علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
شناسائی حق کارافه:/پایان نامه درباره حق زارعانه
: شناسائی حق کارافه
با توجه به مراتب فوق محاکم دادگستری مازندران حق کارافه را برای صاحبان آن شناخته و چند سالی است که احکام فراوانی در مقام شناسائی آن حقوق از دادگاههای شهرستانهای مازندران صادر گردیده است لیکن باز هم جسته گریخته احکامی مشاهده می شود که دادرسان دادگاهها گاهی خود را به این تاسیس قضائی جدید آشنا نکرده و مدعی را محکوم کردهاند.
از جمله است رای شماره 111 دادگاه شهرستان آمل که در مقام تائید دادنامه صادره از دادگاه بخش مزبور صادر گردیده است و خلاصتا حاکی از عدم شناسائی «حق کارافه» است لیکن این رای در مقام رسیدگی فرجامی شکستهشده و شعبه 4 دیوانعالی کشور چنین نظر داده است.
با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که مبلغ هفت هزار ریال بابت ارزش کارافه ششصد متر زمین مندرج در سند عادی 9/12/1338 به فرجام خوانده تأدیه کرده است و فرجامخواه هم در مراحل بدوی و پژوهشی ادعا نموده که معامله کارافه حسب عرف محلی جایز و رایج می باشد و پس از انجام آن حق استرداد وجهی که از این بابت تأدیه شده موجود نیست و دادگاه بدون رسیدگی در این قسمت که طبق عرف محل حق کارافه اولویت در کشت برای زارع ایجاد خواهد شد و این حق قابل خرید و فروش می باشد یا خیر ؟مبادرت به صدور حکم کرده است و چون به فرض وجود و فوت چنین حقی برطبق عرف محل مخالفتی با حکم ماده 29 قانون مدنی نخواهد داشت لذا استدلال دادگاه صحیح نبوده و طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان بابل رجوع می گردد.
شعبه اول دادگاه شهرستان بابل نیز در رسیدگی پس از نقص ضمن شناسائی کامل حق کارافه مبادرت به صدور رای به شرح زیر نموده است که دادنامه پژوهش خواسته برمبنای این استدلال صادر گردیده است که کارافه (تبرتراشی) از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد معامله قرار گرفتن داشته باشد و حال آن که به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبرتراشی) در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مزبور آنرا به دیگران منتقل و مورد معامله قرار می دهند و کثرت معاملاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود[1] یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است علی هذا به استناد ماده 3 آیین دادرسی مدنی و روح قوانین موضوعه معامله انجام شده بین پژوهش خواه و پژوهش خوانده فاقد منع قانونی است بالاخص که ماده 31 آئیننامه قانون ثبت نیز حقوق رعیتی که کارافه نیز از مصادیق آن می باشد برای دارنده آن محترم شمرده و به رسمیت شناخته است بنابراین با توجه به مراتب بالا دادنامه پژوهش خواسته مخالف موازین قانون صادر گردیده با فسخ آن حکم بر دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.
با توجه به مراتب مذکوره فوق و رویههای متعدد قضائی می توان مطمئنا ادعا کرد که این تاسیس جدید قضائی یعنی حق کارافه امروز در مازندران کاملا شناختهشده و جزء حقوق مسلمه قرار گرفته است و
شاید در آتیه نزدیکی به وسیله قانونگذار نیز به نحوی صریحتر به رسمیت شناخته شود. [2]
بند پنجم : آثار حق کارافه
کشاورز پس از این که زمین را به نحو فوق آباد و آماده زراعت کرد حق تقدم زراعت در آن زمین برای خود قائل می باشد بدین معنی که هیچکس دیگر غیر از او حق ندارد در زمین آباد شده اقدام به زراعت نماید و حتی مالک ملک نیز حق ندارد شخصا در زمین مزبور زراعت کرده یا زراعت آنرا به دیگری واگذار نماید صاحب حق کارافه میتواند حق خود را به دیگری انتقال داده و مانند سایر حقوق مالی پس از مرگش قهرا به ورثه منتقل می گردد و مالک فقط مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می باشد و لا غیر. [3]
[1] – عباس همتی، حقوق زارعانه در فقه و حقوق ایران،کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه قم، 1390.