(‏۳- ۳۳)

(‏۳- ۳۴)

(‏۳- ۳۵)

Constraints (۳-۳) - (۳-۷), (۳-۹)–(۳-۱۲), (۳-۱۴)–(۳-۱۷) , (۳-۱۹)–(۳-۲۳)

که در آن ρ_ξ احتمال وقوع سناریوی ξ می­باشد. محدودیت­های (۳-۲۴) تا (۳-۲۹) برای سهولت در فرمول نویسی تعریف شده اند. تابع هدف اول دارای سه عبارت می­باشد؛ عبارت اول امید ریاضی زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین (علت استفاده از کلمه زیان به این دلیل است که از کل هزینه­ های سیستم تولیدی درآمد حاصل از فروش کاسته شده است) و عبارت دوم تغییر پذیری زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین تحت سناریوهای مختلف می­باشد (پایداری جواب). عبارت سوم در واقع پایداری مدل است و میزان غیرموجه شدن مدل را تحت همه سناریوها و با کمک محدودیت کنترلی (۳-۳۴) جریمه می­نماید. متغیر  در این عبارت بیانگر میزان انحراف از موجه شدن محدودیت کنترلی (۳-۳۴) می­باشد. محدودیت­های (۳-۳۲) و (۳-۳۳) محدودیت­های کمکی برای خطی سازی عبارات قدر مطلق هستند و قبلاً در معادله (۲-۱۳) در فصل ادبیات موضوع به آن اشاره شده است. محدودیت (۳-۳۴) یک محدودیت کنترلی می­باشد و تغییر شکل یافته محدودیت (۳-۸) می­باشد، و در واقع برای تعیین مقدار کالایی که به نقاط تقاضا ارسال می­گردد و نیز محاسبه میزان کمبود در نقاط تقاضا و در دوره­ های مختلف بکار می­رود. همانطور که قبلاً در بخش فرضیات اشاره شد به دلیل ماهیت محصولات، امکان نگهداری کالا در نقاطِ تقاضا، بیش از یک دوره وجود ندارد. همچنین محدودیت مورد بررسی به صورت کوچکتر مساوی است و قابل پیش بینی است که این محدودیت به ازای برخی سناریوها موجه باشد و به ازای برخی دیگر از سناریوها غیر موجه شود (کوچکتر مساوی برقرار نشود). از این رو متغیر کنترلی برای محاسبه میزان انحراف از موجه بودن این معادله تحت سناریوهای مختلف تعریف گشته است و ضمن آنکه به طور ضمنی اجازه ناموجه شدن این محدودیت را تحت برخی سناریوها به مدل می­دهد میزان این انحراف را در تابع هدف اول جریمه می­نماید. به عبارت بهتر چنانچه میزان تقاضای هر مشتری در دوره t بعلاوه کمبود در آن نقطه مشتری در دوره­ های قبلی کمتر از میزان کل محصولاتی باشد که به آن نقطه تقاضا ارسال می­گردد، میزان کمبود در دوره جاری برابر خواهد بود با  و با توجه به کمینه سازی تابع هدف، مقدار انحراف از جواب موجه، برابر صفر خواهد بود (). از طرف دیگر چنانچه از مقدار  بزرگتر باشد در این صورت میزان کمبود برابر صفر () و میزان انحراف از موجه بودن تحت سناریوی ξ برابر می شود و نشان دهنده میزان موجودی مورد نیاز در نقطه تقاضای مربوطه است که به دلیل فرضیات مسئله منجر به ایجاد یک جواب ناموجه می­ شود. ذکر این نکته ضروری است که علت عدم امکان نگهداری بیش از یک دوره موجودی در نقاط تقاضا می ­تواند متأثر از ماهیت محصولات نظیر فساد پذیری آن­ها و یا هزینه­ های سرسام آور و تکنولوژی خاص برای نگهداری محصولات باشد. با این وجود، مدل سازی صورت گرفته این امکان را می­دهد تا علی رغم وجود ریسک ناشی از ایجاد موجودی در نقاط تقاضا تحت برخی سناریوها، جواب بدست آمده را قابل قبول تلقی نماید.

مدل پیشنهادی دوم؛
در این مدل، یک برنامه­ ریزی ریاضی سه هدفه تصادفی دو مرحله ای برای برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع در یک زنجیره تأمین گسترده دو سطحی توسعه داده شده است. در مدل پیشنهادی، تقاضا و پارامترهای هزینه­ای غیرقطعی در نظر گرفته شده اند. تابع هدف اول کمینه کردن امید ریاضی مجموع هزینه­ های سیستم تولید-توزیع است و تابع هدف دوم کمینه سازی تغییر پذیری هزینه­ های کل سیستم تولید- توزیع می­باشد. تابع هدف سوم بیشینه سازی بهره­وری نیروی انسانی است. بهره­وری از طریق برگزاری دوره­ های آموزشی در کارکنان تولیدی ارتقاء می­یابد و خود را از طریق بهره­وری بیشتر در مدت زمان دسترس پذیری نشان می­دهد. از جمله نکاتی که می­توان به عنوان انگیزاننده^[۱۹۹]­های مدل پیشنهادی اشاره کرد عبارتند از:
محققین اغلب بر کمینه کردن هزینه ها و یا بیشینه کردن سود، به صورت تک هدفه تمرکز نموده اند.
بسیاری از مدل­های چند هدفه موجود در ادبیات، یا قطعی هستند و یا تنها عدم قطعیت در تقاضا را در نظر گرفته اند.
بهره­وری نیروی انسانی و تغییرپذیری هزینه ها در حوزه برنامه­ ریزی تولید اغلب مورد غفلت قرار گرفته اند. و این دو مورد، در جهان رقابتی امروز بویژه در شرکت هایی که خود را با تکنولوژی­های نوین هماهنگ نموده اند، کلیدی محسوب می­شوند.
بدین منظور یک مدل برنامه­ ریزی ریاضی چند هدفه تصادفی دو مرحله ای برای برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع تحت شرایط عدم قطعیت در تقاضا و پارامترهای هزینه ای ارائه می­گردد. موضوع بهره­وری کارکنان یکی از دغدغه­های اصلی محققین و شاغلین در صنعت در چند دهه اخیر است. بسیاری از کارفرمایان و نیز مطالعات تحقیقاتی راجع به نیروی کار بر این موضوع متمرکز شده اند که چه راهکارهای عملی و برنامه ­های تشویقی می­توان در نظر گرفت تا بهره­وری نیروی کار را بهبود بخشید. در عمل، تعریف بهره­وری بسیار دشوار است. بنابراین ضروری به نظر می­رسد که با افزودن یک تابع هدف جدید، مفهوم بهره­وری را هرچند بصورت ضمنی و جزئی در برنامه­ ریزی کلی دخیل نمود. به این ترتیب تابع هدف سوم مدل پیشنهادی، حداکثر نمودن بهره­وری از طریق بیشینه ساختن میانگین وزنی سطوح بهره­وری نیروی کار در بین همه شرکت ها و در طی همه دوره ها می­باشد. به این ترتیب، مدیران شرکت ها تلاش می­نمایند تا بجای افزایش کمّی نیروی کار، بهره­وری نیروی کار را از طریق برگزاری دوره­ های فنی-آموزشی افزایش دهند بویژه در شرکت هایی که خود را به تکنولوژی­های جدید مجهز نموده ­اند (بوث بی و همکاران^[۲۰۰] ۲۰۱۰). با این حال این دوره­ های فنی-آموزشی هزینه هایی را نیز به سیستم تولیدی تحمیل می­نماید بنابراین بین تابع هدف هزینه­ و بهره­وری یک تضاد وجود دارد و جواب بهینه در یک تعادل بین اهداف مختلف بدست خواهد آمد.
هرچند ایده افزایش بهره­وری در حوزه برنامه­ ریزی منابع انسانی در نظر گرفته شده است. تاکنون غیر از مقالات منتج شده از این رساله، هیچ کار تحقیقاتی دیگری این مفهوم را در حوزه منابع انسانیِ برنامه­ ریزی کلی تولید-توزیع، بکار نبرده است.
از آنجا که توابع امید ریاضی هزینه کل سیستم تولیدی، تغییر پذیری هزینه ها و بهره­وری نیروی انسانی در تضاد با یکدیگر هستند مدل­سازی در قالب برنامه­ ریزی سه هدفه صورت گرفته است. عدم قطعیت مفروض در تقاضا، پارامترهای تولید و توزیع بصورت برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای مدل شده است. به این ترتیب که متغیرهای تصمیم مربوط به تولید به عنوان متغیرهای مرحله اول و متغیرهای تصمیم مربوط به توزیع به عنوان متغیرهای مرحله دوم در نظر گرفته شده اند. بنابراین مدل پیشنهادی یک مدل برنامه­ ریزی چند هدفه تصادفی دو مرحله ای است. برای حل مسئله چند هدفه از رویکرد اپسیلون-محدودیتِ ارتقاء یافته که در فصل مرور ادبیات به رویکرد کلاسیک آن اشاره شده، استفاده می­گردد. که در نهایت یک مجموعه جواب پارتویی را برای تصمیم گیری بدست می­دهد. برای حل مسئله برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای نیز از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر تجزیه^[۲۰۱] به نام ال-شکل^[۲۰۲] بهره گرفته شده است. در این روش از ساختار قابل تجزیه برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای استفاده می­ شود. در تولید سناریوها نیز تکنیک نمونه گیری توسعه یافته مونت کارلو^[۲۰۳] بکار گرفته شده است.
ویژگی­های بارز این مدل عبارتند از:
برنامه تاکتیکی-عملیاتی (میان مدت)/ زنجیره تأمین دو سطحی (کارخانه­های تولیدی، نقاط تقاضا)/ سه هدفه/ چند کالایی/چند دوره­ای/چند سایتی/
عدم قطعیت: تقاضا و پارامترهای تولید و توزیع غیر قطعی فرض شده و بر اساس سناریوهای مبتنی بر تابع توزیع بیان می­شوند
تصمیمات: برنامه­ ریزی مقدار و زمان سفارشات، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، برنامه­ ریزی آموزشی، برنامه­ ریزی تولید در وقت عادی، اضافه کاری و برونسپاری، تنظیم مقادیر موجودی و سفارشات عقب افتاده
روش مدل سازی: برنامه­ ریزی سه هدفه تصادفی دو مرحله ای
اهداف:

مشاهده می شود، تعریف این دو اصطلاح به تبیین مفهوم و مقصود قانونگذار در ماده ۷۵۸ق.م کمک می کند. به این صورت، که عبارت «شرایط و احکام خاصه» ناظر به اصطلاح «معامله» مذکور در ماده است و ما اشاره کردیم که شرایط و احکام خاصه لزوماً باید از جانب قانونگذار تعیین شوند. پس ماده ۷۵۸ق.م از صلح در مقام «عقود معین» سخن می گوید. در این مقام ما با یک قاعده خاص در عقد صلح مواجهیم و آن عبارت است از :«به هنگامی که صلح در مقام عقود معین به کار می رود، قواعد خاص آن عقود ، در عقد صلح اجرا نمی شوند».
اما مبنای این قاعده چیست؟ مبنای این قاعده اصالت عقد صلح است. در این خصوص یک سابقه فقهی وجود دارد و آن بحث اصالت یا فرعیت عقد صلح است. فقهای اهل سنت نظر به فرعیت صلح دارند و معتقدند که صلح عقدی مستقل نیست بلکه فرع سایر عقود معین می باشد. زیرا از منظر آنها آنچه در عقود اهمیت دارد، نتیجه عقد است. بدین ترتیب اگر صلح مفید فایده بیع باشد، احکام بیع در آن مجری است و هکذا سایر عقود معین.
اما فقهای شیعه نظر دیگری دارند. آنها معتقدند؛ صلح عقدی اصیل است و در احکام و قواعد خود استقلال دارد. زیرا در هر عقدی، اصل بر استقلال و عدم فرعیت است.
قانون مدنی، از نظر مشهور امامیه پیروی کرده است و به اصالت عقد صلح در ماده ۷۵۸، تصریح دارد.
درعلت ضرورت استقلال عقد صلح دو عامل تاثیرگذار بوده اند:۱- محدود بودن شمار عقود معین؛ بدین توضیح، که در برابر معضل محدود بودن عقود معینه و تکلف ناشی از ضوابط و احکام خاص آنها، عقد صلح به عنوان عقدی مستقل می تواند کارساز باشد. به ویژه اینکه تسامح مستتر درذات این عقد و وسعت دامنه ی آن، ضریب کارایی آن را در رفع احتیاجات اجتماعی مردم به شدت بالا می برد.
۲- قول مشهور امامیه بر عدم اعتبار شروط ابتدایی؛ توضیح اینکه، در حقوق امامیه بنابر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد. اما شروط ضمن عقد نیز تکلف خاص خود را دارند. از جمله اینکه؛ خود از شرایط و قواعد خاصی پیروی می کنند و دوم، از حیث وجود و آثار پیرو عقد اصلی هستند. با وجود این محدودیت ها، عقد صلح می تواند قالب مناسبی برای حاکمیت اراده طرفین باشد.

قانون مدنی، در بیان قاعده خاص عقد صلح، هیچ اشاره ای به دامنه شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح، نمی کند و صرفاً به بیان یک مصداق در ماده ۷۵۹ بسنده کرده است. تعیین حدود و ثغور این قواعد، با مشخص کردن دامنه عقود معین قابل جایگزینی ملازمه دارد. متاسفانه این موضوع، که صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین شود ، اصلاً مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته و هیچ معیاری برای انتخاب این عقود ارائه نمی دهد. ما در این پژوهش سعی کردیم، برای شمارش این عقود ابتدا ضابطه و معیاری مشخص ارائه دهیم.
بدین منظور، پس از مطالعه مواد قانون مدنی در قسمت مربوط به عقود معین، دو ضابطه را معرفی کردیم که در معیت هم کارساز هستند : ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ این ضابطه مقرر می دارد؛ عقد صلح برای تسالم است. بدین معنا که آن دسته از قراردادها قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالف اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد و با این مخالفت نیز برخورد نمی کند. این امر زمانی امکان پذیر است که قواعد و احکام خاص قراردادها ارتباطی با نظم عمومی نداشته باشند. با این ضابطه عقود: نکاح، رهن، کفالت، وقف، عمل حقوقی وصیت و اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ از قلمرو صلح بدوی خارج می شوند.
۲- عقود مغانبه؛ عقود مغانبه نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری بیشتری همراهند. در این عقود است که قانون به قواعد خود تصلب بیشتری می دهد، برخلاف عقود مسامحه که در آنها از سخت گیری معمول خود فاصله می گیرد. عقد صلح که برای ارفاق و تسامح پایه گذاری شده؛ حق این است که به عنوان یک ابزار و راه حل زمانی به کار گرفته شود که هدف، رهایی از ضوابط سخت سایر عقود باشد. لذا نیازی نیست که عقود مسامحه به صورت عقد صلح منعقد شوند. بر همین اساس، عقود: هبه ، قرض، جعاله، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و قرارداد متضمن حق انتفاع، قابل جایگزینی به وسیله صلح نیستند.
در نتیجه با شمارش عقود معین قابل جایگزینی، تعیین شرایط و احکام خاصه عقود معین امکان پذیر می شود.
لازم به ذکر است که در تعیین دامنه قواعد خاصه ای که در عقد صلح اجرا نمی شوند، دو شرط از نظر ما لازم الرعایه است: اولاً؛ بدانیم صلح در مقام کدام عقد معین آمده است(به عبارت دیگر ماهیت عقد مورد جایگزینی قابل تشخیص باشد). ثانیاً؛ استقلال عقد صلح مخدوش نشود(به گونه ای نباشد که درشرایط و احکام، فرع عقود معین به شمار رود).
وسعت دامنه ی عقد صلح به آن این امکان را می دهد که قراردادهای نوپیدایی که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. نکته ی جالب توجه در این خصوص، این است؛ در صورتی که صلح در مقام عقود بی نام می آید، دیگر با مقوله «قواعد غیرقابل اجرادر عقد صلح»، مواجه نیستیم. زیرا همان طور که گفته شد، ماده ۷۵۸ق.م، صلح در مقام عقود را به عقود معین محدود کرده است که در اینجا موقعیت اجرایی ندارد. تنها شرایطی که در رابطه با صلح در مقام عقود بی نام لازم الرعایه است عبارتند از: ۱- مشروع باشد،۲- خلاف قانون نباشد،۳- مخالف نظم عمومی نباشد.
همچنین صلح می تواند در مقام ایقاعات بیاید ؛ که د
ر این صورت به ایجاب و قبول نیاز دارد.
در این پژوهش برخود لازم دیدیم، که علاوه بر ارائه تعریف و تبیین مصادیق شرایط و احکام خاصه عقود معین که در صلح مجری نیستند، به تحلیل مبانی آنها نیز بپردازیم.
با بررسی قواعد خاصه، موارد زیر را به عنوان مبنا استخراج کردیم:
۱- قاعده لاضرر؛ احکامی که مبتنی بر این قاعده هستند عبارتند از: خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، حق شفعه در عقد بیع.
۲- سنت های تاریخی؛ این مبنا در این احکام قابل بررسی است: خیار حیوان و مجلس در عقد بیع، حکم ماده ۴۵۳ق.م (تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری بر عهده بایع است).
۳- ملاحظات اقتصادی؛ لزوم قبض در بیع صرف، وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.
۴- هدف و بنای طرفین؛ این مبنا در این قواعد تاثیرگذار است: لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله، مقدورالتسلیم بودن موضوع عقد، حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه.
۵- مصلحت متعاقدین؛ در این احکام قابل بررسی است: جواز عقد شرکت، امکان درخواست تقسیم مال مشترک در هر زمان توسط شرکا.
۶- دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد(نوع رابطه حقوقی ناشی از عقد دخالت سه طرف را می طلبد)؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله.
۷- ویژگی های ماهیت تراضی؛ این مبنا نیز در این قواعد مطرح می شود: جواز عقد مضاربه، لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه و به تبع آن در مساقات، عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله، عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.
در خاتمه ذکر این نکته لازم است که اگرچه در این پژوهش تلاش گردید تابا استناد به منابع معتبر فقهی و حقوقی و روح قانون مدنی، تا آنجا که با منطق حقوقی سازگار است، حکم ماده ۷۵۸ق.م را تبیین کنیم، تعریفی از شرایط و احکام خاصه ارائه دهیم، حدود و ثغور قواعد خاصه غیر قابل اجرا در صلح، را ترسیم کنیم، از مبانی آنها سخن بگوییم و همچنین برای تعیین دامنه عقود قابل جایگزینی به وسیله ی صلح، ضابط و معیار مشخصی معرفی کنیم، کاری که در نوع خود و بدیع می باشد، اما حق این بود که این موارد از جانب قانونگذار تبیین می شدند زیرا صلح به دلیل قلمرو گسترده خود، یک نیاز رو به تزاید عمومی است و لازم می آید که قواعد آن به روشنی تسجیل شوند. چرا که موضوعات علوم انسانی تفسیر بردار و محل اختلاف و مناقشه اند. در این میان پرواضح است که این پژوهش نیز با تعاریف و ضوابطی که در خود دارد، مورد نقادی شدید سایر حقوقدانان قرار بگیرد و در نهایت مورد پذیرش واقع نشود.
پیشنهاد ما در این پژوهش این است که به منظور کارکرد هرچه بهتر مقررات قانون مدنی در خصوص عقد صلح، قانونگذار جایگاه مشخصی به قواعد خاصه غیرقابل اجرا بدهد و ضوابط و محدوده ی آنها را مشخص کند.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتاب ها
]۱[ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱ و۲، چاپ چهارم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶٫
[۲] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶
[۳] آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰٫
[۴] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۰٫‍
‍[۵] بنی هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح المسائل مراجع؛ مطابق با فتاوی سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، ج۲، چاپ چهاردهم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسه به جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶٫
[۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی؛ رهن و صلح، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸٫
‍[۷] فلسفه ی حقوق مدنی، ج۱؛ عناصر عمومی عقود، ج۲؛ اصول عامه اذن و اذنیات، چاپ تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰٫
[۸] ………………..، مجموعه محشی قانون مدنی(علمی- تطبیقی- تاریخی)، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹٫
[۹] ……………….، دائره المعارف عمومی حقوق؛ الفارق، ج۳ ،۴و۵، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫
[۱۰] ……………….، دایره المعارف حقوق؛ دانشنامه حقوقی، ج۱، ۲، ۴و۵، چاپ وم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲
[۱۱] …………………..، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، ج۱، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫
[۱۲] ………………….، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲٫
[۱۳] ………………، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، چاپ چهارم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫
[۱۴] حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، ج۲، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶٫
[۱۵] ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، المباحث الفقهیه فی الشرح الروضه البهیه، ج۱۱ و ۱۴، چاپ دوم، تهران، ناشر مؤلف، ۱۳۷۰
[۱۶] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، اسناد و املاک، چاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫
[۱۷] شهیدی، مهدی، جزوه درس حقوق مدنی۶، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۶۹-۱۳۶۸٫