پیشفرضها مشخص میکند که مجلس هفتم به منظور حمایت از اقشار محروم افزایش حقوق برخی مشمولین و به تبع آن، حاکم شدن نظام هماهنگ و یکپارچه پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی مورد توجهقرار داده بود؛ امّا این در حالی بود که حداکثر حقوق بازنشستگی تا آن زمان، در مصوبات مجلس و دولت تعیین نگردیده بود.
مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی هر ساله باید به تصویب هیئت وزیران برسد؛ اما هیئت دولت نهم و نمایندگان مجلس هفتم، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین را تعیین کرده ولی در مورد بازنشستگان صرفاً به تعیین حداقل اکتفا کردند.
حال آنکه، عدم تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی، علاوه بر اینکه احساس بیعدالتی و مطالبه اجتماعی[۱۹۱] برای تغییرات مستمر در حقوق بازنشستگی و وظیفه، باعث میشود کارکرد بیمههای اجتماعی و صندوقهای مربوطه به عنوان وسیلهای برای بازتوزیع درآمدها و عدالت اجتماعی توزیعی با مشکل مواجه شود. با توجه به روند افزایشی تعداد بازنشستگان در کشور، عدم تعیین حداکثر حقوق موجب تحمیل بار سنگین هزینهای بر دوش منابع عمومی خواهد داشت.
بر این اساس، تعدادی از مسئولان اجرایی با برگزاری جلسات مختلف، تصمیم به رفع این نقیصه گرفتند و بر اساس پیشنهادی رسمی و مکتوب به معاون اول رییس جمهور، مقرر شده هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه،حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان هفت برابر حداقل حقوق آنها تعیین شود. شایان ذکر است، در صورتی که حقوق بازنشستگی یا وظیفه مشمولین این بند، بیش از حداکثر مقرر باشد، مازاد آن به عنوان مزایای بیمه مکمل بازنشستگی (موضوع ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه) پرداختمیشود.
از سویی دیگر، در کنار تأکید مجلس هفتم بر برقراری نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگی، صحبت از افزایش مستمری و حقوق بازنشستگی برخی مشاغل و مشمولین خاص به میان آمده است؛ بطوریکه، بررسی و تفسیر بخشی از واژگان سلبی یاد شده در متن نظیر، جانباز، از کار افتاده، مفقود الاثرجنگ تحمیلی، بازنشسته، معلولین عادی، مشاغل سخت و زیانآور، کارگر، فوت شده و مادران متوفی نیز مؤید این موضوع است که مجلس هفتم، حمایتهای ویژه از اقشار خاص در حوزه بازنشستگی را مبنا قرار خواهد داد.
این مصوبات که بیانگر جهتگیریهای اصلی مجلس هفتم پیرامون موضوع بازنشستگی است، میتواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود:
-
- حمایت بیشتر از جامعه
بر مبنای این اپیزود معنایی است که دولت نهم و مجلس هفتم، با تأکید بر گفتمان عدالت محور در تمامی عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… عدالت را نه تنها در برخوداری طیف وسیعی از اقشار جامعه بلکه در حمایتهای بیشتر دولت از آحاد جامعه معنا نموده و مبنای عملکردهای خود قرار داده است. بر همین اساس مقوله بازنشستگی به معنای حمایت از اقشار جامعه معنا شده است.
-
- نقش پررنگی دولت در حمایتهای بازنشستگی و به تبع آن بهبود وضعیت رفاهی
آنچه از کلّیت مصوبات مجلس هفتم برمیآید آن است که این مجلس در اصل، تعهدات بیشتر برای دولت را مورد تصویب قرار داده است، چرا که افزایش تعهدات دولت در حوزه بازنشستگی مساوی است با رفاه بیشتر مشمولینتامین اجتماعی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به آنان.
حال پس از بیان این توضیحات، لازم است در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، به تبیین متن مصوبات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت.
گام آخر: تبیین متن
همانگونه که گفته شد، سوژه سیاستگذار از یک طرف، تحت تاثیر گفتمان عدالت اجتماعیبا تأکید بر جنبهه ای اقتصادی آن، و به معنای دسترسی همه آحاد و مناطق به منابع و ثروتهای کشور راکه مهمترین دال تهی و نشانه کمبود در گفتمان پیشین است، چراکه این حمایتهابه عنوان دال برتر و نشانه مرکزی گفتمان عدالت است، و این گفتمان با دادن وعدههایی از قبیل فراهمسازی شرایط برای دسترسی جامعه به منابع کشور، حل مسایل رفاهی جامعه، ریشه کنی نابرابری، و…توانست بر جامعه هژمونی پیدا کند. اما از سوی دیگر با شرایط اقتصادی نامطلوبی نیز از قبیل افزایش هزینه های دولتی، تحریمهاو ریسکهای درآمد نفتی، افزایش فزاینده تعداد مستمری بگیران در کشور،ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و وابستگی آنهابه بودجه عمومی، و همچنین هشدارها و انتقادات کارشناسان بازنشستگی مواجه شده است که دغدغههای اقتصادی، تعادل منابع و مصارف، بحرانهای سالمندی و بازنشستگی را مطرح کنند.بنابراین سوژه با دو موقعیت متناقض مواجه میشود. بر این اساس،به هنگام مواجه با برنامه توسعه که بافت موقعیتی آن غالباً کارشناسی است، در راستای مطالبات کارشناسی، هویت حمایت گرایانه خود را سرکوب کرده، ونشانههای اقتصادی و بیمهای مورد نظر کارشناسان را برجسته میکند، و به هنگام مواجه با مصوبات مجلس که بافت موقعیتی آن غالباً حمایت از مستضعفین و محرومین است، هویت اقتصادی و بیمهای را سرکوب میکند، و مجدداً در راستای دال مرکزی و با ارجاع به دالهای حمایت گرایانه، دالهای حمایتی را برجسته میکند.
بررسی و موشکافی مصوبات مجلس هفتم بازگوکننده سرکوب هویت اقتصادی و بیمهای حاکم بر برنامه پنجم وبازگشت به دالهای اصلی گفتمان دولت نهم(گفتمان عدالت محور)بوده است؛ چرا که گفتمان عدالت و پیشرفت، عدالت را در برخورداری مساوی همگان از امکانات تعریفمیکند. بر این اساس، برخی مشاغل و اقشار خاص که تاکنون یا بطور کلی در حمایتهای بازنشستگی مورد توجه قرار نگرفته بودند و یا متناسب با شرایط شغلی حمایتهای وافر و مناسبی از ایشان به عمل نیامده بود در راستای بر قراری عدالت تعریف شده تلاش گردید سطح حمایتهای موجود از این اقشار، افزایش داده شود.
بر این اساس میتوان مدعی شد، گفتمان عدالت محور، سبب اثرگذاری بر رویکردها، سیاستها، اهداف و عملکرد مجلس هفتم بوده است.
و اما، مصوباتی از این مجلس، دارای نکاتی قابل توجه به شرح ذیل میباشند:
تأکید بر استقرار نظام هماهنگ پرداخت(در قالب مصوبه اول) در کنار تأکید بر افزایش حقوق برخی مشمولین (بر مبنای مصوبه دوم)؛ بر این اساس، مصوبات اول و دوم، در نگاه اول، مصوباتی ضد و نقیض به نظرمیرسد.
تصویب مصوباتی چون، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانونتامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری وتامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی، در عمل بر میزان مشمولین قانون بازنشستگی و دریافتکننده حقوق و مستمری بازنشستگی در کشور به طور فزایندهایمیافزاید و لزومتامین منابع، متناسب با افزایش مصارف را برای صندوقهای بازنشستگی رقممیزند.
در آخر، با توجه به بستر و زمینه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متن مصوبات مجلس هفتم تصویب و ایراد شده است، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده از سوی مجلس هفتم که در اصل در راستای گفتمان ارائه شده دولت عدالت محور بوده است، با تلاش حمایت از اقشار محروم هزینههایی بسیار را بر دولت تحمیل نموده است، بدون آنکه در ابتدای امر منابع درآمدی صندوقهای بازنشستگی به منظور پاسخگویی به مطالبات رو به رشد را مشخص نماید.
۴-۵-۳- ۵- تحلیل متن مصوبات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بر مبنای روش فرکلاف
متن مبنای تحلیل بازنشستگی در مصوبات هشتمین دوره مجلس
مجلس هشتم به عنوان دومین مجلسی که از منظر زمانی، دوران فعالیتش مصادف بود با دوران هژمونیک گفتمان عدالت محور ارائه شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد، در قالب چهار مصوبه، رویکرد خود به مقوله بازنشستگی را ارائه داده است؛ متن مصوبات[۱۹۲]این دوره به شرح زیر مورد تحلیل قرار میگیرد.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در مصوبات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
گام آغازین: توصیف متن
با رجوع به جدول ۴- ۴۳، ویژگیهای صوری(واژگانی و دستوری) موجود در متن که سازنده کلیتی تحت عنوان مصوبات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی میباشد، بدین شرح است:
جدول (۴-۴۳) تحلیل گفتمانمتن مصوبات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی
| واژگان کانونی | افزایش حقوق بازنشستگی، واگذاری سهام، نمایندگان ویژه رئیس جمهوری،، ، مستمری بازنشستگان، مستمری بگیران، سازمانتامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانون اساسی، اصلاح، صندوقتامین اجتماعی، ادغام، صندوق بازنشستگی، روستائیان، عشایر، صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، برنامه پنجم، بار مالی، هزینه انتقال، عزل و نصب، بنگاههای اقتصادی، ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد |
| واژگان سلبی | بازنشستگی، عزل، بازنشستگان و بار مالی |
| قطببندیها | ارائه خدمات بازنشستگی برای حمایت از محرومین در تقابل با ارائه خدمات بر اساس پارامترهای اقتصادی و بیمهای، افزایش حقوق برای حمایت از محرومین در تقابل با افزایش حقوق بر اساس پارامترهای اقتصادی، واگذاری سهام به منظور افزایشحقوق بازنشستگی در تقابل واگذاری سهام برای حفظ ارزش داراییهادر بلندمدت، ادغام صندوقهادر تقابل با تفکیک و استقلال صندوقها، دولتی کردن صندوقهای بازنشستگی در تقابل با صندوقهای بازنشستگی بخش خصوصی |
| مفهوم بازنشستگی در متن |
