«…حُرْمَهُ مَالِهِ کَحُرْمَهِ دَمِه»^[۱۷۰]‏
احترام مال مسلمان، همانند احترام خون اوست.
و نیز فرمود:
«…مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الشَّهِید»^[۱۷۱]
هر کس برای دفاع از مال خود کشته شود شهید است.

امام صادق ☻ در جواب راوی که از حکم سوگند تقیّه‌ای در مقابل مأمور جمع‌ آوری مالیات( عشّار)- از سوی حکومت ظالم- سوال می‌کند
می‌فرماید: «إِنْ خَشِیتَ عَلَى دَمِکَ وَ مَالِکَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْکَ بِیَمِینِکَ وَ إِنْ رَأَیْتَ أَنَّ یَمِینَکَ لَا یَرُدُّ عَنْکَ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ»^[۱۷۲]
اگر بر خون و مالت می‌ترسی سوگند بخور و با سوگندت (شر) او را رد کن و اگر می‌دانی که سوگندت چیزی را از تو دفع نخواهد کرد سوگند نخور.
در روایت دیگری امام باقر ☻ در جواب زراره اجازه سوگند تقیّه‌ای را برای حفظ اموال می‌دهد و می‌فرماید: «… کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَهٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّهُ» ^[۱۷۳]
هرگاه مؤمن بر جان خود بترسد ضرورت پیش‌آمده و در آن مورد می‌تواند تقیّه کند
و هم چنین آن حضرت در سوال راوی چنین می‌فرماید:
«…وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِیزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ کُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَهٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّهُ »^[۱۷۴]
من دوست داشتم که می‌توانستم اموال مسلمانان را با سوگند خوردن در مورد آن‌ ها ( به سلامت) از ( مقابل مأمورین جمع‌ آوری مالیات) عبور دهم در هر موردی که مؤمن برخود بترسد و در آن ضرورت باشد می‌تواند تقیّه کند.
بنابراین پاسخ سؤال فوق روشن می‌شود به گفته امام باقر ☻ در هر موردی که مؤمن بر خود بترسد می‌تواند از تقیّه استفاده کند و در این مورد فرقی بین جان و مال نمی‌باشد. و برای حفظ هر دوی می‌توان از سپر تقیّه استفاده کرد.
حفظ آبرو
در مورد تقیّه‌ای که به دلیل حفظ آبرو انجام می‌شود دو حالت ممکن است متصور باشد گاهی مراد از آبرو، آبروی مذهب شیعه یا رهبران شیعیان است و گاهی منظور حفظ آبروی شخص تقیّه کننده است.^[۱۷۵]
جایگاه بحث حالت اول در تقیّه مداراتی است که بعدا به آن پرداخته خواهد شد، تنها در این‌جا به جمله‌ای از امام خمینی ◙ بسنده می‌شود:
«هر کس از تاریخ مطلع است می‌داند که زمانی بوده است که برای امامان و شیعیان آن‌ ها در کمال سختی و تقیّه بوده که اگر سلاطین و خلفاء آن وقت اطلاع از شیعیان آن‌ ها پیدا می‌کردند، جان و مال و عرض آن‌ ها به باد فنا می‌رفت. امامان از طرف پیغمبر، از جانب خدای عالم مأمور بودند که هر طور شده است، حفظ کنند جان و ناموس و عرض شیعیان را…^[۱۷۶]
اما در حالت دوم که مراد حفظ آبروی شخص تقیّه کننده است گرچه به روایت خاصی دست نیافتیم،اما می‌توان از روایات عامی مانند این روایت استفاده کرد.
امام باقر ☻ در صحیحه‌ی زراره می‌فرماید:
«…التَّقِیَّهُ فِی کُلِّ ضَرُورَهٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ »^[۱۷۷]
تقیّه در هر ضرورتی کاربرد دارد و تقیّه کننده، خود بهتر می‌داند که در چه موردی تقیّه کند.
و یا روایتی که می‌فرماید: « در هر موردی که آدمی‌زاد، به تقیّه ناچار شود، خدا آن را برایش حلال ساخته است»^[۱۷۸]
به خصوص با توجه به اینکه در موارد زیادی حفظ آبرو بسیار مهم‌تر از حفظ مال می‌باشد و اگر استعمال ضرورت برای حفظ مال، صحیح باشد به طریق اولی برای حفظ آبرو نیز کاربرد دارد^[۱۷۹]
علاوه بر این بعضی از علما در مقام تعریف تقیّه یکی از ارکان مهم آن را حفظ آبرو دانسته و گفته است: تقیّه عبارت است از : «حفظ جان یا آبرو یا مال از شرّ دشمنان.»^[۱۸۰]
و برخی نیز مانند شیخ مفید و شیخ انصاری، با تعابیر عام از قبیل «ضرر دینی یا دنیوی»^[۱۸۱] یا «ضرر الغیر»^[۱۸۲] تقیّه را تعریف نموده‌اند که می‌توان از آن انواع ضرر، اعم از جانی، مالی، دینی و آبرویی را استنباط نمود.
تعارض تقیّه با امر به معروف و نهی از منکر
در پایان بحث قبل بیان شد که تقیّه برای حفظ جان و مال و آبروی فرد مسلمان بکار می‌رود. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تقیّه با اصل امر به معروف و نهی از منکر تعارض پیدا می‌کند یا نه؟
بیان شبه: اصل امر به معروف و نهی از منکر از اصول ثابت اسلامی است در بعضی از آیات قرآن^[۱۸۳] و هم‌چنین بسیاری از روایات به‌صورت مطلق و بدون استثناء بیان شده است. حال اگر ما تقیّه را به عنوان یک اصل ثابت اسلامی بپذیریم. در بسیاری از موارد امر به معروف و نهی از منکر با ضررهای جانی، مالی و عرضی رو به رو می‌شویم که اصل تقیّه به جلوگیری از آن ضررها دستور می‌دهد و در این موارد که بین اصل تقیّه با امر به معروف و نهی از منکر تعارض پیش می‌آید و به ناچار باید از یکی صرف نظر کرد.
در پاسخ این شبهه می‌توان چنین گفت که: شیعه اصل تقیّه را به عنوان یک اصل ثابت اسلامی که در عرض احکام اسلامی دیگر همانند نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر باشد نمی‌پذیرد، بلکه آن را از امور اضطراری دانسته که در حالات فوق‌العاده از آن استفاده می‌شود، در اصطلاح به این امور، احکام ثانویه گفته می‌شود و مقصود احکامی است که بر موضوعاتی که متّصف به حالات فوق‌العاده همانند اضطرار، اکراه … شده‌اند مترتب می‌شود.^[۱۸۴]
مرحوم طیّبی شبستری ◙^[۱۸۵] در رابطه با این دو می‌فرماید:
اصل و اساس در اسلام، امربه معروف و نهی از منکر است و تقیّه یک امر استثنایی و اضطراری است چنان‌که در آیه «الا ان تتقوا منهم تقاه»^[۱۸۶] و آیه‌ی «مَن کَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئنِ‏ُّ بِالْایمَان‏»^[۱۸۷]
تقیّه به عنوان یک موضوع استثنایی و با حرف استثنای( الا) ذکر شده است…
ایشان امر به معروف و نهی از منکر را «استراتژی» و تقیّه را «تاکتیک» می‌نامند. در تعریف اهل فن «استراتژی» یک خط مشی کلّی و یک برنامه عمومی است که برای رسیدن به هدفی معین وضع می‌شود، در حالی که «تاکتیک» عبارت است: از استفاده از این برنامه و اداره‌ی نیروهای جمع‌ آوری شده در میدان جنگ در یک تشبیه نظامی. اگر مراحل به سه مرحله‌ی هجوم، دفاع و عقب‌نشینی تاکتیکی تقسیم شود «تقیّه» سومین مرحله از این مراحل است.^[۱۸۸]
نتیجه آن که: امر به معروف و نهی از منکر دو حکم اولی هستند که در بعضی از موارد به وسیله‌ی حکم ثانوی تقیّه از کار افتاده و وظیفه اولی مکلّف به وظیفه ثانوی منتقل می‌شود، هم چنان‌که گاهی وظیفه وضو و غسل به تیمم بدل می‌گردد. اما چنین نیست که شیعه در همه موارد تقیّه را بر این دو اصل مقدم بدارد بلکه در موارد تعارض، با اهمیّت سنجی، از اصل تقدیم اهم بر مهم استفاده می‌کند.
مثلا اگر مورد معروف یا منکر امرکم اهمیّتی باشد که به واسطه‌ی آن جان یا مال فراوان یا آبرو از دست می‌رود از تقیّه استفاده می‌کند اما اگر مورد معروف و منکر امری مهم باشد، در این گونه موارد تقیّه را حرام دانسته و به اجرای این دو اصل اقدام می‌کند و حتی همانند امام حسین ☻ برای اجرای این دو اصل جان خود و خاندانش را نیز فدا می‌سازد.
ب- تقیّه مداراتی
امروزه بیش از هر زمان دیگر جهان اسلام، متاسفانه دستخوش بحران‌هایی است که بخش بزرگی از آن ناشی از فقدان انسجام و هم‌گرایی است. تعدد فرق و مذاهب اسلامی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در این شکاف‌ها، ایجاب می‌کند تا هر حرکت دلسوزانه‌ای که در جهت خروج از این بحران صورت گیرد، جستجو گردد.
«تقیّه مداراتی» در اندیشه شیعه پاسخی به این نیاز است که در راستای تحکیم و بسط پایه‌های اخوت اسلامی، تشریع شده است. تا شیعه با چشم‌پوشی از برخی از وظایف فردی در شرایط خاص ضمن این‌که موجب تحریک عواطف و تعصّبات فرقه‌ای نگردد به شکل‌گیری جو تفاهم و اعتماد کمک کند.
مدارا در لغت از «دری» به معنای کتمان دشمنی،^[۱۸۹] نرم خویی، حسن معاشرت با مردم و تحمل آن‌ ها به منظور دوستی، می‌آید.^[۱۹۰] تحمل و ملاطفت در برابر چیزی که در دل مورد پسند نیست معنای اصلی این واژه را تشکیل می‌دهد.
و در اصطلاح تقیّه مداراتی عبارت است از: جلب دوستی مخالف، به سبب وحدت کلمه، بی‌ آن‌که ضرری از سوی او شخص را تحریک کند.^[۱۹۱]
از رسول مکرم اسلام ☺ درباره اهمیّت مدارا نقل شده که می‌فرماید:
«أَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَارَاهِ النَّاسِ کَمَا أَمَرَنِی بِتَبْلِیغِ الرِّسَالَهِ» ^[۱۹۲]
پروردگارم مرا به مدارا کردن با مردم امر کرده همانطور که به ابلاغ رسالت دستور داده است.
و هم چنین از حضرت امیر ☻ نقل شده که می‌فرماید: «رأس‌السّیاسه استعمال الرفق»^[۱۹۳]
پایه و اساس سیاست و مردم داری به کارگیری رفق و مداراست.
این نوع تقیّه به منظور حسن معاشرت و ایجاد رابطه و مناسبات دوستانه و محبت‌آمیز با مخالفان، مسلمانان مذاهب و فرق اسلامی و سایر ادیان تشریع و مشروعیّت یافته است. که در حقیقت نشان دهنده اهتمام مذهب تشیّع به حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمانان می‌باشد و نهایت انعطاف پذیری این مذهب را برای همگان به نمایش می‌گذارد.
در این نوع تقیّه، بر خلاف انواع تقیّه‌های دیگر (خوفی و کتمانی) پنهان‌کاری برای حفظ جان و مال و … نیست بلکه عمل نکردن موقت به بعضی از عقائد برای جلب نظر آن‌هاست.
چنان‌که امام صادق ☻ در تفسیر آیه‌ی (و قولوا للنّاس حسنا)^[۱۹۴] به خوبی سخن بگویید. می‌فرماید: با همه‌ی مردم چه مؤمن و چه مخالف با نیکی سخن بگویید زیرا این کار مؤمنین را شادمان می‌کند و اما سخن گفتن با مدارا موجب جذب مخالفان به ایمان می‌شود.^[۱۹۵]

۲-۲-۲ ترک خدمت مجازی:
ترک خدمت می تواند به دوشکل صورت گیرد که یک پدیده آن بصورت مستقیم که در این حالت کارمند با میل و یا علیرغم میل خود محل کار خود را ترک می کند و دیگر حضور فیزیکی در محیط کار خود ندارد. دومین پدیده آن بصورت غیر مستقیم و یا ترک خدمت مجازی که در این حالت کارمند حضور دارد ولی ذهن و فکر و تخصص اش حضور ندارد و این حالت خطرناک ترین حالت ممکن هست (آدامز^[۱۰]،۲۰۰۶) پس بطور خلاصه واژه ترک خدمت چنین تعریف میشود که خروج اختیاری کارکنان از سازمان, که موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. ترک خدمت ممکن است ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد که از کنترل مدیر خارج است. (آل ابراهیم^[۱۱]،۲۰۰۹) از طرف دیگر ترک خدمت می تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه, فقدان سفارشات برای تولید, کمبود مواد اولیه و بطور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی بطور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که ضرورت دارد, اقدامات اصلاحی صورت پذیرد (اندرسون^[۱۲]،۲۰۰۷)

ترک خدمت مجازى به عمل کارکنانى اطلاق مىشود که در سازمان صـرفاً حضـور فیزیکـى دارنـد و فکر، اندیشه، توان و تخصص خود را در جهت اهداف شخصى خود در خارج سازمان یا در جهـت اهداف سازمانى دیگر به کار مىگیرند. این پدیده را میتوان فرار مجازی مغزهـا تلقـی کـرد. اگـر کارکنان به هر دلیلى نتوانند نیازهاى فردى خود را با نیازها و خواسته هاى سازمان همسـو کننـد، به تدریج شکاف میان اهداف سازمان و اهداف فرد عمیقتر می شود و ایـن شـکاف موجـب افـول سازمان خواهد شد(چی^[۱۳]،۲۰۰۷) این معضل سازمانى تاکنون کمتر موردتوجه سازمانها و مدیران بوده، به طـور واقعى درک نشده است. نداشتن درک صحیح از این پدیده و نیافتن راه حلى براى آن، سازمانهـا را با آنتروپى مثبت مواجه مىکند و به تدریج سازمان را از درون دچار فرسایش مىکند و کمکم از عرصه کسب وکار و رقابت خارج می سازد (مولینا،^[۱۴]۲۰۰۹)
۲-۴ انواع جابجایی کارکنان

• • داوطلبانه در برابر غیر داوطلبانه

جدایی کارکنان از یک سازمان می تواند ناشی از جابجایی داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد. زمانی داوطلبانه است که کارمند خودش تصمیم به ترک سازمان می گیرد. و زمانی غیر داروطلبانه است که کارمند نقشی در خاتمه دادن به کارش ندارد آن می تواند ناشی از شرایط زیر باشد: برکناری ، کاهش هزینه های زندگی، بازنشستگی، بیماری طولانی، معلولیت جسمی/ذهنی، نقل مکان/جابجایی به خارج از کشور، مرگ(پلوی هارت^[۱۵]،۲۰۰۹).بعضی عوامل وجود دارند که تا حدی فراتر از کنترل مدیریت هستند. مثل مرگ یا ناتوانی یک عضو پرسنل ،سایر عوامل در گذشته به عنوان جابجایی غیر داوطلبانه طبقه بندی شده اند که شامل نیاز به ارائه مراقبت به کودکان و خویشاوندان مسن هستند. امروزه این عوامل به عنوان جابجایی غیر داوطلبانه در نظر گرفته نمی شود چون هم نظارت دولت و هم خط مشی های شرکت این شانس را ایجاد می کنند که چنین پرسنلی به کار باز گردند یا به کار به صورت انعطاف پذیر ادامه دهند.(بیردی^[۱۶]،۲۰۰۸)

• • درونی در برابر بیرونی

جابجایی کارکنان می تواند به عنوان درونی یا بیرونی طبقه بندی شود. وقتی درونی که کارکنان ماموریت کنونی را ترک کرده ونقشها یا پستهای جدیدی در سازمان بدست می آورند. این هم احساسات مثبت و هم منفی به همراه دارد. این احساسات در صورتی مثبت است که پست جدید افزایش روحیه را در نتیجه تغییر وظیفه و سرپرست به همراه داشته باشد همچنین در صورتی منفی است که پست جدید مربوط به یک پروژه باشد یا آشفتگی ارتباطی ایجاد کند مثلا حفظ خلاصه پروند برای یک همکار در مکانی دیگر (ریزو^[۱۷]،۲۰۰۷)
ماهر در برابر غیر ماهر
کارکنان غیرماهر که عموما به عنوان پرسنل قراردادی خوانده می شوند معمولا جابجایی بالاتری را تجربه می کنند. دلیل خروجشان دور از ذهن نیست. این مقوله از کارکنان قرارداد دائمی ندارند و در نتیجه از شرایط خدمات یکسان با همتایان دائمشان برخوردار نیستند و در نتیجه با کوچکترین فرصت داشتن شغلی مناسبتر سازمان را ترک می کنند. کارفرمایان در مورد این نوع جابجایی نگرانی ندارند چون استخدام افراد جدید آسان است. از سوی دیگر جابجایی بالای کارکنان ماهر ریسکی را برای کسب و کار ایجاد کرده و نهایتا به فرم از دست رفتن سرمایه انسانی در سازمان در می آید. اینها شامل مهارتها، آموزش و دانش اکتسابی هستند. از آنجا که این کارکنان متخصص مهارتهایی دارند که نسبتا کمیاب هستند و می توانند مجددا در همان صنعت اسخدام شوند ترک شرکت توسط آنها می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای سازمان علاوه بر هزینه جایگزین سازی آنها عمل کند. بویژه اگر کارکنان جایگاه استراتژیک داشته باشند و نقشهای کلیدی در سازمان ایفا کنند این هزنیه های می توانند قابل توجه باشند (اسکروندال^[۱۸]،۲۰۰۴)
۲-۵ حفظ ونگهداشت و ترک خدمت
فلاورز وهاگز عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهارگروه بررسی می کنند:
ترک خدمت کنندگان : این قبیل افراد ،از شغلشان ناراضی هستند ،در عین حال، فشارهای محیطی نیز در اندازه ای نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمان شان باز دارند؛ در نتیجه ، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.(شاو^[۱۹]،۲۰۰۹)
ناراضیان شغلی : این افراد ، تمایل به انجام فعالیت های محفلی دارند .رضایت شغلی این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطی در سازمان ماندگار شده اند.
رضایت مندان شغلی : این دسته کارکنان از رضایت شغلی بالایی برخوردار هستند و به دلایل کاری سازمان را ترک نمی کنند .
رضایت مندان از شغل و محیط : این گروه از نیروی انسانی به احتمال زیاد، دوران کاری خود را با ماندن در سازمان به پایان می رسانند .در واقع دلایل رضایت شغلی و دلایل محیطی ،توأماً فرد را در سازمان نگه می دارند.
در یک نتیجه گیری کلی، می توان گفت که اگر دو متغیّر رضایت شغلی و عوا مل محیطی ،در دو جهت متضاد حرکت کنند ، امکان ترک خدمت زیاد نخواهد بود و برعکس اگر هر دو هم جهت و در حداقل ممکن قرارگیرند، احتمال ترک خدمت به حداکثر خواهد رسید (اسپیلبرگر^[۲۰] ،۲۰۰۶)
۲-۵-۱جهش شغلی^[۲۱]
تعریف ما برای جهش شغلی دو بخش دارد. اولا افراد شغلشان را عوض می کنند چون تمایل دارند چیزهای جدیدی را امتحان کنند چون اینکار برایشان جالب است.
مطالعه گیسلی^[۲۲] (۱۹۷۴) اولین تحقیقی است که مفهومی مشابه با جهش شغلی را مطرح می کند که آن را با سندرم جهش می خواند. و سندرم جهش را اینگونه تعریف کرد گرایش ادواری به جابجایی از یک شغل در یک مکان به شغلی دیگر در مکانی دیگر وی بیان کرد که این جابجایی ناشی از تکانه های غریزی و ذاتی بوده و به نطر نمی رسد ناشی از تفکر منطقی سازمان یافته باشد بلکه ناشی از یک میل آنی درون افراد است. بخش دوم جهش شغلی شامل تاثیر اجتماعی یا فرهنگ جابجایی است(گیلسی،۱۹۷۴ به نقل از تاکئو.چ^[۲۳]ی ۲۰۰۹).
آبلسون^[۲۴] (۱۹۹۳) فرهنگ جابجایی را به عنوان شناخت مشترک اعضای سازمان تعریف کرد که بر تصمیمات آنها درمورد جابجایی شغلی تاثیر می گذارد. فرهنگ جابجایی جهش از شغلی به شعل دیگر را یک رفتار قابل قبول می سازد. اگر یک کارمند شغلش را برای مدتی طولانی تغییر نداده باشد تحت فشار روز افزون برای انجام این کار قرار می گیرد که به دلیل تاثیرات اجتماعی و فرهنگ جابجایی است(اسپیلبرگر^[۲۵] ،۲۰۰۶)
۲-۵-۲ استرس شغلی وجابجایی کارکنان
استرس به صورت طبیعی در سازمانها وجود دارد و در نتیجه عوامل مختلف ایجاد کننده استرس در محل کار ایجاد می شود. این عوامل استرس زای محیطی در محیط کار روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارند که به نوبه خود منتهی به قصد جابجایی شغلی می شوند .(شاو^[۲۶]،۲۰۰۹)
ابوشینی^[۲۷] و شیل (۲۰۰۶) دریافتند که استرس هم ابعاد مثبت و هم منفی دارد که می تواند منتهی به موفقیت یا تاثیرات مضر شود (ابوشنی وشیل،۲۰۰۶)
در ادبیات موجود استرس به عنوان یک پاسخ غیر ویژه بدن به یک محرک یارویداد تعریف شده است. استرس همچنین به عنوان فشار یا اضطراب های ناشی از شرایط دشوار در نظر گرفته می شود(شهزاد^[۲۸] وهمکاران ،۲۰۱۱). استرس و فرسودگی شغلی نقش مهمی در افزایش جابجایی کارکنان ایفا می کنند.چون استرس و تنظیم عاطفی هر دو بر قصد جابجایی تاثیر می گذارند و استرس نیز عاطفه ای است که رضایت شغلی را کاهش داده جابجایی را افزایش می دهد (کوت ^[۲۹]و مورگان،۲۰۰۲). مطابق بانظر دیویس^[۳۰] وهمکاران(۲۰۰۶) سه مقیاس وجود دارند که استرس عمومی، عاطفی و استرس اجتماعی را همراه با پیامدهایشان اندازه گیری می کنند.
در سال۱۹۸۷کمری^[۳۱] وهمکارانش مطرح کردند که استرس شغلی بر رضایت شغلی و سلامت فیزیکی کارکنان تاثیر می گذارد که به نوبه خود بر قصد جابجایی تاثیر گذار است. در نتیجه استرس یک رابطه منفی با عملکرد نشان می دهد(مولینا،^[۳۲]۲۰۰۹)
استرس شغلی یک علت عمده جابجایی داوطلبانه در سازمانها است که سبب از دست رفتن کارکنان می شود.محققان زیادی وجود دارند که در یافته اند استرس بیشتر سبب قصد جابجایی کارکنان می شود (تراس^[۳۳]،۲۰۰۹)
۲-۶ عوامل مرتبط با شغل وجابجایی کارکنان
بیشتر محققان تلاش کرده اند به این سوال پاسخ دهند که چه چیزی نیت افراد را برای دست کشیدن از کار افزایش می دهد. و این را را با پژوهش در مورد مقدمات احتمالی قصد کارکنان در ترک سازمان انجام می دهند .تا به این امروز هماهنگی های کمی دردریافته ها وجود داشته است که تاحدی به دلیل تنوع شاخص ها ی اندازه گیری بکار گرفته شده توسط محققان بوده است. بنابراین چند دلیل برای این وجود دارد که چرا افراد از یک سازمان دست می کشند و به سازمان دیگری می روند یا سازمان را ترک می کنند تجربه استرس مربوط به شغل (استرس شغلی)، عوامل متنوع و وسیعی که منتهی به استرس مرتبط با شغل می شوند و استرس زاها، عدم وجود تعهد در سازمان و نارضایتی شغلی سبب می شود کارکنان دست بکشند(وی،۲۰۰۲)
فرت ^[۳۴]و همکاران (۲۰۰۴)به روشنی نشان می دهد که استرس زاها، عدم وجود تعهد در سازمان و نارضایتی عواملی هستند که سبب می شوند فرد از کار در سازمان دست بکشد. سایر عوامل مثل عوامل شخصی نیز وجود دارند که به مفاهیمی مثل درماندگی، جایگاه کنترل و کنترل شخصی باز می گردند. کنترل جایگاه اشاره به حدی دارد که افراد تا آن حد اعتقاد دارند عوامل بیرونی مثل شانس و افراد قدرتمند دیگر رویدادهایی که بر زندگیشان تاثیر می گذارد را کنترل می کنند (فرت ،۲۰۰۴).
مانو ^[۳۵]و همکاران (۲۰۰۴) بحث می کنند که کارکنان به دلایل اقتصادی از سازمان کنار می کشند. آنها با بهره گرفتن از مدل اقتصادی نشان داند که افراد به دلیل اقتصادی از سازمان کنار می کشند و این مدل می تواند برای پیش بینی جابجایی کارکنان در بازار استفاده شود. شرایط خوب بازار ،ثبات کار و پیشرفت سازمانی و دستمزدهای بالاتر را ارائه می دهد و از اینرو وابستگی سازمانی را تضمین می کند(مانو وهمکاران،۲۰۰۴)
تروور ^[۳۶](۲۰۰۱) بیان می کند که نرخ های بیکاری محلی با رضایت شغلی تعامل می کنند و جابجایی را در بازار پیش بینی می کنند(ترورر،۲۰۰۱)
همچنین استرس زاهای نقش، منتهی به جابجایی کارکنان می شوند. ابهام نقش اشاره به تفاوت میان آنچه افراد از ما در شغل انتظار دارند و آنچه احساس می کنیم باید انجام دهیم دارد. این سبب عدم اطمینان در اینباره می شود که نقش ما چه باید باشد. این می تواند ناشی از سوء تفاهم در مورد اینکه چه چیزی انتظار می رود، چگونه انتظارات را برآورده کنیم یا این مساله باشد که کارکنان فکر می کنند شغل باید به گونه ای متفاوت باشد..اطلاعات ناکافی در مورد چگونگی انجام شغل به صورت با کفایت، انتظارات مبهم در مورد همتایان و سرپرستان ، ابهام نقشهای ارزیابی عملکرد، فشارهای شغلی وسیع و عدم اجماع نظر روی فعالیتها یا وظایف می تواند سبب شود کارکنان احساس کنند کمتر درگیر هستند و کمتر از شغل و حرفه شان راضی باشند و کمتر به سازمانیان متعهد باشند و نهایتا گرایش به ترک سازمان پیدا کنند .اگر نقشهای کارکنان به روشنی توسط مدیریت/ سرپرستان بیان نشده باشند این درجه دست کشیدن کارکنان را از شغلشان را در نتیجه عدم وجود وضوح نقش شتاب می بخشد.(ولش^[۳۷]،۲۰۰۸)
۲-۷ تاثیر جابجایی کارکنان روی سازمان
دلیل توجه زیادی که به مساله جابجایی داده شده آن است که جابجایی تاثیرات قابل توجهی روی سازمانها دارد .بسیاری از محققان بیان می کنند که نرخ های جابجایی بالا می توانند تاثیرات منفی روی سودآوری سازمانها در صورتی که به صورت مناسب مدیریت نشوند داشته باشد (هوگان^[۳۸]، ۱۹۹۲) . کارمندی که شرکت را به هر دلیلی ترک می کند باید تاثیر روی سازمان و افراد تشکیل دهنده آن داشته باشد (ایمباه^[۳۹] وایکمیفونا،۲۰۱۲).
جابجایی کارکنان خروج سرمایه گذاری انسانی از سازمانها است و فرایند جایگزینی متعاقب هزینه های جندین برای سازمان به همراه دارد. این هزینه های جایگزینی برای مثال شامل جستجوی بازار کار بیرونی برای یک جایگزین احتمالی، انتخاب بین جایگزین های مختلف آشناسازی و معرفه جایگزین انتخاب شده و آموزش رسمی و غیر رسمی آن جایگزین تا زمانی که سطوح عملکرد معادل با فردی که سازمان را ترک کرده است پیدا کند می باشد (جان^[۴۰]، ۲۰۰۰).
علاوه بر این هزینه های جایگزینی خروجی نیز تا حدی تحت تاثیر قرار می گیرد یا به هزینه پرداخت اضافه کار حفظ می شود جدای از تاثیر اقتصادی، جابجایی کنترل نشده کارکنان می تواند تاثیرات اجتماعی و رواشناختی عملی داشته باشد(ایمباه^[۴۱] وایکمیفونا،۲۰۱۲).
گلبیک^[۴۲] استدلال می کند که جابجایی شامل هزینه های دیگرمثل از دست رفتن بهره وری، از دست رفتن فروش و زمان صرف شده توسط مدیریت باشد. او هزینه های جابجایی یک کارمند را ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در ساعت برآورد می کند(گلبیک،۲۰۰۴). این به روشنی نشان می دهدکه جابجایی بر سودآوری سازمان تاثیر می گذارد و اگر به صورت مناسب مدیریت نشود تاثیر منفی روی سود دارد. برآوردهای تحقیقاتی نشان می دهند که استخدام و آموزش یک کارمند جایگزین یک کارمند از دست رفته حدود ۵۰درصد حقوق سالانه آن کارمند هزینه دارد (ایمباه وایکمیفونا،۲۰۱۲). اما هزینه ها محدود به همین نمی شود. هربار که یک کارمند شرکت را ترک می کند یک افت بهره وری در نتیجه منحنی یادگیری مربوط به درک کار و سازمان توسط کارمند جدید وجود دارد. به علاوه از دست رفتن سرمایه فکری نیز به این هزینه اضافه می شود چون نه تنها سازمان سرمایه انسانی و ارتباطی کارمند جدا شده را از دست می دهد بلکه همچنین رقبا به صورت بالقوه این داراییها را بدت می آورند (مگان^[۴۳]وببونتیز ،۲۰۰۲) بنابراین جابجایی کارکنان و در طولانی مدت به موفقیت نقدینگی سازمان لطمه می زند.
۲-۸ عوامل جمعیت شناسی وجابجایی شغلی
عوامل جمعیت شناسی که در تحقیقات گذشته دررابطه پایدار با قصد جابجایی یافت شده اند شامل سن، دوره تصدی، سطح تحصیلات، سطح درآمد و مقوله شغلی (مدیریتی یا غیر مدیریتی) هستند. چندین مطالعه رابطه منفی بین قصد جابجایی و سه عامل جمعیت شناسی سن، دوره تصدی، و سطح درآمد گزارش کرده اند (گاستافسون^[۴۴]،۲۰۰۲)
از سوی دیگرمشخص شده است که میزان آموزش رابطه مثبت با جابجایی شغلی دارد و این نشان می دهد که کارکنان تحصیل کرده تر بیشتر از کار دست می کشند(گریفت^[۴۵]،۲۰۰۹). در نهایت دریافتند که احتمال دست کشیدن کارکنان غیر مدیریتی از کارکنان مدیریتی بیشتر است. اما یافته های مطالعات انجام شده در مورد رابطه بین جنسیت و جابجایی ضد و نقیض هستند در حالی که کوتون و تاتل (۱۹۸۶) دریافتند که زنان به احتمال بیشتری از مردان از کار دست می کشند ، برگ (۱۹۹۱) میلر و مولر (۱۹۹۲) و وای و رابینسون (۱۹۹۸) هیچگونه رابطه را میان جنسیت و جابجایی نیافتند. اخیرا الاین ^[۴۶](۱۹۹۸) و سامرز ^[۴۷]و هندریکس (۱۹۹۱) دریافتند مردان به احتمال بیشتری از زنان از کار دست می کشند. انتظار داریم مردان به احتمال بیشتری از زنان از کار دست بکشند این بدان دلیل است که علیرغم نرخ روزافزون مشارکت زنان در نیروی کار زنان اساسا به عنوان مکمل درآمد خانواده فعالیت می کنند. مردان نان آور خانواده هستند و نسبت به زنان جهت گیری بیشتری به سمت موفقیت دارند (گریفت^[۴۸]،۲۰۰۹).
۲-۹ عوامل سازمانی وجابجایی شغلی
نشان داده شده که بی ثباتی سازمانی درجه بالای جابجایی کارکنان را دارد. نشانه هایی از این وجود دراد که وقتی کارکنان محیط کار قابل پیش بینی دارند به احتمال بیشتری در سازمان می مانند و عکس این مطلب نیز صادق است.(تور^[۴۹]،۲۰۲۰). در سازماهایی که در آنها سطح بالای ناکارایی وجود دارد سطح بالای جابجایی پرسنل نیز وجود دارد .بنابراین در سازمانها یی که در آنها شرایطی پایدار وجودندارد. کارکنان معمولا از کار دست می کشند و در جستجوی سازمانهای پایدار بر می آیند چون با سازمانهای پایدار قادرخواهند بود پیشرفت حرفه ای شان را پی بینی کنند. تحمیل یک رویکرد کمی به مدیریت کارکنان منتهی به پرسنل و از اینرو جابجایی کارکنان می شود (انگوری^[۵۰]،۲۰۰۷). بنابراین مدیریت نباید در مدیریت کارکنان از رویکرد کمی استفاده کند. اتخاذ یک رویکرد هزینه گرا به هزینه های استخدامی جابجایی کارکنان را افزایش می دهد تمام این رویکردها باید اجتناب شوند تا مدیر بتواند جابجایی کارکنان را کاهش داده و قابلیت رقابت سازمانی را در محیط های جهانی شدن امروز افزایش دهد. (سیف الدین^[۵۱] ،۲۰۰۸).
کارکنان نیاز زیادی به آگاه شدن و اطلاع رسانی دارند. سازمانهای با سیستم های ارتباطی قوی از جابجایی پایین تر پرسنل برخوردار هستند .کارکنان ماندن در پستهایی که در آن تا حدی در فرایند تصمیم گیری مشارکت دارند را راحت تر می یابند. بعضی کارکنان باید به طور کامل مسائل تاثیر گذار بر جو کارشان را درک کنند اما در غیاب در میان گذاشتن اطلاعات و توانمندسازی کارکنان شانس ادامه دادن کارکنان به کار در سازمان حداقل است (انگوری،۲۰۰۷،).

در طی چند سال اخیر نیز کارهای علمی متعددی در رابطه با لقاح مصنوعی انجام گرفته و مراجع و علما نظرات فقهی خود را در قالب استفتاء بیان نموده و حقوقدانان مقالات مختلفی در این زمینه نگاشته اند اما با توجه به ابعاد وسیع بحث شاید بتوان گفت هنوز تحقیق جامع و مانعی در این راستا به عمل نیامده است ، و علم حقوق به عنوان دانشی که با روابط انسانی بین افراد جامعه را تنظیم نماید موظف است با تمسک به قواعد و اصول کلی که در اختیار دارد به مسائلی که در این زمینه ممکن است مطرح شود پاسخ دهد و تکالیف حقوقی افرادی را که با این مسأله مرتبط هستند و یا مرتبط می شوند روشن نماید .
در حقوق ایران که بر گرفته از حقوق متعالی و مترقی اسلام و فقه جعفری است باید بر طبق همان مبانی و اصول شرعی ( هر چند که در منابع اولیه فقهی به طور صریح به چنین مسأله ای اشاره نشده است ) مسأله را حل نمود ، تا به چیزی بر خلاف شرع و احکام الهی عمل نشود.
۱-۱-۲- بیان مساله
لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این دگرگونی ها تحقیق حاظر درباره گونه های باروری وحکم شرعی آنها ،از جمله مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عامل سومی بهصورت اسپرم بیگانه یا رحم بیگانه یاتخمک بیگانه ،اهدای جنین یا تخمک وغیره رابا عنایت به آیات وروایات ،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مورد بحث وبررسی قرار می دهند .واما صورتهای مختلف تلقیح مصنوعی ونظر مخالفان وموافقان در هر مورد :۱-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر وتخمک زوجه :از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ،زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد ،فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تأئید می کنند .(صمدی اهری ،۱۳۷۸:‌).۲-تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه :هرگاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد وبه واسطه اختلالات جسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید مثل باشد ویا شوهر نداشته باشد آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند ؟یا اینکه تلقیح نطفه مرد اجنبی به هر صورت ولی در خارج از رحم چه حکمی دارد؟ حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم ؟وبر فرض اگر صاحب اسپرم تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زنبه این دختر محرم است ؟درصورتی که فرزند پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است ؟
موافقان این صورت از صورتهای تلقیح مصنوعی این گونه حکم میدهند که این روش نیزمانند روش های دیگر جایز میباشد وفرزند به صاحب اوول واسپرم نسبت داده میشود واگر صاحب اوول واسپرم که جنین از آنها تشکیل یافته نامعین وناشناخته باشد واین دو از بانک های اسپرم گرفته شده وپس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول واسپرم ونیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کشت آن نیز وجود ندارد ودلیل این حکم هم همان صدق نکردن عنوان حرام است .مقام معظم رهبری وسید محمد موسوی بجنوردی از جمله این گروه می باشند. (صمدی اهری ،۳۵:۱۳۸۳).
نظر مخالفان در این مورد :اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده راامضا کرده یعنی نظام خانوادگی ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد طبیعی واصیل است ولقاح مصنوعی آسایش وآرامش خانواده وزندگی زناشویی را متزلزل می کند آیهالله میلانی ،صافی گلپایگانی ،بروجردی ( همان:۳۵) وحقوق دانانی نظیر ناصر کاتوزیان ،سید حسن امامی وسید حسن صفایی از جمله این گروه می باشند.(میر هاشمی ،۱۲:۱۳۸۳).
۳-انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر :این صورت خود نیز دارای صور مختلفی است .صورت اول این است که زن وشوهر از نظر بیولوژیکی وژنتیکی قادراند صاحب فرزندشوند ولی زن به علت نقص اورگانیک بدن از جمله دیابت وتالاسمی نمی تواند جنین را در رحم رشد وپرورش دهد در این صورت اسپرم وتخمک را از زوج وزوجه می گیرند وبعد از تلقیح به همسر دوم این مرد که نزدیکی با او برای این مرد حلال است تزر یق می کنند .صورت دوم این است که این ترکیب رابه زنی تزریق می کنند که نزدیکی با او برای این مرد حرام است وبه آن رحم اجاره ای(مادر جانشین) یا اصطلاحاً عاریه گفته می شود( نائب زاده،۴۴۳:۱۳۸۰).صورت سوم این است که تخمک زن دیگر به همسر تزریق می شود مثلاًزن تخمک ندارد وتخمک را از زن دیگر می گیرند وبه آن زن تزریق می کنند و شوهر از راه شرعی با او آمیزش می کند .(همان :۷۸).

موافقان بر اساس :۱-اصل برائت ۲-ضرورتهای فردی واجتماعی ۳-برتری اهدای جنین بر اهدای تخمک این عمل را جایز دانسته ودر مورد صورت دوم وسوم فرزند را از آن زن و مردی می دانند که اسپرم واوول از آنها گرفته شده استنه از آن زنی که جنین را در رحم جای داده اند ونه از آن شوهر آن زن(رضانیا معلم،۲۵۰:۱۳۸۳).مقام معظم رهبری ،آیه الله بهجت ،آیه اللهمحمد یزدی از جمله این گروه می باشند(توضیح المسائل مراجع ،۱۳۵:۱۳۷۸)
مخالفان بر اساس :۱-تغییر خلق خدا ۲-اختلاط انساب ۳-حفظ فرج ۴-زاد و ولد غیر طبیعی ۵-نفی کرامت انسان ۶-تضییع حقوق کودک ۷-مخالفت بامشیت الهی ۸- استناد به آیه ۳۰سوره نور ،آیه ۵-۷ سوره مومنون قائل به عدم جواز این صور شده اند(رضانیا ،۲۵۲:۱۳۸۳).
آیه الله یوسف صانعی،محمد فاضل لنکرانی ،نوری همدانی،موسوی اردبیلی وحضرت امام از جمله این گروه اند(صمدی اهری ،۳۸:۱۳۸۲)
۱-۱-۳-پیشینه تحقیق
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای نسبتاً جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است ،سابقه نداشته است بنابراین عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تأئید یا رد آن ارائه کرد ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفخیذ که سبب حامله شدن زن می گردد مصادیق و احکامی را می توان ارائه کرد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد(رضانیا معلم،۱۳۸۳: ۳۷).
آیه الله محسن حرم پناهی و آیه الله محمد مؤمن قمی لقاح بین اسپرم بیگانه را اگر به شیوه ی داخل رحمی (iui ) باشد، حرام می دانند و در صورتی که به صورت لقاح آزمایشگاهی از جهل صورت گیرد (یا به منظوری غیر از تولید مثل باشد، مثل شبیه سازی دست و پا) مجاز می دانند اما به جهت تولید نسل انسانی جایز نمی دانند ( مجله فقه اهل بیت ش ،۹ و۱۰: ۱۴۸)
طبق ماده یک قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور، جنین حاصله از زوجین و شرعی با موافقت کتبی آنها و پس از اخذ مجوز دریافت جنین از طرف دادگاه به رحم زنان نابارور منتقل می شود. همانند رحم اجاره ای یا عاریه ای با این تفاوت که در این نوع از تلقیح مصنوعی، طفل متولد شده به صاحبان اسپرم و تخمک (زوجین اهداء کننده جنین ) مسترد نمی شود، بلکه وفق نص صریح ماده ۳ این قانون، اهداء گیرنده وظایف و تکالیف نگهداری ، تربیت و نفقه طفل متولد شده را نظیر پدر و مادر بر عهده می گیرد . (قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور ، مصوب ۱۳۸۲ ).
آیه الله میلانی در مورد تلقیح مصنوعی اسپرم بیگانه و تخمک زوجه می فرمایند « از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی ) چیزی به نظر نرسیده است ، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت که یقیناً جایز نیست»( امامی، ۱۳۴۹ : ۳۶۷ ).
سید محمد صادق روحانی در کتاب المسائل المستحدثه عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند(مسائل المستحدثه،ج۱: ۹)
یوسف صانعی وارد نمودن اسپرم اجنبی به رحم زن بیگانه را فی نفسه حرام می داند، اما تصریح می کند چنانچه تلقیح در محیط آزمایشگاه انجام شود، اشکالی ندارد. (صانعی ، ۱۳۸۲ : ۵۰)
امام خمینی در تحریر الوسیله ، سید علی سیستانی در کتاب المسائل المنتخبه ، سید ابالقاسم موسوی خویی در کتاب المسائل الشرعیه، آیه الله ناصر مکارم شیرازی در الفتاوی الجدیده ، لقاح اسپرم و تخمکی را مجاز می دانند که بین صاحبان آنها رابطه زوجیت وجود داشته باشد و در غیر از این صورت لقاح حرام است و همچنین اسپرم اجنبی را موردی که اسپرم بیگانه قرار داده می شود ، حرام می دانند(صمدی اهری،۳۵:۱۳۸۲)
آیه الله محمد یزدی در رابطه با بحث اهدای جنین می فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهر دار باشد یا نباشد جایز است و عنوان حرام بر آن صادق نمی کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زن بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی ؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند .(یزدی ۱۳۷۰ : ۱۳۲)
عباس نائب زاده در کتاب بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی ، از بررسی فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه اینگونه نتیجه گیری می کند که این عمل از حیث ادله (کتاب و سنت ) مانعی ندارد و از نظر فقهی دلیل قاطعی بر عدم جواز و یا نامشروع شناختن نفس عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه یافت نمی شود، همچنین از نظر ایشان مانع قانونی برای تحقق نسب وجود ندارد(نائب زاده،۱۳۸۲: ۶۴).
آیه الله فاضل لنکرانی در سؤال شماره ۲۷۸۷ که از ایشان شده ، اجاره دادن یا اجاره رحم زن برای تلقیح نطفه مرد اجنبی چه حکمی دارد ؟ فرموده اند اجاره صحیح نیست و تلقیح نطفه مرد در رحم زن اجنبیه شرعاً جایز نیست (جامع المسائل:۵۶۶ ) .
۱-۱-۴- سوالات تحقیق
۱-آیا تلقیح اسپرم شوهر به طر یق مصنوعی جایز است یا خیر ؟
۲- آیا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن مسلمان که شوهرش عقیم است با رضایت شوهرجایز است یا خیر؟
۳-در سوال فوق آیا مشروعیت و قابلیت انتساب طفل به دنیا آمده ناشی از تلقیح مصنوعی به زن و مرد بیگانه وجود دارد ؟
۴-در حا لت استفاده زوج نابارور از مادر جانشین ،اهدای تخمک یا اهدای جنین ،نوزاد متولد شده به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟
۵- درسوالات فوق در صورتی که طفل به شخص یا اشخاصی منتسب شود آثار نسب چگونه خواهد بود؟
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق
۱-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر جایز ،وطفل به صاحبان اسپرم وتخمک منتسب خواهد شد.
۱- فقها و حقوقدانان معدودی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند.
۲-طفل متولد شده از روش تلقیح مصنوعی قابلیت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد.
۳-در مورد مادر جانشینی طفل منتسب به پدر و مادر واقعی خود می گردد.
۴-در اهداء تخمک و جنین طفل به پذیرندگان نطفه و جنین از جهت پدر و مادر بودن منتسب می شود
۱-۱-۶-اهداف تحقیق
یکی از پدیده های دانش پزشکی،باروری های پزشکی است . این رخداد نسبت به ره آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه های گوناگون جنین شناسی روانشناسی، جامعه شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. مسئله نحوۀ هماهنگی حقوق و فقه اسلامی از یک سو و مقتضیات زمان از سوی دیگر، دغدغۀ اصلی همۀ اندیشمندان مسلمان قرن حاضر بوده است و اهتمام به نهاد خانواده در میان جوامع و ملل سبب گردیده که این دغدغه تشدید شده و توجه خاصی به آن مبذول شود، زیرا عامل بنیادین بقای اجتماع انسانی نظام خانواده است و اختلال در کارکردهای آن، مانند وظایف زناشویی، هویت، و شخصیت انسانی را نه تنها با مشکلات بی شماری مواجه می کند بلکه در مواردی سبب نابودی می گردد.
بنابراین حقوق و فقه جهت حفظ و قداست این نهاد و پایداری نظم جامعه، ناگزیر به ادامه و تنظیم آن به وسیلۀ مقررات هستند و این ضرورت به تنهایی کافی است که این دو رشته همراه این مسائل و آثار خاص نو ظهور آن گام بردارند و یا چون سایه ای آن را دنیال کنند.
به اضافه اگر رابطه زناشویی به تولید نسل و تولد نینجامد، کانون خانواده دچار سردی و بی مهری و در نهایت در بعضی موارد به طلاق وجدایی خواهد انجامید، در این اثنا پاسخ فقیهان و حقوقدانان را می طلبد و این پاسخ تنها در پرتو نگرش های اصولی به تمام روش های دیگر (غیر از طلاق و جدایی) ممکن است.
یکی از آن روش ها باروری پزشکی است که رسالۀ حاضر متکفل بررسی آن است و امید دارد بتواند به اهداف زیر دست یابد:
۱- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی .
۲- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی حالات اهداء جنین و تخمک و مادر جانشین و طفل حاصل از آن .
۳-روشن نمودن حفوق وتکالیف طرفین.
۱-۱-۷- روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می باشد که با مقایسه ی نظرات فقهای شیعه انجام می گیرد که بااستفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات واینترنت به دست آوردیم .پس از فیش برداری وجمع آوری مطالب همه اطلاعات را دسته بندی نموده وسپس هر دسته از اطلاعات رادر یک فصل جداگانه قرار داده وسپس بر اساس روش تحقیق پایان نامه آنها را به صورت مقایسه ای مورد تجزیه وتحلیل نظری قرار داده ایم.
۱-۱-۸ اهمیت تحقیق
با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی به انجام عمل انواع باروری های پزشکی و وجود متقاضیان بی شمار واین که ابهام در تکالیف حقوقی طرفین وچگونگی نوزاد به دنیا آمده از حقوق مدنی ،مانع بزرگی در راه استفاده از این دستاورد جدید پزشکی به شمار می آید اهمیت انجام این تحقیق به خوبی احساس می شود .
۱-۱-۹-ساختار تحقیق
تحقیق حاضر شامل پنج فصل می باشد :فصل اول :کلیات ومفاهیم،فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ،فصل سوم آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپر بیگانه،فصل چهارم وضعیت مادر جانشین ،اهدای تخمک، اهدای جنین در باروری مصنوعی
فصل پنجم: آثار حقوقی بر حالت مادر جانشین ،اهدای تخمک واهدای جنین.
بخش دوم :مفاهیم
۱-۲- تعریف تلقیح
تلقیح ثلاثی مزید از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن « لَقَح » است و لَقْح به معنای آبستن کردن و لَقَح به معنای آبستن شدن جنس مونث است ( دهخدا ، ۱۳۴۷: ۶۰۸۲ ) . بنابراین می توان تلقیح مصنوعی را عبارت از داخل کردن به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله عینی دیگری غیر از مقاربت ،در رحم زن دانست .
۱-۲-۱- تلقیح مصنوعی
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و بارور شدن مؤنث است و تلقیح به معنای بارور کردن جنس مؤنث است.( دهخدا ، ۱۳۴۷: ۶۰۸۲)در اصطلاح حقوقی لقاح عبارت است از بارور شدن و یا آبستن شدن حیوان یا انسان و حتی گیاهان با وسایل مصنوعی است(علوی قزوینی،۱۳۷۴: ۱۶۶) .
۱-۲-۲- تعریف نازایی و ناباروری

مبحث اول : روش تحقیق

۱) بیان موضوع

وابستگی به مواد در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد در کشور ما بار اختلالات سوء مصرف مواد پس از سوانح و حوادث‌، بیماری های قلبی عروقی و افسردگی در رده چهارم طبقه بندی بیماریها قرار دارد. بار وابستگی به مواد ناشی از مرگ و میر، انتقال اچ ای وی و هپاتیت سی، هزینه های مراقبت، سلامت، هزینه های قضایی، انتظامی و هزینه های کمتر آشکار مثل از هم گسیختگی خانواده و از دست رفتن توانایی مولد بودن است. وابستگی به مواد و سوء مصرف مواد غیر قانونی با مشکلات تندرستی، فقر، خشونت ،رفتار مجرمانه و طرد اجتماعی همراه است. علاوه بر هزینه های مراقبت بهداشتی و سایر هزینه های ناشی از پیامد های سوء مصرف مواد وابستگی به مواد هزینه های اجتماعی متعددی دارد که شامل کاهش توانایی تولید و درآمد خانواده، خشونت، مشکلات امنیتی‌،حوادث ترافیکی و کار بوده و با فساد مالی ارتباط دارد. این هزینه ها منجر به هزینه های سرسام آور اقتصادی و هدر رفتن غیر قابل قبول منابع انسانی می شود. در طول سالیان اخیر مدل زیستی روانی اجتماعی وابستگی به مواد را مشکل چند وجهی دانسته است که نیاز به تخصص در رشته های مختلف دارد و رویکردی چند وجهی می تواند در علوم بهداشتی برای پژوهش پیشگیری و درمان به کار گرفته شود. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه مصرف کنندگان مواد موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند اعتیاد قابل پیشگیری و قابل درمان است.اما درمان آن ساده نیست. زیرا اعتیاد ابعاد گوناگون دارد و جنبه های مختلف زندگی فرد را مختل می کند. هدف از درمان اعتیاد این است که فرد بتواند مصرف مواد خود را قطع نموده به سبک زندگی عاری از مواد بازگشته و کارکرد خود را در خانواده محل کار و اجتماع بدست آورد. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعا"از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رفته است.

۲) اهداف تحقیق

الف) هدف اصلی :

تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده ۱۶ ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین.

ب) اهداف فرعی :

۱- تعیین نواقص و معایب موجود در برنامه های درمانی کمپ ماده ۱۶ ق مبارزه.

۲- ارائه پیشنهادها و راه های مناسب جهت بهبود روش های درمانی در کمپ ماده ۱۶ ق مبارزه به مواد مخدر

۳) ضرورت تحقیق

سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو رفتار یکی از بارزترین آسیب های روانی – اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان زندگی فردی خانوادگی اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سست کند و پویایی های انسانی آن را به مخاطره اندازد و امکانات مادی و معنوی آن را تباه سازد. سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با ملل و آثار زیستی اجتماعی و روانی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی روانی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده ترین مشکلات فردی خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروز اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سرتاسر جهان و در تمام کشور ها محسوب می شود. به ندرت کشوری را در روی زمین می توان پیدا کرد که با مشکل سوء مصرف مواد تغییر دهنده خلق و خو و رفتار درگیر نباشد.طبق آمارهای غیر رسمی دولتی بین ۵/۱ تا۵/۲ میلیون نفر از مردم ایران مبتلا به سوء مصرف مواد یا اعتیاد به ان هستند. سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خوآثار مخرب جسمانی (مثل بیماریهای گوارشی، قلبی،تنفسی، عصبی، ایدز، مجروح شدن و در برخی مواقع مرگ ) روانی ( مثل استرس، اضطراب، دلهره ،افسردگی ،بی قراری، پریشانی و فراموشی) خانوادگی مانند (اختلاف و کشمکش با اعضای خانواده، ارتباط نا سالم با اعضای خانواده، سوء استفاده و تجاوز جنسی، خیانت، دعوا و کتک کاری طلاق و جدایی ) شغلی (تاخیر و غیبت در محل کار، اخراج و بیکاری ) مالی ( مثل بدهکاری، ورشکستگی ،فقر و تنگدستی )اجتماعی ( مانند طرد، انزوا و گوشه گیری، از دست دادن دوستان،بی ارزشی، نداشتن احترام، تنهایی و بی کسی ) اخلاقی (دروغگویی و تهمت و زنا) دارد و باعث ارتکاب خلاف، جرم و جنایت ( مثل تجاوز و سوء استفاده جنسی ،تقلب، دزدی، رشوه خواری ،کلاهبرداری و قتل ) می شود. سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و خو ورفتار نه تنها افراد را از فعالیت و تولید بهینه کارایی و اقدامات مثبت و سازنده باز می دارد، بلکه باعث از بین بردن نیرو انرژی وقت و منابع و امکانات جامعه در جهت برنامه ریزیها و اقدامات و فعالیتهای مثبت و ثمر بخش می شود. علاوه بر این هزینه های سنگین و سر سام آور بر فرد ،خانواده، موسسات درمانی و بهداشتی برای پیشگیری و درمان و سازمانها و دستگاه های انتظامی و قضایی (برای کشف ،دستگیری، بازیرسی، زندانی کردن و اعمال سایر مجازاتها در مورد تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان )تحمیل می کند.آثار و نتایج منفی زیانبار و مخرب فردی خانوادگی اجتماعی اخلاقی معنوی و فرهنگی و سوء مصرف و اعتیاد به مواد سبب شده تا افراد و خانواده های آنها و مسولان جامعه برای پیشگیری ترک و جلوگیری از بازگشت اقدام کنند واز افراد متخصص مثل روانپزشکان، مشاوران، روانشناسان بالینی و مددکاران اجتماعی یاری بخواهند.در سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته متخصصان بهداشت روانی و موسسات آموزشی و درمانی نظریه ها ،مدلها ،روشها ،راهکارها و فنون مختلفی را در پیشگیری و درمان اعتیاد وجلوگیری از بازگشت پس از ترک اعتیاد ابداع، آزمایش و تجربه کرده اند.

۴) پرسشهای تحقیق

الف) سوال اصلی :

برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده ۱۶ ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد در درمان معتادین موثر می باشد.

ب) سوالات فرعی :

۱- اقدامات مراقبتی پس از درمان و ترخیص مددجویان

۲- تمهیدات و روش های اداره و درمان مددجویان در زمان دوره درمان در کمپ های اجباری

۵) فرضیه های تحقیق

الف) فرضیه اصلی :

برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده ۱۶ ق مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد.

ب) فرضیه های فرعی :

۱- اقدام های مراقبتی پس از درمان و ترخیص مددجویان با عنایت به امکانات ناکافیست .

۲- تمهیدات و روش های درمانی کاری نو ولی ناقص می باشد که در راستای ارتقاء آن باید اقدام گردد.

۶) روش تحقیق

روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و در شیوه جمع آوری داده ها از روش مشاهده ای و کتابخانه ای استفاده می شود.

۷) پیشینه تحقیق

ملاحظه می شود که در خصوص اعتیاد، پیشگیری و درمان اعتیاد در بسیاری از مراکز دانشگاهی و مراکز مرتبط با مبارزه مواد مخدر تحقیقات بسیاری صورت گرفته است اما مبحث کمپ اجباری ماده ۱۶ با عنایت به سابقه تصویب آن که مبحثی نوپا و جدیدالتأسیس می باشد لذا در این خصوص تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است و فقط در حد آیین نامه های مصوب می باشد.

با توجه به جدید بودن کمپ موضوع ماده ۱۶ مواد مخدر مبحثی کاملاً نو و انجام چنین تحقیقی می تواند مفید و موثر در رفع مشکلات و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد باشد. لذا موضوع تحقیق امری نو و مبحثی جدید می باشد.

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق

گفتار اول: مفاهیم

بند اول: اعتیاد

الف) تعریف اعتیاد

اعتیاد از نظر لغوی، به عادت کردن، خو کردن با هر چیزی معنی کرده اند. اما در سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸، سازمان بهداشت جهانی واژه «وابستگی دارویی» را جایگزین اعتیاد نمودند.^[۱] پس اعتیاد، طبق نظریه ی محافل علمی یک «وابستگی» است. از اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین معضلات دنیای معاصر نام می برند. اعتیاد به موادمخدر از چنان ابعاد وسیع آسیبی برخوردار است که بی اغراق می توان از آن به عنوان هیولای بزرگ زندگی بشری نام برد.^[۲]

متلاشی شدن شخصیت فردی، نابودی نهاد خانواده، افزایش انواع دیگر آسیب ها و جرائم اجتماعی، کاهش بازدهی کاری و شغلی، افزودن بر افراد بیکار و سربار جامعه، اشغال تخت های بیمارستانی، کاهش نرخ بهداشت عمومی و ده ها عارضه دیگر همگی وابستگی تام به میزان معتادان یک جامعه دارد.

در تعریف اعتیاد می توان گفت: «تمایل شدید جسمانی و روانی فرد به ادامه ی مصرف یک ماده که باعث تغییر در شرایط عادی وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی او می شود. اعتیاد نام دارد».^[۳]

با این تعریف، به کسی که وابستگی جسمی و روانی به موادمخدر دارد و ناگزیر است مصرف مشخصی از آن را به طور مستمر ادامه دهد، «معتاد» گویند.^[۴]

ب) انواع اعتیاد

اعتیاد از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید، یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه، غیرمعمول، دور از موازین علمی.^[۵]

معتاد کسی است که نیازمند و وابسته روانی– جسمانی به مواد و عوامل مخدر و عادت زا می باشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد به طور مداوم و در فواصل مشخص استفاده کند.^[۶]

اعتیاد یک مساله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی است. از این رو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی مؤثر به شمار می آید.

اعتیاد یک «بیماری اجتماعی» است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش «بیمار» توجه نشود. درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار «مواد اعتیادآور» می گردد. ^[۷]

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می گردد.

ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می اندازد.

اعتیاد مجاز

وابستگی و تداوم در مصرف موادی که به عنوان دارو شناخته شده به طور طبیعی یا صناعی به دست می آید و شامل بسیاری از مواد دارویی به ویژه آرام بخش ها و خواب آورها می شوند که این مواد با تجویز پزشک و یا اغلب خود سرانه مصرف می شوند.

اعتیاد مجاز خود به دو دسته تقسیم می شوند. اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و صناعی به عنوان دارو شناخته می شوند.

اعتیاد به موادی که تنها از دیدگاه روانی عادت زا هستند و تداوم مصرف را ایجاب می کنند همانند تنباکو و مشابهین آنها.

اعتیاد به این مواد از ساده ترین تا خطرناک ترین عوارض را در معتاد و به طور غیرمستقیم در خانواده و جامعه موجب می گردد. مثل عوارض قلب و عروق، سرطان در دستگاه تنفس.

اعتیاد غیرمجاز

وابستگی افراد به مصرف همیشگی مواد و بهره گیری از عواملی که بنابر قوانین کشوری یا بین المللی غیرمجاز شناخته می شوند این امر در نتیجه ی ناپسند بودن مظاهر اعتیاد از دیدگاه پزشکی، بهداشتی، روانی و اجتماعی می باشد. علل مختلف اعتیاد عبارتند از:

ارضاء هوس ها، زیاده طلبی، گرفتن انگیزه های احساسی، احساس یکنواختی، بیکاری و وقت گذرانی، فقر، عدم عدالت اجتماعی، ناهنجاری های مالی و اقتصادی، بعضاً رفاه بسیار و عوامل درونی مثل نوسانات فیزیولوژیکی و پاتوفیزیولوژیکی یعنی بیماری های جسمی و روانی به ویژه در اشکال مزمن و رنجور کننده و نارسایی اصول پزشکی در مورد تأمین بهداشت جامعه و عدم توان درمان کلیه بیماری های موجود، یکی از دلایل اصلی اعتیاد می باشد. ^[۸]

ج) نشانه های اعتیاد

فردمعتاد شاید در وهله اول نپذیرد که معتاد شده اما وابستگی اجتناب ناپذیر وی به مواد مخدر سرانجام واقعیت را بر او آشکار خواهد کرد.

از سوی دیگر، علاوه بر وابستگی ناگزیر به موادمخدر چنین فردی دارای ویژگی های دیگری نیز هست. چند ویژگی متداول معتادان عبارت است از:

یبوست، کاهش فشارخون، کوچک شدن مردمک های چشم، تهوع، نامفهوم شدن تکلم و ادای کلمات، عکس العمل های کند، خارش پوست، احساس تنگی نفس و کندشدن تنفس، کاهش حافظه، زرد شدن پوست، گودی زیر چشم. در عین حال سوختگی روی لباس، عدم تحمل برای استقرار در یک جمع و مکان به مدت طولانی از جمله نشانه هایی است که اگر فردی واجد آن بود باید احتمال آلودگی وی به مواد مخدر را داد.

اعتیاد با وابستگی جسمانی و روانی همراه است،بعضی از داروها نیز ممکن است با ایجاد وابستگی روانی در بیمار موجب افزایش مصرف شوند و اعتیاد بدهند. فرد معتاد با دریافت مواد اعتیادآور سرخوش و راضی می شود و با توقف مصرف دارو دچار خماری و اختلال شدید جسمانی می گردد.

مواد اعتیادآور سبب پیدایش پدیده ی تحمل نیز می شوند، به موجب این پدیده فرد معتاد برای دسترسی به اثر اولیه این مواد که در ابتدا با مقدار کم حاصل می شود مصرف خود را افزایش می دهد. شدت و نوع وابستگی نسبت به مواد اعتیادآور بر حسب نوع و اثر آن متفاوت است.

برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد می کنند و برخی دیگر با وجود تأثیری که بر روان و ذهن فرد می گذارند اعتیاد دهنده به شمار نمی آیند.^[۹]

د) مراحل اعتیاد

اعتیاد معمولاً طی پنج مرحله ی متوالی زیر شکل می گیرد:

مرحله آزمایشی: در این مقطع برای اولین بار مواد را امتحان کرده یا از روی کنجکاوی چندین بار مصرف می کند.

مرحله تفریحی (اجتماعی – موقعیتی): در مهمانی ها، تحت فشار همسالان، در رویدادهای ناشی از فشارهای روحی زندگی و جهت تلاش برای همنوایی با دوستان.

مرحله سوء مصرف متوالی: با گذر از نقطه ی عطف درمان عوارضی از قبیل منازعه، دستگیری، مسائل خانوادگی، تحصیلی و شغلی دیده می شود.

مرحله وابستگی روزانه: مصرف مستمر برای کاهش عوارض، کسب احساس نرمال و عادی شدن به طور روزانه ادامه می یابد.

مرحله اعتیاد: جهت اجتناب از علائم محرومیت و نرمال شدن نیاز به مصرف روزانه مواد تشدید می شود.^[۱۰]

بند دوم: مواد مخدر

الف) تعریف مواد مخدر

مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی سطح هوشیاری مغز شود. اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است.^[۱۱]

اگر نیم نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به موادمخدر بیندازیم خواهیم دید که پیامدهای اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی در برمی گیرد. از مهمترین عوارض جسمی اعتیاد به موادمخدر می توان به ناراحتی های عصبی، بی اشتهایی، اضطراب، ریزش مکرر آب از بینی و چشم، ناراحتی عضلانی و فشار شدید در ستون فقرات، لاغر شدن و مانند آن اشاره کرد.^[۱۲]

در گستره اقتصادی برخی پیامدهای ناشی از اعتیاد به موادمخدر عبارتند از:

بیکاری، ضعف مالی در ازای خرید و مصرف مواد، لطمه به اقتصاد،جامعه و خانواده اما عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به موادمخدر فراوان اند؛ از جمله: ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت های فردی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، عصبی بودن، به هم خوردن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، و ضعف اعتماد به نفس. همچنین در زمینه اجتماعی می توان به عوارضی مانند بی توجهی به مقررات جامعه، ضعف نیروی کار جامعه، بی نظمی و بی اعتمادی در جامعه، ضعف بنیاد خانواده، افزایش انحرافاتی مانند: دزدی، فحشاء و تکدی گری اشاره کرد.^[۱۳]

مهمترین هدف و محور اصلی بحث حاضر علل گرایش به اعتیاد می باشد که می توان در سه حیطه «فردی»، «اجتماعی» و «خانوادگی» به آن ها پرداخت.

مشکلات روانی، کنجکاوی، ضعف اراده، فرار از زندگی تکراری، انگیزه های درمانی و شخصیت نابهنجار فرد مهمترین علل فردی گرایش به اعتیاد می باشند. در قسمت علل خانوادگی می توان به کمبود محبت در خانواده، تبعیض بین فرزندان، آزادی بی حد، محدود کردن بی حد فرزندان، رفاه بی حد اقتصادی در خانواده، فقر و نابسامانی های خانواده اشاره کرد. همچنین برخی از علل اجتماعی گرایش به اعتیاد عبارتند از:

در دسترس بودن موادمخدر، بیکاری، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، محیط جغرافیایی و محله زندگی نامناسب، ضعف قوانین و ضعف اجرای آن، دوست ناباب، و ضعف دین داری در جامعه.

از این رو که دامنه علل گرایش به اعتیاد و گستردگی عوارض ناشی از آن بسیار وسیع و فراگیر می باشد، پیشگیری، شناسایی و از بین بردن علل گرایش به اعتیاد ضروری است؛ زیرا همانگونه که گذشت پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمان سوز و بنیان شکن هستند،درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود.البته این بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم، بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با بهره گرفتن از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون، در از بین بردن زمینه ها تلاش نمائیم.

اگر به بعد اقتصادی توجه کنیم خواهیم دید که هزینه پیشگیری از درمان کمتر خواهد بود چرا که برای تهیه موادمخدر ارز هنگفتی از کشور خارج می شود، همچنین برای کشف و مبارزه با آن و نیز مداوای معتادان هزینه های بالایی صرف می گردد.^[۱۴]

ب) انواع موادمخدر

اصولاً تقسیم بندی راجع به انواع مواد مخدر کاری بسیار دشوار است. سابقه این دسته بندی ها به قرنهای گذشته باز می گردد و تا کنون دانشمندان دسته بندی های متنوعی را با توجه به مبانی و معیارهای مختلف ارائه داده اند. در این بند سعی داریم عمده ترین و متداول ترین این تقسیم بندی هارا ذکر نموده و در ادامه به پیامدهای مصرف این گونه مواد بپردازیم .

برحسب اثرگذاری مواد مخدر بر وضع روحی و سلسله اعصاب می توان تقسیم بندی ذیل را ارائه داد:

مواد سستی زا

الف: طبیعی(تریاک ومشتقات اولیه آن؛ سوخته، شیره، مرفین، هروئین و کدئین)

ب: صنعتی(متادون، نورمتادون، پتدین، باربیتوریکها و برخی مسکنها مانند والیوم، لیربوم و…)

مواد توهم زا (هالوسینوژن ها)

الف: طبیعی(حشیش، ماری جوانا، مسکالین و قارچهای حاوی مواد توهم زا)

ب: صنعتی(ال اس دی (اسید لیسترژیک)، پی سی پی (pcp)، ام دی آی و…)

مواد توان زا

الف: طبیعی؛ برگ کوکا، کوکائین (پودرکراک)، خات (درختچه ای در کشورهای عربی و آفریقایی) و ناس(درختچه ای در افغانستان).

ب: صنعتی؛ آمفتامین ها مانند سیکسیدین یا بنزودرین، متیل آمفتامین ها مانند متدرین، برخی از ترکیبات آمفتامین ها و غیره.

براساس قانون مبارزه با مواد مخدر فرانسه که در کنگره جهانی حقوق جزای ۱۹۶۹ م مورد تصویب قرار گرفت مواد مخدر به سه دسته زیر تقسیم شده است:

۱- الکل و مشتقات آن

۲- تریاک و مشتقات آن

۳- گروه بزرگی از داروهای پزشکی و روانپزشکی که جهت دارو و درمان استعمال می شود و بر اثر استمرار ایجاد وابستگی می کند.

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۰م (۱۳۶۸ ه ش) تقسیم بندی دیگری از موادمخدر ساخت:

۱- موادمخدر: که خواب آلودگی، تسکین درد، ایجاد نقض در حرکات ارادی را بدنبال دارد مثل تریاک، هروئین، متادون و کدئین.

۲- مواد روانگردان: که موجب تغییر در احساس و ادراک و تفکر و قضاوت و اراده می شود مثل چرس، بنگ، ماری جوانا، ال اس دی.

۳- الکل و مشروبات مشابه آن مانند شراب.

۴- دخانیات (لیکوتین ها) مثل توتون.

اما آنچه مبنای تصمیمات مقامهای قضایی ایران در مراحل دادرسی قرار می گیرد، فهرست موادمخدر، مصوب۲/۵/۱۳۳۸ هیات وزیران با اصلاحات بعدی است.

ماده اول این مصوبه اشعار می دارد: «از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک (مصوب ۳۱خرداد۱۳۳۸) و با توجه به ماده یک قانون مزبور و تبصره یک ذیل آن موادمخدر به دو قسمت تقسیم و تفکیک می شوند:

دسته اول: مواد افیونی، حشیش و مشابهین آن

دسته دوم: سایر ادویه مخدره

دسته اول مواد مخدر عبارتست از: ۱- شیره تریاک ۲- تریاک ۳- سوخته تریاک ۴- شیره مطبوخ ۵- تفاله۶- بنگ ۷- بنگاب ۸- چرس(ماده ۵)

دسته دوم موادمخدر به قرار زیر به دو گروه تقسیم می شود:

گروه اول: موادمخدری که شکل خام دارد و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می شود. این مواد عبارتند از: مرفین و املاح آن، دی استیل مرفین، نباتین و املاح آن، اکونین و استرهای آن دزومرفین، اکسی کدون، مورفریدین و…

گروه دوم: مواد مخدری که فقط به شکل خام می باشند، املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی شود این مواد عبارتست از:

۱- کدئین۲- دیونین۳- فوکلودین۴- استیلی دی تیدروکدوین ۵- پرویوکسی فن (ماده۶مصوبه).^[۱۵]

ج) پیامدهای مصرف

نظر به عوارض، پیامدها، اهمیت و تأثیر خانمان برانداز اعتیاد بر فرد، خانواده و اجتماع تشریح و تبیین عواقب و نگون بختی های ناشی از اعتیاد و به ویژه برای جوانان، ضروری است چرا که قوی ترین و اصلی ترین منابع، توسعه ی منابع انسانی می باشد.^[۱۶]

از جمله موانع و مشکلات پیشرفت و تعالی و توسعه در جوامع بشری ناتوانی در ناکارآمدی منابع انسانی آن است که وقتی افراد آن به دلیل عدم اعتماد به نفس، عدم تعادل روحی و روانی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی و از هم گسیختگی کانون های گرم خانوادگی و بروز آسیب ها و مفاسد اجتماعی با تزلزل هایی در نظام های اجتماعی، خانوادگی و عدم تعادل روحی و روانی فردی روبه رو گردند.

دیگر آن جامعه روی توفیق و سعادت و پیشرفت و عظمت و عزت را نخواهد دید و باتوقف، سکون، فقر و ایستایی و واماندگی مواجه خواهد شد که یکی از عوامل اصلی مخرب و مشکل ساز و بازدارنده توسعه در هر جامعه ای اعتیاد است.^[۱۷]

نظر به ضرورت معرفی عوارض و پیامدهای ناشی از اعتیاد احساس می شود که مهمترین موضوع در مقابله با مصرف سوء موادمخدر؛ معرفی بیان خسارت های ناشی از مصرف موادمخدر، پیامدهای اعتیاد و آسیب های ناشی از آن می باشد .

پیامدهای فردی

عوارضی که سلامت جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی شخص را شامل می شوند. از بیماری های محدود جسمی همچون بیماری های لثه و دندان، اختلالات گوارشی، بینایی و … تا بیماری های روحی متنوعی همچون افسردگی، اختلالات شخصیت، اسکیزوفرنی و مشکلات مادی و شغلی و … می تواند روی دهند.

اغراق نیست اگر گفته شود اعتیاد بر همه جنبه های زندگی انسانی، از سلامتی جسمی و روحی فرد مصرف کننده تا وضعیت اقتصادی یک کشور تأثیر گذار می باشد. اعتیاد یک بیماری فردی نیست و همانطوری که محیط در پیدایش و استمرار آن نقش مهمی ایفا می کند، اعتیاد هم متقابلاً بر محیط اثر می گذارد.

فرد معتاد همچون عضو بیماری است در پیکره انسانی یک کشور، که نه تنها خود قادر به ایفای نقش شایسته اش نمی باشد، بلکه می تواند کارکرد اعضای دیگر را نیز دچار اختلال نماید.

از سوی دیگر؛ هر معتاد عامل بالقوه ای است جهت انتشار اعتیاد، این امر سیکل معیوبی ایجاد می کند که نتیجه آن گسترش اعتیاد و پیامدهای آن می باشد.

هرچند اعتیاد عوارض سوء بی شماری در پی دارد و هر یک از این عوارض مکانیزم خاص خود را دارند اما علت اصلی و مکانیزم های پایه ای پیدایش بسیاری از این عوارض (جسمی، روحی، فردی یا اجتماعی) مشترک می باشد.

این نقطه مشترک که در حقیقت اولین پیامد اعتیاد و از ویژگی های مهم همه انواع مواد مخدر نیز محسوب می گردد. تحریف کیفی و کمی «حقیقت» می باشد. کمرنگ و پررنگ جلوه دادن واقعیت های مادی و غیرمادی و وارونه ساختن آنها حقیقتی جدید در اختیار فرد بیمار قرار می دهد که گاه با اصل حقیقت فرسنگها فاصله دارد .

فرد معتاد به هیچ وجه قدرت اندیشیدن را ندارد، ابتدا همچون شبهی از روشنایی ها به سوی تاریکی می خزد و ارزش های اجتماعی برای او بی معنی و ضد ارزش است.

فرد معتاد که وابسته به موادمخدر می گردد، بمب آتش زایی می شود برای تخریب شخصیت خود و رواج انواع انحرافات اجتماعی در جامعه.

از لحاظ جسمی؛ فرد معتاد اولین کسی است که از اعتیاد خود زیان می بیند، زیرا با مصرف موادمخدر ممکن است دچار بیماری های خطرناک همچون ایدز، هپاتیت، انواع عفونت ها و بیماری های تنفسی، قلبی و کبدی گردد که برخی از علائم این بیماری ها عبارتند از:

لاغری، پیروی زودرس، ضعف شدید، کاهش فشارخون، کم شدن قدرت بینایی و شنوایی، خواب آلودگی، رعشه دست و پا و اختلال در دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس و سایر اعضای حیاتی انسان، تشنج، رخوت و سستی، فرسوده شدن نیروهای دفاعی بدن و سرانجام نابودی فرد معتاد از جمله آفات و مضرات تأسف بار اعتیاد است.

از لحاظ روانی و ذهنی؛ شخص معتاد ممکن است دچار بیماری های روانی همچون ترس شدید دیوانگی تا مرز خودکشی، افسردگی، خواب های وحشتناک بی علاقگی به زندگی، ناامیدی، نگرانی همیشگی و … شود.

از لحاظ رفتاری؛ شخص معتاد ممکن است دچار مشکلاتی هم چون ضعف اراده، شادی و خوشحالی موقت و زودگذر، صحبت کردن ناقص، بی صبری، از دست دادن تعادل جسمی، عصبانی شدن بی مورد، خنده های بی جا، پرحرفی، یاوه گویی، حواس پرتی، دروغ گویی و عدم تمرکز افکار شود.

شخص معتاد به علت عدم توجه به نیازهای خانواده مقام و منزلت خود را نزد افراد خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران و همسایگان از دست می دهد دیگر کسی برای سخنان او ارزش و احترام قائل نمی شود در بسیاری موارد، شخص معتاد به علت از دست دادن شغل و موقعیت خود آمادگی پیدا می کند تا کارهای خلاف قانون انجام دهد و در نتیجه اطرافیان او را فردی غیرقابل اعتماد می دانند.

یک فرد معتاد آنچنان وابستگی جسمی و روانی به موادمخدر پیدا می کند که خود، خانواده، جامعه، دین، مملکت و همه چیز و همه کس را قربانی اعتیادش می کند.

شخص معتاد برای تامین هزینه اعتیاد به هر عمل مجرمانه و جنایت و خلاف کاری، خودفروشی و خیانتی دست می زند و از همین روست که اگر سوال شود که دردناکترین و زیان بارترین بیماری تاریخ بشر چیست؟

باید گفت پرخاشگری های بی مورد و بی موقع، از دست دادن احساس کفایت و امنیت و حس احترام به خود و اطرافیان و هزاران مشکل روحی و روانی و عاطفی دیگر از پیامدها و عوارض ناشی از اعتیاد می باشد.

پیامدهای خانوادگی

اعتیاد بر هر یک از اعضای خانواده به خصوص اگر سرپرست خانواده باشد می تواند بر کل خانواده تأثیرگذار باشد. از شایع ترین موارد این گروه می توان به طلاق اشاره کرد. اعتیاد به موادمخدر زیان های خانوادگی و فردی به دنبال دارد که آبرو ، عزت و شرف خود وخانواده خویش را تهدید می نماید:

فرد معتاد نه تنها به خود زیان می رساند. بلکه پدر، مادر، زن، فرزند، خانواده و خویشاوندان او نیز زیان می بینند و جامعه و کشور هم از اعتیاد او دچار زیان وضرر می شود.

اگر فرد معتاد دارای همسر باشد، با معتاد شدن او کم کم زندگی شیرین و گرم خانواده رو به تلخی و سردی میگذارد. ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر زیاد می شود و علاقه زن و شوهر به هم کاهش می یابد و سرانجام تفاهم و گذشت و همفکری که زیربنای زندگی خانوادگی است از بین می رود چه بسا در نهایت هم زندگی مشترک خانوادگی به جدایی و طلاق می انجامد.

در این حال علاوه بر این که زن و مرد ضرر می بینند بچه های بی گناه آن ها نیز زندگی گرم خانوادگی را از دست می دهند، در این وضع بچه ها به کارهای خلاف قانون و دین روی می آورند و حتی خود آنها هم در دام اعتیاد گرفتار می شوند و عاقبت از زندان سر در می آورند.

اگر فرد معتاد مجرد باشد، آرامش پدر و مادر را به هم می زند و زندگی خواهران و برادران را نابود می کند و باعث رنج و اندوه آن ها می شود معاشرت های خود را با دیگران محدود می کنند و درنتیجه فعالیت های اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد خانواده دچار ضرر و زیان می شود.

در مجموع پیامدهایی همچون عدم احساس مسئولیت در تامین مخارج خانواده، وارد ساختن ضرر و زیان به اقتصاد خود و خانواده و جامعه، انگل خانواده و اجتماع بودن، اقدام به سرقت و جرائم دیگر با هدف تهیه هزینه های اعتیاد، بی نظمی خانوادگی و عدم احساس مسئولیت و غیرت خانوادگی و ناموسی و فروپاشی خانواده و انحراف آ نها. به هر صورت به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم سوره اعراف آیه ۱۵۷ «و یحل لهم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث» طیبات برای مردم حلال و خبائث بر آنها حرام است.^[۱۸]

پیامدهای اجتماعی

تأثیرات سوء اعتیاد بر جامعه و کشور را می توان از سطح کوچکی چون محل سکونت فرد تا ابعاد بزرگتر، همچون تأثیر بر اقتصاد و فرهنگ یک جامعه دنبال کرد.

افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیماً نسل جوان و بشریت را تهدید می کند. گسترش شبکه قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، میلیون ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می کشاند و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت می رساند.

اعتیاد یک مساله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی است.

از این رو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار اعتیاد در پیشگیری ومهار آن کمکی مؤثر به شمار می آید.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است. به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد به مواد مخدر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی روز درآمده، اغراقی صورت نگرفته است.

مساله به قدری واضح است که همه مسئولان ومتخصصان مبارزه با اعتیاد بر این ادعا توافق دارند. دکتر کلمن پزشک و نویسنده انگلیسی در این باره می نویسد:«نسل حاضر بیش از هر نسل دیگر در تاریخ بشریت زندگی خود را زهرآگین و مسموم نموده است.»

وسعت مصرف این مواد سمی در عصر اخیر، به اندازه ای است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودوینک معتقد است : «اگر غذا را مستثنا کنیم، هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه موادمخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها نشده باشد.»

میان اعتیاد به موادمخدر و ارتکاب جرم رابطه نزدیکی وجود دارد و تأثیر اعتیاد بر میزان جرائم بسیار زیاد است در پژوهش های مختلفی که در این خصوص انجام شده است مشخص شده است که فرد معتاد جهت تهیه موادمصرفی خود نیاز به پول گزافی دارد که عمدتاً برای بدست آوردن به پول کافی اقدام به جرائمی همچون خرید و فروش موادمخدر، سرقت، کلاهبرداری و حتی قتل می کند.

اعتیاد از مهمترین ناهنجاری های روحی- روانی، فروپاشی خانواده ی او، بزهکاری های اجتماعی و مفاسد اجتماعی است. اعتیاد بلایی بسیار بزرگ و مصیبتی تأسف بار است و آسیب های اجتماعی عدیده ای را به دنبال دارد، سلامت فرد و خانواده و جامعه را به خطر می اندازد و تحرک و پویایی جامعه را به سکون، توقف، سیه بختی و واماندگی بدل می نماید.

عدم علاقه به فعالیت های اجتماعی و موقعیت های محیطی، قانون شکنی، گسترش جرم و جنایت، سرقت، فحشا، فساد، قاچاق موادمخدر و قتل عوامل ضد اجتماعی می باشند که درصد قابل توجهی از آن ها ره آورد مواد مخدر می باشند که موجب ترویج مفاسد اجتماعی عدیده ای شده و به لحاط بی تفاوتی آنها در مقابل مسائل اخلاقی، دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عاملی برای گسترش آسیب های اجتماعی و امنیتی خواهند بود.

ناکارآمدی نیروی انسانی، بی غیرتی، بی ارادگی و زیان بخش بودن معتادین از دردناک ترین و خطرناک ترین بیماری تاریخ بشر و عوارض و پیامدهای نامطلوب اعتیاد می باشد.

علاوه بر جنبه جهانی پدیده ی مواد مخدر و اعتیاد به آن، آنچه اهمیت موضوع را برای ما دوچندان می کند بُعد داخلی اعتیاد در کشور و در سطح محلی است.

شاید طرح این سوال که چگونه است علی رغم مبارزه مداوم و پیگیر با روش های مختلف، هنوز موفقیت ها در زمینه کنترل موادمخدر و اعتیاد ناچیز است و روز به روز نیز گسترش بیشتری می یابد؟ سوالی تکراری به نظر برسد، اما تکرار پرسشی که واقعیت دارد برای بازاندیشی پیرامون علل، انگیزه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

با نگاه به برخی از واقعیت های موجود پیرامون این پدیده اهمیت موضوع را در کشور قدری روشن تر خواهد نمود:

۲۵ درصد از تصادفات جاده ای نیز به دلیل اعتیاد رانندگان رخ می دهد.

امروزه مواد مخدر به راحتی قابل دسترس است، حتی مدت زمان دسترسی به آن نیز کاهش یافته است.

جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و تقریباً ۹۰ درصد کل تریاک و مورفینی که در جهان جابجا می شود، از مسیر جمهوری اسلامی ایران می گذرد. بنابراین به دلایل مختلف جابه جایی داخلی این مواد، نقش مؤثری در گسترش دسترسی به آن و در نتیجه اعتیاد به مواد مخدر بازی می کند.

سن مصرف کنندگان روز به روز پائین تر می آید، به طوری که در حال حاضر گفته می شود از ۱۵ سال به بالا درگیر این پدیده زیان بارند، این امر نشان دهنده فراگیری اعتیاد در میان نوجوانان ما است و خطر بزرگی برای جامعه محسوب می شود.

علی رغم مبارزه پیگیر با قاچاق موادمخدر، این مواد همچنان قاچاق می شود.

موفقیت اندک در نظام درمان، به گونه ای که بالای ۹۰ درصد از کسانی که ترک اعتیاد کرده اند دوباره به آن روی آورده اند.

هزینه های اجتماعی و مالی اعتیاد نیز قابل توجه است، طبق آمارهای موجود مبتلایان به اعتیاد را به روایتی ۲ میلیون و به روایتی دیگر ۷/۳ میلیون نفر تخمین می زنند. سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت مادی در این زمینه به کشور وارد می شود.

با وجود واقعیت های مطرح شده، یک واقعیت دیگر آن است که در برخی از کشورها مساله اعتیاد کنترل شده و موفقیت هایی هم به دست آورده اند، پس هنوز امیدواری وجود دارد.

بنابراین می توان گفت در عین حال که پیشگیری از اعتیاد قبل از درمان کار پیچیده ای است مؤثرترین و موفقیت آمیزترین روش است. در مورد این که پیشگیری چگونه امکان پذیر است دیدگاه های مختلفی مطرح می شود، ترکیب جمعیتی کشور بسیار جوان است. از آنجا که آمارها پیرامون دامنه گسترش اعتیاد چندان دقیق نیست، تفاوت فاحشی میان آنها وجود دارد. چنان که گفته شد حدود ۲ تا ۷/۳ میلیون معتاد در کشور وجود دارد و اگر درگیری خانواده های آن ها را با این پدیده در نظر آوریم مشخص می گردد که چه میزانی از جمعیت کشور (عمدتاً از میان نیروهای جوان و فعال) درگیر اعتیاد و مواد مخدر هستند.

طبق آمارهای موجود، در چهارماهه اول سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۷ درصد میزان ارتکاب به جرائم منتهی به زندان افزایش یافته است و در حال حاضر نیز از ۱۱۷ هزار نفر زندانی در سراسر کشور هزار نفر در ارتباط با موادمخدر در زندان ها به سر می برند.

از جمله پیامدهای اجتماعی، از بین رفتن امنیت و آرامش خانواده ها، حاکم شدن فقر و فلاکت برخانواده هاست. افراد معتاد از نظر عواطف انسانی به صفر می رسند و فاقد رحم و عطوفت انسانی می باشند.

بی توجهی به تربیت فرزندان، معمولا اغلب بچه هایی که به دزدی و کلاه برداری روی می آورند، از خانواده های معتاد می باشند. افزایش جرم وجنایت در جامعه، افزایش فساد، فحشا و زنان فاحشه در جامعه. فرد معتاد به خاطر ضعف جسمی و پژمرده شدن و آلوده شدن که بدان مبتلا می شود، نمی تواند همسرش را ارضا کند و از نظر عاطفی، محبت و حتی جنسی و زناشویی همسرش بسیار رنج می کشد. به همین خاطر بسیاری از آنان که دارای ایمان قوی نیستند، به راحتی خویش را به مردان بیگانه می سپارند.

پیامدهای فرهنگی

آثار تهدیدهای فرهنگی ناشی از اعتیاد و گرایش به موادمخدر بسیار فراوان است. در مفهوم تهدید فرهنگی منظور، پیدایش یا ایجاد اختلال در نظام ارزش های جامعه است به گونه ای که موجب تغییر کارکرد طبیعی جامعه و پیدایش بحران های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می گردد.

به بیان دیگر از آنجا که فرهنگ غیرمادی (باورها، هنجارها و ارزش ها) پایه، اساس و مبنای هرگونه تغییر و تحول در ساخت فردی و اجتماعی می باشد، لذا هرگونه بحران و یا اختلال در نظام ارزشی و یا هویت فرهنگی جامعه، آثار و پیامدهای خود را به سرعت در سایر ابعاد جامعه و در شاخص های تعریف شده نشان می دهد.

درباره تهدیدهای فرهنگی اعتیاد و مضرات آن به ویژه برای نسل جوان سخن بسیار گفته شده اما از آنجا که پدیده اعتیاد متناسب با تکنولوژی روز تنوع بسیاری پیدا کرده است، لذا جا دارد درباره عوامل تقویت کننده این تهدید و آثار و نتایج سلبی موادهای جدید برای جوانان و خانواده های بیشتر اطلاع رسانی شود.

پیامدهای جسمی و بهداشتی

افراد مبتلا به موا دمخدر از واقعیات زندگی دور می گردند و در عالم اوهام و خیال غرق می شوند و ضعف عقل و اندیشه در آنان به وجود می آید. حتی مبتلایان به این مواد مخدر خودشان و خانواده هایشان و دین و دنیایشان را فراموش می کنند و در خیال محض به سر می برند.

علاوه بر این ناراحتی جسمی، ضعف اعصاب، عدم رعایت نظافت، بهداشت، ضعف نفس، بد اخلاقی، بد تصمیمی، و عدم احساس مسئولیت بر ایشان چیره می گردد.

به صورت یک عضو فاسد و سربار جامعه قلمداد شده، ثروتشان بیهوده ضایع می شود و خانواده هایشان متلاشی می گردد (حتی به خانواده خود رحم نمی کنند) حاضرند مایحتاج روزانه ایشان را بفروشند تا مقدار کمی از این موادناپاک و زیان آور شیطانی را به دست آورند.

برای دستیابی به آن حاضرند دست به هر عمل پستی بزنند و هیچ شکی باقی نمی ماند که این مواد مخدری که ضرر جسمی، روحی، اخلاقی ،اجتماعی و اقتصادی آن برای همه روشن است به کلی حرام است و این مواد جزو خمر می باشند.

مصرف مواد مخدر زیان های جبران ناپذیری بر جسم معتادان و نیز بر پیکره ی جامعه وارد می کند که در اینجا برخی از این زیان ها و عوارض اشاره می کنیم:

اختلالات مغزی

استفراغ و سردرد شدید

انحالا نخاغ ستون فقرات

ایدز

بیماری های ریوی

چاقی

حمله های مغزی

سرطان

کاهش فشار خون و دهها بیماری دیگر

ناراحتی های پوستی

هپاتیت C , B^[19]

بند سوم : درمان

الف) تاریخچه درمان

ردّ پای اصلی درمان اعتیاد به متخصصین روانپزشکی یعنی دکتر ویلیام سیلک ورث ( William silkworth)، دکتر هری تایبوت (Harry Tiebout)، و دکتر راث فاکس (Ruth Fox) بر می گردد. این روانپزشکان فرایند اعتیاد را درک کردند و در زمینه های بالینی، سازمانی، و ادبی در عرصه درمان اعتیاد سهیم شدند. دکتر سیلک ورث، بیل دبلیو (Bill W) را که بعدها از مؤسسین « می باره های گمنام » شد درمان کرد. دکتر تایبوت مقالات اساسی بکر متعددی در زمینه پویه شناسی ] ترتیب داد.

جنبش « می بارهای بی نام »، ترسیم دقیقی از رفتارهای مربوط به اعتیاد و روان افراد معتاد به الکل و سایر داروها ارائه کرد. « می باره های بی نام » که یک پزشک ( جراح) می باره در تأسیس آن سهیم بود، از یک نوع « الگوی طبی » اعتیاد استفاده می کند. اعتیاد به داروها نیز به همین صورت نگریسته می شود نه تنها به این علت که اکثر می باره ها به سایر داروها نیز اعتیاد دارند، بلکه به این دلیل که خود این اعتیادها نیز با الگوی طبی جور در می آیند و این مسئله با پژوهش های مشابهی به اثبات رسیده است. در حال حاضر میلیونها می باره و معتاد دارویی در مراکز « می باره های بی نام » در سراسر جهان مشغول درمان هستند. سایر سازمان هایی که اصول « می باره های بی نام » را پذیرفته اند مانند « تخدیرشدگان بی نام » و « کوکائینی های بی نام » در حمایت از درمان اعتیاد به مواد موفق بوده اند.^[۲۰]

در ایران تدوین پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست بی شک یکی از مهمترین اقدامات معاونت سلامت در امر ساماندهی درمان و کاهش آسیبهای ناشی از سوء مصرف مواد در سالهای اخیر بوده است. از سال ۱۳۸۰ به این سو و با شروع برخوردهای فعالانه وزارت متبوع با امر درمان اعتیاد و خصوصاً توجه ویژه به سیاست کاهش آسیب که تحت تأثیر گسترش روزافزون آلودگی به ویروس نقص ایمنی انسانی و بیماری ایدز در میان معتادان تزریقی در سالهای اخیر بوده است، یکی از کمبودهایی که نظام درمان اعتیاد در کشور با آن همواره روبرو بوده است، عدم پرداختن به انواع موثرتر درمان، همچون درمان نگهدارنده با متادون بوده است.

تا سال ۱۳۸۰ تنها درمان سم زدایی در کشور ما مقبولیت داشت که عمدتاً با داروهای غیرمخدر صورت می‌گرفت، با شروع درمان به تدریج آثار مثبت این درمان بر کاهش رفتارهای پرخطر تزریقی و نیز بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی آنان مشهود گشت. در آن زمان هنوز پروتکل کشوری برای درمان با متادون وجود نداشت. این مهم در اواخر سال ۱۳۸۱ توسط اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد با همکاری معدودی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. به این ترتیب در سال ۱۳۸۲ پیش‌نویس پروتکل درمان با متادون جهت استفاده در طرحهای پایلوت توسط اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد منتشر شد. تدوین این پیش نویس عمدتاً محصول زحمات بی وقفه خانم دکتر مستشاری، روانپزشک و کارشناس وقت اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد ( کارشناس فعلی کاهش تقاضا در دفتر جرائم و مواد سازمان ملل متحد در تهران ) و با لحاظ نظرات استادانه آقای دکتر آذرخش مکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

در سال ۱۳۸۳ در حالیکه طرح درمان نگهدارنده با متادون هنوز مراحل آزمایشی خود را می گذرانید، مراکز خصوصی که عمدتاً از سازمان بهزیستی کشور مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، اقبال گسترده ای به استفاده از متادون نشان دادند. این امر بدون هماهنگی با معاونت سلامت وزارتخانه و بدون نظارت معاونتهای درمان دانشگاهها صورت می گرفت. لذا نگاه درمانی در این مراکز همان سم زدایی های کوتاه مدت بود که در اغلب موارد با اقدامات پیگیرانه پیشگیری از اعتیاد همراه نبود. این امر موجب شد معاونت سلامت در سال ۱۳۸۳ اقدام به تهیه آئین نامه جدیدی برای درمان اعتیاد کند تا از یک سو فعالیتهای این مراکز را تحت نظارت و کنترل خود گرفته و از سوی دیگر سیاست درمان طولانی مدت نگهدارنده با متادون را که چه در مطالعات خارجی و چه داخلی تفواق خود را بر سم زدایی نشان می داد، تحقق بخشد. در انتهای سال ۱۳۸۳ آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد توسط وزیر بهداشت وقت امضا شد و در ابتدای سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. هم زمان با آن دو پروتکل درمانی توسط معاونت سلامت ابلاغ گردید؛ پروتکل درمان سوء‌مصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست. در پروتکل اول، عمدتاً درمانهای دارویی و غیردارویی بدون استفاده از داروهای آگونیست افیونی توضیح داده شده بود و در پروتکل دوم به درمان با متادون پرداخته شده بود.

با توجه به سیاست سخت گیرانه ای که در آئین نامه نسبت به مراکز خصوصی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته بودند در پیش گرفته شده بود، برای مثال آنان شش ماه فرصت داشتند از دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه مجوز فعالیت بگیرند و قاعدتاً می بایست پروانه قبلی بهزیستی را باطل نموده و بعد درخواست تأسیس مرکز جدید خود را به دانشگاه ارائه نمایند، فضای مجادله و جر و بحث بین سازمان بهزیستی کشور و معاونت اسلامی در سطح کشوری و ادارت کل بهزیستی استانها و دانشگاههای علوم پزشکی در سطح استانی در گرفت. مشکلات دیگری نیز در آئین نامه مزید بر علت شد و آن تعیین متراژ بالا ( ۲۰۰ متر ) و تعیین پنج نفر به عنوان موسس برای مرکز بود که عملاً دست پزشکان را در احداث مرکز می بست. بوروکراسی اداری و مراحل متعددی که باید برای کسب مرکز و واحد درمانی در دانشگاه و وزارتخانه طی می شد نیز روند تأسیس مراکز جدید را با مشکل روبرو می ساخت، برخی از مفاد پروتکل درمان نیز مشکل ساز شده بود، از جمله اینکه می بایست از بدو دریافت متادون نود درصد آن صرف درمان نگهدارنده شود که طبعاً درآمد مرکز عمدتاً بر درمان سم زدایی استوار است ( یا حداقل اینطور تلقی می شود ). را با چالش روبرو می‌ساخت. همینطور اختصاص ۸۰ درصد از درمان نگهدارنده به بیماران تزریقی، عمده مراجعان مراکز که معتادان تزریقی بودند را از درمان نگهدارنده با آگونیست محروم می ساخت. یکی دیگر از مفاد پروتکل، وجود یک مرکز به ازاء صدهزار نفر جمعیت عمومی منطقه بود، این قید از این جهت گذاشته شده بود تا در سال اول تأسیس، دانشگاهها با خیل عظیم متقاضیان روبرو نشده و امکان نظارت موثر بر مراکز وجود داشته باشد، اما از آنجا که در برخی شهرها تعداد مراکز موجود از تعداد ظرفیت وضع شده بیشتر بود بسیاری از مراکز موجود باید تعطیل می شد.

اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در تمامی سال ۱۳۸۴ در حال گفتگو و مذاکره با طرفهای مختلف بحث از سازمان بهزیستی و ادارات مختلف معاونت سلامت گرفته تا پزشکان متقاضی دریافت مجوز مرکز و واحد و نیز بیماران بود. لحاظ تمامی نظرات که بعضاً با یکدیگر منافات داشتند در پروتکل و آئین نامه امکان‌پذیر نبود، اما با توجه به ایجاد فضای وفاق بین دستگاه های دست اندرکار درمان که پس از استقرار دولت جدید در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ شکل گرفت، موجب اصلاحات بسیار اساسی در آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد شد و به مراکز خصوصی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته بودند، اجازه داده شد همچون مراکزی که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه بهره برداری گرفته اند بتوانند واحد درمان با آگونیست را با نظارت دانشگاه تأسیس نمایند. همچنین پزشکان می توانند به تنهایی تقاضای تأسیس مرکز نمایند و متراژ مرکز با رتبه ۳ به ۷۰ متر تقلیل پیدا کند.

در اصلاح پروتکل سعی شده است نظرات سازمانها، نهادها، موسسات دانشگاهی، صاحب نظران برجسته کشور در امر اعتیاد و ایدز لحاظ شود. جمع بندی این نظرات عمدتاً مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر خانم دکتر ستاره محسنی فر، روانپزشک و کارشناس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد بوده است که در تهیه نسخه قبلی هر دو پروتکل نیز نقش اساسی داشتند.

در پروتکل جدید، حد نصاب تعداد مراکز صرفاً برای مراکز خصوصی در نظر گرفته شد و به یک واحد برای ۵۰ هزار نفر جمعیت منطقه تغییر پیدا کرد. به این ترتیب تعداد مراکز خصوصی در هر منطقه از کشور به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت ( دیگر مراکز دولتی مانعی برای تأسیس مراکز خصوصی نخواهند بود ). همچنین، نسبت ۹۰ به ۱۰ در تعداد قرصهای متادونی که به ترتیب در درمان نگهدارنده و درمان سم زدایی مصرف می شود، پس از شش ماه از شروع کار مرکز حاصل می شود. سعی شده است تعداد قرصهای متادونی که صرف سم زدایی می شود به گونه ای باشد تا سودآوری مرکز از همان روز اول شروع به کار آن تضمین شود. به طور کلی نسبت ۸۰ به ۲۰ در تعداد بیماران تزریقی به غیرتزریقی برای اغلب مراکز حذف شده است. اگرچه شاید این امر موجب کاهش تعداد معتادان تزریقی شود که در مراکز تحت درمان نگهدارنده قرار خواهند گرفت، اما نمی توان منکر این واقعیت شد که اصولاً معتادان تزریقی بی بضاعت کمتر توان مراجعه به مراکز خصوصی را دارند و تنها در صورتی که دولت، یارانه ای به این مراکز جهت تحت پوشش دادن این دسته از معتادان پرداخت نماید یا درمان نگهدارنده با متادون تحت پوشش بیمه قرار گیرد این معضل قابل حل است. با این حال براساس مفاد پروتکل فعلی، تمامی بیماران مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ( کلینیکهای مثلثی‌) و مراکز گذری ( DIC) می بایست تزریقی باشند. با توجه به نیاز مبرمی که احساس می شد و خصوصاً به توصیه برنامه کمک جهانی برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا ( Global Fund) بخش جدیدی به این پروتکل جهت پالایش و ارزشیابی برنامه درمان با آگونیست به همراه تعداد قابل ملاحظه ای فرم، چک لیست و جدول با راهنمای تکمیل آنها اضافه شده است که امید می رود بتواند هر لحظه نظام درمانی را از وضعیت درمان با آگونیست در سطح کشور آگاه سازد.^[۲۱]

ب) تعریف درمان

درمان؛ مجموعه ای است از اقدامات پزشکی روانشناختی و اجتماعی که در جهت سم زدایی (Detoxification) معتادان و جلوگیری مصرف مجدد مواد توسط آنان به کار گرفته می شود. یکی از تفاوتهای عمده درمان سوء مصرف مواد و درمان بیماریهای طبی این مساله است که استفاده از خدمات پزشکی معمولا با رضایت و اراده خود بیمار صورت می گیرد. اما در سوء مصرف مواد اغلب این نظام قضایی انتظامی و یا خانواده فرد است که وی را به زور وارد درمان می کند. فرض خانواده و اجتماع بر این است که مشکلات اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و بهداشتی معتاد مربوط به مصرف مواد وی است و لذا با درمان اعتیاد باید تمامی مشکلات یاد شده برطرف گردد. در بسیاری از موراد جامعه و نمادهای مدنی و قانونی به خواسته ها و علایق بیماران توجهی ندارد و صرفا به برطرف شدن مشکلات علاقمندند. نهادهای درگیر در امر مراقبتهای بهداشتی اولیه درمان موثر را آن دسته از اقداماتی می دانند که خطرات پزشکی و بهداشتی مرتبط با مصرف مواد از جمله ایدز و هپاتیت و سل را کاهش می دهد. از نظر سازمانهای رفاه اجتماعی درمان می بایست منجر به بهبود وضعیت شغلی فرد و کاهش بیکاری شود. برای کارفرمایان درمان باید موجب شود که کارکنان مبتلا به درجات بالای عملکرد بازگشته و دیگر در خطر ابتلای مجدد نباشد. از نظر دستگاه قضایی و انتظامی درمان باید به کاهش جرم و کاهش زندانی شدن در سوء مصرف کنندگان مواد منجر شود. محاسبات نشان می دهد که هر دلار که خرج درمان می شود به میزان ۴ تا ۷ دلار از هزینه های جرایم مرتبط با مواد و هزینه های دستگاه قضایی و زندان کم می کند. اگر صرفه جویی به مراقبتهای پزشکی را هم به این میزان بیفزاییم این صرفه جویی به میزان ۱۲ به ۱ می رسد.

درمان موجب کاهش تزریق وریدی مواد و در نتیجه کم شدن خطر ابتلای ایدز و هپاتیت B و C می شود. درمان باعث بهبود وضعیت خانواده و زندگی اجتماعی شده و توانایی شغلی را افزایش می دهد. تجربیات کشورها نشان می دهد که اگر به جای درمان گزینه زندان یا اردوگاه دنبال شود نتایج مثبتی به بار نمی آید. چرا که احداث زندان و اردوگاه بسیار گران بوده و اداره نمودن آنها به مراتب پر خطر تر است. لذا زندان حتی به فرض اینکه اثر بخش هم باشد به هیچ روی انتخابی صرفه مند نیست ولی درمان به نحو قابل توجهی کم خرجتر و به صرفه است. نکته مهم این است که مطالعات نشان می دهد که ۷۰ تا ۹۸ درصد محکومان مرتبط با مواد مخدر که در طول محکومیت درمانی دریافت نکرده اند در عرض یک سال پس از آزادی از زندان مجددا دچار سوء مصرف شده و بیش از نیمی دوباره در عرض یک سال به خاطر جرایم مرتبط با مواد زندانی شده اند. شواهد اندکی دال بر اثر بخشی زندان در تغییر رفتار این افراد وجود دار. اضافه بر این تجربیات جهانی نشان می دهد که ازدحام در زندان اثر نامطلوبی بر سلامت زندانیان دارد. از جمله می توان به شیوع بیماریهایی از قبیل ایدز اشاره کرد که ممکن است به جامعه نیز گسترش یابد. ^[۲۲]

ج) مراحل درمان

مراحل درمانی به طور کلی شامل موارد زیر هستند:

مرحله سم زدایی- تثبیت(phase detoxification – stabilization) : که در آن علایم ترک درمان می شود و تنها در موارد وابستگی به نیکوتین (سیگار) الکل مواد افیونی باربی توراتها و بنزودیازپینها ( که هر دو از دسته داروهای رخوت زا – خواب اورند)مورد نیاز است. هدف از این مرحله حصول حالت پرهیز به شکلی ایمن و راحت برای بیمار است. برای رسیدن به این هدف از شیوه ها و داروهای گوناگون استفاده می شود. بسته به وضعیت بیمار درمان به صورت سرپایی (patient out) بستری(in patient) یا اقامتی (residential) صورت می پذیرد. این مرحله را نمی توان درمان کامل تلقی کرد بلکه صرفا آمادگی برای درمان و بازتوانی است.

مرحله بازتوانی پیشگیری از عود(prevention phase renababilitation- replace) : که هدف از آن پیشگیری از بازگشت به مصرف مواد غیر قانونی است یا از راه پرهیز از مصرف هر گونه ماده ای و یا از راه درمان جایگزین با مواد قانونی و کنترل شده است. و هدف دیگرآن کمک به بیمار در دستیابی به سلامت فردی و عملکرد اجتماعی است. در این مرحله از راهبردها و روش های گوناگون بهره گرفته می شود. همچون داروهای روانپزشکی جهت کاهش مشکلات روانپزشکی همراه داروهای کاهنده ولع که شامل داروهای جایگین هم می شود. انواع مختلف روان درمانی گروه های خودیاری همچون معتادان گمنام. البته عده ای از معتادان ممکن است حتی بدون درمان کاملا بهبود یابند. عده ای دیگری نیز ممکن است متعاقب درمان وارد یک دوره بهبود طولانی مدت شوند. اما بسیاری از کسانی که دچار اعتیاد می شوند عودهای متعددی را متعاقب درمان متحمل خواهند شد. و این اسی پذیری ها برای سالها و چه بسا تا اخر عمرشان باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر بسیاری از کسانی که هرگونه درمانی را شروع می کنند پیش از تکمیل دوره، درمان را رها کرده یا توصیه های پزشکی مبنی بر بقای بر درمان یا تداوم در مراقبتهای پزشکی را جدی نمی گرفتند. به همین دلیل دولتها وادار شدند این افراد را به اجبار برای ترک اعزام کنند. و مراکز معمولا چند برابر ظرفیت واقعی پذیرش نموده و با هزینه بسیار سنگینی روبرو می شدند و نمی توانستند پاسخگوی نیازهای درمانی کشور برای معتادان باشند. تنها معدودی از کشورها توانسته اند نظام درمانی عمومی توسعه یافته ای را در جهت پرداختن به سطوح مختلف سوء مصرف مواد ایجاد کنند. علت اینکه حتی بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم هنوز به چنین نظام درمانی جامعی برای مشکلات سوء مصرف مواد نرسیده اند. در درجه اول مشکلات اجتماعی وسیع ناشی از سوء مصرف مواد است. جرایم از هم پاشیدگی خانواده از دست رفتن بهره وری اقتصادی و فساد از مشهورترین اثار خطرناک و پر هزینه مواد بر نظام اجتماعی کشورهاست. این موضوع موجب می شود اذهان عمومی مساله مواد را در درجه اول مشکلی کیفری تلقی کند که نیاز به درمان اجتماعی قضایی دارد نه معضلی بهداشتی که نیازمند اقدامات پزشکی است. علت دیگر این است که بسیاری از جوامع نسبت به اثر بخشی مشکوکند و بسیاری از دولتها این پرسش را مطرح می کنند که آیا درمان به زحمتش می ارزد، علاوه بر این مطالعات نشان داده است که اغلب کادر بهداشت و درمان نیز احساس می کنند که مداخلات پزشکی و مرافبتهای بهداشتی فعلی یا جوابگو نیست و یا اثری ندارد.^[۲۳]

گفتار دوم: مبانی تحقیق

بند اول: راه های درمان

درمان های ذکر شده در ذیل بیشتر برای موادمخدر ایجاد شده و برای مواد محرک (مثل شیشه) درمانی ذکر نشده است. درمان در این مورد عبارت است از استفاده از داروهای مخصوص روانپزشکی به علاوه روش درمانی ماتریکس که نوعی روان درمانی است. گرچه طول مدت این درمان بسیار است، اما کسانی که در درمان پایدار باشند و از حمایت خوب خانواده برخوردار باشند می توانند دوره آنرا به پایان برده و شاهد بهبودی را در آغوش کشند.^[۲۴]

۱)متادون درمانی :

نوعی درمان در سازمان ها و مراجع پزشکی در خصوص طیف مخصوصی از بیماران حامل بیماری اعتیاد پشنهاد می شود به نام درمان نگهدارنده با مصرف دارویی به نام «متادونMMT» که یک دارو با مشخصات مورفین ولی در فرمول شیمیایی آن به اصطلاح «مورفین چپ گرد» است. از سال ۱۹۶۰ که درمان با متادون در آمریکا آغاز شد، تاکنون بیش از ۵۴ سال گذشته و هنوز هم تمام محققین و دانشمندان متادون را بهترین راه کنترل و جلوگیری از بیماری اعتیاد می دانند. هدف از درمان با متادون این است که بیمار با مصرف متادون درواقع به حالت طبیعی دست می یابد و مشکلاتی که ناشی از اعتیاد سابق بوده و در هورمون های مغزی بوجود آمده است ، از بین می روند. درست است که متادون نیز در دسته بندی موادمخدر رده بندی می شود اما به علت خواص نادر آن، برای کسی که سابقاً معتاد به مخدر بوده است هیچ حالت نشئگی ایجاد نمی کند (البته اگر با دوز توصیه شده پزشک بکار رود) و صرفاً او را به حالت طبیعی خود برمی گرداند، حالتی که سال ها اعتیاد آن را از خاطر بیمار برده است. در این درمان هیچگونه آسیبی به کبد وارد نمی شود و در دستگاه گوارش نیز تنها عارضه آن یبوست است. در واقع اگر متادون تحت نظر پزشک مصرف شود، فرد مصرف کننده آن از نظر روانی و جسمی هیچگونه فرقی با افرادی که در زندگی لب به هیچ مخدری نزده اند ندارند. از نظر ظاهری کاملاً شیک و آراسته و بدون هیچ عارضه پوستی و از نظر روانی پایدارند. چون متادون دوره های خماری و نشئگی ندارد، بنابراین در مصرف ۲۴ ساعته آن هیچگونه عارضه ی روانی پدیدار نمی شود.

۲)درمان تنفرزا با نالترکسون

این نوع درمان با تجویز کپسول هایی به نام «نالترکسون» به یک شخص که قطع مصرف می کند، پیشنهاد می شود که در این روش پس از مصرف این دارو اگر شخص اقدام به مصرف مواد مخدر کند حال بسیار خرابی پیدا می کند و خطر مرگ را در پی دارد و ترس از پیدا کردن حال خراب باعث می شود که فردی که قطع مصرف مواد کرده مواد مصرف نکند ولی راه گریزهایی دارد که بعضی اشخاص قرص را در دهان نگهداشته و پس از مدتی آن را پرت می کنند که این روش نیز جوابدهی مناسبی ندارد.

۳)کنگره ۶

اعضای این NGO روش خاصی برای ترک موادمخدر دارند، آنها معتقدند که سم زدایی فرد بیمار باید به تدریج و در طی یک پروسه ی چندماهه انجام شود و در این مدت با کم کردن تدریجی و برنامه ریزی شده مصرف موادمخدر را به صفر می رسانند و در این مدت در جلساتی که برگزار می کنند خود را با پسوند «ساقی» معرفی کرده و از اشخاصی که سابقه بیشتری در برنامه دارند به عنوان «یاور» راهکار می گیرند.

در طی دوره درمان و بازسازی یادگیری و پیگیری مداوم یک رشته ورزشی توصیه می شود این گروه با معرفی خود در رسانه ها و نشان دادن چهره های بشاش و ورزشکار معتقدند که بیماری اعتیاد را درمان کرده اند. اعضای این NGO در تهران مقبولیت نسبی پیدا کرده ولی این روش یک روش ابداعی و بومی ایرانی است که در کشورهای دیگر ناشناخته است و تشکیلات منظمی ندارد.

۴)اجتماع درمان مدار TC

این نوع مراقبت و درمان برگرفته از روش های روان درمانی است که در آمریکا بعد از جنگ ویتنام برای معالجه مشکلات روحی- روانی و هنجارستیزی های سربازان از جنگ برگشته ویتنام در آسایشگاه های مخصوص و در مناطق کوهپایه ای حداقل به مدت ۶ ماه با زندگی کردن تحت نظم خشک و نظامی و برگزاری جلساتی با عنوان های «سمینار» و «خودافشایی» و یادگیری آداب واصول جدید و عوض کردن نوع پوشش و تغییر رفتارهای شخصی و ملزم شدن به نشستن روی مبل و صندلی و سیگار کشیدن محدود در ساعات مخصوص در هوای آزاددر یک کادر مشخصی و حتی عوض کردن نام شخص مورد درمان سعی در تغییر الگوی رفتاری اشخاص مورد درمان در اجتماع می کنند.

در غذاخوری هایشان هر کس بر روی صندلی مخصوص که نام تغییریافته شخص روی آن نصب شده است می نیشینند و هر چه مدت اقامت آن هابیشتر شود صندلی های آنها به بالاتر انتقال پیدا می کند. در جلساتی که با عنوان «سمینار» برگزار می کنند خود را با پسوند «مقیم» معرفی می کنند. وظایف خدماتی و مسئولیت هایی که برای رشد شخصیت آنها به افراد تحت درمان محول می شود تحت نظم خاصی است و هر چه مقیم مورد درمان دقت و پشتکار بهتری داشته باشد. در چارتی خدماتی نصب شده در محل زندگی جای بالاتری قرار می گیرد. افراد با تجربه قدیمی و نسبتاً درمان شده با عنوان هادی ۱ و هادی ۲ مسئولیت کنترل و مراقبت چندمقیم را عهده دار می شوند.

در جلساتی با عنوان «انتقاد» تخلف از مقررات و رعایت نکرده آداب اجتماعی به شخص خاصی یادآوری می شود و به شدت از طرف سایر مقیم ها مورد انتقاد قرار می گیرد و بالاجبار سعی در اصلاح رفتارهای خود دارد. کارهای عمومی تحت عنوان «کار در اجتماع» توسط افراد مقیم انجام شده و همگی باید ساعت مشخصی را در منطقه محول شده به آنها مشغول باشند. مراقبت از قرارگاه و دژبانی به اشخاص با نظم و مبانی آداب که تغییرات رفتاری مشخصی دارند سپرده می شود. این روش درمانی توسط مراجع ذیصلاح دولتی ایجاد ولی به علت بازدهی نسبتاً پائین آن مسکوت ماند و فعلاً مراکز آن فعال نیست.

۵)روش URDیاUROD(روش سریع سم زدایی یا روش فوق سریع سم زدایی)

در این روش ابتدا بیمار را بیهوش می کنند، بعد با تزریق چندآمپول فالوکسان، تمام مخدر از راه ادرار از بدن بیمار دفع می شود. در خاتمه عملیات یک آمپول متادون به بیمار تزریق می شود و بیمار را به هوش می آورند. بیمار تا حدود ۲۴ ساعت مشکلی ندارد ولی پس از آن با دردهای شدید و مشکلات جسمی و روحی مواجه می شود که برای رفع آن ناگزیر به مصرف مجدد مواد روی می آورد. به همین دلیل این روش در سال های اخیرکاملاً منسوخ و حتی غیرقانونی شده و دیگر اجرا نمی شود. ^[۲۵]

۶)روش پرهیزمدار – ایمن مدار

این روش درمانی که اصل پرهیز کامل از هرگونه موادمخدر و الکل و قرص های روانگردان و به طور کلی هر ماده ای که باعث تغییر حالات و احساسات شخصی شود را پیشنهاد می کند و در کنار آن ایمان به خداوندی که به عنوان نیروی برتر در زندگیمان حضور دارد می گذارد.^[۲۶]

و با بهره گرفتن از راهکارهای انجمن دوازده قدمی معتادان گمنام NA که یک انجمن شناخته شده در سطح جهان با تشکیلات منظم ناحیه ای، کشوری و جهانی و دارای دفاتر ثبت شده و معتبر است. در مراکز اقامتی میان مدت اعمال و اجرا می شود. دبیران یا مدیران این مراکز از معتادان بهبودیافته و با سقف پاکی بالا هستند که با بکارگیری یک تیم باتجربه و فعال که همگی آنها سقف پاکی بالای یکسان دارند. و تحت نظر سازمان های مسئول پزشکی نظیر بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی و زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر می باشند این مراکز را اداره می کنند.یک بیمار حامل بیماری اعتیاد پس از پذیرش در این مراکز در حدود یک هفته در اتاقی به نام اتاق سبز اقدام به سم زدایی می کنند.

و چون معتقدند و می دانند که بیماری اعتیاد یک بیماری چندبعدی است پس از سم زدایی چند روزه با تشکیل جلسات بهبودی منظم و کارگاه های کارکرد قدم به معتاد کمک می کنند که بیماری اعتیاد را بشناسند و بدانند که برای روبرو شدن با این هیولای سهمگین که دارای سلاح هایی مانند «وسوسه»، «انحراف فکری»، «توجیه بهانه» است و یک دیواره دفاعی بنام لایه «انکار» دور خودش کشیده است. باید ابزار و راهکار مقابله داشت. آنها معتقدند که برای سفر در جاده بهبودی باید یک چهارچرخه داشت که چرخ های آن «حضور مرتب در جلسات» «گرفتن راهنما»، «کارکرد قدم های دوازده گانه و دوره آن» و «خدمت» می باشد. مطالعه منظم نشریات و دعا و نیایش نیز به عنوان چرخ پنجم این وسیله است پیشنهاد می شود. چون بیماری اعتیاد بیماری بی ایمانی و تنهایی و انزوا است. کارکرد قدم های دوازده گانه به تقویت ایمان و یقین به وجودی خداوندی مهربان که دارای صفات لطف و بخشش است را کمک می کند. در قدم یک آنها می پذیرند که در مقابل بیماری اعتیاد و رفتارهای تضادگونه عاجز هستند و اختیار اراده زندگیشان را در تمام امور چه مادی و چه معنوی از دست داده اند. در قدم دو آنها به این باور می رسند که طی یک فرایند و به مرور زمان سلامت عقل به آنها باز می گردد و دیگر دیوانگی هایی که در زمان مصرف انجام می دادند از آنها سر نمی زنند. آنها می دانند که اگر چیزی بیرون از خودشان بخواهد باعث تغییر حالات و احساسات شان شود، از روشن ترین مصادیق نداشتن سلامت عقل است. در قدم سوم آنها دیگردست از جنگیدن با خود و دیگران برمی دارند و تصمیم می گیرند که اختیار زندگیشان را به مراقبت خداوندی مهربان، بخشنده ، ناجی، همیشه در دسترس، خطاپوش بسپارند و تنها در کارها سهم خود را انجام داده و نگران نتیجه نباشند که حکمت خداوند مهربان بالاترین سود را برای آنها دارد. دیگر از پشت میز مدیریت زندگیشان کنار می روند و از اراده شخصی تحریک اراده می باشد استفاده نمی کنند و اراده خداوند را که ناظر به تمام مسائل است را با جان و دل می پذیرند.

در قدم چهار آنها خیلی دقیق و بی باک به بررسی بخش ها و علل آن و ترس ها و مسائل خیلی شخصی و عاطفی خود در گذشته پرداخته و یک ترازنامه اخلاقی از خود می گیرند و در قدم پنج این رنجش ها و ترس ها و مسائل ناگفتنی درون خود را به خداوند و خود و یک انسان دیگر اقرار می کنند و از آن رها می شوند و دیگر این چمدان خاطرات بد را با خود حمل نمی کنند.

در قدم های شش و هفت آمادگی کامل پیدا می کنند و با فروتنی از خداوند می خواهند که ضعف ها و کمبودهای اخلاقی آنها را که باعث بوجود آمدن رنجش ها و ترس ها می شود از آنها بگیرد. ایمان را به جای ترس بگذارد،رنجش را با بخشش، غرور را با تواضع، ناشکری را با سپاسگزاری عوض کند.

در قدم های هشت و نه اقدام به تهیه لیستی از کسانی که در گذشته و بخاطر بیماری اعتیاد به آنها صدمه های مالی، عاطفی زده تهیه کرده و با جبران خسارت از آنها در مواردی که خسارت بیشتری وارد نکند اصل روحانی شهامت و انصاف را در زندگی خود به اجرا می گذارند.

در قدم ده دیگر آنقدر با اصول روحانی آشنا شده اند که به طور روزانه به بررسی اعمال خود پرداخته و سعی می کنند با اقرار اشتباهاتشان در پایان روز ضریب استفاده از ضعف های اخلاقی شان را کمتر کرده و هر روز بهتر از روز گذشته و در مسیر بهبودی قدم بردارند.

در قدم یازده آنها همانطور که دعاها و درخواست های مشروع خود را از خداوند می خواهند به مراقبه نیز می پردازند. مراقبه یعنی گوش دادن وعمل کردن آنچه خداوند از آنها می خواهد.

در اینجا با بیداری روحانی که با کارکرد این یازده قدم پیدا کرده اند. سعی می کنند با تغییرات رفتاری و گفتاری خود این پیام را که می توان بدون موادمخدر و رفتارهای معتادگونه هم زندگی قشنگ داشت را به سایر معتادان برسانند و اصول روحانی و معنوی را که در این قسمت با آن آشنا شده اند را در زندگی خود به اجرا بگذارند.

کارکرد این دوازده قدم حتماً باید با راهنما باشد. راهنما کسی است که قبل از آنها این مسیر را طی کرده و با پیچ و خم ها و خطرات راه آشناست به عنوان چراغ راه آنها عمل می کند، در مشکلات و مسائلی که در طی مسیر بهبودی با آن روبرو می شوند، تکیه گاه روحی آنها محسوب می شوند. گره های کور ترافیک افکار متضاد آنها را با درایت و روشن بینی برایشان باز می کند. جالب اینجاست که این راهنماها هم خودشان راهنما دارند و بدین ترتیب یک زنجیره محکم از راهنما و رهجو بوجود می آید که سد محکمی در برابر تندباد حوادث و اتفاقاتی می شود که در طی مسیر بهبودی به سراغشان می آید. آنها با خدمت کردن به همدیگر و حضور مرتب در جلسات و مطالعه نشریات به آگاهی های خود در بیماری ۳۰۲۴۰ ۳۰۴۶۵ اعتیاد می افزایند. آنها معتقدند هر چه زودتر با مسائل و مشکلات مواجه شوند به همان نسبت سریعتر می توانند به افراد قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود تبدیل شوند آنها می دانند که تنها راه جلوگیری از فعال شدن مجدد اعتیاد، خودداری از مصرف در همان بار اول است، آنها می دانند که مصرف یکبار زیاد و هزار بار کافی نیست.

آنها الکل را هم جزء موادمخدر می دانند و بدین ترتیب از مصرف الکل خودداری می کنند چون می دانند که تاوان پرداخت این اشتباه را ندارند.

آنها می دانند که مصرف هرگونه مخدری آتش اعتیادشان را دوباره شعله ور می کند و عاقبتی چون زندان، تیمارستان و مرگ در انتظارشان هست.

گرچه پرهیزمداری یکی از روش های برتر ترک اعتیاد است. اما پژوهش های محققین اعتیاد و تجارب دیگر اثبات کرده که این روش برای همه مناسب نیست و خیلی از معتادان پس از چند جلسه اول یا حتی پس از چندسال لغزش و عود داشته و از چرخه خارج می شوند. مناسب ترین روشی که تاکنون بدان رسیده اند، ترکیب دو روش دارو درمانی و استفاده از رواندرمانی (چه به صورت ۱۲ قدم و چه به صورت درمان های ماتریکس و …) می باشد. یعنی ترکیب متادون با روش هایی که روی روان تأثیر گذارند.^[۲۷]

بند دوم : شیوه های کاربردی درمان

۱)متادون درمانی

در مراکز ماده ۱۵ که بصورت اردوگاهی نبوده و بیماران به مراکز مراجعه می کنند و سهمیه متادون را دریافت می کنند ، در بدو ورود ابتدا تست اپیوم انجام می شود که باید مثبت باشد و معتاد بودن بیمار به اثبات برسد . سپس بر اساس نوع اعتیاد و مدت و شدت اعتیاد بیمار تا حداکثر mg40 (معادلcc8) متادون به بیمار داده می شود (معمولا همه بیماران –بجز چند نفری – در روز اول همان mg 40 یا cc8 را دریافت می کنند).

در روز دوم بیمار ارزیابی می شود ، اگر علائم خماری وجود داشت ، مقدار متادون را می توان تا حداکثر mg60 (معادلcc12) بالا برد . در روز سوم بیمار مجددا ارزیابی می شود ، اگر علائم خماری رفع شده بود که بیمار در همان روزmg60 تثبیت می شود ،در غیر اینصورت دوزمتادون تا مقدار mg80(معادل cc16) بالابرده می شود . روز چهارم نیز به همان ترتیب اگر علائم خماری وجود نداشت که مقدار متادون کافی است و در غیر اینصورت متادون تا میزان mg100(معادلcc20) بالا می رود . در نهایت در روز پنجم پس از ارزیابی بیمار می توان مقدار دارو را تا mg120 بالا برد (معادلcc24) که این مقدار حداکثر مقداری است که معمولا به یک معتاد داده می شود و بیش از این ، شامل مقررات و محدودیت های خاصی می گردد . مثلا بیمار تا پایان دوره (حتی اگر چند سال طول بکشد) باید همیشه بصورت روزانه مراجعه کند ،تست های اپیوم دوره ای برای این افراد فشرده تر است.

در ارزیابی بیماران برای افزایش روز مثلا از mg40 به mg80 ، باید به وجود یا عدم وجود علائم خماری از قبیل : تعریق ، خمیازه ، اضطراب ، لرزش ، دل درد و دل پیچه ، تهوع و استفراغ و…… توجه نمود و در صورت عدم وجود چنین علائمی افزایش روز مجاز نیست . به علاوه در روزهای اول مراجعه ،آزمایش کاملی بخصوص در مورد سلامت کلیه و کبد – از بیمار به عمل می آید که اگر مشکلی در دستگاه های بدن وجود داشته باشد ، در مورد آن تصمیم گیری می شود . چون متادون هم مثل اکثر داروها در کبد متابولیزه می شود،بنابراین بیمار در بدو ورود به درمان باید کبد سالمی داشته باشد ، در غیر این صورت افزایش روز بسیار کمتر بوده و با احتیاط انجام می شود. از طرفی چون دفع متادون کلیوی است و از طریق ادرار صورت می گیرد ، بیمار باید کلیه های سالمی نیز داشته باشد و در غیر اینصورت افزایش روز به ندرت انجام می شود . کلیه مراحل افزایش یا کاهش روز به دقت در پرونده درمانی بیمار ثبت می شود و مقدار متادون دریافت شده در چندین دفتر و پرونده بصورت دقیق ثبت می گردد . توصیه می شود که بیمار ، مقدار متادون دریافتی خود را در یک مرحله و ترجیحا در صبح مصرف کند ، مگر اینکه بیمار مراجعه هر روزه به کلینیک داشته باشد که در آن صورت دارو را باید در مقابل چشم پرسنل – همراه مقداری آب – استفاده نماید . مرحله مراجعه هر روزه به کلینیک تا ۳ ماه طول می کشد و در طی این مدت بیمار به دقت تحت نظر است .

پس از طی این مدت می توان متادون را برای مدت ۲ روز به بیمار داده تا به منزل ببرد (یعنی پس از سه ماه،روز منزل به بیمار داده شود و مراجعه به کلینیک هر ۲ روز یکبار صورت می گیرد) . به همین ترتیب پس از یک سال ، مراجعه بیمار به کلینیک هفتگی می شود . یعنی هفته ای یک بار به کلینیک مراجعه می کند و مقدار مصرف متادون یک هفته خود را دریافت می کند .

ختم درمان نیز با توجه به پرسشنامه مخصوص و ارزیابی بیمار توسط پزشک و روانشناس صورت می گیرد . نظر اکثر محققان اعتیاد این است که بیماری که بیش از ۵ سال اعتیاد داشته است ، باید حداقل ۴ سال تحت درمان با متادون قرار گیرد و حتی برخی محققین بر این باورند که متادون دارویی است برای تمام عمر یک معتاد تا بار دیگر به اعتیاد باز نگردد . به هر حال اگر بیمار خود مایل به ختم درمان بود ، ارزیابی ویژه توسط کادر درمانی به عمل می آید و اگر بیمار واجد معیار های پایان درمان بود ، می توان مقدار متادون را به تدریج کاهش داد تا به صفر برسد و درمان بیمار در اینجا به پایان می رسد .^[۲۸]

۲)پرهیزمدار

دراین روش بیمار به صورت بستری وتحت مراقبت شدید بدون استفاده از هیچ گونه داروی درمانی تحت درمان قرار می گیرد.وبا عنایت به معاینه های روزانه توسط پزشک مرکز در صورت صلاحدید فقط با بهره گرفتن از داروهای آرام بخش ومسکن جهت التیام دردهای جسمی از قبیل بدن درد وسردرد درمان ادامه میابد.قابل ذکر است در صورت عدم تحمل درمان با نظر پزشک معالج در اثنای دوره درمان امکان تغییر نوع درمان از پرهیز مدار به متادون درمانی طبق روش فوق الذکر می باشد.^[۲۹]

فصل دوم

بررسی کمپ ماده ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر

مبحث اول : ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده ۱۶

۱ – قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۸- تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.^[۳۰]

۱ – اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر ( مصوب ۹/۵/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده ۱۵ ( اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.

تبصره ۲ ( اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.

ماده ۱۶ ( اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وقف ماده مزبور بلامانع می باشد.

تبصره ۱ ( الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذی ربط، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

تبصره ۲ ( الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)- مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند، در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره ۳ ( الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.^[۳۱]

۳-آیین نامه ماده ۱۶

مقدمه :

در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصطلاحات و الحاقات بعدی آن و با اختیار حاصله از مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مزبور ، آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان به شرح زیر به تصویب رسید .

ماده ۱ :معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است :

۱/۱ –قانون :قانون مبارزه با مواد مخدر با اصطلاحات و الحاقات بعدی آن .

۲/۱ –ستاد : ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده (۳۳) قانون .

۳/۱- درمان :به مداخلاتی گفته می شود که با بهره گرفتن از الزام قانونی در چارچوب قوانین اعمال می گردد تا منجر به تغییر رفتار اعتیادی در فرد شود .

۴/۱ –گواهی :گواهی صادره از سوی مراکزمجاز موضوع ماده (۱۵) قانون مبنی بر اینکه فرد در حال دریافت خدمات درمان و کاهش آسیب می باشد .

۵/۱ - مدت مقرر :دوره زمانی که در اجرای ماده (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری معتاد تعیین می شود .

۶/۱ –مقام قضایی : دادستان یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح در حوزه قضایی ذی ربط .

۷/۱ –منظور از مرکز: مراکز دولتی و مجاز (غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد ) نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده (۱۶) قانون می باشند .در این مراکز ، خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز افراد مشمول ماده ۱۶ قانون ، طبق پروتکل مورد اشاره در بند ۱۶/۱ این ماده تامین و ارائه می گردد . این مرکز براساس شرایط مندرج دراین آیین نامه از طریق ضابط دادگستری با دستور مقام قضایی نسبت به پذیرش و نگهداری این افراد اقدام می نماید .

۸/۱ –کمیته کشوری هماهنگی ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون : به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاهی در کشور ، کمیته ای با اعضاء زیر تشکیل می گردد :

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر : معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : معاون درمان

سازمان بهزیستی کشور :رئیس مرکز پیشگیری و درمان کشور

فرماندهی نیروی انتظامی : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

دادستانی کل کشور : معاون ذی ربط

۹/۱ –کمیته استانی هماهنگی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون :به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاهی در استان با تعضاء کمیته ای زیر تشکیل می گردد :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان

فرماندهی نیروی انتظامی استان

مدیر کل بهزیستی استان

دادستان مرکز استان

تبصره :رئیس کمیته استانی دانشگاه علوم پزشکی و خدامت بهداشتی ، درمانی و دبیر کمیته ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهند بود .

۱۰/۱ –اعتیاد :وابستگی به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون.

۱۱/۱ –معتاد :فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون اعتیاد ، داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر با اعتیاد باشد .

۱۲/۱- تجاهر به اعتیاد :سوء رفتار ناشی از اعتیاد می باشد که تایید سوء رفتار با مقام قضایی و تشخیص سوء رفتار ناشی از اعتیاد با نظر پزشک است .

۱۳/۱ –دستورالعمل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای نحوه تاسیس ، راه اندازی ، بهره برداری و نظارت براین مراکز که با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تدوین و پس از تصویب در کمیته درمان و حمایت اجتماعی ستاد ، از سوی دبیر کل ستاد ابلاغ خواهد شد .

۱۴/۱ –مجوز تاسیس : مجوزی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه به منظور تاسیس مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .

۱۵/۱ –مجوز بهره برداری :مجوزی است که حسب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه برای شروع فعالیت مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون صادر می گردد .

۱۶/۱ –پروتکل :مجموعه فرآیندها و استانداردهای بهداشتی و درمانی است که با مشارکت دستگاه های اجرایی عضو کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین نامه ، تهیه و پس از تصویب در کمیته پیش گفته از سوی وزی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود .

۱۷/۱ –غربالگری :فرایند تشخیص اعتیاد و ارزیابی سریع افراد موضوع این آیین نامه به منظور ارائه پیشنهادهای کارشناسی توسط پزشک به مقام قضایی می باشد .

۱۶/۱ –مدیر مرکز :فردی که براساس ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل انتخاب شده و فعالیت می کند .

۱۹/۱ –مسئول فنی :پزشکی است که براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول فنی در امور بهداشتی و درمانی مرکز شناخته می شود . پزشک معالج مرکز همزمان می تواند مسئول فنی شیفت مربوطه نیز باشد .

۲۰/۱ - گروه درمانگر :شامل پزشک ، روانپزشک ، روانشناس ، مددکار اجتماعی و سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ، حسب مورد وظیفه اقدامات بهداشتی ، درمانی و کاهش آسیب را برعهده دارند .

۲۱/۱ -کمیته نظارت کشوری / استانی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب :کمیته نظارت کشوری / استانی موضوع آیین نامه تبصره یک ماده ۱۵ قانون مصوب جلسه ۱۲۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر می باشد .

۲۲/۱ - مراقبت بعد از خروج :تکلیف یا تکالیفی که بادستور مقام قضایی وفق آیین نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید ، تعیین می شود .

ماده ۲ - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظفاست پس از طی تشریفات قانونی لازم و اخذ تاییدیه رسمی دیگر اعضای کمیته استانی هماهنگی مرکز نهگداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع ماده ۱۶ قانون ، نسبت به صدور مجوز پروانه بهره برداری مرکز اقدام نماید .

تبصره :فرایند صدور مجوز تاسیس و مجوز بهره برداری ، بعد از نیاز سنجی و تایید راه اندازی مرکز در کمیته استانی هماهنگی و تصویب در کمیته کشوری هماهنگی صورت می گیرد .

ماده ۳ - استاندار و رئیس شورای هماهنگی با مبارزه با مواد مخدر استان ،مکلف است با بهره گیری از امکانات دستگاه های اجرایی و نهاد های دولتی و غیر دولتی استان ، نسبت به تعیین مکان ، تجهیز و راه اندازی مرکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب موضوع این آیین نامه در شهرستان مرکز استان و یا در صورت نیاز در شهرستان های تابعه اقدام نماید .

تبصره ۱ : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان موظف است نسبت به تامین گروه درمانگر (به استثنای مددکار اجتماعی)و تجهیز درمانگاه مرکز ، طبق پروتکل و دستورالعمل های مربوطه برای هر مرکز اقدام نماید .

تبصره۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران / فرماندهی انتظامی استان موظف است نسب به تامین حفاظت و انتظامات پیرامونی و مبادی ورودی و خروجی مرکز اقدام نماید .

تبصره ۳ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به اسقرار مددکار / مددکاران اجتماعی در هر مرکز اقدام و پیگیری امور به مدد جویان و خانواده آنها و سایر تکالیف مقرر در مقررات مرتبط را سازماندهی و مورد اقدام قرار دهد . دستورالعمل اقدامات حمایتی ، بازتوانی و مددکاری اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان بهزیستی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط پیشنهاد و پس از تایید کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد توسط دبیر کل ستاد برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

تبصره ۴ :وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است نسبت به ارائه دوره های آموزش فنی و حرفه ای به مددجویان اقدام نماید .

تبصره ۵ :وزارت تعاون ، کاره وو رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری شهرداری ها ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه های اجرایی حمایتی دولتی ، موسسات و سازمان های مردم نهاد و اشخاص واحد صلاحیت ، شرایطی را فراهم نماید تا افراد ترخیصی از مراکز ، حسب نیاز ، و مطابق دستورالعمل اقدامات حمایتی ، باز توانی و مددکاری اجتماعی از خدمات مربوطه بهره مند شوند .

تبصره ۶ :شهرداری ها و سازمان های وابسته به ان ها در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استان ها موظفند در چارچوب برنامه ها و اقدامات ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و این آیین نامه اقدامات لازم برای حمایت های اجتماعی از معتادان بهبود یافته را انجام دهند .

ماده ۴ - هر فرد حقیقی و یا حقوقی فاقد سوء پیشینه کیفری موثر ، سابقه تخلف در مراکز درمان اعتیاد و یا جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ، می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز تاسیس بهره برداری نسبت به ارائه خدمات در مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون اقدام نماید .

ماده ۵ - ضابطان دادگستری مکلفند پس از دستگیری معتاد فاقد گواهی موضوع ماده ۱۶ قانون و معتادی که تجاهر به اعتیاد داشته است ، نسبت به تهیه مدرک غربالگری (از قبیل : اخذ نظر کتبی پزشک و یا روانپزشک معتمد مبنی بر اعتیاد فرد و در صورت لزوم اخذ نظر آزمایشگاه مجاز از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا آزمایشگاه های پزشکی قانونی کشور و یا دارای جواز قانونی ) اقدام و با انجام تحقیقات لازم ، پرونده را به مقام قضایی تسلیم تا برای تعییین تکلیف در اجرای ماده (۱۶) قانون تا پایان وقت اداری همان روز اقدام گردد .

تبصره ۱ :وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از طریق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نسبت به تعیین پزشک و روانپزشک معتمد و اعلام لیست آن ها به مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اقدام نماید . پزشک و یا روانپزشک موظف است در نظریه خود ضمن اشاره به تشخیص بالینی ، روش درمانی مورد پیشنهاد و مدت آن را مطابق با پروتکل ها و یا دستورالعمل های مربوطه و وضعیت فرد به طور کتبی اعلام نماید .

تبصره ۲ :شرایط و ضوابط افراد ذیصلاح برای غربالگری و یا شرایط ایجاد غربالگری براساس دستورالعمل مراکز موضوع ماده (۱۶) قانون خواهد بود .

تبصره ۳ : اقدامات قضایی و غربالگری در خصوص معتادانی که حسب شکایت خانواده هایشان یا گزارشات مردمی به مقام قضایی یا ضابط قضایی معرفی می گردند در صورت دارا بودن شرایط بند ۱۱/۱ ماده یک ، مطابق با این ماده صورت خواهد گرفت .

تبصره ۴ :وزارت بهداشت /درمان و آموزش پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ، درمانی موظف است تمهیدات و تجهیزات لازم از جمله کیت های تست برای انجام آزمایش مصرف مواد مخدر و روانگردان را در اختیار آزمایشگاه های مجاز و یا عنداللزوم ضابطان قرار داده به نحوه ی که از زمان ارجاع حداکثر ظرف ۸ ساعت نتیجه آزمایش اعلام شود .

ماده ۶ - فرد معتاد موضوع ماده (۲) ماده (۱۶) قانون ، موظف است ظرف مدت معیین از سوی مقام قضایی که از ۴۸ ساعت بیشتر نخواهد بود ، نسبت به ارائه گواهی به مقام قضایی اقدام نماید . در غیر این صورت فرد مشمول این ماده با دستور مقام قضایی دستگیر و مطابق تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .

تبصره ۱ :مرکز موضوع ماده (۱۵) قانون که معتاد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون را پذیرش نمده و نسبت به صدور گواهی اقدام می نماید ، موظف است ماهانه گزارش کتبی و محرمانه روند درمان را به مقام قضایی و یا نماینده وی ارائه نماید .

تبصره ۲ : مقام قضایی می تواند به منظور اخذ گزارش های تبصره (۱) این ماده ، نماینده ای از یکی از دستگاه های اجرایی عضو کمیته استانی هماهنگی مرکز و یا سایر افراد مطلع و آشنا به امور را تعیین نماید .نماینده تعیین شده موظف است به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است .

تبصره ۳ : چنانچه به تشخیص مقام قضایی ، معتاد موضوع ماده در طی دروه تعلیق بدون عذر موجه از اقدامات درمانی تخلف نماید ، برابر تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اقدام خواهد شد .

ماده ۷ - مدیر کل موظف است معتاد را طی مدت مقرر در دستور مقام قضایی ، نگهداری و تحت برنامه ها و مراقبت های درمانی و کاهش آسیب قرار دهد . خروج معتاد از مرکز بدون اخذ دستور از مقام قضایی ذی ربط ممنوع است به جز در موارد اورژانس که با تشخیص پزشک مرکز ، فرد می بایستی به بیمارستان و یا درمانگاه تخصصی اعزام شود که در این صورت با رعایت ملاحظات مراقبتی توسط مامورین نیروی انتظامی و یا مامورین حفاظتی و مراقبتی مرکز ، خروج وی بلامانع می باشد و در هر حال موضوع به مقام قضایی گزارش گردد .

تبصره ۱ :در صورت تشخیص گروه درمان گر و اعلام پزشک / مسئول فنی مرکز ، مبنی بر امکان ادامه درمان معتاد در مراکز ماده (۱۵) قانون ، با تقیل پرداخت هزینه ادامه درمان در مراکز مذکور معتاد یا بستگان وی ، مدیر موظف است ، مراتب را به صورت کتبی به مقام قضایی گزارش تا مقام مذکور در خصوص خروج یا عدم خروج اظهانظر و دستور لازم را صادر نماید . هر نوع اقدام در این زمینه از اخذ دستور مقام قضایی ممنوع است .

تبصره ۲ :پس از اتمام مدت اولیه مقرر در دستور مقام قضایی ، چنانچه به تشخیص گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی مرکز ، تمدید مهلت نگهداری لازم باشد ، مدیر مرکز موظف است درخواست و نظریه های مذکور را برای اخذ دستور به مقام قضایی ذیصلاح تسلیم نماید . در هر حال مدت نگهداری در مرکز حداکثر ۶ ماه می باشد .

تبصره ۳ :مدیر کل موظف است یک هقته پیش از پایان مدت مقرر توسط مقام قضایی ، پرونده را با کسب اظهارنظر گروه درمانگر / مسئول فنی با رعایت مفاد آیین نامه موضوع ماده (۱) ماده (۱۶) قانون به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برساند .

تبصره ۵ : چنانچه متعاقب معرفی فرد معتاد به مرکز ، شرایط اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون فراهم شود حسب تقاضای به عمل آمده مقام قضایی درخصوص آن اتخاذ تصمیم می نماید .

ماده ۸ : رعایت ضوابط عمومی و دستورالعمل های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه مراکز الزامی است .

تبصره ۱ : مسئولیت کلیه امور بهداشتی و درمانی مطابق با دستورالعمل و پروتکل ابلاغی در مرکز با مسئول فنی است .

ماده ۹ : هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیر دارویی خارج از پروتکل های درمانی ابلاغی و یا عدم رعایت ضوابط عمومی و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی ممنوع می باشد . تخلف حسب مورد موجب تعقیب انتظامی وفق مقررات امور بهداشتی و پزشکی و یا عناوین مشابه و یا تعقیب کیفری و علاوه بر آن از موجبات لغو مجوز به طور موقت و یا دایم خواهد بود .

ماده ۱۰ : تاسیس هرگونه مرکز خاارج از مقررات این آیین نامه ، برای نگهداری معتادان موضوع ماده (۱۶) قانون ، تخلف است و موجب تعطیلی مرکز و اعمال مجازات های قانونی و مجازات مداخله غیر مجاز در امو پزشکی خواهد بود .

ماده ۱۱ :مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در کشور دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و در استان ها استاندار رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواهد بود .

تبصره ۱ :مسئولیت فوق نافی مسئولیت قانونی بالاترین مسئول در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ، اداره کل بهزیستی ، نیروی انتظامی ، دادستان مربوطه و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط در حیطه وظایف خود نمی باشد.

تبصره ۲ :نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی در مراکز موضوع این آیین نامه با کمیته نظارت کشوری / استانی می باشد . کارشناس نظارتی باید مطابق با این آیین نامه موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی ، آیین نامه های و دستورالعمل ها و به طور مشخص در صورتجلسات و مکاتبات مربوطه قید و به مراجع قانونی ذیصلاح منعکس نمایند .

تبصره ۳ : مقام قضایی تدابیر لازم برای نظارت بر حسن اجرای اقدامات در مرکز را اتخاذ و حمایت های قانونی لازم نسبت به مجریان اعمال خواهد داشت .

ماده ۱۲ :مالکیت مراکزی که تا این تاریخ از محل اعتبارات ستاد احداث ، تجهیز و راه اندازی شده و یا در آینده راه اندازی خواهند شد ، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ثبت می گردد . اجازه استفاده از محل به صورت موقت ، از طریق عقد تفاهم نامه و یا قرارداد با دبیرخانه ستاد حسب مورد به دستگاه های اجرایی ذی ربط با بخش های غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد دارای جواز فعالیت دز زمینه اجرای ماده (۱۶) قانون داده خواهد شد .

تبصره :میزان یارانه مراکز مجاز (غیر دولتی یت خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد) نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون سالانه از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین ابلاغ می گردد . پرداخت اعتبارات فوق در قالب قراردادهای منعقد با مراکز مذکور منوط به تایید کمیته کشوری هماهنگی مراکز نگهداری ، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون خواهد شد .

ماده ۱۴ - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی موظف است برنامه عملیاتی سالانه در سطعع کشوری و استانی را در قالب اعتبارات مصوب و ابلاغی سالانه طبق مفاد ماده ۱۳ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نموده و نسبت به ارائه گزارش عملکرد اجرای برنامه عملیاتی سالانه در سطح کشوری و استانی اقدام نماید .

ماده ۱۵ - به منظور ایجاد وحدت رویه ، پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی دبیر کل ستا مبارزه با مواد مخدر کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها مشابه و یا مغایر ملغی می گردد .

این آیین نامه شامل مقدمه و (۱۵) ماده و (۲۵) تبصره در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد .^[۳۲]

۴- آیین نامه تبصره ۱ ماده ۱۶

مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان گردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنا بر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکلیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرایند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان ها می باشد. لذا در اجرای تبصره ی (۱) ماده ی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۹/۵/۸۹ ، این آیین نامه با مشارکت دستگاه های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب می رسد:

ماده ۱ - معانی اصلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

1. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقیه های بعدی آن.
2. معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روان گردان موضوع مواد (۴) با (۸) قانون، اعتیاد داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر به اعتیاد باشد.
3. اعتیاد: وابستگی به مصرف یک یا چند ماده مخدر یا روان گردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمی یا روانی یا هر دو شود.
4. تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفا دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است، مقام قضایی در صورت تردید می تواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید.
5. مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون.
6. مدیر مرکز: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته می شود.
7. مسئول فنی: فردی که بر اساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسیب مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته می شود.
8. گروه درمانگر: شامل پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار اجتماعی و یا سایر متخصصینی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و کاهش آسیب را در مرکز بر عهده دارند.
9. مراقبت بعد از خروج: تکلیف یا تکالیفی که با دستور مقام قضایی وقف این آیین نامه نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید، تعیین می شود.
10. مدت مقرر: دوره زمانی که در اجرای ماده ی (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری و درمان معتاد تعیین می شود.
11. مددکار اجتماعی (مراقبت): فرد آموزش دیده و واجد شرایط که طبق ضوابط و مقررات صلاحیت وی به تایید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعیت را بطور مستمر به مدیر مرکز آموزش دهد.
12. مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذی صلاح در حوزه قضایی ذی ربط.

ماده ۲ - فردی که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع ماده ی (۱۶) قانون و تبصره ی (۲) آن از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخص تعیین می شود را رعایت نماید:

1. مراجعه به مراکز موضوع ماده ی (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامه های درمان ، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل: درمان های دارویی و جلسات مشاوره ای آموزشی.
2. شرکت در جلسات گروه های خود یاری که بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت دارند.
3. مراجعه به مراکز درمانی در دوره های زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آیین نامه.
4. گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارت های زندگی یا شرکت در دوره های مذهبی، تربیتی، اخلاقی، ورزشی و غیره.
5. حرفه آموزی.
6. انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی.
7. منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین.
8. منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محل های معین.
9. اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.
10. منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.
11. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد(۱۵) و یا (۱۶) قانون.
12. در صورت بی خانمان بودن و یا وجود شرایط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتی از قبیل: خانه های میان راهی، گرمخانه های شهرداری ها و یا مراکز متولی امور بی خانمان ها و یا معلولین و غیره که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شده اندحسب مورد.

تبصره ۱: مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسئول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال می باشد را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی می باشد.

تبصره ۲: انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند(۶) این ماده، در دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده و نحوه ی همکاری آنان پس از تبادل توافق نامه هایی که حسب مورد توسط دبیرخانه ستاد مرکز مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آنها منعقد می شود، با مقام قضایی خواهد بود.

تبصره ۳: دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاه های ذی ربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آیین نامه در مراکز موضوع ماده ی (۱۵) قانون با هدف پذیرش افراد اتخاذ خواهد نمود.

تبصره ۴: دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ می شود. مرکز موظف است از طریق واحد مددکاری اجتماعی تدابیر لازم برای حسن اجرای دستور و نحوه ی ارائه ی گزارش به مقام قضایی را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع این ماده را بطور کتبی ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت.

ماده ۳ - مقام قضایی می تواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده (۲) این آیین نامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذی ربط، نمایند هایی از قبیل ضابطین دادگستری تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است.

تبصره: به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج مقام قضایی می تواند تامین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه فرد از اعطای تامین و یاتعهد خودداری نماید، مقام قضایی متناسب با وضعیت وی نسبت به جایگزینی وی از قبیل: بند های (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) این آیین نامه که امکان نظارت بر حسن اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر می باشد، اقدام خواهد کرد.

با نظر مقام قضایی استفاده از تجهیزات مراقبت و نظارت الکترونیکی با هماهنگی مراجع ذی ربط بلا مانع است.

ماده ۴ - در صورتی که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف و یا سرپیچی نماید، بنابر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدامات ذیل، نسبت به وی اعمال خواهد شد:

1. تغییرنوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص.
2. دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون.

ماده ۵ - مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره ی (۱) ماده (۲) این آیین نامه، از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید.

مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و یا انجام مراقبت بعد از خروج بر اساس این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده ۶ - در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی، بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه – هرکدام که بیشتر باشد – خواهد بود.

ماده ۷ - فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذی صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.

تبصره: عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد.

ماده ۸ - این آیین نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.^[۳۳]

۵- نظریات مشورتی

نظریه ۵۱۱۵/۷ – ۲۰/۸/۱۳۷۰ ا.ح.ق : این که آیا مثبت بودن نتیجه آزمایش، بیانگر مصرف داروی پزشکی است یا خیر؟ بایستی از آزمایشگاه مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود.

نظریه ۸۳۳۴/۷- ۲۹/۱۱/۱۳۷۸ ا.ح.ق : صرف مثبت بودن تست مورفین دلیل بر اعتیاد بودن شخص به مواد مخدر نمی باشد بلکه با رسیدگی های قضایی و احراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تکلیف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر اثبات شود، تحصیل نظر کارشناس معتمد « پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر » نیز از طرق اثبات اعتیاد است.

نظریه ۸۴۴/۷- ۱۲/۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : از تاریخ تصویب اصلاحی ق.م.م.م، اعمال مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مذکور در کلیه پرونده ها الزامی است و بدون اعمال این مقررات نمی توان رسیدگی و قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر نمود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ت.د.ع.ا دادگاه نمی تواند شخصاً نسبت به اعمال مواد ۱۵ و ۱۶ ق.م.م.م. اقدام نماید.

آیین نامه چگونگی پرداخت کمک های بلاعوض به سازمان های غیردولتی در زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر برای توانمندسازی آنها مصوب بند ۶ جلسه ۱۱۳ ستاد – ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ ( مندرج در همین مجموعه ).

نظریه ۷۷۱۶/۷ - ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : اولاً؛ تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است؛ این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود. تشخیص اعتیاد با پزشکی قانونی است و تجاهر به آن با توجه به ملاک های اشاره شده نهایتاً با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیاً؛ منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است اعم از قاضی دادسرا و دادگاه انقلاب علی الاصول صدور قرار تعلیق تعقیب در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اختیارات دادستان است و قید عبارت … در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی و … « در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مذکور، مؤید صدرو قرار تعلیق تعقیب مقرر در این ماده توسط قضات دادسرا است ولی دادگاه نیز در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده و تبصره های ذیل آن می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.

ثالثاً؛ مقررات ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. در خصوص هر فردی که به اتهام اعتیاد در مراجع قضایی تحت پیگیرد قرار گیرد ولو اینکه متجاهر به اعتیاد نباشد باید اعمال شود.

رابعاً؛ با توجه به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، مراکز مجاز موضوع این ماده، طبق آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رفاه اجتماعی تهیه و تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود و مقام قضایی صرفاً مجاز به اعزام معتادین به این مراکز می باشد.

نظریه ۸۰۰۱/۷ - ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است و این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود، تشخیص اعتیاد با پزشکی قانون است بنابراین مامورین انتظامی چنین افراد را با رویت می تواند دستگیر کنند، در حال مصرف مواد مخدر بودن ملاک نیست.

با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است. همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.

نظریه ۳۹۶/۷- ۲۸/۱/۱۳۹۰ ا.ح.ق : منظور از تجاهر در اصطلاح لغوی آشکار نمودن فسق و از منظر حقوقی در ق.م.م.م. پدیدار کردن اعتیاد شخص معتاد است.

نظریه ۳۶۱۹/۷-۱۲/۷/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد مستوجب تعقیب طبق ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.

نظریه ۳۴۶۰/۷ – ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که هدف از وضع آن اعطای فرصتی است به معتاد جهت ترک اعتیاد خود، در صورتی که در خصوص معتادی بیش از وضع و لازم الاجراء شدن قانون مزبور، حکم قطعی با توجه به قانون سابق صادر شده است، چنانچه پیش از اجرای آن گواهی ترک اعتیاد موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مذکور را ارائه دهد، مشمول بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ ( فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲) است و مجازات وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی، موقوف الاجراء خواهد شد.

الف- بخشنامه شماره ۱۴۴۳۴/۸۳/۱ – ۳/۱۱/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور از جمله وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه های لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار به منظور کاهش آسیب ها و حفظ بهداشت و سلامت جامعه است که راهکارهای لازم را جهت اجرای وظایف خود تهیه و به مورد اجرا می گذارد. یکی از اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از سرایت بیماری ایدز به موقع اجرا گذاشته است، توزیع سرنگ و سوزن و سایر اشیای مورد استفاده شخصی معتادان و مبتلایان به ایدز و اجرای برنامه های درمان نگهدارنده « متادون » به عنوان یکی از روش های مقابله با عفونت ایدز و هپاتیت برای معتادان است. حسب اعلام وزارتخانه یاد شده بعضی مراجع قضایی این عمل را معاونت در جرم تلقی کرده و آن را قابل تعقیب کیفری دانسته اند و بدین ترتیب ناخواسته موجبات عدم اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را در زمینه پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری های واگیردار و خطرناک فراهم نموده اند.

بدین جهت به کلیه قضات دادسراها و دادگاه ها در سراسر کشور یادآور می شود، از عناصر اصلی برای تحقق بزه معاونت در جرم احراز سوء نیت مرتکب است که این قبیل اقدامات خالی از این عنصر بوده بلکه با حسن نیت در اجرای وظیفه حفظ و صیانت جامعه از شیوع بیماری های مهلک و واگیردار همانند ایدز و هپاتیت انجام می شود. بنابراین لازم است کلیه مراجع قضایی در نگرش خود به اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز و دستگاه ها در این زمینه انجام می دهند، فقدان عنصر معنوی جرم و تکلیف قانونی آنها در اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را مورد توجه قرار دهند و با توصیف ناروای معاونت در جرم استعمال مواد مخدر و یا عناوین دیگر و تعقیب نابجای متصدیان و مجرمان مانع برنامه های ضروری و مفید آنها نشوند.

ب- نظریه ۵۶۸۱/۷ - ۲۵/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق : صرف ظن به اعتیاد کارمندی در یک سازمان و معرفی او جهت انجام آزمایش اعتیاد به آزمایشگاهی مجاز احتیاج به اجازه از مراجع قضایی ندارد.

نظریه ۷۳۰۰۱/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.

الف- به آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها موضوع تبصره ماده ۱۵ اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب بند ۲ جلسه ۱۳۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر - ۱۷/۲/۱۳۹۱ مندرج در همین مجموعه رجوع شود.

ب- نظریه ۷۴۳۹/۷ - ۱/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از سازمان های مردم نهاد در ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، سازمان هایی است که بدون وابستگی به مراجع دولتی و صرفاً با انگیزه خدمت رسانی و داوطلبانه و غیر انتفاعی توسط عده ای ایجاد می شود و در خصوص اینکه انجمن های معتادان گمنام (NA) جزء این سازمان ها هست یا نه، با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون مذکور باید به آیین نامه موضوع این تبصره مراجعه شود و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب که توسط این سازمان های مردم نهاد صادر و به معتادی که نسبت به درمان خود در این سازمان اقدام می نماید ارائه می شود باید به امضاء و تأئید مسئوولین این سازمان های مردم نهاد باشد.

« مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران ( ۱۰۸۲۴۱/۴۶۹۰۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) :

صندوق های بیمه ای از جمله صندوق تأمین اجتماعی مکلفند هزینه های ترک اعتیاد معتادان مشمول بند (۶) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر – مجمع تشخیص مصلحت نظام – را که دستورالعمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد. مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهند.

تبصره – در صورتی که معتادان موضوع بند (۶) اصلاحیه قانون یاد شده تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نباشند، صندوق بیمه خدمات درمانی موظف است افراد مذکور را از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد.

شورای عالی اشتغال موظف است، براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصصی مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبود یافته اختصاص دهد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است سالانه بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) نفر از معتادان بهبود یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمان و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را تحت پوشش دوره های آموزش فنی و حرفه ای خود قرار دهد.

وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبود یافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند دستورالعمل اجرایی این بند توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود.

الف- ماده ۱۵ قبل از اصلاحات دارای سه تبصره بود. باتوجه به تصریح قانونگذار در مصوبه ۹/۵/۱۳۸۹ مبنی بر « ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید : « و نیز منتفی شدن ارودگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر به نظر می رسد تبصره (۳) ماده ۱۵ نیز منسوخ شده باشد.

ب- تبصره ۳ منسوخه : دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

نظریه ۱۰۰۳/۷ – ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : دستور قضایی که در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، صادر می شود صرفاً یک دستور قضایی است نه حکم یا قرار که در ماهیت قضیه صادر می شود؛ این دستور توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از دادیار یا بازپرس یا قاضی دادگاه انقلاب صادر می شود.

به بخشنامه ۱۳۳۹۴/۸۱/۱ - ۱۵/۷/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مندرج در زیرنویس ماده ۳۱ همین قانون رجوع شود. نظریه ۷۹۸۸/۷- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. هر یک از قضاتی است که به پرونده رسیدگی می کند اعم از اینکه دادیار و یا بازپرس و یا قاضی دادگاه انقلاب باشد این تأسیس (اخذ قرار تأمین) به نحوی اقدام به تسهیل درمانی برای معتاد است و هیچ منافاتی با اصول و موازین حقوقی ندارد در صورت عجز متهم از سپردن تأمین مناسب اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور موقعیت پیدا نمی کند.

نظریه ۳۴۶۰/۷- ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : چنانچه حکم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی طبق ماده ۱۶ سابق ق.م.م.م. در زمان حاکمیت این ماده از قانون صادر و اجراء شده باشد. تصویب اصلاحیه قانون مزبور تأثیری در قضیه ندارد زیرا با توجه به مقررات قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا ۱۳۷۰ { فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} محلی برای اعمال قانون لاحق وجود ندارد.

« تکالیف مراقبت بعد از خروج » تا زمان بازنگری این مجموعه ( خرداد ۱۳۹۲) به تصویب نرسیده لکن حسب اطلاع پیش نویس آن برای تصویب تقدیم رییس قوه قضاییه شده است.

نظریه ۷۷۷۲/۷- ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، معتادانی که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننماید مجرم دانسته لازمه تعقیب کیفری آنها نداشتن گواهی ترک اعتیاد اس، بنابراین شخص معتاد قابل تعقیب در دادسرا است.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین و تعهد به اخذ گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی می نماید مراکز مذکور موظف هستند ماهیانه گزارش روند درمانی معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند در صورت تأیید درمان ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی در غیر این صورت چون قرار تعلیق تعقیب اداری مدت است لذا پرونده نباید مختومه و از آمار کسر شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

نظریه ۴۲۳۷/۷ – ۲۸/۹/۱۳۹۰ ا.ح.ق : مقام قضایی تکلیف دارد که معتاد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نماید.

تبصره ۲ ماده ۱۶ ق.م.م.م. هم شامل معتاد متجاهر است و هم معتاد عادی که اقدام به معرفی خود به مراکز درمانی جهت ترک اعتیاد و درمان خود و کاهش آسیب نکرده و گواهی مربوط را اخذ نکرده می باشد.

متخلف در تبصره ۳ ماده ۱۶ معتادی است که طبق نظر مقام قضایی عمل نکرده است.

نظریه ۷۷۱۶/۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : نظر به اینکه در ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ برای معتادان مجازات جزای نقدی و شلاق پیش بینی شده بود ولی در تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه برای بزه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی شده است که صرف نظر از بعضی از تفاوت های این دو مصوبه در خصوص شرایط و ارکان بزه مذکور مجازات های مقرر در مصوبه اخیر نسبت به سابق شدیدتر است بنابراین طبق مقررات ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ { فعلاً ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} مقررات مصوبه اخیر عطف به ماسبق نمی‌شود.

نظریه ۳۲۷۲/۷ – ۱/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به نسخ صریح ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ به موجب اصلاحیه ۱۳۸۹ قانون مذکور و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در حال حاضر حکم به انفصال مستخدمین معتاد از خدمات دولتی فاقد مستند قانونی است.^[۳۴]

مبحث دوم : بررسی کمپ ماده ۱۶ – راه سعادت کرمانشاه

کلیات

درمورد نحوه اداره تشکیلات کمپ ماده ۱۶ در شهرستان کرمانشاه، شیوه ی پذیرش مددجویان ( این توضیح الزامی است با عنایت به نحوه معرفی مددجویان و صدور قرار تامین کیفری ( وجه التزام ) می بایست لفظ متهم در خصوص مددجویان استعمال گردد اما با عنایت به رسالت مرکز، در خصوص افراد معرفی شده لفظ مددجو بکار برده شده است ) و نحوه برخورد قضایی و تصمیمات قضایی در این خصوص اجمالا معروض می دارد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۸۹ مراکزی تحت عنوان مراکز درمان اجباری معتادان پیش بینی گردید بدین ترتیب که معتادان موضوع ماده ۱۵ قانون مرقوم مکلف به مراجعه به این مراکز جهت کاهش آسیب و درمان گردیده اند ، لهذا بدواً راجع به نحوه مراجع مددجویان باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۶ اصولا مانعیتی جهت پذیرش هر یک از مراجعین نمی باشد . لیکن باتوجه به تنظیم پروتکلی توسط وزارت کشور راجع به شیوه اداره ، نحوه نگهداری و وضعیت مراجعین من جمله عدم ابتلای به بیماریهای مسری و عفونی از قبیل HIV و هپاتیت و غیره … کارتن خواب بودن و ولگرد بودن مددجویان از نمونه شرایط پذیرش می باشد که این شرایط سخت گیرانه مانع بزرگی در جهت پیشبرد اهداف مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد ، که می طلبد این قسم محدودیتها برای افرادی که اصولا قبلا به بیماریهای این چنینی هستند برداشته شوند تا اهداف متعالی مبارزه با اعتیاد تا سرحد امکان برآورده شود . ضمناً با توجه به تخصیص یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهر کرمانشاه به امور مرکز درمانی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تصدی این جانب در دفتر شعبه با حضور در مرکز مذکور طی شرح آتی در چهار گفتار جداگانه :۱- ساختار فیزیکی ۲- نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان ۳- تمهیدات و اقدامات درمانی در زمان نگهداری در مرکز ۴- نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج .

گفتار اول: ساختار فیزیکی

این مرکز در محیط فیزیکی با متراژ ۱۲۸۰۰ متر با بخش ها و سوله های به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ متر که متاسفانه بیشتر فضای آن بلااستفاده و به صورت زمین های کشاورزی مانده است ، این مرکز در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه تحت نظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه و با بودجه مصوب مدیریت و اداره می گردد . که از بدو ورود دارای بخش هایی به شرح آتی می باشد :

۱-بخش افسر نگهبانی که با حضور مامورین نیروی انتظامی از پرسنل انتظامی شهر کرمانشاه ، کادری مشتمل بر ۳ افسر نگهبان به صورت چرخشی و شیفتی و سه سرباز به صورت ثابت تشکیل می شود که مسئولیت ممانعت از خروج مددجویان و حفاظت از مجتمع را بر عهده دارند که البته مسلما این تعداد از پرسنل برای حفظ و نظم و امنیت کفایت نمی نماید .

۲-محوطه داخلی که شامل محوطه هواخوری به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر و سالن های ورزشی به متراژ ۶۰ متر ، سالن های خواب که بصورت تخت های دو تخت و از سه سالن جداگانه ۲۰۰ متری تشکیل گردیده و بخش درمانگاه به بهداری ، مشاوره مددکاری ، شیفت اداری ، آرایشگاه و کلاس های فنی و حرفه ای که هرکدام دارای وظیفه های خاص که در تفصیل بیان می گردد می باشد .

۳-محوطه پشتی که شامل خبازخانه جهت تهیه نان ، آشپزخانه ، حمام ها و دستشویی ها که هرکدام شامل۴یونیت جداگانه می باشند که به استحضار می رساند که هرکدام از این بخش ها توسط مددجویان و بانظارت پرسنل کنترل می شود .

گفتار دوم : نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان

همانطور که در مقدمه بیان شد مددجویان معرفی شده با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب و با مجوز قضایی به مرکز نگهداری ماده۱۶ معرفی می شوند . که نحوه معرفی به سه شکل صورت میگیرد :

۱-مرسوم ترین و رایج ترین روش پذیرش با حضور مددجو به دادسرا و تشکیل پرونده در مرجع قضایی با تنظیم فرم های مربوطه در چهار برگ که بدوا با اخذ مشخصات کامل و درخواست خود مددجو مبنی بر قبول وابستگی مواد مخدر و تقاضای معرفی به مرکز جهت انجام اقدامات درمانی و ترک اعتیاد شروع و با تفهیم اتهام مبنی بر تجاهر به اعتیاد به مواد مخدر ( قرار تامین وجه التزام صادر و تعهد نامه ای مبنی بر تمکین به مقررات پروتکل ماده ۱۶ از ایشان اخذ و طی شرحی به مرکز مربوط اعزام می گردند وپرونده در ایام درمان ایشان با قرار تعلیق تعقیب به مدت ۶ ماه بایگانی موقت می شود ، ضمنا در فرجه های زمانی معین گزارش روند درمان مددجویان به شعبه ارائه می گردد و عندالزوم ارشادات قضایی بعمل می آید .

۲-معرفی مددجو از طریق نیروی انتظامی می باشد که مددجو به وسیله مرجع انتظامی با اخذ دستور قضایی که معمولا در طرح های مصوب به صورت جمعی و جلب شده طی لیستی پس از کسب دستور از مقام قضایی که بصورت پی نوشت که مبنی بر ” پذیرش مددجویان وفق پروتکل اقدام گردد ” ، که پرسنل مرکز در همان روز معرفی پس از غربالگری هر یک از معرفی شدگان که مشمول پروتکل باشند را پذیرش و سریعا مراتب را جهت تشکیل پرونده قضایی به شعبه تخصصی دادسرا وفق شرحی که در روش اول ذکر شد اعلام می نمایند .

۳-معرفی مددجویان توسط اردوگاه متکدیان چشمه سفید می باشد که این مرکز طی رسالتی که دارد از نام آن پیداست بصورت گشتهای روزانه و اکیپ های جداگانه به جمع آوری متکدیان سطح شهر اقدام می نمایند که در خصوص متکدیان ولگرد ، کارتن خواب که معتاد می باشند طی لیستی ، با اخذ مجوز قضایی از مقامات مذکور افراد را به مرکز درمانی سراب نیلوفر معرفی می نمایند که پرسنل مرکز همان گونه که در روش دوم گذشت با اعلام مراتب جهت تشکیل پرونده قضایی در شعبه اختصای دادسرا ظرف همان روزپذیرش اقدام می نماید . متذکر می گردد که جهت تشکیل پرونده و اخذ تعهد و صدور قرار تامین کیفری حضور مددجویان در دادسرا ضروری می باشد ، البته باید بیان نمود که علاوه بر روش های معمول در برخی موارد خاص مددجویان توسط شعبات غیراختصاصی و بادرخواست مددجو معرفی می شوند که این افراد نیز به تشکیل پرونده قضایی و اعلام گزارشات ماهیانه به شعبه اختصاص ماده۱۶ معرفی می شوند.

گفتار سوم : تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری

مددجویان پس از گذراندن مرحله تشکیل پرونده قضایی و معرفی شدن به مرکز در بدو ورود وفق پروتکل مربوطه به واحد غربالگری معرفی می شوند که این واحد وظیفه جداسازی مددجویان را به شرح ذیل دارد :

الف : افراد زیر ۱۷ و بالای ۶۵ سال

ب: داشتن مدرک مستند مبتنی بر اشتغال یا تحصیل

ج:به همراه داشتن برگه یا کارت معتبر مراجعه به مراکز درمانی مجاز ( ماده ۱۵) که نشان دهنده آن باشد که فرد تحت پوشش خدمات یکی از مراکز درمانی سوء مصرف مجاز قرار دارد .

د: داشتن بیماری شدید جسمی ، روانی یا مسری ( عفونی ) و همچنین معلولان جسمی یا ذهنی که قادر به انجام کارهای روزمره به تنهایی نباشند .

هــ : افراد دارای خانواده که مراقبت وی را بپذیرند .

و:زنان

ز:داشتن گواهی پزشک مبنی بر مصرف قانونی و مجاز مواد قانونی مثل متادون و پتدین برای سایر بیماریها مانند سرکانها یا دردها .

ترخیص و سایرین جهت تشکیل پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت پرونده به واحد اداری معرفی می شوند . در پرونده واحد اداری مشخصات کامل فرد اخذ و در بایگانی قرار میگیرد . پس از پذیرش در واحد اداری و تشکیل پرونده مرحله نظافت ( استحمام و تراشیدن سر ) تحویل لباس های تمیز به مددجویان می باشد. برای کلیه مددجویان پذیرش شده جهت جلوگیری از مبتلا شدن به بیمارهای جمعی واکسن هپاتیت باید تزریق گردد که متاسفانه این امر به نوبه خود یکی از مهمترین اصول بهداشتی چنین مراکزی می باشد فعلا در مراکز ماده۱۶کرمانشاه اعمال نمی گردد و پس از مرحله نظافت مددجویان جهت تشکیل پرونده مددکاری به واحد معرفی می شوند که عمده ترین کار این واحد تماس با خانواده مددجویان جهت اطلاع و پیگیری های پس از خروج مددجویان می باشد ، واحد درمانگاه یا MMT ( متادون درمانی ) : اصولا وظیفه این واحد تشکیل پرونده درمانی جهت مددجویان می باشد . نحوه درمان به دو صورت:

۱-درمان با متادون: دراینگونه مراکز ، چون بیماران بصورت زندانی تحت محافظت شدید هستند و دسترسی آن ها به مواد مخدر کاملا از بین رفته است ، بنابراین مقادیر کمتری از متادون مورد نیاز است . لازم به توضیح است که روند بالای متادون در مراکز ماده ۱۵ به آن علت داده می شود که بیمار از وسوسه مصرف دوباره مخدرها در امان باشد و متادون ، مانع از ایجاد وسوسه گردد . اما در مراکز ماده ۱۶ ، چون دسترسی به هیچگونه مخدری وجود ندارد ، پس حداقل متادون مورد استفاده قرار می گیرد ، در حدی که بیمار فقط احساس خماری نکند . از آن جا که بیماران موجود در مراکز ماده ۱۶ ، بی خانمان و بی پول بوده و طبعا مواد مخدری با کیفیت بسیار پائین و نیز با فاصله های چند روزه مصرف می کرده اند ، می توان با حداقل متادون (حدود۱mgیا cc3) بیماران را تحت درمان قرار داد و نتیجه کاملا مطلوبی نیز دریافت کرد . در صورت نیاز و صلاحدید پزشک ، روانشناس و پرستار مرکز ،می توان دوز دریافتی بیمار را بالا برد اما این افزایش روز بسیار کمتر از مراکز ۱۵ بوده و در حدود ۴-۳ سی سی می باشد . بطوریکه در حال حاظر در مجتمع ماده ۱۶ کرمانشاه ، حداکثر روز دریافتی بیماران ،mg30(معادلcc6) است و در این حد و اندازه نیز ، نتایج بدست آمده کاملا راضی کننده است .

۲-پرهیز مدار:کسانیکه به مرکز وارد می شوند ، بصورت اختیاری تحت درمان با متادون قرار میگیرند یعنی هیچ اجباری برای استفاده از متادون وجود ندارد فقط کسانیکه بصورت خود معرف یا خانواده معرف به مجتمع معرفی شده اند از ۳ روز متادون میتوانند استفاده کنند .و در خصوص مددجویان پرهیز مدار بدون دریافت هیچ گونه ای داروی درمانی یا متادون طی دوره تحت درمان قرار می گیرند و فقط تحت نظر پزشک مرکز ودوز کنترل شده داروی آرام بخش یا مسکن استفاده می نمایند.

کسانیکه از مواد محرک ( شیشه) استفاده کرده اند در صورت تمایل تحت درمان با داروهای روانپزشکی و ویزیت مرتب پزشک و روانپزشک قرار میگیرند چون متادون در مصرف کنندگان شیشه کاربرد ندارد .

از بدو ورود کلیه کسانی که وارد می شوند به مدت ۳ روز از سهمیه متادون برخوردار می باشند که این سهمیه در خصوص مددجویان معرفی شده از طریق مراجع انتظامی و اردوگاه چشمه سفید تا پایان دوره درمان می باشد و برای سایر مددجویان که به بصورت خود معرف یا شاکی خانواده می باشند فقط تا سه روز متادون تعلق میگیرد . طول درمان برای مددجویان پرهیز مدار۴۵نفر روز تا دو ماه می باشد ، در زمان حضور مددجویان در مرکز برنامه روزانه کلی که در روئیت کلیه مددجویان می باشد اجرا می شود که بصورت مختصر به آن اشاره می شود . ساعت ۶ صبح بیدار باش ،۶تا۵/۶ نظافت شخصی و انجام فرایض مذهبی ، ۵/۶ الی۷ دعا و نیایش ، ۷ الی ۸ مراسم پرچم و نرمش صبحگاهی که بصورت دسته جمعی و با حضور کلیه مددجویان در محوطه هوا خوری و محل پرچم انجام می شود .

دعای پرچم بدین شرح است : « ما در اینجا هستیم چون دریافتیم مواد زندگی ما را غیر قابل کنترل ساخته بود ، ما به تغییر تعهد داده ایم برای آنها که دوستمان دارند مهم نیست که بهبودی چقدر دشوار است ، ما با هم تلاش میکنیم تا بهبود یابیم و جای درست خود را در اجتماع پیدا کنیم آمین . » ساعت۸تا۹صرف چای و صبحانه به صورت جمعی در محل استراحتگاه . ساعت ۹ الی ۱۰ نظافت داخل و خارج مجتمع که به صورت شیفتی و نوبتی بین مددجویان تقسیم می شود . ساعت۱۰ الی ۱۱ توزیع متادون و ویزیت MMT که این مرحله در خصوص مددجویان متادون درمان (MMT) می باشد . ساعت۱۱الی ۱۲ ویزیت پزشک جهت سایر مددجویان و مددجویانی که احساس بیماری می نمایند . ساعت ۱۲ الی ۱۳ مشاوره فردی ، گروهی توسط روانشناس و انجام مددکاری توسط مددکار و تکمیل فرم های مددکاری جهت ضمیمه نمودن پرونده مددکاری می باشد، ساعت ۱۳ الی ۱۴ صرف نهار و چای ، ساعت۱۴الی۱۵ آموزش مطالعه و گذارندن اوقات فراغت ( استراحت ) ، ساعت ۱۵الی۱۷ آموزش فنی و حرفه ای که مرکز دارای یک بخش فنی و حرفه ای که فعلا دارای رشته برق خودرو و بدون هزینه و به صورت درخواستی و تمایل مددجویان با گذراندن یک دوره ۱ماهه و ارائه مدرک فنی و حرفه ای زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد ، ساعت ۱۷الی۱۸ گروه درمانی توسط گروه های همتا ( ۱۲ قدمی ) برنامه ای است که توسط مددجویان و اعلام درد و رنج های خود و کتاب ۱۲ قدمی NA به بیان تجربیات خود و راهکارهای عملی جهت درمان به مددجویان کمک می نمایند ، ساعت ۱۸ الی ۲۰ استفاده از وسایل ورزشی ( باشگاه ) که مشمول میزهای پینگ پنگ ، فوتبال دستی بصورت سالن سرپوشیده و والیبال و فوتبال به صورت محوطه آزاد می باشد . ساعت ۲۰الی۲۱ صرف شام و چای ، ساعت ۲۱ الی ۲۲ استفاده از وسائل صوتی و تصویری که به صورت همگانی در اختیار کلیه مددجویان قرار میگیرد ساعت ۲۲ شب ساعت خاموشی می باشد . در مورد کلیه مددجویان به شرحی که گذشت پس از گذراندن دوره های درمانی با اعلام نظریه پزشکی و مددکاری و اخذ دستور مقام قضایی ترخیص می شوند ولی در بین دوره و با درخواست خانواده مددجو و اخذ تعهد به درمان در مراکز خصوصی احتمال ترخیص مددجو پس از اخذ دستور قضایی می باشد .

گفتار چهارم : نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج

به شرحی که در فصل دوم گذشت مددجویان (MMT و پرهیز مدار ) پس از گذراندن دوره های درمانی و اعلام گزارشات و اصله از مرکز با صدور دستور مقام قضایی ترخیص می شوند که این امر در شعبه اختصاصی دادسرا موجب خارج شدن پرونده از بایگانی موقت و صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ، پس از ترخیص مددجویان باتوجه به نحوه پذیرش آنان که اکثرا به صورت اجباری می باشد یقینا جهت دستیابی به اهداف متعالی و جلوگیری از اتلاف سرمایه های مالی و انسانی باید آیین نامه ها و مصوبات دقیقی تدوین و اجرا گردد که متاسفانه در مرکز درمانی کرمانشاه به علت نداشتن امکانات مالی و نداشتن آدرس دقیق از مددجویان واحد مددکاری که مسئول اجرای مراقبتهای پس از ترخیص می باشد. امکان انجام این امر بسیار ضعیف می باشد در شهر کرمانشاه جهت مراجعه مددجویان پس از ترخیص در مرکز DIS( مرکز کاهش آسیب ) می باشند که بصورت خصوصی اداره می شوند و برای مددجویان متادون درمان کارت متادون یک ساله صادر که میتوانند به مراکز مجاز( مرکز وحدت واقعه در شهرک تعاون و مرکز ثامن الائمه ( ع ) واقعه در مسکن ) مراجعه و تا یکسال بصورت رایگان متادون دریافت نمایند .

فی الجمله معروض می دارد در عصر حاضر که هر چند وقت متاسفانه مواد مخدر یا روانگردان جدیدی پا به عصر پیکار با انسانیت می گذارند و چه بسا هیچ قانون منعی برای استفاده از آن مقرر نکرده است می طلبد سیاست های مبارزه با مواد مخدر چه در زمینه عرضه و چه در خصوص از بین بردن بازار خرید و قوانین مربوطه به روز بوده تا امید مردم و خانواده ها و وحشت ایشان از ابتلای فرزندانشان به مواد مخدر کمتر شود بطور مثال مدت بسیار زیادی بود که مواد روانگردان پا به عرصه میدان گذاشته بود و تنها قانونی که به عقیده نگارنده بازدارندگی کافی نداشت قانون مواد روانگردان مصوب سال ۱۳۵۴ بود که بصورت ناقصی به جرم انگاری پرداخته بود و پس از اینکه جامعه این نقص قانون را به صورتی دردناک احساس کرد در سال ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ مواد روانگردان را نیز در شمول قانون آورد. علیهذا موفقیت تلاش های انجام شده مرهون مسئولان ، همراهی مردم ، فرهنگ سازی ، حمایت های مالی و خصوصا ایجاد اشتغال مستمر برای جوانان و معتادان بهبود یافته آموزش های مستمر و مراقتهای ویژه می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

در اداره کمپ ماده ۱۶، از ابتدای کار خوشبختانه دو روش فوق الذکر یعنی درمان با متادون همراه با روش پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند. یعنی اولاً اشخاصی از خوردن متادون امتناع کرده و مستقیماً وارد برنامه های NA می شوند (نمایندگان و مدرسان NA به طور مرتب در مجتمع حضور می یابند) و درثانی کسانی هم که متادون مصرف می کنند در این برنامه ها شرکت می کنند و همزمان از دو درمان بهره می برند. مشکلی که مجتمع دارد مشکل نرم افزاری نیست، بلکه مشکل سخت افزاری است. یعنی هم قوانین که برای آن گذاشته شده، بسیار کارآمد و کارشناسی است و هم مدیریت و افراد شاغل در آن، به نحو احسن خدمت می کنند.

اما مشکلات سخت افزاری: این مکان که در حال حاضر مجتمع ماده ۱۶ است، درآغاز گاوداری و سپس مکانی برای برگزاری مجالس عروسی بوده و جهت تمامی مقاصدی که مدنظر بنیانگذاران طرح ماده ۱۶ بوده است کافی و وافی نمی باشد. حتی در صورتی که این مشکل را در نظر نگیریم، از ظرفیت حداکثر ۱۰۰ نفری آن، به میزان ۲ یا ۳ برابر استفاده می شود که طبعاً موجب نارسایی خدمت و مشکلات اجرایی خواهد شد.

این محل اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند ندارد.

آب لوله کشی ندارد و همواره با مشکلات بهداشتی ناشی از کمبود آب دست به گریبان است.

گازلوله کشی ندارد و برای پخت و پز و به ویژه در زمستان با مشکلات عدیده ای روبروست (مثلاً گرم نگهداشتن خوابگاه ها)

موتورخانه جهت حمام ندارد و آبگرمکن آن برای استفاده ۲۵۰ نفر، جواب نمی دهد.

در قوانین پروتکل مربوط به مجتمع های ماده ۱۶، تعداد پرسنل های خاصی پیش بینی شده که هیچکدام رعایت نمی شوند. مثلاً برای هر ۱۰۰ بیمار یک پزشک، یک پرستار، یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی و حداقل ۴ مسئول شیفت پیش بینی شده که اکنون عملاً به ازای هر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از معتادین، یک پزشک، یک پرستار، فقط ۳ روز در هفته روانشناس، ۳ روز در هفته مددکار و فقط ۲ مسئول شیفت (که تازگی به یک نفر کاهش پیدا کرده) انجام وظیفه می کنند. در این صورت به هر بیمار عملاً یک سوم مراقبت های پزشکی و یک ششم مراقبت های روانی پیش بینی شده می رسد و با حجم کار بسیار زیاد پرسنل، عملاً خروجی مطلوبی در دراز مدت نخواهد داشت. هر چند که پرسنل مجتمع کوشیده اند با اضافه کاری و علیرغم عدم دریافت حق و حقوق مناسب، این نقیصه را جبران کنند. اما این کمبود در دراز مدت اثرگذار خواهد بود و برای پرسنل دیگر انرژی انجام کار باقی نخواهد ماند. در پروتکل پیش بینی شده که برای شیفت های عصر و شب نیز پزشک و پرستار و روانشناس و مددکار موردنیاز است اما تاکنون به همین تعداد پرسنل فقط برای شیفت صبح بسنده شده است. بدیهی است ادامه این روند به فلج کامل مجتمع و تداخل وظایف منجر خواهد شد.

متأسفانه مشکلی که در اکثر ادارات دولتی وجود دارد، در اینجا نیز گریبانگیر مجتمع ماده ۱۶ شده و آن کاغذ بازی بسیار و هدر رفتن وقت است. به عنوان نمونه در حوزه کاری پزشکی، درخواست چند قلم داروی کاملاً ضروری تا وصول آن حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان می برد و در این فاصله بیماران نیازمند این دارو یا صدمه دیده اند یا اصلاً ترخیص شده و به داروی شدیداً موردنیاز خود نرسیده اند. به همین صورت در مورد سایر درخواست های کاملاً مشروع مجتمع عمل می شود. مثلاً در زمستان، گاه چندین روز نفت و گازوئیل به مجتمع نمی رسد (بخاطر مشکلات اداری شرکت نفت) و علیرغم فعالیت های مدیریت مرکز، موانع بسیاری در پیش است تا مددجویان در وسط زمستان از سرما منجمد نشوند و صدها مثال از این قبیل که اگر دستورالعملی از جانب دادستان محترم به ادارات ذی ربط صادر گردد که درخواست های مجتمع را در اولویت و حتی به صورت اورژانسی قرار دهند، با امید به خدا این مشکل حل خواهد شد.

با وجود اینکه قوانین بسیار خوبی برای اداره مجتمع گذاشته شده اما به عنوان یک پیشنهاد عنوان می شود که کار ترخیص برخی مددجویانی که ترخیص آنها به تشخیص پزشک یا مدیریت مرکز فوریت دارد (مثلاً بیماری عفونی حادی دارند یا …) با مسئولیت پزشک یا مدیریت مجتمع انجام شود و پس از آن با ارائه مدارک لازم به نظر دادستان محترم برسد.

مجتمع به لحاظ سخت افزاری، قابلیت پذیرش بیش از ۱۰۰ نفر را ندارد و استفاده تعداد بسیاری از امکانات آن (با توجه به استاندارد نبودن ساختمان مجتمع جهت این امر) عواقب بدی به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال تعداد دستشویی های مجتمع ۵ باب است که فقط پاسخگویی ۱۰۰ نفر می باشد و ۴ باب حمام هم فقط برای ۸۰ تا ۹۰ نفر کافیست. به این ترتیب مشکلاتی همچون اسهال خونی، شپش و گال همه گیر خواهد شد و زحمات همه پرسنل به باد خواهد رفت.

علیرغم اینکه برای مراقبت های پس از خروج جلساتی برگزار و قرارهایی گذاشته شد، این قرارها به هیچ وجه کافی نبوده و فقط حدود یک دهم از خروجی مجتمع را دربر می گیرد. در شرایطی که اکثر مددجویان مجتمع از هیچ سرپناهی برخوردار نیستند و این مورد را به عنوان مشکل اصلی در عود اعتیاد عنوان می کنند، هیچ راهکاری توسط بهزیستی و شهرداری که متولیان این امر هستند ارائه نشد. گرمخانه ها و پناهگاهها، فقط شبها را پوشش می دهند و در طی روز، اگر مددجویی که می خواهد پاک بماند نیاز به استراحت یا تجدید قوا یا حتی غذا داشته باشد. ناچار از روی آوردن به خانه های تیمی مصرف موادمخدر است که در نتیجه دوباره به دام اعتیاد خواهد افتاد. در درجه بعد اشتغالزایی آنهاست که شهرداری فقط تعداد ۲۰ یا ۳۰ نفر را به صورت موقت قبول کرده که در مقابل ۱۵۷۲ نفری که تاکنون ترخیص شده اند بسیار قلیل به نظر می رسد. به طور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، جایگاه بسیار مهمی دارد که به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

منابع

۱- آیین نامه اجرایی مراکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده قانون مبارزه با مواد مخدر با اصطلاحات و الحاقات بعدی

۲- آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

۳- اس میلی نورمن، ضرغامی مهران ،روانپزشکی اعتیاد، انتشارات معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، چاپ اول، ۱۳۸۱

۴-امیریان محمدجواد، شریف آبادی امراللهی، فارماکولوِِزی قانونی، انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،چاپ اول،۱۳۹۱

۵-باقری پور، سیدمحمد(بی تا)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟انتشارات اطلاعات،چاپ اول،۱۳۸۸

۶- برزای، علی، کتابشناسی اعتیاد، نشر علم و دانش،۱۳۸۸

۷- جان آبادی، عظیم، موادمخدر چیست؟،ناشر مهراوش،چاپ اول، ۱۳۸۶

۸- جنوبی،پیمان،بیکاری یکی از عوامل موثر در فقرجامعه،دبیرخانه ستادمبارزه با موادمخدر،چاپ اول، ۱۳۸۷

۹-چوبرا دی پک ، غلبه بر اعتیاد راه حل معنوی،صداقتی حعفر،ناشر فروهر ت،چاپ اول، ۱۳۸۷

۱۰- حاجی،فرنوش و کریمیان، سمیه(بی تا)،اعتیاد،به نقل از سایت تبیان

۱۱- حسین رسول، جی، رحمت زاده ،ابوالقاسم،سوء مصرف الکل وموادمخدر،انتشارات اطلاعات،چاپ اول، ۱۳۹۰

۱۲- دی لئون،جرج،ابراهیمی،علی اکبر، اجتماع درمان محور جامع ترین روش درذمان اعتیاد،انتشارات کنکاش،چا۱پ ادل،۱۳۸۱

۱۳-راهنمای پروتکل مراقبت های درمانی در مراکز درمان اجباری

۱۴- رشاد، پیامدها و عوارض اعتیاد، به نقل سایت دکتر رشاد

۱۵-رفیعی فر شهرام، راهنمای زندگی عاریی از خطر دخانیات، ناشر مهراوش،چاپ اول،۱۳۸۹

۱۶- رفیعی فر شهرام، راهنمای زندگی عاریی از خطراعتیاد، ناشر مهراوش،چاپ اول،۱۳۸۹

۱۷- سایت تالار گفتمان پیشگامان رهایی، اطلاعات جامع در مورد اعتیاد و موادمخدر

۱۸- ضیاالدینی حسن، حسینی سیدمهدی، نوکنی مصطفی، طوفانی خاطره، گروه درمانی برای معتادان،انتشارات اندیشه آور،چاپ دوم،۱۳۸۶

۱۹- عزیزی،ایرج، موادمخدر آشنایی با حقوق کیفری از نگاه قانهون قضا و اجتماع،ناشر اورست، چاپ اول، سال۱۳۸۹

۲۰- عبداللهی،عباس، آسیب شناسی اعتیاد، توسعه،سلامت وامنیت توسعه،مجله حیات سبز، شماره سه،۱۳۸۸

۲۱- علیدوست ابرقویی، ابوالفضل، اعتیاد علل پیشگیری،دیدارآشنا،شماره چهل،۱۳۸۲

۲۲- غلامی، علی رضا، نقش سازمانهای مردم نهاد درکاهش س.وءمصرف موادمخدر،ناشر علوم پلیسی،چاپاول، ۱۳۹۱

۲۳ - غلامی، علی رضا، نقش سازمانهای مردم نهاد درکاهش س.وءمصرف موادمخدر،نشر دفترتحقیقات کاربردی استان کرمانشاه، چاپ اول،۱۳۹۱

۲۴-قانون مجازات اسلامی

۲۵- قانون مبارزه با موادمخدر

۲۶-قرآن کریم

۲۷- کارول کاترین ام، بخشی پور رودسری، عباس، محمدخانی،شهرام،راهنمای عملی درمان شنتاختی رفتاری سوء مصرف موادمخدر،نشر اسپندهنر، چاپ اول،۱۳۸۱

۲۸-کفراشی،سعید،آشنایی با انواع موادمخدر،سامانه رشد

۲۹- گورسکی،ترنس،منجم،رویا دوازده گام ترک عادت های ناپسند،نشرکتاب مس،چاپ اول،بهار۱۳۸۴

۳۰- گلانتز،میردی، هارتل، کریستین آر، محمدی مسعود، راه نجات محسن، پارسا نسرین، قربانی مجید، میرزایی الهه، نعمتی فرشاد، نظیری قاسم،سوء مصرف مواد خاستگاه ومداخلات،نشرمرکزپزوهش ومطالعات ستادمبارزه باموادمخدر،چاپ اول،زمستان۱۳۸۶

۳۱- ماتیک،ریچارد پی،الای، رابرت، لینتزریس،نیکولاس، نوروزی، علیرضا، درمانهای دارویی وابستگی به موادافیونی،انتشارات اطلاعات،چاپ اول،۱۳۹۰

۳۲- نوروزی، علیرضا،صابری زفرقندی،محمدباقر،گیلانی پور،مهسا، راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد،انتشارات سپیدبرگ،چاپ اول،پاییز ۱۳۹۰

پیوست ها: نمونه فرمهای قضایی

(همان: ۷۵۵/ ۴)

جمشید شام را از تصرف مهراج خارج می‏کند و تاج و تخت پادشاهی را به «نوذر» از خویشاوندان افسر و قیصر بوده است – می‏سپارد و خود با غنایم فراوان به روم بازگشت. قیصر او را گرامی داشت و دو هفته جشن گرفتند و در هفته‏ی سوم مهیای عروسی گشتند، جشن بزرگ فراهم شد. بعد از یک سال هوای چین به سرش افتاد، اما افسر مخالف بود، چرا که طاقت دوری فرزندش را نداشت.
سرانجام پادشاه ده روز به شکار رفت و از آنجا عازم چین شد و سال‏های سال فرمانروای کشور چین بود (ذوالفقاری، ۱۳۸۲: ۲۲۸).
۴-۲٫ بررسی عناصر داستان
۴-۲-۱٫ طرح (پیرنگ)
طرح داستان مثنوی جمشید و خورشید ساده و ابداعی است که در خواننده و مخاطب کشش و لذت چندانی ایجاد نمی‏کند. حوادثداستان در کل طبیعی و باورنکردنی است. هرچند حوادث غیرواقعی و غیرطبیعی نیز به چشم می‏خورد؛ مانند: دعوت پریان از جمشید به مهمانی و یا جنگ جمشید با اکران و صحبت با انواع گل‏ها و …
داستان دارای نقطه بحران‏ و اوج و کشمکش است ولی چندان خواننده را درگیر خود نمی‏کند. قهرمان داستان عازم راهی پرخطر می‏شود که این حوادث هفت خان را تشکیل می‏دهد و در نهایت جنگ با رقیب بر سرعشق خورشید است که او را هم برکنار زده و به وصال خورشید می‏رسد.
داستان دارای پیرنگ بسته است زیرا داستان شامل حوادث طبیعی و غیرطبیعی چون گذشتن از مراحل سخت هفت‏ خان، گفت‏وگو با شمع، اشیاء، حیوانات، گل‏ها و موجودات بی‏جان که به زبان می‏آیند و نقش آفرینی می‏کنند؛ مثل سخن گفتن و دلجویی گل‏ها از جمشید برای رفع ملال خاطر وی، ورود به شهر جنیان و آشنایی با حورزاد، جنگیدن با اژدها و دیو و شکست دادن آن دو و … که در تمام داستان‏های اساطیری نیز دیده می‏شود.

۴-۲-۱-۱٫ عناصر ساختاری طرح
۴-۲-۱-۱-۱٫ شروع و گره افکنی
گره‏افکنی داستان از آنجا شروع می‏شود که جمشید در اوان جوانی است که با دیدن یک رویا تصمیم می‏گیرد زندگی خود را تغییر دهد. جمشید که با دیدن رویای خود تصمیم می‏گیرد با زندگی حقیقی و آنچه که بیرون از دنیای محدود قصر وجود دارد، روبه‏رو می‏شود. او که در خواب دختری به نام خورشید را می‏بیند، شیفته او می‏شود و از مهراب که بازرگان و جهان دیده و نقاش بود، می‏خواهد که تصویر خورشید دختر قیصر روم را به او نشان دهد. اینجاست که او دست از خانه و خانواده خود می‏شوید. آن‏ها را ترک می‏کند و در دنیایی ناشناخته برای به‏دست آوردن معشوق قدم می‏گذارد در حالی که مطمئن است خطرات بسیار برایش به دنبال دارد. شروع راهی که جمشید خود آن را انتخاب کرده یعنی جست و جوی هویت و آن‏چه که قرار است در زندگی بدست آورد.
۴-۲-۱-۱-۲٫ بحران
قیصر، پدر خورشید که از شادی شاه دلسرد شده بود و برای این‏که او را از سر راه خورشید بردارد، برای آزمودن شادی شاه می زیاد به او می‏خوراند ولی پسر خسرو شام از عهده این کار برنیامده و رسوایی به بار می‏آورد و در چوگان بازی با جمشید نیز شادی شاه عاجز می‏شود. جمشید در همان میدان چوگان بازی قیصر روم را از چنگ شیر می‏رهاند و شیر را به هلاکت می‏رساند و در نتیجه قیصر جمشید را بر شادی شاه به خاطر شجاعت، دلاوری و جوانمردی و … ترجیح می‏دهد.
قیصر همچنین برای پذیرفتن شادی شاه به دامادی بهانه می‏آورد و پیشنهادهای سختی را از او مطالبه می‏کند. شادی شاه هم به شام باز می‏گردد. افسر از این نگران است که مبادا شادی شاه به روم لشکرکشی کند موضوع را با جمشید در میان می‏گذارد. جمشید هم از قیصر اجازه می‏خواهد تا کار شام را یکسره کند.
۴-۲-۱-۱-۳٫ کشمکش و ناپایداری
جمشید در پیمودن راهی که پیش‏رو دارد، بسیار مصّر است و با وجود آن از راهنمای خود می‏شوند که راهی که در پیش دارد، بسیار پر مخاطره است. این مشکلات را با دل و جان پذیرا می‏شود و به راه می‏افتد. حتی نصایح پدر و التماس‏های مادر نیز بر او کارگر نیستند. این قهرمان یا شخصیت اصلی با نیروهایی که در طی این مسیر علیه او برخاسته‏اند و یا با او سر مختلفت دارند به نزاع و مجادله و کشمکش می‏پردازد. بسیاری از این موانع و مشکلات از جمله: رسیدن به سرای جنیان، رویارویی با اژدها، مبارزه با اکوان دیو، غرق شدن در دریای مهیب و جنگ با رقیب، مواجه می‏گردد.
الف)انواع کشمکش
۱-کشمکش جسمانی؛
وقتی جمشید عازم راهی پر خطر می‏شود و در واقع هفت خان را پشت سر می‏گذارد. در خان دوم او به کوهی پر از اژدها می‏رسد و پس از مبارزه با اژدها سرانجام جمشید پیروز میدان می‏شود.

ملک با اژدهایی کان دو سر داشت

مقارن کرد ماری را که برداشت…

ملک تیغ زمّرد فام برداشت

ز افعی از زمرد کام برداشت…

ید بیضا به تیغش اژدها را

عصا کرد و بیفکند آن عصا را

(همان: ۶۵۲/ ۲-۸)

و در خان سوم جمشید به شهر اکوان دیو می‏رسد و پس از جنگیدن با اکوان توانست با شمشیر اکوان را نیز از بین ببرد و پیروز شود.