چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بینالمللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری مینماید.
این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بینالمللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
فصل اول : کلیات و مفاهیم
1. مبحث اول: کلیات.. 2
1. 1. معرفی مسئله. 2
2 بیان اهمیت موضوع. 3
3 پیشینه تحقیق. 4
4. سؤال اصلی تحقیق. 5
5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
8. روش تحقیق. 6
9. محدودیتهای پژوهش.. 6
مبحث دوم: مفاهیم 6
1 گفتار اول: داوری.. 6
1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
1. 3 داوری در فقه. 9
1. 4 داوری تجاری.. 10
1. 5 داوری تجاری بینالمللی. 11
1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران. 12
1. 7 داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال. 13
1. 8 اهمیت داوری بینالمللی. 14
1. 9 اقسام داوری.. 16
1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
2. 1 ابطال. 17
2. 2 بطلان. 17
2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18
1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24
1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 31
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31
1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
1. 2. بیاعتباری موافقتنامه داوری.. 38
1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها 40
1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بینالمللی. 50
2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79
1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82
1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83
1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84
1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی. 97
2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100
1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104
1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106
1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109
1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی. 110
2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113
3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113
1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجهگیری.. 125
پیشنهادات.. 132
منابع و مآخذ 133
1. مبحث اول: کلیات
1. 1. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‌کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‌های بینالمللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‌توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‌نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوههای کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب میآید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‌شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بینالمللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فیمابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأیهای صادره را از بین میبرد و طرفین این حق را پیدا می‌کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
کتاب داوری تجاری بینالمللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
کتاب قانون حاکم در داوری‌های تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.
کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.
کتاب حقوق بین‌الملل و داوری‌های بینالمللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بینالمللی را موردبررسی قرار داده است.
کتاب داوری تجاری بینالمللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بینالمللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بینالمللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی 2012» بررسی‌شده است.
مقالات
در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:
مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
4. سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟
5. سؤالات فرعی تحقیق
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
6. فرضیه اصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بینالمللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق
1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.
2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.
8. روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.
روش گردآوری اطلاعات در پایان‌نامه حاضر به‌صورت کتابخانهای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجلهها، نشریههای رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.
در پایان‌نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.
9. محدودیتهای پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابهلای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بینالمللی در حد بضاعت می‌تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.
مبحث دوم: مفاهیم
1 گفتار اول: داوری
1. 1 معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.
داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف دادهاند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]
1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح دادهاند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]
دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]
برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوههای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانستهاند که این تعریف را میتوان خلاصهای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانستهاند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]
به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علیالقاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‌کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‌اند محول کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم میراند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‌کند.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمیتوانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری میتوان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثنای قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، در اسناد بینالمللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]
منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.
برخی از حقوقدانان (ژار وسون) در تعریف داوری بیان داشته اند که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل‌وفصل می‌کند.[9]
اما پروفسور رنه دیوید فرانسوی در کتاب داوری در تجارت بین‌الملل تعریفی را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پایه ماهیت و اهداف داوری بنانهاده شده است و تعریف وی از سایر تعاریف نسبتاً جامع‌تر به نظر می‌رسد. داوری عبارت است از: شیوه احاله موضوعی – که دو یا چند نفر نسبت به آن موضوع ذی‌نفع هستند – برای حل‌وفصل به یک یا چند شخص دیگر یعنی داور یا داورانی که قدرت و اختیار خود را از موافقتنامه خصوصی و نه مقامات دولتی اخذ می‌کنند و بر اساس همان موافقتنامه به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم می‌گیرند».[10]
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می‌شود:
یکی اینکه منشأ داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رأی داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل‌وفصل می‌کنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل‌طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگرمی باشد.
