“
۳-۲-۱-۳- عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی
تخلف از یک وظیفه قانونی زیست محیطی، حتی بدون اینکه ضرر قابل اندازه گیری همراه داشته باشد، نتیجه اش میتواند پرداخت جرائم یا جبران خسارات باشد [۴۱]. مفهوم مسئولیت مدنی به طور کلی به ضرر یا خسارات واقع شده از چیزی اشاره دارد. به طور معمول دعاوی به وسیلۀ آنهایی که خود یا اموالشان خسارت دیده اند، آغاز میشوند و با طرح آن ها درصدد توقف ضرر بیشتر و راه های جبران آن بر می‌آیند. مسئولیت بیش از همه اغلب متوجه مالک اصلی یا مدیر یک منبع آلودگی میباشد. در تمام دعاویی که نسبت به کسی ادعای مسئولیت آسیب زیست محیطی طرح می شود، اولین دلیل مورد نیاز وجود رابطۀ علیت بین عمل شخص یا شرکت و ضرر و خسارات واقع شده میباشد. گاهی ممکن است آسیب وارده از چندین منبع باشد، یعنی آلودگی ناشی از اثر جمعی به طور یکجا یا به طور همزمان پیش آید، یا آنکه از عمل غیر مستقیم باشد [۴۱]. به طور کلی برای مسئولیت مدنی، اهداف ذیل را می توان قایل بود: نخست، در خصوص زیان دیده بایستی خسارات متحمل شده، جبران شود؛ دوم، در خصوص عامل زیان، بایستی به خاطر عمل ناروا مجازات شود؛ سوم، در خصوص جامعه، ۱- سبب بازدارنگی عاملین بالقوه زیان شود؛ ۲- سبب ارتقای اهداف اقتصادی مانند درونی کردن هزینه ها و توزیع ضرر شود. با وجود این، هدف اولیه نظام مسئولیت مدنی، توسعه عدالت و نظام کارآمد جبران خساراتی است که وارد شده است و نباید آن را در زمینه خسارات زیست محیطی با تلاش برای مجازات عاملان زیان یا کاهش آلودگی پیچیده نمود. در نتیجه، مسئولیت زیست محیطی باید در قالب سه رکن سنتی آن یعنی، عمل زیان بار، ورود زیان و رابطه سببیت بررسی گردد [۲۱].
۳-۲-۱-۴- عمل زیانبار
عمل زیانبار ممکن است از طریق یک شخص خصوصی (حقوقی یا حقیقی) یا یک شخص عمومی تحقق یابد. اما قوانین معمولاَ از «عامل[۸۷]» با موسساتی که به فعالیت های مضر می پردازند، نام می‌برند. در تعریف عامل می توان گفت: کسی است که بر فعالیت زیانبار، نظارت عملی مستقیم و مؤثر دارد و فعالیت حرفه ای را اجرا میکند. عامل ها به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا، دو تعهد برعهده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل است و به این معنا است، در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارات وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه انجام دهد و در صورت امکان نداشتن آن باید جوانب امر را به اطلاع مقام صالح برسانند. دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارات که در صورت ورود زیان، بایستی به مقام صالح اطلاع دهد، آلودگی را مهار کرده یا کاهش دهد و نیز خسارات وارده را جبران کند [۴۲]. در این خصوص می توان به قضیه ترایل اسملتر اشاره کرد. داوری دعوای مشهور «داوری ترایل اسملتر[۸۸]» به وسیله یک موافقتنامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد. در سال ۱۹۳۸، دادگاه داوری در یک رأی تاریخی که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین‌المللی محیط زیست تلقی شده است: «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود…» بنابرین، دادگاه داوری، کانادا را مسئول صدمه ای دانست که کارخانه کانادایی ایجاد کرده بود و حکم به پرداخت غرامت به نفع ایالات متحده آمریکا داد. مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمیتواند اجازه دهد، سرزمینش به‌نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشورها گردد. در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشورها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به اینکه چنین ممنوعیتی از اصول کلی‌تر حقوق بین‌المللی مثل اصل تمامیت ارضی دولتها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است. علاوه بر قضیه ترایل اسملتر، مورد دیگر مربوط به قطعنامه ۷۵/۴۹ مجمع عمومی، مورخ ۶ ژوئن ۱۹۹۵ است که به موجب بند ۱ ماده ۹۶ منشور، از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مسأله زیر ارائه دهد:
«آیا تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین‌المللی مجاز است؟ لازم به یاد آوری است که در این زمان مسأله مطرح شده هیچ اشاره صریحی به تاثیر استفاده از سلاح های هسته ای بر محیط زیست نداشت. اما در اثنای رسیدگی، کشورهای شاکی به برخی از معاهدات بین‌المللی یا اسناد دیگری از جمله پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹- پروتکل اول – استناد کردند و استدلال شان هم این بود که استفاده از سلاح های هسته ای به موجب این اسناد از حیث توجه آن ها به حمایت و حفاظت از محیط زیست غیر قانونی خواهد بود. دیوان مشخصاَ در نظریه خود به سه سند حقوقی که مورد نظر این کشورها بود، به شرح زیر اشاره کرد:
-
- بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ که به کار بستن «روش ها یا ابزار جنگی را ممنوع میسازد که هدف آن ها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی میباشد»؛
-
- ماده ۱ کنوانسیون راجع به ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط زیست (مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶) که استفاده از سلاح هایی را ممنوع میسازد که دارای «آثار گسترده، پایدار و شدید» بر محیط زیست هستند؛
- اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲) و اصل ۲ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) که باور مشترک کشورهای مربوط را بیان میکند، مبنی بر این که آن ها تکلیف دارند تا «تضمین نمایند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آن ها سبب ایراد صدمه زیست محیطی به دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای صلاحیت محلی نمی شود» [۲۱].
۳-۲-۱-۵- مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی
“
