. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ معین، محمد (۱۳۸۱)، فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر. ↑
. model, design, exemplar, form, template ↑
. http://www.encyclo.co.uk/search.php : ۲۰۱۳/۱/۶ ↑
. In the sciences, a model is an estimate of how something works. ↑
. A simplified representation of a system ↑
. http://www.webdictionary.co.uk/definition.php ↑
. a simplified description of a complex entity or process ↑
.. مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت (۱۳۹۱)، چیستی و مفهوم الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت و نقشه راه و فرایند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو، تهران: انتشارات معاونت هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۱۰. ↑
. ‌ایراندوست، محمدحسین (۱۳۹۱)، آزادی در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در: مجموعه مقالات چهارمین نشست اندیشه­ های راهبردی جمهوری اسلامی‌ایران با موضوع آزادی، تهران: انتشارات بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت، ص ۵۹۸. ↑
. ر.ک. به: انتقاد ریاست قوه قضائیه از دولت به جهت تأخیر عمدیِ چندین ساله­ی دولت در ارسال لوایح قضائی به مجلس برای تصویب، در آدرس الکترونیکی:

http://rhoghough.ir/?p=9790 ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌ایرادهای تقلید در امروزه از سنت­های کیفری مسلمانان دوره میانه تمدن اسلامی، ر.ک. به:
Peters, Rudolph (2003). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century (Themes in Islamic Law), Cambridge: Cambridge University Press.
↑
. که نمونه‌این حالت سوم، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. ↑
. ر.ک. به: قانعی راد، محمدامین (۱۳۸۴)، جامعه ­شناسی رشد و افول علم در‌ایران، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ↑
. ر.ک. به: وصفی، محمدرضا (۱۳۸۷)، نومعتزلیان؛ گفت­و­گو با نصر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون، حسن حنفی، تهران: نشر نگاه معاصر. ↑
. ر.ک. به: ولایتی، علی اکبر (۱۳۸۴)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و‌ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، تهران: انتشارات وزارت خارجه. ↑
. معتمدی، اسفندیار (۱۳۹۱)، تاریخ علم در‌ایران (از آغاز اسلام تا عصر صفوی)، تهران: انتشارات مهاجر، ص ۱۹۴. ↑
. مرتبه نخست مقارن ظهور صفویه بود. ↑
. متأسفانه‌این کج­فهمی در سیاست جنایی تقنینی‌ایران کاهش نیافته و بلکه تشدید هم شده است! مقنن همچنان در تداوم رویکرد اخباری، روایات مربوط به کیفر تعزیری شلاق را ترجمه و به قانون تزریق کرده است. در ماده ۲۴۴، ۲۵۳ و تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق برای مجرم مقرر شده است؛ در حالی که‌این تعبّد به روایات، خلاف خودِ روایتِ «التعزیر بما یراه الحاکم» است که صراحتاً تذکر می­دهد کیفرهای تعزیری در صدر اسلام را لزوماً ادامه ندهید و هر زمان و مکان، از نو به تعیین نوع و میزان و نحوه اجرای کیفر بپردازید. با‌این حال، مقننِ‌ایرانی همچنان ترجمه می­ کند و به عقلانیت دینی و حرمت شارع که بر عدم موضوعیت‌این کیفرها تصریح کرده، لطمه می­زند. ↑
. ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چناتچه جرم با بینه ثابت ضده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می­باشد». آشکارا دیده می­ شود که‌این ماده، به رغم اذعان به عدم امکان رجم (که دلایل‌این عدم امکان را هم نگفته و از باب دلالت اطلاق بر عموم باید مصلحت و پیشگیری از وهن اسلام و فشارهای بین ­المللی و… را از جمله‌این دلایل و از اهم آنها دانست) باز هم حکم به رجم کرده است! یعنی یکی از دو فرض مطرح در‌این ماده، فرض عدم امکان رجم است که در همین فرض، مقنن تصیح داشته در موارد عدم امکان رجم، باید رجم کرد!!!‌این تناقض آشکار، توجیه­ناپذیرتر از آن است که حتی اغماض­گرانه بتوان آن را لفاظی تقنینی دانست.‌این یک تناقض آشکار است. ↑
. ماده ۲۲۰: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل می­ شود». طبق نظر مشهور حقوقدانان، اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر بر امور مدنی است و چنانچه آن را به امور کیفری نیز بتوان تسرّی داد،‌این تسرّی صرفاً باید ناظر به تشخیص مصادیق و معانی کلمات فقهیِ به­کار رفته شده در قوانین جزایی باشد، نه در اصلِ جرم­انگاری.‌این تفسیر صحیحِ حقوقدانان از اصل ۱۶۷، کاملاً همسو با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل منع عطف بماسبق قوانین کیفری است. متأسفانه قاده مجازات اسلامی جدید در ماده ۲۲۰، دایره تفسیر اصل ۱۶۷ را توسعه داده و اطلاقِ‌این ماده گویی اجازه رجوع به فقه برای کیفررسانی به افعال و ترک افعالی که جرم­انگاریِ قانونی نشده­اند را می­دهد. ↑
. اگرچه ↑
. بند «ث» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیر بدل از قصاص نفس را غیرقابل تعویق و تعلیق دانسته و ماده ۵۲ نیز محکومیت به دیه (که عموماً مجازات جنایات غیرعمدی است را موجب لغو تعلیق محکومیت دانسته است؛ در حالی که ارتکاب صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عمد و سوءنیت نیستند و نمی­ توان محکومٌ­علیهِ تعلیقی، حسن­نیست خود را در دوره تعلیق نشان نداده و لذا شایستگی تعلیق را ندارد. تعزیر بدل از حبس نیز در قانون قبلی مجازاتی غیرقابل تعلیق نبود و قنون جدید، در کنار تأسیسات ارفاقی نوآورانه­ی متعددش،‌این سختگیری­های بی­منطق را نیز إعمال کرده است. توسعه موازی تأسیسات ارفاقی و تأسیسات سختگیرانه در‌اینجا نه ناشی از یک سیاست کیفری افتراقی و هدفمند، بلکه نتیجه سرگردان بودنِ سیاست کیفری تقنینی‌ایران است. ↑
. شاملو، باقر و حسین نصیرباغبان (۱۳۹۰)، اصول حاکم بر مجازات­های بدنی، تحقیقات حقوقی، شماره ۵۶، ص ۱۴۷. ↑
. . برای نمونه، می­توان به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ۳۰ آذرماه ۱۳۸۹ (مطابق با ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰) به تصویب رسیده بود اشاره نمود.‌این قطعنامه ابتدا در کمیته حقوق بشر علیه اجرای اعدام و سنگسار در‌ایران به تصویب رسید. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۱۲۴. ↑
. ر.ک. به: منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق)، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، صص ۵۳۴- ۳۰۵. ↑
. رهامی، محسن (۱۳۸۲)، تحول و تعدیل مجازاتها در نظام کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، حقوق خصوصی، دوره ۱، شماره ۴. ↑
. ر.ک. به: توسلی نائینی، منوچهر (۱۳۸۹)، آسیب­شناسی رشته­ های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته­ های حقوق در‌ایران و فرانسه، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲. ↑
. صفاری، علی و امیر‌ایروانیان (۱۳۸۸)، نقش سیاست­گذاری­های دولتی بر تشدید روند کودک­آزاری، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۹، ص ۲۳۹. ↑
. عباداللهی، حمید ( ۱۳۸۹)، موانع ساختاری استقرار قانون در‌ایران؛ مطالعه موردی‌ایران عصر صفویه، مطالعات تحقیقات فرهنگی، دوره ۳، شماره ۹، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به تحقیقات فراوانی، از جمله: ۱- پورمحمدی املشی، نصرالله (۱۳۸۷)، کنکاش آثار نظام اداری صفوی؛ تغییرات اجتماعی و اقتصادی در‌ایران عصر صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، شماره ۱۲۵؛ ۲- همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۸۱)، بنیان حودکامه دولت و جامعه در‌ایران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۴۱ و ۴۲؛ ۳- حاجی­بابایی، مجید (۱۳۸۹)، بازشناسی تعامل روحانیت و صفویان، تاریخ‌ایران، شماره ۶۲. ↑
. امین، سید حسن (۱۳۸۲)، تاریخ حقوق‌ایران، تهران: انتشارات دایره المعارف‌ایران­شناسی، ص ۲۸۳. ↑
. عبادالهی، پیشین، ص ۱۴۸. ↑
. راسخ، محمد (۱۳۸۵)، ویژگی­های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره ۵۱، ص ۱۳. ↑
. گرجی، علی اکبر (۱۳۸۷)، حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران: امکان­سنجی یک نظریه، تحقیقات حقوقی، شماره ۴۸، ص ۱۳۲. ↑
. یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۲. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، ش ۵۰، ص ۱۲. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۲)، اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، دیدگاه­ های جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۸۴. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۷۰)، قلمرو اجرای قوانین اسلامی در محاکم قضایی، کانون وکلا، ش ۵، ص ۳۴۹. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۶)، «جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی»، گامی به سوی عدالت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۵۳. ↑
. جباری، مصطفی (۱۳۸۷)، فتوا یا قانون؟ نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره ۳۸، شماره ۳، ص ۱۲۸. ↑
. ر.ک. به: یزدانیان، علیرضا (۱۳۸۹)، قلمرو فقه در حقوق موضوعه‌ایران، پژوهش­نامه انتقادی متون و برنامه ­های علوم انسانی، سال دهم، شماره ۲، ص ۸۴. ↑
. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج ۲، ص ۴۱۱. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس (۱۳۹۰)، معیار فتوا در قانونگذاری، کد موضوعیِ اثر پژوهشی: ۲۴۰، شماره مسلسل اثر پژوهشی: ۱۲۰۴۴، ص ۴. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۵. ↑
. مرکز پژوهش­های مجلس، پیشین، ص ۱۸. ↑
. برای مطالعه تفصیلی در‌این خصوص، ر.ک. به: حاجی­ده­آبادی، احمد (۱۳۸۳)، بایسته­های تقنین، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۲۷۴ به بعد. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸)، تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران، راهبرد، شماره ۵۰، ص ۳۱. ↑
. غلامی، حسین (۱۳۹۲)، گذار به حاکمیت قانون در حقوق‌ایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۳۳۵. ↑
. ر.ک. به: کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸)، گامی به سوی عدالت، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑
. خمینی، سید روح الله (۱۳۶۹)، صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ج ۱۵، ص ۱۸۸؛ و نیز: حبیب­زاده، محمدجعفر (۱۳۸۳)، مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون­مداری در قانون اساسی‌ایران، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳. ↑
برای مطالعه تفصیلی پیرامون‌این موارد، ر.ک. به: ملک­افضلی، محسن (۱۳۸۶)، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون­گذاری، حکومت اسلامی، شماره ۴۴. ↑
. نخستین رفتار قابل نقد ‌آیت‌الله لاریجانی، تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (به شماره ۱۰۰/۳۹۴۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ منتشره در صفحه ۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۳۲- ۳/۸/۸۸) است. هر چند هدف از تصویب آئین‌نامه موصوف به دلالت صدر آئین‌نامه، ضرورت ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و اکتفا به روش‌های اصلی بازنگری در آرای قطعی و رفع اطاله دادرسی عنوان شده اما نباید‌این نکته را از نظر دور داشت که هیچ‌گاه سیستم قضایی کشور و قضات محترم شاغل در آن مصون از ارتکاب اشتباه نبوده، نیستند و نخواهند بود و رسیدگی دو مرحله‌ای شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر همیشه هدف اتقان و استحکام آراء قضایی را تأمین و محقق نمی‌کند. پیشینه قانون‌گذاری کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گویای‌این واقعیت است که قانون‌گذاران ادوار مختلف، وقوع اشتباهات در تصمیمات قضایی محاکم را محتمل دانسته و مکانیسم‌هایی را برای بازنگری در آراء محمول بر اشتباه پیشبینی کرده‌اند. ↑
. Public Good. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون تعهدات سلبی دولتها در حمایت از حقوق بشر، ر.ک. به: نوروزی، مریم (۱۳۸۲)، تعهدات سلبی دولتها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۰. ↑

(۱-۵)
شاخص  را برای توصیف اینکه چگونه کوارکها در فضای رنگ  تبدیل می­شوند احتیاج داریم. درحالیکه نمایش اساسی  یک دوتایی با دو مولفه است، نمایش حالت اساسی  یک سه تایی با سه مولفه است، بنابراین ما به شاخصهای  ،  و  که می­توانند ۱، ۲ یا ۳ باشند برای برچسب زنی حالتهای رنگ احتیاج داریم. گاهی اوقات برای آسانی بحث به جای شاخصهای رنگ  ،  و  از  ،  یا  استفاده می­کنیم. اگر یک رنگ خاص در یک جهت  است، ترکیب مشابه با  (ویژگی متقارن سازی) بدون رنگ است (تنها یک اسپین تکتایی می ­تواند ساخته شود). لپتونها تک تقارن رنگ یگانه هستند و بنابراین ما برای آنها شاخص رنگ نمی­نویسیم.

گلوئونها رنگ را از یک کوارک به کوارک دیگر انتقال می­ دهند. ویژگیهای فضا – زمان یک گلوئون شبیه ویژگیهای فضا – زمان یک فوتون است، اما گلوئونها بار رنگ حمل می­ کنند و بنابراین می­توانند آن را تغییر دهند. ذرات باردار می­توانند تکانه خود را با گسیل یا جذب یک فوتون تغییر دهند اما آنها نمی ­توانند به این روش بار الکتریکی خود را تغییر دهند. ذرات حامل رنگ (کوارکها یا گلوئونها) می­توانند هم تکانه و هم بار رنگشان را با گسیل یا جذب یک گلوئون تغییر دهند.
از آنجایی که گلوئونها بارهای رنگ  ،  یا  را به دیگری ارتباط می­ دهند، ما به نه گلوئون احتیاج داریم. اما به هر حال ترکیب  تحت چرخش در فضای رنگ ناوردا است (بنابراین بدون رنگ است) و در حقیقت هشت حالت بار رنگ مستقل برای گلوئونها وجود دارد; که معمولا گفته می­ شود هشت نوع گلوئون وجود دارد.
نکته­ای که در اینجا وجود دارد این است که ما هنگامی که راجع به لپتونها بحث می­کردیم هیچ صحبتی در مورد نوترینوی راستگرد نکردیم، اما بحث ما شامل کوارکهای راستگرد  و  بود که این مسئله ممکن است به این بستگی داشته باشد که بدون جرم هستند، در حالی که فرمیونهای دیگر به نظر جرم­دار می­رسند. اگر نوترینوهای راستگرد وجود داشته باشد یا بسیار سنگین است ویا به اندازه کافی برهم کنش ندارد تا تولید و آشکارسازی شود.
از آنجایی که حالتهای چپگرد و راستگرد فرمیونی در نمایش جداگانه  قرار می­گیرند، نقض پاریته را به صورت صریح خواهیم داشت زیرا نظریه تحت بازگشت­پذیری اجزای اسپین نسبت به جهت حرکت ناوردا نیست. پس مدل استاندارد نقض پاریته مشاهده شده در طبیعت را به طور جزئی و به شکل زیبایی توصیف می­ کند.
در اینجا ما تنها یک نسل از فرمیونها را در نظر گرفتیم. دو نسل دیگر،  و  ذرات سنگین­تری هستند که در شتابدهنده­ها یا برخوردهای اشعه کیهانی ایجاد شده ­اند و چون نیمه عمر کوتاهی دارند  به سرعت به ذرات نسل اول واپاشی می­ کنند [۲].
۱-۴ لاگرانژی کوارک و لپتون
ابتدا یک لاگرانژی برای کوارکها و لپتونهای آزاد در نظر می­گیریم. این لاگرانژی شامل یک جمله­ جنبشی و یک جمله­ جرمی برای میدان  است:
(۱-۶)
که در آن  جرم ذره است.
برای توصیف برهم­کنش­ها ما به یک نظریه احتیاج داریم که تقارنهای پیمانه­ای را در نظر بگیرد. این به این معنی است که لاگرانژی باید تحت تبدیلات تقارن ناوردا بماند. یک تبدیل تقارن  بوسیله­ی یک عملگر یکانی  توصیف می­ شود که روی میدان  به صورت  عمل می­ کند. این عملگر می ­تواند به صورت ترکیب خطی از  مولد گروه،  با ضرایب حقیقی  بیان شو:.
(۱-۷)
از آنجایی که نظریه پیمانه­ای موضعی است، ضرایب  در فضا- زمان به مکان بستگی خواهند داشت. جبر مولدها بوسیله­ رابطه­ زیر تعریف می­ شود:
(۱-۸)
که در آن  ضرایب ساختار گروه هستند. چون تبدیل یکانی است جمله­ جرمی تحت تبدیل ناوردا خواهد ماند. اما اگر ما بخواهیم یک جمله­ جنبشی برای لاگرانژی بسازیم که تحت تبدیل تقارن ناوردا بماند باید مشتق جزئی  به مشتق هموردای زیر تبدیل شود:
(۱-۹)
که ما در اینجا  میدان پیمانه­ای  داریم. تحت یک تبدیل پیمانه­ای، مشتق هموردا به این شکل تبدیل می­ شود:
(۱-۱۰)
که این بدان معنی است که مشتق هموردا روی یک میدان مانند میدان خودش به شکل  عمل می­ کند. بنابراین جمله­ جنبشی فرمیون در لاگرانژی هم ناوردای پیمانه­ای خواهد بود. برای ساختن جمله­ جنبشی برای میدانهای پیمانه­ای ما یک تانسور قدرت میدان معرفی می­کنیم:
(۱-۱۱)
که به شکل  تبدیل می­ شود. بنابراین ما قادریم که جمله­ جنبشی میدانهای پیمانه­ای را به این شکل بنویسیم:
(۱-۱۲)
که در آن تریس، جمع روی شاخص گروه است. این جمله به نوبه خود یک جمله­ محتمل است که در لاگرانژی شرکت می­ کند. ما بالاخره می­توانیم لاگرانژی را برای یک نظریه پیمانه­ای را به این شکل بنویسیم:
(۱-۱۳)
در مدل استاندارد ما برای هر کوارک و لپتون یک میدان داریم.گروه تقارنی کلی  می­باشد. گروه  فقط روی کوارکها عمل می­ کنند و توصیف کننده­ نیروی قوی هستند و میدانهای پیمانه­ای متناظر گلوئونها هستند و گروه  برهم­کنش های الکتروضعیف را توصیف می­ کنند [۳].
۱-۵ QCD
نظریه­ای که برهم­کنش­های قوی را توصیف می­ کند  یا به اختصار  نامیده می­ شود. نظریه  بوسیله­ی گروه پیمانه­ای  توصیف می­ شود. بوزونهای پیمانه­ای متناظر گلوئونها هستند. این گروه تقارن فقط روی کوارکها که می­توانند سه بار رنگ حمل کنند عمل می­ کند، که نمایش زیر میدان کوارک در نظرگرفته می­ شود:
(۱-۱۴)
اگر مولد گروه  را به صورت  و میدان گلوئونها را به صورت  در نظر بگیریم، مشتق هموردا را می­توانیم اینگونه بنویسیم:
(۱-۱۵)
ثابت جفت­شدگی برهم­کنش­های قوی ^[۶] است. با وارد کردن این به قسمت انرژی جنبشی لاگرانژی کوارک داریم:
(۱-۱۶)
از اینجا می­توانیم ورتکس برهم­کنش کوارک گلوئون را استخراج کنیم:
شکل (۱-۱)- ورتکس پایه کوارک گلوئون.
از آنجایی که  یک نظریه پیمانه­ای غیرآبلی است، جمله­های بیشتری در لاگرانژی  ظاهر خواهند شد:
(۱-۱۷)
جمله جنبشی برای میدانهای پیمانه­ای  شامل قسمت جنبشی گلوئون بعلاوه­ی جملات خود – برهم­کنش گلوئونها خواهد بود. از آنجایی که این جمله به تنهایی نمی­تواند انتشارگر گلوئون را به دست دهد، وجود جملات دیگر ضروری می­ شود.
در شکلهای (۱-۲)، (۱-۳) و (۱-۴) نمودارهای فاینمن^[۷] مربوط به انتشارگرها، توابع موج و راسهای درگیر در برهم­کنش­ها قرار داده شده است. در این شکلها بوزونها با خطوط نقطه چین و فرمیونها با خطوط پرنشان داده شده ­اند [۳].
شکل (۱-۲)- قوانین فاینمن مربوط به انتشارگرهای بوزونها و فرمیونهای مدل استاندارد.
شکل (۱-۳)- قواعد فاینمن مربوط به توابع موج فرمیونها روی ویژه حالتها (۴ شکل بالا) و توابع موج گلوئونها روی ویژه حالتها (۲شکل پایین).
شکل (۱-۴)- قواعد فاینمن از نظریه پیمانه­ای قوی برای راس سه گلوئونی.
۱-۶ کوارک تاپ
در مدل استاندراد کوارک تاپ شریک کوارک  است. بعد از کشف کوارک  در سال  ، که اولین شاهد بر نسل سوم کوارکها بود، فیزیکدانها منتظر مشاهده­ کوارک تاپ بودند. در حدود  سال بعد شتابدهنده تواترون^[۸] در آزمایشگاه فرمی در آمریکا توانست انرژی لازم برای تولید کوارک تاپ را فراهم و آن را تولید کند. سرانجام آزمایشهای  و  آزمایشگاه فرمی وجود کوارک تاپ را در سال  گزارش کردند. در  ، کوارکهای تاپ می­توانند هم به صورت جفت  از طریق برهم­کنش قوی و هم به صورت منفرد از طریق برهم­کنش ضعیف تولید شوند. کانال تولید جفت  با سطح مقطع  ، کانال غالب در تولید کوارک تاپ می­باشد. جفت  از طریق فرآیندهای نابودی کوارک- پاد­کوارک  و اتصال گلوئون- گلوئون  تولید می­ شود. سه مکانیزم متفاوت برای تولید کوارک تاپ منفرد در  وجود دارد، کانال  (که بزرگترین چشمه­ی تولید کوارک تاپ منفرد است)، کانال  و کانال  [۱].
۱-۶-۱ ویژگیهای کوارک تاپ جرم و نیمه­عمر: جرم کوارک تاپ توسط آزمایشهای  و  با دقت خوبی اندازه ­گیری شده است. این جرم که خیلی نزدیک به مقیاس شکست خود به خودی تقارن الکترو ضعیف است، باعث اهمیت کوارک تاپ در جستجو برای هر گونه انحراف از مدل استاندارد می­ شود. در مدل استاندارد پهنای کوارک تاپ توسط رابطه­ زیر داده می­ شود:
(۱-۱۸)
که ^[۹] ثابت جفت­شدگی فرمی،  عنصر ماتریس  ،  جرم کوارک تاپ،  جرم بوزون  و  ثابت جفت­شدگی برهمکنش قوی است. جرم زیاد کوارک تاپ باعث کوتاه شدن نیمه­عمر آن می­ شود  . این خیلی کوتاهتر از مقیاس زمانی تشکیل یک حالت هادرونی در است. بنابراین کوارک تاپ قبل از فرایند هادرونیزاسیون از طریق برهم­کنش ضعیف واپاشی می­ کند و در نتیجه کوارک تاپ به صورت یک کوارک آزاد وجود دارد.

Extensive Problem Solving ↑
Day ↑
Ajzen & Fishbein ↑
Schiffman & Kanuk ↑
Fishbein&Ajzen ↑
Zhang ↑
Crosno ↑
Lin and Liao ↑
Howard ↑
Dodds ↑
Dulany ↑
Propositional control ↑
Ghalandari and Norouzi ↑
Oliver & Bearden ↑
Ajzen & Driver ↑
Buttle & Bok ↑
Chen & Chang ↑
Morwitz ↑
Johnson ↑
Oliver ↑
Tsiotsou ↑
Juster ↑
Kapferer ↑
Fortune ↑
Srinivasan ↑
.Davis ↑
Ambler ↑
American Marketing Association ↑
. Ghodeswar ↑
Pearson ↑
International Dictionary of Marketing ↑
Yadin ↑
De Charnatony ↑
Cottam ↑
Urde ↑
Davis & Dunn ↑
Wood ↑
Nike ↑
Ferrari ↑
Jobber ↑
Batey ↑
.Halo Effect ↑
.Brand equity ↑
Simon & Sullivan ↑
Barwise ↑
. Faircloth et al. ↑
. Rangaswamy et al. ↑
Kamakura & Russell ↑
Shocker ↑
.Barwise ↑
.Mullin et al. ↑
.Gladden and Funk ↑
.Shocker and Weitz ↑
.Farquhar ↑
.Simon and Sollivan ↑
.Gladden and Funk ↑
.Consumer perception ↑

می انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.
سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نیازی،۱۳۸۳: ص۲۰۱)
از نظر پوتنام^[۲](۱۹۹۸)، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که بوسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت بوسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.
از نظر گیدنز^[۳](۱۹۸۶)، انسجام اجتماعی را نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد. ما ناچاریم زندگی را به شیوه‌ای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیده ایم فعالانه تر مسئولیت بپذیریم و باید این راه تعادل جدیدی بین مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم.

در تعریف دیگر انسجام اجتماعی دلالت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن  نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی (احساس «ما»بودن) و تراکمی از وجود تعامل گر  میان افراد آن جامعه است.^[۴]
از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند.. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است.^[۵]
انسجام اجتماعی از موضوعاتی است که از آغاز نظریه پردازی های اجتماعی همراه مفاهیمی چون نظم گرایی، همبستگی اجتماعی و مباحثی از قبیل قانون-گرایی، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­های اجتماعی مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقیت در اجرای برنامه­ ها پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی وجامعه محوری نیازمند اقدامات فرا سازمانی پلیس از جمله افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی وغیره است.پیشگیری اجتماعی از جرم، مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های نظم و امنیت را به دنبال دارد و این همان هدفی است که پلیس در تحقق رویکرد جامعه محوری خود به دنبال آن می باشد و به نوعی می توان امنیت روانی پایدار را در بستر انسجام اجتماعی جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هایی نظیر قانون گرایی، حس تعلق به جامعه ، احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه ودرک آسیب های ناشی از ناهنجاری در جامعه که نیازمند مشارکت همه جانبه جامعه است، می تواند به تحکیم انسجام اجتماعی در جامعه و در نتیجه کاهش جرم وناهنجاری کمک نماید.
در این مقاله سعی داریم به این نتیجه برسیم که انسجام اجتماعی چه نقشی در پیشگیری از جرم می تواند ایفا کند؟

ب- پیشینه تحقیق

امیل دورکیم اولین بار در سال ۱۸۹۳ از مفهوم آنومی استفاده کرد، در نظر دورکیم، آنومی به وضعیتی در یک جامعه اطلاق می‏شود که در آن، هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر فرد از دست بدهد. در چنین شرایطی، افراد دیگر برای اقتدار اخلاقی جامعه احترام قائل نیستند. بنابراین، افراد دچار احساس تشویش، سردرگمی و فقدان راهنمای اخلاقی می‏شود. تقاضاها و خواهش‏های مادی آنها بی حساب و کتاب افزایش می‏یابد و خودخواهی‏ها بر آن‏ها غلبه می‏یابد. شرایط نابسامانی که مستعد بی نظمی، جرم و انحراف است، همه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. به اعتقاد دورکیم، وقتی فقدان التزام اجتماعی به قوانین، هنجارها و قواعد آشکار گردد، افراد احساس می­ کنند هیچ‏گونه ملاکی در انتخاب‏های خود ندارند؛ درنتیجه، حالتی از گسستگی و بی­سازمانی در نظام اجتماعی آشکار می‏شود (اسلامی بناب، ۱۳۸۸: ۴۶). در نظر دورکیم، پیآمدهای آنومی در شکل نوعی نابسامانی فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی می­ شود؛ نتیجه­ این تعارض این است که خواسته­ های وجدان جمعی، کارآیی خود را از دست می­دهد. تضعیف فشارهای جمعی نیز موجب می­ شود که افراد به حال خود رها شوند (سلیمی و داوری، ۱۳۸۰: ۴۳۰-۳۲۹). با تبیین این تئوری در چنین شرایطی، رفتارهای کجروانه اجتناب ­ناپذیر خواهد بود.
در سال ۱۹۳۸، رابرت کینگ مرتون، مقاله پیشگام خود را با عنوان «ساختار اجتماعی و آنومی» منتشر کرد. وی در تز خود پیشنهاد می‏کند که مقادیر جرم را می‏توان از طریق بررسی ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه به دست آورد. مرتون این تئوری را برای تشریح مقادیر نسبتاً بالای جرم و کجروی مطرح کرد (بژرگارد و کوکران، ۲۰۰۸: ۳۱).
مرتون، تلقی دورکیم از آنومی را در قالب «نظریه فشار» خود بسط داد. او در توضیح دلایل تفاوت نرخ جرم در بین طبقات بالا و پایین ادعا کرده که دو ساختار در بروز جرم و انحراف دخیل است: ساختار اول، اهداف و آرزوهایی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده و تمام افراد جامعه در طول زندگی خواهان آن هستند. ساختار دوم، وسایل و راه­های نهادینه شده برای رسیدن به آن اهداف و آرزوها. در سطح خرد، زمانی که فرد شیوه­ای تأیید شده برای دستیابی به اهداف خود نداشته باشد، مستأصل شده و به وسائل نامشروع متوسل می­ شود. در سطح کلان هم وقتی جامعه توان ارائه ابزار و وسائل قابل قبول برای دستیابی به اهداف مطرح در سطح خرد را ندارد، خود باعث ایجاد آنومی می­ شود. البته جوامع از لحاظ درجه اهمیتی که برای اهداف و وسائل قائل می­ شود، بایکدیگر تفاوت دارد (شیانی و محمدی،۱۲: ۱۳۸۶). مرتن بر این باور است که آنومی و بعضی از اشکال رفتارهای نابهنجار، بیشتر ناشی از جدایی موجود بین اهداف نهادی شده فرهنگی یک جامعه و راه‏های ساخته شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف سرچشمه می‏گیرد. به عبارت دیگر، شکاف بین اهداف و وسایل مشروع برای رسیدن به آن‏ها باعث شکست ارزش‏ها در سطح فردی و اجتماعی می‏شود (گارفیلد، ۱۹۷۷: ۲۷۲).
فرضیه اصلی تئوری مزبور این است که تنظیمات و سازوکار‏های بازاری باعث ایجاد فشار‏های آنومیک می‏شود. بازار، اهداف مادی را تقویت کرده و باعث افزایش حسابگری و گرایش ابزاری به سمت روابط اجتماعی می‏شود. وقتی این روند‏ها ادامه پیدا می‏کند، احتمالاً آنومی روی می‏دهد. وقتی اهداف از حمایت فرهنگی بالایی برخوردار باشد، در حالی که ابزارهای هنجاری کنترل کننده، پیوسته نیرو و تأثیر خود را از دست بدهد، شرایط برای فعالیت‏های آنومیک مهیا می‏شود. در یک محیط آنومیک، کنشگران بیشتر با نتایج و بازدهی کنش درگیر می‏شوند نه با مشروعیت ابزارهایی که رفتارها را تنظیم می‏کند. تضیف کنترل هنجاری، احتمالاً به افزایش میزان رفتارهای نادرست منتهی می‏شود که جرم و کجروی هم در این مقوله جای می‏گیرد. (مسنر و روزنفیلد، ۱۹۹۷: ۹۳۶)
تئوری‏پردازان زیادی در طول زمان، تأثیر انسجام اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی را بررسی نمودند، به طوری که در برخی دوره­ها، تعداد آن‏ها افزایش و در دوره­ای دیگر کاهش یافته است. اگر بخواهیم از این تفسیرها یک تقسیم ­بندی کلی داشته باشیم، می­توان گفت که انواع این تئوری­ها عبارتند از: تئوری انتخاب، تئوری­های ساختار اجتماعی، تئوری­های ترکیبی وتئوری­های مرتبط دیگر. در هر یک از این تئوری­ها سعی شده است تا به روش‏های مختلف از مفاهیم اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی برای کمک به تبیین توانایی های متفاوت اجتماعی و انسانی در حل فرایند وسیعی از مسائل جمعی مانند آنومی اجتماعی استفاده گردد.
در سال ۱۳۸۲ توسط معاونت اجتماعی ناجا در مشهد در پژوهشی تحت عنوان «آنومی اجتماعی در روابط اجتماعی جوانان» انجام شده است. بر اساس این تحقیق، مهمترین انواع نابهنجاری‏ها عبارتند از: عدم تعهد و مسئولیت پذیری، مشکل ارتباط با والدین و مربیان و اعتیاد (خوشکار، ۱۳۸۲).
رفیع‌پور در تحقیقی با عنوان «آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران» با طرح سه سوال اساسی به بررسی نابهنجاری‏های اجتماعی شهر تهران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد که عدم رعایت هنجارهای رسمی، بسیار فراگیر است و نیز میزان رعایت هنجارهای غیر رسمی بالاست. دیاگرام علّی نهایی این تحقیق نشان می‏دهد که عواملی چون نابرابری اجتماعی و وضعیت اقتصادی نامناسب بر نا بهنجاری‏ها تاثیر دارد (رفیع‏پور، ۱۳۷۸).
غفاری در تحقیقی با عنوان «انسجام اجتماعی و پیشگیری از جرم» به بحث از آنومی و جرم می‏پردازد. به نظر او انسجام اجتماعی می‏تواند نسبت به سازمان‏ها در ذهن افراد نگرش مثبتی ایجاد کند، به ویژه به این دلیل که عملکرد سازمان‏های نظارتی و سایر نهادها در جایی که شبکه‏ها قوی است و سطوح همبستگی هنجاری بالاست، مؤثرتر است(غفاری،۱۳۸۷).
سمپسون و گروز(۲۰۰۰) در مطالعات خود نشان داده ‏اند که رابطه‏ای قوی‏ بین جنبه‏ه ای مختلف بی‏سازمانی اجتماعی و عدم ثبات و انسجام اجتماعی‏ وجود دارد. اغلب این مطالعات بر عوامل کلان در سطح اجتماع و رابطه‏شان با میزان جرم و کجروی متمرکز شده است. یافته‏های استارک (۱۹۸۷) نشان می‏دهد، ویژگی‏های ساختاری، نظیر بی ثباتی زیاد، عدم نظم و انسجام اجتماعی، همگی منجر به میزان بالای کجروی و جرم خواهد شد.
در مجموع، چنانچه بخواهیم یک جمع­بندی کلی از تمام نظریات و پیشینه‏های تحقیقی موجود در این زمینه داشته باشیم، می­توان گفت که به‏طور کلی برای کاهش نابهنجاری­های اجتماعی تحت­ تأثیر مؤلفه­ های انسجام اجتماعی دو استدلال اساسی وجود دارد:
استدلال نخست این است که انسجام اجتماعی و مؤلفه­ های آن، هزینه های روابط (تبادل) اجتماعی را کاهش می‏دهد. در نتیجه باعث حل مسالمت­آمیز تضادها، تفاوت‏های بین شخصی (در خانه، محله و کار) و تضادهای اجتماعی (از قبیل درک تبعیض غیرمنصفانه فرصت­های اقتصادی) میگردد. این استدلال در حقیقت اظهارنظر قطعی فوکویاما است مبنی بر این‏که اعتماد می‏تواند به طور چشم گیری باعث کاهش امری گردد که اقتصاددانان آن را هزینه­ های تبادل، هزینه های گفت گو و نظایر آن نامیده اند.
استدلال دوم این‏که جوامعی که در بین اعضایشان انسجام اجتماعی و پیوندهای قویتری وجود دارد بهتر می توانند کنش های جمعی خودشان را سازماندهی و بسیج کنند. این عامل، پتانسیل رفتار فرصت­­طلبانه خود را کاهش می دهد؛ بنابراین از پتانسیل تضاد و ستیز اجتماعی می کاهد.

ج- سئوالات تحقیق

سئوال اصلی :

- آیا انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟

سئوالات فرعی :

- چگونه مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
- چگونه قانون گرایی در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
- چگونه حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم نقش دارد؟
د- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :

- انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد

فرضیات فرعی :

- مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم نقش دارد
- قانون گرایی در پیشگیری از جرم نقش دارد
- حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم نقش دارد

ه- اهداف تحقیق

هدف اصلی :

- بررسی نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اهداف فرعی :

- بررسی نقش مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم
- بررسی نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرم
- بررسی نقش حس تعلق به جامعه در پیشگیری از جرم

ز- روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی- توصیفی می باشد.در این روش از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده می شود که با مراجعه به کتب و مقالات و سایت های اینترنتی، مطالب در خصوص موضوع جمع آوری می شود. در واقع به ترتیب فصول و مباحث به هر یک از منابع رجوع می شود و ابتدا با مباحث مربوط به فصل اول از کلیه مطالب فیش برداری می شود و پس از پایان این فصل به ترتیب به فصول بعدی پرداخته می شود.

«از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چندنفر از طرفهای قرارداد و معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد.»
۲-۲-۵) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی
در بازارهای سرمایه، زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه‌ها تلقی نمود که قیمت‌های مزبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام براساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود، عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیرواقعی در بازار می‌شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت: ۱- کارایی ضعیف ۲- کارایی نیمه قوی ۳- کارایی قوی قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آنها قیمت‌های جاری یک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت، امکان پیش بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال ^[۷۷] تقریباً کاربردی ندارد.
بازارهایی که در آن قیمت‌های جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای بدست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود، حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. دربازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی^[۷۸] نیز نمی‌تواند منجر به افزایش بازدهی سرمایه گذاری، صورت‌های مالی و گزارشهای حسابرسی، اعلان سود هر سهم و نظایر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.

وضعیت کارایی قوی زمانی وجود خواهد داشت که تمامی اطلاعات اعم از منتشر شده یا منتشر نشده (اطلاعات محرمانه) در قیمت‌های بازار منعکس شده باشند. در این وضعیت، با بهره گرفتن از اطلاعات نهایی نمی‌توان نرخ بازدهی بالاتری بدست آورد و بازار بر حسب کیفیت اطلاعات بازدهی دارد. تحقیقات متعدد اشکال ضعیف و نیمه قوی فرضیه کارایی بازار را تایید می‌کنند. بر اساس این دو حالت از فرضیه، برای انتخاب اوراق بهاداری که طی چند دوره دارای میانگین بازده غیر متعارف باشند، صرفا نمی‌توان به اطلاعات عام منتشر شده تکیه کرد. این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران نمی‌توانند به بازده غیر متعارف دست یابند، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی دوره هایی خاص، عده ای سرمایه گذار از طریق شانس به چنین بازده هایی برسند و عده ای نیز با شناسایی اوراق بهاداری منتفع گردند که اشتباهی قیمت گذاری شده اند. در بازار کارا، اوراق بهادار در صورتی به طور صحیح قیمت گذاری می‌شوند که بلافاصله، بدون تعصب و بطور کامل همه اطلاعات موجود را منعکس کنند. در واقع منعکس کننده چکیده ای از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات گذشته و حال، در قیمتهای اوراق بهادار باشند. در بازار کارا ممکن است اوراق بهادار اشتباه قیمت گذاری شده باشند. به عنوان مثال، قیمت سهامی به دلایل مختلف(انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست) ممکن است منعکس کننده‌ی ارزش ذاتی سهام مذکور نباشد. این اطلاعات نادرست ممکن است منجر به هزینه‌های انتخاب نادرست گردد، زیرا اگر یکی از طرفین انجام معامله دارای اطلاعات نهانی(منتشر نشده) یا محرمانه در مورد ارزش ذاتی سهام شرکت باشد، می‌توان از این اطلاعات برای منافع خویش بهره برداری کند (احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵).
اگر قرار باشد قیمت بتواند همه اطلاعات موجود و در دسترس را به طور کامل منعکس نماید(بازار کارای قوی)، در آن صورت برای سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای برای کسب اطلاعات وجود نخواهد داشت و این که آن‌ ها به دنبال کسب اطلاعات هستند شاید بدین معنی باشد که قیمت‌ها نمی‌توانند همه اطلاعات موجود و در دسترس را منعکس کنند. می‌توان دو عامل را معرفی کرد که از چنین رویدادی جلوگیری خواهند نمود (نوبهار، ۱۳۸۸) :
۲-۲-۵-۱) آشوب گران^[۷۹] و نقدبازان بازار^[۸۰]
اشخاصی که به دلایل غیر قابل پیش بینی، مانند نیاز به پول و بدهی، معامله می‌کنند، به صورت بخش جدا نشدنی قیمت هستند(امکان حذف آنها از بازار وجود ندارد و مانع از این می‌شود که قیمت بتواند نقش آگاهی دهنده کامل را ایفا کند.
۲-۲-۵-۲) اطلاعات نامتقارن(به ویژه وجود اطلاعات محرمانه)
بدان معنی است همه اطلاعات مربوط، در گستره بازار وجود ندارد و این اطلاعات نمی‌تواند کل بازار را تحت سیطره خود قرار دهد(ازطریق افشای بهتر اطلاعات، از سطع عام کاسته شود). در این صورت، اگر سرمایه گذار بتواند از منابع اطلاعات محرمانه چیزی را استخراج نماید، به بازده غیرمتعارف دست خواهد یافت. افشای هر چه بهتر اطلاعات، مانند اجرای قوانین، می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. فارغ از دلایل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، دربازارهای سرمایه همواره محتمل است که برخی معامله گران در دستیابی به اطلاعات، از مزیت‌ها یا فرصت هایی برخوردار باشند که با بهره گرفتن از آن موقعیت بتواند سودی بالاتر کسب نماید. بروز پدیده مزبور موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و خدشه دار شدن انگیزه آنان برای فعالیت در بازار می‌شود. علاوه بر این، با عدم دستیابی به فرصت‌های برابر دسترسی به اطلاعات، بازار با خطر ناکارایی اطلاعاتی مواجه خواهد شد. در مجموع، مشکل اساسی که مانع از آگاهی دهندگی کامل قیمت‌ها می‌شود، وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمان و برون سازمانی است.
به عبارتی در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که نوعی عدم تقارن اطلاعاتی یا ناهمزمانی در دسترسی به اطلاعات بین فعالان بازار بروز نماید. بر اثر این عدم تقارن اطلاعاتی، بعضی از معامله گران موقعیت بهتری نسبت به دیگران می‌یابند. علل وقوع این پدیده می‌تواند به صورت زیر باشد:

1. 1. برخی معامله گران در دستیابی با بهره گرفتن از یک مجموعه اطلاعات به میزان کافی کارایی نداشته باشد.

1. 1. بعضی از معامله گران تکنولوژی برتر یا توانایی بالاتری در استفاده اطلاعات داشته باشند.

1. 1. برخی از معامله گران به سبب قرار داشتن در موقعیت‌های ویژه مزیت بالاتری در دستیابی به اطلاعات نسبت به سایرین داشته باشند و غیره.

فارغ از دلایل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که برخی معامله گران در دستیابی به اطلاعات، از مزیت‌ها یا فرصت هایی برخوردار باشند که با بهره گرفتن از آن بتوانند سودی بالاتر کسب نمایند. بروز پدیده مزبور موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و خدشه دار شدن انگیزه آنان برای فعالیت در بازار می‌شود. علاوه بر این، با عدم دستیابی به فرصت‌های برابر دسترسی به اطلاعات، بازار با خطر ناکارایی اطلاعاتی مواجه خواهد شد. در مجموع، مشکل اساسی که مانع از آگاهی دهندگی کامل قیمت‌ها می‌شود وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی است.
عدم تقارن اطلاعاتی تأمین منابع مالی برون سازمانی را با مشکل مواجهه می‌کند. افراد برون سازمانی تمایل به خرید اوراق بهاداری دارند که بیش از حد قیمت گذاری نشده باشد و لذا متناسب با عدم اطمینان‌های موجود (ریسک) قیمت اوراق بهادار را تعدیل می‌کنند. آگاهی کمتر تأمین کنندگان مالی نسبت به مدیران، اغلب به قیمتی کمتر از واقع برای اوراق بهادار منجر می‌شود (مایز و ماجوف^[۸۱]، ۱۹۸۴).
در واقع ممکن است خریداران اوراق بهادار، این اوراق را در حدی قیمت گذاری کنند که مدیر عدم فروش این اوراق و لذا کاهش سرمایه گذاری مربوطه را ترجیح دهد. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی قیمت منابع مالی برون سازمانی را افزایش می‌دهد، هزینه تأمین منابع مالی برون سازمانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز افزایش حساسیت اوراق بدهی به اطلاعات، افزایش می‌یابد (اپلر و همکاران^[۸۲]، ۱۹۹۹).
با توجه به اینکه تقریباً در تمامی پژوهش هایی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته و در این پژوهش، برای کمی کردن عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است، در این جا به بررسی این معیار و مبانی نظری آن می‌پردازیم.
۲-۲-۶) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می‌شود که سرمایه گذراران برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‌کنند. قیمت پیشنهادی فروش سهام به قیمتی گفته می‌شود که فروشنده سهام برای فروش آن سهم پیشنهاد می‌کند. به اختلاف بین قیمت پیشنهادی فروش سهام و قیمت پیشنهادی خرید سهام، «اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام» گفته می‌شود که به دو صورت قابل محاسبه است:
۲-۲-۶-۱) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام:
با بهره گرفتن از فرمول زیر به دست می‌آید که در تحقیق دمستز(۱۹۶۸) به کار گرفته می‌شود.
BA_i= AP_i - BP_i
BA_i : اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
AP_i : بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
BP_i: بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
در یک چنین وضعیتی دارندگان اطلاعات نهانی و محرمانه بر پایه این اطلاعات اقدام به مبادله کرده و بازده غیرعادی در زیان سایر مبادله کنندگان کسب می‌کنند که نتیجه آن این است که قیمتهای مبادله نه بر پایه کیفیت واقعی اوراق بهادار بلکه براساس هیجانهای کاذب بازار شکل گرفته که معرف ارزش واقعی اوراق مذکور نبوده و ارزش ذاتی آنها بسیار دورتر از قیمت مبادله آنها شده و در این بازارها اغلب معامله گران بجز عده اندکی که به اطلاعات محرمانه و زیادی دسترسی دارند بدلیل قضیه «گزینش نادرست» ناشی از عدم توانایی در تصمیم گیری درست ضرر خواهند کرد. ایتکن و فرانکو^[۸۳]در سال ۱۹۹۶ و استول^[۸۴] در سال ۱۹۸۹ نشان دادند که فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بخش عمده ای از هزینه‌های کلی مبادلات اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد (ایتکن و فرانکو، ۱۹۹۶و استول ۱۹۸۹).
جروج، کیل و نیمالندران^[۸۵] (۱۹۹۱) فاصله پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام را در سه جزء به شرح زیر دسته بندی کردند:

1. 1. هزینه‌های انجام سفارش^[۸۶]

1. 1. هزینه‌های نگهداری^[۸۷]

1. 1. هزینه‌های گزینش نادرست

برچمن و چونگ(۱۹۹۹) نشان دادند که هزینه‌های گزینش زیانبار مهمترین بخش دامنه پیشنهادی خرید و فروش در اغلب بازارها خواه با درجه کارایی بالا و پایین می‌باشد. بویژه اگر معامله گران احتمال معامله با معامله گران حرفه ای بدهند جزء هزینه گزینش زیانبار را افزایش می‌دهد (کالاهن، ۱۹۹۷).
۲-۲-۶-۲) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام:
این مدل توسط چیانگ و ویکنتاش(۱۹۸۶) مورد استفاده قرار گرفت و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
در رابطه فوق، هر چقدر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (BA_i) به صفر نزدیکتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است.
۲-۲-۷) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش
زمانی که اوراق بهادار انتشار می‌یابند به موجودیت خود در بازار ادامه می‌دهند تا بازخرید شوند یا به سررسید پرداخت بپردازند . اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده ای فروخته و عده ای دیگر خریداری می‌کنند. بنابراین دو نوع بازار خواهیم داشت، نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم بازاری است که جریان خرید و فروش همان اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‌کنند. در شکل زیر این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آنها نشان داده شده است.

نمودار(۲-۱) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴
نمودار سمت چپ، که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می‌باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست، بازار در جریان را در هر واحد نشان می‌دهد. در این شکل، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب رو به بالا می‌باشد. تعادل در شکل سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح P_e باشد. در شکل سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می‌کنند. آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است، که این تعادل در نقطه P_e تشکیل شده است، اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در دو بازار برابر خواهد بود.

نمودار (۲-۲) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴
در شکل زیر همچنان قیمت تعادلی برقرار می‌باشد. اما در بازار‌های واقعی این قیمت‌های معاملاتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این قیمت ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازارسازها هستند. قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌باشد. اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین تری قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.
در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دوطرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد. به طور خلاصه، بازارسازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت را کنترل نمایند. نگهداری موجودی‌ها برای این افراد هزینه هایی را دربر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه‌ها را جبران می‌کند. در شکاف درآمد بازارسازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می‌توان گفت که Q(ap-bp) درآمد بازارسازان می‌باشد.
یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. هنگامی که اطلاعات به صورت نابرابر بین افراد توزیع شده باشد، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی نسبت به موضوعی واحد شود. چنین پیامدی به اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی^[۸۸] نامیده می‌شود. بنابراین، پیش از این خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم واقع شود، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.