می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.
سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،۱۳۸۳: ص۲۰۱)
از نظر پوتنام^[۲](۱۹۹۸)، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که بوسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت بوسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.
از نظر گیدنز^[۳](۱۹۸۶)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.

در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن  نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراکمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.^[۴]
از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند.. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.^[۵]
انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.
در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟

ب- پیشینه تحقیق

امیل دورکیم اولین بار در سال ۱۸۹۳ از مفهوم آنومی استفاده کرد، در نظر دورکیم، آنومی به وضعیتی در یک جامعه اطلاق می‏شود که در آن، هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر فرد از دست بدهد. در چنین شرایطی، افراد دیگر برای اقتدار اخلاقی جامعه احترام قائل نیستند. بنابراین، افراد دچار احساس تشویش، سردرگمی و فقدان راهنمای اخلاقی می‏شود. تقاضاها و خواهش‏های مادی آنها بی حساب و کتاب افزایش می‏یابد و خودخواهی‏ها بر آن‏ها غلبه می‏یابد. شرایط نابسامانی که مستعد بی نظمی، جرم و انحراف است، همه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به اعتقاد دورکیم، وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد آشکار گردد، افراد احساس می­ کنند هیچ‏گونه ملاکی در انتخاب‏های خود ندارند؛ درنتیجه، حالتی از گسستگی و بی­سازمانی در نظام اجتماعی آشکار می‏شود (اسلامی بناب، ۱۳۸۸: ۴۶). در نظر دورکیم، پیآمدهای آنومی در شکل نوعی نابسامانی فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی می­ شود؛ نتیجه­ این تعارض این است که خواسته­ های وجدان جمعی، کارآیی خود را از دست می­دهد. تضعیف فشارهای جمعی نیز موجب می­ شود که افراد به حال خود رها شوند (سلیمی و داوری، ۱۳۸۰: ۴۳۰-۳۲۹). با تبیین این تئوری در چنین شرایطی، رفتارهای کجروانه اجتناب ­ناپذیر خواهد بود.
در سال ۱۹۳۸، رابرت کینگ مرتون، مقاله پیشگام خود را با عنوان «ساختار اجتماعی و آنومی» منتشر کرد. وی در تز خود پیشنهاد می‏کند که مقادیر جرم را می‏توان از طریق بررسی ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه به دست آورد. مرتون این تئوری را برای تشریح مقادیر نسبتاً بالای جرم و کجروی مطرح کرد (بژرگارد و کوکران، ۲۰۰۸: ۳۱).
مرتون، تلقی دورکیم از آنومی را در قالب «نظریه فشار» خود بسط داد. او در توضیح دلایل تفاوت نرخ جرم در بین طبقات بالا و پایین ادعا کرده که دو ساختار در بروز جرم و انحراف دخیل است: ساختار اول، اهداف و آرزوهایی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده و تمام افراد جامعه در طول زندگی خواهان آن هستند. ساختار دوم، وسایل و راه­های نهادینه شده برای رسیدن به آن اهداف و آرزوها. در سطح خرد، زمانی که فرد شیوه­ای تأیید شده برای دستیابی به اهداف خود نداشته باشد، مستأصل شده و به وسائل نامشروع متوسل می­ شود. در سطح کلان هم وقتی جامعه توان ارائه ابزار و وسائل قابل قبول برای دستیابی به اهداف مطرح در سطح خرد را ندارد، خود باعث ایجاد آنومی می­ شود. البته جوامع از لحاظ درجه اهمیتی که برای اهداف و وسائل قائل می­ شود، بایکدیگر تفاوت دارد (شیانی و محمدی،۱۲: ۱۳۸۶). مرتن بر این باور است که آنومی و بعضی از اشکال رفتارهای نابهنجار، بیشتر ناشی از جدایی موجود بین اهداف نهادی شده فرهنگی یک جامعه و راه‏های ساخته شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف سرچشمه می‏گیرد. به عبارت دیگر، شکاف بین اهداف و وسایل مشروع برای رسیدن به آن‏ها باعث شکست ارزش‏ها در سطح فردی و اجتماعی می‏شود (گارفیلد، ۱۹۷۷: ۲۷۲).
فرضیه اصلی تئوری مزبور این است که تنظیمات و سازوکار‏های بازاری باعث ایجاد فشار‏های آنومیک می‏شود. بازار، اهداف مادی را تقویت کرده و باعث افزایش حسابگری و گرایش ابزاری به سمت روابط اجتماعی می‏شود. وقتی این روند‏ها ادامه پیدا می‏کند، احتمالاً آنومی روی می‏دهد. وقتی اهداف از حمایت فرهنگی بالایی برخوردار باشد، در حالی که ابزارهای هنجاری کنترل کننده، پیوسته نیرو و تأثیر خود را از دست بدهد، شرایط برای فعالیت‏های آنومیک مهیا می‏شود. در یک محیط آنومیک، کنشگران بیشتر با نتایج و بازدهی کنش درگیر می‏شوند نه با مشروعیت ابزارهایی که رفتارها را تنظیم می‏کند. تضیف کنترل هنجاری، احتمالاً به افزایش میزان رفتارهای نادرست منتهی می‏شود که جرم و کجروی هم در این مقوله جای می‏گیرد. (مسنر و روزنفیلد، ۱۹۹۷: ۹۳۶)
تئوری‏پردازان زیادی در طول زمان، تأثیر انسجام اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی را بررسی نمودند، به طوری که در برخی دوره­ها، تعداد آن‏ها افزایش و در دوره­ای دیگر کاهش یافته است. اگر بخواهیم از این تفسیرها یک تقسیم ­بندی کلی داشته باشیم، می­توان گفت که انواع این تئوری­ها عبارتند از: تئوری انتخاب، تئوری­های ساختار اجتماعی، تئوری­های ترکیبی وتئوری­های مرتبط دیگر. در هر یک از این تئوری­ها سعی شده است تا به روش‏های مختلف از مفاهیم اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی برای کمک به تبیین توانایی های متفاوت اجتماعی و انسانی در حل فرایند وسیعی از مسائل جمعی مانند آنومی اجتماعی استفاده گردد.
در سال ۱۳۸۲ توسط معاونت اجتماعی ناجا در مشهد در پژوهشی تحت عنوان «آنومی اجتماعی در روابط اجتماعی جوانان» انجام شده است. بر اساس این تحقیق، مهمترین انواع نابهنجاری‏ها عبارتند از: عدم تعهد و مسئولیت پذیری، مشکل ارتباط با والدین و مربیان و اعتیاد (خوشکار، ۱۳۸۲).
رفیع‌پور در تحقیقی با عنوان «آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران» با طرح سه سوال اساسی به بررسی نابهنجاری‏های اجتماعی شهر تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که عدم رعایت هنجارهای رسمی، بسیار فراگیر است و نیز میزان رعایت هنجارهای غیر رسمی بالاست. دیاگرام علّی نهایی این تحقیق نشان می‏دهد که عواملی چون نابرابری اجتماعی و وضعیت اقتصادی نامناسب بر نا بهنجاری‏ها تاثیر دارد (رفیع‏پور، ۱۳۷۸).
غفاری در تحقیقی با عنوان «انسجام اجتماعی و پیشگیری از جرم» به بحث از آنومی و جرم می‏پردازد. به نظر او انسجام اجتماعی می‏تواند نسبت به سازمان‏ها در ذهن افراد نگرش مثبتی ایجاد کند، به ویژه به این دلیل که عملکرد سازمان‏های نظارتی و سایر نهادها در جایی که شبکه‏ها قوی است و سطوح همبستگی هنجاری بالاست، مؤثرتر است(غفاری،۱۳۸۷).
سمپسون و گروز(۲۰۰۰) در مطالعات خود نشان داده ‏اند که رابطه‏ای قوی‏ بین جنبه‏ه ای مختلف بی‏سازمانی اجتماعی و عدم ثبات و انسجام اجتماعی‏ وجود دارد. اغلب این مطالعات بر عوامل کلان در سطح اجتماع و رابطه‏شان با میزان جرم و کجروی متمرکز شده است. یافته‏های استارک (۱۹۸۷) نشان می‏دهد، ویژگی‏های ساختاری، نظیر بی ثباتی زیاد، عدم نظم و انسجام اجتماعی، همگی منجر به میزان بالای کجروی و جرم خواهد شد.
در مجموع، چنانچه بخواهیم یک جمع­بندی کلی از تمام نظریات و پیشینه‏های تحقیقی موجود در این زمینه داشته باشیم، می­توان گفت که به‏طور کلی برای کاهش نابهنجاری­های اجتماعی تحت­ تأثیر مؤلفه­ های انسجام اجتماعی دو استدلال اساسی وجود دارد:
استدلال نخست این است که انسجام اجتماعی و مؤلفه­ های آن، هزینه های روابط (تبادل) اجتماعی را کاهش می‏دهد. در نتیجه باعث حل مسالمت­آمیز تضادها، تفاوت‏های بین شخصی (در خانه، محله و کار) و تضادهای اجتماعی (از قبیل درک تبعیض غیرمنصفانه فرصت­های اقتصادی) میگردد. این استدلال در حقیقت اظهارنظر قطعی فوکویاما است مبنی بر این‏که اعتماد می‏تواند به طور چشم گیری باعث کاهش امری گردد که اقتصاددانان آن را هزینه­ های تبادل، هزینه های گفت گو و نظایر آن نامیده اند.
استدلال دوم این‏که جوامعی که در بین اعضایشان انسجام اجتماعی و پیوندهای قویتری وجود دارد بهتر می توانند کنش های جمعی خودشان را سازماندهی و بسیج کنند. این عامل، پتانسیل رفتار فرصت­­طلبانه خود را کاهش می دهد؛ بنابراین از پتانسیل تضاد و ستیز اجتماعی می کاهد.

ج- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی :

- آیا انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟

سئوالات فرعی :

- چگونه مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
- چگونه قانون گرایی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
- چگونه حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
د- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :

- انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد

فرضیات فرعی :

- مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد
- قانون گرایی در پیشگیری از جرم نقش دارد
- حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم نقش دارد

ه- اهداف تحقیق

هدف اصلی :

- بررسی نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اهداف فرعی :

- بررسی نقش مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم
- بررسی نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرم
- بررسی نقش حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم

ز- روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی- توصیفی می باشد.در این روش از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود که با مراجعه به کتب و مقالات و سایت های اینترنتی، مطالب در خصوص موضوع جمع آوری می شود. در واقع به ترتیب فصول و مباحث به هر یک از منابع رجوع می شود و ابتدا با مباحث مربوط به فصل اول از کلیه مطالب فیش برداری می شود و پس از پایان این فصل به ترتیب به فصول بعدی پرداخته می شود.