متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :روابط بین الملل
عنوان : :  بررسی تاثیر برآمدن دولت جدید افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2001 الی 2013
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:کشورهای ایران و افغانستان به حکم مؤلفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، و فرهنگ بر همدیگر تأثیر گذاشته اندو از هم تأثیر می پذیرند. ظهور طالبان و حوادث 11سپتامبر2001 و حضور آمریکا در افغانستان که منجربه سقوط طالبان و استقرار یک دولت جدید مبتنی بر اصول لیبرال دموکراتیک با نظارت جامعۀ جهانی شد، موجب اهمیت بیشتر تحولات این کشور در ارتباط با امنیت ملی ایران شده است. محیط استراتژیک ایران به گونه ای است که افغانستان به یکی از مهمترین حلقه های این محیط تبدیل شده است. از این رو سوال این پژوهش این بوده است که: برآمدن دولت جدید درافغانستان طی سالهای 2013 الی 2001 و ایجاد صلح در افغانستان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ فرضیۀ این پژوهش بر آن است که پس از واقعه11 سپتامبر، با روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان،و استقرار دموکراسی و صلح در آن کشور ، موجب تأثیرات مثبتی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان شده، اما تأثیرات منفی هم داشته که میتوان به ایجاد تهدیدات جدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران ناشی از ترتیبات امنیتی میان آمریکا و افغانستان و ایجاد پایگاههای نظامی در افغانستان اشاره کرد.در این تحقیق با توجه به اهمیت روابط ایران و افغانستان و مسائل امنیتی و سیاسی بین دو کشور از روش توصیفی-تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برده ایم، ضمن آنکه چون  نظریۀ صلح دموکراتیک از توانایی لازم برای ریشه یابی و تحلیل و پیش بینی تحولات داخلی افغانستان برخوردار بوده است، از این نظریه استفاده نموده، و به بررسی تأثیر و نقش استقرار دولت جدید افغانستان در ایجاد افزایش امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران و آثار مثبت و منفی آن پرداخته ایم .
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله. 7

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

– اهداف تحقیق.. 9

– هدف کلی.. 9

– اهداف ویژه 9

1-3-پرسش پژوهش… 9

1-4- فرضیه تحقیق.. 9

1-5- پیشینه تحقیق.. 10

1-6- روش تحقیق.. 12

1-7- کاربردهای تحقیق.. 12

1-8-جنبه جدید بودن ونوآوری طرح در چیست؟. 12

1-9-استفاده کنندگان ازیافته های نتیجۀ پایان نامه. 13

1-10- سازماندهی پژوهش… 13

فصل دوم: مبانی نظری: نظریه صلح دموکراتیک

مقدمه. 15

2-1- لیبرالیسم. 15

2-2- نظریه صلح دموکراتیک… 17

2-3- امنیت.. 28

2-4 – ساختار امنیت.. 29

\

2-4-1- امنیت ملی.. 29

2-4-2- امنیت منطقه ای.. 31

2-4-3- امنیت بین المللی و جهانی.. 32

– عوامل تهدید کنندۀ امنیت ملی.. 32

الف) تهدید خارجی.. 33

ب) تهدید داخلی.. 33

نتیجه گیری.. 34

فصل سوم: تاریخچه روابط ایران وافغانستان 1857 الی 2001 میلادی

3-1- مقدمه. 36

3-2- تاریخچه روابط ایران و افغانستان طی سالهای 1857 الی 2001. 37

3-3- وضعیت دموکراسی در دورۀ طالبان. 41

– چالشهای امنیتی طالبان برای ایران. 42

3-3-1- چالشهای عقیدتی.. 42

3-3-2- چالشهای تجارت و قاچاق مواد مخدر. 43

3-3-3- چالشهای آوارگان و مهاجرین افغان. 45

3-3-4- چالشهای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی.. 46

3-3-5- چالشهای مبادلات تجاری و بازرگانی.. 46

نتیجه گیری.. 47

فصل چهارم: دولت جدید افغانستان و امنیت ملی ایران از 2001 تا 2013 میلادی

4-1- مقدمه. 50

4-2- فرایند استقرار حکومت دموکراتیک درافغانستان. 41

– فرصت های ناشی از  روند دولت سازی در افغانستان برای افغانستان. 53

– فرصت های ناشی از  روند دولت سازی در افغانستان برای افزایش امنیت ملی ایران. 54

-آثار منفی حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 58

نتیجه گیری.. 61

نتیجه گیری.. 63

منابع و مآخذ. 67

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 74

چکیـده

کشورهای ایران و افغانستان به حکم مؤلفه هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، و فرهنگ بر همدیگر تأثیر گذاشته اندو از هم تأثیر می پذیرند. ظهور طالبان و حوادث 11سپتامبر2001 و حضور آمریکا در افغانستان که منجربه سقوط طالبان و استقرار یک دو

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه

الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5

و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9

ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………….…………………………………….9

ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………..………………………………………9

بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13

مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13

گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25

گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25

گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28

گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33

فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37

مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38

گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39

الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39

ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42

ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45

الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45

ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49

ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51

گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی \ مشابه…………………………………………………..57

الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57

ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66

بخش دوم: انعقاد رهن دریایی

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73

گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74

الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74

ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75

ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75

د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76

گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78

ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78

1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78

2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83

مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93

 فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی……………………………………………100

مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100

گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101

الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101

ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105

گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107

گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114

مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116

گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121

بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی

طرح بحث………………………………………………………….……………………………………………127

فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128

مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128

گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131

الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132

ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133

ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135

1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135

2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135

د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135

ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137

گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140

الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141

ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142

ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144

د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145

مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146

گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147

الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال مرهونه…………………………………………………………147

ب) حق مرتهن نسبت به نظارت بر مورد رهن و حفظ ارزش آن……………………………………….147

ج) حق تقدم و رجحان طلب مرتهن بر سایر طلبکاران……………………………………………………..150

د) حق تعقیب نسبت به مال مرهونه……………………………………………………………………………….153

گفتار دوم: تکالیف مرتهن……………………………………………………………………………………………..154

فصل دوم: نحوه اجرای رهن دریایی………………………………………………………………………..156

مبحث اول: نحوه اجرا و کیفیت استیفای حقوق ناشی از رهن دریایی…………………………….157

مبحث دوم: صلاحیت محاکم و نحوه طرح دعوی………………………………………………………..160

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………..167

فهرست منابع و مراجع………………………………………………………………………………………….170

) بیان مساله

 حمل ونقل دریایی همواره از حیث سرعت و سهولت در جابجایی و صرفه اقتصادی بر شیوه‌های حمل و نقل زمینی و هوایی برتری داشته است. در عصر حاضر رواج بیش از پیش مبادلات بین المللی و تجارت جهانی بر اهمیت صنعت کشتیرانی افزوده است، به نحوی‌که به جرأت می‌توان حمل و نقل دریایی را زیر بنای تجارت جهانی دانست؛ بنابر‌این رونق حمل و نقل دریایی تأثیر بسزایی در پیشرفت فعالیت‌های تجاری کشورها خواهد داشت. صنعت کشتیرانی برای پیشرفت، نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که هم تولید و تجهیز کشتی‌های مدرن و دارای امکانات ویژه را میسر کند و هم هزینه‌ها و مخارج سفرهای دریایی را فراهم نماید. تأمین این سرمایه‌ غالباً از عهده یک شخص خارج است و نیازمند سرمایه‌گذاری و استقراض از افراد و مؤسسات مالی است. نکته قابل توجه این است که سرمایه‌گذاری در این بخش با خطرات بیشماری همراه است و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار پر مخاطره‌ نیازمند وجود مکانیزم‌ها و ابزار‌های مناسب جهت امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری در صنایع کشتیرانی و تضمین بازپرداخت اصل و سود وام‌ به سرمایه‌گذاران است.(Zheng,2005:p3) نهاد حقوقی رهن یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که در حوزه امور مالی حمل و نقل دریایی می‌تواند تا حدی امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را تأمین کند.

 مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی تمامی کشورها شناخته شده است؛ در حقوق ایران طبق قواعد عام حقوق مدنی (ماده772) رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب دائن قرار می‌گیرد و سبب می‌شود که طلبکار برای طلب خود وثیقه عینی بیابد(کاتوزیان، 1388: ص234) و در صورت عدم پرداخت دین در سررسید طلبکار می‌تواند از محل فروش مرهونه طلب خود را وصول نماید؛ در حقوق دریایی نیز مالک کشتی جهت تحصیل اعتبار برای ساخت کشتی و یا برای تأمین اعتبار لازم برای مخارج یومیه، کشتی را نزد شخصی به وثیقه می‌گذارد (ماده42) و در شرایط خاصی هم فرمانده کشتی مجاز است کشتی،کرایه حمل و یا بار کشتی را به رهن بگذارد و وجوه مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع رهن در حقوق مدنی و دریایی اثر یکسانی دارد اما نکته قابل تأمل این است که رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های کاملاً متفاوت و متعارض با رهن مدنی است که گاه در بادی امر مبنای این تفاوت‌ها روشن نیست، از جمله اینکه در رهن مدنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت عقد است ولی در رهن دریایی تأکید بر عدم شرطیت قبض است؛ در قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است ولی در حقوق دریایی صحبت از رهن کرایه حمل می‌شود و بالاخره اینکه در حقوق مدنی تصرفات ناقل ملکیت و تصرفاتی نظیررهن مازاد و مکرر در بسیاری از موارد با تردیدهایی مواجه شده‌ است و غالبا منوط به اذن مرتهن اول است ولی در حقوق دریایی رهن مکرر تنها با ذکر شرایط و جزئیات رهن سابق به هنگام ثبت رهن مجدد امکانپذیر است. گذشته از اختلافات، نارسایی‌ و ابهام قانون دریایی در مواد راجع به رهن و ممکن نبودن مراجعه به مواد قانون مدنی در موارد ابهام به دلیل خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی بموجب حکم ماده 42 قانون دریایی و عدم پاسخگویی و تطابق مقررات قانون دریایی با شرایط و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وضع مقررات خاص برای رهن دریایی نه تنها کمکی به امور و داد و ستدهای دریایی نکرده بلکه فقط بر ابهامات افزوده است(فرمانفریان، 1349:ص79) و راه را برای مراجعه به مقررات عام قانون مدنی هم مسدود کرده است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً عملکرد مقنن در خصوص وضع مقررات خاص برای رهن دریایی را باید بیهوده تلقی نمود و رهن دریایی را نهادی زیر مجموعه رهن مدنی باید دانست؟ یا اینکه باید گفت قانون دریایی سعی داشته تا تأسیس حقوقی جدیدی را معرفی نماید که با اقتضائات و شرایط خاص حمل و نقل دریایی تناسب داشته باشد و نیازهای این بخش را رفع نماید؟ در واقع آیا می‌توان ادعا کرد که وضعیت عقد رهن در قانون مدنی و دریایی مشابه وضعیتی است که عقد حواله در حقوق مدنی و برات در حقوق تجارت دارند؟ به این معنی که همان‌گونه که عقد حواله و برات از بسیاری جنبه‌ها شبیه به هم هستند اما چون حواله پاسخگوی اقتضائات امور و معاملات تجاری نیست، وجود برات با ماهیتی خاص که پاسخگو و مطابق با اقتضائات روابط تجاری باشد، انکارناپذیر است و بنابراین رهن دریایی هم یک عقد مستقل است و باید به عنوان یک نهاد حقوقی خاص با ماهیت و ویژگی‌ متفاوتی از رهن مدنی و مطابق با اقتضائات خود تفسیر شود و به جای اینکه به نفی ماهیت خاص آن پرداخته شود باید به اصلاح و تکمیل قوانین در خصوص آن پرداخت تا قوانین راجع به آن بتواند پاسخگوی نیازهای و تحولات کنونی حمل و نقل دریایی باشد و روند مبادلات و حل اختلافات راجع به آن را آسان‌تر نماید.

 در پژوهش حاضر تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از منابع فقهی وحقوقی، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی راجع به رهن دریایی و دکترین حقوقی به بررسی این مسائل پرداخته و یک تحلیل جامع از رهن دریایی ارائه نماییم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق: نظر به اهمیت نهاد رهن برای جذب سرمایه لازم جهت توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل دریایی ضرورت بررسی و تبیین ماهیت رهن دریایی در دو بعد نظری و عملی قابل طرح است:

– ضرورت نظری: از لحاظ نظری جهت شناسایی نهاد رهن دریایی بعنوان نهادی مستقل از یک سو و آگاهی یافتن از نارسایی ها، ابهامات، و خلأهای قانونی موجود درخصوص رهن دریایی از سوی دیگر و جلب نظر مقنن برای اصلاحات و بازنگری کلی در مواد قانون دریایی و تنظیم مقرراتی که جوابگوی اقتضائات کنونی حقوق دریایی به ویژه در زمینه استقراض و رهن دریایی باشد؛ انجام پژوهشی جامع ضروری است.

– ضرورت عملی: از بعد عملی نیز با توجه به اینکه امروزه انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران از اعطای وام حتی در حوزه حقوق دریایی صرفاً رفع نیاز طرف مقابل نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تجاری و با هدف کسب سود است بنابراین تنظیم و ارائه قواعدی که روند انجام وثیقه گذاری و استقراض را تسهیل نماید و باعث افزیش سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت تجارت دریایی شود، ضروری و غیر قابل انکار است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش” شناسایی ماهیت حقوقی رهن دریایی به عنوان یک نهاد حقوقی خاص” می‌باشد و اهداف دیگر ما مواردی از قبیل شناخت موارد اختلاف عقد رهن در حقوق مدنی و دریایی، تعیین شرایط انعقاد و آثار آن و نیز کیفیت اجرای قرارداد رهن دریایی است.

د) سوالات تحقیق:

 با توجه به مسائل و توضیحات بیان شده پرسش اصلی این پژوهش این است که ماهیت حقوقی رهن دریایی به ‌عنوان یک نهاد حقوقی خاص، مستقل و نشأت گرفته از مقتضیات روابط تجاری دریایی چگونه است؟ و سوالات فرعی آن نیز عبارتند از اینکه رهن دریایی چه تفاوت‌هایی بارهن مدنی دارد؟ با وجود تفاوت‌های رهن دریایی و مدنی، در موارد سکوت قانون دریایی نحوه‌ی مراجعه به قواعد عام قانون مدنی در خصوص رهن چگونه خواهد بود؟ شرایط انعقاد و آثار حقوقی رهن دریایی کدام است؟

ه‍) مبانی نظری تحقیق:

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته است و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است، در فقه امامیه یکی از شروط لازم برای انعقاد رهن قبض عین مرهونه است و راجع به شرطیت قبض سه نظر وجود دارد که دامنه این نظرات شامل عدم شرطیت قبض، شرط لزوم بودن قبض و در نهایت شرط صحت بودن قبض می‌شود. قانون مدنی قبض را شرط صحت می‌داند اما در طرف مقابل قانون دریایی در ماده 42 ابتدا رهن دریایی را از شمول مقررات عام قانون مدنی خارج نموده و آن را تابع مقررات خاص خود قرار می‌دهد و در ادامه صراحتاً قبض را در رهن دریایی شرط نمی‌داند و رهن دریایی را یک عقد رضایی معرفی می‌نماید.

 درماده 774 ق.م گفته شده مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ در واقع اموال غیر مادی مانند حق تألیف، سر قفلی، مطالبات و نظایر این را نمی‌توان به رهن داد(کاتوزیان، پیشین: ص259) ولی بر اساس ماده­ی 89 قانون دریایی کرایه‌ی باربری که طلب متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد باربری است را نیز می‌توان به رهن داد؛ بنابراین برخلاف قانون مدنی در قانون دریایی رهن دین و منفعت پذیرفته شده است.

 بحث دیگری که در تبیین ماهیت ویژه عقد رهن دریایی می‌تواند مطرح شود در خصوص تلف مورد وثیقه در حقوق دریایی و مدنی است؛ قانون دریائی در این رابطه در ماده 107 مقرر داشته است که: «اگر کالای موردوثیقه در زمان ومحل وقوع حادثه بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهدداشت…»از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 791 مقرر داشته است «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شودباید تلف کننده بدل آنرا بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

کنار هم قرار دادن این ادله و شواهد ذهن را به این سمت سوق می‌دهد که رهن دریایی نهادی متفاوت از رهن دریایی است، اما برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند که عقد رهن مفهومی است که طی سالیان متمادی در حقوق مدنی مطرح بوده و صحیح نیست که قانون دریایی آن را صراحتاً از شمول قانون مدنی خارج نماید و تحت لوای خود قرار دهد در حالی که برخی دیگر بر این باورند که به همان نسبتی که مبانی حقوقی و فقهی این اختلافات را رد می‌کند، عرف کشتیرانی و داد وستدهای بازرگانی دریایی آن را تایید می‌کند و قانون دریائی با تجویز عرف حاکم، تاسیس جدیدی را بنیان نهاده است.(نجفی اسفاد، 1380: ص145) با اتکا بر همین مبانی و احکام خاصی که در قانون دریایی در خصوص رهن دریایی آمده است، می‌توان ماهیت مستقل آن را تبیین نمود.

و) پیشینه تحقیق:

به طور کلی پیشینه پژوهش در زمینه مباحث حقوق دریایی در ایران محدود و اندک است،در خصوص رهن دریایی نیز وضع همین گونه است.شاید بتوان گفت اصلی‌ترین و تنها پژوهش تخصصی که تاکنون در زمینه رهن دریایی در ایران صورت گرفته است پایان‌نامه‌ای با عنوان حقوق ممتازه و رهن دریایی نوشته سیمین صدری است که مربوط به دهه شصت می‌باشد، در این اثر نویسنده سعی کرده تا حد امکان با استفاده از مبانی عام حقوق مدنی و بهره گیری از اصول حقوقی سایر کشور‌ها و در نظر داشتن مقررات کنوانسیون1926 به تحلیل ماهیت رهن دریایی بپردازد. هرچند که عملکرد نویسنده به عنوان تنها منبع قابل قبول در زمینه موضوع مورد بحث قابل توجه است اما از جنبه‌هایی هم قابل انتقاد و تامل است، اولا که نویسنده در تحلیل‌های خود برای رهن دریایی ماهیتی مستقل از رهن مدنی قائل نیست، دیگر اینکه در تحلیل‌ها مطلقا از اصول و مبانی فقهی استفاده نشده است، مسئله دیگر اینکه این اثر مربوط به زمانی است که هنوز کنوانسیون‌های حقوق ممتازه و رهن دریایی 1967 و1993 به تصویب نرسیده است و صرفا بر اساس مقررات کنوانسیون 1926 تحلیل‌ها صورت گرفته است.(صدری، 1354: صص237به بعد)

از جمله کتاب‌هایی که در زمینه حقوق دریایی و رهن دریایی تالیف شده، کتاب حقوق دریایی استاد ابوالبشر فرمانفریان است؛ فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب به مباحث حقوق ممتازه و رهن دریایی اختصاص یافته است. نویسنده ابتدا کلیاتی از رهن مدنی بیان نموده و در ادامه به بررسی مواد قانون دریایی راجع به رهن کشتی پرداخته و به ذکر توضیحاتی کلی در خصوص موضوع بسنده نموده است.(فرمانفریان، پیشین، صص76-85)

آلودگی گیاهان به عوامل بیماریزای گیاهی ، سالانه باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی و خسارت اقتصادی بسیار زیاد و همچنین وجود زهرابه ها در مواد خوراکی که برای انسان و دام مضرند می گردد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا هر ساله باعث از بین رفتن تعداد زیادی درخت بارور و غیر بارور می گردد. چنانچه این قارچ در باغ مستقر شود در طی چند سال باعث از بین رفتن درختان و غیر اقتصادی شدن باغ می گردد. این بیماری به یکی از چالش های باغداران در امر تولید پسته تبدیل شده است. روشهای مختلفی از جمله فیزیکی، زراعی ، شیمیایی ، بیولوژیک و تلفیقی می تواند برای کنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.لازم به ذکر است که هر کدام از این روشها معایب و محاسن مخصوص به خود را دارد. استفاده از روشهای شیمیایی به لحاظ اینکه اکثر آنها برای انسان و دام خطرناک ، موجب از بین رفتن ارگانیسم های مفید، کنترل کوتاه مدت و آلودگی هایزیست محیطی برای مدت طولانی و بروز مقاومت عوامل بیماریزای گیاهی باعث شده است که محققین از روشهای دیگر برای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده کنند که در این میان کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش دائمی و پایدار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تا کنون تحقیقات زیادی روی این موضوع صورت گرفته است و میکروارگانیسم های زی\ ادی تحت شرایط باغی و مزرعه توسعه داده شده اند که در حال استفاده می باشند. از جمله نمایندگان موفق در این زمینه جدایه های باکتریایی خصوصا جنس سودوموناس می باشند. که به خوبی قادر به کنترل عامل بیماریزای گیاهی می باشد. از جمله محاسن دیگر این جنس کمک و تسریع رشد در گیاه می باشد. . لازم به تذکر است که مشکلات زیادی در زمینه ی استفاده از عوامل بیوکنترل گیاهی وجود دارد که از آن جمله می توان به عدم سازگاری عامل باکتریایی با شرایط محیطی مکان مورد استفاده نام برد که در این تحقیق با توجه به جداسازی عوامل باکتریایی از خاک منطقه و همچنین تاثیر درنظرگرفتن تاثیر شوری های مختلف سعی در رفع این نقیصه با توجه به محیط کشت پسته در ایرا ن شده است .

1-2-  منشا و تاریخچه انگور………………………………………………………………………………………………… 1

1-3- مشخصات گیاه شناسی انگور…………………………………………………………………………………………………… 2

1-4- رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-5- ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی انگور…………………………………………………………………………………… 2

1-6- میزان تولید انگور در جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-7- سطح زیر کشت انگور در ایران……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-8- آناتومی حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- دوره های رشد و رسیدن انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-1- مرحله اول: رشد سریع حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-2- مرحله دوم: توقف در رشد حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-9-3- مرحله سوم: رسیدن میوه…………………………………………………………………………………………….. 7

1-10- رسیدن انگور و معیار آن…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-11- هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی منابع

2- 1- اهمیت کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2- 2- حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2- 2- 1- نحوه حلقه برداری………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- 2- اهداف حلقه برداری……………………………………………………………………………………………….. 12

2- 2- 2- 1-  افزایش تشکیل میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2- 2- 2- 2-  افزایش اندازه حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2- 2- 2- 3-  زودرسی و رنگ گیری حبه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2- 2- 3- افزایش مواد فتوسنتزی در اثر حلقه برداری…………………………………………………………………………………………………………….. 13

2- 2- 4- حلقه برداری و ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2- 5-  اثرات تضعیف کنندگی حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2- 2- 6-  بستن قاعده شاخه های سبز سال جاری…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3- اسیدهای آلی در حبه انگور…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2- 3- 1- متابولیسم تارتاریک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2- 3- 2- متابولیسم مالیک اسید………………………………………………………………………………………….17

2- 4- اتیلن و تاریخچه اتیلن در زیست شناسی گیاهی……………………………………………………………………………………………………………. 20

2- 4- 1-  اتیلن ……………………………………………………………………………………………………………… 21

2- 4- 2-  اتیلن و کیفیت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

\

2- 4- 3-  بیوسنتز اتیلن: مکانیسم و تنظیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2- 4- 4-  مکانیسم سنتز اتیلن………………………………………………………………………………………. 22

2- 4- 5-  اثرات مفید اتیلن…………………………………………………………………………………………………….. 24

2- 4- 6-  اثرات زیان آور اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2- 4- 7-  اثرات اتیلن روی ظاهر میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 8-  اثرات اتیلن روی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 9- تأثیر اتیلن روی عطر و طعم میوه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2- 4- 10-  اثرات اتیلن روی فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………………… 26

2- 5-  اتفن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 6-  سنتز فلاونوئید در انگور……………………………………………………………………………………………………. 28

2- 6- 1-  تجمع فلاونوئیدها در حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- 6- 2-  تجمع فلاونوئید در بذر انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 6- 3-  مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1- ماده گیاهی و تیمار حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 2- تیمار اتفن……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 3- طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 4- آزمون‌های كیفی میوه……………………………………………………………………………………………… 35

3- 4-1- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل كل عصاره میوه (TSS)…………………………………………………………………………………………. 35

3- 4-2- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3- 4-3- اندازه گیری ضریب رسیدگی میوه (TSS/TA)………………………………………………………………………………………………………. 36

3- 4-4- اندازه گیری pH آب میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 5- تعیین سفتی بافت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 6- اندازه گیری رنگ میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- اندازه گیری  محتوای فنل كل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- 1- تهیه محلول كربنات سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3- 4- 7- 2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیك……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3- 4- 8- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه……………………………………………………………………………………………….. 39

3- 4- 9- اندازه گیری ریزش حبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3- 4- 10- اندازه گیری طول و عرض خوشه……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 4- 11- اندازه گیری وزن بیست حبه و خوشه……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 5- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: نتایج

4- 1- نتایج حلقه برداری و محلول پاشی اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده میوه انگور ریش بابا قرمز در زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 41

4- 2- مواد جامد محلول………………………………………………………………………………………………………….. 43

4- 3- اسیدهای قابل تیتراسیون………………………………………………………………………………………………… 43

4- 4- ضریب رسیدگی میوه………………………………………….44

4- 5- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4- 6- طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4- 7- عرض خوشه………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4- 8- وزن 20 حبه……………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 9- وزن خوشه………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 10- ریزش حبه………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4- 11- سفتی بافت حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

4- 12- ترکیبات فنولی کل………………………………………………………………………………………………………. 49

4- 13- آنتی اکسیدان کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4- 14- تغییرات رنگ میوه……………………………………………………………………………50

فصل پنجم: بحث

5- 1- مواد جامد محلول،اسیدیته کل، pH آب میوه و ضریب رسیدگی…………………………………………………………………………………. 53

5- 2- طول و عرض خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

5- 3- وزن بیست حبه و خوشه………………………………………………………………………………………………………… 55

5- 4- ریزش حبه و سفتی بافت………………………………………………………………………………………………………… 56

5- 5- ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان کل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

5- 6- رنگ میوه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

5- 7- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………. 62

پیشنهادات……………………………………………………………………………….63

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..64

فهرست شکل ها 

شکل 1-1-  توزیع سطح بارور انگور استانها نسبت به کل کشور سال 1387 (وزارت جهاد کشاورزی، 1387)………………………….4

شکل 1- 2- ساختار رسیده حبه انگور، بخش برش زده روی محور طولی و مرکزی برای نشان دادن بخش داخلی………………… 5

شکل 1- 3- دیاگرام یک نمونه الگوی رشد دابل سیگموئید حبه انگور، از گلدهی تا برداشت…………………………………………………… 6

شکل 2- 1-  برداشتن نوار كامل پوست تنه انگور…………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2- 2-  وسایل مورد استفاده برای حلقه برداری انگور……………………………………………………………………………………………………….11

شکل 2- 3-  مسیر پیشنهادی برای سنتز تارتاریک اسید از آسکوربیک اسید در انگور………………………………………………………….. 17

شکل 2- 4- متابولیسم مالیک اسید در انگور……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

شکل 2- 5-  ساختار اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

شکل 2- 6- مسیر بیوسنتز و تنظیم اتیلن………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

شکل 2- 7-  مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور…………………………………………………………………………………………………………………………. 32

شکل 3-1- دیاگرام فضای رنگی هانتر (L, a, b)……………………………………………………………………………………………………………………. 37

فهرست نمودار ها

نمودار 3-1-  منحنی جذب استاندارد اسید گالیک…………………………………………………………………………………………………………………… 39

نمودار 3-2- منحنی جذب استاندارد سولفات آهن…………………………………………………………………………………………………………………… 40

نمودار 4- 1- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان مواد جامد محلول میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………. 43

نمودار 4- 2- اثر حلقه برداری  بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………… 44

نمودار 4-3- اثر غلظت اتفن بر محتوای اسید­های قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………….. 44

نمودار 4- 4- اثر حلقه برداری  بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………… 45

نمودار 4- 5- اثر غلظت اتفن بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………………… 45

نمودار 4- 6- اثر حلقه برداری  بر وزن 20 حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………… 46

نمودار 4- 7- اثر حلقه برداری  بر وزن خوشه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47

نمودار 4- 8- اثر حلقه برداری  بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47

نمودار 4- 9- اثر غلظت اتفن بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………. 48

نمودار 4- 10- اثر غلظت اتفن بر سفتی بافت میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 48

نمودار 4- 11- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان ترکیبات فنولی کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………….. 49

نمودار 4- 12- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان آنتی اکسیدان کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………. 50

نمودار 4- 13-  اثر حلقه برداری  بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………….. 51

نمودار 4- 14-  اثر حلقه برداری  بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………. 51

نمودار 4- 15-  اثر اتفن  بر شاخص L رنگ  میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 52

نمودار 4- 16-  اثر اتفن  بر شاخص a/b رنگ  میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………… 52

فهرست جداول

جدول 1-1 میزان مواد غذایی در هر 100 گرم انگور اروپایی و آمریکایی…………………………………………………………………………………… 3

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

\

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.