از امام صادق علیه السلام در مورد آیه «و یوم نحشر من کل امه فوجا»(نمل، ۸۳) سؤال شد؛ ایشان فرمودند: «مردم درباره معنای این آیه چه می گویند؟» عرض شد: «آنان می گویند این آیه درباره قیامت است.» امام فرمودند: «آیا در قیامت از هر امتی تنها یک گروه محشور می شوند و دیگران محشور نمی شوند؟! هرگز، این آیه در مورد رجعت است.» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۵۱)
از امام صادق علیه السلام در مورد رجعت سؤال شد که آیا امری است حقیقی و یا باطل و دور از حقیقت؟ فرمودند: «رجعت حق است » سؤال شد: «اولین کسی که به دنیا باز خواهد گشت کیست؟» فرمودند: «حسین علیه السلام که پس از قائم (عج) به دنیا باز می گردد.» سؤال شد: «آیا همه مردم با او به دنیا باز خواهند گشت؟» امام فرمودند: «نه مردم گروهی پس از گروهی دیگر خواهند آمد.» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۱۰۳) همچنین از حضرت نقل شده که فرمودند: «حسین علیه السلام با یارانش که به همراه او به شهادت رسیده اند و نیز هفتاد نفر از پیامبران به دنیا باز می گردند و قائم (عج) انگشتر را به او می دهد. حسین علیه السلام است که او را غسل داده و کفن کرده و در قبر قرار می دهد».(مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۱۰۳)
امام رضاعلیه السلام نیز در پاسخ سؤال مامون در مورد رجعت فرمودند: «همانا رجعت حق است، در امت های گذشته بوده است و قرآن نیز در مورد آن سخن گفته است و رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: آنچه برای امت های گذشته اتفاق افتاده است برای امت من نیز بدون کم و کاست واقع خواهد شد.» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۵۹) در برخی روایات، رجعت لازمه ایمان تلقی شده است: امام صادق علیه السلام فرمودند: «هرکس به رجعت ایمان نداشته باشد و متعه را جایز نداند از ما نیست.» (مجلسی، ۱۳۷۹، ج۵۳: ۵۸)
این ها نمونه هایی از احادیثی بود که پیرامون رجعت به دست ما رسیده است. همان طور که بیان شد، اصل این مساله مورد قبول شیعه می باشد و اختلافی در آن وجود ندارد.
-
- تایید وجود مقتضیات برای ظهور
امام موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیان کوتاه خود با استفاده مکرر از ادات تاکید در زبان عرب در حقیقت تاکید موکدی داشته اند بر اینکه اگر شرایطی که ذکر آن رفت محقق شود نه تنها میمنت لقاء جمعی شیعیان با حجج الهی (ذوات مقدس اهل بیت و امامان معصوم ـ اشاره به رجعت) هرگز به تاخیر نمی افتد بلکه صد البته موجب تعجیل در فرج و سعادت مشاهده اولیاء عصمت و طهارت خواهد بود؛ آن هم بر مبنای شناختی حقیقی و صادقانه که موجب احقاق حق ولایت برای صاحبان حقیقی ولایت الهی و قطع ید حکام ظلمه از بساط حاکمیت باشد.
با عنایت به مجموع آنچه ذکر شد می توان مدعی شد شرایطی که حضرت در این تقریر شریف بر شمردند خود بیانگر اصول و سرخط های بنیادی است که به خوبی دلالت بر اقتضائات ظهور و قیام جهانی دارد.
در پایان ضمن انتخاب و تایید نظر شیخ طوسی رحمه الله ـ در باب علت غیبت ـ تصریح می کنیم که اگر چه تحقق ظهور امام موعود علیه السلام منوط به اذن نهایی ذات اقدس الهی است ولی این اذن در حقیقت علت تامه است برای تحقق قیام جهانی؛ این در حالی است که امر ظهور نیازمند علل معده ای است که به قدر بضاعت در باب آن سخن گفته شد.
اما آنچه در اینجا مدعی می شویم این است که به طور استثناء در این مورد علت تامه پیش از علل معده موجود است (به حسب قاعده لطف) ولی از آن جهت که تمام انبیا و اولیای پیشین مقتول جور آدمیان بوده اند و با توجه به اینکه در معارف شیعه، امام موعود ارواحنا فداه آخرین ذخیره الهی برای بسط فراگیر توحید در پهنه زمین است بنابراین تمهید علل معده اهمیتی بیش از علت تامه می یابد.
پس می توان گفت به محض تحقق علل معده، علت تامه پیش از آن محقق بوده و امر قیام صادر می گردد و این همان معنایی است که پیش از این شیخ طوسی رحمه الله بیان فرموده و ما در اینجا آن را بسط دادیم.
بخش چهارم: اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت
√ فصل نخست: بررسی تحلیلی مفاهیم اصلی در علوم سیاسی
√ فصل دوم: فرهنگ ایده آل عامل پایدارنده ثبات در سیاست داخلی و سیاست خارجی
√ فصل سوم: کارویژه های حکومت اسلامی در عصر غیبت
فصل نخست: بررسی تحلیلی مفاهیم اصلی در علوم سیاسی
گفتار نخست: حکومت و حاکمیت
-
- حوزه معنایی حکومت
حکومت از واژه حکم بر گرفته شده است و حکم در زبان تازی به معنای منع و جلوگیری از اصلاح(راغب اصفهانی، ۱۳۷۳: ۲۴۸)و جلوگیری از ظلم و ستم است(احمدابن فارس، ۲۰۰۱م.، ج۲: ۹۱). ابن منظور در کتاب ارزشمند لسان العرب با نگاهی به واژه شناسی آن می گوید: به حاکم از آن رو حاکم گفته می شود که ستمگر را از ستمگری باز می دارد و جلوی ظلم وی را می گیرد(محمد بن مکرم، ۱۳۱۴ق.، ج۳ :۲۷۰).
در مفهوم اصطلاحی آن، حکومت به فرایند اعمال سیاست ها و تصمیمات از سوی مقامات رسمی در دستگاه سیاسی گفته می شود. گاه مراد از آن مجموعه، مقامات رسمی مسئول است که تصمیمات سیاسی آن می بایست اجرایی شود و نمی توان از آن سرپیچی و یا تمرد نمود(شایان مهر، ۱۳۷۶، ج۱: ۲۳۲).
قرآن برای بیان مفهوم اخیر که ارتباط تنگاتنگی به حوزه علوم سیاسی دارد از واژگانی چون حکم و ملک و خلف و ولی استفاده و بهره برده است.
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است(قاضی، بی تا، ج۱: ۴۲۲).
گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارائه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد:
«ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم از راه مسالمت آمیز، جهت دهی را پذیرا شوند، نشانه استحکام پایه های اجتماعی و در نتیجه مقبولیت حکومت است. در غیر این صورت حکومت برای بقا و استمرار خود ناگزیر است با توسل به قوه قهریه اهدافش را دنبال می کند؛ یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک قوای قاهره مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند.» این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.
-
- حوزه معنایی حاکمیت
«حاکمیت» در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است. بر این مبنا، حاکمیت مطلق، به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است. در حاکمیت نیروی خواستن، قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد( ارسنجانی ۱۳۸۳: ۱۰۴ و ۱۰۵). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب خداوند متعال و با اذن او است.
در مورد رابطه حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند. یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ظهور و بروز می رساند. حاکمیت در واقع، قدرت برتری است که در حیطه دولت کشور، اراده ای فراتر از آن وجود ندارد، به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد(ابن خلدون، ۱۳۶۳، ج۱: ۳۶۰).
امام خمینی(ره) در نظریات فقهی خود درباره اداره نظام اسلامی و اجرای احکام شرع از استقرار و ایجاد (حکومت اسلامی) و یا (دولت اسلامی) نام برده اند و از منظر فقهی ایشان «حکومت اسلامی» با «سلطنت» متفاوت است. به این ترتیب که حکومت اسلامی از بدو تاسیس بر سلطنت خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن بر انداخته است(امام خمینی، ۱۳۷۸: ۷). حکومت اسلامی از نوع (استبدادی) و یا (مشروطه سلطنتی) نیست، بلکه حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است(امام خمینی، ۱۳۷۸: ۳۳).
در حکومت اسلامی، حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم معین شده است. (مجموعه شرط) همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود(امام خمینی، ۱۳۷۸ :۳۳).
بنابراین نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر دولت هایی که دارای حکومت های استبدادی, مشروطه سلطنتی و یا سایر حکومت ها است از دیدگاه ایشان در «رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسلامی» است.
-
- حکومت دینى در اندیشه ملاصدرا
در اندیشه سیاسی مرحوم ملاصدرا میان دو برداشت از مفهوم «سیاست» تفکیک وجود دارد: «سیاست در مکتب قدرت» و «سیاست در مکتب حکمت متعالیه» صورت گرفته است. در مکتب حکمت متعالیه اساسی ترین انتظار از حکومت دینى و مهمترین وظیفه حکومت دینى اهتمام به اجراى قانون الهی است. کار ویژه حکومت دینى، که حکومت غیر دینى از عهده انجام آن بر نمىآید، همین است. قانون، که در حکومتهاى غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى یک امر فرابشرى و الهى است. انسانها در محدوده مباحات مىتوانند قانونگذارى و برنامهریزى نمایند. تمامى برنامهریزیهاى حکومت دینى بگونهاى است که به قوانین الهى خدشهاى وارد نشود، در حالیکه حکومت غیر دینى چنین دغدغهاى ندارد. به نظر ملاصدرا «نظام دین و دنیا جز با وجود امامى که مردمان به او اقتدا و از او پیروى کنند و راه هدایت و پرهیزکارى را از وى بیاموزند درست نمىآید، و نیاز به او در هر زمان مهمتر و بالاتر است از نیاز به خوراک و پوشاکشان و آنچه در روند اینها از منافع و ضروریات است»(ملاصدرا، ۱۳۶۷: ۴۷۷).
یک سؤال مهم و اساسى در فلسفه سیاست این است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت قرار بگیرد و اداره امور یک جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاک این که فرد یا گروهى حقّ امر و نهى کردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثى است که ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر مى‌کنیم. از نظر تفکّر اسلامى حقّ حاکمیت و حکومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقّى برخوردار نیست مگر این که دلیلى در دست باشد که خداوند چنین حقّى را به او داده است. بر طبق دلایلى که داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) نیز داده است. امّا آیا در مکتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ در پاسخ به این سؤال است که بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم در حکومت اسلامى» مطرح مى‌شود.
-
- معناى مشروعیت
هم چنان که اشاره کردیم منظور ما از مشروعیت در این جا «حقّانیّت» است؛ این که آیاکسى که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهده دار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنى صرف نظر از این که از نظر شخصیت حقیقى و رفتار فردى انسان شایسته و صالح و عادلى است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقى داراى ملاک و اعتبار لازم براى حاکمیت و حکومت هست؟ و نیز با صرف نظر از این که قوانینى را که وضع و اجرا مى‌کند قوانینى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند یا نه، آیا اصولا این شخص حق داشته که عامل اجرا و پیاده کردن این قوانین باشد؟
اگر چه از نظر لغوى، کلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن جا که این واژه در مقابل کلمه انگلیسى «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده که به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراین اختصاصى به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد که این پرسش فقط براى آنان باشد بلکه درباره هر حاکمى و هر حکومتى چنین سؤالى مطرح است و همه مکاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشى قرار دارند.
همچنین باید گفت که تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان که افلاطون و ارسطو و برخى دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین مى‌کند یا نه، بلکه بحث بر سر مجرى قانون است که به چه مجوّزى «او» حقّ اجرا دارد. و نیز بحث مشروعیت بر سر کیفیت و نحوه اجراى قانون نیست که آیا فرضاً این قانون خوب و بى نقص در مقام اجرا هم خوب و بى نقص اجرا مى‌شود یا این که مجریان، شایستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلکه بر فرض که هم قانون و هم اجراى آن کاملا خوب و بى عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجریان است که بر اساس چه ضابطه‌اى بر این مسند تکیه زده و عهده دار امر حکومت شده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این جا مفهوم «غصب» است و منظور از حکومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حکومت غاصب است. بنابر این، بر اساس تعریفى که ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد که حکومتى در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
