علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

اجتماع طولی اسباب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب
 
اجتماع طولی اسباب
 

در صورتی که در یک حادثه عوامل متعدد به شکل طولی و با تقدم و تأخر زمانی دخالت داشته باشند باید بررسی نمود که از بین اسباب دخیل درحادثه کدامیک از دیدگاه عرف سبب ورود خسارت به شمار می روند.[1] مثلاً راننده ای در اثر بی مبالاتی خود موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری شده و او را مجروح می سازد مجنی علیه بعد از انتقال به بیمارستان در اثر آتش سوزی اتفاقی به شدت صدمه دیده و می میرد در این حادثه تشخیص اینکه کدام یک از عوامل مسئول جبران خسارت و وقوع حادثه است کار بسیار پیچیده و دشواری است که موجب بروز اختلاف در بین فقها و حقوقدانان و مطرح شدن نظرات متعدد از جانب آنها شده است که در ابتدا نظرات مطرح شده را بیان می کنیم، سپس آن ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر
 

نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. بنابراین چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل دارای اراده و اختیاری میان سبب و ورود خسارت واسطه نشود[2] زیرا سنگ موجب لغزش عابر و افتادن او در چاه شده است و نسبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است.[3]

فقها تصریح نموده اند که آنچه تا کنون بیان شد در مواردی است که هردو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند اما در جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی ضامن است برای نمونه هرگاه شخصی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجوز قانونی سنگی را درکنار آن قرار دهد قراردهنده سنگ ضامن است و بالعکس درموارد ی که شخصی درملک متعلق به دیگری چاهی را حفر می کند و مالک در دهانه آن سنگی قرار می دهد حافر چاه ضامن است.[4]

در توجیه این نظریه برخی ادعا کرده اند در مواردی که دو سبب در تلف مؤثرند عرف تلف را به سببی مستند می داند که زودتر تأثیر می گذارد و سبب دوم به منزله شرطی است برای اثر گذاشتن سبب نخست.

بنابراین در مثال چاه و سنگ، چاه شرطی است که اگر وجود نداشت برخورد با سنگ موجب مرگ نمی شد.[5]

بعضی نیز در مقام مقایسه برآمده اند و معتقدند که قرار دهنده سنگ به مانند مباشری است که دیگری را به درون چاه می افکند و در نتیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دانند.[6] همان طوری که اگر کسی بدون مجوز قانونی چاهی را بکند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است. زیرا فرد دوم با انداختن شخص در درون چاه رابطه بین حافر و جنایت را قطع نموده است.[7]

گروه دیگری از فقها در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر به اصل استصحاب استناد نموده اند زیرا بر این عقیده اند که به محض اینکه مجنی علیه به سنگ برخورد می کند به یقین واضع سنگ ضامن است اما در ضامن بودن حافر چاه شک و تردید وجود دارد به همین خاطر با تکیه بر این اصل به ضمان واضع سنگ حکم می کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح می دهند.[8] آیت الله خویی نیز استصحاب را تنها دلیل فقها درباره عقیده خود مبنی بر ضمان سبب مقدم در تأثیر بیان نموده است.

[1]– باریکلو، علی رضا، همان، ص 135

[2]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 357 / نقیبی، سید ابوالقاسم،1386، مقاله مطالعه تطبیقی ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ایراد خسارت در حقوق اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق و علوم