از نقاط قوت این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • روش به صورت کیفی و در نتیجه با سرعت بالایی قابل اجرا است.

• • تمامی روابط بین شاخص‌ها و فرآیندها به شکل کاربرپسندی در نرم افزار اکسل کدنویسی شده است.

• • فرآیندها منطبق با استاندارد ISO/TS طراحی شده است.

• • امکان بهینه کاوی و مقایسه‌ی جایگاه سازمان با شرکت‌های پیشرو میسر است.

• • • خود ارزیابی می‌تواند توسط شخص سومی حتی برای سازمان‌های دیگر نیز صورت پذیرد.

  

همچنین از جمله نقاط ضعف این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • عدم توجه به داده‌های کمی سازمان که منجر به کاهش دقت نتایج می‌شود.

• • عدم ارائه‌ روابط علت و معلولی بین عارضه‌ها و علل بروز آن‌ ها.

• • اگرچه ادعا شده است برای سازمان‌های گوناگون قابل اجرا است، اما در عمل بیشتر خاص صنعت خودروسازی طراحی شده است.

• • بروزرسانی متد هر 3 سال یکبار اتفاق می‌افتد و دسترسی به داده‌های بهینه کاوی بروز نمی باشد.

روش لامبرت

لامبرت در سال 2006 به ارائه‌ یک مدل جامع فرآیندی در جهت مدیریت زنجیره تامین پرداخته است که بخشی از این مدل به خودارزیابی زنجیره تامین سازمان می‌پردازد. این خودارزیابی بر مبنای مراحل 10 گانه‌ی زیر صورت می‌پذیرد:

1. 1. ایجاد تعهد برای ارزیابی؛

1. 1. انتخاب فرایند موردنظر جهت ارزیابی؛

1. 1. انتخاب شرکت کنندگان در ارزیابی؛

1. 1. زمان بندی ارزیابی؛

1. 1. آشنا کردن شرکت کنندگان با چارچوب و فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛

1. 1. تکمیل چک لیست‌های ارزیابی؛

1. 1. خلاصه سازی نظرات برای به بحث گذاشتن در جلسه‌ی اجماع؛

1. 1. برگزاری جلسه اجماع؛

1. 1. تهیه‌ی چکیده‌ای از امتیازات، درجه اهمیت، توجیهات و اقدامات اصلاحی بالقوه؛

1. 1. توسعه‌ی یک برنامه بهبود.

این مدل خودارزیابی به بررسی وضعیت زنجیره تامین سازمان در 8 زمینه‌ی گوناگون می‌پردازد (قدم دوم ارزیابی) که بر حسب مورد با توجه به نیاز سازمان انتخاب می‌شوند. این 8 فرایند عبارتند از:

1. 1. مدیریت روابط با مشتری

1. 1. مدیریت خدمت دهی به مشتری

1. 1. مدیریت تقاضا

1. 1. برآورده کردن سفارش

1. 1. مدیریت جریان ساخت

1. 1. مدیریت روابط با تامین کنندگان

1. 1. توسعه و تجاری سازی محصول

1. 1. مدیریت مرجوعی‌ها

همانطور که در قدم شش روش ارزیابی اشاره گردید، عارضه‌یابی عمدتا بر اساس تکمیل یک سری از چک لیست‌ها صورت می‌پذیرد. این چک لیست‌ها شامل مجموعه‌ای از زیرفرآیندها در دو سطح استراتژیک (با کد S) و عملیاتی (با کد O) می‌باشند و هر بند چک لیست نشان دهنده‌ی میزان برآورده شدن آیتم‌های مرتبط با زیرفرآیند مذکور در سازمان است. همچنین امکان تعیین سطوح اهمیت در سه سطح حیاتی، مهم و کم اهمیت برای هر آیتم زیرفرآیند وجود دارد. این چک لیست‌ها توسط تیم‌های بین بخشی که از پیش تعیین شده‌اند، تکمیل می‌گردد.
همانطور که اشاره شد، برای هریک از 8 حوزه‌ی اساسی، 2 سطح زیرفرآیندهای استراتژیک و عملیاتی معرفی شده است. به عنوان نمونه زیرفرآیندهای استراتژیک فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
S-1: بازنگری استراتژی سازمان، استراتژی بازاریابی، استراتژی ساخت و استراتژی تامین
S-2: شناسایی معیارها برای بخش بندی تامین کنندگان
S-3: تعریف خطوط راهنمایی برای تعیین سطح تطابق محصول یا خدمت با خواست مشتری
S-4: تعریف چارچوبی از شاخص‌ها
S-5: تعریف خطوط راهنمایی برای اشتراک گذاری منافع بهبود فرآیندها با تامین کنندگان
همچنین 7 زیرفرآیند عملیاتی فرایند مدیریت ارتباط با تامین کنندگان عبارتند از:
O-1: بخش بندی تامین کنندگان
O-2: تشکیل تیم مدیریت تامین کنندگان

البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .^[۱۲۳]

گفتار سوم - بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :
اول - برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : ۱) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند ۲) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف ۷ سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف ۷ سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن ۱۵ سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر عقد را صحیح بدانیم مشمول چه عقد و معامله ای می شود مساقات ، مزرعه یا قراردادهای خصوصی ؟
اگر مشمول قراردادهای خصوصی بدانیم و قائل به فسخ قرارداد فی مابین باشیم مستند قانونی آن چیست ؟
اگر عقد را باطل بدانیم برای رفع اختلاف پیش آمده بین مالک و غارس چگونه عمل کرد؟
در صورتیکه موضوع را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم ( قرارداد خصوصی ) تحت چه شرایطی این قرارداد قابل فسخ ومنتج به چه نوع تصمیم قضایی می شود  ؟
پاسخ : با توجه به فتوای معتبر فقهی ، عقد مغارسه باطل است ، ولی اگر عقد مذکور را جز عقد مغارسه ندانسته و برابر با یک قرارداد خصوصی برخورد کنیم مطابق آنچه در مسئله ۱۳ کتاب مساقات حضرت امام خمینی (ره) آمده است که بیان می نماید چنانچه بین طرفین توافق صورت گیرد یا به شکل قرارداد دیگری مد نظر گیرد صحیح است همچنین آیت الله سیستانی بیان می نماید : مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر ۲ باشد و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است . » لذا ملاحظه می شود هرچند اغلب قضات این شهر ، نظر به بطلان این قرارداد دارند لیکن معتقدند که اگر این قرارداد را ، در قالب سایر عقود معین تفسیر و تعبیر کنیم صحیح بوده و قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف را دارد .
دوم – بیشتر دعاوی طرح شده در محاکم دادگستری در خصوص قرارداد های مغارسه دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند .
از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد . این موضوع نشان دهنده شایع بودن طرح اختلافات مربوط به مغارسه و باغبانی در مراجع قضائی بوده و نیاز دستگاه قضاء به وجود کارشناسان رسمی و متخصص در این زمینه به خوبی به اثبات می رسد.
به هر حال اینگونه قضات نیز ، در مرحله رسیدگی به این دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) دسته ای که ضمن به رسمیت شناختن این حق ، مالک را به پرداخت قیمت این گونه قراردادها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محکوم می نمانید ۲) وگروه دیگری که با تایید این گونه از حقوق ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه در املاک مالک اولیه صادر می نمایند و بدینوسیله غارس را با مالک در ملک تحت بهره برداری بصورت مشاعی شراکت می دهند .
در کتاب ترمینولوژی‌ حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی به یک حکم تمییزی با شماره ‌۲۰۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد شناسایی‌ اینگونه حقوق اشاره شده است . مع‌هذا ، در طول سالهای اخیر ، محاکم مجال بیشتری در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آنها حقوق مغارسه بوده است پیدا کرده‌اند . برای مثال شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۷/۴۳/۵۸ مورخ ۱۱/۴/۸۷ خود هرچند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس را در خصوص تایید و اثبات حقوق غارسی نقض نموده ، لیکن حقوق غارسی را شبیه حقوق مقرر در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت دانسته و آن را قابل تقویم به وجه نقد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری می داند و درواقع به نوعی توصیه نموده که با مدعیان حقوق غارسی مصالحه شود و به همین دلیل ضمن نقض آراء قبلی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده حکم ارجاع و شعبه بدوی نیز مطابق نظر دیوان ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ذیصلاح و تقویم ارزش روز درختان غرس شده بر روی ملک یاد شده ، اقدام به اصدار رای به نفع غارسین نموده است .
یا شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۱۸-۲۵-۵۴۱۷ ضمن نقض رأی دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه ، به موجب حکم شماره ‌۷۱-۲۳۶-۱۸ چنین اظهار نظر کرده است : « اعتراض بر رأی تجدیدنظر خواسته مآلا وارد به نظر می‌رسد ؛ زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استانهای مازندران و گیلان حق تصرّفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده‌ و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.»
همچنین در قسمتی از حکم شماره ۳۲-۳۱-۹ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع‌ پرونده کلاسه ۱۹-۵۷۲۷-۱۷-۵۷۲۷ که در مقام قبول اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه و نقض رأی دادگاه بدوی صادر شده است می‌خوانیم : « اعیانیهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلّق به آنان است … » که نشان گر قبول قراردادهای مغارسه در سیستم قضائی کشور می باشد.
در ادامه باید گفت که نگارنده آراء زیادی در خصوص به رسیمت شناخته شدن و اثبات حقوق غارسی ، در شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگستری در اختیار دارد که در این مقال ، صرفاً یک نمونه از آن به خواسته اثبات مالکیت غارسی که دارای نکات آموزنده بسیاری می باشد ، ذکر می گردد :
« نمونه پرونده »
به موجب محتویات پرونده مطروحه آقایان : ۱- غلامعلی …. ۲- کاظم …. ۳- علی اکبر …. ۴- نصراله …. ۵- یداله …. ۶- رضا …. ۷- محمد …. ۸- مملکت …. ۹- کبری …. ۱۰- سیمین …. ۱۱- علی محمد …. ۱۲- آمنه …. ۱۳- محمد علی …. ۱۴- حسن …. با وکالت آقای اسماعیل … دادخواستی علیه نهاد س.ا.ف.ح.ا به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فروعات آن از یک الی ۸ بخش ۴ شیراز تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس نموده و بعد از طی تشریفات قانونی نهایتاً در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی استماع می شود نهایتاً دادگاه در تاریخ یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید :
« رای دادگاه بدوی »
در خصوص دادخواست خواهانها …. با وکالت …. به طرفیت …. به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فرعی های یک الی ۸ از پلاک اصلی بخش ۴ شیراز باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نیز قراردادهایی که بین بنیاد مستضعفان و خواهانهای ردیف اول و پنجم منعقد گردیده و اینکه در زمان تنظیم قرارداد پلاک مذکور تحت سرپرستی بنیاد بوده است و همچنین پرداخت مال الاجاره زمین مذکور به بنیاد مستضعفان و همچنین س.ا.ف.ح.ا که تصاویر فیشهای پرداختی پیوست پرونده می باشد و اقدام به غرس درختهای مختلف در پلاک مذکور که درختان مذکور همگی درختان میوه می باشند که این مطلب توسط خوانده نیز تایید گردیده است که پلاکهای مذکور الان به صورت باغ و درختان میوه می باشند و نیز ثبت حقوق غارسانه خواهانهای ردیف اول تا پنجم توسط اداره ثبت اسناد و املاک شیراز که تصاویر آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت پیوست پرونده می باشد و در تصرف داشتن پلاکهای مذکور توسط خواهانها از سال ۱۳۵۸ تاکنون و همچنین تایید حقوق غارسانه نامبردگان توسط بعضی از افراد معتمد روحانی که گواهی آنها پیوست پرونده می باشد که همگی بیانگر این است خواهانهای ردیف اول تا پنجم دارای حقوق غارسانه در پلاکهای مذکور بوده لذا دادگاه دعوای خواهانهای ردیف اول تا پنجم را محرز دانسته و حقوق غارسانه نامبردگان را در پلاک های مذکور استقرار یافته دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه خواهانهای ردیف یکم الی پنجم را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم باتوجه به اینکه اولاً در قرارداد اولیه بین بنیاد مستضعفان و خواهانها ، اسم هیچیک از خواهانهای مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بین شش نفر بوده است و ثانیاً چنانچه خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقای محمدرضا … خریداری نموده اند اولاً در متن قرارداد اولیه قید گردیده حق واگذاری به دیگری وجود ندارد ثانیاً هیچگونه دلیل و مدرک و مستند رسمی و عادی توسط خواهانها مبنی بر انتقال حقوق غارسانه آقای محمدرضا …. و کاظم …. و علی اکبر …. به خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهای ردیف نهم الی دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهای اولیه قبل از اینکه غرس اشجار صورت بگیرد در پلاکهای مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضای ثبت خانه های ساخته شده را نموده اند که معلوم می شود غرس اشجاری صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه می نمودند نه ساختن خانه در پلاکهای مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم رابدون هرگونه دلیل و مدرک مستند شرعی و قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
از رای یاد شده در مهلت مقرر از سوی خواهانها و خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر چنین رای داده است :
« رای دادگاه تجدیدنظر تهران »
در خصوص اعتراض ۱- س.ا.ف.ح.ا ۲- آقای اسماعیل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبری …. ، سیمین …. ، علی محمد …. ، آمنه …. ، محمد علی …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقایان غلامعلی …. ، کاظم …. ، علی اکبر …. ، نصراله …. ، یداله …. صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا می باشد . ثانیاً : حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان ردیف ۲ نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ایشان صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض ایشان می باشد . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و باتوجه به اینکه خواسته کلیه خواهانها در بدو امر ناشی از قرارداد اجاره و یا قرارداد اصلاحی غارسانه عنوان کرده اند و رسیدگی به چنین ادعایی باید در محاکم عمومی صورت گیرد و موضوع دعوی مربوطه مشمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخه ۲/۱۲/۷۱ دیوانعالی کشور نمی باشد چرا که در رای مزبور محاکم انقلاب اسلامی حق رسیدگی به ادعاهای حقوقی را دارند که این حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشی از توقیف و سرپرستی یا مصادره آن ایجاد شده باشد ، نه ادعاهایی که ناشی از عقد قرارداد با بنیاد مستضعفان یا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستی ملک با اشخاص ایجاد می شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده ۱۲ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
پرونده مجدداً به دادگاه های عمومی حقوقی شیراز عودت و از سوی مقام ارجاع به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع می گردد . شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفین ، نهایتاً در تاریخ یاد شده ، مطابق دلایل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای مبنی بر اثبات حقوق غارسی در خصوص خواهانهای ردیف اول الی پنجم و حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم صادر می نماید . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و این بار با توجه به دلایل ذیل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اولیه از سوی بنیاد مستضعفان ، دعوی مدعیان غارسی مردود اعلام می گردد . متن رای دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل است :
« رای دادگاه تجدیدنظر فارس »
در مورد تجدیدنظر خواهی متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسی تجدیدنظرخواندگان در پلاکهای ثبتی … صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم نسبت به بخش دیگر دادنامه که برابر آن حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم خواهانهای بدوی صادر گردیده اولاً ایراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نیست ، حکم به تملک در سال ۱۳۷۸ صادر گردیده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاریخ ۱۶/۸/۸۴ اقامه دعوی شده است و هرچند خواهانهای بدوی شخصاً و یا آنانی که یدشان متلقی از دیگران بوده ، موفق شده اند از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، آراء هیات را به نفع خود اخذ نمایند و تاکنون نسبت به این آراء اعتراض نگردیده لیکن سند مالکیت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نیز حکایتی از ثبت حقوق غارسی در دفتر املاک ندارد و اثر قانونی در صورت اثبات حق غارسی و دعوی مترتب می باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هیات حل اختلاف ثبتی نیست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسیم نامه رسمی شماره … مورخ ۲۵/۱۰/۴۷ دفترخانه شماره ۱۵ شیراز و سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۵ اصلی بخش ۴ شیراز ، مدعی گردیده که اراضی یاد شده در سهم مهدی قلی دهقان قرار گرفته که در سال ۱۳۷۸ حکم به ضبط ملک مزبور صادر گردیده است و با اراضی مورد قرارداد مغارسه که در مالکیت عبدالحسین دهقان از محکومین بنیاد مستضعفان قرارداشته متفات می باشد و در نتیجه بنیاد مستضعفان نیز سمتی در تایید حق غارسی نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسی برابر ماده ۵۰۴ قانون مدنی ، توجیه قانونی نیز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنیاد مستضعفان سابقه ای از قرارداد ابرازی موجود نبوده تا برابری آنها روشن شود و اصولاً معلوم نیست واگذارنده ها به عنوان بنیاد مستضعفان چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نیست . بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، با رد تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل … به وکالت از گروه دوم خواهانهای بدوی و تایید رای تجدیدنظر خواسته ، رای تجدیدنظرخواسته در مورد خواهانهای ردیف ۱ تا ۵ نقض و حکم به بطلان دعوای آنها صادر و اعلام می شود . رای صادره قطعی است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصی را که در زمان تنظیم قرارداد در بنیاد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسین تنظیم نموده را پیدا کرده و به استناد اظهارات وی ، از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فارس درخواست اعاده دادرسی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن قبول اعاده دادرسی ، سوابق مربوط به محکومین اصل ۴۹ را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی می باشد .
ب – دکترین حقوقی :
نظریات حقوقدانان برتر و علمای صاحب نظر در علم حقوق به عنوان یکی از منابع غیر مستقیم ، تاثیرات زیادی در تدوین قوانین داشته و بلاشک نظریات ایشان در موضوع تحقیق ما نیز بسیار راهگشا خواهد بود .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . جناب آقای دکتر امامی صحت قرارداد مغارسه را ناشی از معمول بودن در عرف و عادت محل می داند .^[۱۲۴] جناب آقای دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده ۵۰۴ قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند .^[۱۲۵] جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود .^[۱۲۶] جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه به منظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه . ^[۱۲۷]
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » ^[۱۲۸] و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »^[۱۲۹]
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.^[۱۳۰]

توجیه پذیری

قیمت تجهیز

جدول ۳-۱۲ تعامل شاخصهای منظرمالی باشاخص زمان تهیه تجهیز
همین روند برای شاخصهای فنی و ایمنی و انسانی نیز انجام می شود که در مجموع نیاز است تا هر مصاحبه شونده۲۱ جدول را کامل نماید.

ج: براساس ضرب اوزان بدست آمده برای هر یک از مناظر چهار گانه با رویکرد ANP فازی در وزن شاخص‌ها‌ی هر یک از مناظرکه نیز براساس رویکرد ANP فازی حاصل شده است، وزن نهایی هر یک از شاخصها بدست خواهد آمد.
۳-۵- رتبه بندی تجهیزات
در این مرحله با توجه به اوزان بدست آمده از مرحله قبل و جمع آوری نظرات خبرگان در ارتباط باتجهیزات،اطلاعات ماتریس تصمیم‌گیری تکمیل می گردد. جهت جمع آوری نظرات خبرگان از اعداد فازی استفاده می گردد وبا توجه به زیاد بودن آلترناتیو‌ها‌ بهترین تکینیک تصمیم‌گیری که می تواند به ما کمک نماید TOPSIS فازی می باشد .این روش با توجه به ادبیات تحقیق میتواند از وزنهایی که خروجی روش ANP فازی می باشد استفاده نماید و بهترین گزینه را ارائه نماید.(صیادی ،حسین ،۱۳۸۷) و همچنین دارای توانایی تحلیل بسیار بالایی در محیط فازی نیز می باشدو محاسبات ریاضی این روش نیز در مقایسه با سایر روش های تصمیم‌گیری ساده میباشد. CHEN ,TUNG CHEN1997))
۳-۶- تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب تجهیزات
در نهایت پس از آنکه اولویت بندی نهایی برای انتخاب تجهیزات انجام گرفت این لیست در اختیار مدیر ارشد نگهداری و تعمیرا ت شرکت قرار می گیرد تا در مورد روش ا جرا ی این پروژه در عمل تصمیم‌گیری نماید .
۳-۷- روش انجام تحقیق
مهمترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی ،روش تحقیق و بعبارت دیگر نحوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها‌ می باشد . به طور کلی روش تحقیق شامل مجموعه ای از شیو ه‌ها‌ و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و دوری از لغزش بکاربرده می شود و به طور دقیقترروش تحقیق به سه چیز اطلاق می شود.

مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می کنند .
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات بکار می روند .
مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می رساند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود روش ،لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست و اعتبار دستاورد‌ها‌ی هر دانش نیز وابسته به روش یا روش‌ها‌یی است که در آن مورد استفاده قرار می گیرد .
براساس هدف ،تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی ،توسعه ای ،و کاربردی تقسیم می شوند (خاکی ،۱۳۷۹:دانایی فرد وهمکاران، ۱۳۸۳)
تحقیق بنیادی (پایه ای) : هدف اساسی این نوع تحقیق آزمون نظریه‌ها‌ ،تبیین روابط بین پدید ه‌ها‌ وافزودن دانش در یک زمینه خاص است .تحقیقات بنیادی ،نظریه‌ها‌ را بررسی کرده ،آنها را تائید ، تعدیل ویا رد می کند.
با تبیین روایط میان پدید ه‌ها‌ تحقیق بنیادی به کشف قوانین واصول علمی میپردازد بااین اهداف، تحقیقات بنیادی در صدد توسعه مجموع دانسته‌ها‌ی موجود در باره اصول وقوانین علمی است.این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده ودر رابطه با نیازهای تصمیم‌گیری انجام نمیشود(بازرگان ،۱۳۸۰،ص۷۹)
تحقیق کاربردی :هدف تحقیقات کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت عملی دانش هدایت میشود(بازرگان ص۷۹;اسکاران ۱۳۸۱،ص۸)
تحقیق وتوسعه :فرایندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی انجام میشود. هدف اساسی این تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه‌ها‌، طرحها وامثال آن است بطوریکه ابتدا موقعیت نامعین خاص مشخص شده وبر اساس یافته‌ها‌ی پژوهشی ،طرح یا برنامه ویژه آن تدوین میشود( بازرگان ،۱۳۸۰،ص۷۹)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داد ه‌ها‌ی مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته‌ ها‌ی زیر تقسیم نمود :

تحقیق توصیفی
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی : شامل مجموعه روش‌ها‌یی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌ها‌ی مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فر آیند تصمیم‌گیری باشد .
بیشتر تحقیقات علوم رفتاری و انسانی را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد که خود به دسته‌ ها‌ی زیر تقسیم می شود :

پیوست شماره۱: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روش اجزای محدود………………………..۱۱۰
پیوست شماره۲: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روابط تحلیلی……………………………….۱۱۷ پیوست شماره ۳: آنالیز ناحیه گسیختگی در محیط الاستو پلاستیک………………………………………………………..۱۱۸
فهرست جدول­ها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره۱: مدل تحلیل شده توسط مرجع……………………………………………………………………………………………………….۲۸
جدول شماره۲: معیارهای دو بعدی تجربی سنگ………………………………………………………………………………………………….۳۵
جدول شماره۳: مقادیر ضرایب A وB با توجه به نوع سنگ………………………………………………………………………………….۳۶
جدول شماره۴: مقادیر تجربی m با توجه به نوع سنگ…………………………………………………………………………………………۳۸
جدول شماره۵: مقادیر داده ­های آزمایش سه محوری…………………………………………………………………………………………….۴۳
جدول شماره۶: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهLimston……………………………………..45

جدول شماره۷: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهLimston………………………………….47
جدول شماره۸: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار بنیاوسکی برای نمونهSandston………………………………….49
جدول شماره۳-۸: نتایج رگرسیون و تعیین ضرایب معیار هوک-براون برای نمونهSandston………………………….51
جدول شماره۱۰: مقادیر توابع وزنی و نقاط گوسین برای تقریب­های درجه ا تا۴…………………………………………………۶۷
جدول شماره۱۱: محاسبه­ی شیب­های قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگ ۱……………………………………………..۹۹
جدول شماره۱۲: محاسبه شیب­های قطعات منحنی تنش کرنش نمونه سنگهای ۲و۱……………………………………..۱۰۴

فهرست شکل­ها
عنوان و شماره صفحه
شکل شماره۱: مدل تحلیل شده توسط مرجع]۷[……………………………………………………………………………………………………۴
شکل شماره۲: مدل تحلیل شده توسط مرجع]۲۴[………………………………………………………………………………………………….۵
شکل شماره۳: روش­های اساسی تحلیل مکانیک سنگ توسط مرجع]۷[………………………………………………………………..۹
شکل شماره۴: نحوه­ مش­بندی روش تفاضل محدود…………………………………………………………………………………………..۱۱
شکل شماره۵: طرحی از مدل تفاضل محدود ۵ نقطه­ای……………………………………………………………………………………….۱۱
شکل شماره۶: نمودار تنش کرنش جسم سخت، جسم چکش­خوار……………………………………………………………………….۲۱
شکل شماره۷: انواع مدل­های رفتاری سنگ…………………………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل شماره۸: نحوه­ توزیع تنش در عمق توده­های سنگی…………………………………………………………………………………۲۴
شکل شماره۹: نمودار تنش در برابر عمق توده­های سنگی…………………………………………………………………………………….۲۵
شکل شماره۱۰: تغییرات تنش قائم در محیط­های لایه­بندی شده………………………………………………………………………..۲۵
شکل شماره۱۱: تغییرات ضریب تنش در برابر تغییر سربار……………………………………………………………………………………۲۶
شکل شماره:۱۲مولفه­های تنش در اطراف محیط دایره­ای در محیط الاستیک……………………………………………………۲۸
شکل شماره۱۳: تغییرات تنش مماسی در دیواره تونل در محیط الاستیک………………………………………………………….۲۹
شکل شماره۱۴: حفره بیضی شکل زاویه­دار نسبت به تنش­های افقی و قائم،موازی تنش­های اصلی……………………۳۰
شکل شماره۱۵: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Limston……………………………………………………………..46
شکل شماره۱۶: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Limston………………………………………………………….48
شکل شماره۱۷: رگرسیون تحت معیار بنیاوسکی برای نمونه Sandston………………………………………………………….50
شکل شماره۱۸: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….52
شکل شماره۱۹: رگرسیون تحت معیار هوک-براون برای نمونه Sandston……………………………………………………….56
شکل شماره۲۰: المان مثلثی سه نقطه­ای،۶ نقطه­ای،۱۰نقطه­ای……………………………………………………………………………۵۷
شکل شماره۲۱: المان مثلثی ۳ نقطه­ای………………………………………………………………………………………………۵۷
شکل شماره۲۲: المان مستطیلی ۴ نقطه­ای……………………………………………………………………………………………………………۶۰
شکل شماره۲۳: درجات آزادی المان مستطیلی ۴ نقطه­ای……………………………………………………………………………………۶۱
شکل شماره۲۴: حوضه­ای به شکل ربع دایره………………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل شماره۲۵: مش­بندی حوضه توسط المان مثلثی ۳ نقطه­ای………………………………………………………………………….۶۳
شکل شماره۲۶: مش­بندی حوضه توسط المان مستطیلی ۴ نقطه­ای…………………………………………………………………….۶۳
شکل شماره۲۷: مش­بندی حوضه توسط المان ایزوپارامتریک ۴ نقطه­ای……………………………………………………………..۶۴
شکل شماره۲۸: نمونه ­ای از المان ایزوپارامتریک ۴ نقطه­ای در مختصات واقعی و تبدیل شده…………………………….۶۴

واخواهان : محمد و عباس چمنی
واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی
خواسته : واخواهی از شماره دادنامه ۱۳۹۱/۱۲۵ ـ ۳۰/۴/۸۴
دلائل : ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه عادی ۲۹/۱۱/۸۲
۲- تصویر مصدق وصیت نامه عادی مورخه ۲۹/۱۱/۸۲
ریاست محترم دادگاه
شخص آقای چمنی مورث اینجانب برابر مبایعه نامه عادی به تاریخ ۲۹/۱۱/۸۲ یک واحد آپارتمان از مجتمع ۸ واحدی واقع در امامت ۴۴ پ ۸۶ را به اینجانبان و خانمها ملیحه و مینا چمنی فروخته که در قرارداد فوق کلیه شرایط صحت عقد رعایت شده ولی برابر وصیت نامه پیوست دادخواست واخواهی مرحوم حسن آقای چمنی نحوه تقسیم ملک را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ تعیین نموده که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه که من جمله آقای احسانی امامت جماعت مسجد آزاد شهر می باشد و وصیت نامه عادی در محضر ایشان امضاء گردیده خریداران بر این توافق می نمایند که ملک به صورت عرفی ۲ به ۱ باشد که در این خصوص شهود حاضر به شهادت در محضر دادگاه می باشند لذا تساوی و تقسیم ملک نه نحو تساوی خارج از عدالت بوده و تقاضای نقض دادنامه فوق را داریم.
بعد از تشکیل دادگاه در تاریخ ۱۹/۷/۸۴ این گونه انشاء رأی می نماید :
رأی دادگاه در کلاسه ۱۴۶۰-۸۴ شعبه ۳۲
شماره دادنامه ۱۸۴۱-۱۷۱
واخواهانها : محمد و عباس چمنی
واخواندگان : ملیحه و مینا چمنی
خواسته : واخواهی از دادنامه ۱۳۹/۱۲۵-۳۰/۴/۸۴
خواهانها به استناد تصاویر مصداق مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ و وصیت نامه ۲۹/۱۱/۸۲ و دادنامه ۱۳۹۱/۱۲۵ و به شرح تقدیمی مدعی این امر می باشند که برای مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان از مجتمع ۸ واحدی واقع در امامت ۴۴ را به واخواندگان و واخواهانها فروخته و در قرارداد کلیه شرایط صحت عقد رعایت و در خصوص مبایعه نامه کلیه مندرجات آن مورد قبول بوده و هیچ گونه خدشه ای به آن وارد نیست لیکن برابر مندرجات وصیت نامه ی عادی پیوست دادخواست واخواهی مورث طرفین نحوه تقسیم آن را بین خریداران در همان تاریخ مبایعه نامه ۲۹/۱۱/۸۲ تعیین نموده است که با توجه به شهادت شهود وصیت نامه من جمله آقای امامت جماعت مسجد و وصیت نامه عادی در محضر نامبرده امضاء گردیده و خریداران بر این امر توافق می نمایند که مورد معامله به صورت پسر بخش و دختر بخش باشد در جلسه دادگاه واخواندگان دفاع نموده اولا ایراد شکی وارده به این نحو که وصیت نامه استنادی پس از فوت موصی انجام می شود جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده قانونگذار توجه به شرایط شکلی و صوری آن داشته به نحوی که وصیت نامه استنادی مستفاد از مواد ۲۷۸و۲۷۹ باید به خط خود نوشت و یا رسمی و یا سری تنظیم شود که در غیر این صورت دادگاه قبل از تنفیذ وصیت نامه تنظیمی راجع به قراردادن آن در عداد دلائل ندارد (ماده ۲۹۱ ق.ح) و در ماهیت موضوع واخواهانها صحت و اصالت مبایعه نامه را مورد تأیید قرار داده لیکن ماحصل خواسته عمل به مفاد وصیت نامه ایست که پس از وقوع عقد بیع صورت پذیرفته صرف نظر از اینکه ماهیت حقوقی نوشته تکمیلی یا عهدی باشد این ایراد بر آن وارد است با توجه به اینکه جلسه تشکیل شده جهت انعقاد بیع آپارتمان مقدم بر وصیت نامه می باشد و با توجه به اینکه قطعی است بنابراین در زمانی که وصیت نامه تنظیم شده مورث دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع نیز نداشته و به صراحت ماده ۸۴۱ قانون مدنی باطل است. از طرف دیگر قید این جمله در وصیت نامه که آپارتمان بین فرزندانم …. شرعا و عرفا طبق دستور قران و آنچه نوشته عمل کنند دلالت روشنی بر تفسیر و توضیحی که توسط واخواهانها ارائه شده ندارد اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و رد ایراد شکلی وکیل خواندگان به لحاظ اینکه وصیت نامه استنادی مورد تردید طرفین قرار نگرفته نظر به اینکه مبایعه نامه مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت و اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم به وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان زایل و دیگر سهمی نداشته لذا بنا به گفته های مذکوره و به استناد مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و۲۲۳ و ۲۲۴ و ۸۴۱ از قانون مدنی ضمن رد واخواهی واخواهانها، دادنامه بدوی را که صادر شده تأیید و استوار می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر نزد محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی است.

تمایل حقوقی کارآموز :
بر رأی صادره ایرادات مختلفی وارد است که به شرح ذیل احصاء می گردد :
دادگاه محترم با استناد به این امر که مبایعه نامه مورخ ۲۹/۱۱/۸۲ تنظیمی بین مرحوم حسن چمنی و واخواهانها و واخواندگان که صحت اصالت آن مورد تأیید طرفین می باشد مقدم بر وصیت نامه استنادی است و بدین ترتیب مالکیت مرحوم حسن چمنی بعد از عقد بیع و انجام معامله نسبت به آپارتمان متنازع فیه زایل گردید و مشارالیه مالکیتی نسبت به موصی له نداشته تا بتواند بعدا در قالب تنظیم وصیت نامه موصی، مورد مالکیت خود را با اراده و موافقت فرزندان و با انعقاد عقد بیع به طریق صحیح به آنان منتقل نموده است و بعد از عقد بیع و زائل شدن مالکیت موصی وصیت به آن موجه نبوده و امضاء وراث هم نمی تواند در ذیل وصیت نامه اقاله مبایعه نامه تلقی شود به استناد مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۸۴۱ دعوی را رد نموده است. برابر منضمات و مستندات علم حقوق ماده ۱۰ از قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است لذا بعد از مبایعه نامه طرفین عقد با امضاء توافق نامه جداگانه تحت عنوان وصیت نسبت به نحوه تقسیم سهام توافق نموده اند، برابر ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، برابر نظر احد دادگاهها طی دادنامه شماره ی ۱۶۶- ۲۸/۷/۸۰ این گونه آمده است که آنچه قابل ترتیب اثر بوده و برای طرفین ایجاد تکلیف می نماید قصد واقعی آنها است نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می رود یا عنوانی که بر آن انتخاب می شود همچنین ماده ۱۹۱ از قانون مدنی که بر اساس قاعده العقود تابعه للقصود تنظیم شده و به اعتبار آن عقد و ایقاع را از امور اعتباری دانسته که ایجاد آن به وسیله ی قصد صورت می گیرد و الفاظ و قرائن خارجی علامت و دلالت کننده بر قصد است همچنین برابر ماده ۲۲۴ از همان قانون الفاظ عقود قراردادها باید حمل بر معانی عرقیه آن شود و تخلف از آن موجب نقض دادنامه است و در تفسیر یک توافق و قرارداد صرف نظر از معنای لغوی باید به مقصد طرفین توجه شود که این تفسیر باید بر اساس متعارف و به صورت عقلائی صورت گیرد.
در مورد استناد دیگر دادگاه به ماده ۸۴۱ باید گفت : برابر ماده ۸۴۱ از قانون مدنی موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک، باطل است یعنی همان قاعده فقهی (لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو اجازه ذلک الغیر) ولی موضوع را نباید به همین امر خلاصه کرد برابر نظر مشهور فقها و حقوقدانان ابطال این نوع وصیت نامه را در صورتی می دانند که موصی مال غیر را برای خود وصیت کند یعنی تملک را معلق بر شدت خود نماید اما اگر به طور فضولی از قبل غیر وصیت کند در صورت تنفیذ مالک آن را صحیح می دانند (عروه الوثقی) هر چند که در موضوع پرونده مطروحه در سند عادی ابرازی شخص خانمها مینا و ملیحه چمنی امر فوق را قبول و با امضاء آن را تأیید نموده اند و آن را تنفیذ کرده اند که به هیچ وجه در طول دادرسی به آن سند خدشه ای وارد نشده است.
در یک بحث حقوقی برابر ضابطه شخصی یا اراده طرفین در تفسیر امر قرارداد باید اراده باطنی یا واقعی طرفین ملاک عمل باشد و قاضی باید اراده باطنی آنان را کشف و بر مبنای آن حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه در این پرونده به هیچ وجه نه تنها به این موضوع دقتی مبذول ننموده بلکه صراحتا موضوع در را رأی ذکر ولی به آن رسیدگی قضایی نمی نماید.
لذا رأی دادگاه بدون توجه به اصول و مستندات حقوقی صادر که جای نقض داشته و پرونده می بایستی با استماع شهادت شهود و احراز نیت درونی و قصد واقعی طرفین مورد رسیدگی قرار گیرد.
شناسنامه پرونده
پرونده ۴
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۱/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۳۵ دادگاه جزائی
کلاسه پرونده ۸۴/۱۷۶۶/۱۳۵
موضوع : سرقت و اعتیاد
نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق
صورت جلسه : ۸/۷/۸۴
مقارن ساعت ۱۴ در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک فقره سرقت در خیابان شقایق ۱۰ – شیرازی ۵ که بلافاصله اینجانب استوار ۲ خانی با خودرو به رانندگی گ مرادی به محل مراجعت و بنا به اظهارات فردی به نام علی اکبر هاشمی ف : حسین در یک ساعت قبل فردی از دیوار این منزل روبروی ما به داخل پریده که پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید فردی داخل منزل است و نامبرده را دستگیر و به کلانتری هدایت که شخص مدعی گردید فردی به هویت مسعود رمضانی است که وارد منزل شده و توسط یکعدد رویه قصد داشته که وارد منزل شود.
صورت جلسه : ۸/۷/۸۴ کلانتری
س : گزارش مأمورین حاکیست شما را به اتهام سرقت داخل منزلی دستگیر نموده چه دفاعی دارید؟
ج : در خانه کسی نبودم از بالای دیوار وارد منزل شدم و مأمورین منزلی که به متعلق به خودم می باشد من را دستگیر نمودند.
س : چند فقره سابقه دارید؟ ج : ندارم
س : چند فقره سابقه اعتیاد دارید؟ ج : ۵ فقره
اظهارات حمیده نوری : همسر مسعود رمضانی
س : جریان مراجعه به کلانتری را بیان نمائید ؟
ج : شوهرم مسعود رمضانی که معتاد به مواد مخدر می باشد و دارای چند فقره سابقه کیفری سرقت و اعتیاد دارد بدون اجازه وسایل منزلم را سرقت و به فروش رسانیده از وی به اتهام سرقت وسایل و اعتیاد به مواد مخدر شکایت دارم.
اظهارات مسعود رمضانی ۸/۷/۸۴ دادیاری (کشیک ۱)
س : حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین و وضعیت ظاهریتان که گیج هستید و نمی توانید درست پاسخ دهید متهم هستید به اعتیاد به مواد مخدر چه دفاعی دارید؟
ج : قبول ندارم ـ قبلا تریاک می کشیدم الان هم خوابم می آید.
در حق نامبرده قرار کفالت به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده است.
جلسه شعبه ۵۲ دادیاری :
به تاریخ ۱۰/۷/۸۴ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۱۳/۵۲ تحت نظر است خطاب به متهم هویت محرز است مفاد ماده ۱۲ ق.ا.د.ک و تبصره آن به شما تفهیم می گردد ، مواظب اظهارات باشید شما متهم به اعتیاد مواد مخدر و سرقت هستید و با توجه به شهادت شهود چه می گوید :
ج : قبول ندارم من از سر کار بر می گردم در خانه زنگ زدم کسی درب را باز نکرد از بالای دیوار رفتم داخل و توی حیاط مرا گرفتند. دیگر حرفی ندارم ـ اعتیاد ندارم.
قرار مجرمیت ۱۱/۷/۸۴ ـ ۶۵۷-۱۲/۷/۸۴
در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دارای سابقه کیفری دائر به سرقت از منزل و اعتیاد به مواد مخدر و گزارش مأمورین نیروی انتظامی اوراق و محتویات پرونده تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین شکایت و شهادت شهود و دفاعیات بدو وجه و سایر قرائن بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرا مجرمیت وی صادر مراتب را در اجرای بند ز و ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
رأی دادگاه :
کلاسه پرونده : ۱۷۶۶-۸۴ - شعبه ۱۳۵
شماره دادنامه : ۲۲۳۱/۱۴۰- ۲۱/۷/۸۴
شاکی: حمیده نوری ف : عبدالله ساکن مشهد آب و برق شقایق ۱۰ شیرازی ۵ پ ۶
مشتکی عنه : مسعود رمضانی ـ ف : علی اکبر ـ ساکن فعلا زندان مرکزی مشهد.
اتهام : سرقت و اعتیاد
در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دائر به سرقت لوازم منزل همسرش خانم حمیده نوری از قبیل آبمیوه گیری ـ قابلمه با توجه به اینکه شاکیه همسر متهم می باشد و ایشان وارد منزل مسکونی خودش شده و با همسرش در حال گذراندن زندگی مشترک می باشند دادگاه بر فرض صحت فروش بعضی از لوازم منزل آن را سرقت ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب کیفری ایشان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک با توجه به اقاریر صریح متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص داده و نامبرده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و نیز تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره در خصوص اعتیاد قطعی و در خصوص سرقت ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان می باشد.