توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بینالملل همراه با اصل دفاع مشروع بهکار برده شده است. امروزه و پس از آثار زیانباری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای گذاشت، دولتها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار دادهاند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعدهای عام گردیده است که تخطی از آن بجز آنگونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثنا آنرا پذیرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و در مقابل یک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهیم جدیدتری در عرصه بینالملل و ناشی از تحولات اخیر، متحول گردیده است. لکن دیوان بینالملل دادگستری به مثابه والاترین و معتبرترین مرجع قضایی، به صراحت وقوع حملهی مسلحانه از سوی یک دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع بر شمرده است. یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل معاصر، تحریم جنگ و منع تهدید و توسل بهزور در روابط بین کشورهاست، اصلی که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.
«کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود[1]».
اصل حاکم بر روابط بین کشورها در دوران گذشته همواره مبتنی بر بکارگیری زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتیجه ناقض حقوقبینالملل شناخته شده است.
بهرغم اینکه حقوق بینالملل توسلبه زور و یا جنگ را تحریم کرده است، در مواردی بکارگیری آنرا مشروع و قانونی شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بینالمللی، علیرغم وجود این قاعده عام را میتوان به عدم کارایی قاعده منع توسل به زور نیز تعبیر کرد. پس بیدلیل نیست که مخاصمات مسلحانه بینالمللی، با وجود ممنوعیت توسل به زور، چارچوبی حقوقی به خود بگیرد و در نتیجه، جنگ مفهومی حقوقی پیدا کند.
چنانکه ملاحظه میشود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترین سند بین المللی تنظیم کننده روابط بین کشورها توسل بهزور را در شرایط و چارچوب مشخصی مشروع دانسته است. لکن در سالهای اخیر شاهد اتفاقاتی در نقاط مختلف دنیا بودهایم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بیان گردید؛ عراق(1991-1990)، سومالی(1993-1992)، بوسنی و هرزهگوین(1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخیرا در لیبی.
امروزه و پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخیرا در لیبی_ گذشته از وقایعی که در این کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتی با دلایل متفاوت زد، دلایلی که به نظر میرسد مفاهیم جدیدی _ علاوه بر آنچه در اسناد بین المللی بهویژه منشور ملل به عنوان مبنای قانونی و مشروع _ برای توسل به زور بوده است.
«مداخلهی بشردوستانه[2]»در کوزوو و بهکارگیری این مفهوم به عنوان «مسئولیت حمایت[3]» در لیبی و «مبارزه با تروریسم» حتی از طریق «حمله پیشدستانه»[4] در افغانستان و یا « دفاع پیشگیرانه[5]» در عراق از جمله مفاهیمی هستند که اقدام دستهجمعی و کاربرد زور در لوای آنها بکار گرفته شده است. چنانکه گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر اینکه از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع کرده است، این وضعیت شامل ممنوعیت تهدید همدیگر نیز میشود. بنابراین در یک عنوان کلی میتوان بیان داشت: کاربرد زور و نیز تهدید به کاربرد زور در روابط بین المللی از سوی دولتها علیه یکدیگر، متضمن مسئولیت بین المللی برای دولت مرتکب است و این عمل نقض قواعد بین المللی محسوب میشود.
این پژوهش قصد دارد با بررسی مفهوم تهدید بهکارگیری زور و کاربرد زور در دورههای مختلف تاریخی، اقدامات صورت گرفته در کشورهای عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص لیبی را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوی قرار دهد و میزان انطباق آن تصمیمات و اقدامات را با حقوقبینالملل و به خصوص منشور از هنگام تدوین تا دوره معاصر را بررسی نماید. همچنین این پژوهش میخواهد به پرسشهای اساسیای در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:
آیا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور، دچار تغییر و تحولاتی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است این تغییرات در چه حوزه ها و سطوحی بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اکنون نیاز به ایجاد تغییر و تحول در منشور وجود دارد ؟
در بررسی سوابق، مطالب بسیاری در خصوص کاربرد زور در روابط بین المللی از سوی کارشناسان و حقوقدانان به رشته تحریر درآمده است. این مطالب عموما پس از وقوع یک واقعه بین المللی نظیر جنگ یا نقض حقوق بینالملل و یا قاعدهای آمره به نگارش درآمدهاند. مفاهیم اصلی در آن موضوع در چارچوب حقوقبینالملل مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا جوانب مختلف حقوقی و عرفی موضوع واکاوی گردیده و از لحاظ انطباق یا مغایر بودن با اسناد مهم بین المللی بررسی گردند. اگر بگوییم قریب به اتفاق این نویسندگان در مقام حمایت یا مخالفت با واقعهای به ارائه ادله حقوقی یا ضوابط عرفی بین المللی پرداختهاند، سخن به گزاف نرفته است. به همین دلیل میتوان ادعا کرد که چنین قضاوتهایی در شرایط نامناسب و تحت تاثیر واقعه مذکور بوده اند. از اینرو اعتقاد بر این است که موضوعات حقوقی بخصوص ضوابط بین المللی که با حاکمیت دولتها ارتباط بسیاری دارد، نیازمند شرایط عادی و بررسی در وضعیت متعادل است. به همین منظور است که اغلب نوشتهها اگر چه سعی کردهاند در چارچوب حقوقی به موضوع بپردازند و نتیجهگیری حقوقی داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقی رد کنند، ولی در نهایت ناچار شده اند به لحاظ اخلاقی موضعی متفاوت گرفته و بر خلاف دیدگاه حقوقی که مبنای رفتار بین المللی بایستی باشد، اقدامی را بپذیرند.
در بررسی نوشتههای در این باب باید گفت عمدهی نوشتهها در حوزه کاربرد زور، در قالب مقالاتی است که در مجلات حقوقی به نگارش درآمدهاند. بخشی از این نوشتهها را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
مسعود طارمسری، بهرام مستقیمی و نسرین مصفا طی مقالهای با عنوان «کوشش دولتها برای منع به جنگ و تعریف تجاوز» که زیر نظر دکتر جمشید ممتاز تهیه شده است[6]، به جنگ قانونی و حق طبیعی دولتها در طی دورانهای مختلف میپردازند. این پژوهش به تلاشهایی اشاره می کند که دولتها برای ایجاد محدودیت در کاربرد زور در قراردادها و اسناد بین المللی انجام دادهاند.
پروفسور تاورنیه، در مطلبی به عنوان «مساله مشروعیت توسل به زور در عراق توسط ایالات متحده آمریکا» با تاکید بر لزوم تفکیک بین «بهانه» و «علت» در اقدام به جنگ، به موضوع عراق می پردازد و آنرا در چارچوب منشور ملل متحد بررسی می کند[7]. وی ماده (51) منشور را تنها استثنای منع کاربرد زور میداند و با بررسی عنصر زمان در قضییه عراق، بحث «دفاع مشروع پیشگیرانه» را طرح می کند و ضمن رد اقدام آمریکا، هرگونه تغییر در مفهوم توسل به زور را در حقوق بینالملل رد می کند. دکتر ضیاءالدین مدنی در مقاله «تحول دفاع مشروع در حقوق و در عمل» با تاکید بر اینکه دفاع مشروع تنها استثنای بر منع کاربرد زور است، به بررسی مفهوم کاربرد زور و دفاع مشروع در دوره های مختلف تاریخی می پردازد و سعی دارد تغییرات حادث شده بر این مفهوم را در حقوق بینالملل مورد بررسی قرار دهد. او با طرح موضوع واقعهی یازده سپتامبر به تاثیر آن در اقدامات بعدی پرداخته و قصد دارد میزان انطباق تعاریف و تحولات را در حقوق بینالملل واکاوی نماید.
دکتر جمشید ممتاز در مقاله «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور[8]» اقدام ناتو را در بهکارگیری زور علیه صربستان از منظر منشور ملل متحد بررسی کرده و آنرا با روح حاکم بر منشور ملل متحد مغایر میداند.
خانم شیما عرب اسدی دانشجوی دکترای حقوقبینالملل در مقالهای که در سایت دیپلماسی ایرانی به چاپ رسیده است[9]، با طرح دکترین مسوولیت حمایت و بررسی ابعاد آن، موضوع کاربرد زور دسته جمعی علیه لیبی را مورد بررسی قرار داده است و وقوع جرم نسل کشی از سوی نیروهای دولتی لیبی را باعث بهوجودآمدن بستر لازم برای واکنش بین المللی میداند. وی همچنین به مسوولیت کشورها برای بعد از مداخله نظامی در چارچوب مسوولیت حمایت اشاره می کند که بایستی از سوی جامعه جهانی اعمال گردد.
جی.ایلینتر در مقالهای تحت عنوان «مداخله بشر دوستانه؛ مشروع سازی غیر قانونی»(Intervention: Legistimising The Illegal Humanitarian) که در سال 2005 در مجله مطالعات دفاعی (Defence Studies) به چاپ رسیده است به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت پرداخته است. او معتقد است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسوولیت حمایت برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه بوده و در
حقیقت در حقوق بینالملل اصلی به عنوان مداخله بشردوستانه وجود نداشته و از همین رو میتوان اینگونه مداخلات را غیر قانونی دانست. وی اعتقاد دارد بهرغم غیرقانونی بودن چنین مداخلاتی از منظر حقوقبینالملل، در بیشتر موارد از منظر اخلاقی مداخلات مشروعند. او در مقاله، سه دوره مختلف را در موضوع مداخلات بشر دوستانه بیان می کند: 1/ دوره پیش از منشور 2/ دوره بعد از منشور 3/ دوره بعد از جنگ سرد.
الیزابت ویلم شارست در کتاب«حقوق بینالملل یا اصول بینالملل در توسل به زور علیه دولتها در دفاع از خود» که در اکتبر 2005 منتشر شده است به مبانی حقوقی و عرفی کاربرد زور و دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور می پردازد. او تاکید می کند که « منشور ملل متحد منع استفاده از زور از سوی دولتها بجز استفاده شورای امنیت برای حفظ صلح یا اعاده امنیت بین المللی و حق ذاتی یک دولت بصورت فردی و جمعی برای دفاع از خود که در ماده 51 اشاره شده است را به رسمیت میشناسد».[10]وی برای استفاده از زور در دفاع از خود به ذکر اصولی می پردازد که معتقد است این اصول بیانیهای روشن از قوانین بین المللی با مبانی ذاتی است که همه آنها باید با هم خوانده شوند. بنابراین تفاوت اساسی این پژوهش با سایر مواردی که به برخی از آنها اشاره شد دراین است که تاکید اساسی به منشور به عنوان سند حقوقی و معتبری که پایه و اساس روابط بین کشورهاست خواهد شد و منازعات و حوادث بین المللی تنها از دریچه منشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه موضوع تهدید توسل به زور آنچنانکه در بند(4) ماده(2) منشور در کنار توسل به زور استفاده شده است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بر خلاف بررسیهای دیگر، این پژوهش با بررسی اصلیترین مفاهیمی که در کاربرد زور مورد استفاده قرارگرفتهاند، شامل؛ حمایت بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و مسئولیت حمایت و بررسی انطباق آنها با منشور ملل متحد، ضمن اینکه جهتگیری روند بین المللی را در استفاده از زور بنمایاند، تفاوت آنرا در عمل و در قوانین بطور آشکارا بین نماید.
این پژوهش پس از بررسی منابع مختلف قصد دارد به بررسی این پرسش اساسی بپردازد که :
آیا مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل تا کنون دچار تغییر و تحول شده است؟
در بررسی مفهوم کاربرد زور و تهدید به کاربرد زور، سوالهای دیگری پیش میآید که نیازمند پاسخی در خور و حقوقی است، به عنوان مثال:
آیا مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، حملهی پیشگیرانه و مسوولیت حمایت مفاهیم منطبق بر منشور ملل متحد برای استفاده قانونی از زور هستند؟
برای پاسخدهی به این گونه سوالات مهمترین فرضیات این گونه است:
فرضیه نخست: مفهوم تهدید یا توسل به زور از هنگام تاسیس سازمانملل تغییر و تحولی نداشته است.
فرضیه دوم: در حوزه عرف بینالملل، تحولاتی در تهدید یا بکارگیری زور به وقوع پیوسته است.
فرضیه سوم: استفاده از مفاهیمی همچون مبارزه با تروریسم، دفاعپیشدستانه، حمایت بشردوستانه برای بکارگیری زور بر خلاف حقوق بینالملل و مغایر با منشور است.
مهمترین اهداف و کاربردهای این پژوهش مشتمل است بر:
/ بررسی تغییر و تحولات حقوقبینالملل در حوزه مفهوم کاربرد زور.
/ کمک به توسعه و تعمیق قانونمندی در روابط بینالمللی.
/ توجه به منشور و مجموعه قوانین بین المللی به عنوان پایه اصلی رفتارهای فردی کشورها و رفتارهای جمعی.
/ بررسی تحولات حقوق بینالملل.
/ فراهم آوردن تصویری گویا و شفاف بر اساس قوانین بین المللی از آنچه که توسط قدرتهای بزرگ به اجرا درآمده است.
نوع پژوهش در موضوع مورد تحقیق، جنبه نظری و تئوریک دارد. به این صورت که با ارائه و بررسی نظرات و تجزیه و تحلیل وقایع بینالمللی، تلاش میشود به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وقایع بین المللی و نظرات و دیدگاههای اندیشمندان، علمای حقوق بینالملل و آراء و رویه های دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی و تدقیق قرار میگیرد، بنابراین روش پژوهش ما، مطالعه کتابخانهای است.
در بحث ساختاری ، تحقیق حاضر علاوه بر مقدمه مشتمل بر دوبخش است.
بخش نخست تحت عنوان کلیات شامل دو فصل می باشد. فصل اول این بخش به تاریخچه بحث توسل به زور می پردازد. در فصل دوم از بخش نخست، مفهوم تهدید توسل به زور و کاربرد آن مد نظر قرار گرفته است.
در بخش دوم تحقیق تحولات مفهوم تهدید توسل به زور و کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش مشتمل بر دو فصل است. فصل اول، مفهوم تهدید توسل به زور
