• مداخلۀ خارجی کشورهای قدرتمند خارجی هم میتواند مانع ظهور دموکراسی و هم در ایجاد آن مؤثر باشد (ونهانن، ۱۹۹۷ به نقل از ساعی، ۱۳۸۶، ص. ۴۶)

دموکراسی نتایج مطلوبی را به بار میآورد که عبارتست از: اجتناب از خودکامگی، حقوق اولیه،‌تعیین سرنوشت خود،‌خودمختاری اخلاقی، تحول انسانی،‌حراست از منافع شخصی اولیه، برابری سیاسی،‌صلح جویی،‌رونق (دال، ۱۳۷۹، ص. ۵۸)
ژوزف شومپتر^[۱۰] اقتصاددان اتریشی۱۹۵۰-۱۸۸۳ مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته است. او در بررسی راهگشای خود تحت عنوان کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی کمبودهایی را که در تئوری کلاسیک دموکراسی مشاهده میکند، برمیشمارد. در این تئوری دموکراسی بر حسب اراده مردم (منبع) و نفع عامه ( مقصد) تعریف شده است. شومپتر با کنار زدن این برداشتها، خود نظریه دیگری ارائه میدهد: «روش دموکراتیک ترتیبات سازمانیافتهای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابتآمیز و رأی مردم به قدرت و مقام تصمیمگیری میرسند» (هانتیگتون، ۱۳۸۱، ص. ۹).

دستیابی به دموکراسی همواره مانند قایقرانی در هوای صاف نیست، گاهی باید در هوای نامساعد وخطرناک بادبان کشید. در خلال قرن بیستم فروپاشی دموکراسی واقعۀ رایجی بود که در هفتاد مورد از کشورهای دموکراتیک اتفاق افتاد. اما این که چرا بعضی از کشورهای دموکراتیک توانستند بحرانها را پشت سر گذارند و در برخی دیگر نتوانستند؛ علتش این است که چشماندازهای دموکراسی پایدار در یک کشور، درصورتی که شهروندان و رهبران آن کشور قویاً از انگارهها و ارزشها و اعمال دموکراتیک حمایت میکنند، بهتر میشود.
مطمئنترین حمایت زمانی انجام میگیرد که این قبیل معتقدات و تمایلات در فرهنگ آن کشور جا افتاده و عموماً از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد. به عبارت دیگر کشورهای مورد نظر دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک شود. فرهنگ سیاسی دموکراتیک به تربیت شهروندانی که بدان معتقدند کمک میکند: دموکراسی و برابری سیاسی اهدافی هستند که مردم آرزوی آنها را دارند؛ البته منظور آن نیست که همه افراد یک کشور دموکرات باید شهروندان دموکراتیک کامل باشند، اما وجود اکثریت با فرهنگ و ارزشهای دموکراتیک الزامی است؛ چرا که تا آن زمان که اکثریت معتنابهی از شهروندان ارزشهای دموکراتیک و نهادهای سیاسی آن را بر کلیۀ بدیلهای خود ارجح ندانند و حامی آن رهبران سیاسی که اعمال دموکراتیک را مراعات میکنند نباشند، بعید است که دموکراسی بتواند از درون بحرانهایی گریز ناپذیرش جان سالم به در برد. اما این که چگونه مردم یک کشور به انگارهها و اعمال دموکراتیک اعتقاد مییابند و یا چگونه ارزشها و اعمال دموکراتیک جزء نهاد یک فرهنگ میشود؟ هرگونه پاسخی مستلزم کندوکاو عمیق در تحولات تاریخی عام و خاص هر کشور است (دال، ۱۳۷۹، صص. ۱۹۸-۱۹۶).
یک فرهنگ دموکراتیک فرهنگی است که در آن به اشخاص یک فرصت برابر برای مشارکت در خلق و تکامل فرایند مفهوم‌سازی آن میدهد و خود بخشی از آن میشوند. فرهنگ دموکراتیک به معنای آزدی اشخاص است و در مجموع حکومت دسته جمعی، که بر توانایی فرد برای مشارکت در تولید و توزیع فرهنگ اثر میگذارد (بالکین، ۱۹۹۵، صص. ۳۸-۳۶).
وجود ارزش‌های دموکراتیک و درونی شدن آن در توده مردم و نخبگان یکی از شرایط ضروری برای ظهور و بقای دموکراسی می‌باشد.
اگر بخواهیم ارزشهای دموکراتیک را بر اساس دیدگاه صاحبنظران متفاوت در زمان‌ها و مکانهای مختلف بیان داریم، به دلیل گستردگی مؤلفه های آن نامقدور میباشد ولی با اندکی تساهل و تسامح میتوان از ارزشهایی نام برد که اکثر صاحبنظران بر سر آنها همفکر میباشند که عبارتست از: حکومت با رضایت عامه، جوابگویی عمومی، قانون اکثریت (رأی)، شناختن حقوق اقلیت به عنوان یک شهروند، مشروعیت حکومت، تداعی آزاد (آزادی انجمن‌ها)، همزیستی با مخالفان، پافشاری بر حقوق و آزادی مدنی (ایکچوکوا، ۲۰۰۵، ص. ۴) و یا بر اساس دیدگاه بیتهام و بویل ارزشهای دموکراتیک شامل به دست گرفتن قدرت از طریق رقابت سالم در انتخابات، پاسخگویی حکومت به مردم، تساوی حقوق انتخاب و کاندید شدن، تضمین قانون جهت حفظ حقوق مدنی و سیاسی، تضمین آزادیهای اولیه چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، امنیت فردی و آزادی مهاجرت، نوسازی اجتماعی به عنوان برنامه اصلی نظام و کثرتگرایی (بیتهام و بویل، ۱۳۷۶، ص. ۱۷؛ جلالی، ۱۳۸۶، ص. ۱۸ ؛ گریم، ۲۰۰۰، ص. ۳).
موضوع فرهنگ دموکراتیک توجه خود را به رابطه بین اجزاء یا تأثیر حکومتهای دموکراتیک جدید و مشروعیت آنها متمرکز میکند، به آن حدی که نخبگان و عامه مردم به ارزشهای نظام دموکراتیک ابراز اعتقاد مینمایند، جوهر دموکراسی در انتخاب رهبران به طریق عادلانه، درست در انتخاباتی آزاد و رقابتآمیز است که در آن مردم بتوانند در دادن رأی مشارکت جویند. یکی از معیارهایی سودمند بودن دموکراسی بستگی به این خواهد داشت که تا چه حد نخبگان سیاسی و عامه اعتقاد راسخ داشته باشند که حاکمان باید از این طریق برگزیده شوند، در حقیقت این آزمایشی است برای تشخیص حدود گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک در کشور. معیار دیگر در این است که نخبگان سیاسی و عامه مردم تا چه حد برای انتخاب رهبران در انتخابات مشارکت میکنند این یک آزمایش رفتاری است که معلوم میشود فعالیتهای دموکراتیک در کشور تا چه اندازهای به صورت نهادی در آمده است (هانتیگتون، ۱۳۸۱، صص. ۲۸۴-۲۸۳).
در تئوری لیپست سطح دموکراتیزاسیون تابع سطح توسعه اقتصادی–اجتماعی کشورهاست. توسعۀ اقتصادی از طریق ایجاد نگرشهای دموکراتیک در افراد منجر به دموکراتیزاسیون میشود. معرفهای توسعۀ اقتصادی عبارتند از: ثروت، گسترش صنعتی شدن، میزان سطح آموزش و ارتباطات. در تئوری لیپست هرچه سطح رفاه یک کشور بالاتر باشد شانس آن کشور در دستیابی به دموکراسی بیشتر خواهد بود (گریم، ۲۰۰۰، ص. ۳).
در تئوری دایاموند توسعۀ اقتصادی - اجتماعی از طریق ایجاد فرهنگ دموکراتیک منجر به دموکراتیزاسیون میشود. معرفهای فرهنگ دموکراتیک عبارتند از: میانه‌روی، افزایش مدارا، دانش، مشارکت‌جویی و عقلانی شدن مخالفت سیاسی (به نقل از ساعی، ۱۳۸۶، ص. ۴۵).
در تئوری کارل مانهایم این اصل که همۀ قدرت حکومت ناشی از مردم است، شکلدهنده و بنیاد شیوۀ دموکراسی است. سه اصل بنیادین دموکراتیک شامل:
۱) برابری بالقوۀ هستیشناختی همۀ اعضای جامعه: این اصل دموکراسی انکار نمیکند که در شرایط رقابت عادلانه برخی انسانها در موقعیتی برتر از دیگران قرار میگیرند. اما تنها شرط اعتبار این ارزیابی عادلانه بودن رقابت است.
۲) به رسمیت شناختن حیات فردی اجزای جامعه: در جوامع پیش دموکراتیک ارادۀ اجتماعی از بالا توسط یک پادشاه دارای قدرت مطلقه تعیین میشود؛ اما دموکراسی اساساً آنگاه پا به عرصه وجود میگذارد که همۀ افراد به عنوان مراکز حیاتی برای تحقق ارادۀ اجتماعی برانگیخته شوند.
کارل مانهایم بلافاصله بیان میدارد که این مسئله یک تناقض درونی در دموکراسی عصر حاضر است. چرا که اگر همۀ افراد دائماً اگر بخواهند از حق خود برای تأثیر گذاری بر تصمیمهای عمومی استفاده کنند، حیات اجتماعی نظم خود را از دست خواهد داد. بنابراین این نوع جوامع نیازمند ابزارهای خنثیساز هستند که برخی قابلیت‌های غیر دموکراتیک یا حتی ضددموکراتیک را نیز شامل میشود. اما این ابزار از خارج تحمیل نمیشود، بلکه متکی بر انصراف داوطلبانۀ تودۀ مردم از استفادۀ کامل از تمام نیروهای خود است.
۳)وجود نخبگان در جامعۀ دموکراتیک: از آنجا که دموکراسی مستقیم در جوامع بزرگ امکان پذیر نیست، نظام حکومتی عمدۀ دولتهای مدرن «دموکراسی نمایندهای» است. یعنی شکلگیری واقعی سیاستها در دست نخبگان است (مانهایم، ۱۳۸۵، ص.۲۷-۲۰).
از نظر مانهایم مشخصۀ دموکراسی نبود قشر نخبه نیست، بلکه شیوۀ جدید انتخاب نخبگان و تفسیر جدید نخبه از خودش است. در دوره های تغییر سریع، جامعه نیازمند گروه های کوچکی است که امکانات فرهنگی تازه را کشف کنند و از راه آزمایش و خطا انواع نوینی از تجربه بیافرینند که بعدها میتواند به الگوی عمومی تبدیل شود. آنچه بیش از همه در جریان دموکراتیک شدن دگرگون میشود، فاصلۀ میان نخبگان و مردم عادی است. نخبگان دموکراتیک معمولاً از دل توده‌ها برخاستهاند و توده ها را میفهمند (همان، ص.۵۴-۵۳).
۱-۲-۳- فرهنگ سیاسی
فرهنگ، از مفاهیمی است که از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته و به مرور زمان معناهای متعددی یافته است. انسانها وقتی دست به عمل میزنند، یکسری توجیهات و تصوراتی نسبت به آن عمل دارند، به عبارتی هنگامی که میخواهند عملی را انجام دهند، متوسل به یک سری تصورات پیش ساخته ذهنی میشوند. پس تصورات ما از جهان واقع، جهت دهنده اعمال وکردار ماست. با توجه به همین تعبیر از اندیشه است که فردریش تنبروک میگوید: به معنی وسیع کلمه هر آن چه انسان میکند و هر آن چه عمل او به بار میآورد، در حوزهی فرهنگ قرار میگیرد (به نقل از پهلوان، ۱۳۷۸، ص. ۱۲).
فرهنگ سیاسی عبارتست از تلقی مردم و جهتگیری آنان نسبت به نظام سیاسی وکارکردهای آن، که در این زمینه انگارهها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئولیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعهپذیری سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند (رابرتسن، ۱۹۹۳، ص. ۳۸۲ ؛ فارسون و مشایخی، ۱۳۷۹، ص. ۲۰) در واقع، فرهنگ ‌سیاسی در بردارندۀ شناختها و احساسات و ارزیابیهای افراد نسبت به مفاهیمی همچون قدرت، آزادی، مشروعیت، عدالت، برابری، مشارکت، دولت، شهروند، دموکراسی، قانون ‌اساسی و دیگر پدیده های مطرح در قلمرو سیاست را شامل میشود. از این رو تصور مردم یک جامعه از قدرت و قدرت سیاسی، نوع رابطۀ‌حکومت و مردم، نیز ساختار سیاسی ‌حکومتها، نخبهگرایی یا کثرت‌گرایی، میل به استبداد ‌فردی یا گرایش به دموکراسی‌، تــــودهگرایی و … همه تظاهراتی از فرهنگ‌سیاســـی یک جامعـــــهاند (کاظمی، ۱۳۸۰، ص. ۳۱۳).
اهمیت فرهنگ سیاسی به حدی است که اکثر داعیهداران و سرشناسترین گروه از ماتریا‌لیستها در زمینهی تجزیه و تحلیل ‌سیاسی شامل نومارکسیستها و طرفداران نظریه انتخاب ‌عقلانی، هم ‌اکنون به اهمیت بررسی فرهنگ ‌سیاسی در تجزیه و تحلیلهای سیاسی اذعان میکنند (هینس، ۱۳۸۱: ص. ۲۸).
همانطور که بسیاری از دانشوران تشخیص دادهاند که اختلافات فرهنگی میان دولتها میتواند به طور عمیق بر سیاستهای دولت و سیاستگذاران اثر داشته باشد (پاترسن، ۱۹۷۱، صص. ۳۳-۱۲).
بیشترین سهم از این ادبیات به طور مسلم به وسیلۀ الیزر^[۱۱] (۱۹۶۶، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴) ارائه شده است. در دیدگاه الیزر فرهنگ سیاسی، شامل نگرشها، ارزشها و گرایشهایی است که افراد جامعه در مورد نظام سیاسیشان دارند. او بر روی الگوهای مهاجرت گروه های نژادی و مذهبی توجه ویژه داشت. الیزر سه نوع خردهفرهنگ سیاسی مجزا را در بین آمریکائیان، پیدا کرد که هنوز هم وجود دارد. فرهنگ سیاسی اخلاقی، فرهنگ سیاسی فردی، فرهنگ سیاسی سنتی (الیزر، ۱۹۹۴، صص. ۹۴-۳۵).
فرهنگ سیاسی اخلاقی: در این نوع فرهنگ، جامعه بیشتر از فرد اهمیت دارد و حکومت گرایش دارد که به عنوان یک نیروی مثبت شناخته شود و به رفاه عمومی به عنوان پایه و اساس دولتهای دموکراتیک اهمیت میدهد. نمونۀ این نوع جوامع، پیوریتنها در انگلستان نو و میانه غرب و سواحل شمالی آن.
فرهنگ سیاسی فردی: در این نوع فرهنگ سیاسی حکومت جهتگیریهای بسیارکاربردی و عملی دارد. مداخلۀ دولت در فعالیتهای شخصی و اجتماعات بسیار محدود میباشد. مانند: دولتهای آتلانتیک میانی سراسر و مغرب.
فرهنگ سیاسی سنتی: در اجتماع و خانواده بسته به طور برجسته، این نوع فرهنگ دیده میشود. اغلب یک خانواده حکومت میکنند و دیگران هیچ قدرت بیان ندارند. در حقیقت این یک نوع نگرش قدیمی است که این سلسله مراتب را به عنوان یک نظم طبیعی میشناسند، مانند: جنوب. دیدگاه الیزر در بین همه دانشوران سیاسی به طور همهگیر نفوذ کرده است. در مجموع، در حدود ۱۰۰ تحلیل تجربی به طور موفقیتآمیزی از تیپولوژی الیزر برای شرح هر تعداد از پدیده های سیاسی استفاده شده است. البته، گاهی اوقات انتقاداتی نیز به نظریات الیزر وارد شده است. بهطورمثال، اریکسون و همکارانش (۱۹۹۴) در کتاب دموکراسی مجلس ایالتی نشان دادهاند که تیپولوژی الیزر نمیتواند جایگزین جماعت لیبرال محافظهکار شود (کریستوفر و دیگران، ۲۰۰۵، صص. ۶۷۵-۶۶۵ ).
مطالعۀ فرهنگ سیاسی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته و در هر دوره بر متغیرهای معینی تأکید گردیده و از زاویهای خاص به آن نگریسته شده است. در دهه های ۱۹۶۰، الگوهای رایج برای تبیین فرهنگ سیاسی عبارت بود از: کارکردگرایی، نظریۀ سیستمها و دیدگاه های مارکسیستی. با انتشار کتاب انقلاب آرام «اینگلهارت» تغییراتی در بررسی فرهنگ سیاسی ایجاد شد. در دیدگاه کارکردگرایی و سیستمی، فرهنگ یک متغیر مستقل و به عنوان بخشی از محیط سیاسی جامعه شناخته میشد. اما در دیدگاه مارکسیستی فرهنگ به عنوان متغیر وابسته و روبنای جامعه تقلیل مییابد و انعکاسی از روابط اقتصادی است. براساس چهارچوب کارکردگرایی، پارسونز در اقامه یک نظریه عمومی دربارۀ کنش کوشید تا نظریهاش تمام کنشها، از اعمال فردی تا رویدادهای جمعی را در برگیرد. تکامل این نظریه دو مرحله داشت که با جنگ جهانی دوم از هم جدا شدند.
این نظریه در مراحل اولیه به افراد و در مرحله دوم به سیستمهای اجتماعی معطوف بوده است. در صورتبندی اول؛ کنش در رابطه با یک کنش، یک یا چند هدف، یک وسیله جایگزین، یک وضعیت همراه با کنترل جزئی و ارزشها، هنجارها و باورها در نظر گرفته میشود (چیلکوت، ۱۳۷۷، ص. ۲۷۵).
از نظر پارسونز، جامعه بزرگترین سیستم اجتماعی و نظام سیاسی یکی از زیر سیستمهای جامعه است. وی روی نقش به عنوان واحد مفهومی سیستم اجتماعی تکیه میکند و این امر، تحلیل به وسیلۀ متغیرهای الگویی را برای او میسر میکند (همان، ص. ۲۷۷). آلموند متغیرهای الگویی پارسونز را برای مرتبط ساختن فرهنگ سیاسی با نظامهای سیاسی به کار میگیرد (همان ) و نظریه سیستمی خویش را ارائه میدهد. این نظریه براین فرض استوار است که هر نظامی برای ادامه حیات خویش به تولید دادههایی نیازمند است. آلموند و وربا با بهره گرفتن از تئوری پارسونز به مطالعه مقایسهای نظامهای سیاسی پنج کشور آمریکا، آلمان غربی، ایتالیا و مکزیک پرداختند.
در این مطالعه مقایسهای آنان نتیجه گرفتند که فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی، دارای ارتباطی متقابل هستند. از نظر آنها نظام سیاسی مجموعهای از نقشها یا ساختاری از نقشهاست که در آن فرد یا گروه نقش بازیگران را دارد. البته آنها مانند پارسونز تأکید میکنند که برای هر بازیگر نقشهای متعددی وجود دارد. آنها علاوه بر مفهوم نقش که در ارتباط با ساختار مطرح است، از واژۀ موضعگیری نیز در ارتباط با فرهنگ استفاده نموده و اظهار میدارند که یک نظام سیاسی در چهارچوبی از مواضع مردم نسبت به فعالیت سیاسی تشکیل شده است. آنها با پذیرش سه ایستار شناختی، ارزشی و عاطفی مطرح شده، به وسیله پارسونز ابراز میدارند که جهتگیری فرد شامل سه جزء است (آل غفور، ۱۳۷۵، صص. ۱۱۹-۱۱۸).
اول، ابعاد شناختی^[۱۲]، به معنای اطلاع، اعم از دقیق و غیردقیق از نظام سیاسی و نهادها و مسئولین و ورودیها و خروجی های آن نظام.
دوم، ابعاد احساسی^[۱۳]، به معنای احساس وابستگی، دخالت، طرد و امثال آن راجع به موضوعات سیاسی.
سوم، ابعاد ارزیابی^[۱۴]، نحوه تجزیه و تحلیل شهروندان از مسائل سیاسی (روزنباوم، ۱۹۷۵، ص. ۵۸؛ و آلموند و وربا، ۱۹۶۲، ص. ۳۴۷). آلموند و وربا بر مبنای این سه نوع فرهنگ سیاسی، سه نوع شهروند را متصور می‌شوند که در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۱-۲- انواع شهروند سیاسی بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی سیاسی آلموند و وربا

ابعاد ارزیابی
شهروند متعهد
شهروند بیتفاوت
شهروند منزوی شده

ابعاد شناختی
مثبت
مثبت
مثبت