• اصل تقبل هزینه ها توسط آلوده کننده: هر دولتی که فعالیت هایش موجب آسیب به ساختار محیط زیست از طریق تشکیل ریزگردها یا افزایش غلظت آنها می شود باید هزینه های انجام اقدامات پیشگیرانه یا احیایی در سرزمین های تحت تاثیر ریزگردها را تقبل نماید.

• اصل اطلاعات و مشارکت: همه افراد حق دارند از شرایط اکولوژیکی و وضعیت محیط زیست مطلع باشند و در شیوه هایی که اثرات یک تغییر در بهره برداری از زمین را بر تشکیل ریزگردها وآسیب های ناشی از آن را مورد ارزیابی قرار می دهند، مشارکت نموده وبه اطلاعات مربوط به علم محیط زیس و فرایند های اجرایی دسترسی داشته باشد.

• اصل همکاری با دولت ها: مقامات دولتی، انجمن ها و اشخاص خصوصی باید در زمینه پیشگیری ومقابله با ریزگردها وجلوگیری از تخریب خاک ها یا خشک شدن تالاب وگسترش بیابان ها در کلیه سطوح مدیریت زیست محیطی با یکدیگر همکاری نمایند.

• • اصل جهانی شدن: دولت ها باید جهت ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به ضرورت طرح مشکلات و مسائل ناشی از ریزگردها در سیستم اقتصاد آزاد بین المللی که برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار به عنوان یک اصل بدیهی در تمام کشور ها پذیرفته شده است، با یکدیگر همکاری نمایند. قانون های خاک باید خاک را به عنوان یک عنصر اکولوژیکی، تجدید ناپذیر و محدود تصور نمایند و مشتمل بر شیوه هایی باشند که جهت حفظ خاک کشور های دارا ی مبادله تجاری در برابر استفاده ناپایدار از خاک سیاست های مناسبی را تنظیم نمایند. اقدامات حفاظتی جهت محیط خاک که به طرح مشکلات زیست محیطی فرامرزی و جهانی می پردازد باید حتی الامکان براساس توافقات بین المللی باشند.

• اصل موضوعات فرامرزی: دولت ها باید جهت کاهش یا جلوگیری از انتقال و جابجایی فعالیت ها و موادی که سبب تخریب خاک می شوند یا به طور غیرمستقیم با از بین رفتن خاک وتشکیل ریزگردها، سلامت و بهداشت انسان ها را مورد تهدید قرار دهند، با یکدیگر همکاری تنگاتنگ و کارآمدی داشته باشند.

• اصل تعهد به اعلام خطر به دولت ها: دولت ها باید در اسرع وقت سایر دولت ها را از وقوع بلایای طبیعی یا سایر شرایط اضطراری که اثرات مخرب و ناگهانی بر سایر کشورها دارند، آگاه نمایند.جامعه بین المللی باید جهت کمک به دولت های مبتلا به ریزگردها از هیچ کوششی فروگذار ننمایند. دولت ها باید نسبت به اعلام اخطار اولیه و به موقع به کشورهایی که در معرض خطر هستند و ارائه اطلاعا ت لازم درخصوص فعالیت هایی که می توانند اثرات نامطلوب گسترده ای بر آن کشورها داشته باشند، اقدام نمایند و با کشورهای درگیر در بحران ریزگردها در همان مراحل اولیه وقوع بلایا صادقانه مشورت و رایزنی نمایند.

فصل دوم ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها
قسمت اول حق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها
حق محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی وبنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اقتصادی وفرهنگی واجتماعی شده است. حق برمحیط زیست به عنوان بخشی از حق حیات، حق زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق هوای سالم، حق به علایق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. وعمدتاً در درون نسل اول حقوق بشر توسعه یافته است. حقوق محیط زیست همانند حقوق بشر، ناظر برعملکردها واقدامات بشر بوده وکلیه اقدامات وی راتحت پوشش قرار می دهد.حق برخورداری از محیط زیستی سالم به عنوان یکی از نتایج مکمل انسان مداری در یک روندتحول چند ساله، امروزه به عنوان یک حق مستمر ودارای وضعیت ثابت درحقوق بین الملل وهمچنین درحقوق داخلی اغلب کشورها تلقی می گردد.از طرفی اندیشه جدید اعمال محدودیت های زیست بومی برحقوق بشر، تاحدودی نیاز به تبیین دارد. حق برمحیط زیست منعکس کننده ارزش های متعالی وپایه ای همانند حق به حیات، حق به سلامتی، حق به زندگی شرایط استاندارد می باشد وهم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی ونسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ وارگانیک دارد. حمایت از بهسازی محیط زیست مستقیما از نیازهای حیاتی برای حفاظت از زندگی انسان ناشی می گردد تاکیفیت وشرایط آنرا تامین کند وپیش شرط های غیر قابل اجتناب برای مراقبت از کرامت انسان وسعادت وتوسعه شخصیت انسانی را تامین کند(مولایی،۲۷۵، ۱۳۸۶). تنزل کیفیت محیط زیست یک تهدید جدی برای بقای انسان می باشد.(ICJ 1996, 29). از این رو احترام به حقوق بشر ارتباط مستقیم وتنگاتنگی به حمایت وحفاظت از محیط زیست دارد. چرا که زندگی انسان وتداوم و حیات او وکیفیت زندگی او منوط به شادابی وسلامتی محیط زیست است. از آنجا که نوع بشر در محیط ناسالم وآلوده در معرض انقراض ونابودی است از این رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می باید مورد حمایت قرار بگیرد(Gormely,1988,32).
دعاوی مرتبط با این بخش از حقوق بشر مانند حقوق مدنی وسیاسی علیه دولت های ملی در محاکم ملی ومراجع فراملی مانند دیوان اروپایی حقوق بشر ونهادهای نظارتی سازمان ملل ، کمیسیون حقوق بشر طرح وپیگیری شده است. حق محیط زیست سالم به عنوان بخشی از erga omnus به این اعتبار که در مقابل همه اشخاص حقیقی وحقوقی قابل مطالبه باشد، مورد استقبال قرار نگرفته است ورویه قضایی مستحکمی دراین خصوص شکل نگرفته است. با این وجود حق محیط زیست سالم به خاطر ماهیت وطبیعت خود قابل مرزبندی با حقوق نسل اول به لحاظ چگونگی طرح دعوی وخسارت قابل مطالبه می باشد. از جنبه شکلی، دعاوی مربوط به حق محیط زیست سالم به صورت دسته جمعی قابل طرح می باشند وبه لحاظ ماهیتی، نسل حاضر دارای سمت قانونی برای اقامه دعوی به جای نسل آتی می باشد. با این وجود درشرایطی که خسارت وارده به حق فردی به خاطر رعایت واحترام به حقوق ومنافع عمومی ضرورت داشته باشد،دعاوی ناشی ازنقض حق فردی محیط زیست غیرقابل استماع تشخیص داده شده اند. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق برمحیط زیست سالم برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چراکه نسل دوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی ومحتوا ومضمون وهم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، باچالش های جدی مواجه می باشد.
پاتریک د فونت برسن در مقاله ای باعنوان «از موثر بودن حق به محیط زیست سالم تا موثر بودن حق بر مسکن مناسب» حق بر محیط زیست سالم را بخشی از حق حیات معرفی می کند.(Berssin,2005,22). پرفسور رنه کاسن، برنده جایزه نوبل درسال ۱۹۷۴ می گوید: مفهوم کنونی حمایت ازحقوق بشر باید به حق برمحیط زیست عاری از آلودگی مشابه حق برآب وهوای پاک وسالم گسترش یابد(Rene Cassin,1974, 144).
منشور جهانی جهانی طبیعت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد(قطعنامه ۷/۳۷ مصوب۲۷ اکتبر ۱۹۸۲) اصول ۱۴تا۲۴ خودرا به نحوه بکار بستن واجرای اصول مربوط به حق برمحیط زیست وحفاظت ازآن اختصاص داده است. دراین فصل از منشورطبیعت، وظایف وتکالیف دولت ها ونهادهای دولتی وهمچنین افرادگروه های انسانی تعیین گردیده است . مواد۱ و۱۰ اعلامیه ریو نیز حاوی قواعد مشابه می باشند.متون مذکور درفوق از اهمیت خاص بسیاری برخوردار هستند ولی الزام آورنمی باشند. اما این خلا تا حدودی به وسیله دو سند منطقه ای حمایت از حقوق بشر پر گردیده است. اولین سند منشورافریقایی حقوق بشر مصوب ۱۹۸۱ است.ماده ۲۴ این منشور اعلام می دارد:کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش وجامع ، مناسب برای توسعه برخوردار باشند. دومین سند پروتکل الحاقی به کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مصوب۱۴ نوامبر۱۹۸۸ در سان سالوادوراست. درماده ۱۱ این پروتکل تحت عنوان حق برمحیط زیست سالم آمده است:« هر فرد حق دارد درمحیط زیستی سالم زندگی کند واز خدمات عمومی اساسی بهره مند گردد. دول متعاقد متهد می گردند که حراست، حفاظت وبهبود محیط زیست را ترویج نمایند». ﻫﻢﺳﺎزی دو رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻋﻼﻣﻴـﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮکه در۱۰ دﺳﺎﻣﺒﺮ۱۹۴۸ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳـﻦ اﻋﻼﻣﻴـﻪ ﻣﻘـﺮر ﻣـﻲدارد: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذاﺗﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺸﺮی ﻣﺒﻨـﺎی اﺳﺎﺳـﻲ آزادی و ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻤﻴﺰ و ﺳﺎﻟﻢ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ و آن را ﺟﺰیی از حقوق بشر می داند(Fawcett, 1968, p. 151). ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ دراﺻﻞ اول اﻋﻼﻣﻴﻪ ۱۹۷۲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺻـﻞ ﻣﻘـﺮر ﻣـﻲ دارد: انسان از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آزادی، ﺑﺮاﺑﺮی و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن ﻳـﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺮﻓﻪ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺳﺎزد، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ( A/Res. 2398 XXII).
حق برمحیط زیست، مستحکم ترین حقوق نسل سوم می باشد. اگر پیوندی میان حفظ محیط زیست و حمایت و ارتقاء حقوق بشر وجود داشته باشد، پس باید این پیوند برای حق میراث مشترک بشریت نیز وجود داشته باشد. اگر حقوق محیط زیست مبتنی بر منفعت و علائق مشترک بشریت است، باید گفت که این منفعت در حقوق شناخته شده برای افراد نیز منعکس است. رعایت جهانی حقوق و آزادی های بنیادین افراد، جزئی از علایق و منافع بشریت است.
اعمال و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در زمینه محیط زیست بین المللی و موضوع خاص آن، بحران ریزگردها مستلزم آن است که اصول کلاسیک حاکم بر کاربرد این مفهوم، که عبارتند از: اصل عدم تملک، اصل رعایت منافع نسل های حاضر و آینده بشری، اصل مدیریت بین المللی، اصل تقسیم منافع حاصله از اکتشاف و استخراج منابع و اصل کاربرد مسالمت آمیز، در این منابع مشترک میراث بشری موجود باشد. امری که تحقق آن درشرایط فعلی جامعه ی بین المللی دست نیافتنی است(فیروزی، پیشین،۵۴). حق برمحیط زیست درعین اعطای حق وایجاد تکلیف برای فرد وظایف دولت ها وموسسات عمومی را نیز گسترش می دهد. باتوجه به مطالب گفته شده در بالا آنچه که اکنون ، حق برمحیط زیست، برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل نیاز دارد تایید قواعد مربوط به آن در یک سند الزام آورجهانی است.
قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها
از اوایل دهه ۱۹۷۰ به دنبال افزایش روزافزون فرایند نابودی محیط زیست وآگاهی بشر نسبت به نیاز خود به آن برای تداوم حیات وبقاء، مسئولیت بین المللی دولت ها درقبال خسارات زیست محیطی مطرح گردید. عمده اصول حاکم برمبحث مسئولیت بین المللی دولت ها به علت خسارت زیست محیطی همان اصول سنتی حقوق بین الملل عمومی است، که عمدتا ً آنرا به یک رژیم مسئولیت غیر کارآمد درعرصه محیط زیست تبدیل نموده است. البته وجود برخی ویژگی ها در موضوعات محیط زیستی نیز در ضعف وناتوانی رژیم مسئولیت در خصوص این موضوعات افزوده است. بخصوص در زمینه