بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر
عنوان:
تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه
چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
استاد راهنما:
دکتر محمود دژم
نگارش:
حسین رمضانی
تابستان ۱۳۹۳

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
گرایش: فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر
عنوان:
تأثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه
چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز
نگارش:
حسین رمضانی
ارزشیابی و تصویب شده توسط کمیته داوران با درجه بسیار خوب
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر محمود دژم (استاد راهنما)
دکتر حمیدرضا میری (استاد داور ۱)
دکتر عبدالرضا جعفری (استاد داور ۲)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پ‍ژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر حمید رضا میری دکتر حیدر آقابابا
تابستان ۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ارسنجان
شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . ..
تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب حسین رمضانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی کشاورزی گرایش فضای سبز، گیاهان زینتی در منظر که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی تاثیر کاربرد اکسین و موقعیت قلمه بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه چهار درختچه زینتی متداول در فضای سبز» با کسب نمره ۱۷ و درجه بسیار خوب دفاع نموده‎ام، بدینوسیله متعهد می‎شوم:
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. . . ) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
۲) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و . . . از این پایان نامه داشته باشیم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: حسین رمضانی تاریــخ و امضــاء: اثرانگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود.

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش

ـ آسیب های برون سازمانی.
ـ آسیب های درون فردی.
ـ آسیب های درون فردی و درون سازمانی.
ـ آسیب های درون سازمانی.
آسیب های برون سازمانی قانون خرید خدمت شامل آسیب های اجتماعی به شرح ذیل آمده است:
مهمترین آسیب ناشی از قانون فروش خدمت سربازی بروز افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی شناخته شده است که نتیجه آن نارضایتی و ناباوری افراد ضعیف جامعه و افزایش خشونت رفتارهای ناهنجار در جامعه می گردد. و افراد همیت خود را در دفاع از ملت و مملکت از دست می دهند. دومین آسیب این قانون، افزایش تصنعی بیکاری در جامعه است که در اثر ورود زود هنگام افراد مشمول به بازار کار به وجود می آید.
دری نوگورانی (۱۳۸۲) با طراحی مدل های عرضه و تقاضای نیروی انسانی مشمول و بهره گیری از مدل های رگرسیونی، اقدام به تحلیل هزینه ـ منفعت نظام وظیفه عمومی کرده است و سپس در گام بعدی با تحلیل هزینه ـ منفعت رویکرد دفاع، اقدام به نوعی تبیین پذیری موضوع نموده است. مطالعات تطبیقی مطرح و موجود در طرح نیز، مقایسات عدیده و همه جانبه ای خاصه در ابعاد مالی و بودجه ای بین هزینه های دفاعی کشور ایران با سایر کشورها با تاکید بر کشورهای تهاجمی بزرگ و همسایگان ایران انجام شده است.
علیزاده (۱۳۸۲) در مطالعه خود، اقدام به مقایسه ارتش های پاکستان، ترکیه، فرانسه و انگلیس نموده است و ضمن بیان تدریجی شاخص های مقایسه ای، ایجاد آن را در تقابل با شرایط جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. طرح حاضر اقدام به بررسی کشورهای برخوردار از ارتش حرفه ای، ارتش با بهره گرفتن از پرسنل وظیفه در خدمات غیر نظامی و برنامه ریزی جهت استفاده از پرسنل داوطلب و در نهایت استفاده از سربازان در قسمت غیر رزمی نموده است.
علاوه بر مطالب بیان شده، محقق الگوهای موجود در انتقال از ارتش ملی به ارتش حرفه ایی را ذکر کرده و اقدام به آینده نگری در مورد نظام وظیفه در ایران و ارائه الگوهای بدیل برای دوره انتقال احتمال می نماید.

رحمانی(۱۳۸۸) در ارزشیابی که از طرح سربازان تعاون یار انجام داد به نتایجی بدین شرح دست یافت: متوسط شناخت مسئولان از قوانین و مقررات اجرایی طرح در حد متوسط به بالا ارزیابی می شود. وظایف تدوین شده برای سربازان از نظر مسئولان مناسب ارزیابی شده است و طبقه بندی وظایف بر اساس سطح تحصیلی سربازان تعاون یار ، مورد تاکید قرار می گیرد. به طوری که وظایفی که در گروه اجرایی و اداری است برای سربازان فوق دیپلم مناسب، وظایفی که در گروه کارشناسی و مشاوره ای و نظارتی می باشند برای سربازان مقطع لیسانس، وظایف گروه آموزشی و ترویجی برای سربازان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و وظایف پژوهشی هم برای سربازان مقاطع فوق لیسانس و دکتری مناسب می باشد که در آن می توانند کارآیی بالاتر داشته باشند.
آموزش تخصصی سربازان تعاون یار موضوع دیگری است که از نظر سربازان و از نظر مسئولان و تعاون گران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در روند اجرایی طرح هم از نقش و اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بطوری که از نظر مسئولان و سربازان، میزان تاثیر آن در انجام وظایف و اجرای طرح زیاد ارزیابی شده است. اولاً برخی از دروس و یا بخشی از برخی دروس بصورت غیر حضوری ارئه شود. ثانیاً بخشی از آموزش تخصصی، آموزش بدو خدمت و بخشی دیگر حین خدمت طراحی شود. ثالثاً بر اساس پیشنهادات ارائه شده برخی دروس دیگر از جمله حسابرسی، آموزش کامپیوتر، روابط سازمانی، نظارت، آشنایی با اصل۴۴ و … در طراحی دوره آموزشی تخصصی منظور شود (رحمانی، ۱۳۸۸،ص۷۸و۷۹).
همانگونه که از نتایج قالب پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مورد اشاره بر می آید، طراحی و اجرای صحیح برنامه های آموزش ضمن خدمت سبب بهبود روش های انجام کار، ارتقاء شغلی، کاهش هزینه های اضافی، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت می گردد.
در واقع، جمع بندی نتایج تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهد که اولاً برگزاری صرف دوره های آموزش ضمن خدمت و یا آموزشهای تخصصی، دلیلی قطعی بر افزایش عملکرد پرسنل نبوده و عوامل عدیده ایی بر اثربخشی آن نقش دارند.(یوسفی، زورقی، امیری و دیگران) (بجز حدوداً برای ده درصد افراد خلاق در هر گروه، نمی توان صرف برگذاری دوره را دلیلی بر همه گیری افزایش عملکرد دانست). ثانیاً در غالب موارد نوعی کم کاری، وجود کمبودهای مختلف و بعضاَ‌ ناکارآمدی در روند اجرای دوره ها (در ابعاد مختلف آن) گزارش گردیده که این امر تأثیرات معنی داری را بر عملکرد شرکت کنندگان در دوره بر جای خواهد گذاشت (شاهانی، امیری، حیدری،‌ حسینی نیا و دیگران). ثالثاً‌ با وجود میزان اهمیت آموزش های تخصصی در سربازان متاسفانه نوع برخورد و نگاه به آن مقطعی،‌ موردی و غیر تداومی است که این امر باعث کاهش عملکرد افراد آموزش دیده و دور شدن از انتظارات واقعی عملکردیشان خواهد شد(حیدری، حسینی نیا، آزادی و دیگران).
۲-۲۰- چارچوب نظری و مدل پیشنهادی
با توجه به مطالب و نظریه های ارائه شده در حوزه ارزشیابی و ماهیت آموزش های طرح سربازان تعاون یار منظور از ارزشیابی در این تحقیق دستیابی به اهداف دوره های آموزشی است. ارزشیابی بررسی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف و در صورت لزوم، انجام تغییرات لازم به منظور بهبود نتایج فعالیت های آموزشی در آینده است. معمولاً ارزشیابی و بازخورد باید در هر یک از مراحل صورت گیرد. افزون بر این، مربی باید به منظور تعیین سطح کارایی و اثربخشی آموزش در پایان فعالیت آموزشی، با بهره گرفتن از آزمون ها و روش های ارزیابی یادگیری، یک ارزشیابی رسمی به عمل آورد. مربی، دستاوردهای حاصل از این ارزشیابی را باید برای تعیین سایر نیازهای آموزشی به کار گیرد و بر اساس آن، اصلاحات و تغییراتی را که می تواند موجب بهبود آموزش دوره بعد شود، انجام دهد (ونتلینگو مترجم؛ محمد چیذری، ۱۳۷۶).
اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است. وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدف های آموزشی می داند، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر (Mccoy, maired, Hargie, Owen,2001 ).
در مورد اندازه‌گیری اثربخشی آموزشی آنچه که بیشترین منابع آموزشی به آن پرداخته اند نظریه کرک پاتریک می‌باشد او می گوید که میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی را می‌توان از چهار عامل مهم انجام داد:

1. 1. ارزشیابی عکس العمل شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: نخستین گام در فرایند ارزشیابی اثربخشی، اندازه‌گیری عکس العمل است یعنی اینکه فراگیران تا چه حد به برنامه تمایل دارند. به عبارت دیگر هدف اصلی از این نوع ارزشیابی اندازه‌گیری میزان احساس علاقه افراد نسبت به دوره آموزشی است این امر منوط به تهیه پرسشنامه ای برای فراگیران می‌باشد که بر اساس پاسخ های آنان دوره‌های موردنیازشان استخراج و طراحی می‌گردد.

1. 1. ارزشیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی: در این نوع ارزشیابی تحلیل گر آموزشی به اندازه‌گیری اصولی واقعیت ها، فنون و نگرش هائی می پردازد که هدف های آن از نظر آموزشی مشخص شده است این اندازه ها باید به صورت کمی و عینی ارائه گردند و نشان دهنده آن تغییراتی باشند که در نتیجه یادگیری و طی دوره‌های آموزشی کسب شده اند. باید توجه داشت که این اندازه ها مربوط به عملکرد یا نحوه انجام دادن وظایف شغلی نمی‌باشند. بلکه به اندازه‌گیری یادگیری هدف های یادگیری که قبل از اجرای دوره تدوین شده است می پردازند.

1. 1. ارزشیابی رفتار شرکت کنندگان در دوره حین انجام کار: از این اصطلاح برای یادگیری عملکرد شغلی یا نحوه انجام وظایف شغلی توسط فرد استفاده شده است. همانطور که واکنش مطلوب شرکت کنندگان لزوماً بر یادگیری آنان در برنامه‌های آموزشی و نیز در همه موارد منتهی به عملکرد قابل توجه آنان در عمل به آموزشهای گرفته شده نمی‌گردد، به منظور اندازه‌گیری عملکرد افراد شرکت کننده در دوره‌های آموزشی از سرپرستان مستقیم آنان (یا آموزشگران و کارشناسان) سؤالات لازم پرسیده خواهد شد.

1. 1. ارزشیابی نتایج، که هدف اصلی دوره موردنظر بوده است: آخرین مرحله با بهره گرفتن از الگوی کرک پاتریک ارزشیابی نتیجه است و سؤال مهم در این مرحله این است که اجرای دوره چه نتایج محسوس و ملموسی را ارائه می دهد. به عبارت بهتر اثرات این دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، افزایش مقدار تولید، کاهش ضایعات، کاهش کم کاری و غیره چه بوده است(رضازاده گلی، ۱۳۷۳).

جدول۲-۴. چارچوب نظری و مدل پیشنهادی

فرد

اگر موجودیت انسان به یک شخص واحد اشاره کند به عنوان «شخص واحد»، برچسب می‏خورد.

PER-IDN

گروه

اگر موجودیت شخص به بیش از یک فرد اشاره کند به صورت «شخص گروه»، برچسب می‏خورد مگر آنکه مطابق با ساختار و الزامات یک سازمان باشد. به عبارتی این نوع موجودیت می‏تواند‏ شامل نام‏های خانوادگی و گروه‏های قومی و مذهبی باشد البته به این شرط که گروه‏های قومی و مذهبی توسط یک سازمان رسمی متحد و یکپارچه نشده باشند.

PER-GR

نامشخص^[۱۷۴]

اگر در یک متن نتوانیم تشخیص دهیم که موجودیت شخص به یک فرد اشاره دارد یا به بیش از یک فرد، آنرا با عنوان «شخص نامشخص» برچسب‏گذاری می‏کنیم. البته این مورد در زبان انگلیسی بیشتر به چشم می‏خورد و در زبان عربی انتظار نداریم که این مورد را ببینیم. در زبان پارسی نیز در مواردی که با احترام بیشتر در فردی را مورد خطاب قرار می دهیم به این مورد بر خواهیم خورد.

PER-BAR

عناوین [تجلیلی] و سمت ها^[۱۷۵]

اصولاً عناوین و عنوان‏های تجلیلی، که همراه نام آورده می‏شوند، به عنوان بخشی از نام شخص در نظر گرفته نمی‏شوند (آنها را به عنوان اشاره در جایگاه خودشان در نظر می‏گیریم). بخش‏های «عنوان» در صورتی به عنوان یک موجودیت در نظر گرفته می‏شوند که به موجودیت‏ها اشاره داشته باشند. به عنوان مثال، در گروه اسمی «علی احمدی وزیر آموزش و پرورش ایران»، پنج اشاره از چهار موجودیت مجزا وجود دارد که به صورت زیر می‏توان آنها را در نظر گرفت. در اینجا دو اشاره شخص وجود دارد که با هم، هم‏مرجع‏ هستند؛ به این ترتیب که «وزیر آموزش و پرورش» به صورت عنوان و «علی احمدی» به عنوان اسم شخص برچسب‏گذاری می‏شود.

PER-TLT

۲-۲-۴-۱-۲. موجودیت سازمان
هر سازمان یا مجموعه‏ای از سازمان‏ها اشاره شده در یک متن، یک موجودیت از نوع سازمان محسوب می‏شوند. یک موجودیت سازمان باید یک سری قوانین تاسیس رسمی داشته باشد. نمونه‏های رایج آن بنگاه‏ها، واحدهای دولتی، تیم‏های ورزشی و گروه‏های سازمان یافته رسمی موسیقی است. بخش‏های صنعتی و صنایع هم به عنوان موجودیت‏های سازمان تلقی می‏شوند. زیر گروه‏های موجودیت سازمان را در جدول ۲-۶ مشاهده می‏کنید.

جدول۲-۶: زیر گروه‏های موجودیت سازمان

توضیحات

مشخصه

دولتی

سازمان‏های دولتی سازمان‏هایی هستند که با ساختار یا امور دولت، سیاست یا کشور مرتبط هستند یا با آن‏ها معامله دارند. خود دولت در این زیر گروه‏ها قرار نمی‏گیرد و به صورت سازمان سیاسی برچسب‏گذاری می‏شود. توجه اینکه سازمان‏هایی که با دولت مرتبط هستند نیز از نوع سیاسی محسوب می‏شوند و همانند دولت برچسب می‏خورند.

ORG-GOV

تجاری

یک سازمان بازرگانی، یک سازمان کامل یا یک بخش قابل برچسب‏گذاری از یک سازمان است که بر روی ایجاد ایده، محصولات یا خدمات برای رسیدن به سود تمرکز دارد.

ORG-COM

آموزشی

یک سازمان آموزشی، یک موسسه کامل یا یک بخش قابل برچسب‏گذاری از یک موسسه است که بر روی پیشبرد یا ترویج آموزش / تحصیلات تمرکز دارد.

ORG-EDU

سرگرمی

سازمان‏هایی که خدمات سرگرمی و تفریحی ارائه می‏دهند. مثل سرزمین عجایب یا پارک ارم به عنوان سازمان سرگرمی محسوب می‏شوند، امّا شرکت‏های رسانه‏ای مثل «موسسه فرهنگی و هنری قرن ۲۱» از این قاعده مستثنی هستند و به صورت سازمان‏های بازرگانی برچسب‏گذاری خواهند شد.(این گونه شرکت ها با ایجاد سرگرمی، سود کسب می کنند)

ORG-ENT

غیر دولتی

سازمان‏های غیر دولتی سازمان‏هایی هستند که نه دولتی محسوب می‏شوند و نه بازرگانی. نقش اصلی آنها طرفداری، خیریه و سیاست (در یک مفهوم گسترده) است. سازمانهای دولتی شامل زیر مجموعه‏های گوناگونی خواهند بود.

ORG-NGOV

مفاد ایه شریفه اخیرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نیز پوشش می دهد. بنابراین، در فلسفه و غایت تفاوتی بین این دو سطح از قصاص مشاهده نمی شود. به هر تقدیر، فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح جانی دانسته اند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد بطور که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص مجنی علیه قابل اجرا نخواهد بود.^[۱۳]

لازم به ذ کر است که اسلام کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاری کرده و به اولیای مقتول و شخص مجنی علیه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.^[۱۴]
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو
در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود^[۱۵]
به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (۱۶) قانون مجازات اسلامی ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود ».^[۱۶] در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(۳۸۶) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته : « مجازات جنایت عمدی بر عضودر صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون ،قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب جرح عمدی بر مجنی علیه است. بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.
به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست.
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو
الف) مفهوم لغوی
پیوند در لغت به معنی « اتصال دادن، ربط دادن، در آمیختن و ترکیب » آمده است. پیوند عضو هم به معنی اتصال مجدد عضوی است که در اجرای کیفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر این اساس، می توان حیات مجدد یافتن اعضاء مقطوع را در متن فرایند پیوند عضو سراغ گرفت.
برخی از نویسندگان مدعی اند احیا عضو به هر شکل و صورتی که باشد، اگر منتهی به سلامت و حیات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پیوند عضو تلقی می گردد.
ب) مفهوم فقهی
در فقه اسلامی مسأله پیوند عضو در یک سطح مفهومی متناظر با نهاد قطع عضو یا قصاص است که خود فرایندی است که طی آن عضو یا اعضایی از یک فرد زنده مستند به حکم شرعی به علت ارتکاب جنایتی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر، قطع می شود. در سطح دیگر، علاوه بر قطع عضو جانی ما با قطع عضو عمدی و عدوانی بزه دیده سر و کار داریم که به ناحق قربانی اغراض و عملیات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراین، در بحث از پیوند عضو بایستی تفاوت در سبب اقتضای پیوند را ملحوظ نظر داشت. با این وجود در لسان فقهی پیوند عضو عملی است که با ضرورت حفظ حیات، سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تلاقی می یابد که در شرع اسلام امری واجب و لازم است.^[۱۷] بطور کلی، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی به عنوان متعلق حیات و کرامت او اهتمام و عنایت ویژه ای مبذول داشته است و این امر نشانگر احترام خاصی است که برای شخص انسان قائل است. لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی، هرگاه سلامت و تمامیت جسمانی فرد یا افراد بنا به هر دلیلی در معرض خطر و تهدید جدی قرار بگیرد، بر خود شخص و هم بر دیگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقیصه اقدام بنماید و حتی در صورتی که رفع این خطر جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دلیل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام این محرمات جایز است.^[۱۸] به هر حال، عمل پیوند عضو در حالت ثبوتی مشمول اهتمام شرع به حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود از افضل واجبات معرفی شده است. با این وجود، فقها پیوند عضو را عملی می دانند که طی ان عضو یا اعضایی از بدن و کالبد یک فرد زنده برداشته می شود و سپس در بدن خودش یا دیگری قرار می گیرد. بنابراین، پیوند عضو لزوماً از فردی به فردی دیگر نبوده و پیوند عضو در وجود یک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخیر دقیقاً پیوندی است که در پایان نامه حاضر مورد نظر ماست. یعنی عضوی که در اثر اجرای مجازات قصاص از فردی برداشته شده و قصد داریم انرا دوباره پیوند بزنیم یا در اثر جنایتی عضوی از بزه دیده قطع شده که الان قصد داریم دوباره انرا به وی پیوند بزنیم.^[۱۹]
ج) مفهوم قانونی
در قانون مجازات اسلامی، مقنن مطلقاً به ارائه تعریفی از عمل پیوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با این حال در برخی از نظام های پزشکی موجود ازجمله بند ۱۷ قانون نظارت بر اعمال پزشکی مصوب ۱۳۵۱ آمده است که « هرگونه جراحی به منظور زنده نگه داشتن عضوی که از بدن جدا شده است، پیوند عضو تلقی می گردد و … ». بنابراین، می توان گفت که مقنن مفهوم پیوند عضو را بدیهی پنداشته و لذا بر همان معانی عرفی و فقهی آن متکی می باشد.
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو
در این مبحث می خواهیم شرایط ثبوت و وجوب کیفر قصاص و نیز شروط اجرای آنرا مطالعه و مرور نماییم. بنابراین، ابتدا سعی خواهیم کرد که به طور موردی شروط ثبوت را تشریح نماییم و سپس در ادامه به همین رویکرد، به مطالعه تفصیلی شرایط اجرای قصاص عضو خواهیم پرداخت. لذا مطالب این مبحث شامل سه گفتار خواهد بود. در گفتار اول، شروط ثبوت قصاص، در گفتار دوم، شرایط ویژه و انحصاری برای قصاص برخی اعضا و نهایتاً در گفتار سوم، شرایط اجرا کردن کیفر قصاص عضو یا جرح را مطالعه می کنیم.
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح
مستند به مبانی و منابع فقهی اسلام و تبعاً نظام حقوق کیفری فعلی ایران، برای ثبوت و وجوب یافتن مجازات قصاص عضو یکسری شرایط لازم است که بدون تحقق یافتن انها، قصاص هرگز محملی نخواهد یافت. لذا منظور از شروط ثبوت، شروطی است که واقعیت خارجی یافتن کیفر قصاص عضو وابسته بدانهاست. بنابراین، در ادامه طی چند بند مجزا و مستقل به تشریح این شروط می پردازیم.
بند اول) تساوی و برابری در دین
در منابع فقهی ضرورت تساوی در دین برای وجوب قصاص، نظریه مشهور و مورد قبول اکثریت فقهای اسلامی است و در ارتباط با آن هیچ تفاوتی بین قصاص عضو و قصاص نفس نیست. در این راستا در کتاب « الخلاف » امده است: « کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی النفس کذالک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم و… ».^[۲۰] مفاد این فراز این است که نسبت به اشخاصی که بین انها قصاص نفس جاری نشده و ثبوت نمی یابد، قصاص عضو هم ثبوت نخواهد یافت. بنابراین، وقتی که مسلمانی به علت قتل یک کافر قصاص نمی شود، به طریق اولی اگر آن مسلمان کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید، قصاص عضو یا جرح از برای وی منتفی خواهد بود. این مسأله با تنقیح مناط و تعمیم آن از مسلمات فقه شیعه تلقی می شود که بسیاری از فقها آشکارا بر حقانیت و اصالت ان صحه گذاشته اند.
در ادامه لازم به ذکر است که جهت گیری سیاست جنایی مقنن اسلامی در قانون مجازات در زمینه عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی صراحتی ندارد و در واقع مقنن اشکارا به عدم وجوب قصاص اعم از نفس یا عضو به علت کشتن یا مقطوع العضو شدن کافر بوسیله مسلمان اشاره کرده است. اما فحوای کلام وی در موارد مختلفی از قانون مجازات گرایش وی را به سوی نظریه مشهور در فقه اسلامی در فروض فوق نشان می دهد. به عنوان مثال، تصریح مقنن در ماده ۳۱۰ به اینکه هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود، اماره روشنی است که بر شرط لزوم تساوی در دین صحه می گذارد.^[۲۱]
به هر حال، مستند به فقه اسلامی و نیز قانون مجازات، اگر فرد مسلمانی عضوی از کافری را قطع کند یا وی را مجروح و مضروب نماید، حکم ثبوت قصاص علیه وی منتفی است. لذا او ( مسلمان ) فقط عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و البته امکان تعزیر وی نیز وجود خواهد داشت. در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا اگر فرد مسلمانی کافری را مقطوع العضو یا مجروح و یا مضروب نماید و سپس وی ( کافر ) مسلمان شود و یا بالعکس اگر کافری، کافری را مجروح یا … کند و سپس مسلم شود، اثری بر حکم ثبوت قصاص دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ادله ناظر به عدم قصاص ( لایقتل مسلم بکافر ) مسلمان به علت قتل یا جرح یا ضرب و یا مقطوع کردن عضوی از کافر اطلاق دارد، لذا اگر کافری در زمان کافر بودنش کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید و سپس فرد جانی کافر مسلمان شود، کماکان قصاص از برای وی منتفی خواهد بود. همینطور در حالت عکس هم قصاص منتفی است، زیرا برای وجوب قصاص عضو شرط مماثلت و همانندی بایستی در زمان وقوع فعل مجرمانه برقرار باشد، که این مهم در فروض فوق منتفی است. در فرض ثالث، اگر مسلمانی فرد کافری را مجروح کند و سپس کافر شود، در این حالت نیز قصاص از برای جانی کافر شده ممتنع خواهد بود، زیرا شرط موصوف در زمان وقوع عمل مجرمانه برقرار نبوده است.^[۲۲]
بند دوم) فقدان رابطه پدری
در این بندبنا داریم به این سوال جواب بدهیم که اگر پدری، عضوی از فرزند خود را قطع کند و یا وی را مجروح نماید، آیا امکان قصاص وی وجود دارد؟ یکی از مسلمات فقه شیعه این است که اگر پدری بنا به هر دلیلی فرزند خود را به قتل برساند و یا وی را مجروح و مضروب نماید یا مقطوع العضو نماید، قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو از برای وی منتفی است.
در این راستا ماده(۳۰۱) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است؛ « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»اندکی دقت در متن این ماده، تلقی مقنن را از لزوم انتفای رابطه ابوت برای وجوب یافتن حکم قصاص روشن می سازد.
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل
از نظر اسلام هم حقوق و هم تکالیف یک انسان عاقل و یک انسان دیوانه دارای تفاوت اساسی است. یعنی احکام حقوقی انسان ها به اعتبار برخورداری یا عدم برخورداری از قوه عقل متفاوت بوده و حمایت های شارع هم از آنها به یک نحو نیست. متأثر از این مسأله غالب فقهای شیعه عقیده دارند که اگر یک انسان عاقل به قتل انسانی مجنون اعم از اطباقی یا ادواری مبادرت نماید، مطلقاً قصاص از وی منتفی است^[۲۳].
به هر حال، مقنن اسلامی در ماده(۲۲۲) قانون مجازات، سابق با تبعیت از نظریه مشهور فقهای شیعه اظهار داشته است: « هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود ». در ادامه ماده (۲۲۳) هم اشعار داشته: « هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می شود ».
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن
قبل از پرداختن به این شرط، ذکر این نکته لازم است که شروط سه گانه پیش گفته، همگی شروط مشترک در وجوب یافتن قصاص نفس و قصاص عضو یا جرح می باشند. لکن قصاص عضو یا جرح علاوه بر شروط لازم در قتل نفس، یکسری شروط دیگر را نیز نیاز دارد که طی این بند و بندهای آتی بررسی می گردند.
با این وجود، برای ثبوت قصاص عضو لازم است که بین عضو مقطوع بزه دیده و عضو جانی که بایستی قصاص شود به لحاظ سلامت تساوی برقرار باشد. لذا چنانچه شخصی عضو سالم شخصی دیگر را قطع کند، همان عضو وی قصاص خواهد شد. در اینجا بایستی توجه داشت که نظر مشهور فقهای شیعه این است که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود. یعنی اگر کسی دارای دست سالم باشد و دست فلج کسی دیگر را قطع کند، دست سالم جانی قصاص نخواهد شد. مستند فقهای شیعه برای این ادعا آیات قرآن و ازجمله آیه سوره مبارکه بقره می باشد که اشعار می دارد: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی لیکم ».^[۲۴]فقها معتقدند که در صورت تحقق عکس این وضعیت یعنی زمانی که فردی که دستش فلج است، دست سالم کسی را قطع می کند، از باب اجرای کیفر قصاص عضو، دست فلج وی قطع می شود. به عبارت دیگر، عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.^[۲۵] در این حالت هیچگونه دیه مازادی به مجنی علیه تعلق نمی گیرد، زیرا متعلق وجوب حکم قصاص فقط بر برداشتن عضوی از اعضای بدن جانی استوار می گردد نه چیزی بیش از آن.^[۲۶]
دقت در ماده(۳۹۷) قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که جهت گیری مقنن در این حوزه هم سو با نظر مشهور است. در این ماده آمده است : « عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لیکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد »
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن
منظور از این شرط این است که برای ثبوت و وجوب یافتن قصاص بایستی عضو قطع شده قربانی برابر با عضو ذاتی مشابه جانی باشد. در واقع، چنانچه فردی مثلاً عضو اضافی فرد دیگری را قطع نماید ولی خودش دارای عضو اضافی و مشابه نباشد، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه خواهد شد. لذا در این وضعیت قصاص زمانی وجوب می یابد که جانی هم دارای عضو زائد مشابه باشد، در آن صورت عضو زائد وی از باب قصاص عضو قطع خواهد گشت.^[۲۷] بنابراین، بایستی توجه داشت که صرف اینکه جانی هم دارای عضو زائد باشد، کافی نیست، بلکه آن عضو زائد بایستی مشابه عضو زائد قربانی باشد. به عنوان مثال، اگر فردی انگشت زائد دست کسی را قطع نماید و خودش دارای انگشت زائد نباشد، اما مثلاً دارای عضو زائد در کنار گوش و سر و صورتش باشد، هرگز این عضو زائد وی به علت قطع عضو انگشت اضافی قربانی قطع نخواهد شد، زیرا به علت مشابه نبودن عضو زائد جانی و مجنی علیه، شرط مماثلت منتفی است.^[۲۸] در همین راستا مقنن اسلامی در ماده(۳۹۹) قانون مجازات، اظهار نموده است: «اگر عضو مورد جنایت ،زاید باشد ومرتکب ،عضو زاید مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محکوم می شود.»
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع
در منابع معتبر فقه اسلام آمده است که ثبوت یافتن قصاص عضو به علت مجروح یا مقطوع کردن قربانی، دقیقاً عضو مشابه جانی را به لحاظ مثلاً عضو طرف راست یا چپ بودن، مستحق قصاص می سازد. در واقع، چنانچه فردی جنایتی بر طرف راست کسی وارد آورد مثلاً دست راست او را قطع کند، فقط دست راستش قطع خواهد شد و همینطور بالعکس اگر فردی عضو طرف چپ کسی را قطع یا مجروح کند، عضو مشابه همین طرفش قصاص خواهد شد.^[۲۹]
در ارتباط با این شرط ممکن است وضعیتی حادث شود که طی آن امکان رعایت تساوی در محل وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی دست راست کسی را قطع کند، ولی خودش دست راست نداشته باشد، در این صورت نظر مشهور فقهای شیعه این است که دست چپش قطع می شود و اگر دست چپ هم نداشت، پای او از باب قصاص عضو قطع خواهد شد.^[۳۰] در همین راستا صدر و تبصره ماده (۳۹۳) اشعار داشته<<در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود باید رعایت شود الف- محل عضو مورد قصاص،با مورد جنایت یکی باشد …تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشدپای او قطع می شود ».
اکنون راجع به شرط فوق و مشخصاً تبصره ماده صدرالذکر یک سوال پیش می آید و آن اینکه چنانچه فردی مثلاً دست چپ مجنی علیه را قطع کند ولی خودش دست چپ نداشته باشد، آیا می توان دست راست او را قصاص کرد یا مثلاً اگر فردی پای کسی را قطع کند ولی خودش پا نداشته باشد، آیا می توان دست او را قطع کرد؟ این سوال دقیقاً در ارتباط با سایر اعضای دوتایی بدن مثل چشم ها هم قابل طرح است. به هر حال، با توجه به اینکه تبصره ماده ۳۹۳خلاف اصل برابری و مماثله در قصاص عضو است، بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و فقط حکم آنرا راجع به دست راست پذیرفته است. بنابراین، مفاد آن قابل تعمیم و تسری دادن به موارد مندرج در سوال و سایر موارد مشابه نمی باشد.^[۳۱]
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
یکی دیگر از شروط ثبوت قصاص عضو این است که اجرای حکم مجازات قصاص نبایستی سبب سرایت آثار جرح یا قطع به سایر اعضا و یا موجب تلف جانی گردد. در واقع اگر اجرای مجازات قصاص مستلزم سرایت تبعاتی جسمانی و فراتر از اقتضائات مجازات گردد، قهراً قصاص منتفی و تبدیل به دیه خواهد شد. این قاعده ای است که مورد تأیید و وثوق فقهای شیعه هم می باشد.^[۳۲]
معیار تشخیص و ارزیابی این مسأله که آیا اجرای قصاص ممکن است سبب تلف جانی یا عضو دیگر وی گردد، قضاوت عرفی می باشد که نظر کارشناسی می تواند به خوبی مکمل آن باشد. بنابراین، فاکتور یا شاخص معینی را نمی توان برای احراز این احتمال مدنظر داشت، بلکه کلام فقها در این راستا اطلاق داشته و هر مسأله ای حتی مثلاً احتمال اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر تبعات اجرای حکم قصاص عضو و یا بیم انتشار یک ویروس در زخم یا جراحت حادثه و … را شامل می شود .در این راستا ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته: « اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفا کند و ما به التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد ». ماده (۲۸۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰هم اشعار می داشت: « اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد ». به هر حال، مفاد این مواد کاملاً قصاص عضو را هم شامل است. در واقع هیچ تفاوتی به لحاظ حکمی و به شرح پیش گفته بین قصاص جرح و قصاص عضو وجود ندارد.
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود
منظور از شرط بیشتر نشدن قصاص از جنایت این است که اجرای قصاص نباید سبب ورود ضرر به جان جانی یا سایر اعضا بدن وی گردد. به عبارت دیگر، چنانچه اجرای مجازات قصاص عضو یا جرح مستلزم تلف عضوی دیگر از جانی باشد و یا احتمال تلف جان وی را قویاً به ذهن متبادر کند به اجماع فقهای شیعه حکم قصاص مرتفع و تبدیل به دیه خواهد گشت.^[۳۳]
بدون شک در برخی از جراحات و قطع عضوها امکان اجرای قصاص اساساً منتفی است. در فقه در جراحاتی مانند هاشمه و منقله، قصاص را منتفی می دانند.^[۳۴] علت اینکه در این جنایات قصاص منتفی است، این است که بیم تلف جانی یا سایر اعضا وی می رود.^[۳۵] لازم به ذکر است هاشمه عملی است که استخوان را می شکند و منقله به جراحتی اطلاق می گردد که درمان ان جز با جا به جا شدن استخوان ممکن نباشد.^[۳۶] بر این اساس، اگر محتمل باشد که قصاص بیشتر از جنایت خواهد شد، تحت هیچ شرایطی امکان اجرای قصاص اعم از قصاص جرح یا قصاص عضو وجود نخواهد داشت. در همین راستا مقنن اسلامی در مواد متعددی از قانون مجازات به این مسأله اشاره نموده است. به عنوان مثال، ماده۴۰۰ اشعار داشته: «
». در ادامه ماده۴۴۱ نیز تأکید می کند<< برای رعایت تساوی در قصاص عضو باید حدود و ثغور جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفا قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد ».

غلظت نیز تغییرات خیلی‌کم و ناچیزی از خود در راستای طول نشان می‌دهد. در کف لوله دارای بیشترین میزان غلظت جامد هستیم. در بالا نیز این غلظت را داریم امّا در زمان‌های بعدی مشاهده می‌شود که که این غلظت تحت تأثیر نیروی گرانش در لایه‌های مختلفی به کف لوله انتقال پیدا می‌کند.
شکل ‏۴‑۹ : گرافیک پروفایل غلظت فاز پراکنده درون لوله
هنگامی مخلوط دو سیال درون لوله‌ای جریان می‌یابند به علت تفاوت جرم ویژه و گرانروی، فاز گاز سرعت بیشتری نسبت به فاز دیگر بدست می‌آورد. اصلاح لغزش به علت افتادگی یا کندی فاز مایع نسبت به فاز گاز اطلاق می‌گردد. در شکل ‏۴‑۱۰ نیز مشاهده می‌شود در مناطقی که هسته زدایی وجود دارد، سرعت لغزش بالاتری داریم که این نشان بر تجمع فاز پراکنده است. در نواحی که لایه‌های جامد در حال پایین آمدن می‌باشند در مرز بیرونی خود دارای لغزش بیشتری هستند که می‌تواند به دلیل مقاومت‌هایی که در مورد آن بحث شد باشد.
شکل ‏۴‑۱۰ : گرافیک پروفایل سرعت لغزش مخلوط درون لوله
نتایج شبیه سازی در طول لوله در سه مقطع کف،وسط و سقف لوله و دیگر نتایج در راستای قطر لوله در دو مقطع میانی در زمان ابتدایی شروع جریان استخراج شدند و مقادیر آنها به صورت زیر است.
شکل ‏۴‑۱۱ : مقاطع انتخاب شده برای بررسی پارامترهای مختلف

مقطع بالای لوله (سقف)
مقطع وسط لوله
مقطع پایین لوله (کف)
نمودار ‏۴‑۸ : تغییرات دما در طول لوله در سه مقطع اصلی

مقطع بالای لوله (سقف)
مقطع وسط لوله
مقطع پایین لوله (کف)
نمودار ‏۴‑۹ : تغییرات فشار در طول لوله در سه مقطع اصلی

مقطع بالای لوله (سقف)
مقطع وسط لوله
مقطع پایین لوله (کف)
نمودار ‏۴‑۱۰ : تغییرات کسر حجمی فاز پراکنده در طول لوله در سه مقطع اصلی

مقطع بالای لوله (سقف)
مقطع وسط لوله
مقطع پایین لوله (کف)
نمودار ‏۴‑۱۱ : تغییرات سرعت مخلوط در طول لوله در سه مقطع اصلی
نتایج شبیه سازی در دو مقطع از لوله با مشخصات شکل ‏۴‑۱۱ در لحظه اولیه جریان استخراج شدند که مقادیر آنها به صورت زیر است.

مقطع اول لوله
مقطع دوم لوله
نمودار ‏۴‑۱۲ : تغییرات دما در قطر لوله در دو مقطع میانی

مقطع اول لوله
مقطع دوم لوله
نمودار ‏۴‑۱۳: تغییرات فشار در قطر لوله در دو مقطع میانی

کسر حجمی پراکنده در مقطع اول لوله
کسر حجمی پراکنده در مقطع دوم لوله
کسر حجمی پراکنده در مقطع اول لوله
کسر حجمی پراکنده در مقطع دوم لوله
نمودار ‏۴‑۱۴: تغییرات کسر حجمی فاز پیوسته و پراکنده در قطر لوله در دو مقطع میانی

غلظت پراکنده در مقطع اول لوله
غلظت پراکنده در مقطع دوم لوله
غلظت پراکنده در مقطع دوم لوله
غلظت پراکنده در مقطع اول لوله
نمودار ‏۴‑۱۵ : تغییرات غلظت فاز پیوسته و پراکنده در قطر لوله در دو مقطع میانی
نتایج شبیه سازی شبکه انتقال گاز