این نوع تسهیلات تامین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می باشند که هزینه های جاری پولی موسسات نظیر حقوق و دستمزد ، هزینه های نقدی اداری و فروش را تامین می نماید نمونه این تسهیلات سلف را می توان نام برد .
ب – تامین نیازهای سرمایه ای : تسهیلات اعطایی سرمایه ای برای تامین هزینه های سرمایه ای و یا طرحهای سرمایه گذاری ثابت مانند زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تاسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند اینگونه تسهیلات شامل موارد ذیل می باشند :

• • تامین هزینه طرحهای ایجاد (تاسیس ): در اینگونه طرحها هدف بنیانگذاری و تاسیس یک واحد اقتصادی جدید می باشد که اعطای تسهیلات به آن موکول به بررسیهای دقیق کارشناسی از ابعاد فنی اقتصادی و مالی است .

• • تامین هزینه طرحهای تکمیلی و توسعه : در اینگونه طرحها، موسسه ی دایر و در حال بهره برداری به منظور تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک درخواست تسهیلات می نماید .

• • تامین هزینه طرحهای جایگزینی از آنجا که طول عمر ماشین آلات و تاسیسات واحدهای تولیدی محدود بوده و به مرور زمان فرسوده ، مستهلک و یا نایاب می گردند ، نیازمند جایگزین کردن وسایل مورد نیاز و نتیجتاً تسهیلات اعطایی خواهند بود .

ج-تامین نیازهای شخصی : این قبیل تسهیلات به منظور تامین هزینه های مصرفی ناشی از حوایج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطاء می گردند و مانند هزینه ازدواج ، هزینه درمان و …. (همان منبع، ص ۸۱).
۲-۵-۱-۱-۳- از نظر مصرف
تسهیلات اعطایی از حیث مورد مصرف در انواع بخشهای اقتصادی نیز طبقه بندی و مورد استفاده آماری قرار می گیرند .
الف – تسهیلات اعطایی تجاری : اینگونه تسهیلات در بخشهای مختلف تجاری (تجارت داخلی و خارجی مانند صادرات و واردات ) مصرف می گردند .
ب – تسهیلات اعطایی تولیدی : اینگونه تسهیلات در بخش تولید (صنعت ، معدن و کشاورزی ) مورد مصرف دارند .
ج-تسهیلات اعطایی مسکن و ساختمان : اینگونه تسهیلات در زمینه های تامین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارد .
د- تسهیلات اعطایی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد استفاده قرار می گیرند .
ه - تسهیلات اعطایی متفرقه : که به صورت متفرقه کانالیزه و به مصرف می رسند(همان منبع، ص ۸۱) .
۲-۵-۱-۲- سررسید تسهیلات
سررسید تسهیلات ، تاریخ مشخصی است که در آن تاریخ، دین یا تعهد مورد نظر می باید تسویه گردد
۲-۵-۱-۳- حد (سقف) تسهیلات
منظور از حد یا سقف تسهیلات حداکثر مبلغی است که بانک حاضر است به عنوان تامین مالی یا قبول تعهد در قالب ابزار مشخصی در یک زمان معین در اختیار یک مشتری قرار داده یا برای او تعهد نماید. در صورتی که بانک حدی بر حسب چند ابزار مختلف برای یک مشتری برقرار سازد حد تسهیلات معمولاً برای مدت یکسال و یا یک دوره تولیدی برقرار می گردد و دارنده حد تسهیلات می تواند به طور کلی و یا به تدریج از تسهیلات مربوطه تا سقف تعیین شده استفاده نموده و به ازاء هر واریزی مجدداً از تسهیلات جدید استفاده نماید .
معمولاً حد تسهیلات در سررسید مورد تجدید نظر قرار گرفته و حسب شرایط زمانی و عملکرد متقاضی میزان آن تایید ، کاهش یا افزایش داده شده یا کلاً باطل می شود بنابراین حد تسهیلات هیچگاه ثابت نبوده و با تغییر شرایط مخصوصاً وضعیت مشتری تغییر می کند(همان منبع، ص ۸۳) .
۲-۵-۱-۴- حد مجاز قانونی
حد مجاز قانونی یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی و برنامه ریزی اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و سمت گیری تسهیلات اعطایی وضع می گردد .
سقف تعیین شده برای اعطای هر یک از انواع تسهیلات اعطایی به یک متقاضی حد مجاز فردی و سقف تعیین شده جهت برقراری مجموعه ای از تسهیلات اعطایی برای یک بانک حد مجاز جمعی نامیده می شود (همان منبع، ص ۸۳).
۲-۵-۱-۵- مراجع یا ارکان اقتصادی
افراد یا واحدهایی که دارای اختیار مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می باشند مراجع یا ارکان اعتباری نامیده می شوند ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها تابع سیاستهای اعتباری هر بانک می باشد(همان منبع، ص ۸۳) .
۲-۵-۱-۶- بخش اقتصادی
هر یک از تقسیمات فعالیتهای اقتصادی را به مقتضی نوع کلی فعالیتهای متجانس یک بخش اقتصادی می نامند بخشهای اقتصادی عبارتند از :

1. 1. بخش صنعت و معدن : هر نوع فعالیت اقتصادی که با بهره گرفتن از نیروی انسانی ، وسائل تولید و ماشین آلات مواد اولیه یا نیمه ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصول ساخته شده مصرفی یا واسطه ای تبدیل نماید ، فعالیت صنعتی و معدنی نامیده می شود مانند صنعت شیشه ، صنعت کاغذ ، صنعت نساجی و..

1. 1. بخش کشاورزی : عبارتست از به کارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشین آلات و تولید محصولات کشاورزی مانند کشت و زرع ، باغبانی ، دامپروری ، پرورش زنبور عسل ، ماهیگیری ، شکار و ….

1. 1. بخش بازرگانی : عبارتست از خرید ، توزیع و فروش کالا بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در آن مانند تجارت و بانکداری ، خرده فروشی ، تهیه و پخش کالا و …

1. 1. بخش مسکن و ساختمان : عبارتست از تولید و ساخت هر نوع ابنیه و تاسیسات شهری و روستایی به عنوان ایجاد یا توسعه تشکیلات مدنی و رفاه عامه مانند ساختمانهای مسکونی انفرادی یا مجتمع های مسکونی ، فعالیتهای راهسازی ، ساختمان سازی ، ساختن اسکله ، تاسیسات برق ، نیروگاه و ….

1. 1. بخش خدمات : هر نوع فعالیت اقتصادی که عمدتاً با بهره گرفتن از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون به کارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام می گیرد مانند هتلداری، حمل و نقل و انبارداری ،خدمات بهداشتی و درمانی ،خدمات فرهنگی و … (همان منبع، ص ۸۳).

۲-۵-۱-۷- طبقه بندی تسهیلات
۲-۵-۱-۷-۱- طبقه جاری
تسهیلاتی که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ماه گذشته است (بخشنامه شماره مب / ۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ ص ۳) .
۲-۵-۱-۷-۲- طبقه سررسید گذشته
از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است ولی تاخیر در بازپرداخت ، هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است ( همان منبع ص ۳ ) .
۲-۵-۱-۷-۳- طبقه معوق
تسهیلاتی که اصل و سود بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است ( همان منبع ص ۳) .
۲-۵-۱-۷-۴- طبقه مشکوک الوصول
تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است ( همان منبع ص ۴) .
۲-۵-۱-۷-۵- مطالبات سوخت شده
آن بخش از مطالبات بانک ها که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره بانک به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است (آیین نامه شماره ش بخشنامه شماره ۱۵۳۹۶۵ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ ص ۳) .
۲-۵-۱-۸- معیارهای اصلی اعطای تسهیلات در بانکهای ایرانی
۲-۵-۱-۸-۱- قابلیت اعتماد و اطمینان
امین و معتمد بودن متقاضی یکی از شرایط اساسی و اولیه جهت تخصیص و برقراری تسهیلات می باشد و برای بانک ضروت دارد که از پایبندی متقاضی به ایفای تعهدات اطمینان حاصل کند ، زیرا که تسهیلات اعتباری معمولا به اشخاصی اعطا می گردد که خوش نام و خوش سابقه و اشتهار به فساد اخلاقی و بدحسابی نداشته و متعهد و مقید به بازپرداخت تعهداتشان باشند . در واقع در این زمینه خصایص فردی و ویژگیهای اخلاقی متقاضی مورد نظر بوده و منظور این است که صرف نظر از قدرت و توانائی او در بازپرداخت ، دیدگاه و تمایل وی به بازپرداخت اعتبار محرز و معلوم باشد . بطور کلی قابلیت اعتماد و اطمینان شامل حسن شهرت ، طرز رفتار ، منش ، اعتقادات ، تحصیلات و … می باشد ( هدایتی ، علی اصغر ، ۱۳۸۸ ص ۶۴).
۲-۵-۱-۸-۲- قابلیت و صلاحیت فنی
آنچه از دیدگاه قابلیت و صلاحیت فنی و تجربه مطرح است ، عامل امکان تداوم فعالیت اقتصادی متقاضی و توان فنی وی در بهره برداری صحیح و بیشتر از منابع و تحصیل درآمد است . توجه به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که امکانات فنی و تجربه متقاضی ، ضامن کسب درآمد و بازگشت منابع بانک است ( همان منبع ص ۶۶ ) .
۲-۵-۱-۸-۳- ظرفیت مالی و کشش اعتباری
لازم است ماهیت و توجیهات مالی تسهیلات درخواستی بررسی شده و وضعیت مالی متقاضی مدنظر قرار گیرد تا بر اساس نیاز واقعی و متناسب با ظرفیت مالی او تسهیلات لازم اعطا شده و بازگشت منابع بانک دچار اختلال و مخاطره نگردد . در ضمن بروز شرایط غیر عادی اقتصادی و حوادث غیرمترقبه برای متقاضی تسهیلات نباید دور از چشم باقی بماند . در این قبیل موارد ، متقاضی تسهیلات باید آنچنان توانایی مالی و اشتهار و اعتبار تجاری داشته باشد که بتواند در صورت لزوم از منابع داخلی و یا تامین منابع خارجی ، منابع بانک را مستردد نماید ( همان منبع ص ۶۷).
۲-۵-۱-۸-۴- وثیقه
در عرف بانکداری گذشته ، معمولا استنباط از وثیقه مترادف کلمه کولاترال به معنی سپرده ترهین یک دارایی قابل قبول به منظور گرو وام و اعتبار بوده است و با توجه به عدم ملاحظاتی از قبیل نحوه مصرف اعتبار و نظارت ، بانکها کم و بیش به اتکاء وثائق محکم و سهل الوصول مبادرت به اعطای تسهیلات می نمودند . لکن اعطای تسهیلات تنها بر مبنای وثایق صحیح نمی باشد . در حقیقت هر وقت بانکی مجبور به تصرف و فروش وثیقه ای می شود بدینوسیله نشان می دهد که تسهیلات اعطایی براساس معیارهای صحیحی اعطا نشده است . بنابراین نقش اساسی وثیقه این است که میزان خطرات احتمالی را که طبیعتاً در هر فعالیت اقتصادی و بالاخص در فعالیتهای اعتباری وجود دارد ، به حداقل برساند ( همان منبع ص ۶۹ ) .
۲-۵-۱-۹- عوامل موثر بر نرخ سود تسهیلات
بطور کلی عوامل موثر بر نرخ سود تسهیلات به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند که به شرح ذیل می باشد :

Designing the Secure Status to Utilize Internet of Things in Oil and Gas Industry
Advisor:
Dr. Babak Shirazi
Counselor:
Dr. Homayoun Motameni
Researcher:
Mohammad Seifi
A thesis submitted to the Graduate Studies Office
in partial fulfillment of the requirements for
the degree of M.Sc. in
Information Technology Engineering
Spring 2014

1. 1. International Telecommunication Union ↑

1. 1. Always On Communications ↑

1. 1. Radio Frequency Identification ↑

1. 1. Smart Computing ↑

1. 1. AnyTime-AnyThing-AnyPlace ↑

1. 1. Tag ↑

1. 1. Reader ↑

1. 1. Printer ↑

1. 1. Smart Cards ↑

1. 1. Smart Labels ↑

1. 1. Electronic Product Code ↑

1. 1. Query ↑

1. 1. Object Naming Service ↑

1. 1. Domain Naming Service ↑

1. 1. Physical Markup Language ↑

1. 1. eXtensible Markup Language ↑

1. 1. Fixed Type ↑

1. 1. Hand held Type ↑

1. 1. PC Card Type ↑

1. 1. Near Field Communication ↑

1. 1. Wireless Sensor Actor Network (WSAN) ↑

1. 1. Embeded System ↑

1. 1. Sink ↑

1. 1. Task Manager Node ↑

1. 1. Monitoring ↑

1. 1. ‍Cluster_Head ↑

1. 1. Gateway ↑

1. 1. Broadcast ↑

1. 1. Data Centric ↑

1. 1. ID (Identification code) ↑

1. 1. Sensor Query and Tasking Language (SQTL) ↑

1. 1. Power-Aware ↑

1. 1. Location Aware ↑

1. 1. Application Aware ↑

1. 1. Power Efficient ↑

1. 1. Router ↑

1. 1. Sleep ↑

1. 1. Real-time ↑

1. 1. Coordination ↑

1. 1. MAC (Medium Access Control) ↑

1. Security ↑

مبحث پنجم : ماهیّت کارشناسی ؛ صرفاً یک اظهارنظر و مشاورهی تخصصی

نظریهی کارشناسی را نمیتوان دلیل یا وسیلهی اثبات دانســت؛ زیرا «دلیل ماهیتاً اخبار از حق میکند. این اخبار ممکن است به زیان خود شخص (اقرار) و یا به زیان شخصی و به نفع شخص دیگری باشد (شهادت). از طرف دیگر وسیلهی اثبات دعوی دلالت عقلی از حق دارد… نظریهی کارشناسی را نمیتوان اخبار و یا دلالت از حق دانست، بلکه صرفاً یک اظهارنظر تخصصی است که موضوع دعوی را از حیث فنی و تخصصی مورد مکاشفه قرار میدهد.
بنابراین نظریهی کارشناسی به اثبات موضوع دعوی نمیپردازد، بلکه دارای ارزش تشخیصی بوده و در بردارندهی مرحلهای از روند دادرسی است که به حکم قانون در مشاورت دادگاه کاربرد و اعتبار دارد و نبایستی به آن ارزش اثباتی داده و در زمرهی ادله و یا وسایل اثبات دعوی و یا اماره محسوب نمود».^[۱۱۸۶]

مبحث ششم : نظر منتخب ( ماهیت کارشناسی؛ گاه امارهی قضایی وگاه دلیل )

ابتدا باید موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق و شرایطی که برای خبره در ابواب مختلف پیشبینی شده، مورد بررسی قرار گیرد تا شاید بتوان از این طریق، ماهیت کارشناسی را تشخیص داد:
۱ـ مواردی که در اهل خبره شرایط شهادت معتبر است:
اثبات هلال ماه قمری، تعیین کفارهی صید، قتال با بغات، تشخیص مرض مخوّف، عیوب مجوّز فسخ نکاح، حلیت ماهی فلسدار، مقوّم (به طور مثال تعیین قیمت ثلث مال)، تشخیص اجتهاد اعلمیت و عدالت مجتهد، قاسم (تقسیم کننده اموال) منصوب از جانب امام و قسمت متوقف بر تقویم (مطلقا).
در فقهالجزاء: تشخیص از بین رفتن حس بویایی (احتیاط در تعدد و عدالت است)، تشخیص جراحت جائفه، ساییدگی کف دست، از بین رفتن حس چشایی، از بین رفتن حس شنوایی (احتیاط در تعدد و عدالت است)، ولوج روح در جنین، زوال عقل و مترجم.
۲ـ مواردی که قول خبرهی مورد وثوق پذیرفته شده است:
تشخیص داخل شدن وقت (اگر چه گفته شده دو عادل عارف بهتر است)، تشخیص مثلی و قیمی، تعیین میراث خنثی، حکم به نجاست و حرمت عصیر، ضرر داشتن روزه، تشخیص مرض عبد، تشخیص حمل، تعیین میقات (البته امام خمینی معتقدند با نبودن دو عادل، قول خبرهی مورد اطمینان کفایت میکند)^[۱۱۸۷]، تحقق رضاع (یکی از راه های اثبات، شهادت ثقات از اهل خبره ذکر شده است)،^[۱۱۸۸] تشخیص غبن، تشخیص اجتهاد (برخی قول ثقهی واحد را کافی میدانند)^[۱۱۸۹]، معالجه با مضرّ، تقویم (امام خمینی قول یک مقوّم را به شرط مورد اطمینان بودن معتبر دانسته ورعایت شرایط شهادت را نزدیک به احتیاط میدانند)،^[۱۱۹۰] تقویم ابنیه و اشجار و رجالی.
در فقهالجزاء: در تشخیص امکان استیفاء قصاص به (دو ثقهی اهل خبره) و درتشخیص از بین رفتن حس شنوایی به (اهل خبرهی مورد وثوق مراجعه میشود، البته احتیاط در تعدد و عدالت است) و در حوامل، قول قابلهی حاذق مورد وثوق پذیرفته شده است.
به نظر میرسد در تشخیص امکان استیفاء قصاص و از بین رفتن حس شنوایی مراد از وثاقت، عدالت باشد؛ چون در مورد اول، به صراحت شرط تعدد شده و در مورد دوم، احتیاط در تعدد و عدالت است.
۳ـ مواردی که به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل می شود:
در برخی از موارد به طور مطلق و در مواردی نیز در صورت عدم امکان تحصیل علم و تعذر به ظن حاصل از قول اهل خبره عمل میشود.
الف ـ موارد عمل به ظن به طور مطلق:
تشخیص مفتوحالعنوه بودن زمین، وسعت وقت، انتقای ضرر (چنانچه قول خبره مفید ظن باشد به آن عمل میشود، حتی در مواردی تصریح شده که به ظن حاصل از قول فاسق یا کافر نیز میتوان عمل کرد)، تحقق رضاع، تشخیص قبله، داخل شدن وقت، ضرر داشتن آب برای وضو، ضرر داشتن روزه.
ب ـ موارد عمل به ظن در صورت عدم امکان تحصیل علم:
تشخیص قبله، داخل شدن وقت و در محاذات (مکان محاذی یکی از میقاتهای پنجگانهی احرام). برخی از فقهاء قول خبره در تشخیص محاذات را به طور مطلق حجت میدانند، حتی اگر ظن نیز حاصل نشود.
۴ـ عدم ثبوت حکم شرعی از ظن به قول خبرهی عادل:
در برخی از موارد حتی باحصول ظن از قول خبرهی عادل، حکم شرعی ثابت نمیشود. به طور مثال اگر در اثبات هلال ماه قمری دو شاهد عادل واجب باشد، (با شهادت یک خبرهی عادل) نیت ماه رمضان جایز نیست؛ برای اینکه این طریقی برای ثبوت استهلال در نظر شرع نیست، اگر چه مفید ظن است.^[۱۱۹۱]
۵ـ موارد مورد اختلاف:
* اثبات هلال ماه قمری: برخی در اثبات هلال، قول منجم واحد را کافی میدانند. اما اکثر فقهاء معتقدند: اکتفاء به قول منجم واحد جایز نیست و شهادت عدلین لازم است.
* اکثر فقهاء در مترجم، شهادت (تعدد و عدالت) را معتبر میدانند، اما برخی معتقدند: مترجم ثقه اگر واحد عدل باشد کفایت میکند.
* در تشخیص کسوف و خسوف، برخی معتقدند: کسوف و خسوف اصلاً با قول منجّمین ثابت نمیشود. برخی نیز قائل به پذیرش قول دو منجم عادل بوده و برخی دیگر از فقهاء صرف حصول اطمینان از قول منجم را کافی میدانند.
* در تحقق رضاع برخی در اهل خبره شرایط شهادت را معتبر دانسته و برخی نیز میان اظهار نظر خبره و شهادت تفاوت قائل شده و شرایط شهادت را معتبر نمیدانند.
* در تشخیص عیوب مجوز فسخ نکاح، برخی از فقهاء اعتبار عدالت در اهل خبره را محل نظر و تأمل دانستهاند.
* در حجیت قول لغوی برخی شرایط شاهد از جمله عدالت و تعدد را معتبر دانسته و برخی صرف حصول اطمینان از قول وی را کافی میدانند.
۶ـ موارد عدم اعتبار قول اهل خبره:
* قول قائف (نسبشناس): فقهاء به دلیل روایاتی که دربارهی عدم اعتبار قول قائف و باطل بودن اجرت وی وارد شده است،^[۱۱۹۲] قول قائف وتشخیص نسب از روی قیافه را معتبر نمیدانند.
* قول عرّاف(منجم): در منع عمل به قول منجّمین روایاتی وارد شده است.^[۱۱۹۳] با وجود دلالت روایات بر عدم حجیت قول عرّاف، فقهاء معتقدند: در تشخیص قبله، دخول وقت، تشخیص خسوف و کسوف و حتی رؤیت هلال، میتوان به منجم رجوع کرد.
به نظر میرسد مقصود ازعرّاف در روایات، کاهن و فالگیر بوده و از پیشگویی و غیبگویی غیرعلمی نهی شده و چون منجّم متخصص و خبره به قواعد رصد و نجوم است و از آنجا که به دلیل عقل، آیات و روایات (که قبلاً بیان شد) در هر فن و تخصصی باید به اهل خبره مراجعه کرد، پس منعی برای رجوع به منجم وجود ندارد.
* تشخیص پزشک در برخی از جرایم مستوجب حد: به طور مثال فقهاء تشخیص پزشک را برای تحقق زنا، لواط و … کافی نمیدانند.^[۱۱۹۴]
* در تشخیص مستکننده بودن مسکر،گفته شده شرعاً برای قول اهلخبره اعتباری نیست.^[۱۱۹۵]
*در ضروری بودن سقط جنین بعد از ولوج روح به جهت ضرر داشتن برای مادر یا جنین، حتی اگر به قول اهلخبره اطمینان هم حاصل شود، نمیتوان به آن عمل کرد.
*در تشخیص برخی از عیوب و بیماریهای مخفی که تنها توسط خود بیمارقابل تشخیص است، نظر پزشک از نظر فقهی پذیرفته نشده است.
در حقوق از شرایطی که در فقه ذکر شد تنها به وثاقت کارشناس(در بیان شرایط کارشناسان رسمی) اشاره شده و در امور کیفری نیز بر مورد وثوق بودن کارشناس^[۱۱۹۶] تأکید شده است. اما در خصوص اشتراط تعدد و عدالت در قانون مطلبی ذکر نشده ودر مادهی ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «قاضی میتواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفاء نکرده و از چند پزشک دعوت کند…»، پس تعدد کارشناس الزامی نبوده و در اختیار دادگاه میباشد. تنها در مادهی ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی هم تعدد و هم عدالت خبره شرط شده است.^[۱۱۹۷]
بنابراین از بررسی موارد رجوع به خبره روشن میشود: علاوه بر اینکه شرایط خبره در ابواب مختلف فقهی متفاوت میباشد، در هر یک از ابواب نیز برای خبره، شر ایط متفاوتی پیشبینی شده است، به طور مثال اینگونه نیست که در همهی موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ویا حتی در فقهالجزاء، در خبره شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردی قول خبرهای که مفید ظن و مورد وثوق باشد نیز پذیرفته شده است؛ پس نمیتوان با قاطعیت یک
قاعدهی کلی مانند اعتبار شرایط شهادت ویا وثاقت را در یک باب و موضوع اجرا کرده و ماهیت کارشناسی را شهادت یا اماره و… دانست.
بنابراین اقوال مختلفی که به طور مطلق دربارهی ماهیت کارشناسی بیان شده (و به طور کلی آن را شهادت، اماره، دلیل مستقل، وسیلهی اثبات دعوی و اظهارنظر مشورتی دانسته است)، قابل پذیرش نیست.دلایل بطلان اقوال مذکور به شرح ذیل میباشد:
۱-اولاً نمیتوان به طور مطلق ماهیت نظریهی کارشناس و حجیت آن را از باب پذیرش شهادت بیّنه دانسته و اعتبار آن را مشروط به شرایط شهادت (تعدد و عدالت) کرد؛ زیرا:
۱ـ۱ روایات مورد استناد کسانی که قائل به انحصار ادله اثبات دعوی به بیّنه و سوگند بوده و نظریهی کارشناسی را داخل در باب بیّنه و شهادت میدانند، بر ادعای ایشان دلالت ندارد.
* به عبارت دیگر روایات مزبور در مقام بیان حصر ادله اثبات دعوی نیستند؛ زیرا در روایت «من بین شما فقط با بیّنهها و سوگندها قضاوت میکنم».^[۱۱۹۸] هرچند قضاوت اختصاص به بیّنه و سوگند دارد، اما اولاً؛ اختصاص داشتن به معنای منحصر بودن نیست. ثانیاً؛ این روایت به قرینهی روایت مخصص «مدعی باید بینه اقامه کند و منکر قسم یاد کند».^[۱۱۹۹] در مقام تفسیر روایت اول و بیان وظیفهی مدعی و منکر است.^[۱۲۰۰]
* یا اینکه مقصود از بیّنه در این روایت بیّنه به معنای عام(دلیل) است، نه بیّنه به معنای اخص و شهادت.
* اگر هم بپذیریم مقصود از«بیّنه» دراین روایت بیّنه به معنای اخص و شهادت است، شارع در صدد حصر ادله اثبات دعوی نبوده، بلکه در مقام بیان قدیمیترین و کار بردیترین ادله اثبات دعوی بوده است.
* در مرسلهی یونس در ذکر ادله اثبات دعوی به قید حصر، تعبیر به استخراج حقوق شده است؛ یعنی برای استخراج حقوق به این چهار دلیل میتوان تمسک کرد. در این صورت بین استخراج حق و کشف حقیقت تفاوت بسیاری وجود دارد. «تعبیر استخراج حق به این معنی است که در صورت درماندگی از کشف واقع، از راه بیّنه میتوان، حق صاحب حق مورد نزاع را استخراج کرد…».^[۱۲۰۱] در حالی که برای کشف حقیقت میتوان از ادله دیگری غیر از موارد منحصر در روایت نیز بهره گرفت.
۱ـ۲ ماهیت شهادت و کارشناسی از یکدیگر متمایز و متفاوت است؛^[۱۲۰۲] بنابراین نمیتوان با قیاس کارشناسی به شهادت شرایط آن را در کارشناس (اهلخبره) معتبر دانست. شهادت غالباً اخبار از طریق یکی از حواس پنجگانه است. اما کارشناسی و قول اهلخبره متضمن اعمال نظر و حدس خبره میباشد (هر چند گاهی به جز بیان استنباطات، محسوسات خود را نیز بازگو میکند).
و اخبار اهل خبره از رأی خویش در موضوعی که به تخصص او مربوط است، از باب شهادت نمیباشد؛ زیرا مبنای سیرهی عقلاء در رجوع به اهلخبره، حدسی بودن موضوع نیست؛ بلکه مبنا فنی و تخصصی بودن موضوع است که در این جهت فرقی بین امور حدسی و حسّی نیست. و عقلاء در قضاوت و غیر قضاوت تفاوتی قائل نیستند مگر اینکه دلیل خاصی (روایت) برای اعتبار شرایط شهادت در اهلخبره وجود داشته باشد، چنانکه درقضاوت (به ویژه قصاص ودیات) ^[۱۲۰۳] و دیگر ابواب فقهی، اعتبار نظر اهلخبره گاه منوط به رعایت شرایط شهادت است؛ پس هر چند کارشناسی ماهیتی متفاوت از شهادت دارد، اما در مواردی که دلیل خاصی وارد شده باید مطابق با آن عمل شود.
در غیر از مواردی که دلیل خاصی وارد شده، قول خبرهی مورد وثوق را نیز میتوان پذیرفت؛ زیرا در بسیاری از ابواب فقهی حتی در برخی از موارد در باب قضاوت (قصاص ودیات)، به قول خبرهی مورد وثوق عمل شده و در حقوق نیز (هم در امور حقوقی و هم کیفری) تنها بر«وثاقت کارشناس» تأکید شده است.
علاوه بر عمل به قول خبرهی مورد وثوق به ظن حاصل از قول اهلخبره (حتی فاسق و کافر) نیز عمل میشود (چه مطلق و چه مقید به عدم امکان تحصیل علم و تعذّر). و کسانی هم که حجیت قول اهل خبره را از باب پذیرش شهادت می دانند، عمل به ظن حاصل از قول اهل خبره را کافی دانسته و تعدد و عدالت را شرط نمیدانند. بنابراین چنانچه ماهیت کارشناسی از باب شهادت باشد، رجوع به خبرهی مورد وثوق و حتی عمل به ظن خبرهی فاسق یا کافر در فقه جایز نبود، در حالی که در موارد نیاز، نظر کارشناس غیرمسلم در دعوای مسلم حجت است. البته در برخی از موارد چه در فقه و چه در حقوق ، در تمییز دقیق شهادت و کارشناسی اختلاف و تردید وجود دارد.

۱۵

ماهیگیری

۰٫۳۶

۱٫۴۶

۱٫۵۸

۲٫۷۲

۰٫۴۷-

۰٫۱۸

۰٫۲۲

۰٫۴۶

مأخذ: مرکز آمار ایران

نمودار ۴-۲- روند تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار شده استان در دوره مورد بررسی را نشان می‌دهد براساس این نمودار در بین همه بخشها، زیر بخش ماهیگیری از بخش کشاورزی با بیشترین تغییرات مثبت از لحاظ مزیت نسبی برخوردار است و بعد از آن زیر بخشهای کشاورزی و عمده‌فروشی و آموزش قرار گرفته است و بخش صنعت و معدن پایینترین تغییرات در این شاخص برخوردارند.
مأخذ: مرکز آمار ایران
نمودار۴-۲- روند تغییرات شاخص مزیت نسبی آشکار در استان لرستان در دوره مورد بررسی
۴-۲-۲-۳ یافته های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخشهای اقتصادی به تفکیک ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی
جهت بررسی شاخص مزیت نسبی ارزش افزودهای فعالیت‌های اقتصادی به تفکیک ۷۲ بخش، SRCA جهت رتبهبندی فعالیتها استفاده میشود:
گروه اول که در آن شاخص SRCA بزرگ‌تر از ۰٫۵ باشد در گروه دارای مزیت بالا و دستهای از فعالیتها که شاخص SRCA آن‌ ها بین صفر تا ۰٫۵ باشد، دارای مزیت تلقی میشوند. همچنین گروه سوم که شاخص SRCA بین صفر و ۰٫۵- قرار دارد، گروه فاقد مزیت و گروهی که شاخص آن‌ ها بین ۰٫۵- تا ۱- باشد گروهی است که استان به هیچ عنوان در آن مزیت دار نیست.
نتایج نشان می‌دهد فعالیت‌های ساخت چوب و محصولات چوبی، جنگلداری، ماهیگیری و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار در هر دو برنامه جزء دسته اول (دارای SRCA بزرگ‌تر از ۰٫۵+) بوده است و فعالیت‌های دسته دوم از ۲۲ فعالیت در برنامه سوم به ۲۵ فعالیت در برنامه چهارم افزایش یافته است. از تعداد فعالیت فاقد مزیت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاسته شده است. آموزش متوسطه عمومی و خصوصی از فعالیتهایی است که در برنامه سوم از مزیت برخوردار بوده و در برنامه چهارم از عدم مزیت برخوردار بوده است. فعالیت‌های بهداشت و درمان خصوصی، خدمات واحدهای مسکونی شخصی، آموزش عالی خصوصی، امور عمومی، آموزش بزرگسالان خصوصی از فعالیتهایی هستند که در برنامه سوم از عدم مزیت نسبی برخوردار بودهاند، در برنامه چهارم جزء فعالیتهای مزیتدار قرار گرفتهاند.
۴-۳ جهت‌گیری آمایش در استان لرستان
هدف کلی آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است. به گونهای که هر منطقه متناسب با قابلیت‌ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد.
از آنجا که آمایش سرزمین یک جهتگیری درازمدت است. باید در طول زمان و با تغییر شرایط انعطافپذیری و پویایی لازم را داشته باشد، از این رو، ابتدا باید اصول و معیارهای آمایشی سرزمین را تعیین و تعریف شوند. این اصول عبارت‌ است از: اصل ملاحظات امنیتی و دفاعی، اصل کارایی اقتصادی، اصل وحدت و یکپارچگی سرزمین و اصل تعادلهای منطقهای.
در این پژوهش ضمن معرفی راهبردهای بلندمدت توسعه استان، به بررسی انطباق مزیتهای منطقه‎ای و جهتگیری آمایش سرزمین با بهره گرفتن از روش پرسش‌نامه از کارشناسان این امر در سطح استان با توجه به اولویتهای سند راهبردی استان نظرخواهی شده و نتایج در ادامه آمده است.
۴-۳-۱ راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان
با توجه به اصلیترین قابلیت‌های توسعه و عمدهترین تنگناها و محدودیتهای فراوان بخشهای اقتصادی در استان لرستان، راهبردهایی در جهت نیل به اهداف توسعه برای استان لرستان یاد شده مشخص گردیده و با توجه به اینکه این اسناد، از جمله سندهای پایین‌دست آمایش برای استان لرستان است و به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بنابراین راهبردهای زیر به عنوان جهت‌گیری‌های توسعه این استان ارائه می‌گردد تا در مرحله بعد از مقایسه این راهبردها و بخشهای دارای مزیت، به میزان هماهنگی و انطباق بین راهبردهای دارای مزیت با مزیتهای مورد تأکید در راهبردهای توسعه، پی برده شود.

برخی از راهبردهای مورد نظر در اسناد یاد شده برگرفته از اسناد ملی توسعه استان لرستان به شرح زیر است:

تأکید بر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در شکلگیری فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی در جهت توسعه پایدار.
حفاظت از آبخیزهای استان به عنوان سرچشمه بخش اعظم آبهای تغذیه کننده دو سد بزرگ دز و کرخه.
برقراری پیوند مناسب با قطبهای صنعتی هم‌جوار در جهت تسریع فرایند توسعه صنعتی و ایجاد رابطه مکمل با این استانها با توجه به نقش استان به عنوان مرکز تخلیه و توزیع کالا٬ به‌ویژه در زمینه حمل و نقل.
ایجاد شرایط ترجیحی برای سرمایهگذاری، به‌ویژه سرمایهگذاری صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، تأمین آب و خدمات تخصصی و برتر.
ایجاد زمینه ها و شرایط لازم برای استقرار صنایع متکی به نفت و گاز و پتروشیمی و توسعه صنایع معدنی، صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی و سلولزی.
حمایت از نهادههای کارآفرین و سرمایهگذار و خدمات پشتیبان تولید در جهت تقویت بخش رسمی اقتصاد.
توسعه اکوتوریسم به عنوان یکی از بخشهای اشتغالزا.
نوسازی و بهبود کمی و کیفی شبکه های ارتباطی جادهای، ریلی و هوایی.
تعدیل نابرابریهای ناحیهای و توسعه کانونهای مستعد شهری و روستایی، ضمن حفظ و گسترش کانونهای شهری بالنسبه پیشرفته.
توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی.
تربیت نیروی کار ماهر و متخصص با تأکید بر گسترش آموزشهای عالی، فنی و حرفهای، عمومی و تخصصی متناسب با ضرورتهای توسعه.
توسعه ظرفیتهای منطقه ویژه و تخصصی سنگ استان با توجه به معادن غنی سنگ‌های ساختمانی و زینتی.
ایجاد ظرفیتهای جدید فرآوری کشاورزی به همراه حذف زراعت دیمی در اراضی با شیب بالا، ایجاد تنوع کشت در اراضی زراعی و باغی و بکارگیری شیوه های نوین تولید.
۴-۳-۲ تحلیل مقایسهای مزیتهای منطقهای و جهت‌گیری‌های آمایش

 ۱۹۷۹ ۴۲
 ۱۹۸۵ ۴۵
 ۲۰۰۵ ۴۸
 Sieverd & Oehl, 2002 51
 Schenck & Smith, 1982 54
 ۱۹۷۷ ۵۷
 ۱۹۹۹ ۶۰
 Gerd & Trappe, 1974 63
Berch & Koske, 1986 66
جدول۴-۱۴-جدول نتایج تجزیه واریانس فراوانی اسپورها در رویشگاه‌های مختلف ۶۸ جدول ۴-۱۵- نتایج تجزیه واریانس فراوانی اسپورها در جهات مختلف ۶۹
جدول ۴-۱۶- ضریب همبستگی پیرسون بین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و فراوانی اسپورها ۷۰
فصل اول:
(مقدمه و کلیات)
۱-۱-مقدمه
جنگل‌های زاگرس به عنوان بخش مهمی از جنگل‌های ایران نقش بســیار مهمی را در تلطیف آب و هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ محیط زیست منطقه و کشور ایفا می‌کنند، همچنین وجود گونه‌هــای متنوع گیاهی و جانوری و جاذبه‌های گردشگری و طبیعی ایــن منطقه را متمایز از ســایر مناطق ســاخته و توجه اکثر محققین علوم زیستی را به خود معطوف ساخته است. امروزه این جنگل‌ها به دلیل دخالت‌های بی‌رویه انسان، شرایط متفاوت آب و هوایی همانند دمای بالا، کاهش بارندگی و دوره‌های طولانی مدت خشکسالی، کمبود عناصر غذایی خاک شرایط بحرانی را سپری می‌کنند و بنابراین استقرار زادآوری طبیعی و عدم امکان تجدید حیات طبیعی در آن‌ ها بســیار محدود و با مشکل مواجه شده است) میرزایی و همکاران، ۱۳۹۰).

گونه‌ی درختی زالزالک (Crataegus pontica) یکی از گونه­ های بومی منطقه است و با توجه به نقش ارزشمند آن در جلوگیری از فرسایش، افزایش آب­های زیرزمینی، حفظ حیات وحش، محصولات فرعی و ارزش‌های اقتصادی به ویژه خواص دارویی، زینتی و خوراکی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد،که در بیشتر نقاط تخریب توسط روستاییان و جنگل‌نشینان جهت استفاده از میوه، سوخت، چرای دام و … باعث کاهش کیفی و کمی این رویشگاه‌ها شده است. از طرفی با توجه به شرایط خشک و نیمه‌ خشک منطقه و پایین بودن حاصلخیزی خاک آن، امکان زادآوری طبیعی این گونه‌ها با مشکل مواجهه شده، زیرا این عوامل، مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و استقرار نهال گونه‌های درختی و درختچه‌ای در مناطق خشک و نیمه‌ خشک محسوب می‌شود (Caravaca et al., ۲۰۰۳). در نتیجه برای افزایش استقرار نهال گونه‌های درختی و درختچه‌ای در این مناطق استفاده از روشی که از طریق بهبود جذب آب و عناصر غذایی توانایی نهال‌ها را در جهت استقرار در این مناطق افزایش داد، ملزم است. در این ارتباط می­توان میکوریزی را بعنوان ساختاری زنده که در آن همزیستی قارچ و ریشه پدید می ­آید و به افزایش توان هر دو موجود منجر می­ شود نام برد (فیضی کمره و همکاران، ۱۳۹۰). میکوریز به همزیستی اجباری بین قارچ‌های ریشه‌ای با گیاهان عالی گفته می­ شود که در این همزیستی قارچ­ها با افزایش سطح جذب ریشه، آب و عناصر غذایی به ویژه فسفر و نیتروژن را از خاک گرفته و در اختیار گیاه قرار می‌دهد و گیاه نیز هیدروکربن‌های مورد نیاز قارچ­ها را در اختیارشان قرار می‌دهد.
در این میان یکی از مهم‌ترین گروه­ ها در این قارچ­ها، میکوریز آربسکولار است
( Liu et al., ۲۰۰۸).
در بیشتر اکوسیستم­های دنیا بوده و نقش مهمی را در خاک بازی می­ کنند (et al., ۲۰۰۱ Schussler). این قارچ در جذب آب و عناصر غذایی بخصوص فسفر و نیتروژن زمانی که این عناصر کمیاب و یا در محلول خاک تحرک کمی دارند را، ازطریق ریشه افزایش داده و همچنین امکان ابتلای گیاه را به عوامل بیماری زای خاکزاد کاهش می­دهد (et al., ۱۹۹۴ Norris).
تبادل مواد غذایی در این قارچ­ها بین ریسه­ها و سلول­های ریشه میزبان جریان دارد (فیضی کمره و همکاران، ۱۳۹۰). قارچ آربسکولار توانایی گیاهان را برای استقرار، مقاومت در برابر موقعیت­های تنش زا شامل کمبود مواد غذایی، خشکی و رقابت افزایش می­دهد این تأثیرها از راه توسعه شبکه ­های ریسه به طول ۱۶۰ متر در هر گرم خاک ریزوسفر و تشکیل یک سیستم جذبی مکمل برای سیستم ریشه گیاه میسر می­ شود (et al., ۱۹۹۴ (Degens. این گروه بخش مهمی از جامعه میکروبی خاک را تشکیل داده و فرم همزیستی اجباری با حدود دو سوم از همه‌ی گونه­ های گیاهی دارند (Trappe, ۱۹۸۷). حدود سه دهه قارچ‌های آربوسکولار به دلیل توانایی خود برای ایجاد همزیستی با ۹۰-۷۰ درصد از گونه‌های گیاهی (Smith et al., ۲۰۰۸) بهبود مواد معدنی و جذب آب در گیاهان (Finlay, 2008) توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده‌اند.
۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
ناحیه­ی رویشی زاگرس یکی از وسیعترین مناطق رویشی کشور است که با وسعت حدود ۵ میلیون هکتار حدود ۴۰ درصد کل جنگل­های کشور را به خود اختصاص داده است (ثاقب طالبی و همکاران، ۱۳۸۳). به جهت کاربرد میکروارگانیسم­ها در احیا و تجدید اراضی خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک آگاهی از وضعیت فراوانی قارچ­های میکوریزی برای داشتن مدیریت پایدار مطالعه و شناسایی قارچ­های همزیست با گونه­ های درختی بومی منطقه بسیار حیاتی است زیرا با شناسایی و داشتن اطلاعات علمی از وضعیت همزیستی آن می­توان در جهت احیای این گونه برای تکثیر تجاری آن به شکل علمی گام برداشت، لذا در این مطالعه به شناسایی و تعیین فراوانی و درصد کلونیزاسیون قارچ­های همزیست با ریشه­ این گونه و رابطه فراوانی آن‌ ها با عوامل فیزیوگرافی و عناصر خاکی پرداخته خواهد شد. مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از:
۱-۲-۱-اهداف کلی
شناسایی قارچ‌های همزیست با ریشه‌ی درخت زالزالک در منطقه‌ی مورد مطالعه
تعیین درصد فراوانی و پراکنش گونه‌های مختلف قارچی
۱-۲-۲- اهداف جزئی
بررسی ﺗﺄثیر عوامل محیطی بر فراوانی قارچ‌های میکوریزی همزیست با زالزالک
تعیین درصدکلونیزاسیون^[۱] قارچ با ریشه‌ی گیاه
۱-۲-۳- فرضیه های تحقیق:
۱-فراوانی قارچ­های میکوریزی در دامنه­های شمالی بیشتر از دامنه جنوبی است.
۲-بین مواد آلی خاک و درصد کلونیزاسیون ریشه زالزالک همبستگی مثبت وجود دارد.
۳-قارچ­های همزیست با زالزالک بیشتر از نوع وزیکولار آربوسکولار هستند.
۱-۳- کلیات
۱-۳-۱-گیاه‌شناسی گونه‌ی درختی مورد مطالعه
خانواده رزاسه^[۲] شامل جنس‌های آلو^[۳]، سیب^[۴]، زالزالک^[۵]، گلابی^[۶]، بارانک^[۷] است.
جنس زالزالک متعلق به خانواده‌ی گل‌سرخیان است که به دو فرم درخت و درختچه ظاهر می‌شوند. این جنس دارای ۱۵۰ تا ۱۲۰۰ گونه در جهان است و پراکنش آن عموماً در مناطق معتدل نیمکره شمالی می‌باشد Christensen, ۱۹۹۲)).
زالزالک (Crataegus pontica) درختی کوچک خزان‌کننده با ارتفاع ۶ تا ۱۰ متر که دارای ساقه‌ی باریک و محکم با پوست قهوه‌ای مایل به خاکستری و دارای شکاف‌های عمیق طولی است و برگ‌های آن تخم‌مرغی تا بادبزنی شکل است، دارای دم برگ کوتاه، گل سفید و میوه‌ی آن تقریباً کروی و به رنگ زرد، طلایی (قهرمان، ۱۳۷۶) و نارنجی (Donmez, ۲۰۰۹) است.
این‌گونه اکثراً در مناطق سنگلاخی و دامنه‌های آفتاب‌گیر پراکنش دارد. این‌گونه خشکی‌پسند، مقاوم به خشکی و نیازهای خاکی می‌باشد (Janicka et al., ۲۰۰۳).
۱-۳- ۲- پراکنش درخت زالزالک درایران و جهان
جنس زالزالک در مناطق معتدل شمالی، بیش‌ترین پراکنش را بین عرض جغرافیایی ۵۰-۳۰ درجه‌ی شمالی دارد (Yazdinezhad et al., 2014).
زالزالک به صورت گسترده در غرب آسیا، هند، چین، اروپا ، شمال آمریکا و شمال آفریقا انتشار یافته است .(Pengzhan et al.,2012) انتشار این گونه از ارمنستان، قفقاز و ایران تا ترکیه پیش می‌رود) ثابتی، ۱۳۷۳٫(
پراکندگی آن شامل قسمت‌های شمال غرب و غرب و مرکز ایران است (خاتم ساز، ۱۳۷۱).
۱-۳-۳- همزیستی^[۸]
رابطه‌ی همزیستی شکل ویژه‌ای از زندگی است که در آن دو موجود زنده از گونه‌های مختلف در کنار هم برای مدت کم و بیش طولانی زندگی می‌کنند. در همزیستی اختیاری دو موجود مختلف، اختیار آن را دارند که با همدیگر یک رابطه‌ی همزیستی برقرار کنند؛ اما به ضرورت نیازمند این رابطه نیستند و می‌توانند بدون همدیگر نیز به زندگی ادامه دهند. درحالی‌که در همزیستی اجباری یک جاندار برای اینکه زنده بماند، باید با جاندار دیگری، همزیستی داشته باشد. این نوع همزیستی که در آن هر دو موجود از یکدیگر سود می‌برند، همزیستی مسالمت‌آمیز یا همیاری گفته می‌شود . از انواع همزیستی مسالمت‌آمیز در طبیعت می‌توان به ارتباط قارچ‌های ریشه‌ای و گیاهان اشاره کرد.
۱-۳-۴- قارچ‌های میکوریزی
فرانک (۱۸۸۵) پس از شناسایی رابطه‌ی همزیستی میکوریزی، با مطالعه‌ی بیشتر از نظر مورفولوژیک، قارچ‌های میکوریز اکتوتروف^[۹] را معرفی کرد. در این دسته، ریسه‌های قارچ اطراف ریشه‌ی گیاه میزبان را به صورت غلافی پوشش داده بودند. در ادامه‌ی پژوهش‌های خود، انواع دیگری از همزیستی را معرفی کرد که در آن ریسه به داخل سلول میزبان نفوذ می‌کرد، این دسته آندوتروف^[۱۰] نام گرفت. بعد از آن واژه‌های آندومیکوریز ^[۱۱]و اکتومیکوریز^[۱۲] برای تقسیم بندی میکوریز به کار برده شد (مستاجران و ضوئی، ۱۳۸۵). قارچ‌های اکتومیکوریزی در سطح خارجی پوست ریشه‌ی گیاه تشکیل ریسه می‌دهند و با ریشه‌ی اکثر گیاهان معتدله همزیستی دارند. در حالی‌که قارچ‌های آندومیکوریز در بین و داخل سلول‌های ریشه‌ی گیاه میزبان قرار دارند (Quilambo, ۲۰۰۳)، که خود شامل آربوتوئید^[۱۳]، وزیکولار آربسکولار^[۱۴]، ارکیدومایکوریز^[۱۵]، مونوتروپوید^[۱۶]، اریکوید^[۱۷] و اکتندومایکوریز ^[۱۸]هستند (Peterson et al., ۲۰۰۴).
۱-۳-۵-قارچ‌های میکوریز آربسکولار
قارچ‌های میکوریزی با گیاهان در سطوح مختلف تعامل دارند و می‌توانند به میکوریزی اجباری، میکوریزی اختیاری و غیرمیکوریزی تقسیم شوند ((Brundrett, ۲۰۰۴٫
میکوریزآربسکولار یکی از مهم‌ترین گروه‌ها در این قارچ‌ها است، واژه Arbuscule به معنای «درخت مانند» در واقع یک ساختار قارچی، درون سلول‌های کورتکس ریشه است و عبارت میکوریز از واژه‌ی یونانی »mycos» و »rhiza» مشتق شده و به معنای «قارچ ریشه» است
(Crowe, 2012). در این همزیستی قارچ به کمک ریسه‌های خارج ریشه‌ای خود جذب آب و عناصر غذایی را برای گیاه افزایش داده و بدین ترتیب باعث افزایش محصول و مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی و قارچ‌های انگل خاک‌زی می‌شود (Pfleger and Linderman, ۱۹۹۴).
۱-۳-۶-طبقه‌بندی قارچ‌ها‌ی میکوریزی آربوسکولار