1. 1. روش رسانایی افزایشی^[۱۶]

 

 

 

 

 

در [۱۹] برای غلبه بر موانع و مشکلات روش P&O الگوریتم روش رسانایی افزایشی معرفی شده است. در این روش ولتاژ ترمینال آرایه در همه شرایط بر اساس مقداری که نسبتی با ولتاژ نقطه بیشینه توان دارد تنظیم می‌کند. ایده اصلی این روش دنبال کردن نقطه توان بیشینه به این گونه است که در نقطه توان بیشینه مشتق توان نسبت به ولتاژ صفر است. همچنین در ولتاژهای بیشتر از ولتاژ نقطه توان بیشینه ۰dP/dV< می‌‌باشد و در ولتاژهای کمتر از آن ۰dP/dV> .

 

 

(۲-۲۶)

 

 

 

 

 

بنابراین ولتاژ آرایه خورشیدی می‌تواند با توجه به اینکه در نقطه بیشینه توان ۰dP/dV= است، با اندازه‌گیری ضریب هدایت افزایش و لحظه‌ای در نقطه توان بیشینه تنظیم شود.

 

 

(۲-۲۷)

 

 

 

 

 

ردیابی نقطه توان بیشینه می‌تواند طبق الگوریتم شکل (۲-۲۱) صورت پذیرد. V_ref ولتاژ مرجعی است که آرایه خورشیدی باید در آن نقطه کار کند و در نقطه توان بیشینه V_ref دقیقا همان V_MPP می‌باشد. همین که ولتاژ مرجع به نقطه توان بیشینه برسد عملکرد آرایه خورشیدی در این نقطه نگه داشته می‌شود تا زمانی که تغییری در جریان دیده شود که ناشی از تغییر در تابش می‌باشد. در این حالت الگوریتم دوباره V_ref را افزایش یا کاهش می‌دهد تا نقطه توان بیشینه ردیابی شود.
سرعت پیدا کردن نقطه توان بیشینه بستگی به اندازه افزایش دارد و ردیابی سریع می‌تواند با افزایش‌های بزرگ انجام شود که باعث کاهش دقت و افزایش نوسان می‌شود که باعث کاهش بهره‌وری می‌شود.[۱۹]

الگوریتم روش رسانایی افزایشی

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• کسری از ولتاژ مدار باز ^[۱۷]

 

 

 

 

 

 

بین ولتاژ نقطه توان بیشینه و ولتاژ مدار باز آرایه خورشیدی رابطه خطی وجود دارد که به نام کسری از ولتاژ مدار باز معرفی می‌کند.

 

 

(۲-۲۸)

 

 

 

 

 

مقدار _۱k به مشخصات آرایه خورشیدی بستگی دارد که به صورت تجربی باید از روی V_MPP و V_OC برای یک آرایه خورشیدی مشخص در شرایط تابش مختلف و دمای متفاوت تعیین می‌گردد که عموما مقداری بین ۰.۷۱ تا ۰.۷۸ دارد. با مشخص شدن مقدار _۱K ولتاژ متناظر با نقطه توان بیشینه مشخص می‌شود و به عنوان ولتاژ مرجع تنظیم می‌گردد.[۱۹]

 

 

•  

 

 

•  

 

پایایی، به توانایی آزمونی گفته می شود که نمرات حاصل از تکرار آن در زمان های مختلف، ثابت و پایدار باشند ( یعنی در هر بار اندازه گیری کمتر تغییر کنند ). محققان، پایایی یک آزمون میدانی هوازی را با محاسبه همبستگی نمرات آزمون درآزمایش اول و آزمایش دوم یا در روز اول و دوم به دست می آورند. این مقدار، ( x₂,x₁ r ) را با نام ضریب پایایی^[۲۷] می شناسند. مقدار ضریب پایایی نمی تواند بیشتر از ۰/۱ باشد. به طور کلی، آزمون های میدانی هوازی ضریب های پایایی بالایی دارند، و نوعاً بیشتر از ۹۰/۰ می باشد( ۳۹).
پایایی آزمون بر روایی آزمون تأثیر دارد. آزمون هایی که پایایی ضعیفی دارند، روایی ضعیفی هم دارند، زیرا آزمون های غیر پایا، نمی توانند نمرات آزمون ثابتی داشته باشند. با وجود این، ممکن است آزمونی پایایی عالی داشته باشد ( ۹۰/۰ = x₂,x₁ r )، اما روایی پایینی داشته باشد. حتی زمانی که یک آزمون، در آزمایش های مختلف یا در روزهای متفاوت، مقادیر دقیق و ثابتی دارد، ممکن است توان هوازی را با اطمینان اندازه گیری نکند ( ۳۹).
ویژگی آزمون
اندازه گیری و آزمون، محور بسیاری از کارهایی است که در حیطه عملکرد انسان اتفاق می افتد. امتحان گرفتن ازیک کلاس، تهیه یک آزمون علمی یا نوشتاری، انجام آزمون های آمادگی جسمانی، یا انتخاب اعضای یک تیم، همگی با این هدف برگزار می شود که بتوان تصمیم گیری درست و منطقی داشت و بر اساس نتایج این آزمون در مورد ادامه کار تصمیم متناسبی اتخاذ شود. هیچ یک از آزمون های میدانی هوازی نمی توانند به درستی توان هوازی بازیکنان فوتسال را اندازه گیری کنند، بنابراین بایستی آزمونی را که نسبت به عملکرد رقابتی در فوتسال از بیشترین ویژگی برخوردار است، به کار گرفت. یعنی اینکه، آزمون هاف ^[۲۸] می تواند در ارزیابی توان هوازی بازیکنان فوتبال مؤثر باشد، اما برای ورزشکاران سایر رشته ها که از نظر الگوهای حرکتی، اندام بکار گرفته شده و. . . با فوتبال شباهتی ندارند، مناسب نیست. ارتباط بین آزمون های میدانی مختلف و عملکرد بستگی به آن دارد که آزمون و فعالیت موردنظر به طور نزدیک با هم در ارتباط باشند (۱۲).

ادبیات و پیشینه تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق که طراحی آزمون جدیدی برای برآورد توان هوازی ویژه فوتسال است، سوابق تحقیقاتی اندکی وجود دارد، لذا در این قسمت به مجموعه تحقیقاتی که در رابطه با روایی و پایایی آزمون های هوازی میدانی دیگر انجام گرفته است نیز اشاره می شود.
تحقیق های انجام شده در داخل کشور
- وحید ذوالاکتاف و فائزه زمانیان (۱۳۸۵) آزمون هشت ضلعی هوازی (AOT) را طراحی و پایایی و روایی آن را سنجیدند. آزمودنی ها شامل۷۱ دانش آموز،۶۰ دانشجوی پسر و دختر و ۲۶ سالمند سالم زن و مرد و ۱۸ بیمار قلبی زن ومرد بودند. ضریب پایایی از طریق ضریب همبستگی درون گروهی سه بار اجرای آزمون در مدت یک هفته محاسبه گردید(۹۸/۰r=) روایی تمایز گروهی از طریق تحلیل واریانس اجراهای گروه های مختلف آزمودنی با یکدیگر اثبات گردید. با توجه به خصوصیات اجرایی و پایایی خوب،و تایید روایی منطقی و سازه،بنظر می رسد که بتوان این آزمون را به عنوان جانشین بهتری برای آزمون های فزاینده از قبیل شاتل ران،آزمون پله چستر وآزمون ۶ دقیقه ای راه رفتن معرفی نمود(۱۷).
تحقیق های انجام شده در خارج از کشور
- باربروآلوارز و همکاران در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار آزمون FIET را به منظور ارزیابی توان هوازی بازیکنان فوتسال و توانایی آن ها دراجرای تمرینات منقطع با شدت بالا طراحی کردند. آزمون شامل ۶ سطح و هر سطح ۸ مرحله۴۵ متری بجز سطح ۱ (که شامل ۹ مرحله)بود. بعد از هر ۴۵متر ۱۰ ثانیه استراحت فعال و در پایان هر سطح ۳۰ ثانیه استراحت غیر فعال برای آزمودنی ها وجود داشت. آزمون با سرعت km. h^-1 ۹ شروع و در سطح ۱در ۹×۴۵ اولیه سرعت ۳۳/۰ کیلومتر درساعت افزایش یافت و در ادامه به ازای هر ۴۵ مترkm. h^-1 ۲/۰افزایش سرعت تارسیدن به واماندگی اعمال شد. زمانی که آزمودنی ها ۲ بار به موقع سر خط نرسیدند آزمون پایان یافت(۲۰). این آزمون طی ۷ روز بر روی ۱۶ بازیکن حرفه ای فوتسال اجرا شد، برای تعیین پایایی و روایی آزمون از آزمون ICC و CV استفاده شد. نتایج نشان داد که این آزمون برای ارزیابی توان هوازی بازیکنان فوتسال دارای روایی( ۹۵/۰ ICC= )و پایایی( ۹/۳ CV= ) می باشد(۴۴).
- کاستگنا و همکاران در سال ۲۰۱۰ آزمون FIET را با آزمون بیشینه نوارگردان™ از لحاظ vo₂max،لاکتات،اوج ضربان قلب ومسافت طی شده مقایسه کردند. vo₂peak بدست آمده از آزمون FIET بطور معناداری از VO₂max بدست آمده از آزمون نوارگردان کمتر بود، اما بین اوج ضربان قلب تفاوتی وجود نداشت. همبستگی بالایی بین سرعت، آستانه تهویه و سرعت حداکثر بدست آمده در دو آزمون وجود داشت(r =0. 60)وهمچنین همبستگی بین Vo₂max بدست آمده از دو آزمون در حد متوسط بالا (r =0. 61) بود. این مطالعه نشان می دهد که FIET یک استرس سنگین برای سیستم های انرژی هوازی و بی هوازی است و مشابه فشار وارد شده در مسابقات فوتسال است(۵۴).
- کارلو کاستگنا و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی دیگر حداکثر توان هوازی زنان فوتبالیست جوان را با بهره گرفتن از آزمون MSFT^[29] ارزیابی کردند. نتایج نشان دادکه vo₂max پیش بینی شده ی محاسباتی بطور معنی داری کمتر از vo₂peak بدست آمده از آزمون MSFT بود (ml. kg^-1. min^-19/3 + 37/32 در مقابل ml. kg^-1. min^-19/5+ 1/40) اما نتایج عملکردی MSFT همبستگی معنی داری با MSFT-VO₂max داشت(R=0. 70 ) این آزمون برای اندازه گیری غیر مستقیم vo₂max زنان فوتبالیست جوان مناسب است و به عنوان یک آزمون معتبر برای ارزیابی ضربان قلب بیشینه وvo₂peak در کنار گاز آنالایزر و ضربان سنج دارای روایی است(۵۳ ).
- جرمی دی ویلیامز و همکاران ^[۳۰]در سال ۲۰۱۰ آزمون استقامتی و سرعتی با توپBEAST^[31]) (را در یک دوره ی ۱۰ روزه بر روی ۱۵ بازیکن آماتور فوتبال بررسی کردند. آزمون شامل دو ایستگاه سرعت،جاگینگ،راه رفتن،پرش،شوت و بک پدال بود که در مجموع ۳۸۰ متر مسافت داشت و از لحاظ زمان، مسافت طی شده، الگو های حرکتی، میانگین درصد ضربان قلب اوج و درصد اکسیژن مصرفی اوج، شدت و حجم و بار هوازی شبیه به مسابقه فوتبال طراحی شده بود. vo₂peak بدست آمده با vo₂peak بدست آمده از گاز آنالایزر(طی آزمون سه مرحله ای زیر بیشینه نوارگردان، مدت هر مرحله ۳ دقیقه باسرعت فزایتده ۸و۱۰و۱۲ کیلومتر بر ساعت)تفاوت معناداری نداشت. برای تعیین پایایی آزمون از آزمون بازآزمایی استفاده شده و بین دو کوشش متوالی تفاوت معنی داری دیده نشد(خطای نوعی^[۳۲]۵/۲۵-۹۵/۰ %). محققین نتیجه گیری کردند که این آزمون برای تعیین تاثیر تمرین یا مداخلات تغذیه ای در عملکرد منقطع طولانی مدت مناسب است(۹۶).
نتیجه گیری
هر چند که آزمون BEAST طراحی شده توسط جرمی دی ویلیامز یک آزمون میدانی وتوپی مناسبی است اما این آزمون از نظر الگو های حرکتی و زمانی(دو نیمه ۴۵ دقیقه ای همراه با ۱۵ دقیقه استراحت)ویژه فوتبال طراحی شده است وبا وجود شباهت های بسیار بین بازی فوتبال و فوتسال این آزمون از نظر زمانی و الگو های حرکتی برای بازیکنان فوتسال مناسب نیست. همچنین این آزمون برروی بازیکنان مبتدی فوتبال انجام شده است که نسبت به بازیکنان حرفه ای دارای آمادگی هوازی پایین تری هستند در نتیجه میزان کارانجام شد ه و مسافت طی شده ی کمتری دارند که تاثیر بسزایی بر نتایج بدست آمده خواهد گذاشت. وجود استراحت های ۸ و ۱۰ ثانیه ای در بین ایستگاه های آزمون نیز باعث کاهش فشار تمرین شده و استرس لازم را برای تحریک سیستم هوازی در بازیکنان فوتسال ندارد، لذا محقق سعی دارد تا آزمون میدانی ویژه ای را برای تعیین توان هوازی بازیکنان فوتسال طراحی کند.
مقدمه
با توجه به اینکه هدف کلی این تحقیق تعیین روایی و پایایی آزمون طرح شده برای اندازه گیری توان هوازی بازیکنان فوتسال بر مبنای آزمون فزاینده آزمایشگاهی ( گازآنالایزر ) بود در این فصل به تعریف جامعه آماری ، چگونگی انتخاب نمونه ها ، روش اجرای آزمون ، معرفی ابزار و وسایل اندازه گیری و روش های تجزیه و تحلیل آماری پرداخته می شود .
جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری اصلی که روایی و پایایی آزمون طراحی شده با بهره گرفتن از آن ها انجام گرفت را ۱۴ نفر از بازیکنان فوتسال تیم باشگاهی هیرسا موجود در لیگ دسته یک تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه انتخاب ، واز نمونه گیری هدفمند در انجام پژوهش استفاده شد.
در جدول ۱-۳ مشخصات این آزمودنی ها ارائه شده است. همچنین جهت طراحی آزمون در مطالعات مقدماتی از بازیکنان فوتسال بانوان تیم کرمانشاه حاضر در لیگ دسته یک استفاده شده است.
جدول ۱-۳ ویژگی های آزمودنی ها

 

ویژگی آزمودنیها شاخص اندازه گیری	سن(سال)	وزن(کیلوگرم)	قد(سانتی متر)	BMI (کیلو گرم بر متر مربع)	درصد چربی	تجربه بازی ( سال )
میانگین	۵/۲۱	۰۱/۵۶	۶۴/۱۵۹	۹۹/۲۱	۷۹/۲۲	۵۷/۳
انحراف استاندارد	۲۲/۴	۱۵/۵	۱۷/۴	۰۸/۲	۳۲/۴	۸۵۲/۰

متغیر های تحقیق

 

3. 3. مواد ۷۱ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

 

ماده ۷۱: «اعمال مجازات های جایگزینی حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.» ماده ۱۰۹: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود:
الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…»
به نظر می رسد «افساد فی الارض» یکی از جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور است چون بنا به تصریح ماده ۲۸۶ ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» می شود. همانطور که در مباحث قبلی در توضیح اعمال مذکور در ماده ۲۸۶ گفته شد؛ منظور از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور همان جرایم مذکور در فصل اول کتاب پنجم تعزیرات است و اگر این جرایم «به طور گسترده» ارتکاب یابند و سایر شرایط مذکور در ماده را داشته باشند می توانند مشمول عنوان «افساد فی الارض« گردند. بنابرین قواعدی که به این نوع جرایم حاکم است بر «افساد فی الارض» هم حاکم خواهد بود. البته (در صورتی که عنصر مادی جرم افساد فی الارض جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در سطح گسترده باشد).
بنابرین اگر چنانچه عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد احکام مذکور در موارد ۷۱ یعنی عدم امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، و ماده ۱۰۹ یعنی عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به «افساد فی الارض» هم مجری خواهد بود.

 

4. 4. ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی

 

ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»
مطابق با اصل در جرایم حدی به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد و با استناد به قاعده دراء مجازات ساقط می شود. و این اصل از این باب است که در حدودالله و از جمله در جرایم حدّی جنسی (مانند زنا، لواط، مساحقه و…) شارع به دنبال پوشیدگی بوده(سترالقبیح ) بنابرین به صرف شبهه، جرم ثابت نخواهد شد و مجازات حدی ساقط می گردد.^[۱۳۲]
با این حال در برخی جرایم خاص به خاطر رعایت حقوق شاکی خصوصی و همین طور رعایت مصالح حکومت به صرف شبهه قاعده دراء اعمال نخواهد شد، از جمله این جرایم «افساد فی الارض» است .

 

5. 5. ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی

 

«در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینّه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
در این مورد هم قانونگذار نسبت به «افساد فی الارض» سختگیری کرده و همانطور که ماده تصریح دارد صرف ادعای متهم به فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود در جرایم حد یپذیرفته می شود به جز محاربه و «افساد فی الارض» و جرایم منافی عفت با عنف.

 

6. 6. ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی

 

«فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»

اقدام شایسته مقنن، حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» مذکور در ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی سابق است؛ وجود چنین تجویزی از سوی قانون می توانست موجب هرج و مرج و اعمال خود سرانه شود.^[۱۳۳]
با توجه به قرینه حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» می توان استنباط کرد که دیگر طبق قانون جدید کسی نمی تواند به بهانه از بین بردن فساد در زمین، خود سرانه به مبارزه با مفسدان بپردازد و باعث اخلال در نظم عمومی شود.

 

7. 7. ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

 

بر طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است،…»
برخی از فقها مثل شهید ثانی، هر کس را که قتل وی به دلیل ارتکاب جرایمی مثل زنا، لواط و ارتداد شرعاً مباح شده باشد، نسبت به همه، بدون لزوم اذن حاکم، مباح الدم دانسته اند.^[۱۳۴] در تحریرالوسیله در مورد حکم این مورد ابراز تردید شده است. می توان گفت که اگر چنین افرادی هنوز محکوم نشده اند، آنها را نمی توان «شرعا مستحق قتل» دانست، و طبعاً بعد از کشته شدن آنها توسط دیگری نیز امکان محاکمه و محکوم کردن به مرگ وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این افراد محکوم شده باشند، هم تنها نسبت بر حاکم مهدورالدم محسوب می شوند و نه نسبت به افراد عادی. به ویژه از آن رو قانونگذار ایران حتی در قصاص، که یک حق کاملاً خصوصی است، اذن ولی امر را برای قصاص قاتل، به موجب ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی ضروری شمرده است.^[۱۳۵]
اما علی رغم آنچه که ذکر شد به نظر میرسد قانونگذار ایران صرف ارتکاب جرایم حدی مستوجب سلب حیات باعث مهدورالدم شدن مرتکب نه تنها نسبت به حاکم بلکه نسبت به افرادی عادی می شود.
همانطور که می دانیم طبق قانون جدید مجازات اسلامی «افساد فی الارض» یکی از جرایم حدی مستوجب سلب حیات است پس موارد مذکور شامل افرادی که مرتکب جرم «افساد فی الارض» می شوند هم می شود. البته چنین رویکردی از سوی قانونگذار بسیار قابل انتقادات و زمینه سوءاستفاده، هرج ومرج و دادگستری خصوصی را فراهم می کند که در نوع خود به هم زننده نظم و امنیت جامعه است.
تنها ضمانت اجرای اقدام افراد علیه مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات (البته اگر بدون اجازه دادگاه باشد) طبق تبصره یک ماده ۳۰۲ ، تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) است. در این مورد، ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایت عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود» و ضمناً اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۱۲ قانون (تعزیرات) در صورتی است که اقدام مرتکب قتل موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. به نظر نمی رسد که این مجازات بتواند مانع ارتکاب چنین اعمالی گردد.

 

8. 8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض»

 

از همان اوایل انقلاب و ورود عنوان «افساد فی الارض» به حقوق موضوعه ایران، جرم «افساد فی الارض» به موجب بند یک ماده قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت. از آن زمان به بعد نیز تاکنون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و می باشد در حال حاضر بر طبق بند یک ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
هچنین بر طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اتهام شرکاء و معاونان این جرم هم با هم به اتفاق مباشر جرم در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. و همچنین به طبق بند الف ماده ۳۵ قانون آ.د. ک. مصوب ۷۸ دادسرا و دادگاههای رسیدگی کنند و به جرم «افساد فی الارض» حین رسیدگی موظفند نسبت به متهم قرار بازداشت موقت صادر نماید.
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
در این فصل برآنیم در راستای نگاه انتقادی به سیاست جنایی تقنینی جرم انگاری «افساد فی الارض»، اصولی که اندیشمندان حقوق کیفری برای جرم انگاری یک رفتار تعیین کرده اند را بطور خلاصه ذکر کنیم، و همچنین بایدها و نبایدهای ماهوی و شکلی جرم انگاری که لزوم رعایت آنها مورد تاکید قواعد بین المللی حقوق بشر هم قرار گرفته اند و همچنین لازمه ایجاد یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب، مدنظر قرار دادن این اصول و باید ها و نبایدها است، ذکر خواهد شد. اینکه عدم رعایت اصول و معیارها و بایدها و نبایدهای مذکور چه آثار و عواقبی خواهند داشت، موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
به نظر نگارنده مشخص کردن اصول و بایدها و نبایدهای جرم انگاری، ضعف سیاست جنایی تقنینی قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مورد جرم «افساد فی الارض» را بیشتر آشکار خواهد کرد. به همین خاطر در لابه لای مباحث آتی چنانچه هریک از اصول در جرم انگاری «افساد فی الارض» رعایت نشده باشد، مورد ایراد قرار خواهد گرفت.
در آخر هم بطور خلاصه به سیاست جنایی تقنینی ایران خواهیم پرداخت؛ به این صورت که اصول و محدودیتهای که مجلس شورای اسلامی بر طبق اصول قانون اساسی و شرع اسلام باید در جرم انگاری اعمال و رفتار شهروندان رعایت کند را ذکر خواهیم کرد و به این نکته تاکید خواهیم کرد که اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین بی حد و حصر نیست و تابع محدودیتهایی است که آن محدودیتها ذکر خواهند شد.
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری
حقوق جزا در یک جامعه، نماد قدرت یک دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه همدیگر پیش روند، چون «دولت باید به منطور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد، آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است، قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است.»^[۱۳۶] قدرت دولت بایستی از طریق حقوق جزا تامین گردد تا هم جلوی مداخله ناروا دولت گرفته شود و هم جلوی بی نظمی و هرج و مرج، چراکه در هر جامعه ای، عدّه ای قواعد زندگی اجتماعی را رعایت نکرده، نظم و امنیت را در جامعه مختل، و با رفتار خود راه پیشرفت جانعه را سدّ و زندگی، اموال و امنیّت روانی و جسمی مردم را مورد تهدید قرار می دهند؛ در این حالت جامعه احتیاج به کنترل رفتار این دسته از افراد دارد. معمولاً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داده و سطحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی، امنیت و پاکدامنی برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی، اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع و به آنها وصف مجرمانه بدهد.
همچنین اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری، استثناء محسوب می شود و همیشه اماره ای بر آزادی انسان وجود دارد. در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی های افراد را از طریق جرم انگاری دارند، نه بر دوش کسانی که می خواهند آزاد از محدودیتهای کیفری زندگی کنند. بدین ترتیب می توان یک پیش فرض به نفع آزادی درنظر گرفت و گفت که هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن به منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنها در پرتو جرم انگاری برخی اعمال نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.^[۱۳۷]
در سیاست جنایی به ابزارها و اهدافی که مدیران و تصمیم گیران جامعه، بدنه غیر رسمی(جامعه مدنی) و حوزه عمومی علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون به کار می گیرند، پرداخته می شود. ریشه و اساس سیاست جنایی را در هر کشوری می بایست در «چرخه جنایی» آن کشور جستجو کرد، به این شرح که «چرخه جنایی» در همه جوامع بشری از دیرباز تاکنون از سه مرحله تشکیل شده است؛ مرحله اول وضع قوانین و مقررات می باشد، که جامعه و مدیران و تصمیم گیران آن با ارزش گذاری برخی اعمال و برداشتن ارزش از برخی اعمال دیگر، روی به تبیین جرایم می آورند و فعل و ترک فعل را که افراد جامعه می بایست از آن اجتناب کنند، مشخص می سازند (ارزش گذاری تقنینی و کیفری). در مرحله بعد عدّه ای از افراد جامعه با نقض قوانین مطروحه در مرحله اول و تعدّی به ارزشهای مورد قبول جامعه گام بلندی را در ارتکاب عمل مجرمانه برمی دارند و مرتکب جرم کیفری می شوند.^[۱۳۸]
وضعیت این افراد را باید در مرحله آخر یعنی واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون بررسی کرد، که این واکنش در قالب تدابیر پیشگیرنده و تدابیر سرکوبنده قابل بررسی می باشد. پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکوّن آن، که می توان آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. این ابزارها عبارتند از: تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی، اقدامات تامینی و تنظیم فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاهی رسانیدن به افراد جامعه. در مقابل تدابیر سرکوبنده هنگامی به کار می رود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد، که در آن صورت کیفری که در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی به محکوم علیه تحمیل می شود.^[۱۳۹]
بنابرین لازمه اینکه مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی بتوانند رویکرد خود را برای برخورد با فعل یا ترک فعل ناقض قانون تنظیم و مشخص کنند آن است، که آن عمل «چرخه جنایی» را گذرانده باشد. لذا نکته اساسی و قابل تأمل، مرحله آخر یعنی مرحله واکنش جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون می باشد، زیرا این واکنش در هر جامعه و دوره ای متفاوت بوده است و هریک از مدیران و تصمیم گیران، سیاست خاص و معینی را اتخاذ کرده اند. به عنوان نمونه در دوره ای با هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه به شدّت برخورد می کردند و در دوره ای دیگر به اصلاح و درمان مجرم و طریقه پذیرش وی از سوی جامعه پرداخته اند. بحث علمی پیرامون این سیاست و ابزارها و اهداف، مربوط به حوزه سیاست جنایی می باشد.^[۱۴۰]
گفتار اول: مبانی جرم انگاری
جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. در مورد قلمرو مداخله حقوق کیفری اتفاق نطر وجود ندارد، بطور کلی دولتها معمولاً برای استفاده از حقوق کیفری و مداخله در رفتارها و امور افراد جامعه یکی از معیارهای زیر را مورد توجه قرار می دهند: ۱. اضل ضرر ۲. اصل پدرسالاری حقوقی ۳. اصل اخلاق گرایی حقوقی۴. کمال گرایی.

 

1. 1. اصل ضرر

 

 

 

 

 

موارد متعددی وجود دارد که جریان آب در یک راستا عبور کند. یک سطح زمین پوشیده شده با یک تراز آب قرار گرفته در عمق مشخص را در نظر می‌گیریم (شکل ۲-۳)، که پوشش سطحی از هر جریان عمودی آب از سطح زمین جلوگیری می‌کند. فشارهای آب حفره­ای تحت شرایط تعادل استاتیکی نسبت به سطح سفره آب منفی هستند.
هد فشار حفره­ای آب منفی است و نسبت به عمق توزیع خطی دارد (خط ۱) دامنه تغییرات آن برابر هد آب زیرزمینی (ثقلی) است و نسبت به سطح سفره آب اندازه گیری می‌شود. به عبارت دیگر هد هیدرولیکی (هد آب ثقلی بعلاوه هد فشار حفره­ای آب) در سراسر پروفیل خاک صفر است. این بدین معنی است که تغییر در هد و به همان صورت تغییر در گرادیان هیدرولیکی برابر صفر است. بنابراین جریان آب در راستای عمودی نمی‌تواند وجود داشته باشد. (q_wy=0)

اگر پوشش از سطح زمین برداشته شود سطح خاک در محیط سخت می‌شود. تغییرات محیط زیستی می ­تواند جریان در راستای عمودی تولید کند و در نتیجه پروفیل هد فشار حفره­ای آب منفی تغییر می‌کند. تبخیر حالت پایدار می‌تواند به بیشتر منفی شدن فشار حفره­ای آب منجر شود همانگونه که در خط ۲ در شکل (۲-۳) نشان داده شده است. هد هیدرولیکی از وقتی که هد ثقلی ثابت می‌ماند، به یک مقدار منفی تغییر می‌کند. هد هیدرولیکی یک توزیع غیر خطی از مقدار صفر در تراز سفره آب زیر زمینی به مقدار منفی‌تر در سطح زمین دارد. فرض این است که سطح سفره آب در یک ارتفاع ثابت باقی می‌ماند. توزیع غیر خطی در پروفیل هد هیدرولیکی در اثر تغییر ویژه در ضرب نفوذپذیری می‌باشد. آب در راستای کاهش هد هیدرولیکی جریان می­یابد. به عبارت دیگر جریان از سطح سفره آب زیر زمینی به سمت بالا (سطح زمین) جریان می‌یابد. دبی به سمت بالای ثابت آب به شکل مثبت برای تبخیر حالت پایدار در نظر گرفته شده است. نفوذ حالت پایدار باعث جریان آب به سمت پایین می‌شود. فشار حفره­ای آب منفی از شرایط تعادل استاتیکی افزایش می‌یابد. این شرایط توسط خط ۳ در شکل (۲-۳) بیان شده است. پروفیل هد هیدرولیکی با یک مقدار مثبت در سطح زمین شروع می‌شود و در سطح سفره آب زیر زمینی به صفر کاهش می‌یابد. بنابراین در نفوذحالت پایدار، آب به سمت پایین با یک دبی (شار) منفی ثابت جریان می‌یابد[۱] (Fredlund et al, 1993).

تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفره­ای منفی
حالت جریان یک بعدی بالا شامل شرایط مرزی دبی می‌باشد. یک نرخ پایدار از تبخیر یا نفوذ می ­تواند به عنوان شرط مرزی در سطح زمین استفاده شود. سطح سفره آب به عنوان شرط مرزی پایین عمل می‌کند و یک هد فشار حفره­ای آب صفر، ارائه می‌دهد. روش حالت پایدار اندازه گیری ضریب نفوذپذیری در آزمایشگاه نیز به روش جریان یک بعدی است [۱] (Fredlund et al, 1993).

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع

 

 

 

 

 

 

در خاک‌های اشباع داریم:
v =−k.i
مطالعات و آزمایشات نشان داده است که رابطه فوق برای خاک‌های غیراشباع نیز قابل استفاده است با این تفاوت که در خاک‌های غیراشباع، k یک عدد ثابت نیست (البته مقدار ضریب k برای خاک‌های اشباع نیز در پروسه تحکیم اندکی تغییر می‌کند) و با تغییرات درصد رطوبت و یا مکش حفره‌ای، این ضریب تغییر می­ کند. در خاک‌های غیراشباع، در یک درصد رطوبت ثابت، آب فقط از مجاری که با آب پر شده‌اند می‌تواند حرکت نماید و حفراتی که با هوا پر شده‌اند جریان آب را هدایت نمی­کنند، پس می‌توان آنها را مانند فاز جامد در نظر گرفت. در این صورت خاک را می‌توان مانند یک خاک اشباع با درصد رطوبت و تخلخل کمتر در نظر گرفت. پس می­توان نشان داد که در شرایطی که درصد رطوبت در طی انجام یک آزمایش ثابت باقی بماند، رابطه دارسی همانند خاک‌های اشباع در خاک‌های غیراشباع نیز معتبر است [۳] (Fredlund, et al, 1993). نتایج این آزمایشات در شکل (۴-۴) نشان داده شده است. این منحنی‌ها نشان می‌دهند که به ازای یک درصد رطوبت ثابت و به ازای گرادیانهای متفاوت، ضریب نفوذپذیری خاک ثابت است. یعنی مشابه خاک‌های اشباع در خاک‌های غیراشباع نیز نرخ جریان آب متناسب با گردایان هیدرولیکی است؛ ولی در خاک‌های غیراشباع ضریب نفوذپذیری با تغییرات درصد رطوبت تغییر خواهد کرد.

بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع

 

 

•  

 

 

•  

 

 

• ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع

 

 

 

 

 

 

همچنان که گفته شد در خاک‌های غیراشباع، آب از میان حفراتی که با آب پر شده‌اند جریان می‌یابد؛ بنابراین درصد حفراتی که با آب پر شده‌اند حائز اهمیت هستند. هنگامی که خاک اشباع، غیراشباع می‌شود. آب اول از حفرهای بزرگ‌تر و لبه مرز تخلیه می‌شود و هوا سریعاً جای آن را می‌گیرد. در نتیجه بقیه آب در حفرهای ریزی که دارای پیچ و خم زیادی هستند، باقی می‌ماند و اگر آب بخواهد از این توده خاک عبور کند مجبور است که از این حفرهای ریز عبور نماید و در نتیجه با کاهش درجه اشباع، ضریب نفوذپذیری به شدت کاهش می‌یابد (شکل ۲-۵). بنابراین در خاک‌های غیراشباع، نفوذپذیری تابعی از درجه اشباع و تخلخل خاک است. همچنین پارامتر مکش حفره‌ای تأثیر زیادی بر درجه اشباع و در نتیجه ضریب نفوذپذیری خاک دارد. افزایش مکش حفره‌ای باعث کاهش فشار آب منفذی شده که در نتیجه آن، آب از حفرهای خاک بیرون رانده شده و لذا آب فضای کمتری برای عبور خواهد داشت و در نتیجه ضریب نفوذپذیری کاهش خواهد یافت. اثر مکش ماتریک بر روی درجه اشباع در شکل (۴-۶) نشان داده شده است [۳] (Fredlund, et al, 1993).

مراحل غیراشباع شدن خاک بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مکش ماتریک
آزمایشات انجام گرفته بر روی تأثیرات مکش حفره‌ای بر روی درصد رطوبت و ضریب نفوذپذیری نشانگر رفتار هیسترسیس در چرخه‌های متوالی افزایش مکش حفره‌ای (خشک کردن خاک) و کاهش مکش حفره‌ای (خیس کردن خاک) است. این رفتار هیسترسیس در نمودار ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت مشاهده نمی‌شود و این همان یکتایی ضریب نفوذپذیری، به ازای درصد رطوبت معین می‌باشد (شکل ۲-۷) و (شکل ۲-۸) [۳] (Fredlund, et al, 1993).

اثر مکش ماتریک بر روی درجه اشباع
از آنجائیکه میزان تمایل آب برای ورود و خروج از حفرهای ریز، به علت وجود تنش‌های کشش سطحی، تحت فشار ثابت بسیار متفاوت است، این رفتار هیسترسیس در خاک‌های ریزدانه بیشتر است. رفتار هیسترسیس ضریب نفوذ پذیری در چرخه‌های افزایش و کاهش درصد رطوبت، در تحلیل‌های ناپایدار می‌تواند تأثیر گذار باشد. از آنجائیکه ضریب نفوذپذیری در خاک غیراشباع کاهش می‌یابد، سرعت جریان در خاک‌های غیراشباع نسبت به خاک‌های اشباع بسیار کمتر خواهد بود و لذا در این نوع خاک‌ها، جریان همواره در حالت لایه‌ای باقی خواهد ماند و در نتیجه قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع خدشه دار نخواهد شد.

تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک

۱۳

درجزین

مهدی شهر

٣٧٠/۴

۳

 

۱۴

میامی

شاهرود

٠۵٧/۴

۵

 

۱۵

دیباج

دامغان

۵٠۴/٢

۲

 

۱۶

بیارجمند

شاهرود

۲۴۶/۲

۶

 

۱۷

امیریه

دامغان

۵۴۱/۱

۳

 

 

منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران ۱۳۸۹
۲-۲- ساختار سنی و جنسی جمعیت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ، در سال ۱۳۸۵ ، تعداد ۸۶۷۴ نفر در استان سمنان متولد شده‌اند که ۴۳۷۳ نفر پسر و ۴۳۰۱ نفر دختر بوده‌اند . بررسی تعداد متولدان ثبت شده سمنان برحسب نقاط شهری و روستایی نیز حاکی از آن است که در سال مورد بررسی ، مجموع ۶۸۵۷ نوزاد (۳۴۸۳ پسر و ۳۳۷۴ دختر) در نقاط شهری استان متولد شده‌اند . ایـن رقـم در نقـاط روستایی معادل ۱۸۱۷ نفر بوده که از این تعداد نوزاد متولد شده ، ۸۹۰ نوزاد پسر و ۹۲۷ نوزاد دختر بوده است . از کل جمعیت شاغل سمنان ، ۱/۵۶ درصد از شاغلا‌ن مرد بوده و سهم زنان شاغل از کل جمعیت زنان فعال از نظر اقتصادی ، ۶/۸ درصد بوده است . در نقاط شهری ، ۵۵ درصد جمعیت مردان فعال از نظر اقتصادی ، شاغل بوده‌اند ، این رقم در گروه زنان ۳/۸ درصد بوده است. (سال نامه آماری ایران ، ۱۳۸۵)
۳-۲- آموزش
چنین بررسی توزیع نسبی جمعیت شاغل و بی کار برحسب وضع سواد و سطح تحصیلا‌ت نیز نشان می دهد ۵/۹۱ درصد جمعیت شاغل باسواد بوده‌اند ، در حالی که این رقم برای بیکاران ۹۸ درصد بوده است ۱۶/۴ درصد از شاغلا‌ن استان سمنان ، دارای تحصیلا‌ت دانشگاهی بوده‌اند و هم چنین ۶/۲۵ درصد از بیکاران نیز دارای تحصیلا‌ت دانشگاهی بوده‌اند . بررسی تعداد کارکنان رسمی و پیمانی در استان سمنان برحسب مدرک تحصیلی نیز نشان می دهد که در سال ۱۳۸۴ ، در مجموع ۶۳۸ نفر دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا و ۵۹۰۲ نفر دارای مدرک کارشناسی بوده‌اند . (سالنامه آماری ایران ، ۱۳۸۵)

جدول شماره ۴ = شاخص های انسانی استان سمنان

 

ارزش

شاخص