تامین اجتماعی الکترونیک ضرورت ها و موانع

ساعت حدوداً ۷ بعد ازظهر روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۹۲:
زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد. مهدی آقا، دامادمان بود. بعد از سلام و احوال پرسی های مرسوم گفت: به مشکلی برخوردم که شاید بتوانی کاری کنی. راستش فیش حق بیمه کارگاه خود را گم کرده ام و شناسه پرداخت هم یادم نیست. گفتم : خوب روز شنبه برو دوباره… که پرید تو حرفهام و گفت امروز، روز آخر بوده و فرصتی ندارم. گفتم: باشد اینبار جریمه بشوی تا دیگر، کار اول وقت را به آخر وقت نگذاری. گفت: کارگاهم مشمول کمک دولت بوده و معافیت بیمه ای کارگاه  لغو می شود. گفتم: دیر یادش افتادی رفیق! شعبه و کارگزاری که الان تعطیل اند. یک دفعه فکری از خاطرم عبور کرد و یاد تأمین اجتماعی الکترونیک افتادم. دست به کار شدم و سایت سازمان را هم زیر و رو کردم . اما به غیر از چند مورد کم اهمیت ( مشاهده سوابق، مشاهده فیش حقوقی ، تماس با مدیرعامل و پرسش و پاسخ ) خبری از تأمین اجتماعی الکترونیک نبود!  خلاصه آن وقت شب به رئیس شعبه مربوطه رو انداختیم، دست به دامان مسئول کارگزاری شدیم که اگر بشود دوباره پرینتی گرفت. به هر دری زدیم تا شاید بشود کاری کرد. نشد که نشد. این در حالی است که با رشد تکنولوژی، اغلب سازمان ها و ارگانها بسیاری از خدمات خود را به صورت لحظه ای و اینترنتی به مراجعین و مشتریانشان ارائه می کنند:
• فروش انشعابات آب، برق، گاز و خطوط تلفن ثابت و همراه
• اطلاع از صورتحساب قبوض و  پرداخت تلفنی و اینترنتی آن
• پرداخت عوارض شهرداری مثل صدور پروانه، عوارض نوسازی، عوارض ملکی، صنفی و خودرو و…
• خدمات بانکی نظیر: افتتاح حساب اعلام گردش حساب، واریز و انتقال وجه ، پرداخت اقساط و …
• رزرو بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس
• و…
با وجود آن که سازمان تأمین اجتماعی در استفاده از فن آوری اطلاعات از سازمان های پیشرو در ایران محسوب شده و قدمت ورود اولین کامپیوتر ها به حدود پنجاه سال قبل بر می گردد اما با گذشت زمان و بنا به دلایلی نظیر نبود استراتژی و برنامه ریزی مشخص و کلان در این حوزه، بی ثباتی مدیریتی، آمد و رفت مدیران سیاسی و ناکارآمد به خصوص در دولت گذشته، تحمیل هزینه های گزاف مالی و وضع مقررات و قوانین تعهدآور بدون رعایت قواعد بیمه ای، سیاست زدگی شدید سازمان، تغییرات پی در پی اساسنامه و در پی آن  نقض استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و دخالت های بی حد و حصر دولت ها در امور داخلی آن،  قطار توسعه و پیشرفت سازمان در حوزه فن آوری اطلاعات را بیش از سایر حوزه ها از مسیر خود خارج نمود تا جائی که در حال حاضر و علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته، در مقایسه با نهادها، بانک ها و موسسات بیمه ای و مالی و حتی یک مؤسسه قرض الحسنه، سازمان تأمین اجتماعی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبوده و در ردیف ضعیف ترین ها قرار گرفته است.
امروزه با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتقاء و افزایش زیرساختهای ارتباطی  سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته و دسترسی به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت ، دیگر کوچک و بزرگ ، زن و مرد، شاغل و بیکار، کارمند و کاسب، دانشجو و روحانی نمی شناسد و اجازه نمی خواهد. اینترنت از پشت درب منازل به داخل خانه و کاشانه و حتی جیب مردم نفوذ کرده و اتصال به تمام نقاط دنیا از طریق لب تاپ، تبلت و تلفن همراه و فشردن چند کلید به راحتی امکان پذیر گردیده است. اخیراً گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی نظیر wechat ، viber، coco و …  با استقبال بسیاری از ایرانیان مواجه شده تا حدی که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دهک های پائین تر جامعه نیز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه و یارانه دریافتی خود را صرف خرید گوشی های اندروید و فعال کردن اینترنت GPRS نموده اند. به مدد ورود اینترنت و جذابیتهای فضای مجازی و نیز همراهی مردم، بسیاری از ارگانها، نهادها، بانک ها، مؤسسات و شرکتها از فرصت طلائی پیش آمده نهایت استفاده را برده و با طراحی و راه اندازی سایت ها ، درگاههای اینترنتی و محصولات موبایلی، به عنوان یک عامل تسهیل کننده، تا حد زیادی از بوروکراسی اداری و هزینه های هنگفت جاری خود کاسته و همزمان موجب رضایت مشتریان و مراجعین خود را فراهم نموده اند. براساس آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت ( متما)  بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا پایان سال ۹۱ اعلام شده است. در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل - GPRS - با ۳۰٫۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰٫۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹٫۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲٫۷ درصد و اینترنت فیبر ۸٫۱۳ درصد اعلام شده است.

به نظر می رسد با روی کارآمدن دولت یازدهم و تحولاتی که در ارکان مدیریتی این سازمان رخ داده ، توسعه خدمات غیر حضوری و تأمین اجتماعی الکترونیک به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی جزو اولویتهای اصلی و محوری سازمان قرار گرفته است. به گفته مدیران سازمان، با راه اندازی مرکز اطلاعات (Data Center)، خدماتی نظیر الکترونیکی شدن پرونده بیمه شده، دسترسی همزمان شعب سازمان به سوابق بیمه شدگان، صدور کارت هوشمند درمان و ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی بیمه ای و درمانی به مراجعین به عنوان بخشی از نهضت IT قابل بهره برداری خواهد بود.
سئوال اینجاست با فراهم شدن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری چه عواملی مانع از تحقق کامل تأمین اجتماعی الکترونیک خواهد بود؟ آیا برای این منظور تمرکز بر بعد فنی و نرم افزاری پروژه کافی به نظر می رسد؟ آیا سازمان برای اجرای این پروژه مهم که اهمیت آن کمتر از ساماندهی سوابق بیمه شدگان نمی باشد از تمام ظرفیت های خود استفاده نموده است؟ آیا دانش فنی مهندسی و قدرت اجرائی شرکت خدمات ماشینی تأمین و شرکت های مشابه سازمان، از عهده این مهم بر می آید؟ آیا مدیران و کارکنان و همچنین مخاطبین سازمان (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) از آمادگی فرهنگی، روانی و دانش لازم برای اجرای موفق ، کم هزینه و رضایت بخش آن برخوردارند؟ آیا نیاز سنجی لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبین سازمان صورت گرفته است؟ آیا نقاط ضعف و قوت عوامل سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی بررسی و ارزیابی شده اند؟

با وجود وقت کشی و فرصت سوزی های گذشته، کارکنان و مخاطبین سازمان بی صبرانه منتظرند تا به زودی امکان بهره برداری مؤثر و لذت بخش از  تأمین اجتماعی الکترونیک فراهم گردد.
(مقاله :حمید رضا اله یاری )

۲-۲-۴-۷-۱ تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات و خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور ، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود . جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماع بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به ۲ میلیون و نفر بازنشسته و مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، این سازمان با حدود ۳۱ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را دارا می باشد

.سازمان تامین اجتماعی با اتکا بر ساختاری عمومی و غیر دولتی ، هویتی اجتماعی و اقتصادی دارد و آرمان آن دستیابی به سازمانی است دانش مدار ، کارآمد ، پایدار ، امانتدار و پاسخگو ، که از طریق ارتقای کیفت زندگی و بهبود سطح معیشت وسلامت بیمه شدگان و خانواده آنان در جهت اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی گام بر می دارد. رویکرد سازمان در نیل به اهداف خود ، بر پایه بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی و مشارکت سه جانبه بیمه شدگان ، کارفرمایان و

دولت استوار است. خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیتهای اقتصادی استوار است . شبکه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۸ مورد خدمات و حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق ۴۵۳ شعبه بیمه ای در سراسر کشور ارائه می نماید.

۲-۲-۴-۷-۲ جایگاه تامین اجتماعی در ایران

وجه مشترک کارکرد های صندوق های تامین اجتماعی در کشور های مختلف نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی، شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است و از این رو، و به ویژه در سه دهه اخیر نظام های تامین اجتماعی در کشور های در حال توسعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و با ایجاد سازمان های تخصصی بین المللی و ملی جنبه اصولی تری به خود گرفته اند و بر این اساس این نهادهای جدید به سازمان های ضروری برای ارتقای امنیت

اجتماعی اقتصادی جوامع امروزی تبدیل شده اند.

تاسیس صندوق تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی مختلف جامعه و جایگاه بی بدیل آن حداقل در دهه های اخیر بر کسی پوشیده نیست.

اگر چه اولین بذر های تاسیس صندوق تامین اجتماعی از اواخر سال ۱۳۰۹ در سرزمین پهناور ایران نهاده شد و از آن تاریخ تا کنون بالغ بر ۸۲ سال می گذرد، اما تاقبل از سال ۱۳۴۰ کمتر از ۴ درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش صندوق های بیمه ای قرار گرفت و این ضریب نفوذ در دهه های ۵۰،۶۰،۷۰و۸۰ به ترتیب به ۵۳/۷۴، ۱۰/۳۴، ۱۷/۲۵ و ۴۱/۳۶ درصد رسید به طوری که تا نیمه اول سال ۱۳۹۱ این ضریب نفوذ نسبت به جمعیت شاغل بالغ بر ۶/۵۶ درصد شده است وبه لحاظ جمعیت تحت پوشش در مقایسه با جمعیت کل کشور به بیش از۵۲/۴۶ درصد رسیده است واین گسترش به این معنی است که صندوق تامین اجتماعی از یک سو به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد بیمه ای در کشور فعالیت دارد و از سوی دیگر بدون تردید می توان گفت توجه به این صندوق و کارکرد های آن علاوه بر اینکه می تواند آثارمثبت و اساسی در بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور به همراه داشته باشد، می تواند عملکرد و کارکرد های ضعیف آن و همچنین بی توجهی نظام تصمیم گیری کشور به قوانین و مقرارت حاکم بر آن حتی قلمرو امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد تا جایی که از فعالیت های صندوق تامین اجتماعی و بالابردن سطح رضایت مندی افراد تحت پوشش به عنوان عاملی موثر در شکل گیری و نگه داشت سرمایه های اجتماعی و انسانی یاد می شود، به ویژه آنکه در ۶۰ سال گذشته صندوق تامین اجتماعی همواره یار دولت ها بوده است وسایر صندوق های بازنشستگی بار دولت ها بوده اند. با این توصیف و تذکر به اهمیت این جایگاه و نقش آن در رسیدن به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه به دومساله کلیدی در خصوص پایداری و حرکت به سمت قله های رفیع خدمت در این صندوق اشاره خواهد شد:

۱ حکمرانی خوب

سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق های تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه ای به کشور های عضو دیکته نمی کنند؛ اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر دارند و در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی روی آن تاکید شده است اشاره به این معنی است که دولت ها ضمن پذیرش مسئولیت کلی اداره طرح های تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهاد ها و صندوق های بیمه ای داشته باشد.

تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ هیات امنای (شورای عالی) ترکیب سه جانبه متوازنی داشت و هیات مدیره و مدیرعامل متشکل از سه نفر توسط دولت منصوب می شدند.

با تصویب قانون ساختار علاوه بر اینکه هیات امنای صندوق ترکیب قابل قبول خود را در سه جانبه گرایی واقعی حفظ کرد این اختیار نیز از دولت سلب شد و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نیز به هیات امنا واگذار شد و به جرات می توان گفت که برای اولین بار حاکمیت شرکتی و دخالت موثر کارگران و کارفرمایان در اداره این صندوق معنی دار شد، اما متاسفانه در عمل و در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا ناخواسته حاضر به انقیاد واجرای این قانون مترقی نشد که با دخالت مجلس و قانون گذاری مجدد به منظور اجرایی کردن ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عملا نقش حاکمیت شرکتی و دخالت موثر شرکای اجتماعی در اداره صندوق تامین اجتماعی به هم ریخت و با تصویب و اصلاح چند باره اساسنامه این صندوق دولت عملا اقتدار از دست رفته خود را در اداره این صندوق بازسازی و گسترش داد به نحوی که دخالت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به امری غیر موثر و زینتی تبدیل شد و از همه مهم تر انتخاب مدیرعامل این صندوق بر خلاف قوانین پایه منوط به نظر رییس جمهور شد.

با این اوصاف و به رغم به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت انتظارات و شناخت از این صندوق بیمه ای همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که در طول هشت سال گذشته هشت بار مدیرعامل این صندوق برکنار شده است و انتصاب آخرین مدیر عامل با اما و اگر های نهاد های نظارتی و قانونی مواجه شده است، به طوری که این بی ثباتی و عدم پایداری در مدیریت این صندوق بیمه ای موجب عدم برنامه ریزی لازم حتی در کوتاه مدت شده است به ویژه در مقطع کنونی که به دلایل مختلف ناشی از آثار سوء تحریم های اقتصادی ناعادلانه استکبار جهانی و بی تدبیری های بعضی از دولتمردان، صندوق تامین اجتماعی و سرمایه های آن بیش از گذشته دچار چالش های مالی و اقتصادی شده است.

به طوری که گفته می شود حداقل در سه ساله اخیر با کسری بودجه ای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان روبه رو بوده است. بنابراین به جرات می توان گفت بی ثباتی در مدیریت عالی صندوق یکی از بزرگ ترین دلایل پیش آمدن وضعیت موجود است و بدون تردید و با توجه به تجربیات جهانی دور شدن از یک حکمرانی خوب و کاهش دخالت و نظارت شرکای اجتماعی هر روز این وضعیت را بد تر خواهد کرد.

۲ پیشی گرفتن مصارف بر منابع:

شکل گیری صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات و تعهدات به افراد تحت پوشش و نرخ حق بیمه دریافتی منوط به محاسبات بیمه ای است، در سال ۱۳۵۴ به درخواست ایران و موافقت دبیر کل سازمان بین المللی کار یک کارشناس انگلیسی به مدت ۱۲ ماه این کار را انجام داد که نتیجه گزارش وی در سال ۱۹۷۷ در سازمان بین المللی کار منتشر شد و از سال ۱۳۵۵ نرخ حق بیمه در ایران ۳۰ درصد تعیین شد، به این نحو که ۲۰ درصد سهم کارفرما ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت تعیین شد، همچنین مطابق تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی مکلف شد هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی تامین اجتماعی گزارش دهد که متاسفانه این امر حیاتی تا کنون تحقق پیدا نکرده و هیچ تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف و تعهدات در این چارچوب ارائه نشده است، اما به هر حال برابر گزارش های رسمی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ نسبت پشتیبانی در این صندوق، به این معنی که در ازای یک پرونده مستمری بگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد حدود ۲۴/۲۴ نفر بوده است؛ یعنی در ازای یک نفر مستمری بگیر بیش از ۲۴ نفر حق بیمه پرداخت می کرده اند. در چنین وضعیت مطلوبی که منابع بیش از مصارف است مصالح

بلندمدت صندوق های بیمه ای اقتضا می کند که به منظور حفظ ارزش ذخایر و دارایی ها و افزایش آن برای دوران پیری این سرمایه ها در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

صورت های مالی صندوق تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۷در دفاتر مالی و حسابداری هیچ گونه درآمدی حاصل از سرمایه گذاری درج نشده است و از سال ۱۳۵۸ تا کنون در دوره های زمانی ۱۰ ساله نشان دهنده این واقعیت تلخ است که درآمد های ناشی از سرمایه گذاری که اکثرا در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان «شستا» متمرکز است کمتر از ۱۰ درصد منابع مالی و در آمد صندوق تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است که این ارقام در سال های متمادی هرگز عملیاتی نشده و از روی کاغذ و ارقام مندرج در بودجه های سالانه فراتر نرفته است.

بنابراین غفلت در امر ضرورت سرمایه گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری های فعلی را به شدت با خطر مواجه ساخته است و در بسیاری از موارد سرمایه گذاری های صندوق تامین اجتماعی از مجموعه قواعد کلی که مهم ترین آنها عبارتند از: امنیت سرمایه گذاری، سوددهی، قابلیت نقد شوندگی و کارآیی های اجتماعی و اقتصادی پیروی نکرده است؛ البته در به وجود آمدن چنین تلخ کامی هایی نباید از آثار غلط و تخریب سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ و همچنین بی ثباتی های مدیریتی در سال های اخیر در فعالیت های سرمایه گذاری غفلت کرد.

یکی دیگر از دلایل مخاطره آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی بی توجهی دولت ها به وظایف و مسئولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع بدهی های دولت آقای خاتمی به صندوق تامین اجتماعی تا پایان دوره مسئولیت وی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شد انتظار می رفت آقای احمدی نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله تامین اجتماعی می تواند معطوف به هدف و آرمان های مورد نظر باشد بیش از سایر دولت ها به صندوق های مختلف بیمه ای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی های معوقه به صندوق های بیمه ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعار های آقای احمدی نژاد و چه در اوج درآمد های افسانه ای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش بینی می شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب آخرین مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، دولت در سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۵۰ هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی های دولت به این صندوق واگذار شود اما به رغم این ادعا و مصوبه به نظر نمی رسد حجم این واگذاری ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده های داده شده بسیار فاصله دارد. در کنار مسائل مورد اشاره مولفه های ذیل نیز در تشدید به وجود آوردن وضعیت فعلی بسیار با اهمیت است که فقط به اختصار اشاره می شود:

ضربه به ذخایر نقدی صندوق تامین اجتماعی در بانک ها که بر اثر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری وتضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.

بازنشستگی های پیش از موعد ناشی از مصوبات دولت ومجلس و بدون تامین بار مالی مورد نظر.

مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت ها به ویژه قانون هدفمند کردن یارانه ها.

پایین بودن درصد اشتغال و بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر و عدم تحت پوشش قرار گرفتن آنها در قالب اشتغال مولد.

افزایش نیافتن حقوق بیمه شدگان متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه شدگان.

اختصاص بخش عمده ای از ذخایر صندوق تامین اجتماعی به احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی در سال های متمادی و بدون توجیه جمعیتی و حتی اقتصادی.

به هر حال این امید وجود دارد که با پایان کار دولت دهم وآغاز به کار دولت دکترحسن روحانی نظام عالی تصمیم گیری با درک شرایط خاص کشور و نقش و جایگاهی که صندوق تامین اجتماعی می تواند در حرکت به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی داشته باشد به وظایف قانونی خود عمل کند تا همچنان این صندوق بتواند یار دولت باقی بماند و با توانمند شدن آن چون گذشته گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه های انسانی را تحت پوشش و حمایت های همه جانبه خود قرار دهد که این خود بالاترین عبادت به بندگان خدا محسوب خواهد شد.