب نماید؛ با این هدف که مسئول خوانده دعوا از دادگاه میخواهد در صورت محکومیت وی سایر مسئولین را نیز در مقابل او محکوم نماید تا پس از اجرای حکم علیه خویش بتواند به راحتی به آن ها مراجعه نماید. (همان: ص۸۶)

به گفته برخی مرورزمان در دعوای قائممقامی همان است که در دعوای بیمهگذار علیه ثالث وجود دارد. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۵۰] به عقیده لامبرفور نیز مرورزمان در دعاوی قائممقامی همانی است که در دعاوی مسئولیت وجود دارد. بنابراین بر اساس قواعدعمومی مرورزمان در فرانسه در موضوعات قراردادی مرورزمان ۳۰ سال است (ماده ۲۲۶۲ قانون مدنی) و در دعاوی با موضوع مسئولیتقهری، اظهار دعوا و ادعای تشدید خسارت به استناد ماده ۲۲۷۰ قانون مدنی، مرورزمان ۱۰ ساله و بالاخره در مورد دعاوی حملونقل کالا به حکم ماده ۱۰۸ قانونتجارت فرانسه مرورزمان یک ساله درنظر گرفته شده است. گفته میشود همانندی مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی و دعاوی قائممقامی امری طبیعی است زیرا از یک طرف مرورزمان دین مسئولیت را از بین میبرد از طرف دیگر دعوای قائممقامی نیز جانشین دعوای مسئولیتمدنی میشود بنابراین وضعیت مرورزمان در دعاوی مسئولیتمدنی در مورد دعاوی قائممقامی قابل اجرا است. (لامبرفور،۱۹۹۵: ص۴۳۹-۴۴۰)^[۱۵۱] در حقوقایران علیالاصول بحث مرورزمان منتفی است اما چنانچه مسئولحادثه متصدی حملونقل و مشمول ماده ۳۹۳ قانون تجارت^[۱۵۲] باشد مرورزمان یکساله در مورد دعوای مسئولیت علیه وی وجود خواهدداشت و به تبع ایراد وی در برابر بیمهگر در این مورد مسموع خواهد بود. اما در برخی دعاوی مسئولانحادثه بیدلیل به ایراد مرورزمان توسل میجویند که محاکم نیز به عدماستماع ایراد نظر میدهند.^[۱۵۳]
بند چهارم- ایراد فسخ
یکی از اختیارات طرفین قرارداد بیمه فسخ آن میباشد. بهعنوان نمونه میتوان به حقفسخ بیمهگذار در موقعیت عدمموافقت با افزایش حقبیمه به موجب تشدیدخطر یا تغییر وضعیت بیمه به استناد ماده ۱۶ قانون بیمه یا ماده ۳۱ همان قانون که بیان میدارد در صورت توقف یا افلاس بیمهگر، بیمهگذار حقفسخ خواهد داشت. در صورتی که بیمهگذار در غیر از موارد عمدی مطلبی را که لازم است راجع به موضوع بیمه یا میزان خطر اظهار ننماید و یا امر خلاف واقعی راجع به آن به بیمهگر اظهار کند، در این صورت بیمهگر به استناد ماده ۱۳ قانون بیمه تا پیش از بروز حادثه اختیار فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت. حال چنانچه در دعوای قائممقامی بیمهگر قبلاً عقد را فسخ نموده باشد اما علیرغم آن خسارتی پرداخت کرده باشد، چنانچه شرایط موجود باشد مسئولحادثه حق استناد به ایرادفسخ را خواهد داشت. همینطور است در مواردی که بیمهگر علیرغم فسخ قرارداد بیمه توسط بیمهگذار بهدلیلی مانند تشدیدخطر خسارتی را پرداخت کردهباشد و دعوای قائممقامی اقامه کرده باشد که در این صورت حق استناد به ایراد وجود دارد. بدیهی است اگر شرایط فسخ فراهم نباشد، مسئولحادثه یا بیمهگر او نمیتواند به این ایراد استناد کند مثل این که بیمهگر پساز بروز حادثه و به استناد اظهار خلافواقع بیمهگذار، عقد را فسخ نموده باشد که در این صورت به علت عدم اعتبار فسخ استناد به این ایراد ممکن نیست.
بند پنجم- ایراد سقوط حق
منظور از ایراد «سقوطحق»^[۱۵۴] ایرادی است که به بیمهگر اجازه میدهد با وجود تحقق خطر مندرج در قرارداد به علت عدمانجام تعهدات بیمهگذار در فرض وقوعحادثه، از انجام تعهد خویش امتناع نماید. بهاینترتیب سقوطحق ضمانتاجرای عمومی تعهداتی است که پس از حادثه به موجب قانون یا قرارداد برعهدهی بیمهگذار قرار میگیرد مانند تعهد به حداقل رساندن خسارت یا تعهد ارزیابی خسارت و غیره. (دارویی،۱۳۸۳: ص۲۴۰) حال در دعوای قائممقامی مسئولحادثه میتواند به ایراد سقوطحق استناد نماید و همچنین اگر دعوا علیه بیمهگر مسئولیت باشد، بیمهگر قائممقام نیز حق استناد به چنین ایرادی را دارد. و این ایراد از ایراداتی است که پس از حادثه نیز میتوان به آن استناد نمود. (همان: ص۲۳۹)
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه
مسئولحادثه میتواند به استناد ماده ۳۰۰ قانونمدنی مدعی مالکیتمافیالذمه خویش گردد. از مسائلی که باعث سقوط تعهد میباشد، مالکیت نسبت به دینی است که فرد مدیون بر عهده دارد. حال چنانچه این نوع مالکیت به سببی مانند ارث حاصل گردد، مسئولحادثه میتواند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نموده و دادگاه نیز به این دلیل حکم به بی حقی بیمهگر صادر مینماید. در فرضی که مسئولحادثه وارث بیمهگذار بوده و خسارتی عمدی را ایجاد نموده باشد، اگر بیمهگر پس از فوت بیمهگذار و تحقق مالکیتمافیالذمه غرامت را پرداخت نموده باشد، مسئولحادثه میتوانند در مقابل بیمهگر به این ایراد استناد نمایند؛ زیرا او با مرگ بیمهگذار مالکمافیالذمه خویش گردیده و در ضمن قائممقام قانونی مورث خویش نیز میباشد لذا رجوع بیمهگر به وی در این حالت اقدام علیه بیمهگذاری است که عقلاً و قانوناً باید از او جبران خسارت به عمل آید. چنانچه پرداخت پیش از تحقق مالکیتمافیالذمه صورت گرفته باشد به دلیل انتقال دین از بیمهگذار به بیمهگر مالکیتمافیالذمهای رخ نداده و بنابراین ایراد مذکور در این مورد نیز مسموع نیست.
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین
چنانچه بیمهگذار به پرداخت حقبیمههای خویش اقدام ننماید به استناد شرایط قراردادی موجود و ضوابط بیمهای بیمهگر میتواند تضمین بیمهای را معلق سازد به این معنا که اگر حادثهای در دوره تعلیقتأمین واقع گردید بیمهگر در برابر بیمهگذار مسئول نخواهد بود و چون تنها تعهد بیمهگر معلق میگردد و در دوره تعلیق بیمهگذار موظف به پرداخت حقبیمه است، به آن تعلیقتأمین میگوییم نه تعلیق قرارداد. حال چنانچه در دعوای قائممقامی مسئولحادثه به معلقبودن تأمین استناد نماید و بر این اساس رجوع بیمهگر را فاقد اساس و پایه بداند میتواند با اثبات این ادعا از محکومیت رهایی یابد. چرا که پرداخت موجب قائممقامی باید در صورت استحقاق بیمهگذار بوده و در فرضی که بیمهگذار به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده بیمهگر نمیتوان به جانشینی اقدام نماید. در فرانسه نیز طبق ماده ۱۱۳.۳ قانون بیمه اگر سیروز پس از ارسال اخطاریه بیمهگذار حقبیمه معوقه خود را نپردازد بیمهگر میتواند تعهد خویش را معلق سازد. گفته میشود تعلیقتأمین در دو زمان امکان وقوع دارد؛ یکی پیشازحادثه و دیگری پسازحادثه. مسئولحادثه تنها زمانی میتواند به تعلیقتضمین استناد کند که این تعلیق در زمان قبل از وقوعحادثه رخ داده باشد در غیر این صورت این ایراد مسموع نیست. همچنین زمانیکه حادثه پس از سپریشدن دوره تعلیقتأمین واقع شود در این صورت نیز نمیتوان مسئول را مبری دانست. (ژان بیگو، بیمه مسئولیت، ج۲، ش۱۷۸و۱۹۲ : به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ص۲۳۹)
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
از پایان نامه قائممقامی بیمهگر نتایج و پیشنهاداتی حاصل گردیده است که مهمترین آنها در این قسمت پیشروی خوانندگان این اثر قرار میگیرد.
اول) قائممقامی به مثابه سمت جانشینی یک شخص در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است و نمایندگی سمتی است که بهموجب آن شخصی بهنام و حساب دیگری مبادرت به عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار این عمل متوجه اصیل میگردد. بهاینترتیب آثار قرارداد متوجه قائممقام میشود درحالیکه نماینده عقد را تشکیل میدهد و آثار عقد متوجه وی نمیگردد. قانونگذار گاهی قائممقامی و نمایندگی را بهجای یکدیگر استعمال نموده که این موارد نیاز به اصلاح دارند. مانند ماده ۳۹۵ قانون تجارت که نمایندگی را به جای قائممقامی استعمال نموده است.
دوم) قائممقامی از حیث موضوع به عینی و شخصی و از حیث منشأ به قانونی و قراردادی تقسیم میشود. قائممقامی شخصی بهعنوان معنای رایج قائممقامی در حقوقایران میباشد. قائممقامی عبارتاستاز جانشینی شخصی به جای شخص دیگر بهسبب عمل یا واقعهی حقوقی که نتیجهی انتقال دارایی، حق یا تکلیف یا هردو آنها، بهسبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد میباشد.
سوم) قائممقامی بیمهگر از نوع قائممقامی شخصی، خاص و قانونی است که معمولاً آن را به انگیزه جلوگیری از نزاعهای احتمالی بهنحو قراردادی نیز مورد تأکید قرار میدهند.
چهارم) در مجموع میتوان گفت اجرای عملی قائممقامی در ایران موفق نبوده است. علیرغم بالابودن مبالغ قابلبازیافت (که بیشاز هشتاد درصد از مبالغ بیمه ها است) به علل گوناگونی اشاره کرد که منجر به عدم اقامه دعوا میگردد. (از جمله نوع ساختار شرکتهای بیمه، اهمیت ندادن برخی بیمهگران به موضوع، فقدان نیروی کافی جهت اقامه دعوا، بینیازی نسبی بیمهگران، عدماشراف سهامداران شرکتهای بیمه بر عملکرد تخصصی برخی مدیران، اطالهیدادرسی، احتمالیبودن نتیجهیدعوا، عدمدسترسی به مسئولحادثه و سایر عوامل) گزارشها نشان میدهد بیمهگران خود از اجرای این دعاوی رضایت ندارند و این مسئله (یعنی عدم اقامهیدعوا و رهاشدن مسئولانحوادث) میتواند فاجعهای را برای نظام مسئولیتمدنی یک کشور رقم زند که بیشک باید جدی گرفته شود.
در حقوقبیمه باتوجه به این ادعا که مبالغ حاصل از اقامهی دعوای قائممقامی در تعیین نرخ حقبیمهها لحاظ میگردد ضروری است تا قائممقامی در عمل مورد توجه بیمهگران باشد و هرساله ضمن ارائه گزارش دقیق از مبالغ حاصل از دعاوی مختلف بیمهگران علیه اشخاص مختلف، به میزان دقیق مبالغ حاصل از اجرای دعاوی قائممقامی اشاره نمود تا بتوان آن مبالغ را در تنظیم و تعیین مبالغ حقبیمه هرسال لحاظ نمود و از این طریق زمینه رشد صنعت بیمه را فراهم نمود. کاری که تاکنون صنعت بیمه به دنبال آن بوده بدون اینکه به تهیه مقدمات این ارتقا اقدامی کرده باشد!.
پیشنهاد میشود بیمهگران موظف گردند تا در بیمهنامهها تصریح نمایند که جانشینی در مواردی که بیمهگران رغبتی برای اقامهی دعوا ندارند (مواردی مانند عدم رجوع بهدلیل مشکلات دسترسی به مسئولحادثه و یا ادلهیدعوا و یا به صرفهنبودن اقامهی دعوا از لحاظ مبلغ خسارت) حقرجوع برای بیمهگذار محفوظ بماند. از این طریق مسئولان حوادث نیز در پناه بیمه از مسئولیت نخواهند گریخت.
پنجم) پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقرر نماید که بیمهگذاران بهعنوان ناقل و اصیل دعوای قائممقامی بیمهگر همچون امینی دلسوز در زمینهی حفظ حقوق قائممقام خویش بهنحو متعارف اقدام به حفظ دلیل و مدرک برای دعوای مسولیتمدنی نموده و آن را در اختیار قائممقام خویش بگذارد. همچنین لازم است مقنن برای تسهیل دسترسی به مسئولحادثه تدبیری به خرج داده و مشخصاً به ضبط مشخصات مسئولان حوادث با مساعدت و همکاری بیمهگذاران و توسط نیروهای پلیس و دستگاه های مرتبط زمینه دسترسی را برای بیمهگران فراهم گرداند. ضمانتاجرای عدمهمکاری بیمهگذار نیز آن باشد که وی مسئولخسارت وارده به بیمهگر در اثر عدماجرای دعوای مسئولیت خواهد بود چرا که عدماقدام به موقع او موجب از بینرفتن زمینهی دسترسی به مدارک و دلایل و خود مسئولحادثه گشته است لذا با وجود رابطه سببیت و مسلمبودن ضرر (ازدسترفتن بخشی از منابع مالی تأمینکنندهی سرمایه شرکتهای بیمه) میتوان بیمهگذار را مسئول دانست.
ششم) بیمهگران فرانسه در طول تاریخ بیمهای این کشور بهترتیب از طریق دعوای مسئولیت (تسبیب)، دعوای قائممقامی مدنی و دعوای قائممقامی بیمهگر به مسئولان حوادث رجوع نمودهاند اما در ایران به دلیل نوپایی بیمه، اندکی پس از تأسیس نخستین شرکتهای بیمه قانون قائممقامی بیمهگر را برای رجوع درنظر گرفت.
هفتم) در میان سیاستهای انتخاب، جمعمزایای بیمه و مسئولیتمدنی و سیاسترجوع، مورد اخیر از همه مطلوبتر و عادلانهتر بوده و مورد توجه حقوقدانان و نظامهای حقوقی قرار گرفته است هرچند مسائلی از قبیل رهاشدن مسئولان حوادث و جمع حقبیمه و غرامت برای بیمهگر، برخی نظامهای بزرگ حقوقی دنیا (مانند آمریکا) را به سیاستجمعمزایا متوجه ساخته است. در این نظام این بیمهگذار است که در کنار گرفتن غرامت حقبیمه حق دارد به مسئولحادثه نیز مراجعه نماید.
هشتم) قائممقامی با پرداخت به عنوان نهاد مبنایی قائممقامی بیمهگر در فرانسه جانشینی از نوع شخصی و خاص میباشد.
نهم) اصلغرامت در حقوق بیمه برگرفته از اصلجبرانخسارت در نظاممسئولیتمدنی است. خسارت زیاندیده میبایست توسط فرد ضامن یا مأذون از جانب وی به همان میزان خسارت جبران گردد نه بهمیزانی کمتر و نهبیستر از خسارت وارده. جریان اصل یادشده تنها منحصر و منصرف به دو طرف (زیاندیده و واردکننده زیان) میباشد. بهعبارتدیگر اصلغرامت به عنوان اصل بیمهای جبرانخسارت را از طرقی غیر از ادای دین توسط شخص مسئول یا مأذون از قبل او برای زیاندیده ممنوع نمیسازد. اگر اصلغرامت در این معنا جریان یافته و بیمهگذار حقی برای اقامهی دعوا علیه مسئولحادثه نداشته باشد ممکن نیست حقی را که با جبران خسارت از دست داده به دیگری (بیمهگر) منتقل نماید.
دهم) اقامهی دعوا توسط بیمهگر تحت عنوان دعوای مسئولیت از باب تسبیب ممکن نیست. در حقوق ایران و فرانسه گفته شده میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمهگر رابطه سببیت وجود ندارد و آنچه سبب تعهد بیمهگر است قرارداد بیمه میباشد نه وقوع حادثه بنابراین بیمهگر نمیتواند مدعی شود که اگر عاملزیان خسارتی وارد نمیکرد او ملزم به پرداخت نمیشد و بر این اساس عاملزیان را سبب ورود خسارت به خویش بداند. به دلیل آنکه قائممقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوقایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمیشود پس باید مبنای دیگر را برای قائممقامی برگزید. از آنجا که قانونگذارحقوقموضوعه خود نمیتواند اقدام به تأسیس بیدلیل نماید لذا ماده ۳۰ قانون بیمه با کشف قصد واقعی متعاقدین و مبتنی بر آن بنیان نهاده میشود. وجود یک شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه مبین آن است که نوعاً تمام بیمهگذاران تمایل دارند خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده و از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمهگر واگذارند. بهاینترتیب نظریهی الزام ناشی از عقد بیمهگذاران، بیمهگران و اشخاص ثالث را بر آن می دارد تا از قائممقامی به موجب انتقال طلب تبعیت کنند.
یازدهم) ممکن است با این استدلال که پرداخت بیمهگر پرداخت دین دیگری (مسئولحادثه) است (و شواهدی نیز بر دفاع از این نوع پرداخت وجود دارد از جمله هماهنگی میان میزان دین مسئول و وجه غرامت پرداختی از سوی بیمهگر) بتوان حق اقامهی دعوای مسئولیت را برای بیمهگر (به عنوان اصیل و نه قائممقام) به رسمیت شناخت به اینترتیبکه گفته شود هرچند بیمهگر با مسئولحادثه مرتبط نبوده و محال است که از سوی وی مأذون باشد اما بهدلیل الزامی که در پرداخت به موجب مقررات بیمهای و عقد بیمه داشته او را در حکم مأذون دانسته و حق رجوع به مسئول حادثه را پیدا نماید.
دوازدهم) با هیچ عبارتی از فقه یا حقوق اسلامی نمیتوان قائممقامی با پرداخت را ثابت نمود. برخی خواستهاند با عبارت مرحومصاحبجواهر قائممقامی با پرداخت را نتیجه بگیرند؛ همان عبارتی که مرحومشیخانصاری بهخوبی و به حق مورد نقد قرارداده و فرموده است قابلتصور نیست که غاصبی غیر از تلفکنندهی مال آنچه را بر ذمهی تلفکننده مال میباشد بهصرف دفع بدل تملک نماید زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک (و در نتیجه تحقق قائممقامی با پرداخت) وجود ندارد.
سیزدهم) بررسیها نشان میدهد که نظایری برای قائممقامی بیمهگر در سایر قوانین ما وجود دارد. برخی از این موارد از نظام حقوقفرانسه وارد نظام حقوقایران گشته (مانند قائممقامی پرداختکننده وجه اسناد تجاری یا قائممقامی مرتهن در رهنمکرر) و برخی دیگر بر ادلّه ویژه خود تکیه دارند و قابل قیاس و سرایت به موارد مشابه دیگر نیستند (مانند قائممقامی غاصب) هر چند در مورد امکان رجوع یکی از غاصبان به سایرین در فرض تعاقبایادی نظرات فقهی خلاف نظر مشهور وجود دارد که هرچند خلاف مشهور اما با ادله بسیار محکم وجود دارد که مسئله قائممقامی و رجوع غاصب را بهکلی منتفی میسازد.