(۶-۳)
که   تعداد زیرهادیها،   شعاع هر زیرهادی و   شعاع دایره باندل میباشد. در صورت نصب افقی خط که :   و   و با فرض آرایش مشابه باندلها در هر فاز   ، خواهیم داشت :
(۶-۴)
ظرفیت خازنی فاز وسط در شکل (۶-۱) برابر است با :
(۶-۵)
و ظرفیت خازنی فازهای کناری برابر است با :
(۶-۶)
در صورتی که   باشد، آنگاه رابطه ظرفیت خازنی فاز وسط به صورت زیر ساده میشود:
(۶-۷)
در صورتیکه باندلهای سه فاز مطابق شکل (۶-۱) در رئوس یک مثلث قرار گیرند به نحوی که :   و   و   (آرایش مشابه باندلها در فازهای ۱ و ۳) باشد، آنگاه رابطه (۶-۲) برابر خواهد شد با :
(۶-۸)
اگر باندلهای سه فاز روی رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع قرار گرفته باشند. (   ) و   آنگاه خواهیم داشت :
(۶-۹)
تأثیر زمین ناچیز بوده و در روابط فوق درنظرگرفته نشده است.
همچنین اندوکتانس متوسط سه فاز خط را میتوان از رابطه (۶-۱۰) محاسبه نمود :
(۶-۱۰)
که   ثابت نفوذپذیری مغناطیسی هوا و   ثابت نفوذپذیری مغناطیسی هادی خط و   تعداد زیرهادیها در باندل میباشد.
در صورت نصب افقی هادیهای فاز در ارتفاع مساوی (   ) خواهیم داشت :
(۶-۱۱)
و در صورت نصب این هادیها روی رئوس یک مثلت خواهیم داشت :
(۶-۱۲)
و در صورتی که این مثلت از نوع متساوی الاضلاع باشد، خواهیم داشت :
(۶-۱۳)
با توجه به روابط فوق با افزایش تعداد زیرهادیها در باندل، اندوکتانس خط کاهش مییابد (بر خلاف خاصیت خازنی). امپدانس موجی خط در صورت نصب هادیهای فاز در رئوس یک مثلث برابر خواهد بود با :
(۶-۱۴)
که در صورتی که این مثلث متساوی الاضلاع باشد، خواهیم داشت :
(۶-۱۵)
سرعت انتشار موج در حالت ایده آل برابر است با :
(۶-۱۶)
تقریباً برابر سرعت نور در هوا میباشد   .
در صورت نصب افقی هادیهای فاز (در ارتفاع یکسان)، امپدانس موجی خط برابر خواهد بود با :
(۶-۱۷)
تأثیر زمین روی امپدانس موجی رابطه (۶-۱۷) تابع نسبت   میباشد. البته در صورت صرفنظر کردن از این عبارت، خطا از حدود ۳-۲ % تجاوز نخواهد کرد و در این صورت خواهیم داشت :
(۶-۱۸)
سرعت انتشار موج در طول خط و برای حالت نصب افقی هادیهای فاز برابر خواهد بود با :

(۶-۱۹)
(۶-۲۰)
با توجه به روابط (۶-۱۷) و (۶-۱۸)، امپدانس موجی خط با افزایش فاصله بین فازها، افزایش و با افزایش شعاع باندل کاهش مییابد. ضمن آنکه امپدانس موجی در حالت نصب افقی هادیهای سه فاز در ارتفاع یکسان بیش از حالت نصب در رئوس یک مثلث خواهد بود. سرعت انتشار موج در طول خط با توجه به رابطه (۶-۲۰) به میزان ۲-۳% کمتر از سرعت نور در هوا   میباشد. به عنوان مثال برای یک خط با ولتاژ نامی kV 750 با آرایش باندل   و به ازای   و   ، سرعت انتشار موج برابر خواهد بود با   [۲۳, ۲۵].
همچنین قدرت طبیعی خط بر حسب ابعاد و آرایش هندسی خط با نصب مثلثی برابر خواهد بود با :
(۶-۲۱)
و در صورت نصب افقی هادیهای فاز خواهیم داشت :
(۶-۲۲)
با توجه به روابط (۶-۲۱) و (۶-۲۲) با کاهش فاصله بین فازها، افزایش تعداد زیرهادیها در باندل و افزایش شعاع باندل، توان طبیعی خط افزایش خواهد یافت.
۶-۳- مبانی طراحی خطوط مدرن [۲۳, ۲۵]
با توجه به رابطه (۶-۱)،   بار واحد طول هادی خط بوده که با توجه به قانون گوس برابر است با :
(۶-۲۳)
که   مقدار مؤثر شدت میدان الکتریکی قابل قبول در سطح هادیها و   ضریب استفاده شدت میدان در سطح هادی میباشد. خط به نحوی طراحی میشود که :
(۶-۲۴)
که   شدت میدان الکتریکی آستانه کرونا میباشد که از رابطه زیر بدست میآید :
(۶-۲۵)
که   چگالی هوا و   ضریب ناهمواری سطح هادی میباشد. ضریب استفاده شدت میدان در سطح هادی (   ) برابر است با :
(۶-۲۶)
که   مقدار مؤثر شدت میدان الکتریکی ماکزیمم در سطح زیر هادیهای باندل و   ضریب غیریکنواختی شدت میدان الکتریکی در سطح زیر هادیهای باندل میباشد و برابر است با :
(۶-۲۷)
که   شدت میدان الکتریکی متوسط در سطح زیرهادیهای باندل میباشد. میتوان نشان داد که   ، در یک آرایش دایرهای باندل متقارن، برابر است با :
(۶-۲۸)

سید یزداله طاهری نسب به ذکر معیارهای اختلاف جرایم پرداخته و اختلاف جرایم در رکن مادی، در نوع مجازات، در رکن قانونی و روانی را ملاک اختلاف جرایم می داند.

۱-۲ تعدد مادی در جرایم مشابه

این نوع تعدد در ادامه ی ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:«… واگر مختلف نباشند( جرایم ارتکابی) فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم از علل مشدده ی کیفر می باشد…»
این نوع تعدد حالت کسی است که مرتکب افعال متعدده از یک نوع شده باشد و هنوز به خاطر جرم یا جرایم قبلی محاکمه و محکوم نشده است. برای تحقق تعدد واقعی جرایم مشابه اولاً باید بیش از یک جرم واقع شده باشد. ثانیاً مرتکب برای هیچ یک از جرایم ارتکابی مجازات و محکوم نشده باشد و ثالثاً همه ی جرایم ارتکابی از یک نوع باشند. یکی از اساتید علم حقوق در این خصوص می نویسد: به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند در یک نوع قرار داده و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.^[۷۴]

در جرایم متعدد مادی از نوع مشابه قانون گذار بر خلاف تعدد مادی جرایم اختلافی که در آن از سیستم جمع مادی مجازات‌ها پیروی می کرد قائل به سیستم عدم جمع مجازات‌ها بوده و تعدد در این نوع جرایم را از علل مشدده ی کیفری می دانست.
مطابق قانون مذکور در صورتی که تعدد مادی در جرایم مشابه باشد قاضی دادگاه در تشدید مجازات مخیر است چرا که در متن ماده آمده است«… در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفری باشد.» که این مخالفت با مبنای تشدید مجازات در جرایم متعدد است چرا که دادن اختیار به قاضی در این ماده می تواند مانع اجرای عدالت قضایی گردد چرا که قاضی در تشدید یا عدم تشدید مجازات مختار است و در صورتی که تشدید صورت نگیرد و ممکن است مرتکب جرم متعدد در واحد همانند یکدیگر مجازات شوند که این موضوع در مغایرت با عدالت است .
هر چند قانون گذار در ماده‌ی ۴۷قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) همانند قانون قبلی یعنی قانون، راجع به قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۶۱) حق تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را به دادگاه داده، اما متأسفانه هیچ معیاری را برای نحوه و میزان تشدید مجازات ارائه نداده است و این امر تعارض این ماده با اصل قانونی بودن مجازات‌ها را تداعی می کند، چرا که اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون گذار میزان و نحوه ی اجرای آن را تعیین و اعلام کرده باشد^[۷۵]. این در حالی است که مقنن می توانست از بند الف ماده‌ی ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که در خصوص نحوه ی تشدید مجازات تعیین تکلیف کرده بود بهره مند گردد.
در قسمت آخر ماده‌ی ۴۷ قانون مورد بحث آمده است «… و اگر جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در این مورد نیز هر چند تعدد جرم به شکل واقعی یا معنوی آن ممکن است وجود داشته باشد اما معمولاً چون این موارد زیر عنوان جرم خاصی قابل مجازات شناخته شده است و قانون گذار علی الاصول به شدت کیفر در این موارد اعتقاد دارد. لذا همان مجازات قانونی را کافی می داند.^[۷۶]
ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تبصره حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را بدون ارائه نظری به ابواب مربوط به این مجازات‌ها واگذار نموده است.

بند دوم: تعدد معنوی جرم

ماده‌ی ۴۶ قانون سال ۱۳۷۰به بیان مقررات تعدد معنوی یا همان تعدد اعتباری پرداخته است:«در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» مقصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است به این معنی که گاه فعل واحد، نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته اند^[۷۷].
در مقایسه ی ماده ۴۶ قانون مورد مطالعه با قوانین قبل از انقلاب اولین نکته و تغییری که به چشم می خورد محدود کردن دایره ی جرائم ارتکابی به جرائم قابل تعزیر می باشد.
ابهامی که در تعدد عنوانی و جرائمی که می تواند موضوع ماده‌ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی واقع شود وجود دارد در خصوص جرایمی است که دارای مجازات های باز دارنده هستند می دانیم که در ماده‌ی ۴۶ فقط به جرایم قابل تعزیر اشاره شده است، ولی راجع به جرایم دارای مجازات های بازدارنده ، نه در ماده‌ی ۴۶ و نه در تبصره ی ماده‌ی ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکمی دیده نمی شود و این سکوت قانون ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که جرایم دارای مجازات های بازدارنده را نمی توان مشمول ماده‌ی ۴۶ق.م.ا دانست لیکن با توجه به شمول معنوی جرایم قابل تعزیر، بر تعزیرات شرعی و حکومتی و همچنین عدم استثناء تعزیرات حکومتی از حکم مواد ۴۶و ۴۷ ق.م.ا در تبصره ی ماده‌ی ۴۷ آن قانون می توان گفت که عدم قید جرایم دارای مجازات های باز دارنده در ماده‌ی۴۶در کنار جرایم قابل تعزیر، ناشی از سهو مقنن بوده است و بنابراین تعدد عنوانی در جرایم دارای مجازات های باز دارنده قابل تحقق است^[۷۸]. قانون گذار در قانون ۱۳۷۰ بحثی از جرائمی که مجازات های بازدارنده کیفر آنهاست نکرده و به نظر می رسد این مسئله از باب تسامح است و دلیلی بر منع اعمال تعدد در مجازات های بازدانده ی مشخص شده برای جرایم وجود نداشته باشد.^[۷۹]
نکته ی آخر اینکه قانون گذار در تعدد معنوی قائل به سیستم عدم جمع مجازات هاست و مجازات اشد مورد اجرا واقع می گردد.

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰

مقنن طی مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به مقررات تعدد جرم پرداخته است.
قانون مذکور نه تنها در تعداد مواد اختصاص یافته به مبحث تعدد با قوانین قبلی متفاوت است. از لحاظ موضوع نیز به مسائل بیشتری پرداخته شده است.چنانچه در مطالب آتی مطالعه می نماییم بسیاری از ابهامات قوانین گذشته در قانون لاحق برطرف شده است.

بند اول: تعدد معنوی

ماده‌ی ۱۳۰ قانون مذکور به بیان مقررات تعدد معنوی پرداخته است و اختلاف آن ماده‌ی۴۶ قانون سابق تفاوت شکلی است. فعل واحد به رفتار واحد و عناوین متعدده جرم به عناوین مجرمانه متعدد تغییر یافته است و تکرار کلمه مجازات در قسمت اخیر ماده‌ی۴۶ که از لحاظ انشایی صحیح نبود حذف گردیده است.
مطابق ماده ۱۳۰ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین متعدد مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
نظر به این که ماده‌ی مذکور از لحاظ ماهوی تفاوتی با قانون سابق ندارد و با عنایت به ذکر مقررات تعدد اعتباری در مطالب گذشته جهت ممانعت از اطاله کلام از توضیح بیشتر خودداری می نماییم.

بند دوم: تعدد مادی

ماده‌ی۱۳۳ لایحه با دو بند و ۴ تبصره مقررات تعدد مادی جرم را بیان نموده که با توجه به تفاوت عمده ای که با قانون سال ۱۳۷۰ دارد نیاز به بررسی و دقت نظر بسیاری می باشد.
لایحه جدید در موارد بسیاری از قانون سال ۱۳۵۲ الهام گرفته است.
ماده ۱- ۳۳ الف: در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می کند، بدون این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.
ب: در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره۱- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره۲- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.
بند الف ماده‌ی مورد بحث همانطور که در بیان تاریخچه تعدد جرم مورد بررسی قرار گرفت تکرار بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ می باشد با اندک تفاوتی از لحاظ انشاء کلمات.
لیکن در صدر ماده تفاوت عمده و مهمی وجود دارد؛ در ماده ۳۲ قانون سال ۱۳۵۲ عنوان جرایم ارتکابی مقرر شده بود که تمامی جرایم را در بر می گرفت. قوانین سال های ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ جرایم تعزیری را مشمول مقررات تعدد جرم می دانستند و در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز هر چند مقنن از قانون سال۱۳۵۲ الهام گرفته است لیکن تنها جرایم مستوجب تعزیر را بیان نموده لذا محدوده مقررات تعدد جرم نسبت به قانون سال ۱۳۵۲ محدود تر می باشد.
بند الف ماده ۱۳۳ دو فرض را برای تعدد جرایم تعزیری مورد نظر قرار داده است.
فرض اول: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می دهد…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.
همانطور که مشاهده می گردد این قانون برخلاف قانون سال ۱۳۷۰ تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات مد نظر قرار داده است که موضوعی عادلانه می باشد و گامی است به سوی فردی کردن مجازات. چرا که کسی که تعداد جرایم بیشتری انجام می دهد نسبت به کسی که میزان جرایم ارتکابی کمتری در پرونده خود دارد خطرناک تر می باشد و می بایست به مجازات بیشتری محکوم گردد.
همانطور که گفته شد اگر مرتکبی تا سه جرم تعزیری انجام دهد و مشمول مقررات تعدد جرم قرار گیرد یعنی هیچ یک از جرایم ارتکابی منجر به محکومیت قطعی از دادگاه نشده باشد قاضی برای هریک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات مقرر در قانون را حکم می دهد و در نهایت مجازات اشد اجرا خواهد شد به عبارتی حداکثر مجازات جرمی به موقع اجرا گذارده می شود که از بقیه جرایم سنگین تر و مجازات بیشتری داشته باشد.
فرض دوم: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. در فرض جرایم تا سه جرم قانون گذار تجاوز از حداکثر قانونی را مجاز نمی داند، و دادگاه مکلف است به طور معین به حداکثر مجازات حکم دهد و در نهایت حداکثر مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است قاضی برای هر یک از جرایم به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم می دهد و جواز فراتر رفتن از حداکثر را دارد ولی مقنن برای او حدودی تعیین کرده، دادگاه در حد فاصل حداکثر مجازات و حداکثر به اضافه ی نصف اجازه ی صدور حکم را دارد. به طور مثال اگر مجازات جرمی شش ماه تا سه سال حبس باشد قاضی می تواند از شش ماه و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در این فرض نیز مانند قسمت اول ماده پس از صدور حکم برای هر جرم شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.
قانون گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد جرایم تعزیری اصل عدم جمع مجازات‌ها را پذیرفته، لذا فقط مجازات اشد اجرا می گردد. و علت این امر که برای تمامی جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود این است که احتمال دارد مجازات اشد همانطور که در متن ماده دیده می شود به یکی از علل قانونی نقض شود که در این صورت مجازات اشد بعدی که مورد حکم قرار گرفته اجرا خواهد شد.
قسمت اخیر بند الف ماده‌ی ۱۳۳ می گوید«… و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همانطور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده است غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود بدون آن که مجازات جرم خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد ولی چون ذیل ماده صراحت دارد به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدید تر مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می شود که در فرض مرور زمان همین قاعده بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.^[۸۰]
همچنین چنانچه مجازات اشد مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.^[۸۱]
بند الف ماده ۱۳۳ حکم تعدد جرم در خصوص جرایم دارای حداقل و حداکثر مجازات را معین کرده است و در رابطه با مجازات های فاقد حداقل و حداکثر بند ب ماده مذکور تعیین تکلیف نموده است.
بند ب- در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
خوشبختانه مقنن در وضع ماده ۱۳۳ به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایبند بوده و حدود تشدید مجازات را معین نموده است و از تصمیمات مغرضانه ی احتمالی دادگاه ها جلوگیری به عمل آورده است .
مطابق بند ب در صورتی که جرایم ارتکابی تا سه جرم باشد و مجازات جرمی ۱۰ سال حبس باشد قاضی مکلف است مجازات او را تشدید نماید لیکن در تعیین مجازات از ۱۰ سال و ۱ روز تا ۱۲ سال و ۶ ماه مختار است. و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد در تعیین مجازات مذکور از۱۰ سال و یک روز تا ۱۵ سال مجاز و مختار است و در این موارد نیز مانند بند الف فقط مجازات اشد مورد اجرا گذارده خواهد شد.
در لایحه جدید بر خلاف قانون سابق (۱۳۷۰) نه تنها از سیستم عدم جمع مجازات‌ها پیروی شده (قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد مادی جرایم مختلف از اصل جمع مجازات‌ها تبعیت می کرد) بلکه در تعیین میزان تشدید به تعداد جرایم ارتکاب یافته نیز توجه شده است.
تبصره ۱ ماده‌ی فوق حکم رفتار مجرمانه واحد با نتایج مجرمانه متعدد را مورد نظر قرار داده است.
«در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.»

۵- تیله: هول دادن
۶- آخش: نفس راحتی کشیدن
۷- بِکنه: نیشش بزنه
۸- دول: مشک آب
۹- وَشِت: برای تو

۱۰- بِهش: به او
۱۱- قینوس مینوس: اصطلاحاً به حرف مفت می گویند.
۱۲- وِل: رها، آزاد
۱۳- وَرنخیزی: بلند نشوی
۱۴- هَمطو: همینطور
۱۵- دوشت :داشت
۱۶- کار بلده: مهارت داره
۱۷- دِم گوشش: اصطلاحاً در گوشی حرف زدن
۱۸- یهو: یک دفعه
۱۹- گریخت: فرار کرد
پسر وزیر و مرد دزد
روزی وزیری به پسرش می گه دیگه وقتش رسیده اَ شهر بری بیرون تا سرت ورسنگ بخوره و از مهارتا و تجربا زندگی یه چیزی بِلَد بشی. به خاطر همین کارا پسرِ جوون خودش رو می کنه و بهش یه اسب و صد درهم پول می ده و میگه اَزین شهر به مکان دیگه برو و برا خودت تجربه و کسب و کاری پیدا کن.
پسر جوون صد درهم پدر رو می گیره و سوار بر اسب اَشهر بیرون می ره. او ایقَد می ره و می ره تا به دروازه شهر بعدی می رسه. خیلی گُشنه و تُشنه بود، وقتی وارد شهر می شه چشمش وَر یه مشت آدم می اُفته که یه جا جمع شدن، نزدیکتر می ره تا ببینه چه خبره. چند تا اَ محافظا شاه رو می بینه و همطو یه جلاد رو که داره یه نفر رو که بر رو زمین اُفتاده می زنه، جلوتر که میره می بینه اونی که کتکم می خوره یه مِیتّه، خیلی غصه می خوره و می گه ایی مِیتو وَر چی می‌زنن. مردم که خیلی شلوق کِرده بودن می گن او بدهکار بوده و حالو هم جلادِ شهر داره اونو می‌زنه تا مردم دلشون بسوزه، پول بریزن وَر رو مرده تا پولا وَرو هم بیا و بدهی این میِت صاف بشه. پسر وزیر که خیلی ناراحت می شه می گه مگه بدهیش چقد میشه، مردم میگن صد درهم، پسر وزیر فوری صد درهم رو اَ کیسِش بیرون میاره و به محافظا شاه می ده و می گه ولش کُنَن. محافظا صد درهمو می گیرن و میرن. مردم هم پَخش پِلا می شن، مُرده هم آزاد.
پسر وزیر که خیلی گرسنه بود با اسبش اَ اوجا دور میشه به بیابونی می رسه، شکاری می کنه و پناهگاهی وَر خودش درست می کنه تا اینکه پَسین می شه و هوا گرگ و میش پسر جوون آتشی درست میکنه و گوشت شکار رو به چوب می زنه تا بپزه. هوا نِم نِمو دوشت تاریک می شد که یه دفه صدا بلندی به گوشش می رسه: تو ایی پناهگاه هشکی هس. پسر وزیر ترس وِرش می داره و میگه: بنده حقیری هستم بفرما. یهو مردی میاد تو. پسر وزیر میگه: کی هستی؟ اون مردم میگه مَ دزدم، ببینم چی داری. پسر وزیر می گه اَمال دنیا همی اسبو که لَرد دیدی دارم و دیگه هِچی ندارم، اما بیا از این گوشت شکار با هم بخوریم. بالاخره دوتایی نونشون رو خوردن و گرفتن خفتیدَن. صبح زود کله سحر دزده اَخواب وَرخِستاد و پسر وزیر رو بیدار کرد و گفت: باید با هم بریم دزدی، پسر وزیر خیلی جا می خوره و می گه مَ اصلاً ایی کاره نیستم و اگه همرات بیام بیشتر تو رو لو می دم تور خدا دَس اَسرم وربدار. دزده سرش جیغ می کشه و میگه تو باید همپا من بیایی، و به زور یقه جوون رو میگیره و میگه اگه نیایی تو رو اَوسط دو شقه می کنم. پسر وزیر اَترس وَ رو اسب می شینه و هر دوتاشون با هم حرکت می کنن. به جایی می رسن و می‌بینن که یه مشتی آدم ور دور بِر هم جِمَن. یهو دزده با صدا بلند به اونا می گه شماها کی ین؟ اونا میگن ما چِل تا دزدیم، مرد دزد می گه پس با ما دو تا می شِن چِل دوتا دزد، حالا نقشه تون چیه؟ می گن: ما می خواهیم بریم خزونه شاه رو بزنیم. پسر وزیر جا می خوره و می گه شماها که نمی تونن ایی کارو بِکُنن. اول از اون، اونجا چقَد نگهبان و سربازه دوم از اون، وَر بغلِ خزونه چقدر شیر زندگی میکنه، ایی کار نشدنیه، مَکنین ایی کارو، وِلش کنن. دزدا می گن چی می گی تو، ما خودمون را می بریم چه کار کنیم، پیش به سوی قصر شاه تا موقعی که هوا تاریک بشه بعد نقشمون رو می کشیم.
دزدا وَر را افتادن تا به قصر شاه رسیدن، هوا هم تاریک شده بود. وقتی نزدیک قله شدن گفتن حالا نقشه مون چیه، یهو مردِ دزد گفت: مَ اول می رم اونور دیوار قله تا ببینم خط خبری نیس اگه خبری نبود یه علامتی می دَم تا شماها یکی یکی بیاین ایی وَر. بعد مثل فرفِرو اَ قلعه بالا رفت و پرید اون وَر. یه خو که گذشت علامتی داد، دزدا هم فهمیدن که خبری نیس، پس یکی یکی اَ قله بالا رفتن تا نوبت پسر وزیر شد. وقتی پسر وزیر رفت بالا قله یه دفه دید هر چل تا دزد سرشون بریده شده و شیرا هم افتاده به جونشون. خیلی ترس ورش دوشت تا چشمش به مرد دزد افتاد جیغ کشید گفت چِتو شده ایجو چه خبره. چرا هَمچی شده. مرد دزد بِهش می گه: تو کارت به ایی کارا نباشه اَ حالو هر چی مَ گفتم تو باید حرف به گوش کنی و بگی چشم. پسر وزیر هم اَ ترسِ اینکه نمیره میگه چشم.
دوتاشون اَ قله میان بیرون و اَ شهر خارج می شن و شب رو تو همون بیابون می خوابن. دِما صبی دزده پسر وزیر رو اَ خواب بیدار می کنه و میگه: اَ حالو هر چی مَ میگم تو باید انجام بدی. بعد می گیره یه دس لباس خوشگل و قشنگ وَر تن پسر وزیر می کنه و می گه: اَ حالو شما ارباب و مَ نوکر شما می شم، هر کی اَزِت سوال کرد یه نگایی وَر مَ بکن بقیّش مَ خودم را می برم چه کار کنم از این پس هم هر چی گیرمون اومد نصف تا نصف.
پسر وزیر هم اَ ترسش قبول میکنه و هر کاری که او می گفت می کنه و با مرد دزد به طرف شهر حرکت می کنن وقتی می رسن می بینن یه هَم همه ای وَر تو مَردمه و مَردم دارن با خودشون حرف می زنن وقتی خوب دقیق می شن می بینن درباره دیشبه و میگن: ها چلتو دزد شب پیش وارد شهر شدن و می خواستن قصر و خزونه شاه رو غارت کنن. معلومم نیس کی اونا رو کُشته و پیش شیرا اِنداخته حالو هم پادشاه در به در وَر دنبال اونا می گرده. یه دفه سربازا که ایی دو مردِ غریبه رو می بینن به اونا شک می کنن اَشون می پرسن شماها کی هستِن ایجو چکار می کُنن. پسر وزیر به عقب سرش اشاره می کنه و مردِ دزد هم جواب می ده که: بله ایی پسر دلیر و شجاع دیشب چل دزد رو کشته و اونا رو انداخته جلو شیرا.
همه مات و حیرون شدن تا ایکه خبر به گوش شاه می رسه، شاه هم می گه اونا رو بیارن وَر پیش مَ، وقتی اونا میاین پیش شاه قصه دزدا رو بودش وَر پادشاه تعریف می کنن مرد دزد هم از دلیری و شجاعت پسر وزیر خیلی تعریف می کنه. بالاخره بعد از چَن روز پذیرایی و جشن و پای کوبی، پادشاه از پسر جوون خوشش میاد و بهش پیشنهاد ازدواج با دخترش رو می ده. بعد از مراسم عقد و عروسی پادشاه طبق طبق جواهر و طلا همراه دخترش می کنه و چند تا سوار و سرباز رو همراشون می فرسته تا دِم دروازه شهر بدرقه شون کنن و پسر جون با زنش راهیِ شهر و دیارش بشه. وقتی به دروازه شهر رسیدن سوارکاران و سربازا می گن دیگه از ایجو به بعد خودتون برید و بعدش هم خداحافظی می کنن.
ایی سه نفر هم تنایی به راه خودشون ادامه می دَن کمی که اَ راه رو رفته بودن می رسن به بیابونی که یهو دزده می گه: اَل وعده وفا. باید تموم چیزایی که گیرمون اومده نصف کنی الان هم موقع خوبیه. پس هر چی بود اَ طلا و جواهر گرفته تا شتر و اسب همه رو نصف کردن موند به دختر شاه. دختر شاه هم که فهمیده بود چه کلاهی سِرش رفته اَترس می لرزید. دزده گفت: دختره رو هم باید نصف کنیم. پسر وزیر گفت: نه ای کارو نکن، جواهرات و شتر و اسبا همه شون مالِ تو ایی دختر مال مَ. مرد دزد گفت: نه حرف مرد یکیه باید دختره رو به درخت ببندیم و اونو اَ وسط دو شق کنیم پسر وزیر گفت: اصلاً دختر پادشاه و تمام اموال مالِ تو، مَ می رَم. دزده گفت نه حرف مرد یکیه. بعد اول پسر وزیر بست وَر درخت و بعدش هم دختر پادشاه لنگ وَر هوا وَر درخت بست و شمشیرش رو اَغلاف در اُورد و بُردش وَر بالا. تا گفت یک ، دو ، سه، دختر شاه جیغ بلندی کشید که یه دفه یه مار گُنده اَتو دهن دختره بیرون اومد و زودی گریخت و رفت. بعد مرد دزد فوری دختر پادشاه و پسر جوون و آزاد کرد و گفت: پسر جوون ایی دختر و ایی جواهرات همه مال تو، تو برو مَنم هیچی نمی خوام فقط می خواستم زبونِ ایی دختره رو وَر سرت کوتاه کنم وگرنه مَ احتیاجی به ایی مال و ایی دختر ندارم. پسر وزیر مات می مونه و میگه تو کی هستی؟ مرد دزد می گه من همو مرده ای هستم که تو منو آزاد کردی. اینو می گه و یهو غیبش می زنه. پسر وزیر هم که خیلی جا خورده بود همه ماجرا رو وَر زنش تعریف می کنه و بعدش هم راهی دیارش میشه.
۱- بِلَد شی: یاد بگیری
۲- گشنه و تشنه: گرسنه و تشنه
۳- هَمطو: همینطور
۴- شلوق: هیاهو، پرازدحام
۵- پخش پلا: پراکنده
۶- پَسین: عصر
۷- نِم نمو: کم کم
۸- دوشت: داشت
۹- هِشکی: کسی
۱۰- لَرد: بیرون
۱۱- خفتیدن: خوابیدن
۱۲- کله سحر: صبح خیلی زود
۱۳- وَرخِستاد: بلند شد
۱۴- دوشق: نصف
۱۵- وَربغل: کنار
۱۶- فِرفرو: با عجله
۱۷- یه خو: کمی
۱۸- هَمچی شده: اینطور شده
۱۹- دِماصُبی: نزدیک صبح، صبح خیلی زود
۲۰- ایجو: اینجا
۲۱- بودِش: تمامش، همه آن
۲۲- گریخت: فرار کرد
بخش سوم: زبان و گویش
نکاتی که لازم است در مورد زبان، لهجه و گویش بدانیم این است که هر زبانی لهجه های مختلفی دارد. زبان ها در نقاط مختلف توسط افراد طبقات اجتماعی به شکل های متفاوت تلفظ می شود. لهجه، اغلب با گویش اشتباه می شود گروهی از مردم که به زبان مشترک سخن می‌گویند جملگی در یک یا چند منطقه جغرافیایی زندگی می کنند، جامعه زبانی را شکل فارسی می دهند. بنابراین زبانی که در یک منطقه محدود جغرافیایی رایج است یعنی به وسیله یک جامعه زبانی به کار برده می شود گویش می گویند. بنابراین گویش را به زبان محلی می توان مترادف دانست.
فرق آن با زبان در این است که گویش نسبت به زبان از سخنگویان کمتری برخوردار است و در منطقه ای محدود به کار می ورد. شاید صورت خطی و مکتوب نداشته باشد.
پیتر روچ در تعریف گویش می نویسد: گویش در مورد گونه و شکلی از زبان به کار می رود که علاوه بر تلفظ از نظر انتخاب واژگان، کلمات، قواعد و دستور زبان اصلی متفاوت است، لهجه به شکلی از زبان گفته می شود که فقط در نحوه تلفظ با هم فرق دارند.

سازمان را قادر می سازد تا برنامه های کسب و کار خود را با برنامه های مالی مرتبط و یکپارچه سازد. تقریبا امروزه تمام سازمان ها برنامه های تحول گوناگونی را اجرا می کنند، هر کدام قهرمانان، رهبران، مشاوران خاص خود را دارند و زمان و انرژی زیادی از مدیران ارشد اجرایی را به خود اختصاص می دهند. از طرفی مدیران با این مشکل روبرو هستند تا برنامه ها و ابتکارات اجرایی متفاوت را برای تحقق اهداف استراتژیک خود بکپارچه سازند. وضعیتی که پیاپی نتایج ناامید کننده و ناکامی های بسیاری در پی دارد.

فرایند چهارم: بازخورد و یادگیری
ظرفیت سازمان را از بابت یادگیری استراتژیک افزایش می دهد. بازخورد و بازنگری فرآیندها با توجه به این امر که آیا افراد و بخشهای گوناگون سازمان به اهداف مالی بودجه شده دست یافته اند یا خیر، مورد توجه قرار می گیرد. با قرار گرفتن روش ارزیابی متوازن در کانون سیستم های مدیریت سازمان، امکان نظارت بر نتایج کوتاه مدت از سه دیدگاه دیگر یعنی مشتریان، فرایند های داخلی و یادگیری و رشد میسر شده واستراتژی بر اساس عملکرد اخیر سازمان مورد ازیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب، روش ارزیابی متوزان موجب اصلاح استراتژی سازمان و یادگیری بلافاصله خواهد شد(کاپلان و نورتون،1996)
2-2-4) ابعاد کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوزان امکان بررسی کسب و کار از 4 دیدگاه را برای مدیران امکان پذیر می سازد. در حقیقت هدف کارت امتیازی متوازن از این امر، متصل ساختن کنترل عملیاتی کوتاه مدت به راهبرد و بینش بلند مدت کسب و کار است (آماراتونگا ^[35]و همکاران،2001). در مدل عمومی ارائه شده توسط کاپلان و نورتون، برای ارزیابی عملکرد سازمان ها چهار بعد مالی،مشتری، فرایند های داخلی، رشد و یادگیری پیشنهاد شده است. بسیاری از نویسندگان که از آن زمان تا کنون در این زمینه مطلب نوشته اند، این ابعاد چهارگانه را به عنوان عناصری غیر قابل تغییر در ارزیابی متوازن تلقی کرده اند در حالی که امروز ثابت شده است که تعداد این ابعاد می تواند با توجه به مضامین و حوزه های مورد توجه سازمان در رابطه با تحقق استراتژی متفاوت باشد. بسیاری از سازمان ها به فناوری نیروی انسانی، مسائل محیطی و ذی نفعان دیگری مانند تامین کنندگان مواد اولیه به حدی اهمیت قائلند که تحقق استراتژی خود را از منظر این عوامل نیز مورد ارزیابی قرار می دهند.(باقری،1389)
2-2-4-1) بعد مالی
سنجه های مالی یکی از مهمترین اجزای نظام ارزیابی متوازن هستند، به ویژه در سازمان های انتفاعی، سنجه های مالی به ما می گویند که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه بعد دیگر تعیین شده اند در نهایت به چه نتایج و دستاوردهای مالی منجر خواهند شد. ما می توانیم تلاش و کوشش خود را صرف بهبود رضایت مشتریان، ارتقای کیفیت و کاهش زمان تحویل محصولات و خدمات خود کنیم، ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش های مالی منجر نشود ارزش چندانی نخواهد داشت (کاپلان و نورتن،1383). نمونه هایی از این شاخص ها و سنجه ها عبارت اند از: سودآوری که به وسیله بازده سرمایه به کار گرفته شده و سنجیده می شود و به تازگی سنجه ارزش افزوده اقتصادی ^[36]به جای آن و یا در کنار آن مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره­وری یا به کارگیری دارایی ها نیز سنجه های معروفی در این بعد هستند(کاپلان و نورتون، 1996).
شکل(2-1) شاخص های بعد مالی کاپلان و نورتن (1996)
درواقع این جنبه شامل معیار سودآوری از قبیل سود عملیاتی، بازده سرمایه به کاررفته، رشد فروش، رشد گردش نقدینگی با ارزش افزوده اقتصادی می باشد. جنبه مالی مهم ترین معیار بوده و معیار نتایج نهایی است که شرکت برای سهام داران خود ایجاد می کند. و در خصوص اقدامات انجام شده برای آنها توضیح می دهد. در واقع جنبه مالی را می توان شامل سه معیار مهم برای سهام داران دانست:1- بازده سرمایه به کار رفته و گردش نقد مربوط به نتایج کوتاه مدت 2- قابلیت اعتماد پیش بینی مطابق خواست صاحبان سرمایه برای کاهش عوامل نا معلوم 3- تغییرات غیر منتظره در عملکرد. جنبه مالی باعث بهبود اعمال اداری و مالی، فرایند های منابع انسانی و تغییر و گسترش بهای تمام شده و برنامه ریزی برای کالاها، سیستم های اطلاعاتی، خدمات، طرحها و عملیات می گردد. این جنبه نشان دهنده این مطلب است که راهبرد سازمان، کاربردها و مدیریت در خط زیرین سازمان مشارکت دارند. جنبه مالی نشان دهنده گزینه های راهبردی ایجاد شده در سایر جنبه ها نیز می باشد (نمازی و رمضانی،1382).
موضوع های راهبردی برای بعد مالی
1- ترکیب و رشد درآمد^[37]
2- کاهش هزینه/ بهبود بهره وری^[38]
3- استفاده بهینه از دارایی ها/ راهبرد سرمایه گذاری^[39]
ترکیب و رشد در آمد به توسعه محصولات و خدمات پیشنهادی، دستیابی به مشتریان و بازارهای جدید، تغییر آمیخته محصولات و خدمات به سوی ترکیبات با ارزش افزوده بیشتر و قیمت گذاری مجدد کالاها و خدمات اشاره دارد. در استفاده بهینه از دارایی ها، مدیران تلاش می نمایند سطوح سرمایه در گردش مورد نیاز برای حمایت یک حجم آمیخته تجاری مشخص را کاهش دهند. همچنین آنها در جهت استفاده بهینه بیشتر از دارایی های ثابت خود از طریق هدایت کسب و کارهای جدید به منابعی که در حال حاضر از تمام ظرفیت آن استفاده نمی شود، استفاده کاراتر از منابع کم یاب و سروسامان دادن به دارایی هایی که بر گشت ارزش بازار نا مناسبی دارند، تلاش می کنند. تمامی این موارد و اخذ تجاری را قادر می سازند بازگشت سرمایه این داریی های فیزیکی و مالی را افزایش دهد(کاپلان و نورتون،1996).
2-2-4-2) بعد مشتریان
این دیدگاه بخش های هدفگذاری شده بازار را مشخص می کند و موفقیت شرکت در این بخش ها را اندازه میگیرد(هورنگرن ^[40]و همکاران،2000). امروز رسالت بسیاری از سازمان ها متمرکز بر مشتری می باشد. نحوه عملکرد سازمان از دید مشتری به اولویت مدیریت عالی تبدیل شده است (آمارتونگا و همکاران،2001). این جنبه شامل مواردی مانند معیارهای رضایت مشتریان، نظریات مشتریان، جذب مشتریان جدید، زمان برای پاسخ گویی به مشتریان، سهم بازار، قابلیت سود آوری مشتریان و در نهایت این که مشتریان از سازمان چه می خواهند است. جنبه مشتریان، نوع نگاه مشتریان به شرکت را توضیح می دهد. این جنبه نیز می تواند در راستای مواردی مانند ایحاد فرصت هایی برای برنامه ریزی راهبردی، پیوستگی تولیدات سیستم های اطلاعاتی، درک الزامات، شرایط و انتظارات برای پشتیبانی و خدمات سیستم اطلاعاتی توسط مشتریان، کاهش موانع جهت موفقیت اهداف مشتریان با سیستم اطلاعات و ایجاد ارتباطات و پیوستگی های جدید برای ایجاد کالاها، پشتیبانی و خدمات جدید به کار رود. در ایجاد استاندارد برای اندازه گیری و رضایت مشتریان، انواع مشتریان و نوع فرآیندی که محصول یا خدمت را برای گروه های مشتریان تولید می کند نیز باید در نظر گرفته شود (نمازی و رمضانی،1382). در بعد مشتریان، شرکت ها به تعیین مشتریان و بازارهایی می پردازند که آنها را برای رقابت انتخاب کرده اند. این بخش ها نمایان گر منابعی هستند که به عنصر در آمد در اهداف مالی سازمان مربوط می شود. علاوه بر تلاش در ایجاد رضایت برای مشتریان، مدیران واحدهای تجاری بایستی در بعد مشتریان کارت امتیازی متوازن بیانه رسالت و راهبرد سازمان را به اهداف مشخص مبتنی بر بازار و مشتریان ترجمه نمایند(نورتن و کاپلان،1996). به طور کلی مشتریان بلقوه و موجود یکسان و همانند نیستند. آنها دارای ترجیحات و ارزش های متفاوتی در مورد خصوصیات کالاها و خدمات هستند. کارت امتیازی به عنوان توصیفی برای راهبرد سازمان، اهداف مشتریان را در هر بخش بازار هدف تعیین می کند. در حقیقت راهبرد نه تنها به ما می گوید که چه کاری انجام دهیم بلکه کارهایی که نبایسی انجام دهیم رانیز مشخص می نماید. هنگامی که سازمان به تعیین و هدفگذاری بازارهای خود پرداخت، سپس می تواند اهداف و معیارهای بخش های هدف را نیز مشخص کند. عموما سازمان ها دارای دو دسته معیار برای بعد مشتریان خود هستند. اول دسته معیار های عمومی را که معمولا همه سازمان ها به کار می گیرند مشخص می کنند که آنها را گروه معیارهای مرکزی^[41] می نامیم. دومین دسته از معیارها بیانگر محرک های عملکرد^[42]، نتایج مشتریان می باشند که به این سئوال پاسخ می دهند که سازمان بایستی چه چیزی به مشتریان اعطا کند تا به بالاترین درجه رضایت، حفظ، اکتساب و درنهایت سهم بازار دست یابد. معیارهای محرک عملکرد، ارزشی را که سازمان می خواهد به مشتریان بخش های بازار هدف برساند را اندازه می گیرند.
گروه معیارهای مرکزی مشتریان:

• • سهم بازار: سهم کسب و کار در یک بازار خاص(برمبنای تعداد مشتریان، دلارهای خرج شده، حجم واحد های فروش رفته) از آنچه کسب و کار می فروشد را مشخص می کند.

• • حفظ مشتریان^[43]: به صورت نسبی نرخ مشتریان و واحدهای جدید توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند.

• • اکتساب مشتریان: به صورت نسبی، نرخی را که واحد تجاری روابط مستمر خود با مشریان را حفظ می کند، دنبال می کند.

• • رضایت مشتریان: سطح رضایت مندی مشتریان را ارزیابی می کند.

• • سودمندی مشتریان: سود خالص مشتریان و بخش های بازار را بعد از تخصیص هزینه های مربوط به پشتیبانی را نشان می دهد.

تعریف مفهومی نگرش

نگرش (attitude) بر گرفته از ریشه لاتین کلمه aptitude به معنی برازندگی و صلاحیت است و در اصطلاح نوعی کشش عاطفی درونی است که قادر به توجیه اعمال شخص باشد. این کشش چهار منبع دارد که شامل شناختی، عاطفی، ارزش‌گذاری، و رفتاری که با توجیه موضوع نگرش تاثیر هر منبع متفاوت می‌شود. (پورافکاری، ۱۳۸۲، ۱۳۴) ارونسون معتقد است نگرش، عبارتست از آن نوع عقیده‌ای که دارای دو جزء باشد.
الف) جزء ارزیابی کننده ب) جزء هیجانی لذا در مقایسه با عقاید نگرشها، خیلی به دشواری تغییر می‌کنند. (ارونسون، ترجمه شکرتن، ۱۳۶۹، ۹۷)

تعریف عملیاتی نگرش

منظور از نگرش در این پایان‌نامه تمایلی است که آزمودنی به یک یا چند شاخص نشان می‌دهد. بنابراین مثلاً کسب نمره ۵ در این نگرش‌سنج به معنی وجود نگرش یا تمایل و کسب نمره ۱ به معنی عدم وجود نگرش خاص در این زمینه است چند مورد از گویه‌های نگرش‌سنج که در این قسمت می‌توان استفاده کرد در پرسشنامه‌ای که برای مساله افت تحصیلی طراحی شده است. بیان شده و چگونگی محاسبات امتیازات آن بر اساس طیف کیلرت، کاملاً موافق، موافق، بی‌نظریه، مخالف، کاملاً مخالف گفته شده است.

فرضیه‌های اصلی و مکمل

چهار فرضیه کلی که به نظر نگارنده مهمتر تلقی می‌شد قبلاً گفته شده و بر اساس آن مدل افت تحصیلی بیان شده است و تا حد امکان با بهره گرفتن از منابع و پایان‌نامه‌های مختلف تعریف نظریه و عملیاتی شده است. و مهمترین شاخصهای آنها بیان شد. در این قسمت بر اساس مدل تحلیلی گفته شده سعی شده است ۹ فرضیه مکمل را که با مساله افت تحصیلی در رابطه است گفته شود و در مرحله آزمون قرار گرفته و درستی و صحت یا نادرستی آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱- بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی فرزندان معناداری وجود دارد.
۲- هر چه سطح تحصیلات خانواده پایین تر باشد افت تحصیلی فرزندان بیشتر است.
۳- به نظر می‌رسد که بین نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی دانش‌آموز ارتباط وجود دارد.
۴- هر چه گسیختگی روابط عاطفی در خانواده بیشتر باشد افت تحصیلی فرزندان بیشتر است.
۵- هر چه سطح تحصیلات خانواده بیشتر باشد عدم توجه کلی به فرزند کمتر است.
۶- بین امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
۷- به نظر می‌رسد که بین عدم توجه کلی به فرزند در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط وجود دارد.
۸- هر چه سطح تحصیلات پدر بیشتر باشد توجه و درگیری او در فرایند تحصیل فرزندش بیشتر خواهد بود.
۹- بین کنترل درسی فرزندان از سوی والدین با افت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق

روش و فنون تحقیق

روش ما در اینجا، روش پیمایشی (Survey) است «پیمایش (Survey) روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گرد‌آوری اطلاعات است که علاوه بر فنون دیگر از قبیل مصاحبه ساختمند، ‌مشاهده عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود» (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۱۳)

۳-۱- جامعه آماری

جامعه آماری ما در این تحقیق، مجموع دانش‌آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه که در خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار دچار افت شده‌اند. یعنی مجموع دانش‌آموزانی که نتوانستند در خرداد ماه همان سال مدرک قبولی را دریافت کنند و نمرات یک یا چند درس آنها به حد نصاب (۱۰) نرسیده و در نتیجه معدل امتحان نهایی آنها کمتر از ده بوده است. با مراجعه به اداره آموزش و پرورش آمل و بررسی امتحانات آنها مشخص شد که مجموع دانش‌آموزانی که نتوانستند مدرک دیپلم بگیرند ۱۹۸۰ نفر بودند که از این طریق تعداد ۱۱۳۰ نفر پسر و ۷۵۰ نفر دختر بودند.

۳-۲- شیوه برآورد حجم نمونه

برآورد حجم نمونه از شیوه بر فاصله اطمینان استفاده شد که فرمول آن به شرح زیر است.

در فرمول یاد شده