اینک نوبت پاسخ بهاین پرسش است که بازتولید گفتمانی در جامعهایرانی چه اقتضائاتی دارد و شرایط امکان آن کدامند؟ محققان دراین خصوص اظهار داشته اند که گفتمان جمهوری اسلامی، «موقعیت دو اُربیتالی» دارد و هرگاه یکی از دو پایه آن بر اثر چالشهای گفتمانی یا کردارهای سیاسی در قدرت یا گفتمان مقاومت، ضعیف شود، تداوم آن در چارچوب «امنیت نرم» منوط به بازتولید گفتمانی با هدف بازتفسیر رابطه جمهوریت و اسلامیت و حفظ پیوند میان هر دو در گفتمانی واحد است.
بنابراین، هرگاه پوشش گفتمانیایده جمهوری اسلامی در میان گزینه های چپ و راست آسیب ببیند و هر یک ازاین طیفها و یا آرمانها وایدهآلهای آنها خارج از گفتمان مسلط نظام قرار گیرد، تداوم امنیت نرم جمهوری اسلامی منوط به بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمولبخشی به کارگزاران و گزارههای کنارگذاشته شده یا طرد شده است. باتولید گفتمانی دراین سطح، مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مثابه گروهی سازمانیافته که می تواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی کند، در فضای رقابت سیاسی در جامعهایرانی می شود و تداوم هژمونیِ گفتمانیِ جمهوری اسلامی را تضمین می کند. «دو اُربیتالی بودنِ» گفتمان جمهوری اسلامی، امکان زایش خردهگفتمانهای متعدد را بیشتر می کند. هرچه شماره و تنوع خردهگفتمانها بیشتر باشد، توانایی جمهوری اسلامی برای تضمین و نگهداشت وفاداری اعضایش بیشتر است، زیرا گفتمانی که مقاصد گوناگون را پوشش میدهد (تکگفتاری و تکصدایی نیست)، می تواند خود را با موقعیت بلاموضوع شدن یک مقصود تطبیق دهد. نیازهای یک زمانه ممکن است با یک رشته گفتمانها برآورده شوند، اما نیازهای زمانه بعدی شاید خردهگفتمانهای دیگری را طلب کنند. سادهترین گفتمان سیاسی آن است که به یک فرد وابسته باشد. چنین گفتمانی، ناپایدارترین نیز هست.این در حالی است که باید توجه کنیم به لحاظ پیچیدگی نیز هرچه گفتمانی پیچیدهتر باشد، عمق تهنشینی و نهادینگی آن بیشتر است. پیچیدگی نیز مستلزم تعدد گفتمانهایی است که امکان زایش از گفتمان فراگیرتر را دارند و در پیرامون آرمانها و کارکردها صورتبندی میشوند. از سوی دیگر، به لحاظ انسجام نیز هرچه گفتمانی منسجمتر و یکپارچهتر باشد، عمق نهادینگی و تهنشینی آن بیشتر است و امکان تداوم منزلت هژمونیک ان بیشتر می شود. انسجام نیز محصول توافق و سازگاری عناصر درونگفتمانی با یکدیگر و یا خردهگفتمانهای برخاسته از گفتمان مسلط، با هم است و در عین حال، به سطحی از تمایز و تفاوت با گفتمانهای رقیب و چالش بستگی دارد.
در ساختار و فرایند سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامیایران،آیا مشکلات مفهومی و مشکلات ساختاری خاصی وجود دارد که بتوان آنها را مؤثر بر ضعف امنیت نرم – به مثابه جهت و زاویهای که نظم و اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به آن معطوف باشد تااین مبنا از مبانیِ سیاست جنایی اسلامی درست پیریزی شود – دانست؟ پاسخ مثبت است. برخی متخصصان و تحلیلگران براین باورند که عدم تدوینایدئولوژی سیاسی و خطمشی اجرایی مدون از سوی جناحهای موجود جامعه، راه را برای تقسیم بندی آنان تحت عناوین کلی و بیاساس فراهم می کند که نه تنها به شناخت جامعه سیاسیایران کمکی نخواهد کرد، بلکه ابهام و پیچیدگی بیشتر در امور را در پی خواهد داشت[۱۲۰۶]. با وجود برداشتهای روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاستهای عمومی به دست میدهد[۱۲۰۷].
اگر بخواهیم مشکلات موجود در سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی را برشماریم، آن را میتوان در چهار نکته خلاصه کرد: ابتدااین که فرایند ششگانه سیاستگذاری در ساختار سیاستگذاری کشور مشخص نیست. محورهای اصلیاین بحث بهاین قرار است که کدام نهاد یا افرادی باید جمعآوری مسائل، اولویت بندی و گنجاندن آنها به عنوان دستور کار دولت، تدوین گزینه های ممکن برای پرداختن به مسائل، گزینش و قانون کردن بدیل یا بدیلهای ممکن برای اجرای آن و در نهایت ارزیابی تصمیمات اجرا شده را به عهده داشته باشد. دومین مشکل، بیتوجهی دستگاه تصمیم گیری به نظرات کارشناسی است. سومین مشکل، عدم یادگیری و درسآموزی از گذشته است. چهارمین مشکل، جایگاه بسیار مخدوشِ ارزیابی در ساختار سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است.این امر دو عامل دارد: یکی سیاسی بودن شدید ارزیابیها، و دیگری محدود بودن ارزیابیها به مراکز دولتیِ امنیتی و بازرسیهای خاص دولتی.
در مجموع، به دلیل عدم تعریف و تحصیل اجماع در مفاهیم بنیادی، امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همچنان در حوزه داخلیِ امنیتی باقی و اصلاح ساختار و راهبرد سیاست جنایی همچنان آرزوی ماست. (راهبردهایی نظیر حبسزدایی، بهداشت قضایی، سیاست جنایی مشارکتی و…). آنچه اساساین تحلیل استاین است که تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف خود را بااین موضوعات به ویژه در حوزه بافتاری حل نکند، به همان میزان باید بیشتر منتظر تحقق آرمانهای خود باشد. دراین شرایط، دو امر «ضرورت» و «بیحوصلگی» بیش از پیش خود را نشان میدهد: بیحوصلگی ناشی از طولانی شدن دستیابی به آرمانها و طرح ضرورتهای امنیتی که منجر به تداوم تأخیر در تحقق آرمانهاست. سیاستگذاری کمک می کند ضمن عقلانیسازی، مدرّجسازی و هدفمند کردن فرایند دستیابی به اهداف و آرمانها، توقع تغییر مطلوب و سریع را برای پرهیز از سرخوردگیها و خوشبینیها فراهم کند. در عین حال، مسائل را از حوزه نظریِ افراطی، ارزشگرایی افراطی و امنیتمداریِ افراطی گذر و به قلمرو عملیاتی کردن مفاهیم سوق دهد. جدا ازاین مشکلات مفهومی، دولتی که هنوز از درون، دولت مدرنی نیست و در عین حال الگوهای بیرونی و جهانی را نمیپذیرد، مجالی برای اثبات مدعای خود نمییابد و در عین حال به پدیدهای امنیتی در سطح داخلی، منطقهای و جهانی تبدیل می شود.
از سوی دیگر، در درونِ خودِ نظام سیاست جناییایران، ضعف در نظم و انسجام ماهوی و شکلی و ضعف در حمایت از سرمایه اجتماعی مشهود است. در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفریایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برای این گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود دراین زمینه است. ضعف در آمار جنایی و امکانناپذیری سیاستگذاری جناییِ صحیح بدون پشتوانه آماری قوی، فقدان راهبرد واحد و سنجیده در حیطه سیاست جنایی مشارکتی (که جلوههای مشکلات عدیده در عملکرد شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره در کلانتریها، مراکز مشاوره بهزیستی جهت کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، مجازاتهای اجتماعمحور و… بخش کوچکی ازاین ضعفهای راهبردی است)، جبران خسارت بزهدیدگانِ جرایم علیه اشخاص با ترفندها و روشهای صوری و بدون باور به حقایتِ لزوم جبراناین خسارات، عدم حمایت کیفریِ بایسته از صغار هم از حیث شرایط مسئولیت کیفری و هم در إعمال مجازات، معطل گذاشتن لایحه مجازاتهای اجتماعی به مدت بیش از ده سال، تداوم گفتمان اقتدارگرا در ادبیات حقوقی و قضایی، جرمانگاریهای موسّع و جرمانگاریهای غیرضروری و تعیین مجازاتهای غیربازدارنده و بیارتباط با جرم، عدم حتمیت و قطعیت در اجرای طرحهای امنیت اجتماعی، ضعف شدید در اصلاح و تربیت محکومان به حبس و دهها ضعف دیگر، همه و همه موجب تضعیف نظمِ مطلوب و مورد انتظار از نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی می شود؛این تضعیف خود به تضعیف اعتماد اجتماعی به حکومت در اجرای عدالت کیفری میگردد، و در یک زنجیزه علّیِ تأثیری و تأثّری، ازاین ضعفِ دوم همانا ضعف سوم – یعنی ضعف در سرمایه اجتماعی – زاده می شود.
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)
| محورها | بایستهها | وضع موجود (ابعاد غیر بومی) | |
| دینفهمیِ منطقی | لحاظ شدن اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی |
پایداری ابهام تاریخی و معرفتی پیرامون رابطه شریعت، فقه جزایی و سیاست جنایی | ۱ |
| سنتگرایی دینیِ طبق رویکرد مرجّح |
لحاظ شدن دستاوردهای علمیِ جزایی، جرمشناختی و کیفرشناختی (داده های ملی و جهانی) در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی |
ناهمسویی با ارزشهای جهانشمول حقوق بشری | ۲ |
| میانرشتهای شدن تئوری و عمل در نظم نوین و بایستهی سیاست جنایی بومی |
روشمند شدن و اصلاحات ساختاری و اجرایی در سطوح تقنینی، قضایی و مشارکتی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی | فقدان الگوی داد و ستد دستاوردهای سیاست جنایی در تعامل با نظامهای سیاست جنایی (در نوع و میزان و نحوه داد و ستد) |
۳ |
| برقراری توازن میان دینمحوری و مردمسالاری (مشروعیت و مقبولیت- جمهوریت و اسلامیت) در الگوی بومی سیاست جنایی |
تثبیت جایگاه عقلانیت، مصلحت و شایستهسالاری در نظام و نظامسازانِ سیاست جنایی | چرخش سیاست جنایی مشارکتی و نخبهگرا به سوی سیاست جنایی عوامگرا و غیرعلمی | ۴ |
| تحکیم سرمایه اجتماعی در راستای تقویت قدرت نرم و امنیت نرم برای نظام مقدّس جمهوری اسلامی | ناهمسویی با ارزشها و ادراکات اجتماعی مردم از نظام حقوقی مطلوب | ۵ |
نتیجه تحقیق:
(برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها
عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخشها، ابعاد و عرصه های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنشهای پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخشها و زیرنظامهای مختلف است در عین حال باید از نظاممندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیتهای مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافتهی «تحول در سیاست جناییِایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطههای توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افتخیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید میرود علاوه براین که «افق» سیاست جنایی اسلامی-ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن دراین نقشهی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گامهای مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میانمدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روششناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه های، راهبردها، مدلبندیها و برنامه های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقیایران، ۵- تحلیل و آسیبشناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومیسازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامیایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.
