گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین

اصل سهولت دسترسی به قوانین به عنوان مکمل سایر اصول مربوط به امنیت حقوقی شهروندان مطرح می شود. چرا که شهروند در صورتی از حقوق و تکالیف خویش آگاهی می یابد که دولت، قوانین مصوب را در دسترس شهروندان قرار دهد. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ بر ضرورت مقررات گذاری کمتر و مقررات زدایی تأکید شده است. وجود انبوه قوانین و مقررات بی شمار به عنوان عامل مخل دسترسی به قانون و شفافیت و گاه کارآمدی آن تلقی می شود.^[۵۲]
در کشور ما مثل بیشتر کشورهای جهان، ماده ۳ قانون مدنی انتشار قوانین و مقررات مصوب را در روزنامه رسمی پیش بینی نموده است که البته امروزه با توجه به توسعه ابزارهای اطلاع رسانی دولت می تواند از طرق بهتری شهروندان را نسبت به قوانین آگاه سازد.

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع

اصل اعتماد مشروع بدین معناست که شهروندان بتوانند نتایج اقدامات خویش را از نظر حقوقی پیش بینی نمایند و از این طریق نوعی اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی در شهروندان ایجاد می شود. وجود این اصل و اجرای آن توسط شهروندان منجر به پاسخ این پرسش می شود که آیا اقدامات مقامات عمومی بر مبنای مشخص و با ثباتی استوار است یا بر اثر شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر می نماید؟ این مسئله نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکرد عاملان قوه قضائیه دارد و حتی تأثیر بسیار مستقیمی در گردش سرمایه، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و خصوصاً فرار سرمایه دارد.^[۵۳] در واقع ایجاد اعتماد مشروع از طریق قانون، مبتنی بر نوعی نگاه ابزاری به قانون است که طی آن قانون به عنوان ابزاری برای راهبری و کنترل اجتماعی و وسیله ای برای مهندسی اجتماعی است.^[۵۴]

این اصل در نظام های حقوقی گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته است و در حیطه عملکرد دستگاه قضایی و اداری نیز گسترش یافته است.^[۵۵]

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

مطابق این اصل شهروند باید از بابت عواقب حقوقی اعمال خویش در اطمینان به سر برد و دغدغه ای از نظر عواقب سوء کیفری اعمال خویش نداشته باشد. این اصل در فقه اسلامی نیز در قالب قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مطرح گردیده است. به عبارت دیگر اگر مسلمانی به لحاظ کیفری از وضعیت حقوقی مشخص برخوردار باشد، تنها زمانی اعمال وی از منظر شرعی مستحق عقوبت است که بیان شرعی مشخص اعمال مذکور را منع نموه باشد.^[۵۶] اصل ۳۶ قانون اساسی ما نیز در این خصوص مقرر داشته است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنابراین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را می توان به عنوان نقطه مشترک اصل امنیت حقوقی و امنیت قضایی تلقی نمود.

گفتار ششم: اصل برائت

اصل برائت نیز به عنوان یکی دیگر از اصول فرعی مربوط به امنیت حقوقی می باشد. این اصل در واقع نتیجه اصل قانونی بودن جرایم است که در امور کیفری کاربرد فراوان دارد. در فقه اسلامی نیز یکی از قواعد مهم به شمار می رود. اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را به روشنی مورد شناسایی قرار داده است. در واقع اصل امنیت حقوقی ایجاب می کند که شهروندان اطمینان داشته باشند که به جز احراز جرم هیچ گاه وضعیت حقوقی آنان دگرگون نمی شود و همواره تا پیش از تغییر وضعیت حقوقی از حمایت نظام حقوقی برخوردارند.^[۵۷]

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین

همواره بر این امر تأکید شده است که عطف به ماسبق شدن قوانین، مخالف امنیت قانونی (حقوقی) است.^[۵۸] این اصل نقش مؤثری در تضمین وضعیت حقوقی پیشین افراد دارد. در واقع این اصل بر این مبنا استوار شده است که حق ها و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. امروزه قابل پیش بینی بودن قوانین اصلی ضروری در تمامی نظام های حقوقی است. در برخی از نظام های حقوقی اساساً به اصل امنیت حقوقی اشاره ای نشده است و اصل عدم عطف به ماسبق قوانین جایگزین آن شده است. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نمونه بسیار جالب توجهی در این خصوص است.^[۵۹]
اعمال این اصل هر چند بیشتر در حوزه قوانین کیفری مورد استناد قرار می گیرد اما امروزه به حوزه های گوناگون حقوقی راه یافته و بی تردید اعمال این اصل در قوانین مالی و مالیاتی، فارغ از قوانین کیفری، دارای اهمیت فراوانی است. بهره گیری از روش های نوین به منظور حفظ منافع عمومی از یک سو و اعمال اصل مذکور جهت حفظ وضعیت حقوقی شهروندان از سوی دیگر، جنبه های گوناگون اهمیت این اصل را آشکار می نماید.^[۶۰]

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه

از منظر امنیت قانونی هر قانون موضوعه با نوعی تعهد از سوی دولت همراه است. دولت این تعهد را در مقابل شهروندانی بر عهده می گیرد که از امنیت قانونی منتفع اند.^[۶۱] اصل احترام به حق ها و امتیازات مکتسبه شهروندان نیز ناشی از همین تعهدات است و یکی از عناصر مهم و کلیدی اصل امنیت حقوقی می باشد. در ادبیات حقوقی کشورمان از این اصل بیشتر تحت عنوان «حقوق مکتسبه» یا «حقوق مثبته» یاد می شود که منظور حقوقی است که به موجب قانون برای شهروندان ایجاد می شود، اما با مداقه بیشتر به نظر می رسد که این عنوان جامع نیست، زیرا تنها بخشی از کارکرد این اصل یعنی ایجاد حق برای شهروندان را در بر می گیرد. در حالی که قانون تنها حق برای افراد ایجاد نمی کند بلکه گاه امتیاز قانونی و گاه اختیار هم برای شهروندان در نظر می گیرد. این اصل هم شامل وقایع حقوقی می گردد و هم اعمال حقوقی را در بر می گیرد.^[۶۲]
بنابراین اصل امنیت حقوقی یکی از مبانی دولت حقوقی است که خود در برگیرنده اصول فرعی دیگر میباشد که به همراه آن ها مجموعه ای را تشکیل می دهند که با اعمال آن ها مجموعه روابط عمومی حقوقی شهروندان و نیز روابط آنان با نهادهای حکومتی سامان یافته و از ثبات بیشتری برخوردار می شود. این ثبات بی تردید موجب اعتماد مشروع شهروندان که همان اطمینان به صحت قوانین و نیز عملکرد نهادهای مجری آن ها است، خواهد گردید. هرچند در سالهای اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده که این ویژگی ها را نادیده گرفته و حق تأمین اجتماعی را برای رسیدن به اهداف خاصی مورد استفاده ابزاری قرار داده است.^[۶۳] علی الخصوص که ویژگی بارز بیمه های اجتماعی برخلاف بیمه های بازرگانی این است که در بیمه های بازرگانی روابط میان بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده ناشی از قرارداد و توافق است ولی در بیمه های اجتماعی قانون بر روابط فیمابین حکومت میکند.^[۶۴] کارشناسان از جمله چالش های عمده نظام تأمین اجتماعی کشورمان را عدم توجه به اصول بیمه گری در تصمیمات مربوط به بخش های مختلف نظام تأمین اجتماعی و ضعف رویکرد علمی در تصمیمات و همچنین نارسایی های قانونی و در نهایت عدم رضایت خدمت گیرندگان از نظام تأمین اجتماعی می دانند.^[۶۵]

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

بخش دوم
تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمیناجتماعی در پرتو تأمین اصلامنیتحقوقی
تکالیف کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی همواره مورد مناقشه بوده است. برخی بر این باورند که تکالیف کارفرمایان خصوصاً در تأمین و پرداخت حق بیمه باعث افزایش زیاد هزینه نیروی کار شده و در نتیجه موجب ماشینی شدن خدمات و افزایش بیکاری می شود.^[۶۶] لکن مقایسه های بین المللی نشان می دهد که مشارکت بالای کارفرمایان به عکس موجب ارتقای سلامت و کیفیت نیروی انسانی شده و بهره وری کارفرمایان را افزایش می‌دهد.^[۶۷] این مشارکت نیازمند ایفای تعهدات و تکالیفی است که نظام تأمین اجتماعی بر عهده کارفرمایان قرار داده است.
این بخش به تکالیف کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی می پردازد. از آنجا که حیطه تأمین اجتماعی از جمله بخش های حقوق عمومی است و تابع ضوابط حقوق عمومی است،^[۶۸] تمامی روابط فی مابین مشمولین این حوزه صرفاً بر مبنای قوانین و مقررات مربوط تنظیم می گردد به گونه ای که خارج از قوانین و مقررات موضوعه اصولاً نه حقی و نه تکلیفی برای طرفین ایجاد نمی شود، لذا تکالیف مربوط به کارفرمایان نیز صرفاً باید در قالب قوانین و مقررات بررسی گردد. مبنای هرگونه تکلیفی برای کارفرمایان نیز همان قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. البته به تدریج قوانین و مقررات دیگری به مباحث حقوقی مربوط به تکالیف کارفرمایان اضافه گردیده اند که در خلال مطالب به آنها نیز پرداخته می شود. بنابراین تکالیف کارفرمایان در فصول مختلف این بخش بیان خواهد شد و توضیحات تفصیلی در هر مورد آورده می شود.
از آنجا که این پایان نامه علاوه بر بررسی موضوع حقوق و تکالیف کارفرمایان به تبیین اصل امنیت حقوقی نیز پرداخته است، بنابراین تأکید بر این است که در بررسی هر یک از موضوعات، مطالب بحث شده با اصول مربوط به امنیت حقوقی سنجیده شود و سعی خواهد شد تکالیف قانونی مقرر در چارچوب اصل امنیت حقوقی تفسیر گردد و چنانچه تکالیف مقرر در قوانین با اصول امنیت حقوقی سازگاری نداشته و رعایت این اصول مبنای کار تدوین کنندگان قوانین و یا مقررات مربوط نبوده باشد، به عنوان دیدگاه انتقادی بر آن مقرره بررسی های مقتضی صورت گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.
به کرات مشاهده میگردد تدوین کنندگان قانون بدون توجه به حقوق قانونی مشمولین قانون اقدام به قانون گذاری نموده اند و یا در تدوین قانون به قوانین قبلی توجه نداشته اند که این موضوع خود سبب می گردد در عمل با چند قانون متعارض که اتفاقاً هیچ یک ناسخ دیگری نبوده و همگی از قوانین لازم الاجرا محسوب می‌گردند مواجه شویم.
اصل امنیت حقوقی هرگونه ابهام، اجمال، عدم شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات را نفی می کند و آن را مخالف حقوق قانونی مشمولین و مجریان قانون می داند بدین لحاظ در چنین مواردی پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و یا نسخ یک قانون در اجرای قانون دیگر لازم می آید که تمامی این موارد در بخش حاضر به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

همان گونه که در بخش قبل توضیح داده شد مفهوم کارفرما مفهومی است عام که هم شامل کارفرمایان مشمول قانون کار میگردد و هم کارفرمایان غیرمشمول قانون کار را در بر می گیرد. از آنجا که موضوع بیمه اجتماعی مطابق قوانین و مقررات مختلف امری است اجباری و الزامی، بنابراین کارفرمایان به طور کلی ملزم به بیمه نمودن کارکنان خود می باشند، اعم از اینکه کارکنان ایشان مشمول قانون کار و یا مشمول سایر مقررات استخدامی باشند.
بنابراین حق بیمه‌هایی که بیمه‌شدگان به سازمان می‌پردازند مهم ترین منبع مالی سازمان را تشکیل می‌دهد (ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی) و به همین جهت قانونگذار جهت حمایت سازمان در وصول آن و جلوگیری از ورود سازمان در دام تشریفات سنگین، طولانی و پر هزینه اقامه دعوی در محاکم عمومی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه‌ها را مشمول اختیارات اجرایی خاص قرار داده و بدین وسیله سازمان می‌تواند برای وصول آن اقدام به صدور اجرائیه نماید. اما آنچه گفته شد مربوط به حق‌بیمه‌های، بیمه‌های اجباری است.^[۶۹] یعنی مشمولین بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین ‌اجتماعی و گرنه مطالبات سازمان بابت حق بیمه‌های بیمه‌های اختیاری اعم از بیمه‌های صاحبان حرف و مشاغل آزاد (ماده واحده راجع به قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴) و بیمه های مربوط به ادامه بیمه به طور اختیاری (تبصره ماده ۸ قانون تأمین‌اجتماعی) قابلیت صدور اجرائیه ندارند. این نوع بیمه‌ها ماهیتاً نوعی قرارداد خصوصی بین بیمه‌شده و سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین مطالبات ناشی از این بیمه‌ها را باید جزء مطالبات عمومی سازمان تلقی کرد.^[۷۰]
این فصل به الزام کارفرما به بیمه نمودن کارکنان اختصاص یافته و بحث بیمه اجباری کارکنان از جوانب مختلف و از دیدگاه قوانین مختلف بررسی خواهد شد.

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر می دارد: «کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند».
همان گونه که در مباحث قبل بیان گردید قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی در زمره قوانین امری است و تخطی از آن بر هیچ یک از مشمولین قانون جایز نیست. الزامی که درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار در ماده مذکور مقرر گردیده است مربوط به الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است، در این الزام اطراف قضیه که عبارتند از: کارفرما، کارگر، دولت و سازمان تأمین اجتماعی، همگی مکلف به اجرای قانون هستند. یعنی کارفرما مکلف است لیست بیمه ای کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نماید. کارگر حق ندارد از پذیرش بیمه خودداری کند و دولت می باید سهم حق بیمه خود را از بابت کارگر به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و در نهایت سازمان تأمین اجتماعی نیز ملزم به پذیرش لیست بیمه ای و احتساب سوابق بیمه ای کارگر بوده و مکلف است بر مبنای سوابق مذکور و مطابق قانون نسبت به ارائه تعهدات قانونی خود به شخص بیمه شده اقدام نماید.
نکته دیگری که در این ماده حائز اهمیت است این است که کارفرمایان مشمول قانون کار صرفاً می باید حق بیمه کارگران خود را به صندوق تأمین اجتماعی واریز نمایند و حق ندارند کارگران خود را نزد سایر صندوق ها بیمه کنند.
قانون کار ضمانت اجرای عدم ارسال لیست بیمه ای کارگران و بیمه نکردن ایشان نزد سازمان تأمین اجتماعی را در ماده ۱۸۳ اینچنین بیان نموده است: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد».
با تمهید چنین ضمانت اجرایی مقنن سعی در الزام و اجبار کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه اجباری کارگران نموده و در حقیقت نوعی ضمانت اجرای کیفری برای کارفرمای خاطی در نظر گرفته است.^[۷۱]

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی

علاوه بر الزام مقرر در ماده ۱۴۸ قانون کار که در مبحث قبل بیان شد،کارفرمایان کلیه کارگاه ها ملزم به بیمه نمودن کارکنان خود می باشند. بیمه تأمین اجتماعی امری الزامی و اجباری است بدین جهت پس از اینکه مقنن در قانون خاص (قانون کار) کلیه کارگران را مشمول بیمه اجباری دانسته است، مجدداً در قانون تأمین اجتماعی که یک قانون عام بیمه ای محسوب می گردد و بر کلیه کارفرمایان و کارگاه ها اعم از اینکه در شمول قانون کار باشند و یا خارج از آن قانون قرار گیرند حاکم است و کارفرمایان کارگاه ها اعم از اینکه مشمول قانون کار باشند یا نباشند را مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود نموده است، البته مشروط بر اینکه حمایت بیمه ای دیگری نداشته باشند. این حکم در بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی اینگونه بیان شده است که: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و حقوق کار می کنند …».
بنابراین تمامی کسانی که واجد وصف مزد و حقوق بگیر می باشند و مسلماً دارای کارفرما هستند در زمره بیمهشدگان اجباری قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند و کارفرما مکلف است لیست بیمه ایشان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نماید. البته در سایر مفاد ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، قانون گذار کارکنانی را که از حمایت های بیمهای تأمین اجتماعی خاصی برخوردار هستند، از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثنی می داند. برای مثال: کارمندان دولت، افزارمندان ارتش، نیروهای مسلح و… که دارای بیمه اجتماعی خاص می باشند از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خارج هستند. ظاهراً در زمان تدوین قانون تأمین اجتماعی (سال ۱۳۵۴) بیمه تأمین اجتماعی برخی از کارکنان کامل نبوده است و بدین جهت لازم گردیده که مقنن در ماده ۴ این قانون تأکید نماید که آن دسته از کارکنان دولت که دارای حمایت های کامل بیمه تأمین اجتماعی نباشند، در قسمتی که فاقد حمایت لازم می باشند از حمایت های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بهره مند می گردد. در هر صورت هدف حمایت اجتماعی کامل از کارکنان و مزد و حقوق بگیران بوده است.^[۷۲]

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی

قانونگذار پس از اینکه تکلیف و الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود را به ترتیبی که در مبحث پیشین بیان شد، مقرر نموده است؛ ساز وکار و نحوه این اقدام را نیز توسط قوانین و مقررات مختلف روشن کرده است. در این مبحث، نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه؛ نحوه تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن و همچنین مهلت ارسال لیست مزد و حقوق در پرتو قوانین و مقررات به بحث گذارده شده است.

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و اعلام خروج وی از کارگاه

همانگونه که در مباحث بعدی خواهد آمد یکی از وظایف اصلی کارفرما در بیمه نمودن کارگران کارگاه، ارسال لیست مزد یا حقوق کارگران شاغل در کارگاه می‌باشد. این امر مستلزم شناسایی کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است؛ بر این اساس کارفرمایان کارگاه هایی که در زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی دائر و مشغول فعالیت بوده‌اند پس از تصویب قانون می‌بایست حداکثر ظرف پانزده روز به شعب سازمان مراجعه و با بهره گرفتن از فرم‌های چاپی که در اختیار آنها قرار می گیرد مشخصات کارگاه و کارگران خود را تکمیل و تسلیم شعب نمایند تا شعبه مربوط نسبت تعیین شماره کارگاه و همچنین شماره بیمه کارگران اقدام نماید. همچنین کارفرمایان کارگاههایی که بعد از تصویب قانون تأمین اجتماعی دایر شده و یا کارگاه به آنها منتقل شده است، می‌بایست ظرف پانزده روز از تاریخ تأسیس کارگاه یا انتقال کارگاه به شعب سازمان جهت دریافت شماره مخصوص کارگاه و همچنین شماره بیمه کارگران مراجعه نمایند و در صورتی که این قبیل کارفرمایان که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند، کارگر جدید استخدام نمایند باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استخدام برای نام نویسی و دریافت شماره انفرادی کارگر جدید خود اقدام نمایند. چنانچه بیمه شده در اثناء قرارداد کار بنا به دلایلی ترک کار نماید یا مدت خدمت وی در محل کارگاه به پایان برسد، کارفرما مکلف است ظرف یک هفته موضوع را کتباً به شعبه مربوط سازمان اعلام نموده و در زمان تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق نیز، موضوع ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به بیمه‌شده در لیست مزد یا حقوق قید نماید.
چنانچه بیمه شده شاغل در کارگاه دچار بیماری یا حادثه (ناشی از کار و غیرناشی از کار) شده و امکان حضور در محل کارگاه را نداشته باشد، کارفرما مکلف است موضوع بیماری بیمه شده و ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالی تعیین و اعلام دارد. این امر مطابق مواد ۱۳ و ۱۴ مقاوله نامه شماره ۱۷۴ سازمان بین المللی کار نیز بر عهده کارفرما قرار داده شده است.^[۷۳] انجام تکلیف مزبور از این جهت حائز اهمیت است که اولاً، چون مادامی که ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده به شعب سازمان اعلام نشده باشد فرد شاغل فرض شده و براساس آن کارفرما مکلف به پرداخت حق‌بیمه مربوط می‌باشد و وقتی که کارفرما بیماری بیمه شده را به اطلاع سازمان می‌رساند، اعلام بیماری به منزله عدم اشتغال بیمه شده و به تبع آن عدم الزام کارفرما در پرداخت حق بیمه مربوط می‌باشد. ثانیاً، اعلام بیماری بیمه شده در ارائه حمایت‌های درمانی و بیمه‌ای به بیمه شده نیز موثر می‌باشد؛ بدین توضیح که یکی از الزامات و تکالیفی که بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته این است که چنانچه بیمه شده دچار بیماری یا حادثه شده و توانایی اشتغال به کار را به طور موقت از دست بدهد و این امر مورد گواهی پزشکان (مورد اعتماد سازمان) قرار گیرد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه خدمات درمانی مربوط را ارائه می کند، مکلف است مادامی که بیمه شده توانایی اشتغال به کار را به دست نیاورده است، یعنی تا پایان مدت استراحت پزشکی که مورد تأیید قرار گرفته است، به بیمه شده مبلغی را به عنوان غرامت دستمزد پرداخت ‌نماید این مبلغ جایگزین مزد یا حقوقی می‌شود که بیمه شده در ایام بیماری از دریافت آن محروم شده است.
مزیت دیگری که اعلام بیماری بیمه شده به شعب سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرما و کارگر به همراه دارد این است که کافرما در این ایام تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در قانون کار و حق بیمه سهم خود و کارگر ندارد ضمن اینکه این ایام جزء سوابق پرداخت حق بیمه کارگر محسوب می‌شود.^[۷۴]

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن

یکی دیگر از تکالیفی که قانونگذار در راستای بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه به عهده کارفرما قرار داده این است که کارفرما می‌بایست لیست مزد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را مطابق ضوابط مقرر در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب ۱۹/۱۲/۵۴ شورای عالی تأمین اجتماعی، تنظیم و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید. در همین راستا ماده ۲ آیین نامه مذکور مقرر می‌دارد: «کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را تنظیم و به واحدهای مربوط سازمان ارسال نمایند.» با نگاهی به حکم مندرج در ماده مذکور نکاتی قابل ملاحظه می‌باشد. اول اینکه کارفرما مکلف است اسامی کلیه کسانی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه نوع همکاری آنها استخدامی و یا قراردادی باشد و صرفنظر از اینکه نوع قرارداد مزبور تمام وقت یا پاره وقت باشد را در لیست حق بیمه درج نماید. با این اقدام از یک طرف کارفرما نسبت به اعلام کارگرانی که در همان ماه در محل کارگاه شاغل بوده‌اند، اقدام می کند و از طرف دیگر سازمان کارگران مشمول تأمین اجتماعی را در محل کارگاه مزبور شناسایی نموده و نسبت به احتساب سوابق بیمه‌ای این قبیل افراد و متعاقباً ارائه خدمات درمانی و حمایت های بیمه‌ای به آنان اقدام نماید. البته چنانچه کارفرما انجام کار را به پیمانکار یا مقاطعه کار واگذار نماید و پیمانکار موضوع قرارداد را با به کارگیری کارگر به انجام رساند، تکلیف مزبور یعنی تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار در مقابل سازمان مسؤولیت دارد. چنانچه کارفرما انجام کار را به پیمانکار واگذار نموده و پیمانکار بدون استفاده از کارگر، کار را شخصاً انجام دهد بواسطه اینکه این نوع رابطه مشمول مقررات تأمین اجتماعی نمی‌باشد نه کارفرما و نه پیمانکار الزامی به تنظیم ارسال لیست ندارد.
نکته قابل ذکر اینکه چنانچه کارفرما افرادی که بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمه‌ای نظیر بازنشستگی کشوری می‌باشند را به عنوان کارگر در محل کارگاه به کار گیرد، از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی دریافتی‌های این قبیل افراد را مشمول کسر حق بیمه نمی‌داند، کارفرما می‌بایست ضمن درج نام این افراد در لیست حق بیمه بازنشسته بودن آنها را نیز در لیست درج نموده و تصویری از حکم بازنشستگی را ضمیمه لیست نماید.
در صورتی که کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی بسر می‌برد، کارفرما می‌بایست علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه، مقابل نام وی در ستون ملاحظات لیست، ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج نماید البته از آنجایی که کارفرما تکلیفی بر پرداخت حقوق و مزایای کارگر در این قبیل موارد ندارد و به تبع آن تکلیفی برای پرداخت حق بیمه کارگر ندارد اعلام مزبور صرفاً از جهت استفاده کارگر از خدمات تأمین اجتماعی و احتساب سوابق وی می‌باشد. همچنین در صورتی که کارفرما دارای کارگاه های متعدد باشد می‌بایست صورت مزد بیمه‌شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوط ارسال دارد.
حکم دیگری که در ماده ۲ آیین نامه مقرر گردیده این است که کارفرما می‌بایست میزان مزد و حقوق و فوق‌العاده‌هایی که مطابق قانون به کارگر پرداخت می کند را در لیست حق بیمه درج نماید اهمیت انجام تکلیف مزبور از این جهت می‌باشد که مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، مزد یا حقوقی که کارفرما به کارگر پرداخت می‌کند، مبنای محاسبه حق بیمه و کسر آن می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود؛ مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست مزبور احراز گردد که در این صورت لیست مزبور ملاک عمل سازمان نمی‌باشد. اما آنچه که در این خصوص مطرح می‌شود این است که مزد یا حقوق شامل چه پرداخت هایی می‌شود و کارفرما کدام یک از پرداختیها را می‌بایست در لیست درج نماید. بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف مزد یا حقوق مقرر داشته «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود» بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور مستمر به کارگر پرداخت می‌کند، داخل در مفهوم مزد یا حقوق بوده که ملاک محاسبه و کسر حق بیمه قرار می‌گیرند. بنابراین کارفرما جهت تعیین میزان حق بیمه می‌بایست این وجوه را در لیست حق بیمه درج نماید. البته ازآنجایی که کمک هزینه عائله مندی و پرداختهای غیرمستمر کارفرما از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و… مشمول کسر حق بیمه قرار نمی‌گیرند، کارفرما تکلیفی به درج این وجوه در لیست حق بیمه ندارد.^[۷۵]

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق

کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، آن را به امضاءکارگران شاغل در کارگاه رسانده و لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعب مربوط ارسال نمایند. در قرارداد پیمانکاری نیز پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) را همه ماهه تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید.