بست، جان. (۱۳۷۱). روش های تحقیق در علوم رفتاری و تربیتی. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ هفتم، انتشارات رشد
بیگی نیا، عبدالرضا؛ اسفندیاری سلوکلو، محمود؛ سلیمانی بشلی، علی. (۱۳۸۸). نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در توسعه پایدار. هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، ۲۸ تا ۳۰ آذر،گروه پژوهش صنعتی آریانا، تهران
پرهیزکار،کمال.(۱۳۷۳). مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی. چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
جعفری جنیدی، مهدی؛ بیگی نیا عبدالرضا.(۱۳۸۸)، آسیب شناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه(مورد مطالعه: بانک ملت)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
جهانگیری،علی؛ مهر علی، امیر هوشنگ.(۱۳۸۷). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد. پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی: تابستان، شماره۲۹ ، ۳۷ تا ۵۶٫
حافظ نیا، محمد رضا (۱۳۷۷). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
خاکی، غلامرضا. (۱۳۷۹). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.
دانایی فر، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۸۷). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار اشراقی
رسولی، رضا؛ شهایی، بهنام؛ صفایی، مهناز. (۱۳۹۱). عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره ۴، شماره ۹، صص ۲۷-۴۲٫
رضاییان، علی؛ حاتمی، سکینه؛ دستار، حسین(۱۳۹۰). ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. مجله طب نظامی، دوره ۱۳ ، شماره ۴، صفحات: ۲۲-۲۲۷
رونقی ، یوسف (۱۳۸۵). مدیریت حقوق و دستمزد . چاپ اول، تهران : انتشارات فرمنش.
زکی،محمدعلی.(۱۳۸۸). بررسی تاثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی.اصفهان.ماهنامه دانشگاه
زمانی فر، محسن؛ احمدی آزرم، هادی. (۱۳۸۹). ترک خدمت کارکنان دانشی. راهبرد، شماره ۴، ۱۳۶-۱۰۵٫
سایت شرکت نفت، http://www.niopdc.ir
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (۱۳۸۵). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه.
سکاران، اوما. (۱۳۹۲). روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه،محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ ریزی
سلطانی،ایرج، نقش توسعه منابع انسانی در ارتقای بهره وری سازمان، مدیریت دولتی، شماره ۳۹٫
صفر خانلو، فریدون.(۱۳۷۲). عوامل مؤثر بر تداوم خدمت کارکنان-پژوهشی در شرکت های سازمان صنایع ملی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت .
ضیاء الدینی آورانی، محمد .(۱۳۸۵). بررسی رابطه بین ویژگی های نقش کارکنان با تمایل به ترک خدمت آنان در ادارات دولتی شهرستان رفسنجان. ،فصلنامه علمی و ترویجی مدیریت ، سال سوم شماره ۱/۶٫
طالقانی، غلامرضا؛ نرگسیان، عباس؛ گودرزی، مصطفی. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین شهرت سازمانی و ویژگی های شخصیت کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران. مجلۀ پژوهش نامه مدیریت، سال اول، شماره ۱، صص ۶۸-۴۷٫
علیزاده، ابراهیم.(۱۳۸۶). عوامل مؤثر بر تمایل ترک شغل کارکنان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره ۱۱ ، خرداد ماه.
فرنج، درک (۱۳۷۱). فرهنگ توصیفی مدیریت. ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فرهنگی، علی اکبر و همکاران. (۱۳۷۹). پروژه بررسی و شناخت وضع موجود شرکت آب منطقه ای کرمان، ارائه اولویتهای تحقیقات جهت حل برخی از مشکلات سازمان و افزایش بهره‌وری. مرکز پژوهشهای کاربری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
قلی پور، آرین.(۱۹۹۱). مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و کاربرد ها). چاپ چهارم. انتشارات سمت.
قلی پور، رحمت الله; امیری، علی نقی;مهدی زاده، محمد رضا(۱۳۹۲)، شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، مدیریت فرهنگ سازمانی،دوره یازدهم، شماره دوم، صفحات ۱۳۳-۱۶۱٫
کومار، کریشن (۱۳۷۴). روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی (فاطمه رهادوست؛ فریبرز خسروی، مترجم). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
گلکار، حسن. (۱۳۷۵). بررسی عوامل سازمانی و روان شناختی تمایل به ترک خدمت کارکنان مرد موسسات آموزش عمومی و عالی در شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز .
مانزینی ،آندرو. (۱۳۸۵). ترجمه ،عطافر ،علی ،قبادی پور ،مرضیه ،آنالویی ،سعید. آسیب شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی به حل مشکل و بالندگی در سازمان. موسسه علمی دانش پژوهان برین
ممی زاده، جعفر. (۱۳۸۸). ترک خدمت در سازمان بررسی علل، عوارض و عواقب آن. توسعه مدیریت، شماره ۴۴٫ ۳۲-۳۸٫
مورهد، گریفین.(۱۳۷۴). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران : انتشارات مروارید.
مهرگان، دکتر محمد رضا؛ سید کلالی، نادر. (۱۳۹۱). بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICTدر صنعت ارتباطات همراه ایران با بهره گرفتن از متولوژی نقشه های شناختی فازی. پژوهش های مدیریت عمومی، شماره هجدهم، صفحات ۲۵-۴۴٫
نوا، ریموند. (۱۳۸۴). توسعه کارکنان. ترجمه دکتر پورصادق و على میرزایى. تهران: سارگل، چاپ اول
نیکوکار ،غلامحسین. (۱۳۸۶). بررسی برخی از عوامل مؤثر بر امنیت شغلی مدیران میانی. مجله علوم انسانی ،شماره۷۰
ودیعت، محمدرضا. (۱۳۸۳). فرهنگ توصیفى مدیریت منابع انسانی . تهران: معاونت آموزش ناجا، چاپ اول.
هومن، حیدر علی. (۱۳۸۰). شناختروش علمی در علوم رفتاری(پایه های پژوهش). انتشارات پارسا، چاپ چهارم.
English Resources
Abbasi, S.M. and Hollman, K.W. (2000). Turnover: the real bottom line, Public Personnel Management. Vol. 29, pp. 333-42.
Abegglen, J.C. (1958). The Japanese Factory: Aspects of Its Social Organization. Free Press, Glencoe, IL., .of Manpower, Vol. 19, Iss: 3, pp.184 – ۱۹۴
Abu Elanain ,Hossam M.( 2014). Leader-member exchange and intent to turnover Testing a mediated-effects model in a high turnover work environment. Management Research Review ,Vol. 37 ,No. 2, pp. 110-129
Adachi, E. (2009). Knowledge management in a public research organization: Reform of a planning section service by action research. PICMET Proceedings, Portland, Oregon USA.
Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 62, pp. 335-343.
Ajzen, I, Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predictingmn social behaviors. New Jersey:Prentice-Hall.
Albaugh, J. (2003). Keeping nurses in nursing: the profession’s challenge for today. Urologic Nursing. No.23, 193-199.
Ali shah, Iqtidar., Fakhar Zainab., Ahmad, M, Shakil., Zaman, Khalid. (2010). Measuring push, pull and personal factors affecting turnover intention: A case of university teachers in Pakistan. Review of economic & business studies, Volume 3, Issue 1, pp. 167-192.
Amah, O.E. (2008). Job Satisfaction and Turnover Intention Relationship: The Moderating Effect of Job Role Centrality and Life Satisfaction. Human Resources Institute & Curtin University of Technology, Singapore.
American Management Association. (1997). Retention management strategies, practices, trends. New York: Saratoga Institute.
Armestrong Micheal. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice, London and Philadelphia, Kogan Page, 10^TH Edition.

۲۶۶

مجرد

هنجار اجتماعی کل

۱۱.۱

۱.۴۳

۳۲۳

متأهل

خروجی آزمون دو گروه مستقل جهت مقایسه میانگینهای انواع هنجارهای اجتماعی مجردین و متأهلین در جدول شماره ۵- ۲۵ آمده است. بررسی میانگین نمرات کسب‌شده مجردین و متأهلین نشان میدهد که بین انواع هنجارهای اجتماعی (هنجار عمل متقابل، هنجار شغلی، هنجار یاری، هنجار توزیعی، هنجار کیفری، هنجار تنظیم‌کننده کاربری پول) تفاوت میانگین نمرات کسب‌شده مجردین و متأهلین در پایبندی به هنجارهای اجتماعی معنادار نمیباشد؛ اما در بعد هنجارهای مصرفی، میانگین نمره کسب‌شده متأهلین (۲۳.۶) بیشتر از نمره کسب‌شده مجردین (۲۱.۲) و در بعد هنجار ضد رفتار میانگین نمره کسب‌شده متأهلین (۲۵.۹) بیشتر از نمره کسب‌شده مجردین (۲۵.۱) میباشد. لذا میتوان گفت که میانگین هنجار مصرفی و هنجار ضد رفتار مجردین و متأهلین تفاوت معناداری دارد. لذا این فرضیه که بین مجردین و متأهلین ازنظر انواع هنجار اجتماعی تفاوت وجود دارد، باید گفت که تنها در بعد هنجارهای مصرفی و هنجار ضد رفتار تفاوت معناداری وجود دارد یعنی فرضیه پژوهش تائید میشود و در مابقی ابعاد هنجار اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد یعنی فرضیه تحقیق رد میشود. همچنین با توجه به مقدار سطح معناداری ۰۰۰. به‌دست‌آمده، وضعیت تأهل و هنجار اجتماعی کل، فرضیه متأهلین بیش از مجردین به هنجارها پایبند هستند، تائید میشود.
۵-۲-۱-۱-۳- سنجش تفاوت میانگین میزان پایبندی به هنجارهای اجتماعی و ابعاد آن برحسب محل تولد
به‌منظور مقایسه میانگین پایبندی به هنجارهای اجتماعی و ابعاد آن در بین ساکنین روستا و شهر، از آزمون t دو نمونهای مستقل استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول زیر گزارش‌شده است:
جدول ۵- ۲۶: آزمون تفاوت میانگین متغیر وابسته و ابعاد آن برحسب محل سکونت

سطح معناداری

T مقدار

انحراف معیار

میانگین

فراوانی

محل سکونت

متغیر

/۱۱۸

-۱/۵۶۴

۱/۵

۱۴/۹

۱۰۴

روستا

هنجار عمل متقابل

۱/۹

۱۵/۲

۴۹۶

شهر

/۸۵۵

-/۱۸۳

۲/۴

۲۳/۱

۱۰۴

روستا

هنجار شغلی

۲/۵

۲۳/۱

۴۹۶

شهر

(۳-۱)

که در این نمایشt یک مقدار حقیقی^[۹۶] و x(t) یک سیگنال پیوسته هست. برای بدست آوردن یک سری  باید در زمان‌های گسسته از سیگنال نمونه گرفت. اگر بازه ی نمونه‌گیری، در نمونه‌گیری یکنواخت^[۹۷]،  باشد، خواهیم داشت:

(۳-۲)

از جمله پردازش‌های ممکن روی سری‌های زمانی، علاوه بر دسته‌بندی، توصیف^[۹۸] و تبدیل^[۹۹] پیش ­بینی مقادیر آینده x[t] است. به منظور پیش‌بینی آینده با برگشت به عقب از زمان t، سری زمانی  را خواهیم‌داشت که می‌خواهیم x را در زمان های آینده تخمین^[۱۰۰] بزنیم:

(۳-۳)

در این نشانه‌گذاری به s، افق پیش ­بینی ^[۱۰۱] می‌گویند. اگر بخواهیم فقط یک نمونه زمانی در آینده را پیش‌بینی کنیم s را برابر ۱ در نظر می‌گیریم. در واقع این مبحث، یک مسئله تقریب تابع^[۱۰۲] هست که برای حل آن باید ابتدا یک مدل در نظرگرفته وآن را روی همه مقادیرگذاشته x[t_i] آموزش دهیم و سپس مدل را برای پیش‌بینی x[t+s] اجرا کنیم. به عبارتی می‌توان پیش‌بینی را به دید یک نگاشت ^[۱۰۳]یا تابع  در نظرگرفت که x ورودی و y خروجی (یک مقدار پیوسته یا با ترتیب) می‌باشد که قرار است این تابع و رابطه x و y را یاد بگیریم.
از میان روش‌های متعدد گسترش یافته در این حوزه مانند روش‌های کالمن فیلترینگ [۴]، [۳]، متدهای آماری غیرپارامتریک [۵]، [۶]، روش‌های یادگیری متوالی [۷] مدل‌های شبکه‌عصبی [۸-۱۲] و آنالیزهای سری‌های زمانی[۱۳-۱۷] از پرکاربردترین متدهای مورد استفاده به حساب می‌آیند. در نگاهی کلی، (۱) روش‌های آنالیز سری‌های زمانی بر روی ویژگی‌های سری زمانی بودن داده‌ها، تکیه دارند و غالبا برای این فرض استوارند که داده‌های ثبت شده در طی زمان‌های مختلف نسبت به هم همبستگی^[۱۰۴] دارند. (۲) الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی نیز متدهای یادگیری باناظر^[۱۰۵] هستند که با بکارگیری مدل‌های مختلف همچون RBF، TDNN،… و تنظیم انواع پارامترها شامل تعداد لایه‌ها و نرون‌ها، سعی در حل مسئله پیش‌بینی ترافیک دارد. علاوه بر این، نظر به گرایش قابل ملاحظه‌ای از تحقیقات اخیر به سمت (۳) روش‌های داده کاوی، در قسمت بعدی به بررسی آن‌ ها می‌پردازیم. در واقع تکنیک های داده کاوی قابلیت استخراج اطلاعات از پایگاه داده‌های بزرگ همچون داده‌های ترافیکی را دارند. در ادامه به توضیح و بررسی هرکدام از این روش‌ها می‌پردازیم.

روش‌های مبتنی بر آنالیزهای سری زمانی:

نظر به ارائه‌ داده‌های ترافیکی در غالب داده‌های سری زمانی، آنالیزهای سری زمانی بطور گسترده‌ای مورد استفاده‌ی این حوزه قرار گرفتند. در واقع آنالیزهای سری زمانی در جهت استخراج آمارهای معنادار و دیگر خصوصیات از داده سری زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین فرض اصلی آنالیزهای سری زمانی، به همبستگی داده‌های جمع آوری شده در طول زمان، استوار است .[۲۲] این موضوع از دهه ۹۰ در مبحث پیش ­بینی کوتاه مدت ترافیک اهمیت زیادی پیدا کرده است. بسیاری از روش‌های عضو این دسته، مبتنی بر مدل معروف” میانگین متحرک خودگردان یکپارچه^[۱۰۶] (ARIMA) هستند که با توجه به پرکاربرد بودن آن در بسیاری از تحقیقات همچون [۱۳] ، [۱۴]، [۱۵] ،[۱۷] در ابتدا مروری بر مفاهیم آن خواهیم داشت.
مدل‌های ARIMA در سری‌های زمانی برای توصیف مدل یا پیش ­بینی وضعیت آینده به کار گرفته می‌شوند. این مدل سه پارامتر مهم q,d,p دارند که به ترتیب درجه خودگردانی^[۱۰۷]، یکپارچگی^[۱۰۸] و میانگین متحرک^[۱۰۹] هستند. صفر بودن هرکدام از این پارامترها، نشان دهنده‌ی مدل‌های Auto-Regression(AR) که همان ARIMA(1,0,0)، مدل‌های Integrated(I) یا ARIMA(0,1,0) و مدل‌های Moving Average(MA) که برابر با ARIMA(0,0,1) می‌باشد. بطور کلی، مدل‌های ARIMA در مواردی که داده‌ی مورد بررسی غیر ایستا^[۱۱۰] داشته باشند و روند آن‌ ها قابل تشخیص باشد، بکار گرفته می‌شوند. اگر x_t سری زمانی داده شده باشد که t یک عدد صحیح شاخص و x_t عدد حقیقی باشد، پیش ­بینی با ARIMA را می‌توان ترکیبی از مدل‌های wide-sense stationary بصورت زیر در نظر گرفت:

(۳-۴)

( ۱- ) X_t = ( ۱+ ) ε_t

که در آن پارامتر L عملگر تأخیر و مربوط به بخش خودگران مدل و  پارامتر قسمت میانگین متحرک هستند. همچنین _tε نمایانگر خطای مدل می‌باشد و در حالت ایستا^[۱۱۱] بصورت:

(۳-۵)

در نظر گرفت. بدین ترتیب می‌توان از تکنیک‌های استاندارد پیش ­بینی جهت فرموله کردن فرایند Y_t استفاده کرد و داده در زمان t یعنی x_t را تخمین زد. [۳۶]
در سال ۱۹۹۵، یک مدل سری‌زمانی با بهره گرفتن از روش Box Jenkin، ]۱۵[،ارائه شد که در واقع با بکارگیری مدل‌های ARIMA به دنبال پیدا کردن تطابق سری زمانی با داده‌های بیشتر بودد. این تحقیق با هدف پیش ­بینی نرخ ترافیک^[۱۱۲] آینده و بر روی پایگاه داده‌ی نرخ ترافیکی از ۵ شریان اصلی شهر انجام شد. این روش قادر بود تا تنها با نگهداری آخرین خطای تخمینی و نمونه جریان ترافیکی جاری، مدل­سازی را انجام دهد که این مطلب از جمله ویژگی‌های مطلوب آن محسوب می‌شد [۳۵].
در راستای بهبود کیفیت پیش‌بینی در روش‌های مبتنی بر مدل‌های ARIMA، در سال ۱۹۹۹ مدل ARIMA Subset ارائه شد که تنها تفاوت آن با مدل ARIMA استفاده از تعداد کمتر ضرایب غیرصفر در بردار ضرایب بود. این مدل با سه مدل دیگر با نام‌های مخفف FAR^[113]، ^[۱۱۴]SAR و Full ARIMA مقایسه و بر روی داده‌های جمع آوری شده در طول ۷ ساعت از روز در بازه‌های ۵ دقیقه‌ای اعمال شد. هدف این مدل‌ها پیش ­بینی نرخ ترافیکی مربوط به یک گام جلوتر بود و به منظور ارزیابی آنها دو تست نویز سفید^[۱۱۵] نیز اعمال شد. نتایج نشان داد که از میان دیگر مدل‌های سری زمانی، Subset ARIMA دقیق‌ترین نتیجه و بالاترین کارایی را خواهد داشت[۱۳].
علاوه بر این، اگر مدل‌های ARIMA برای واریانس خطا در نظر گرفته شود، مدل حاصل GARCH^[116] ارائه شده توسط [۳۷] خواهد بود. در سال ۲۰۰۵، Kamarianakis و همکارانش مدل GARCH را با هدف ارائه خاصیت داینامیک جریان‌های ترافیکی به کار گرفتند. در واقع نظر به تغییرات واریانس جریان‌های ترافیکی در طول زمان، هدف این مطالعه ارائه بازه‌های اطمینان بهتر، در خصوص پیش‌بینی بود. این تحقیق به روی داده‌های جمع‌ آوری شده توسط حلقه‌های تشخیص وسائل نقلیه که در خیابان‌های اصلی منتهی به مرکز شهر آتن در یونان قرار داده شده بودند، انجام شد. در واقع با توجه به کارآیی مناسب مدل ARIMA در خصوص پیش‌بینی کوتاه‌مدت و پریودیک، این مدل با مدل GARCH ترکیب شد تا به کارآیی بالاتری دست یابد [۱۶].

۴-توجه به اخلاق انسانی و اجتماعی در مناسبات اقتصادی
۵-تشویق به کار و ایجاد فرهنگ کارآفرینی

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

شهید مطهری در خصوص مباحث اقتصادی دو کتاب مجزا و مستقل به نگارش در آورده‌اند:

1. 1. مسأله ربا و بانک و بیمه

بررسی مسایل«ربا، بانک و بیمه» در سیستم اقتصادی اسلام، موضوع اصلی بحث و بررسی‌های این کتاب است. شما می‌توانید سئوالات خود را در این زمینه به این کتاب عرضه و‌ پاسخ آن را در یابید، سئوالاتی مثل؛
آیا می‌توان اثبات کرد که ربا واقعاً دزدی است؟ علل حرمت ربا چیست؟ ماهیت ربا چیست؟
عملیات بانکی مثل حساب جاری، سپرده‌ی دیداری، سپرده موقت، پس‌انداز و… از نظر سیستم اقتصادی اسلامی چگونه است؟
آیا شرعاً جایز است که جنس نقد را مثلاً: به ده تومان بفروشیم امّا همین که نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟
آیا حیله (کلاه شرعی) در احکام اسلامی جایز است؟ اصولاً حیله چه معنایی دارد؟
آیا بیمه از نظر فقهی جایز است؟ و آیا داخل در یکی از عقود معهود اسلامی هست یا نه؟
بررسی مسایلی مانند مضاربه، قرض‌الحسنه، پیش فروش بیمه عمر، بیمه مسئولیت، شخص ثالث (مطهری، ۱۳۶۴).

2. 2. نظری به نظام اقتصادی اسلام

در این کتاب شهید مطهری در ابتدا تعریفی از اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ارائه می‌دهند سپس به مباحثی چون پول، ثروت، اقتصاد، و مفاهیم اقتصادی، مالکیت، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام، رساله‌های اقتصادی که خود شامل مباحثی چون مالکیت زمین، مسأله ارث، سوسیالیسم و مبانی آن و هم‌چنین مباحث پراکنده در خصوص روش اقتصادی اسلام، قرآن اقتصاد، و هم‌چنین مسأله پول می‌پردازند.
شهید صدر نیز در کتاب اقتصادنا که به طور مجزا در خصوص مباحث اقتصادی مباحثی کلان را به بحث گذاشته است: نظام اقتصادی اسلام عبارت از: مجموعه‌ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها است که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته، در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت بوده و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است.

شهید صدر در تعریف علم اقتصاد می‌فرماید: علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث و پدیده‌های آن و ربط این حوادث و پدیده‌ها به عوامل کلّی حاکم بر آن‌ ها می‌پردازد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۲۸).
او اعتقاد دارد که تفسیر علمی حوادث اقتصادی از دو راه امکان‌پذیر است:
۱. جمع‌ آوری حوادث اقتصادی از طریق تجربه‌ی واقعی زندگی و تنظیم علمی آن‌ ها به‌گونه‌ای که باعث کشف قوانین حاکم بر این حوادث در محدوده‌ی‌ آن زندگی واقعی و شرایط ویژه‌ی آن شود.
۲. آغاز در بحث علمی از مسلّمات معیّنی که در ابتدا فرض تحقق آن‌ ها می‌شود و در پرتو آن فروض، توجیه اقتصادی و کیفیت جریان حوادث، استنتاج می‌شود.
راه اوّل برای تحقق علم اقتصاد اسلامی متوقف بر آن است که مذهب اقتصادی اسلام در عالم واقع تحقق یابد و راه دوم برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه‌ی اسلامی مفید است؛ ولی این گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌ آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا: در بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد. افزون بر این، عنصر روحی و فکری در جامعه‌ی اسلامی، دارای اثر فراوانی در زندگی اقتصادی است و این عنصر دارای حدود تعریف شده و شکل معیّنی نیست تا بتوان آن را فرض، و براساس آن نظریه‌پردازی علمی کرد؛ بنابراین، تا وقتی که مذهب اقتصادی اسلام با همه‌ی اصول و مشخصات و اجزایش در متن زندگی اجرا، و وقایع و تجربه‌های اقتصادی آن جامعه به‌صورت منظم بررسی نشود، امکان ندارد علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن تولد یابد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۳۱).
شهید صدر در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:
۱. مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حلّ مشکلات عملی‌اش از آن روش پیروی کند (همان: ۲۹ و ۳۷۷) ؛
۲. مذهب اقتصادی مجموعه‌ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حلّ می‌کند (همان: ۳۸۴) ؛
۳. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده‌ی اساسی است که با‌ اندیشه‌ی عدالت اجتماعی ارتباط دارد (همان: ۳۸۱) ؛
۴. مذهب اقتصادی، روش تنظیم حیات اقتصادی است. گر چه عبارات شهید صدر متفاوت است، با توجه به توضیحاتی که ذیل این تعاریف آمده و برخی شواهد و قراین دیگر و با نگاه جمع بین تعابیر پیشین به این نتیجه می‌رسیم که از دیدگاه شهید صدر تعریف مذهب اقتصادی چنین است:
مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلّی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی؛ قواعدی که با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی در ارتباط‌اند. برای تبیین دقیق این تعریف باید دو واژه را از دیدگاه شهید صدر توضیح دهیم: مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۲۱).
مشکلات اقتصادی: شهید صدر معتقد است که ظلم انسان در حیات اقتصادی‌اش و کفران نعمت‌های الاهی به‌وسیله انسان دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات او هستند. ظلم انسان در عرصه‌ی اقتصاد در سوء توزیع و کفران نعمت در سستی برای بهره‌برداری از طبیعت تجسم می‌یابد. با محو ظلم و کفران، مشکل اساسی در عرصه‌ی اقتصاد از بین می‌رود. اسلام نیز برای رفع هر دو مشکل راه‌حلّ و مفاهیم و احکامی را وضع کرده است (همان: ۶۷۳).
عدالت اجتماعی: شهید صدر اعتقاد دارد که عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. اسلام، عدالت اجتماعی را ضمن عناصر و ضمانت‌هایی که نظام توزیع ثروت در جامعه‌ی اسلامی شامل آن‌ ها است، مجسم کرده. این عناصر و ضمانت‌ها که با ارزش‌های جامعه‌ی اسلامی سازگارند، نظام توزیع را توانا می‌سازند عدالت اسلامی را محقق کند (همان: ص ۳۰۳). او می‌فرماید: صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل کلّی است که هر یک فروع و تفصیلات خاص خود را دارد. این ‌دو اصل عبارت‌اند از: اصل تکافل عمومی و اصل توازن اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی عادلانه و الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در ظرف وجود تکافل و توازن به مفهوم اسلامی‌شان تحقق می‌یابند (همان).
در ابتدا به‌نظر می‌آید اخذ این ‌دو قید (در جهت حلّ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی) در تعریف باعث تناقض است؛ زیرا: از سویی مذهب اقتصادی مشتمل بر قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی است و مشکلات اقتصادی نیز أعم از سوء توزیع و سستی در بهره‌برداری از طبیعت است؛ در نتیجه، قواعدی که به تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکل سستی در بهره‌برداری مربوط می‌شود نیز باید جزء مذهب باشد. از سوی دیگر، قواعدی که به عدالت اجتماعی مربوط نیست نباید جزو مذهب باشد و لازمه‌ی آن این است که قواعد مربوط به سستی در بهره‌برداری از طبیعت که به عدالت اجتماعی (به تفسیر شهید صدر) ربطی ندارد، جزء مذهب نباشد. به‌ عبارت دیگر، لازمه‌ی قید اوّل آن است که قواعد مربوط به تولید جزو مباحث مذهب باشد و لازمه‌ی قید دوم آن است که این مباحث جزء مذهب نباشد (انس، ۱۳۸۲: ۲۴).
گر چه در ابتدا چنین اشکالی به‌ نظر می‌رسد، این اشکال به تعریف شهید صدر وارد نیست؛ زیرا: :
۱- وی در بحث روش کشف مذهب اقتصادی می‌فرماید که برخی معتقدند علم اقتصاد، علم قوانین تولید، و مذهب اقتصادی فن توزیع ثروت است؛ بنابراین، هر بحثی که به تولید و بهبود آن و ایجاد وسایل تولید و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است. و هر بحثی که به ثروت و تملک و تصرف در آن مربوط می‌شود، بحث مذهبی و جزو نظام اقتصادی است. شهید صدر پس از نقل این قول آن را رد کرده، به‌‌طور خلاصه می‌فرماید که تفاوت علم و مذهب در موضوع نیست؛ بلکه در روش و اهداف است؛ بنابراین، هر قاعده‌ی اساسی که در ارتباط با‌ اندیشه عدالت اجتماعی باشد، جزء مذهب است و فرقی نمی‌کند که از مباحث بخش تولید باشد یا توزیع (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۷۹ ـ ۳۸۱).
۲- وی تولید را مشتمل بر دو جنبه‌ی می‌داند: یکی جنبه‌ی علمی که با وسیله‌ی تولید و طبیعت و کاری که در فرایند تولید انجام می‌شود ارتباط دارد، و دیگری جنبه‌هایی که به انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل براساس تصورات او درباره‌ی عدالت بر می‌گردد و معتقد است که در مذهب فقط از جنبه‌ی دوم تولید بحث می‌شود (صدر، ۱۴۰۸ق: ۶۴۷).
بر این اساس، قواعدی که به حلّ مشکل بهره‌برداری از طبیعت مربوط می‌شوند دو قسم‌اند: قواعدی که به عدالت ربطی ندارند و قواعدی که مربوط به انگیزه‌ها و اهداف انسان از تولید و ارزیابی او از آن‌اند و با تلقی انسان از عدالت ارتباط می‌یابند. نوع اول از این قواعد در علم مورد بحث قرار می‌گیرد و نوع دوم در مذهب. با این توجیه، تناقض در تعریف از بین می‌رود. مشکلات اقتصادی در تعریف مذهب اقتصادی، سستی در بهره‌برداری از طبیعت را نیز شامل می‌شود و با قید عدالت اجتماعی نیز تنافی ندارد؛ زیرا: این مشکل دارای دو جهت است و در مذهب اقتصادی فقط از آن جهت که به عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، مورد بحث واقع می‌شود (جنیدل، ۱۴۰۶ق، ۱۶۲).

۱-۱-۶- اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به نقش روابط اقتصادی در تحقق توسعه‌، نقطه عطفی در رویکرد نظری نسبت به موضوع توسعه‌ می‌باشد. در گذشته اکثر نظریه‌های توسعه‌، دیدگاه‌هایی یک بعدی و در موارد متناقض درباره‌ی نقش روابط اقتصادی در توسعه‌ داشتند و توصیه‌ها و راهبردهای اجتماعی و سیاسی که ارائه می‌دادند، تنها جنبه‌ی تئوریک داشته و فاقد کاربرد عملی بوده است. در مواردی نیز غفلت از ابعاد اجتماعی و سیاسی و تمرکز بر بعد اقتصادی نیز باعث شده که جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه دست و پا زدن‌های ناموفق فراوانی را تجربه و به نتیجه نهایی این تعارض که بروز چالش در جامعه است نایل شوند.
برای مثال در دهه‌ های ۵۰ و ۶۰ روابط اجتماعی و راه و رسم‌های سنتی زندگی هم‌چون موانعی بر سر راه توسعه‌ تلقی می‌شد (مور، ۱۹۹۷: ۲۸۹ به نقل از تاج‌بخش، ۱۳۸۴: ۵۳۱).
به درستی تذکر می‌دهد که وقتی نظریه‌ی پردازان نوسازی « فقدان یا شکست سرمایه‌داری» را توضیح می‌دادند، نقطه‌ای که در کانون توجه آنان قرار داشت نقش روابط اجتماعی به عنوان یک مانع بود، چنان چه در یکی از اسناد معتبر وقت، متعلق به سازمان ملل در ۱۹۵۱، گفته شده برای آن که کار توسعه‌ پیش رود « فلسفه‌های قدیمی باید ابطال شوند، نهادهای کهنه اجتماعی باید از هم بپاشند، زنجیره‌ای است و عقیده و نژاد باید از هم گسسته شوند و بی‌شمار اشخاصی که قادر نیستند قدم به قدم با ترقی حرکت کنند، محکومند که از برخورداری از یک زندگی آسوده چشم بپوشند و تن به قبول نومیدی بدهند (اسکوبار: ۱۹۹۵: ۳ به نقل از همتن جا۱۳۸۴: ۵۳۲).
در جامعه‌ی اسلامی سؤالی که غالب برای محققان و صاحب نظران توسعه‌‌ای مطرح است این است که با وجود گنجینه عظیمی از معارف دینی و اسلامی در باب احکام و دستورات در مورد رفتارهای اقتصادی، چرا تا کنون نظام مشخصی به نام اقتصاد اسلامی شکل نگرفته است؟ شاید بتوان یکی از علل این مهم را در تعدد احکام و دستورات اقتصادی به جای مانده از زمان بعثت نبی اکرم (ص) تا غیبت امام زمان (عج) دانست که نوعاً عالمان و ‌اندیشمندان اسلامی در برخورد با این مجموعه گران‌قدر شیوه‌ای فردگرایانه وخردنگر را دنبال کرده‌اند. هرگاه با پرسشی مواجه شده‌اند با مراجعه به آن کوشیده‌اند پاسخی در خور بیابند. در این روش هیچ‌گاه ارتباط احکام با یکدیگر و رابطه آن‌ ها با سایر اجزا دیده نشده است. این نوع برخورد با احکام اسلامی سبب شده است تا مباحث اسلامی آن گونه که باید در سطح کلان از نگرش کاربردی برخوردار نبوده و نظام‌مند نباشند و اجزای ساختار ‌اندیشه‌ی اسلامی، بی‌هیچ آداب و ترتیبی و بدون تدوین مدوّن کنار هم قرار گیرند. اگر چه این نحوه ارتباط به گونه‌ای موجب پیدایش نظمی گردیده است ولیکن روابط منطقی اجزاء و نحوه‌ی تأثیر آن‌ ها در یکدیگر مورد دقت نظر واقع نشده است. همین عوامل سبب شده تا ما در ارائه نظام‌های اسلامی در زمینه‌ی‌های گوناگون مانند: اقتصاد، سیاست و… آن‌گونه که باید نتوانیم نمود پیدا کنیم و نیز تصویر روشنی از فلسفه‌ اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصادی اسلام ارائه نشود.
به تعبیر شهید مطهری: «اسلام به عنوان یک سرمایه‌ی معنوی و یک ثروت معنوی و یک امکان فوق العاده در اختیار ماست و ما در مقابل این سرمایه معنوی مسئولیت داریم، چه مسئولیتی؟ مسئولیت شناخت، مسئولیت حفظ، مسئولیت بهره‌برداری… تا سرمایه خود را نشناسیم و از موجودی آن آگاه نباشیم و ارزش سرمایه خود را ندانیم که چیست، شرط اول رشد را واجد نیستیم. از همان قدم اول لنگ هستیم. (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۳۶) وی‌ می‌افزاید «سال‌ها است که در اثر بی‌رشدی ما، در اثر بی‌لیاقتی، در اثر عدم شناخت از اسلام و فلسفه اجتماعی و انسانی اسلام، مقررات اسلام به عنوان چیزهای دور ریختنی، به تدریج از مدار زندگی اجتماعی ما خارج می‌شود. مسأله عدم توجه ما به مسئولیت حفظ و نگه‌داری مقررات اسلامی از راه عدم شناخت ما به فلسفه نظامات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، جزایی خانوادگی اسلام و عدم قدرت و توانایی ما بر دفاع از آن‌ ها یکی از مسایل بسیار حساس است (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۴۵).
با توجه به چنین نیاز مبرمی است که شهید مطهری معتقد است:
باید پیوند مسایل الهی با مسایل اجتماعی و سیاسی مشخص شود، وظیفه دانشمندان روشن‌فکر اسلامی است که مکتب حقوقی اسلام را از وجهه‌های سیاسی و اقتصادی و بالاخص از وجهه‌های اقتصادی معرفی کنند. (مطهری: ۱۳۷۳، ۱۴۸).
از این رو یکی از ضرورت‌های انجام این تحقیق این است که با به توجه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دهه‌ های اخیر و تأثیراتی که به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی بر زندگی مردم ایجاد گردیده، واکاوی دیدگاه‌های اسلامی در عرصه‌ی اقتصاد و از سوی صاحب نظران مطرح هم‌چون شهید مطهری و شهید صدر و به‌کاربندی و عملیاتی نمودن این‌‌ها می‌تواند ضمانت تحقق رفاه و آسایش جامعه را در پی داشته باشد. شناخت تبیین افکار و‌اندیشه‌های حیات بخش متفکران اسلام در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی می‌تواند در تقابل و رویارویی با چالش‌های جهانی مددکار بشریت واقع شود. این مهم با تأکید بر نقش و اهمیت دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری و آیت‌ا… صدر برای پل زدن بین دو دیدگاه از یک سو و استخراج برنامه‌ی کاربردی واحد از سوی دیگر مطمح نظر است.

۱-۱-۷- جنبه‌ی نوآوری تحقیق

با توجه به این که بحث اقتصاد اسلامی می‌تواندراه‌گشای برخی مشکلات اقتصادی کشور گردد و با توجه به اهمیتی که دارد و تا کنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده می‌تواند کاری جدید باشد.

۱-۱-۸- روش تحقیق

سؤال اینجاست که آیا اعتیاد به کار می تواند و باید کاهش داده شود و یا این که افزایش یابد؟پیوتروسکی و ونداویچ عنوان می کنند که سازمان ها از طریق ایجاد شرایطی مانند اعطای پاداش به رفتارهای اعتیاد به کار، به طور غیرمستقیم در شکل گیری آنها دخالت دارند. آنها پیشنهادات زیر را برای کاهش میزان و اثرات اعتیاد به کار ارائه می دهند:

• • مشخص نمودن کارکنانی که نشانه هایی از اعتیاد به کار در آنها دیده می شود؛

• • ارزیابی میزان اعتیاد به کار درون سازمان ها (آیا اعتیاد به کار یکی از مشکلات و مسائل سازمان است؟)؛

• • تنظیم مجدد اولویت های کاری؛

• • برنامه های شغلی جایگزین؛

• • اطمینان از این که افراد کار را در زمان مشخص شده ترک کنند؛

• • ایجاد برنامه های آموزشی؛

• • ایجاد فرهنگ سازمانی با ارزش هایی که تاکید بر اهمیت توازن کار ‐ خانواده دارد (پیوتروسکی و ونداویچ، ۲۰۰۸).

۲-۳-۶) پرکاری در برابر اعتیاد به کار
کار سخت به خودی خود رفتاری اشتباه نیست. سنگاپوری ها به کار سخت معروف شده و در عین حال، به دلیل ساعات کار زیاد و درامد اندک، به سوی اعتیاد به کار گرایش پیدا کرده اند. اعتیاد به کار را می توان در کنار موارد دیگر، افراط در کار عنوان کرد. برای تشخیص پرکار بودن ناشی از برنامه ریزی صحیح و داشتن انرژی کافی و اعتیاد به کار، به موارد اختلاف این دو توجه کنید:

1. 1. معتادان به کار در مواجه با ضرورت ها و موقعیت های سخت شغلی، ترشح آدرنالین را تجربه می کنند. افراد کوشا به طور طبیعی چنین حالتی ندارند.

1. 1. افراد کوشا کار را به عنوان امری واجب انجام می دهند و گاهی آن را وظیفه ای ارضا کننده می دانند. معتادان به کار، کار خود را جایی امن در نظر می آورند که به کمک آن می توانند از احساسات و تعهدات ناخواسته دور شوند.

1. 1. افراد کوشا می دانند که چگونه و در چه زمانی محدوده ای برای کار خود قائل شوند تا بتوانند به طور مناسب در کنار خانواده و دوستان حاضر بوده و در برنامه های آنان شرکت کنند. معتادان به کار، اجازه می دهند کارشان بیشترین درجه اهمیت را در فهرست امور زندگی آنها پیدا کند. آنان اغلب به خانواده، دوستان و فرزندان خود قول هایی می دهند که به خاطر ضرورت های کاری، این قول و قرارها را زیر پا می گذارند.

1. 1. افراد کوشا می توانند اشتیاق خود به کار را از بین ببرند، اما معتادان به کار نمی توانند چنین کاری کنند. معتادان به کار حتی اگر در حال ورزش بوده و یا به دیدن نمایش مدرسه فرزند خود رفته باشند، باز هم ذهنی مشغول به کار خواهند داشت. ذهن این افراد مدام به سمت مسائل و مشکلات کاری پر می کشد. ذولفقاری و باب‌الحوائجی، ۱۳۹۰).

۲-۳-۷) نشانه های افراد معتاد به کار
اولین نشانه اعتیاد به کار از زمانی شروع می شود که فرد در محیط کار خود، برای تثبیت جایگاه خوش و یا نشان دادن شور و شوق خود، ساعات طولانی به کار مشغول است.
دلایل و توجیهات این افراد برای توضیح عادات خود عبارتند از:

• • من فقط کارم را دوست دارم، کار برای من یک سرگرمی است.

• • من فقط سخت کار می کنم، چون آدمی کمال گرا هستم. من اصلاً نمی توانم ساعات طولانی بیکار باشم.

• • من وجدان کاری بالایی دارم.

• • شغل من ایجاب می کند زیاد کار کنم.

دیگر نشانه هایی که می توان بر اساس آنها معتادان به کار را شناخت، عبارتند از:

• • خانه آنها مشابه اداره ای کوچک است.

• • همواره برانگیخته، رقابتی و آماده کار هستند.

• • کار کردن بیش از هر چیز دیگری آنها را خوشحال می کند.

رابینسون پس از جمع آوری نمونه های موردی و بر اساس تجربه مشاوره ای خود، ۱۰ هشدار دهنده اعتیاد به کار را در میان مراجعان خود شناسایی کرد. او نتیجه گیری کرده است که افراد معتاد به کار، همواره شتاب زده هستند، بیش از حد مشغله دارند، اغلب احساس نیاز می کنند که چندین فعالیت را همزمان انجام دهند و تنها زمانی احساس توفیق می کنند که درگیر چندین کار باشند. این افراد نیاز دارند که همه چیز را در کنترل خود داشته باشند و در واقع به ایفای بازی کنترل می پردازند. آنها در واگذاری کارها به دیگران احساس راحتی نمی کنند و کمک خواستن از دیگران را نشانه ضعف و ناتوانی خود می دانند. ویژگی بسیاری از افراد معتاد به کار این است که از نظر آنها، هیچ چیز، هیچ گاه به اندازه کافی خوب نیست. افراد معتاد به کار، گرایش به برقراری استانداردهایی ناممکن برای عملکرد خود و دیگران دارند، به طوری که گاهی ناکامی و خشم گرفتن بر دیگران، به امری اجتناب ناپذیر برای آنان تبدیل می شود. در مورد نشانه های رفتاری و خلقی معتادان به کار می توان به علائم رفتاری نظیر بدخلقی، بی قراری، بی خوابی، دشواری در کسب آرامش، بیش فعالی، تحریک پذیری، ناشکیبایی، فراموشکاری، مشکل در تمرکز و خستگی اشاره کرد (قامپرلین و چیریستین، ۲۰۰۹).
۲-۳-۸) راه کارهای درمانی
برای معتاد به کار، چرا ترک عادت تا این حد دشوار است؟ پاسخ شاید این باشد که کل هویت و شخصیت او در کار او رنگ و معنا می یابد. پترووسکی (۲۰۰۸)، گفته است سازمان ها از طریق ایجاد شرایطی نظیر اعطای پاداش به رفتارهای زمینه ساز اعتیاد به کار، به طور غیرمستقیم در شکل گیری آنها دخالت دارند. محققان، پیشنهادات زیر را برای کاهش میزان و اثرات اعتیاد به کار ارائه می دهند:

1. 1. مشخص ساختن کارکنانی که نشانه هایی از اعتیاد به کار در آنها دیده می شود.

1. 1. ارزیابی میزان اعتیاد به کار در سازمان ها (آیا اعتیاد به کار یکی از مشکلات سازمان است؟).

1. 1. تنظیم مجدد اولویت های کاری، برنامه های شغلی جایگزین، اطمینان از این که افراد، کار را در زمان مشخص شده ترک می کنند.

1. 1. ایجاد برنامه های آموزشی.

1. 1. ایجاد فرهنگ سازمانی با ارزش هایی که بر اهمیت توازن کار خانواده تأکید دارند.

از دیگر راه کارهای مطرح شده می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

1. بپذیرید که پرکاری بیش از حد، نوعی اعتیاد است و به زندگی خانوادگی شما لطمه جدی وارد می آورد. سپس از فاز انکار خارج شوید.