2-9 آثار و احکام تقسیم. 37
2-10 غبن در تقسیم اموال مشترک.. 38
2-11 وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39
2-12 اثر بطلان در تقسیم. 40
فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41
3-1 ملاک احراز مالکیت.. 42
3-2 تصرف ساده مادی.. 44
3-3 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44
3-4 شرایط تقسیم مال مشاع. 45
تقسیم اموال مشاعی.. 45
گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل.. 49
واحد ثبتی محل.. 49
گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی.. 58
3-7 فقدان سند مالکیت معارض… 62
3-8 مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62
گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63
3-9 تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق.. 63
الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63
ب . حق و انواع آن. 64
ج . تعریف عدوان و غصب.. 66
3-10 شرایط اقامه ی دعوی.. 67
الف . دعاوی تصرف.. 69
ب . معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی.. 71
3-11 مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78
3-12 مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79
3-13 مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی.. 79
3-14 تكلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدوانی.. 80
3-15 تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالكیت.. 81
3-16 تكلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شكایت از حكم. 81
3-17 تكلیف زراعت در ملك مورد تصرف عدوانی.. 84
3-18 تكلیف آثار تخریبی در ملك مورد تصرف عدوانی.. 85
3-19 كیفیت تصرف.. 86
3-20 اوصاف تصرف.. 87
الف. اوصاف تصرف خواهان. 87
ب . اوصاف تصرف خوانده 88
3-21 مدّت تصرف.. 89
الف. مدت تصرف نسبت به خواهان. 89
ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91
3-22 طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی.. 91
الف . اقامه ی دعوا 92
ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی.. 92
ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93
د. ذینفع اقامه ی دعوا 94
3-23 آثار دعاوی تصرف.. 95
3-24 اقدامات احتیاطی دعوای تصرف.. 96
3-25 رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99
3-26 ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100
3-27 صدور رأی.. 101
3-28 شکایت از رأی صادر شده 102
3-29 آثار حکم و اجرای آن. 103
3-30 اجرای حکم دادگاه 104
\ 
فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106
مقدمه : 107
4-1 تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی.. 108
4-2 تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110
4-3 مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111
4-4 افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است.. 113
4-5 افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113
4-6 افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114
4-7 مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیرمنقول. 115
4-8 لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124
4-9 عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی.. 129
4-10 صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133
فصل پنجم 138
نتایج 138
نتیجه گیری 140
پاسخ به سوالات.. 145
تایید یا رد فرضیات.. 148
پیشنهادات 151
محدودیت ها 153
abstract 155
منابع و ماخذ 156
قوانین و مقررات: 157
چکیده:
در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی که مطالبه آن درخواست شده و همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.
