گروه کنترل

 

پردازش شناختی

 

۰۳۹/۱۳

 

۸۲۰/۴

 

۰۳۳/۰

 

 

 

طرحواره درمانی

 

۱۹۴/۱۵

 

۵۹۵/۴

 

۰۰۷/۰

 

 

 

پردازش شناختی

 

طرحواره درمانی

 

۱۵۶/۲

 

۸۲۰/۴

 

۹۶۰/۰

 

 

 

مقایسه زوجی گروه‌های سه‌گانه در متغیرهای ملاک(مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی) حاکی از آن است که هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بر این دو متغیر روانشناختی تفاوت معناداری در میانگین‌هایشان را نشان می‌دهند(۰/۵۰>P)، همچنین درمان پردازش شناختی(CPT) به‌طور معناداری در مقایسه با طرحواره درمانی(ST) موجب کاهش نمرات مقابله اجتنابی شده است، درنتیجه درمان پردازش شناختی در مقابله اجتنابی اثربخش‌تر بوده است. درنهایت تفاوت معنی‌داری در میانگین‌های و رضایت زناشویی دو گروه آزمایش(درمان پردازش شناختی و طرحواره درمانی) مشاهده نمی‌شود(۰۵/۰<P).
در نمودارهای ۴-۷ و ۴-۸ روند تغییرات در میانگین‌های سه گروه در متغیرهای مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داده‌شده است:
نمودار ۴-۷: تغییرات مقابله اجتنابی در سه گروه در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری
بر اساس نمودار ۴-۷ در مرحله پیش‌آزمون نمرات مقابله اجتنابی در شرکت‌کنندگان در پژوهش در سطح بالا و تقریباٌ برابری قرار دارند، اما در مراحل پس‌آزمون و پیگیری نمرات گروه پردازش شناختی(CPT) کاهش بیشتری نسبت به طرحواره درمانی(ST) و گروه کنترل داشته است. روند کاهش نمرات در مراحل پس‌آزمون و پیگیری طرحواره درمانی(ST) نسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است.
نمودار ۴-۸: تغییرات رضایت زناشویی در سه گروه در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری
بر اساس نمایش تصویری ارائه‌شده در نمودار۴-۸ می توان استنباط نمود که در مراحل اولیه یعنی پیش‌آزمون‌های سه گروه نمرات در سطح بالا و نزدیک به هم قرار دارند(نمرات بالاتر نشان‌دهنده رضایت زناشویی پایین است) و در مراحل پس‌آزمون و پیگیری نمرات دو گروه‌درمانی کاهش‌یافته است اما گروه گروه کنترل روند میانگین‌های پیش‌آزمون را در مراحل پس‌آزمون و پیگیری را حفظ کرده است.
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث
۵-۱- نتیجه‌گیری و بحث
۵-۱-۱-مقدمه
اختلال استرس پس از سانحه از تشخیص‌های شایع به دنبال قرار گرفتن در معرض تروما است. در یک بررسی اجراشده توسط سازمان بهداشت جهانی(WHO) در بین ۱۳ کشور و بر روی ۲۳هزار ۹۳۶ نفر که با تروما مواجهه شده بودند، ۶/۶ درصد از آن‌ ها شواهد بالینی یا نشانگان اساسی اختلال استرس پس از سانحه را مطابق با معیارهای پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5) نشان داده بودند(ویلمسون، پُرجس، لَمب و پُرجس^[۷۳۳]، ۲۰۱۵). رویدادهای تروماتیک ساخت دست بشر( ازجمله جنگ) در مقایسه با رویدادهای تروماتیک طبیعی نه‌تنها شیوع بالاتری دارند بلکه پیامدهای منفی شدیدتری برای سلامتی فیزیولوژیکی و بهزیستی روانشناختی به همراه دارند. بااین‌حال، اختلال استرس پس از سانحه علاوه بر این‌که با شاخص‌های سلامت روان پایین، افزایش نشانگان فیزیولوژیکی، تشدید علائم بدنی، تعداد بالاتر مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی و غیبت از کار ارتباط دارد، همچنین نرخ همبودی یا هم ابتلایی آن با سایر اختلالات پزشکی و سلامت روان بالاتر از۸۰ درصد برآورد شده است(کیپ، الک، سالیوان، کدال و همکاران۲۰۱۲). هدف از اجرای این رساله دوره دکتری، مقایسه اثربخشی درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر شاخصه‌های قلبی عروقی(فشارخون سیستولیک، فشارخون، دیاستولیک، ضربان قلب و دمای بدن) و متغیرهای روانشناختی(خشم، خصومت، مقابله گری اجتنابی و رضایت زناشویی) در جانبازان جنگ مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن است.

در ادامه، مروری بر فرضیه‌های پژوهش، داده‌های به‌دست‌آمده برای هرکدام از آن‌ ها در فصل چهارم، به مقایسه نتایج همسو یا غیرهمسو و تبیین‌های نظری این فرضیه‌ها پرداخته می‌شود و درنهایت محدودیت‌ها، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی این مطالعه گزارش می‌شود.
۵-۲-مروری اجمالی بر فرضیه‌ها، مقایسه با یافته‌های ادبیات عملی پژوهش و طرح تبیین‌های نظری
۵-۲-۱-فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی
چهار متغیر زیست‌نشانگری قلبی عروقی(فشارخون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک، ضربان قلب و دمای بدن) در قالب دو فرضیه مطرح شدند: “اثر درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر زیست‌نشانگرهای قلبی عروقیِ فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن متفاوت است” و “اثر درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر زیست‌نشانگرهای قلبی عروقیِ ضربان قلب و دمای بدن جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن متفاوت است".
بر اساس جداول ۴-۱۲ و ۴-۱۳ برای فرضیه نخست و جداول ۴-۱۸ و ۴- ۱۹ برای فرضیه دوم، ارائه‌شده در فصل چهار که مربوط روش آماری طرح اندازه‌گیری مکرر چند متغیری و آزمون تعقیبی می‌باشند، هر دو شیوه درمانی مشتق از شناخت درمانی یعنی درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) در مقایسه با گروه گروه کنترل توانسته‌اند مقدار فشارخون سیستولیک، دیاستولیک، ضربان قلب و دمای را به‌طور معنی‌داری کاهش دهند. آزمون تعقیبی نمایش داده‌شده در جدول ۴-۱۳و ۴-۱۹ حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار بین دو روش مداخله است به این معنا که برتری قابل‌توجهی در کاهش فشارخون سیستولیک ، دیاستولیک، ضربان قلب و دمای بدن در گروه‌های آزمایش نسبت به یکدیگر وجود ندارد.
با بررسی نسبتاٌ جامع در گستره عملی پژوهش، تا جایی که بررسی‌های ما نشان می‌دهد هیچ پژوهشی اثربخشی روش‌های درمانی موردنظر در این مطالعه را بر زیست‌نشانگری‌های قلبی عروقی جانبازان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه را مطالعه نکرده‌اند، بااین‌وجود، مطالعات متعددی به بیش انگیختگی فیزیولوژیکی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه اذعان داشته‌اند و صرفاٌ به بیان توصیفی و همبستگی این ارتباط پرداخته‌اند. در تأیید آنچه ابراز شد می توان به این موارد اشاره نمود: ورانا، هیوز، دنیس، کلهون و همکاران(۲۰۰۹) در پژوهش خود گزارش کرده‌اند که اغلب جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه میانگین بالاتری در زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی مانند ضربان قلب، فشارخون دیاستولیک(DBP) دارند؛ موریس و روآ(۲۰۱۳) روان زیست‌شناسی اختلال استرس پس از سانحه را در ارتباط با مقابله گری، کارکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال(HPA) و فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک بررسی کردند. یافته‌های آن‌ ها به این نحو بود که تغییرات عصب هورمونی و راهبردهای مقابله گری با اختلال استرس پس از سانحه ارتباط دارند، یک افزایش فشارخون سیستولیک(SBP)، دیاستولیک(DBP) و ضربان قلب (HR) قابل‌توجه در افراد مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه وجود دارد و نهایتاٌ نوعی از بدکارکردی در کارکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال(HPA) در مبتلایان گزارش‌شده است؛ پائولوس، آرگو، و اِگ(۲۰۱۳) تأثیر اختلال استرس پس از سانحه بر فشارخون و ضربان قلب جانبازان را موردمطالعه قراردادند، در این پژوهش این زیست‌نشانگرها در ۸۸ جانباز با اختلال استرس پس از سانحه و ۹۸ بدون این اختلال مقایسه شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که گروه مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه در مقایسه با گروه جانبازان فاقد این اختلال، به‌طور معناداری فشارخون و ضربان قلب آن‌ ها بالاتر بود و لذا در ارتباط با اختلال استرس پس از سانحه علاوه بر بعد روانپزشکی، بعد پزشکی هم موردتوجه درمانگران قرار گیرد؛ لِهرنر و یهودا(۲۰۱۴) در پژوهشی با هدف مطالعه زیست‌نشانگرها در اختلال استرس پس از سانحه معتقدند که اگرچه یک زیست‌نشانگر مشخص برای اختلال استرس پس از سانحه وجود ندارد، بااین‌وجود، پژوهش‌های زیست‌شناسی در اختلال استرس پس از سانحه پیشرفت‌های بااهمیتی در آسیب‌پذیری نسبت به این اختلال فراهم آورده است. در این مطالعه از جمله امتیازات به‌کارگیری زیست‌نشانگرها در ارتباط با اختلال استرس پس از سانحه، کمک به تشخیص افتراقی، کاهش انگ، کمک به طرح درمان، مقابله با بیش و کم تشخیصی نام‌برده‌اند و تالک، گرینمن و تاسی (۲۰۱۵) شیوع اختلال استرس پس از سانحه در میان افرادی که بیماری‌های قلبی را تجربه می‌کنند در مقایسه با جمعیت عمومی بالاتر گزارش کرده‌اند، افزون بر این، اشاره‌شده است که افراد مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه واکنش‌های فیزیولوژیکی نابهنجاری از جمله تغییراتی در زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی مانند افزایش ضربان قلب، فشارخون و دمای بدن به رویدادهای استرس‌زا نشان می‌دهند. این ضعف و خلأ ادبیات پژوهش در بررسی‌های داخلی از نمود بالاتری برخوردار است درنتیجه به دلیل ضعف ادبیات پژوهش امکان مقایسه این یافته‌ها با دیگر بررسی‌ها فراهم نشد و به‌نوعی این پژوهش می‌تواند شروع تحقیقات بعدی خصوصاٌ در داخل باشد. بااین‌حال چنین به نظر می‌رسد که وابستگی درونی زیست‌نشانگرها به یکدیگر و مرتبط بدون به یک سیستم در بدن موجب می‌شود که تغییرات افزایش و یا کاهش آن‌ ها در یک راستا باشد. بر اساس نظریه‌های شناخت درمانی افکار، هیجان، رفتار و تغییرات فیزیولوژیکی با یکدیگر ارتباط داشته و از هم متأثر می‌شوند.
در یک تبیین می توان عنوان کرد که یک مجموعه گسترده از شواهد حاکی از آن است که استرس مزمن یا حتی تنها یک تجربه تروماتیک می‌تواند به تغییرات پایدار عصب زیست‌شناختی و رفتاری منتهی شود. این موضوع خود پیامدهای متعدد آسیب‌زا و طولانی‌مدتی به همراه دارد و می‌تواند به شکل‌گیری اختلال استرس پس از سانحه بی انجامد(پیزی منتی و لاتتال^[۷۳۴]، ۲۰۱۵).
از دیگر تبیین‌های ارائه‌شده می توان به نقش تعدیل‌کننده اضافه‌وزن و چاقی در جانبازان جنگ مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه در برانگیختگی زیست‌نشانگری‌های قلبی عروقی اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال هال، بکهام، بوس­ورث، سلوانه^[۷۳۵] و همکاران(۲۰۱۴) گزارش کردند که در میان جانبازان جنگ چاقی و اضافه‌وزن شیوع بالایی دارد و وزن بالا می‌تواند نقش میانجی در افزایش فشارخون ‌داشته باشد.
درمجموع، مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه پاسخ‌های روان فیزیولوژیکی نابهنجاری نسبت به رویدادهای استرس‌زا نشان می‌دهند. در پژوهشی اوبرت- خلفا، رُکس و بلین^[۷۳۶]، ۲۰۰۸ نشان دادند که روان‌درمانی(حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد(EMDR)) حتی در قالب یک جلسه‌ای آن ضربان قلب و میزان واکنش رسانایی پوست^[۷۳۷] را در افراد مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه کاهش می‌دهد. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد که درمان باعث کاهش فعالیت نواحی آمیگدال و قطعه اینسولای قدامی می‌شود که قبل از مداخله فعالیت بالایی داشته‌اند(آوپرِل، آلارد، سیمونز ، فلاگان^[۷۳۸] و همکاران ۲۰۱۳) و این موضوع ممکن است اثربخشی درمان‌های شناختی بر بهبود نشانگان فیزیولوژیکی اختلال استرس پس از سانحه را توجیه کند.
۵-۲-۲-فرضیه‌های مرتبط با متغیرهای روانشناختی
در بخش دوم فرضیه ­های پژوهش، فرضیه ­های اثربخشی متغیرهای مستقل(درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST)) بر چهار متغیر وابسته یعنی خشم، خصومت، راهبرد مقابله‌ای اجتناب و رضایت زناشویی گزارش‌شده است. فرضیه سوم و چهارم عبارت بودند از” اثر درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر خشم و خصومت جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن متفاوت است” و اثر درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) بر مقابله اجتنابی و رضایت زناشویی جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه مزمن متفاوت است.
بر اساس جداول ۴-۲۴ و ۴-۲۵ برای فرضیه سوم و جداول ۴-۳۰ و ۴- ۳۱ برای فرضیه چهارم، ارائه‌شده در فصل چهار که مربوط روش آماری طرح اندازه‌گیری مکرر چند متغیری و آزمون تعقیبی می‌باشند، هر دو شیوه درمانی مشتق از شناخت درمانی یعنی درمانگری پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) در مقایسه با گروه گروه کنترل توانسته‌اند مقدار خشم، خصومت، مقابله اجتنابی، و رضایت شویی را به‌طور معنی‌داری کاهش دهند. آزمون تعقیبی نمایش داده‌شده در جدول ۴-۲۵و ۴-۳۱ حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار بین دو روش مداخله در سه متغیر خشم، خصومت و رضایت زناشویی است به این معنا که برتری قابل‌توجهی که ازنظر آماری معنادار باشد در کاهش خشم، خصومت و رضایت زناشویی در گروه‌های آزمایش نسبت به یکدیگر وجود ندارد. اما درمانگری پردازش شناختی(CPT) در مقایسه با طرحواره درمانی(ST) توانسته است که به‌طور معنی‌داری مقابله اجتنابی در جانبازان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ را کاهش دهد.
اگرچه در ادبیات پژوهش، مطالعات در غالب موارد به تعیین ارتباط و گزارش همبستگی بین اختلال استرس پس از سانحه و متغیرهای روانشناختی موردبررسی در این پژوهش پرداخته‌اند( به‌عنوان نمونه: رایت، کولینزورث و فیتزگرالد(۲۰۱۰) ارتباط طرحواره­های ناسازگار شناختی و اختلال استرس پس از سانحه را بررسی کردند و با توجه به یافته‌های این پژوهش طرحواره­های ناسازگار اولیه در ارتباط با وقوع تروما یا آسیب و بروز اختلال استرس پس از سانحه نقش میانجی دارند و طرحواره­های شناختی ناسازگار در افراد مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه، آن‌ ها را در حوزه‌های صمیمیت، اعتماد و امنیت درون فردی و بین فردی با مشکل مواجهه خواهد کرد؛ بر اساس بررسی فلاح چای، زارعی و نورمحمدی پور(۲۰۱۴) طرحواره ناسازگار اولیه(EMSs) یکی از مهمترین عوامل شکست و عدم موفقیت در زندگی زناشویی محسوب می‌شوند و افزایش آن‌ ها در ساختارهای شناختی منجر به کاهش صمیمیت و رضایت زناشویی شده و تقویت شیوه‌های ناموفق حل تعارض را موجب می‌شوند؛ آقایوسفی(۱۳۸۸) ارتباط بین سبک‌های مقابله‌ای و اختلال استرس پس از سانحه را با نشانه‌های تنیدگی مزمن(جسمانی و روانشناختی) در جانبازان جنگ مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه را گزارش کرده‌اند؛ میلر، ولف، ریردان، هارینگتن و همکاران( ۲۰۱۳) در پژوهش خود کیفیت پایین رابطه زناشویی در جانبازان با اختلال استرس پس از سانحه را مورد تأکید قراردادند؛ کالکارینی، پُرتر و راوچ( ۲۰۱۲) خشم را با اختلال استرس پس از سانحه مرتبط و از مهمترین پیش‌بینی کننده‌های آن معرفی کرده‌اند؛ مک هیو، فوربس، بیتس، هاپ وود و همکاران(۲۰۱۲) اظهار داشته‌اند که خشم و خصومت از کلیدی‌ترین پیش‌بینی کننده‌های نتایج درمان برای اختلال استرس پس از سانحه هستند. به‌طوری‌که، مزمن شدن این اختلال درمان را مشکل می‌کند و خشم از موانع جدی برای درمان اثربخش است. جالب‌تر این‌که درمان خشم نه‌تنها سطوح این هیجان را کاهش می‌دهد، بلکه شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه را نیز کاهش می‌دهد؛ بادور، بلونیجِن، بُدن، فلدنر و همکاران(۲۰۱۲) در گزارش ارتباط بین مقابله گری اجتنابی و شدت نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در حین و پس از درمان بر روی ۱۰۷۳ جانباز مبتلابه این اختلال اذعان داشتند که جانبازان با مقابله گری اجتنابی ممکن است پاسخ ضعیفی‌تری به درمان بدهند و شدت بیشتر نشانگان پیش‌بینی کننده اجتناب بیشتر پس از درمان خواهد بود. علاوه بر این پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل ارتباط متقابل بین مقابله گری اجتنابی و شدت اختلال استرس پس از سانحه، در درمان هر دو باید هدف درمان قرار واقع شوند).
از جمله پژوهش‌های همسو با یافته‌های این مطالعه می توان به بررسی موسوی اصل و موسوی سادات(۱۳۹۳) مبنی بر اثربخشی طرحواره درمانی(ST) و فوربس، لوید، نیکسُن، الیوت و همکاران(۲۰۱۲) حاکی از اثربخشی کنترل‌شده درمان پردازش شناختی(CPT) در کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه جانبازان جنگ اشاره نمود. همچنین، ریزوی، واگت و رسیک،(۲۰۰۹) پیامد درمان پردازش شناختی(CPT) بر خشم در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه ر کاهش معنادار آن اعلام کرده‌اند که با یافته این پژوهش سازگار است. از جمله یافته‌های همسو با یکی از نتایج این مطالعه به کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مک دونالد، مانسن، درون-لامارکا، رسیک و همکاران(۲۰۱۱) در ارتباط با اثربخشی درمان پردازش شناختی(CPT) را بر نشانگان اختلال استرس پس از سانحه در ۶۰ جانباز مبتلابه این اختلال اشاره نمود که در آن گزارش‌شده است که این رویکرد درمانی، نشانگان اختلال استرس پس از سانحه خصوصاٌ اجتناب را در مقایسه با گروه گروه کنترل کاهش داده است و این تغییرات پس از یک ماه پیگیری پایدار بوده است. کوکرام، دروموند و لی(۲۰۱۰) گزارش کردند که درمان مبتنی بر طرحواره به کاهش شدت نشانگان اختلال استرس پس از سانحه منتهی می‌شود و می توان آن را در راستای یافته بررسی حاضر قلمداد نمود. و درنهایت از پژوهش‌های داخلی منطبق با یکی از یافته‌های این مطالعه به بررسی بشر پور(۱۳۹۱) با هدف تعیین اثربخشی درمان پردازش شناختی(CPT) در زنان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه اشاره کرد. در این پژوهش گزارش‌شده است که درمان پردازش شناختی(CPT) در مراحل پس‌آزمون و پیگیری باعث کاهش معنادار نمرات علائم پس آسیبی و افزایش نمرات کیفیت زندگی، عزت‌نفس و افزایش رضایت زناشویی زنان حاضر در پژوهش شده است.
در ادامه تبیین‌های مطرح خواهد شد که به درک اثربخشی دو روش درمانی پردازش شناختی(CPT) و طرحواره درمانی(ST) در مقایسه با گروه کنترل، و تفاوت معنادار این دو الگوی درمانی در اثربخشی آن‌ ها بر کاهش مقابله گری اجتناب کمک خواهد کرد:
مطابق با نظریه‌های انطباق یافتگی با تروما^[۷۳۹]، پردازش شناختی به‌عنوان ابزاری تسهیل گر در بازنگری طرحواره ها یا ارزیابی مجدد از تروما ایفای نقش می‌کند و ازآنجایی‌که رویدادهای تروماتیک به‌طور ذاتی موجب شکل‌گیری باورها و مفروضه‌ها ای درباره خود و جهان می‌شوند، قرار گرفتن مکرر در معرض خاطرات تروما، ممکن است در تسهیل سازی پردازش شناختی و ارتقاء سازگاری اثربخش باشد(سالسمن، سیگرستُرم، برکتینگ، کارلسون^[۷۴۰] و همکاران، ۲۰۰۹). این رویکرد، اهمیت مواجهه نوشتاری در کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و اصلاح شیوه پردازش ناکارآمد در درمانگری پردازش شناختی(CPT) را موردتوجه قرار داده است. در همین رابطه، مک دونالد، مانسن، درون-لامارکا، رسیک و همکاران(۲۰۱۱) معتقدند که الگوی خطی کاهش اجتناب/ کرختی هیجانی در درمان پردازش شناختی(CPT)، بازتاب فوری تمرکز بر بیان نوشتاری در مورد رویداد آسیب‌زا است و این می‌تواند برتری درمان پردازش شناختی(CPT) در کاهش مقابله گری اجتنابی را در مقایسه با طرحواره درمانی(ST) تبیین کند.

مثبت

 

 

 

براساس جدول فوق مقدار آماره آزمون ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد است که نشان می دهد هرچه عوامل زمینه ساز تولید و بازار در بخش کشاورزی فراهم باشد به همان میزان نیز سطح توسعه کشاورزی نیز ارتقاء می یابد. درواقع، بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات صورت گرفته واکنش نشان می دهد و از کنش های موجود در امر استقرار امکانات تولید و بازار تاثیر می پذیرد. این درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب به گونه ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نیست و اقدامات صورت گرفته جوابگوی بروز پتانسیل های واقعی بخش کشاورزی در این منطقه نمی باشد. در این بین، جذب سرمایه های بانکی و موسسات مالی، آموزش و ترویج کشاورزی و استقرار زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه کشاورزی دارند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بخش کشاورزی را متاثر ساخته است. ضمن اینکه، مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه تنظیم و کنترل ترتیبات قیمتی بازار در یک روند معکوس بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و با میزان توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب رابطه مستقیم برقرار نموده است. این بدین معناست هر موقع دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دخالت کند میزان توسعه کشاورزی را پایین آورده و هر زمان روندی دخالتی خود را در بازار با شدت کمتری پیگری نموده سطح توسعه کشاورزی بالا رفته است. نتایج بدست آمده از تکنیک شبکه عصبی نیز فرایند سرمایه گذاری دولت را در بخش تولید به نفع جذب سرمایه، آموزش و ترویج و تاسیسات زیربنایی با ضرایب حساسیت ۳۹۵/۱، ۳۱۴/۱ و ۰۸۵/۱ نسبت به سایر ابعاد تولید وضعیت بهتری دارند. ضمن اینکه، بین شاخص های موجود در ابعاد تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری در آزمون فریدمن وجود ندارد و تاثیر شاخص های گوناگون در این بعد بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. بنابراین، درسایه عدم مطلوبیت محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی با میانگین ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت مبتنی بر ساختار ماهیتی دولت مولفه های انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری منابع آب، اصلاح ساختار اراضی کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در فرایند تولید تشخیص داده می شوند. در بخش تنظیم ترتیبات قیمتی بازار شاخص های کنترل میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در میادین تره و بار، اطلاع رسانی در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل فروش محصولات تولیدی به واسطه های کشاورزی و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را توجیه می کنند.

در تفسیر این نتایج باید به این نکته اشاره شود که اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم و فارغ از مشاهدات تجربی در ارتباط با عوامل بازدارنده بدست آمده از یافته های تحقیق درمناطق روستایی شهرستان خنداب قضاوت نماییم، متوجه این نکته می شویم که ارتباطاتی بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی وجود دارد واقعی نیست و به صورت کاذب و تصنعی می باشد. درواقع، برقراری ارتباط مستقیم بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی به صورت غیرواقعی و ناشی از انحراف دولت از کارکردهای اصلی خود می باشد. بطورکلی، وقتی به وضعیت بخش کشاورزی در ایران رجوع می کنیم می بینیم که اصلا نه فرایند تولید در بخش کشاورزی مناطق روستایی ایجاد شده است و نه ملاحظاتی در امر بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان منزله است که ما با خلاء رویکردهای برنامه ریزی در بخش کشاورزی مواجه ایم و بخش کشاورزی ما فاقد کارکردهای تولیدی و بازار است. ضمن اینکه، باید به این هم اشاره نماییم که استمرار کنونی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر پتانسیل درونی خود کشاورزان می باشد و الزامات و رهنمودهای مدیریتی برای هدایت این بخش وجود ندارد. حال اگر هم کنش دولت را در بخش کشاورزی حس کنیم این به معنی هدفمندی و فرایند برنامه ریزی شده نیست بلکه ژستی شبه مدرنیستی و نشان دادن چهره ای مدرن از خود در عرصه های اقتصادی است. چنانکه به تمامی مبادی پیشرفت رسوخ کرده و اثری از خود برجای می گذارد ولی از آنجایی که اعتقادی به رشد واقعی آنها ندارد لذا تمامی کارکردهای طراحی شده را ناقص به حال خود رها می کند و یا در همان مراحل طرح ریزی باقی می گذارد. یکی از عمده ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادر کننده نفت و مشخصا ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و بایستی به نحوی آن را هزینه نماید. تجربه خط مشی جانشینی واردات با شعارهای ناسیونالیستی گویای این واقعیت است که دولت نمی تواند سرمایه ای هنگفت در اختیار داشته باشد و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بماند. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می‌کند. به عبارتی دولت ایران با اتکا بر درآمدهای نفتی یک دولت ثروتمند است و این ثروت آن را از همه چیز از جمله رشد اقتصادی بی نیاز می‌کند(نجفی، ۱:۱۳۸۴) و احتیاجی به بازدهی و کارکرد ندارد. لذا، با دخالت بدون برنامه هدف سعی در حضور در عرصه اقتصادی و کسب قدرت دارد. به همین خاطر اقداماتی را که در فعالیت های اقتصادی انجام می دهد بدون کارکارشناسی شده و هیچ پشتوانه علمی ای صرفا جهت خودنمایی و عرضه قدرت می باشد و در کنار این هم گوشه چشمی به افکار عمومی دارد. درمجموع، مهمترین عامل بازدارنده توسعه کشاورزی در کشور و مناطق روستایی را باید در رفتار دولت و محیط برنامه ریزی برخاسته از آن جستجو کرد. بطورکلی، در برنامه ریزی ابتدا باید اهداف را مشخص کرد، سپس با توجه به ابزار و امکانات موجود، راه های دستیابی به اهداف را تعیین نمود و با سپردن برنامه ها به نهادهای اجرایی، از نتایج برنامه ها بهره برد(روزنامه کیهان، ۱۲:۱۳۸۵). در این میان، مشکل اصلی برنامه ریزی توسعه در کشور این است که منافع شخصی و منافع عمومی در یک نقطه مشترک با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و مانع از تطابق اهداف و ابزار در برنامه های اجرایی توسعه می گردند. به تبعیت از این مسئله در حال حاضر گسست منفعتی عمیقی بین نظام تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع وجود دارد که نتیجه آن اجرای ناخودآگاه و غیر ارادی برنامه های مرتبط با توسعه کشاورزی در چند سال اخیر بدون توجه به بازده و کارآیی آن است. حاکمیتی که دارای منابع غنی «خدادادی» است، رفتار بسیار متفاوتی با حاکمیتی که این منابع را ندارد، دارد. این نوع رفتارهاست که نوع دولت را متفاوت تر از دولت های دیگر می کند. در ادبیات اقتصادی، این دولت را «دولت رانتیر» می نامند: دولتی که متکی بر منابع غیرتولیدی خود، می تواند توزیع منابع کند و مردم را از خود راضی. پس از فوران درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، مردم ما با این نوع دولت مواجه شدند و هستند(حسن تاش، ۶:۱۳۹۱). درآمد حاصل از منابع طبیعی و نفت اصولا یک رانت تلقی می شود. چرا که ناشی از کار و تلاش و به ریسک انداختن سرمایه و تولید نیست بلکه حاصل از یک امتیاز طبیعی است که برخی از کشورها دارند و برخی دیگر ندارند. رانت در اقتصاد پدیده ای مضموم و تولید است و هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و همه در تلاش چنگ اندازی به آن باشند، بنیان های تولیدی و تلاش در کشور شکل نمی گیرد(حسن تاش، ۵۰:۱۳۸۷). بطورکلی، درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده که دولت ها سیاست های استخراجی(از جمله اخذ مالیات و تامین سایر درآمدها از مردم) را در اولویت قرار ندهند. وجود انبوه درآمدهای نفتی در اختیار دولت ضرورت جمع آوری منابع از جامعه را از بین می برد. این سیاست ها خود باعث می شود که سیاست های تنظیمی و برنامه ریزی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد با شکست مواجه شود و رشد اقتصادی و بویژه بخش کشاورزی با بن بست روبرو گردد. مثلا ایران و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه علی رغم همه تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی می نمایند از کمترین میزان بهره وری از لحاظ تولید مواد غذایی رنج می برند(نجفی، ۱:۱۳۸۴). در این مجموعه ها، عقلانیت بلند مدت توسعه کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی وجود ندارد و بخش های تولیدی بدون استراتژی و برنامه های راهبردی به صورت غیرارادی و ناخودآگاه کنترل می شوند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق، ۱۳۸:۱۳۸۹). ضمن اینکه، بخش کشاورزی در توسعه کلان اقتصادی نیز نقشی زیربنایی دارد و با انتقال مازاد به سایر بخش های اقتصادی کشور زمینه های لازم را جهت توسعه اقتصاد ملی فراهم می سازد. بر حسب این ضرورت، مسئولین و متولیان توسعه درکشور با تاکید فراوان توسعه بخش کشاورزی را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور و مناطق روستایی معرفی کرده اند و محور قرار دادن توسعه این بخش را در تمامی برنامه های توسعه به عنوان اصلی مهم تلقی نموده اند. این در حالی است که براساس بیان مساله تحقیق، با وجود نقش مثبت کشاورزی در اقتصاد ملی و محلی، ما شاهد رکود و تضعیف اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی در اقتصاد کلان کشوری و مناطق روستایی هستیم. هر سیستم کشاورزی، بستره ای پیچیده و وابسته به هم از عناصر طبیعی و کارکردهای انسانی است. عناصر طبیعی بخش کشاورزی مربوط به ویژگی های خاک، آب، آب و هوا و عوامل زیستی و کارکردهای انسانی بخش کشاورزی خصوصیات نیروی کار، سرمایه و مدیریت را در برمی گیرد و در قالب فرایند برنامه ریزی معنا و مفهوم می شود. اختلال در هریک از این مولفه های مذکور موجبات رکود و تضعیف سیستم را فراهم می آورد و کارایی آن را پایین می آورد.
استعدادهای طبیعی هر منطقه پتانسیلی است که بخشی از سطح توسعه کشاورزی را توجیه می کند. بخشی دیگر از سطح توسعه یافتگی کشاورزی بر پایه کارکرد نیروی کار و فراهم بودن سرمایه و مدیریت سازوکارهای موجود که در سایه برنامه ریزی بهینه در بخش مشخص می گردد. برنامه ریزی فرایند توسعه در اقتصادهای متمرکز تحت نظر دولت است و دولت به عنوان موثرترین نیرو در این عرصه مطرح است. در این بین، دولت مبتنی بر وظایف اقتصادی و یا جوهره ماهوی خود به درک برنامه ریزی توسعه می پردازد و سمت و سوی آن را تعیین می کند.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی این رساله که با پشتوانه مطالعه نظری فوق الذکر انجام یافت، ضمن تایید فرضیات مطرح شده و کمک به شفافیت رابطه بین متغیرها یعنی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب به شرح زیر بدست آمد:
نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین ۰۳۰/۰ پایین تر از حد ایده آل ضریب ۱ مورد انتظار است. واقعیت این است که امروزه دستیابی به توسعه کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین المللی میسر نمی گردد و هرگونه تثبیت مدیریت و ساختار و اتخاذ رویکردهای توسعه ای مغایر با اصول فضای رقابتی در جهان پای در مسیری انفعال گرایانه و انحرافی است که بخش کشاورزی را به نابودی می کشد.
با رجوع به شاخص های توسعه کشاورزی متوجه می شویم که بخش کشاورزی ما نه تنها در راستای ساختار اقتصاد بین المللی عمل نکرده بلکه از الزامات اولیه توسعه نیز محروم بوده است. ساختار امتیازبندی شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نشان می دهد که مولفه های تولیدی بخش فارغ از امکانات و ضروریات توسعه رشد کرده و بر هم کنشی لازم را با شاخص های برنامه ریزی ندارد. در این بین، گویه های میزان تولید محصولات زراعی و باغی، سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی) و میزان تولید محصولات دامی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۶۱۹/۰، ۰۴۴۴/۰و ۰۳۵۰/۰ – اگرچه در حالت کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند و از حدایده آل ضریب ۱ فاصله زیادی دارند- در آرایش عملکرد شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نسبت به سایر شاخص ها امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که شاخص های توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی، میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی، توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی، قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی، میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی، میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی، میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی، میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی، میزان علاقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی و میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۲۶۶/۰، ۰۲۶۰/۰، ۰۲۵۹/۰، ۰۲۵۶/۰، ۰۲۴۸/۰، ۰۲۴۵/۰، ۰۲۴۲/۰، ۰۲۳۷/۰، ۰۲۳۲/۰، ۰۲۳۱/۰ و ۰۲۳۰/۰ با فاصله محسوسی از شاخص های فوق در طرف مقابل آنها قرار گرفته اند. این نتیجه بیانگر این است که بخش کشاورزی درحال حاضر براساس توان طبیعی خود در شهرستان خنداب به حیات خود ادامه می دهد و خارج از هرگونه توانمندی انسانی و حمایت های دولتی است.
امروزه، وضعیت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی به گونه ای است که نهاد دولت کمترین دخالت را در امر برنامه ریزی و هدایت بخش دارد. درواقع، بخش کشاورزی خارج از حوزه مدیریت دولتی قرار دارد و مبتنی بر کارکردهای درونی خود اداره می شود. این امر اگرچه در راستای اقتصاد آزاد و خوشایند مدافعان سیستم بازار است که عدم دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان فرایندی مطلوب در دستیابی به سطحی از توسعه فرض می کنند. اما از این مشاهدات نمی توان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا، این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت می انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). این درحالی است که حتی کشورهای عضو OECD^[21] به عنوان سرسخت ترین مدافعان سیستم بازار، بزرگترین استفاده کننده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی به حساب می آیند(رضوانی، ۲۵۲:۱۳۸۳-۲۵۳). بطورکلی، واقعیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور این نیست که در راستای دستیابی به اصول اقتصاد آزاد عمل می کند بلکه این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی مدیریتی است. دراصل، ساختار تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی توسعه در کشور اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد و بهبود وضعیت آن را در عرصه اقتصادی پی گیری نمی کند. همسانی عدم توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی و روستاهایی که از مزیت نسبی ظرفیت های طبیعی و اکولوژیکی مناسبی برخوردار نیستند، گواهی بر تایید این مطلب است. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده از مکانیسم های موثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسان تر و امکان پذیرتر است(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). این درحالی است که ساختار سیاسی حاکم در کشور مغایر با منافع عمومی است و بطورکلی هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. برهمین اساس، در اقتصاد ایران و از دهه ۳۰ به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است(نیلی، ۱:۱۳۹۱). درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). نفت به عنوان یک عنصر اساسی اقتصاد سیاسی ایران زمینه را برای تبدیل دولت از یک نهاد داور یا ناظر به یک بازیگر قدرتمند و رقیب بخش خصوصی فراهم کرده است و از این رو دولت را از اجرای کارکردهای کلاسیک^[۲۲] خود منحرف نموده است. دولت در ایران به جای نظارت و داوری فعالیت های بخش خصوصی نه تنها خود وارد عرصه فعالیت های اقتصادی می گردد بلکه با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خاصی عملا به رشد اقتصادی رقابتی و تولیدگرا لطمه می زند (نجفی، ۱:۱۳۸۴). زمانی که درآمدهای حاصل از نفت بالاست بخش کشاورزی برای دولت مزاحم است. به چه معنی؟ به معنی اینکه بخشی از این درآمد باید در بخش به اصطلاح کم سود و با ریسک بالای کشاورزی هزینه گردد که خوشایند دولت نیست. در عین حال، مجموعه ای از اعتبارات در قالب خیرعمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم به صورت کاذب به بخش کشاورزی تخصیص می یابد. درواقع، رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملا پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند(سبزواری، ۳:۱۳۸۷) که هدفمند نبوده و از برنامه خاصی پیروی نمی کند. نظرات کارشناسی در این زمینه مطلوبیت فضای تصمیم گیری دولت را ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت ارزیابی کرده اند که از میانه نظری تحقیق(۳) پایین تر و گویای وضعیت مناسبی نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای به تفکیک ابعاد سازنده الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نشان می دهد که در هیچ یک از شاخص های مورد نظر، میزان بدست آمده بالاتر از میانه نظری تحقیق نمی باشد. در سطح شاخص های سازنده الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمی گردد و از نظر محققان و کارشناسان آکادمیک میانگین بیشتر گویه ها پایین تر میانه نظری ۳ در تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن با مقدار آماره ۷۶/۳ و سطح معناداری بزرگتر از حد لازم (۰۵/۰) نشان می دهد که تفاوت معناداری بین تاثیر گذاری ابعاد مختلف الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود ندارد و اهمیت نسبی ابعاد تقریبا همگون می باشد. نتایج بدست آمده از تبیین ارتباط بین الگوی رفتاری دولت و شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی به شرح موارد زیر می باشد.
- انتخاب استراتژی درون نگر درسایه توسعه صنایع داخلی و مونتاژ برای اعمال حاکمیت و تسلط سیاسی بر منابع و تخصیص بودجه و اعتبارات برحسب اولویت های خود به بخش های مختلف اقتصادی؛
- رویکرد تولید محور و ابزاری به بخش کشاورزی و پیاده سازی مولفه های الگوی رشد اقتصادی جهت دستیابی به منافع حاکمیتی و درحاشیه قرار دادن شاخص های انسانی و محیطی در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
- عدم اتخاذ تعاملی سازنده بین مردم و متولیان توسعه و ضعف در شناسایی مشکلات و اولویت های توسعه جهت دستیابی به مفهومی مشترک و استراتژی عام در توسعه کشاورزی؛
- عدم توجه به صحت و سقم آمار و اطلاعات ارائه شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه با فرض اینکه دولت با اتخاذ تصمیمات غلط کاهشی در منابع و درآمد خود احساس نمی کند؛
- عدم رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه و القای این نکته که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر تغییر منافع حاکمیتی ندارد؛
- استقلال مالی از منابع داخلی و جامعه و عدم نیاز به مشارکت مردم در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه؛
- انحراف و گسست جریان اعتبارات از بودجه مصوب در برنامه های توسعه به دلیل تبعیت نظام بودجه از منطق سودآوری حاکمیتی و عدم توجه به مزیت نسبی بخش های آقتصادی؛
- عدم کفایت و فساد اداری سازمان های متولی مدیریت کشاورزی به دلیل ساخت ماهیتی دولت و به تبع آن فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون، شفاف نبودن هزینه ها و نبود نظارت کافی؛
- ارزان نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی ساکنان شهری و کاهش فشارهای سیاسی؛
- متورم ساختن بخش خدمات در مقابل سایر بخش های اقتصادی جهت تامین کالای عمومی مردم و فرونشاندن اعتراضات
- عدم کارایی سیاست های اجرایی اعم از استراتژی جایگزینی واردات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات، بیمه گذاری، اعطای یارانه های دولتی، بهره وری منابع آب، سیاست های ارضی، برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار و سیاست های بازرگانی؛
- تعیین اولویت های پژوهشی در راستای دستیابی تامین منافع و گزینش سیاسی کارشناسان علمی و محققین آکادمیک؛ و
- غفلت از مولفه های آموزشی و ترویجی و عدم توجه به شکوفایی استعدادهای انسانی.
انعکاس این الگوی رفتاری در میانگین ۰۱۹/۰ شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب و با فاصله زیاد از سطح ایده آل ۱ قابل مشاهده است. این درحالی است که نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنداب نشان می دهد که میانگین پتانسیل اکولوژیکی و زیستی در مقیاس لیکرت ۶۴/۳ می باشد که از میانه نظری ۳ بالاتر و در وضعیت نسبتا مناسبی تخمین زده می شود. در این بعد محدودیت هایی از لحاظ شرایط آب و هوایی به علت خصوصیات اقلیمی نیمه خشک در منطقه وجود دارد که ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه این نقص را تعدیل کرده و از مشکلات آن تا حدودی کاسته اند. بطورکلی، گسست عمیقی بین تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداری در سطح مزارع وجود دارد و چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است(بازاری، ۴:۱۳۸۷)؟ وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته است. اگرچه ارتباطی مستقیم بین مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل با میزان توسعه کشاورزی به ترتیب با ضرایب همبستگی ۴۹۱/۰، ۶۷۰/۰ و ۴۳۸/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ برقرار است، اما این سرمایه گذاری هدفمند نبوده و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد می باشد. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۱/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل نشان از وضعیت نامساعد عملکرد برنامه ریزی توسعه دولت در این زمینه می باشد. در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن فریدمن با ضریب ۳۳/۱ و سطح معناداری ۹۳۱/۰ نشان می دهد که بین میانگین شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و از تاثیر یکسانی بر میزان توسعه کشاورزی برخوردار می باشند.
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته شد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولا بین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت ها، نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است(بابارضا، ۱۰:۱۳۸۷).
درمجموع، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات در راستای تایید دیدگاه کلی تحقیق می باشد و عوامل طبیعی و نهادی دولت به ترتیب با ضرایب همبستگی ۳۰۱/۰ و ۵۸۴/۰ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۰/۰با میزان توسعه کشاورزی رابطه مثبتی دارند. درواقع، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از پتانسیل های طبیعی و اکولوژیکی خود بهره می برد و اگرچه دولت به طور کاذب و مجبوری سرمایه هایی را به بخش کشاورزی تخصیص داده است، این اعتبارات توسعه کشاورزی را در شهرستان خنداب تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت ۹۹/۰ و ۸۴/۰ نشان می دهد.
با این تفاسیر، برقراری ارتباط بین شکست برنامه ریز توسعه توسعه کشاورزی و الگوی رفتاری برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی منطقی به نظر می رسد و گویای شناسایی ریشه ای علل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی است.
۵-۲- پیشنهادات
با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده از مطالعات اکتشافی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، عمق چالش های فرآروی توسعه کشاورزی را در دستگاه دیوان سالاری کشور و تمایز منافع شخصی و عمومی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی جستجو کرد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه کشاورزی بروز کرده است. بر همین اساس، نتایج برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد، برنامه عمرانی اول به نتایج چندان مناسبی در بخش کشاورزی نرسید. برنامه عمرانی دوم به علت نبود مطالعه و عدم اقدامات همه جانبه اثرات مثبتی روی کشاورزی نداشت. در طول برنامه عمرانی سوم به دلیل اصلاحات ارضی، فرار سرمایه از بخش کشاورزی اتفاق افتاد و خشکسالی اثرات منفی آن را تشدید کرد. در برنامه عمرانی چهارم افراد آموزش دیده به جای جذب در بخش کشاورزی به کارهای اداری جذب شدند، و در برنامه عمرانی پنجم بیشترین سهم سرمایه گذاری مصروف کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ کشاورزی گردید که درصد اندکی از بخش کشاورزی ایران را تشکیل می دادند. طرح تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه توازن نسبی موجود را به هم زد و به ضرر کشاورز و کشاورزی تمام شد. کشاورزی در برنامه دوم توسعه محور توسعه قلمداد گردید، اما شرایط و لوازم آن فراهم نشد(نجفی و زاهدی،۱۰۲:۱۳۸۴). و سرانجام، در برنامه سوم و چهارم توسعه علی رغم افزایش قیمت نفت و تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه، بخش کشاورزی نتواست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
دلارهای نفتی برای تئوری های اقتصادی بوی مرگ می دهند. دلارهایی که هر چند سبزی آنان می تواند هر روز رونق هر اقتصادی را افزایش دهد اما در جایی دیگر یا شاید در همین حوالی به پدیده یی تبدیل شده است که اقتصاد را به باور بسیاری از تحلیل گران تهی از مفاهیم و تئوری های واقعی کرده است. این اتفاق را اما باید به پای دولت ها نوشت که با اتکا به پول های نفتی حضور انحصاری خود را افزایش می دهند و اقتصاد را در بن بستی قدیمی محبوس می کنند. بن بستی که هیچ راهی برای رسیدن به شریان نوین اقتصادی در آن وجود ندارد. باید با دلارهای نفتی وداع کرد(کلهری، ۱:۱۳۸۶). پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن این گونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌ جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود(سبزواری، ۴:۱۳۸۷).
در این ارتباط، این سوال مطرح می شود که بطورکلی چه نوع ساختاری در دولت، آن را برای انجام وظایف اقتصادی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). دولت توسعه گرا بیانگر رابطه معنی دار دولت و توسعه، و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرایند نظارت برافزایش توانمندی های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می گیرد(شیرزادی، ۴۴:۱۳۹۰). دولت توسعه خواه براین اساس استوار است که کنار کشیدن دولت از فرایند توسعه اقتصادی، موجب ایجاد خلائی جدی می شود، چرا که در جوامع توسعه نیافته، بازار از چنان قدرتی برخوردار نیست که محور توسعه قرار گیرد. در یک دولت توسعه خواه، هم حضور دولت به رسمیت شناخته شده است و هم حضور بازار. دولت در چنین جوامعی نه چندان در اقتصاد دخالت می کند که بازار و نهادهای سرمایه داری را نابود سازد و نه چندان کنار می کشد که در نبود یک نهاد غیردولتی نیرومند، مسئولیت توسعه بی صاحب بماند(عباسی، ۱:۱۳۸۵). این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولاتحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). در مدل دولت توسعه گرا دولت و جامعه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت است(حبیبی، ۶۳:۱۳۸۹). اگر چه در ارتباط دولت با مردم در قالب جامعه مدنی در دولت توسعه خواه تردید است و نقش جامعه مدنی در فرایند توسعه ضعیف است. اما به نحوی پارادوکسیکال، موفقیت اقتصادی این دولت ها رشد یا ظهور مجدد یک جامعه مدنی به طور بالقوه فعال را ارتقاء بخشیده است. مشارکت منظم در حیات اقتصادی مدرن، بسط و گسترش تسهیلات آموزشی، افزایش سطوح مصرف، تقویت سازمان های کار و سرمایه هر دو و ملزومات کارکردی رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن، همگی از دستاوردهای دولت های توسعه خواه بوده اند(لفت ویچ، ۸۰:۱۳۸۵). تغییر ساخت ماهیتی دولت و تحول در ساختار دیوان سالاری کشور به پیشنهادات زیر فرصت ظهور می دهد:
- انجام بازنگری جدی در نگرش توسعه ملی و انتخاب استراتژی برون نگر جهت رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور و تسلط بازار به جای دولت در کنترل سازوکارهای اقتصادی؛
- ارائه تعریفی جامع از کشاورزی در فرایند توسعه ملی و تدوین اهداف بلند مدت کشاورزی در قالب اهداف توسعه ملی؛
- تدوین الگوی مشارکتی در نظام تصمیم گیری برنامه ریزی توسعه کشاورزی جهت شناسایی مطلوب مشکلات و اولویت های توسعه در بخش کشاورزی؛
- اتخاذ روندی علمی و رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه کشاورزی؛
- استفاده از کمک های مردمی و سهیم کردن روستائیان در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی به گونه ای که کشاورزان اقدامات موجود را از آن خود بدانند و در پیشرفت آن همکاری لازم را داشته باشند؛
- تخصیص عادلانه عتبارات به بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض در این زمینه؛
- بهبود فضای اداری و سازمان های متولی اجرای برنامه های توسعه از طریق نظارت مستمر و التزام به پیاده سازی قانون و شفاف سازی فرایند هزینه کردن بودجه و اعتبارات؛
- دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در یک روند منطقی و عقلایی و دوری از هرگونه گرایش و تقابل های سیاسی؛
- هدفمندکردن برنامه ها و عدم جهت گیری تبعیضی در تصویب سیاست های کشاورزی؛
- ایجاد نظام تحقیقاتی کارا در جهت شناسایی دقیق مشکلات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از آن؛ و
- توجه رشد مهارت های انسانی و تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای محلی از طریق ایجاد نظام ترویج و آموزش هدفمند.
درمجموع، اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن است و لذا پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد، نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش های توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴).
اگر تمایز منافع شخصی و عمومی در دستگاه دیوان سالاری کشور رفع گردد و بخش کشاورزی مجهز به استراتژی و رویکرد بلندمدت شود واقعیت های موجود بخش کشاورزی مناطق روستایی بهتر آشکار می گردد. در حال حاضر غالب بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی به صورت سنتی و دهقانی اداره می شوند و هرگونه تدوین استراتژی و سیاستگذاری فارغ از اتخاذ اهداف رویایی و دست نیافتنی باید در راستای تحول نظام های بهره برداری مذکور جهت گیری شود. کارایی نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی تابعی از افزایش درآمد حاصل از افزایش تولید محصول است. دستیابی به سطحی از افزایش میزان تولید در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی نیازمتد استقرار نوآوری های تکنولوژیک و گسترش نظام آموزش و ترویج است. ضمن اینکه، احقاق زحمات واقعی بهره برداران و دستیابی به افزایش سطحی از درآمد خانوار در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی مبتنی بر کنترل ترتیبات قیمتی بازار فروش محصولات کشاورزی می باشد. نتایج بدست آمده از سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد که عرصه تولید و بازار با نواقصی بسیاری مواجه است و دخالت های دولت در بخش های مختلف تولید و بازار کشاورزی الزامات و امکانات توسعه را به همراه نیاورده است. بر همین اساس، پیشنهاداتی جهت تحول این دو عرصه در بخش کشاورزی به شرح موارد زیر ارائه می گردد:
سرمایه گذاری در فرایند تولید
- هدفمند نمودن سرمایه گذاری های زیربنایی در مناطق روستایی فارغ از هر نوع بی برنامه گی و تصمیمات احساسی با محوریت رونق بخش کشاورزی؛
- انتشار و گسترش تجهیزات و امکانات مکانیکی و فنی مبتنی بر توان بهره برداری منطقه و توجه به نهاد تحقیقات جهت تولید ایده های نو بدون توجه به اولویت های سیاسی در پژوهش و نهاد آموزش و ترویج جهت تسهیل پذیرش فناوری های نو فازغ از گرفتن هرگونه ژست شبه مدرنیستی و توجه به رشد کاذب از طریق ترویج آموزش در راستای اعطای خیر عمومی؛

۲-۲-۲-۲-ابزار انسداد عروقی
وسایل متنوع و در اندازه های مختلفی برای ایجاد انسداد در تمرینات کاآتسو استفاده می شود. بسیاری از مطالعات از کش های محدود کننده ی الاستیک کاآتسو مستر^[۴۴] استفاده کرده اند که معمولاً دارای ۳ سانتی متر پهنا برای اندام بالا تنه و ۵ سانتی متر برای پایین تنه می باشد. پوشاک ورزشی کاآتسو^[۴۵] پیراهن و شلوارک با طراحی ویژه ای که نوار الاستیک به انتهای آنها متصل شده است نیز در این گونه تمرینات استفاده شده است. سایر تحقیقات از کش های محدود کننده ی متوعی با پهنای متغیری از ۲ سانتی متر برای اندام بالا تنه تا ۵/۲۰ سانتی متر برای اندام پایین تنه استفاده کرده اند(۱۰۹). اندازه کش به ویژه پهنای آن متغیر بسیار مهمی می باشد، چنانکه نشان داده شده است که کش محدود کننده پهن تر در انسداد عروقی در فشارهای پایین تر تأثیر بیشتری در مقایسه با کش های محدود کننده باریکتر دارد(۱۱۱). متأسفانه اکثر تحقیقات در مورد پهنای کشی که استفاده کرده اند گزارشی ندادند. اگر از کش های محدود کننده با پهنای زیاد همراه با فشار موضعی بالا استفاده گردد ممکن است ناراحتی هایی را به دنبال داشته باشد. چنانکه در طول تمرین حاد باز کردن(اکستنشن) زانو همراه با انسداد با بهره گرفتن از یک کش با پهنای ۵/۱۳ سانتی متر و فشار ۲۰۰ میلی متر جیوه در عضله چهار سر سطوح بالای درد گزارش شده است(۱۱۲).اگرچه اکثر تحقیقات درد را به عنوان یک برونداد مهم در نظر نگرفته اند، حداقل یک مطالعه به صراحت بیان کرده است که وقتی از کش های محدود کننده باریکتر استفاده کرده اند(۳/۳ سانتی متر) هیچ دردی در طول تمرین پرس سینه همراه با انسداد عروقی رخ نداده است(۱۱۳). در یک دوره تمرین مقاومتی پایین تنه همراه با انسداد با بار کم(۳۰-۲۰ درصد یک تکرار بیشینه) کش های محدود کننده با پهنای ۴، ۵ و ۹ سانتی متر و فشار ۲۴۰-۱۶۰ میلی متر جیوه برای افزایش قدرت و هایپرتروفی عضلات اکستنسور زانو مؤثر بوده است. در مقایسه، کش با پهنای ۱۳ سانتی متر و فشار ۲۳۰ میلی متر جیوه که انسداد کامل عروق را سبب شده بود پاسخ هایپرتروفیک را به تمرین اکستنشن زانو همراه با انسداد، مخصوصاً در محل به کار گیری کش به تأخیر انداخته است(۱۰۹).این تحقیق این حقیقت را روشن می کند که کش های محدود کننده پهن با یک فشار معین که باعث انسداد کامل عروق می شوند ممکن است اثر بخشی تمرینات انسدادی را محدود نمایند.

۲-۲-۲-۳- میزان فشار محدود کننده
فشار محدود کننده ای که اکثر تحقیقات به کار برده اند برای تمرینات اندام پایین تنه ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلی متر جیوه و برای بالا تنه ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلی متر جیوه و در حالت ایستاده می باشد.البته با توجه به بافت نرم اطراف عروق میزان فشار می تواند متغیر باشد(۱۰۹). تحقیقات دیگری میزان فشار را بر اساس فشار خون سیستولیک استراحتی آزمودنی ها استفاده کرده اند(۱۳۰% فشار خون سیستولیک استراحتی) هر چند شاید این میزان فشار برای همه افراد مناسب نباشد(۱۱۴, ۱۱۵).
اگرچه اکثر تحقیقات تاثیر دامنه ای از فشارهای مختلف را حین تمرینات انسدادی روی عضلات و عملکرد آن بررسی کرده اند. باید توجه داشت که کاهش جریان خون به عضلات اسکلتی باعث افزایش بیشتر ضربان قلب و فشار خون در حین تمرین می شود. برای مثال در طول تمرین راه رفتن، محدود کردن جریان خون باعث افزایش پاسخ ضربان قلب و فشار خون شده است. علاوه براین کش محدود کننده با فشار بالا (۲۰۰ میلی متر جیوه) در طول تمرین ضربان قلب و فشار خون را به مقدار بیشتری نسبت به کش محدود کننده با فشار کمتر (۱۶۰ میلی متر جیوه) افزایش داده است. بر همین مبنا، برای ایجاد انسداد موضعی و نه کامل، اکثر تحقیقات از فشار محدود کننده با دامنه ی ۱۶۰ تا ۲۳۰ میلی متر جیوه استفاده کرده اند(۱۰۹).
۲-۲-۲-۴-ساز و کار تمرینات انسدادی
ساز و کار تمرینات انسدادی به طور دقیق شناسایی نشده است، اما ساز و کار احتمالی برای تمرین مقاومتی با شدت کم همراه با انسداد، افزایش ترشح هورمون رشد به واسطه تجمع متابولیت های درون عضلانی مثل لاکتات و یون های هیدروژن در عضله فعال، عوامل رشد موضعی و مسیرهای سیگنالی درون سلولی و (۱۰۸) فراخوانی^[۴۶] بیشتر تارهای تند انقباض در شرایط هایپوکسیک می باشد. به نظر می رسد ایسکمی موضعی عضلات در حین تمرین انسدادی، ساز و کار اصلی است که می تواند به افزایش پرولاکتین در اثر تمرینات انسدادی مرتبط باشد(۱۰)
۲-۳- مروری بر تحقیقات انجام شده
شریفی و همکاران(۱۳۹۱) تأثیر یک جلسه تمرین تا سر حد خستگی بر سطح سروتونین و پرولاکتین سرم دوندگان مرد را بررسی کردند. در این مطالعه میزان سروتونین و پرولاکتین سرم خون ۱۴ ورزشکار دونده در سه مرحله قبل از تمرین، بلافاصله پس از یک جلسه در حد خستگی بروس و ده دقیقه پس از تمرین اندازه گیری گردید. میانگین سروتونین ورزشکاران دونده مرد در سه مرحله قبل از تمرین، بلافاصله بعد از تمرین و ۱۰ دقیقه پس از تمرین به ترتیب ۲۶/۱۴۱، ۰۴/۲۴۱، ۳۴/۲۱۴ و میانگین پرولاکتین به ترتیب ۵۳/۷، ۸۳/۱۱، ۸۴/۱۶ بود؛ لذا بین میزان سروتونین و پرولاکتین قبل از تمرین با بلافاصله پس از تمرین و ۱۰ دقیقه پس از تمرین اختلاف معنی داری وجود دارد(۰۵/. p<). بنابراین نتایج این مطالعه نشان داد که یک جلسه تمرین خسته کننده میتواند باعث افزایش شدید سطح سروتونین و پرولاکتین گردد(۱۱۶).
باقری و همکاران (۱۳۸۹) تاثیر ورزش تا حد خستگی بر روی هورمون های پرولاکتین، تستوسترون و دهیدرواپی آندرستن سولفات (DHEA-S) در مردان دونده را بررسی کردند. در این مطالعه ورزشکاران دونده از بین ۱۳۰ نفر داوطلب مرد به طور تصادفی ۱۶ نفر انتخاب گردید خون گیری قبل از دویدن، دویدن نیم ساعت در میدان دو و ۳ ساعت استراحت داده شد. بیماری­های آندوکرینی، قلبی، و دیابت باعث حذف آن­ها در این آزمون شد. تایج بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و آزمون تی جفتی تحلیل شده است و P0.05دارای ارزش می باشد. نتایج مطالعه نشان داد تغییرات به صورت افزایش معنی داری (P0.05) در میزان پرولاکتین و DHEA-S نیم ساعت بعد از ورزش دیده شد که این تغییرات بعد از سه ساعت استراحت مقادیر به کم تر از حالت قبلی برگشت در مورد تستوسترون کاهش معنی داری (P0.05) نیم ساعت بعد از ورزش مشاهده که سه ساعت بعد از استراحت به حالت اول برمی گردد. بنابراین ورزش تا حد خستگی می تواند باعث افزایش سطح پرولاکتین و DHEA-S و کاهش سطح تستوسترون گردد که این تغییرات سه ساعت بعد از استراحت به حدود مقادیر ناشتا کاهش می یابد(۱۱۷).
کچیرو و همکاران (۲۰۰۳) اثر حاد فعالیت ورزشی را روی بیان گیرنده پرولاکتین لنفوسیت‌ها را مطالعه کردند. تعداد هشت مرد بین سنین ۱۸ تا ۲۹ سال که سلامت آن ها توسط پزشک تعیین شده بود در این مطالعه مشارکت داشتند. هر آزمودنی تحت دو جلسه(یک جلسه با تمرین و یک جلسه بدون تمرین) که حداقل یک هفته فاصله داشتند ، قرار گرفتند. با توجه به اینکه شدت لازمه­ ی افزایش پرولاکتین است در این مطالعه از ورزش با شدت بالا استفاده شده است. هر فرد آزمون را بصورت داوطلبی بر روی تریدمیل با سرعت ۸ مایل در ساعت که هر دو دقیقه ۲٫۵ درجه شیب آن افزایش پیدا می کرد تا رسیدن به خستگی انجام میداد. در طول آزمون ضربان قلب افراد به طور مداوم تحت نظارت بود و میزان فشار با مقیاس بورگ هر دو دقیقه انجام می شد. در جلسه بدون ورزش دو نمونه خونی در زمان استراحت با توجه به زمان خونگیری جلسه اول انجام شد.نتایج نشان دادند که غلظت پلاسمایی پرولاکتین بطور معناداری افزایش داشته و با بیان تام گیرنده پرولاکتین در لنفوسیت B بطور مثبت همبسته بود(۱۱۸). این اطلاعات از این ایده که فعالیت ورزشی ممکن است اثر متقابل بین سلول‌های هدف ایمنی و پرولاکتین را افزایش دهد حمایت می‌کند، و اینکه استرس هورمونی قادر به افزایش عملکرد ایمنی است.
دالی و همکاران (۲۰۰۵)، رابطه بین تستوسترون و پرولاکتین و کورتیزول با فعالیت استقامتی طولانی مدت را در مردان تمرین کرده مطالعه کردند. ۲۲ مرد تمرین کرده استقامتی که آزمون را با ۱۰۰درصد آستانه تهویه ای خود تا خستگی ارادی انجام دادند. نمونه های خونی قبل از فعالیت، بلافاصله بعد از خستگی و۳۰ دقیقه، ۶۰ دقیقه و۹۰ دقیقه در دوران بازیافت و ۲۴ ساعت پس از فعالیت گرفته شد.میانگین زمان فعالیت ۸۴٫۳ دقیقه بود. نتایج نشان دادند غلظت پلاسمایی هر سه هورمون پس از فعالیت و در ۳۰ دقیقه پس از پایان فعالیت افزایش داشت ولی در ۶۰ دقیقه پس از فعالیت فقط کورتیزول و پرولاکتین افزایش نشان داد(۸۵).
پرولاکتین بشدت تحت تأثیر گرما یا به عبارتی دمای مرکزی بدن است که در این زمینه نیز دیوید لاوو و همکاران (۲۰۰۵)، در مطالعه‌ای پاسخ پرولاکتین و فشارخون را در استرس گرمایی فعال و غیرفعال با دمای مرکزی یکسان مقایسه کردند و از پرولاکتین بعنوان مارکر خستگی مرکزی استفاده کردند. در این پژوهش ۱۲ مرد سالم در ۶۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی خود تا درماندگی در یک اتاق که دمای آن ۳۳ درجه سانتی‌گراد حفظ شده بود روی دوچرخه رکاب زدند. همین آزمودنی‌ها در روز آزمایشی دیگر بصورت غیرفعال در یک وان آب با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم شدند تا به دمای مرکزی برابر با حین فعالیت برسند. در نهایت با وجود اختلاف در فشارخون بین حالت فعال و غیرفعال، اختلاف پرولاکتین در وضعیت فعال(ng/ml 14.9) و غیرفعال(ng/ml 13.9) ناچیز بود، این یافته‌ها نشان داد که تنظیم گرمایی محرک کلیدی برای افزایش پرولاکتین و یک مارکر غیرمستقیم خستگی مرکزی در خلال فعالیت ورزشی در گرماست(۱۱۹).
کیث و همکاران (۲۰۱۳)، نیز نشان دادند که پاسخ پرولاکتین به نوع فعالیت ورزشی وابسته است. آنها پاسخ هورمونی به سه نوع فعالیت استقامتی ، سرعتی و قدرتی را در مردان جوان ۱۸-۲۵ ساله بررسی کردند. آزمودنی‌ها سه نوع فعالیت سرعتی (۳۰ ثانیه دوچرخه‌سواری سرعتی)، مقاومتی ( ۳۰ دقیقه ) و فعالیت استقامتی( ۳۰ دقیقه دوچرخه در ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) را اجرا کردند. غلظت‌های هورمونی ۶۰ دقیقه بعد از هر نوع فعالیت اندازگیری شد که در فعالیت استقامتی و سرعتی، پرولاکتین افزایش داشت، درحالی‌که بعد از فعالیت مقاومتی افزایش در پرولاکتین مشاهده نشد(۱۲۰).
دربارۀ تأثیر تمرین برروی سطوح پلاسمایی پرولاکتین نیز کرین و همکاران (۲۰۱۱)، پژوهشی با این هدف که آیا فعالیت ورزشی غلظت پلاسمای پرولاکتین را در دو نوبت سه ماهه و ۱۲ ماهه در یک پژوهش یک ساله تغییر می‌دهد، در زنان ۴۰ تا ۷۵ ساله انجام دادند. مداخله تمرینی به نحوی طراحی شده بود که آن‌ ها در یکی از چهار وسیله تردمیل، دوچرخه ثابت، کراس ترینر^[۴۷] و پارو زدن سه روز در هفته در فعالیت شرکت می‌کردند. به شرکت‌کننده‌ها مانیتورینگ ضربان قلب همراه با دستورالعمل داده می‌شد که به ۶۰ تا ۸۵ ضربه در دقیقه برسند و فعالیت را ادامه دهند. آن‌ ها نشان دادند که غلظت پایه‌ای پلاسمای پرولاکتین در اثر یک برنامه تمرینی تغییر نمی‌کند(۱۲۱).
۲-۳-نتیجه ­گیری
طی پژوهش­های متفاوت مشخص شده است تمرینات مختلف ورزشی که با شرایط ایسکمی وهایپوکسی همراه است،ترشح پرولاکتین رشد را مهار می­ کند.همچنین فعالیت­هایی که باشدت بالاتری همراه بوده است،میزان ترشح پرولاکتین به نسبت همان فعالیت با شدت کمتر،بیشتربوده است. ازطرفی پژوهش­ها نشان می­دهد اگرچه طی فعالیت شدید ترشح پرولاکتین افزایش می­یابد،ولی دراثر سازگاری مقدارآن زیاد نمی­ شود. ازآنجائیکه تمرین انسدادی نوعی تمرین است که بر اصل کیفیت واقتصاد حرکتی استواراست.به این معنی که بتوان بایک شدت ومدت زمان کمتر تاثیرات مشابه تمرینات باشدت ومدت زمان بیشتررا حاصل نمود، و ازآنجایی که دراین تمرین احتمالا عوامل موثر در ترشح پرولاکتین(هایپوکسی وایسکمی)وجود دارد،لذا پژوهش حاضربرآن است تا تاثیرفعالیت زیربیشینه رکاب زدن همراه بامحدودیت جریان خون رابرسطح پرولاکتین سرم مردان سالم موردبررسی قراردهد.
فصل سوم
روش­شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه
برای رسیدن به اهداف یک پژوهش انتخاب روش پژوهش، آزمودنی­ها، ابزار مناسب جمع­آوری داده ­ها و غیره تضمین­کنندۀ موفقیت و کلید اصلی برنامه می­باشد. طرح پژوهش هر قدر دارای امکانات وسیعی باشد اگر از یک روش پژوهش مناسب، آزمودنی­ها و ابزار مناسب جمع­آوری اطلاعات استفاده نکند به هدف تعیین‌شده نخواهد رسید. روش مناسب تحقیق علاوه بر دستیابی به اهداف، باعث سهولت در کار، نظم در برنامه، صرفه­جویی در وقت و جلوگیری از جهت‌گیری‌های پژوهشگر خواهد شد. با توجه به هدف تحقیق که تعیین اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن همراه و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت پلاسمایی پرولاکتین مردان سالم است، در این فصل به تعریف جامعۀ آماری، چگونگی انتخاب نمونه­ها، روش اجرای آزمون، معرفی ابزار و وسایل اندازه ­گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته می­ شود.
۳-۲-نوع، روش و طرح پژوهش
این تحقیق به دلیل استفاده از نمونه انسانی و عدم کنترل متغیرهای مزاحم توسط پژوهشگر به روش نیمه تجربی و به صورت طرح تحقیقی در دو نوبت پیش آزمون و دو نوبت پس آزمون اجرا می‌گردد. در این تحقیق اثرات پاسخ، سازگاری و سازگاری در پاسخ سنجیده می‌شود. در جدول ۳-۱ طرح تحقیقی بکار رفته در این تحقیق آورده شده است.
۳-۳- جامعه و نمونۀ آماری تحقیق
۳-۳-۱-جامعۀ آماری
دراین پژوهش مردان سالم در دانشگاه خوارزمی تهران بارده سنی ۱۸ تا ۲۸ سال که ساکن خوابگاه بودند
جامعه آماری مورد نظر را تشکیل دادند.
۳-۳-۲- نمونۀ آماری
تعداد ۲۴نفر ازجامعه آماری بعد از تکمیل پرسشنامه سلامتی به طور داوطلبانه به عنوان نمونه در پژوهش شرکت خواهند کرد.آزمودنی‌ها به طور تصادفی به سه گروه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون(۸ نفر)ورکاب زدن بدون محدودیت جریان خون(۸ نفر) وگروه کنترل(۸ نفر) تقسیم خواهند شد. هیچ یک از آزمودنی‌ها از مکمل ورزشی و یا داروی خاصی تا یک ماه قبل از شروع دوره تحقیق نباید استفاده کرده باشند.همچنین از آن‌ ها خواسته خواهد شد هیچ گونه مکمل غذایی یا دارویی حین دوره پژوهش مصرف نکنند.
جدول۳-۱: طرح تحقیق

 

			پاسخ		سازگاری		سازگاری در پاسخ
گروه	پیش آزمون	یک جلسه فعالیت	پس آزمون

فصل دوم
مبانی نظری
و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در حالی که نیاز به تسهیل تجارت روز به روز بیشتر می‌شود، ولی هنوز توافق گسترده‌ای برای توضیح تسهیل تجارت وجود ندارد. تمام شرکت‌ها می‌توانند از مزایای تسهیل موثر تجارت بهره‌مند شوند؛ زیرا تسهیل تجارت این مزایا را به دنبال دارد: کاهش نیروی انسانی، کاهش فساد، ریسک تجار/ عدم اطمینان، دسترسی بیشتر به فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط، و افزایش بهره‌وری و رقابت کشور‌ها. تسهیل تجارت، توسعه یک محیط استوار، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت‌های ملی و بین المللی را هدف قرار داده است. ظاهرا این امر باید بر اساس هنجار‌های پذیرفته شده بین المللی و تجربیات ناشی از تسهیل کردن برای حذف زوائد، تکرار‌ها و هماهنگ سازی برای تنظیم استانداردها، تجربیات و استانداردسازی‌های ملی و بین المللی برای ارائه فرمت‌های مورد قبول بین المللی برای رویه‌ها و اسناد باشد (ESCAP,2009: 5).

در این فصل با مرور ادبیات صورت گرفته در خصوص تسهیل تجارت بدنبال شناسایی عوامل موثر بر تسهیل تجارت هستیم. در ادامه فصل پس از بیان مقدماتی در این خصوص به عوامل فوق اشاره شده است.
۲-۲ مروری بر تسهیل تجارت
۲-۲-۱ تجارت
برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:

 

• • مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.

 

• • مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.

 

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد. تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است. زندگی انسان مملو از فرایند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است. زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرایند های آن درگیر شده‎ایم. درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم. صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های ذیل مشترکند:

 

• • خریداران: افرادی که با بهره گرفتن از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.

 

• •  فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند. فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:

 

• • خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

 

• • عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.

 

• • تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند. یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود. تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند (محمدی، ۱۳۸۵: ۱۲).

 

۲-۲-۲ استراتژی توسعه تجارت
تجارت جهانی در سال های اخیر دچار تغییرات و نواسانات زیادی شده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل های جدید لجستیکی و زنجیره تامین، توسعه شبکه های تروریستی و جنایی سازمان دهی شده بین المللی، تهدیدات امنیتی و افزایش نگرانی ها نسبت به بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اصلی ایجاد کننده و محرک تغییر در سطح بین المللی بوده اند. در حال حاضر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در حوزه تجاری است و پیش بینی می شود این مقدار تا ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی، یکی از پیش شرط های لازم برای رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رقابتی امروز دنیا، مشارکت بیشتر در حوزه تجارت بین المللی است. پس از مذاکرات انجام شده در اروگوئه، در سال ۱۹۹۴، نرخ تعرفه ها کاهش یافته است و موانع غیر تعرفه ای در مسیر برطرف شدن قرار گرفته اند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه می شوند. کشورهای کمتر توسعه یافته در این میان ممکن است در نتیجه موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود به حاشیه رانده شوند. بنابراین، فقط با تکیه بر تعرفه ها و امتیازات تجاری ترجیحی، نمی توان به توسعه تجاری دست یافت. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط بومی مطلوبی را برای تجارت ملی خود ایجاد کند. در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت ها بایستی بر بهبود رقابت پذیری تجاری باشد. رقابت پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیاز دارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می شود (شکل ۲-۱) (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۴-۳۵).
شکل ۲-۱) استراتژی توسعه تجاری
(Source: UN/ESCAP (2009). Impact of Trade Facilitation on Export Competitveness: A Regional Perspective, United Nations, New York. )
روابط تجاری بین المللی شامل توسعه روابط تجاری دوستانه با دیگر کشورها برای حفظ منافع تجاری کشور و جهت حصول اطمینان از دسترسی به بازار برای ارائه محصولات و خدماتش می شود. روابط تجاری بین المللی همچنین شامل موضوعاتی درباره چگونگی واکنش به موانع موجود بر سر راه محصولات بوسیله کشورهای وارد کننده است. روابط تجاری معمولا در سطح برقرار می شوند که عبارت اند از:

 

• • دوجانبه: روابط تجاری کشور با کشور

 

• • منطقه ای: یعنی توافقات تجاری منطقه ای، به عنوان نمونه، منطقه آزاد تجاری (ASEAN)

 

• • چند جانبه: یعنی، سازمان تجارت جهانی (WTO)

 

ترویج تجارت شامل برنامه ها و فعالیت هایی با هدف ترویج و توسعه تجارت با دیگر کشورها است. ترویج تجارت شامل شاخص هایی است که به افزایش و رشد مشارکت کشور، یا شرکت در نمایشگاه های تجاری، ماموریت های تجاری و عملیات سخت تبلیغاتی، همانند فراهم آوردن اطلاعات و توصیه ها درباره دورنمای خارجی بازار، تماس ها و دسترسی کمک می کند. بخصوص، ترویج تجارت شامل این موضوع است که چگونه یک کشور به صادر کنندگانش برای ورود به داخل و گسترش در بازارهای خارجی کمک می کند و چگونه محصولاتش را رقابتی می کند.
توسعه زیرساخت برای ممکن ساختن معامله حجم تجاری بیشتر و افزایش تنوع کالاها و خدمات تجارت شده امری ضروری است. توسعه زیرساخت شامل فراهم آوردن خدمات شهری پایه ای نظیر آب و برق است ولی همچنین توسعه زیرساخت انبار کردن، حمل و نقل، ترابری و فناوری اطلاعات و برپایی ارگانها و سیستم های اداری مرتبط را در بر می گیرد.
تسهیل تجارت نیز در کل استراتژی توسعه تجارت، از طریق حداکثر استفاده از زیر ساخت تجاری و تکمیل تلاش های ترویج تجارت از طریق بهسازی چهره کشور به عنوان یک مرکز تجاری کارا و موثر است. تسهیل تجارت همچنین توسعه و مدیریت روابط تجاری را از طریق واضح کردن بیشتر رویه ها و مقررات تجاری و هماهنگی با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تسهیل می کند. در واقع، تسهیل تجارت از طریق زیر اثر زیادی روی سه قسمت دیگر استراتژی توسعه تجارت دارد:

 

• • بهینه سازی استفاده از زیرساخت تجارت

 

• • تکمیل ترویج تجارت

 

• • توسعه و مدیریت روابط تجاری

 

در ادامه به بسط وسیع تر مفهوم تسهیل تجارت خواهیم پرداخت.
۲-۲-۳ تسهیل تجارت
تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).
از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۱] و سازمان تجارت جهانی^[۲] منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۹). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۶). بعلاوه در این باره می توان به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه^[۳] نیز اشاره کرد، که ۶ محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :
مستندسازی و فرآیندسازی مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهای گمرکی، قانونمندی(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه های تجاری و گمرکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهای تأمین مالی تجاری. ماهیت محورهای فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO ماهیتی اجرایی و عملکردی دارد (مراد حاصل، ۱۳۸۷). در جدول (۲-۱) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):
جدول ۲-۱) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت

سازمان تجارت جهانی: ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های تجاری بین المللی که این رویه ها شامل فعالیت ها، عملکردها و تشریفات صورت گرفته برای جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها در تجارت بین الملل است. سازمان گمرک جهانی[۴]: اجتناب از محدودیت های غیرضرور تجارت را گویند. این موضوع می تواند بوسیله تکنولوژی و تکنیک های نوین، با بهبود کیفیت کنترل ها در یک رفتار هماهنگ بین المللی بدست آید.

^ns 0783/0-

 

^ns 2713/0

 

^*4988/0

 

^**6301/0

 

^ns 0123/0

 

1

 

 

 

4-3-5 تجزیه رگرسیون
زمانی که تعداد متغییرهای مستقل زیاد باشد، برای پیدا کردن تاثیرگذارترین آنها بر متغیر تابع (بطور مثال عملکرد دانه) و برآورد معادله رگرسیون روش های متعددی وجود دارد که متداولترین آنها رگرسیون گام به گام می‌باشد. در این روش ابتدا مهمترین متغیر مستقل رگرسیون که باعث افزیش هر چه سریعتر R² می‌شود، وارد معادله رگرسیون می‌شود و به همین ترتیب متغیرهای بعدی وارد می‌گردند (Dofing and Knight., 1992). به این ترتیب با بهره گرفتن از روش رگرسیون مرحله‌ای می‌توان سهم هر صفت و میزان تاثیر بر عملکرد را تعیین کرد و صفاتی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارند، در برنامه اصلاحی برای بهبود ژنتیکی عملکرد مورد توجه قرار گیرد (Mozafari and Asadi., 2006).

نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون مرحله­ ای برای عملکرد دانه به عنوان متغییر تابع و سایر صفات به عنوان متغییر مستقل برای شرایط عدم تنش در جدول 4-16 و برای شرایط تنش در جدول 4-10 آورده شده ­اند.در شرایط عدم تنش سه متغییر وارد مدل شدند که در مجموع 2/99 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند (جدول 4-16) تعداد سنبله در بوته نخستین متغییر وارد شده به مدل بود که 83/76 درصد از تغییرات عملکرد دانه را به تنهایی توجیه نمود و در مراحل بعدی به ترتیب متغیرهای تعداد دانه در سنبله (95/15درصد) و وزن هزار دانه (42/6 درصد) وارد مدل شدند.
در شرایط تنش بیماری چهار متغیر وارد مدل شدند که در مجموع 3/98 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند(جدول 4-17).اولین متغیری که وارد مدل شد و به تنهایی 85/61 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمود صفت تعداد پنجه در بوته بود، در مرحله دوم صفت تعداد سنبله در بوته وارد مدل شد که 94/24 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمود و در مراحل بعد صفات تعداد دانه در سنبله (1/9 درصد) و وزن هزار دانه (41/2 درصد) به ترتیب وارد مدل شدند. گل­آبادی و همکاران (1387) در مطالعه خود در گندم تحت شرایط تنش و عدم تنش با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام دریافتند که در شرایط عدم تنش پنج صفت وارد مدل شدند که تعداد سنبله به عنوان اولین صفت وارد مدل شد و بیشترین سهم از تغییرات را توجیه نمود. و در شرایط تنش چهار صفت وارد مدل شدند که وزن دانه در سنبله به عنوان اولین صفت وارد مدل شد و بیشترین سهم از تغییرات را توجیه نمود.
در مطالعه گل­پرور و همکاران (1381) با انجام تجزیه رگرسیون گام به گام و در نظر گرفتن عملکرد به عنوان متغییر وابسته هفت صفت وارد مدل شد که در مجموع 4/98 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند.
نورخلج و همکاران (1389) در بررسی لاین­های سینتتیک گندم و انجام تجزیه رگرسیون گام به گام نشان دادند که پنج صفت وارد مدل شد که این صفات 2/95 درصد از تغییرات داده ­ها را توجیه نمودند.
طهماسبی و همکاران (Tahmasebi et al., 2013) گزارش نمودند که سه صفت تعداد سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه وراد مدل رگرسیونی شده و مجموعا 2/73 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند.
افیونی و مهلوجی (Efyoni and Mahloji., 2005) با انجام تجزیه رگرسیونی گام به گام در 42 لاین گندم نشان دادند که تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله و ارتفاع بوته وارد مدل شده و بر عملکرد اثر گذاشته­اند.
با توجه به نتایج تجزیه رگرسیون مرحله‌ای برای ارقام گندم در شرایط عدم تنش، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مهمترین صفات برای بهبود عملکرد دانه بودند. برای ارقام گندم در شرایط تنش صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه مهمترین صفات جهت بهبود عملکرد دانه شناخته شدند. با توجه بالا بودن ضرایب همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی این صفات با عملکرد دانه می‌توان گفت که این صفات مهمترین جزء عملکرد دانه ارقام مورد مطالعه است و می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی برای گزینش ارقام با عملکرد بالاتر مورد توجه قرار گیرد.
صفایی حکیمی (Safaei hakimi., 1996) در آزمایشی روی 80 لاین کلکسیون گندم­های دوروم بومی ایران نشان داد که چهار صفت بیشترین اثر را بر عملکرد داشتند و وارد مدل رگرسیونی شدند، که صفت طول سنبله به عنوان اولین صفت وارد مدل شد.
جدول 4-16: نتایج تجزیه رگرسیون مرحله‌ای برای تعیین سهم نسبی اجزای عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط عدم تنش

 

 

منبع تغییرات

 

پارامترهای مدل (ضرایب رگرسیون)

 

R² جزء

 

R² کل (مدل)

 

F Value

 

 

 

عرض از مبدا

 

8333/42-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سنبله(X₁)

 

0208/2

 

7683/0

 

7683/0

 

^**84/92

 

 

 

تعداد دانه در سنبله(X ₂)

 

47196/0