ب- روش تحقیق
روش پژوهش و جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه ها و بهره گیری از منابع اولیه و ثانویه منجمله منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفته است .
۱-۸- ادبیات تحقیق:
در مورد اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل در قرن ۲۱ در ایران پژوهش جامعی صورت نگرفته است و تلاش نگارنده بر این است که با بضاعت اندک علمی خود تحقیقی گسترده با رجوع به منابع مختلف علمی به تحلیلی جامع در مورد عدم توسل به زور در حقوق بین الملل دست یابم
فصل اول
تعاریف و مفاهیم
۲-۱- تاریخچه اصل توسل به زور
ظهور اصل عدم توسل به زور به اوایل قرن جدید بر میگردد چون تا اواخر قرن نوزدهم مفهوم جنگ عادلانه وسیلهای برای شروع جنگ یک کشور نسبت به کشور دیگر بود. اما بدلیل اینکه هنوز در آن زمان مرجع بین المللی برای رسیدگی به عادلانه بودن این جنگها وجود نداشت هر دو طرف جنگ، کار خود را عادلانه میپنداشتند. همواره در سطح جهان، توسل به زور و منع ان مورد بحث بوده است. میثاق جامعه ملل نتوانست در این رابطه موفق باشد اما در پیمان بریان کلوگ برای اولین بار توسل به زور منع گردید. با انعقاد منشور سازمان ملل متحد و تاکید بر قاعده منع توسل به زور، این اصل به عنوان یکی از قواعد امره حقوق بین الملل درامد. اما متاسفانه به دلیل تمایلات سیاسی دولت ها و عدم کارایی واقعی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اجرای این اصل عام حقوق بین الملل به صورت کامل، صورت نمیپذیرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و با تاسیس سازمان ملل متحد ، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی از شان ومرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد ، چنانچه تمام اهداف ،اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگانهای آن را نیز تحت تاثیر قرار داد .سایه سنگین حفظ صلح و امنیت بین المللی بر کل منشور ملل متحد ، آن را به فلسفه علت وجودی سازمان ملل متحد مبدل ساخته است ^[۳] .

حقوق و تکالیف دولتها در مورد منع استفاده از زور در حقوق بین الملل در فاصله ٨٠ ساله گذشته به نحو گسترده تغییر یافته است و تعهدات حقوقی مبنی بر تلاش در جهت حفظ صلح تقویت گردیده و استحکام بیشتری یافته است. هر چند که تاریخچه استفاده از زور در حقوق بین الملل به قرن چهاردهم میلادی و (نظریات) سنت اگوستین برمیگردد درقرن نوزدهم علی رغم حاکمیت مطلق دولت ها، شاهد یک نواوری متضاد با ایدههای قرون وسطایی هستیم. درست است که هنوز گمان میرود حقوق بین الملل ارایهدهنده دو دسته مقرره که یکی در حالت صلح قابل اجراست و دیگری در وضعیت جنگ، اما دیگر پدیدهای به نام جنگ مشروع یا عادلانه که در قرن پانزدهم از ان حمایت شده است، وجود ندارد. در قرن پانزدهم یک دولت حاکم خود را محق که صلح را خاتمه دهد، و هر زمان تمایل داشته باشد به جنگ متوسل گردد و تنها محدودیتی بر این حق دولتها وارد میشد ان بود که دولتها وظیفه داشتند اعلامیه رسمی در خصوصی اعلان شروع جنگ صادر نمایند. در طول قرن نوزدهم، دولت ها میتوانستند با توسل به یکی از موارد زیر، بهانهی جور نموده و به زور متوسل شوند.
این موارد عبارتند از خودیاری، دفاع مشروع، خود حفاظتی، ضرورت، بلوکه نمودن ، اقدام تلافی جویانه. شروع جنگ جهان اول علی رغم ترس و وحشتی که برای جهانیان داشت، اما نقطه عطفی بود برای اغاز تلاش های بین المل در جهت ایجاد و حفظ صلح بین المللی، مواد ۵۱، ١٣ و ١١ میثاق جامعه ملل جنگ را غیرمشروع اعلام ننمودند و فقط بر ان مجموعه ای از محدودیتها را اعمال داشتند.
چنین طرز تفکری، سالیان دراز مورد قبول اکثر کشورها واقع شده بود. همچنین استفاده از شیوه نظامی برای گرفتن غرامت در خصوص عمل خلافی که قبلاً توسط کشوری مرتکب شده بود بصورت یک عرف درآمده بود .در اواخر قرن هجدهم تئوریهای جدید در خصوص تفکیک جنگ عادلانه از جنگ ناعادلانه بوجود آمد. نظریه پردازان طرفدار این طرز تفکر براین عقیده بودند که جنگی که برای منافع حیاتی یک ملت یا کشور رخ میدهد جزء جنگ عادلانه محسوب میشود. در مقابل این نظریه، منتقدین این نظریه وجود دارند که معتقدند تعریف جامعی از آنچه که بعنوان منافع حیاتی یک ملت مطرح است در حقوق بین الملل وجود ندارد و کشورهای مختلف برداشتهای متفاوتی از این عنوان برای خود بیان میکنند.
هیلبورن^[۴] در ارتباط با موضوع به اصل عدم توسل به زور در اوایل قرن بیستم معتقد بود که حقوق بین الملل هیچگونه مقررات صریحی را در خصوص اینکه یک کشور چه هنگامی میتواند متوسل به زور شود را در خود پیشبینی نکرده است. در سالهای۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ برای اولین بار مقرراتی برای عدم توسل به زور در کنفرانسهای صلح لاهه پیش بینی گردید. ماده اول کنوانسیون شماره ۳- ۱۹۰۷ لاهه، توسل به زور را بدون اطلاع رسمی و دادن مهلت کافی برای طرف مقابل منع نمود. در ماده اول کنوانسیون شماره ۲ توسل به زور برای مسایل اقتصادی نظیر عدم پرداخت بدهی منع گردید .
اکثر دولتها بعد از اتمام جنگ جهانی اول تصمیم گرفتند تا به منظور جلوگیری از توسل به زور یک سازمان بین المللی ایجاد کنند. بدین منظور، سازمان ملل با شرکت ۴۲ کشور تشکیل و توسل به شیوه نظامی جزء در مواردی بسیار محدود ممنوع اعلام شد. موادی از قبیل ۱۲، ۱۳ و ۱۵ میثاق اقدام به جنگ را موکول به انقضای یک مهلت قبلی سه ماهه نمود. یعنی اگر اختلاف در نزد شورای جامعه ملل یا دیوان دایمی دادگستری بین المللی و یا دیوان داوری مطرح شده بود، توسل به جنگ قبل از گذشتن سه ماه از تاریخ تصمیم داوری یا قضایی و یا گزارش شورا ممنوع بود .
در نتیجه با تصویب این قانون، جنگ تا قبل از گذشتن این مهلت سه ماهه ممنوع بود. حتی در این قانون، جنگ علیه کشوری که به تصمیم دیوان داوری یا رأی دیوان دایمی دادگستری بین المللی یا گزارش شورای جامعه ملل تسلیم شده بود نیز ممنوع گردید ^[۵].
با وجود میثاق جامعه ملل و عهدنامه ۱۹۲۸ پاریس در مورد عدم توسل به شیوه نظامی، کشورها حتی در فاصله قرارگرفته بین دو جنگ جهانی سعی نمودند تا حقوق خود را در روابط بین المللی از طریق توسل به جنگ زنده کنند. میثاق جامعه ملل و نیز عهدنامه پاریس تنها موفق شد که موارد توسل به شیوه نظامی را تا حدودی کاهش دهد .
در سال ۱۹۴۵ تشکیل سازمان ملل متحد جزء اولین اقدام اساسی در ایجاد یک سازمان جهانی به منظور برقراری حکومت نظم و قانون در جامعه بین المللی بود. هرچند که این سازمان نیز در هدف اصل خود یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی چندان موفق نبوده، اما از طریق حمایت و پشتیبانی از استقلال کشورهای جدید توانست نقش عظیمی در روابط بین الملل ایفا و در پرتو همین موفق شد که رویه های جامعه جهانی در ظرف نیم قرن اخیر کلی تغییر کند. با توجه به این گفتار، تعدادی از حقوقدانان اصل عدم توسل به زور را با اصل عدم تجاوز برابر دانسته و در کتابهای حقوقی نیز عمدتاً در کنار یکدیگر و مترادف هم مورد استفاده قرار گرفته است.
سنگ بنای اصل عدم توسل به زور در ماده ۲ منشور بعد از تشکیل سازمان ملل متحد گذاشته شد. بند ۴ این ماده در مورد عدم توسل به زور بیان میدارد:
- اعضاء سازمان در روابط بین المللی خود باید از توسل به تهدید و یا استعمال قوه قهریه خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه به هرنحو دیگری که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری نماید.
بعلاوه در بخشهای دیگر منشور سازمان ملل متحد به دفعات مکرر توسل به شیوه نظامی برای حل و فصل اختلافات کاملاً منع شده است. در مواد ۳۳ و ۳۴ منشور تحت عنوان «حل و فصل مصلحت آمیز اختلافات» دولتها را از هر گونه اقدامی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره میاندازد منع کرده است. در این مواد دولتها موظف شدهاند که اختلافات خود را به روش مسالمت آمیز برطرف کنند.