بر همین اساس، هنگام تقیّه نیز وقتی مکلّف بین دو وظیفه حفظ جان و انجام دادن احکام یا ابراز معتقدات سرگردان شود، عقل او را به انجام وظیفه مهمتر راهنمایی می کند.
۴- سیره متشرعه
یکی از ادلّه مشروعیّت تقیّه سیره متشرعه در طول تاریخ است… که همواره به تقیّه عمل کردهاند. و به یقین این سیره کاشف از ارشاد و راهنمایی ائمه ♣ و دستورات ایشان بوده، است. و در غیر این صورت، سیرهای در میان متشرعه محقق نمیشد.
مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه و اهل سنّت
هر چند تقیّه شیوهای عقلایی و فراگیر است و هیچ عاقلی با جواز آن برای حفظ جان، مخالف نیست. اما در موجبات، اهداف، موارد و احکام آن میان علمای شیعه و سنّی اختلاف است.
الف) مشروعیّت تقیّه از نظر علمای امامیّه
مشروعیّت تقیّه ( در شرایط خاص) از دیدگاه علمای امامیّه اجماعی است. که در اینجا دیدگاه چند تن از علما در رابطه با مشروعیّت تقیّه را نقل میکنیم.
۱- شیخ صدوق ◙ ( متوفای ۳۸۱ه) می نویسد:
التقیّه فریضه واجبه علینا فی دوله الظالمین، فمن ترکها فقد خالف دین الامامیّه و فارقه[۱۱۰]
تقیّه یکی از تکالیف است که در زمان حکومت ظالمان واجب است. بنابراین اگر کسی تقیّه را ترک کند، با مذهب شیعه مخالفت کرده و از آن بیرون است.
و در اعتقادات مینویسد:
اعتقادنا فی التقیّه انّما واجبه، منترکها کان بمنزله من ترک الصلاه[۱۱۱]
به نظر ما تقیّه واجب است، کسی که آن را ترک نماید مانند کسی است که نماز را ترک کرده است.
و در ادامه مینویسد:
و التقیّه واجبه لایجوز رفعها الی ان یخرج القائم ☻ - فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین الله و دین الامامیّه و خالف الله و رسوله و الائمه ♣ [۱۱۲]
تقیّه واجب است و این حکم تا زمان خروج امام زمان ☻ ادامه دارد. بنابراین اگر کسی آن را قبل از خروج ترک نماید، از دین خداوند و دین امامیّه بیرون رفته است و با خدا و رسول او و امامان مخالفت کرده است.
۲- شیخ طوسی ◙ ( متوفای ۴۶۰ھ) درباره تقیّه مینویسد:
و التقیّه – عندنا- واجبه عند الخوف علی النفس و قدروی رخصه فی جواز الافصاح بالحق عندها
ما شیعیان تقیّه را زمانی واجب میدانیم که شخص، احتمال خطر بر جان خویش را بدهد. ولی در بین اهلسنّت، جواز تقیّه نکردن در چنین شرایطی نیز وارد شده است.
حسن بصری روایت کرده است که مسیلمه کذّاب دو نفر از یاران رسول خدا ☺ را گرفته و به یکی از آن ها گفت: آیا شهادت میدهی که محمد رسول خدا است؟ پاسخ داد: آری سپس پرسید آیا شهادت میدهی که من نیز رسول خدایم؟ پاسخ داد آری. او را آزاد کرد.
و سپس دیگری را فرا خواند و به او گفت: آیا شهادت میدهی که محمد فرستاده خدا است؟ پاسخ داد: آری، سپس پرسید آیا شهادت میدهی که من نیز فرستاده خدایم؟ آن شخص پاسخ داد که من نمیشنوم! مسیلمه این سوال را سه بار تکرار کرد و همان جواب شنید: به همین سبب گردن او را زدند.
این خبر به رسول خدا ☺ رسید، فرمود: کسی که کشته شده، در راه راستگویی و تقوای خویش کشته شده، و فضیلت شهادت را برده، گوارایش باد.
اما دیگری آنچه را خداوند به او اجازه داده است. قبول نمود: به همین سبب عقوبتی بر وی نیست.
این روایت ( که از اهل سنّت آمده است) چنین میرساند که تقیّه جائز است و گفتن حق بهتر!
وظاهر اخبارنا یدل علی انّها واجبه و خلافها خطأ[۱۱۳]
اما روایات ما دلالت دارند که تقیّه واجب است و مخالفت با آن اشتباه است.
۳- امام خمینی ◙، در مبحث تقیّه در نخستین گام تقیّه را در حوزه سیاست، تقسیمبندی، نموده و گویا برای امام مهمترین مسأله در باب تقیّه، اقسام تقیّه است. لذا اوّلین بحث خود را به اقسام تقیّه اختصاص میدهد. امام از چهار زاویه به تقسیم تقیّه میپردازد. ۱- تقیسم تقیّه به حسب ذات تقیّه۲- تقسیم تقیّه به حسب کسانی که تقیّه میکنند.(المتّقی) ۳- تقیّه بر حسب کسانی که از آنان تقیّه میشود (المتّقی منه) ۴- تقسیم بر حسب چیزهایی که تقیّه در آن ها صورت میگیرد. ( المتّقی فیه) و در هر مورد فروعات زیادی را مطرح میکند که در مباحث آتی به بعضی از آن ها اشاره میشود.[۱۱۴]
امام راحل ◙ در بخشی از این فروعات مینویسد: و منها: ما تکون واجبه لنفسها، و هی ما تکون مقابله للإذاعه، فتکون بمعنی التحفظ عن افشاء المذهب و عن افشاء سرّ اهلبیت ♣ . فیظهر من کثیر من الروایات: انَّ التقیّه التی بالغ الائمه ♣ فی شأنها، هی هذه التقیّه فنفس اخفاء الحقّ فی دوله الباطل واجب، و تکون المصلحه فیه جهات سیاسیه دینیّه، و لولا التقیّه لصار المذهب فی معرض الزوال و الانقراض.
حضرت امام بعد از آنکه تقیّه بحسب ذات آن به خوفی و مداراتی تقسیم میکند مینویسد: و الخوف قد یکون لاجل توقع الضرر علی نفس المتقی، او عرضه، او ماله، او ما یتعلّق به و قد یکون لاجل توقعه عی غیره من اخوانه المؤمنین. و ثالثهً لاجل توقعه علی حوزه الاسلام، بان یخاف شنات کلمه المسلمین بترکها، و خاف ضرر علی حوزه الاسلام لاجل تفریق کلمتهم.. الی غیر ذلک.
و المراد بالتقیّه مداراهً، ان یکون المطلوب فیها نفس شمل الکلمه و وحدتها، بتحبیب المخالفین و جرّ مودّتهم، من غیر خوف ضرر…[۱۱۵]
ب) تقیّه از دیدگاه علمای اهل سنّت
آنچه از کلمات علمای اهل سنّت استفاده میشود. این است که آن ها نیز همانند پیروان اهل بیت ♣ به مشروعیّت تقیّه اذعان دارند و در هنگام ضرورت از آن استفاده کردهاند، البته برخی چون نخواستهاند که اعتقاد شیعیان را در مشروعیّت تقیّه تایید کنند. با ترفندی کاملا ماهرانه اسم آن را عوض و به جای تقیّه گاهی از کلمه « اکراه » و گاهی «مدارا با مردم» استفاده کردهاند. [۱۱۶]
بی تردید «اکراه» و مدارا با مردم، همان تقیّهای است که پیروان اهل بیت ♣ به آن اعتقاد دارند. جهت آشنایی بیشتر دیدگاه چند تن از علمای اهل سنّت ذکر میگردد.
۱- ابوحیّان اندلسی مینویسد:
و قال قتاده : اذا کان الکفّار غالبین، او یکون المؤمنون فی قوم کفّار فیخافونهم،فلهم ان یخالفوهم و یداروهم دفعا لشرّ ،وقلبهم مطمئن بالایمان.[۱۱۷]
قتاده گفته است: وقتی که کفّار بر مسلمانان پیروز شوند یا مؤمنان در بین گروهی کافر باشند، و بترسند. میتوانند با آنان هم پیمان شده و مدارا نمایند تا شرشان را از خویش دور کنند به شرطی که قلبشان با ایمان محکم شده باشد.
۲- ابو محمد انصاری مینویسد:
علی بن حوشب عن محکول[۱۱۸] قال: ذلّ من لا تقیّه له.[۱۱۹]
از محکول روایت شده است که او گفته است: کسی که تقیّه نداشته باشد ذلیل میشود.
۳- ابن بطال در شرح صحیح بخاری مینویسد:
اجمع العلماء علی ان من اکره علی الکفر حتّی خشی علی نفسه القتل انه لا اثم علیه ِان کفر و قلبه مطمئن بالایمان، و لا تبین منه زوجته، و لا یحکم علیه بحکم الکفر.[۱۲۰]
علماء اجماع دارند که اگر کسی وادار به کفر شود. تا حدی که بر جان خویش بترسد. اگر (ظاهرا) کافر شود. ولی قلب وی با ایمان محکم شده باشد. گناهی بر او نیست و همسرش (به سبب ارتداد) از او جدا نمیشود و نمیتوان حکم کفر را بر او جاری کرد.
۳- ابن کثیر دمشقی در ذیل آیه اکراه مینویسد:
اتفق العلماء علی انّ المکره علی الکفر یجوز له ان یوالی ابقاء لمهجته[۱۲۱]
علما اجماع دارند که شخص مجبور به کفر میتواند برای حفظ جان خویش با ایشان دوستی نماید.
۴- فخر رازی در تفسیر کبیر خود مینویسد:
انّ التقیّه انّما یکون اذا کان الرّجل فی قوم کفّار، و یخاف منهم علی نفسه و ماله…[۱۲۲]
تقیّه زمانی است که شخص در بین قومی کافر باشد و از ایشان بر جان و مال خویش بترسد.
جمعبندی
تقیّه و جایگاه آن در فقه سیاسی- قسمت ۵