الف. مقدمه.. 2
ب. بیان مسئله.. 3
پ. پیشینه تحقیق.. 5
ت. سوال پژوهش.. 7
ث. فرضیات.. 7
ج. اهداف.. 7
چ. روش تحقیق.. 8
ح. ساختار پژوهش.. 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس.. 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32
1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی.. 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37
1-2- جایگزین زندان.. 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39
1-2-2-انواع جایگزینی.. 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47
1-2-4-1- اهداف.. 47
1-2-4-2- فواید.. 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس.. 49
1-2-5-1- ویژگی ها.. 49
1-2-5-2- شرایط.. 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزین‌های سنتی.. 62
2-1-1- آزادی مشروط.. 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64
2-1-1-3- قلمرو.. 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65
2-1-1-5- آثار.. 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69
2-1-3- جزای نقدی.. 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72
2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 74
1-تبعید.. 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76
3-منع خروج از کشور.. 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81
2-2-2- دوره مراقبتی.. 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی.. 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85
2-2-3- جریمه روزانه.. 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91
2-2-3-2- فواید.. 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94
2-2-4- حبس در منزل.. 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98
2-2-6-1-مفهوم.. 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101
3-1-1-1-تعریف.. 101
3-1-1-2- تاریخچه.. 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103
3-1-2-1-كاهش جمعیت كیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهكار.. 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كیفری   107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر كیفرهای اجتماع محور.. 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109
3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندركاران عدالت كیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور.. 111
3-1-5-3- به كارگیری نیروی كار حرفه‌ای برای اعمال كیفرهای اجتماع‌محور   112
3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116
3-2-1-فرانسه.. 116
3-2-2-آمریکا.. 118
3-2-3-زیمباوه.. 121
3-2-4-آلمان.. 125
نتیجه‌گیری.. 129
پیشنهادات.. 132
منابع.. 134
 

چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل

افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.
 
واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی
 

کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید