جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مستلزم رعایت اصول وضوابط مربوط به آن است، برای رعایت این ضوابط باید ضمانت اجرای کافی پیش بینی شود. آیا در نظام قضایی ما ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی شده است؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات ذیل ضروری است:

اول: اصول وضوابط مربوط به تحقیقات مقدماتی را از نظر ضمانت اجرا می توان در دو گروه خلاصه کرد.

اصولی که به موجب قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است؛
اصولی که ضمانت اجرای اداری یا انتظامی یا مدنی دارد.
دوم: نقض اصول وضوابط حاکم برتحقیقات مقدماتی ممکن است از طرق مختلف ویا ابزار و روش های گوناگون انجام شود که برخی از آن ها جرم وبرخی دیگر تخلف محسوب می شوند مثلاٌ یکی از اصول مهم رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بی طرفی قاضی تحقیق است. اگر قاضی تحقیق از این اصل به دلیل خطا در استنباط تخطی کند، تنها مرتکب تخلف انتظامی شده است،اما اگر با ارتشاء از یکی از طرفین جانبداری نماید، این جانبداری در زمره جرایم علیه عدالت قضایی تلقی خواهد شد. با توجه به این دونکته در این قسمت به جرایمی پرداخته می شود که موجب نقض اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی است و برای آن در قانون به صورت ضمنی یا صریح مجازات پیش بینی شده است. برای بیان این جرایم ابتدا به تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی وسپس به ضمانت اجرای کیفری آن در قالب بررسی ماده597 قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود(پروینی، 1388، ص51):

3-2-2-2)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
کلیه اقدامات تحقیقات مقدماتی از رسیدگی به شکایت تا جمع آوری ادله، احضار شاکی وصدور قرار مجرمیت وکیفر خواست باید مستند به قانون باشد.

هر گاه قاضی رسیدگی کننده بدون مجوز قانونی دستوری صادر کند یا اقدامی انجام دهد، مواخذه خواهد شد. به عبارت دیگر همگان از حمایت قانونی برخوردار هستند وهر اقدامی باید با مجوز قانون باشد،صدر ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: همگان در برابر قانون یکسانند وبدون هرگونه تبعیضی سزاوار بهره مندی از پشتیبانی قانون می باشند. در ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است : هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون، اصل 167 قانون اساسی مقررمی دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی وصدور حکم امتناع ورزد(پروینی، 1388، ص52) . می توان تکالیف قانونی را درمیان قوانین اساسی وعادی استخراج کرد که برخی از مصادیق آن به شرح زیر است:

3-2-2-3)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی
رسیدگی به شکایات باید به موجب قانون باشد، ماده 65 آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و  انقلا ب (.آ.د.د.ع وا.ک) جهات قانونی شروع به رسیدگی را بر شمرده است ودر ماده 68 اعلام شکایت را شروع به رسیدگی کافی دانسته است  ودرماده71 قضات وضابطین مکلف شده اند تا همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول نمایند .ضمانت اجرای این تکلیف ماده 597 قانون مجازات اسلامی است که مطابق آن هریک از مقامات قضایی که شکایت وتظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود وبا وجود این که رسیدگی به آ نها از وظایف آنان بوده، به هرعذر وبهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون، از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند