1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی ……………………… 11

1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی ………………………………………………………….. 11

1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی …………………………………………………………. 12

1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی ………………………………………………………. 12

1-1-3. تجزیۀ مسأله …………………………………………………………………………….. 17

1-1-4. نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………. 18

1–2. مبادی تصوری …………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1–2–1. مقدمه …………………………………………………………………………………….. 20

1–2–2. بررسی معنای ولایت ………………………………………………………………… 20

1–2–3. اطلاق فقیه ……………………………………………………………………………… 26

1–2–4. تبیین فلسفی ………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست ……………………………………………….. 29

2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود ……………………………………………………………………………………. 30

2-2-1-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست ……………………………………………………………………….. 38

2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو …………………………………………………………………………. 42

2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسأله­ای فلسفی ……………………………………….. 43

2-2-1-6. ترکیب جامعه ………………………………………………………………………….. 43

2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه ……………………………………………………………………………………………. 46

2-2-1-8. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 57

2-2-1-9. جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه ……………………………………………………………… 62

2-2-2-1. مراتب وجودی انسان ……………………………………………………………………………………….. 64

2-2-2-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 68

2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی …………………………………………………….. 71

فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-2. مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

\

3-2-1. تعریف مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………… 76

3-2-2. تعریف مقبولیت ………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2-3. تشکیل حکومت ………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2-4. تعیین محل نزاع ……………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه ……………………………………………………………………………….. 80

3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه ………………………………………………………………………………………………….. 85

3-4. ویژگی­های ولیّ فقیه …………………………………………………………………………………………………………… 90

3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی ………………………………………………………………………………………….. 90

3-4-2. قدرت مدیریت جامعه ………………………………………………………………………………………………. 93

3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم ………………………………………………………………………………….. 94

3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات …………………………………………………………………………………………… 94

3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی ……………………………………………………………………………………….. 97

3-5-1. اصالت وجود …………………………………………………………………………….. 97

3-5-2. تشکیک در وجود ………………………………………………………………………. 97

3-5-3. حرکت جوهری …………………………………………………………………………. 99

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده

از جمله مباحثی که سال­های متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسأله­های متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به این­که خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات[1]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ می­باشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص می­باشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راه­بلدی قرار گیرد تا انسان­ها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آن­جایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسان­ها و بهبود معیشت افراد جامعه می­باشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عمل­کنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگی­هایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.