ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.
ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.
رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)
تکلیف پیداکننده حیوان
تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)
در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)
فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «172» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)
1-1-11- لقطه در عرف
احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.
گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:«سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها.» (عاملی ، 1409،ج17،ص351) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه
سایت های دیگر :
|