الف- اولین حمله شنود است که علیه رکن محرمانگی سامانه انجام می شود.
ب-حمله دیگر فیشینگ^[۱۳۳] است که علیه صحت داده ها بوده و برای مهاجم تفاوتی ندارد به کجا حمله می کند.

ج-حمله آخر روی دسترسی پذیری انجام می شود. در این حمله آنقدر برای فرد یا سرور خاص، اطّلاعات فرستاده می شود که فرد نمی داند چه کند. ضمن آنکه سایر سیستم ها ارتباط خود را با این فرد یا سرور از دست می دهند (خرازی، فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۱۹).
در این خصوص باید توجه داشت که:
۱- امنیت باید در عمق باشد تا اگر لایه ای از کار افتاد سایر لایه ها مورد حمله قرار نگیرد.
۲- امنیت باید در حین طراحی سیستم روی آن قرار گیرد نه بعد از آن.
۲-۴-۴-۵-۸) احراز هویت:
احراز هویت یک شیوه پیشگیرانه در کنترل دسترسی است. کنترل دسترسی نیز شامل احراز هویت و تصدیق اصالت است. که روش هایی بر اساس: دانسته های فرد (شامل گذروازه، پین کد^[۱۳۴] و…)، داشته های فرد (شامل اسمارت کارت^[۱۳۵]، کارت پلاستیکی گذرواژه یکبار مصرف و…) و مشخصات بیولوژیکی (شامل چشم، اثر انگشت و … که بسیار پیچیده و هزینه برند) برای احراز هویت وجود دارد.
کنترل دسترسی در این سطح نیز چهار نوع است.
الف- کنترل دسترسی اختیاری: مالک تعیین می کند چه کسی به اطّلاعات دسترسی داشته باشد.
ب-کنترل دسترسی اجباری: در این شیوه برای حفظ محرمانگی هیچ کس اجازه خواندن از اشیاء سطح بالاتر از امنیت خود و نوشتن برای پایین تر از سطح خود را ندارد.
ج-کنترل دسترسی مدل های نقش مبنا: که در آن مجوزها برای نقش ها تعریف می شود که باید روش اعمال حداقل مجوزها در نظر گرفته شود و نقش های متنافر مشخص شوند.
د-کنترل دسترسی خصوصیت مبنا: که در آن هر فرد با ارائه یک گواهی معتبر دیجیتالی اجازه ورود می یابد (امینی، فصلنامه فاوا، پاییز۱۳۸۷: ۲۰-۲۱).
۲-۴-۴-۵-۹) استانداردهای امنیت اطّلاعات:
نگرانی های امنیتی مرتبط با سامانه های اطّلاعاتی شامل دستیابی نفوذ گران به سامانه های اطّلاعاتی و سرقت اطّلاعات آنها، ایجاد وقفه و اختلال در ارائه سرویس های حیاتی و تغییر یا تخریب اطّلاعات می باشند. بدیهی است که در این شرایط روش های حفاظت فیزیکی به تنهایی قادر به تأمین امنیت نخواهند بود. (بهاری،۱۳۸۴: ۱۲۰) در حال حاضر، مجموعه ای از استانداردهای مدیریتی و فنی ایمن سازی فضای تبادل اطّلاعات سامانه های رایانه ای سازمان ها ارائه شده که عبارتند از:
الف- استاندارد مدیریتی موسسه استاندارد انگلیس^[۱۳۶].
ب-استاندارد مدیریتی موسسه بین المللی استاندارد^[۱۳۷].
ج-گزارش فنی موسسه بین المللی استاندارد^[۱۳۸]. (دستور العمل امنیت اطلاعات، ۱۳۸۳: ۳)
۲-۴-۴-۵-۱۰) اتخاذ سیاست های امنیتی:
برای پیکر بندی رایانه هاو برقراری امنیت در یک سازمان، نیاز به داشتن سیاست های امنیتی در لایه های مختلف وجوددارد. صرفا با ایجاد امنیت در یک سطح نمی توان رایانه های سازمانی را در برابر تمامی حملات امن کرد (رحمانی, ۱۰۱:۱۳۹۰).
در جهت طراحی پیاده سازی و کنترل امنیت نرم افزار و سخت افزار سامانه های اطلاعاتی و در واقع ابزاری برای امنیت اطّلاعات، می توان سامانه مدیریت اطلاعات را پیشنهاد و بر اساس استاندارد چگونگی پیاده سازی امنیت در ابعاد مختلف سازمان، مواردی را برای پیاده سازی یک سامانه امنیتی در بخش سامانه های اطلاعاتی و سطح دسترسی به اطلاعات اعمال و به نکات ذیل باید توجه نمود:
الف- انتخاب لایه کانال ارتباطی امن، انتخاب توپولوژی مناسب برای شبکه، امنیت فیزیکی، محل های امن برای تجهیزات، منابع تغذیه شبکه و حفاظت تجهیزات در مقابل عوامل محیطی مواردی است که در امنیت یک سامانه اطّلاعاتی بسیار مؤثر است.
ب-سطح بندی صحیح اطّلاعات با توجه به ارزش اطّلاعات و امکان دسترسی به موقع به اطّلاعات.
ج-آموزش کاربران سامانه های اطّلاعاتی سازمان در چگونگی استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سازمان، راه های نفوذگران، حفاظت از اطلاعات سازمان، ایجاد حس تعهد نسبت به شغل.
د-رمزگذاری اطّلاعات و استفاده از امضاء دیجیتال در ارسال اطّلاعات و تبادل الکترونیک.
ذ-تغییر مداوم الگوریتم های استفاده شده برای رمز گذاری در کاهش احتمال کشف رمز مؤثر است.
ر-استفاده از انواع امکانات امنیتی، از جمله استفاده از پراکسی که نقش ایجاد دیواره آتش، فیلتر کردن، ثبت کردن^[۱۳۹] و تصدیق هویت^[۱۴۰]را در شبکه بر عهده دارد و استفاده از نرم افزار مقابله با ویروس.
ز-استفاده از تست نفوذ پذیری، ارزیابی ضعف های شبکه و ساختارهای اطلاعاتی و اصلاح آنها.
س-استفاده از یک سامانه پشتیبان گیری اطّلاعات، سازگار با سامانه اطلاعاتی سازمان.
ش-به طور مرتب تجهیزات و سامانه اطّلاعاتی سازمان را بازرسی و سامانه های اطّلاعاتی و امنیتی سازمان را به صورت مستمر به روز رسانی نمود (جعفری، فصلنامه فاوا، تابستان ۱۳۸۷: ۸۰).
۲-۴-۴-۵-۱۱)انواع تهدیدات:
عملکرد ویروس های کامپیوتری که می تواند منجر به حذف اطلاعات موجود بر روی یک کامپیوتر شود،
نفوذ افراد غیر مجاز به کامپیوتر شما و تغییر فایل ها،
استفاده از کامپیوتر شما برای تهاجم علیه دیگران،
سرقت اطّلاعات حساس نظیر شماره کارت اعتباری وخرید غیر مجاز با بهره گرفتن از آن (داوری دولت آبادی, ۱۳۹۰: ۲۰-۲۱).
خلاصه کلام آنکه موضوع امنیت باید مورد توجه عمـومی قـرار گرفتـه و همگـان اهمیّـت آن را دریابند. این نکته سه عنصر اساسی یعنی برنامـه ریـزی، تـوان فنـی و نیـز شـرایط اقتـصادی را در بـرمیگیرد. به عبارت دیگر، علاوه بر تصمیم گیری در سطح کلان، توان و نیـروی فنـی، بودجـه و منـابع کافی بدان اختصاص داده شود (محوری،۱۳۷۴: ۱۰۸).
۲-۴-۴-۶)بانک های اطّلاعاتی (پایگاه های اطّلاعات رایانه ای):
بانک های اطّلاعاتی مجموعه ای از رکورد های اطلاعاتی است. با ساختاری منظم، سامانمند و طبقه بندی شده که در اختیار یک سازمان یا یک واحد اطّلاعانی می باشد. لذا ایجاد ونگهداری از داده های طبقه بندی شده، بخش عمده ای از یک نظام فرایند اطّلاعات است (بیابانی, ۲۷۳:۱۳۸۹).
یک بانک اطلاعاتی مجموعه ای از اطّلاعات سازمان یافته است که شخص می تواند سریعاً اطّلاعات دلخواه را بازیابی کند. این پایگاه ، شبیه یک قفس پراست که تمامی رکورد های شما طوری در ان سازماندهی شده اند. که بازیابی آنها آسان باشد یک پایگاه داد از سه عنصر یعنی فیلدها( میدان ها)، رکوردها(سابقه ها)، و فایل ها(پرونده ها) تشکیل شده است (داوری دولت آبادی،۳۸۹:۱۳۹۰).
۲-۴-۴-۶-۱)مزایای تشکیل بانک های اطّلاعاتی:
۱-سرعت در جست وجو ۲ -افزایش دقت ۳ -کاهش هزینه ها ۴ -ذخیره سازی داده ها و به روز بودن اطّلاعات
۲-۴-۴-۶-۲)دشواریهای روش های سنّتی:
روش سنتی انعطاف پذیری نداشته و همه سیستم ها برای تهیه گزارش های مشخص به وجود می آید.در نتیجه هرگاه اطّلاعات یا گزارش های ویژه ای مورد نیاز باشد، سیستم از ارائه آن ناتوان خواهد بود . در این حالت، کاربران و به ویژه مدیران از خود می پرسند که اصلا کارایی این سیستم رایانه ای چیست به دلیل گستردگی و پخش اطّلاعات، جنبه مهار کردن واداره آن بسیار دشوار است. و مشارکت در بهره گیری از اطّلاعات برای همگان در سازمان برای همگان در سازمان آسان نیست؛ زیرا هر بخشی در گوشه ای انبار و نگهداری می شود(خیرگو و صمیمی،۱۰۱:۱۳۹۰).
۲-۴-۴-۶-۳)وضعیت امروزی بانک های اطّلاعاتی( پایگاه های اطّلاعاتی):
فنآوری پایگاه داده ها، مشکلات ناشی از سیستم پرونده ای سنتی را از میان برداشته است تعریف محدودی از پایگاه داده ها را می توان این طور بیان کرد، گردآوری ومتمرکز ساختن داده ها به گونه ای که موارد تکراری را حذف وکاربرد موثر اطّلاعات را در زمینه های گوناگون آسان نماید در این سیستم به جای نگهداری داده ها در پرونده های جداگانه روش کار به گونه ای است که کاربران همه اطّلاعات را از یک مکان دریافت می کنند. یک پایگاه اطّلاعاتی به تنهایی چندین برنامه راپشتیبانی می نماید (همان:۱۰۱-۱۰۲).
۲-۴-۴-۶-۴)سیستم مدیریت پایگاه داده:
این سیستم نرم افزاری است که کار گرد آوری، تمرکز، کاربرد اثر بخش و دستیابی آسان به داده ها را به عهده می گیرد سیستم مدیریت پایگاه داده ها، رابطه بین برنامه کاربردی و پرونده داده ها است. هر سیستم مدیریت پایگاه داده ها از سه بخش تشکیل می شود.
الف) زبان تعریف داده ها ب) زبان به کار گیری داده ها ج) فرهنگ واژگان داده ها،
(خیرگو و صمیمی،۱۰۲:۱۳۹۰).
۲-۴-۴-۶-۵)امتیازات سیستم مدیریت بانک اطّلاعاتی( پایگاه داده ها):
۱-با مدیریت مرکزی داده ها، دسترسی آسان و ایجاد امنیت، پیچیدگی های اطّلاعات سازمان کاهش می یابد.
۲-از طریق یکپارچه سازی اطّلاعات، نگهداری داده های تکراری در پرونده های جداگانه از میان می رود.
۳-با برقراری کنترل و مهار مرکزی داده ا، از سردرگمی در تعریف ها و پردازش آنها کاسته می شود.
۴-با جداکردن منطقی داده ها، تکیه آنها بر برنامه های اجرایی کاهش می یابد.
۵-هزینه های ایجاد و نگهداری بسیار کمتر می شود.
۶-دستیابی به داده ها و انعطاف پذیری سیستم آسانتر و پرشتاب تر می گردد(همان:۱۰۲-۱۰۳).

نمودار ۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق((نارور و اسلاتر۱۹۹۰،،میلر،۱۹۸۳،بهروز پناه،۱۳۹۰،نوری،۱۳۹۰، بونچو و همکاران،۲۰۱۳))

مراحل انجام تحقیق
نمودار۱-۲: مراحل انجام تحقیق
ب) مرحله تحلیل

روش تحقیق
۱-۸-۱ جامعه و نمونهی آماری تحقیق:
جامعه آماری شامل همه مدیران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگری در شهرستان های مختلف استان لرستان می باشد که در این پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.
۱-۸-۲ نوع روش تحقیق:
این تحقیق به دنبال این است که آیا بازاریابی کارآفرینانه(گرایش به کارآفرینی و بازاریابی)بر توسعه صنعت گردشگری با توجه به ویژگی های مدیران تاثیر دارد؟ لذا این تحقیق از نظر تحلیل توصیفی، از نظر اجرا پیمایشی، از نظر هدف کاربردی، و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است.
۱-۸-۳روش گردآوری اطلاعات
این تحقیق در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد شد .
مرحله اول مطالعات کتابخانه ای که شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات داخلی و خارجی موجود در پایگاه های اینترنتی و کتابخانه ای می باشد.
مرحله دوم مطالعات میدانی می باشد که اطلاعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و توزیع پرسشنامه جمع آوری خواهد شد.
۱-۸-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها
هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده استفاده می شود.
از آمار توصیفی به بیان نمودارها و تشریح جداول داده ها پرداخته می شود . همچنین از آمار استنباطی که شامل آزمون فرضیه ها ، تعیین نرمال بودن یا نبودن متغییرها و تعیین میزان همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کلمو گراف و اسمیرنوف و ضریب مسیر) به کمک نرم افزار spss انجام گرفته شده است.
لازم به ذکر است جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه در این پژوهش سعی می شود از یکی از فنون آلفای کرونباخ، روش دو نیمه کردن، آزمون مجدد و هم چنین جهت تعیین روایی سوالات تحقیق از تکنیک ها و راهکارهای نظیر نظرات خبرگان استفاده شود.
۱-۹ قلمرو تحقیق
۱-۹-۱قلمرو موضوعی:این تحقیق در حوزه بازاریابی و کارآفرینی می باشد که قصد دارد این نکته را روشن سازد که بین اجزا گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی در توسعه صنعت گردشگری چه روابطی وجود دارد و تاثیر این اجزا را بر توسعه صنعت گردشگری ارزیابی نماید.
۱-۹-۲قلمرو زمانی: این تحقیق از نظر زمانی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ انجام می پذیرد.
۱-۹-۳قلمرو مکانی: این تحقیق در بخش خدماتی گردشگری در سطح استان لرستان انجام میگیرد.

تعاریف مفهومی اصطلاحات
۱-۱۰-۱ تعاریف نظری
بازارگرایی: بازارگرایی (دی۱،۱۹۹۴؛هالت و کچن۲،۲۰۰۱) از تواناییها و قابلیت‌هایی است که به شرکتها اجازه می دهد تا مزیت موقعیتی قوی ای را به دست آورند. به عبارت دیگر، بازارگرایی به عنوان فلسفه و رفتاری به سوی تعیین و درک نیازهای مشتریان هدف و سازگاری پاسخ سازمان ادراک می شود به این منظور که آن نیازها را بهتر از رقبا برآروده نماید و در نتیجه یک مزیت رقابتی ایجاد می نماید (جیمنز، سگارا- ناوارو۳،۲۰۰۷).
مشتری گرایی: ایجاد ارزش و افزایش منافع برای خریداران و مشتریان از طریق کاهش بهای تمام شده.(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰).

رقیب گرایی: شناخت سازمان از قوتها و ضعفهای جاری و آتی رقبا، بخصوص درمورد استراتژیها و ظرفیتهای بلند مدت آنان(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰).
هماهنگی بین بخشی: استفاده هماهنگ از منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان (نارور و اسلاتر،۱۹۹۰).
کارآفرینی: ایجاد کسب وکار جدید از طریق توسعه بازار و یا نوآوری در محصول، فرایند، فناوری و مدیریت (زهرا،۱۹۹۳).
نوآوری: تمایل شرکت برای ایجاد و حمایت از ایدههای جدید و فرآیندهای خلاق که به تولید محصول، خدمات یا فرایند فناوری جدید منتهی میشود (لامپکین و دس۱،۱۹۹۷).
مخاطره پذیری: تمایل به مخاطره پذیری در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری و اعمال استراتژی در شرایط عدم اطمینان (کوین و اسلوین۲ ،۱۹۹۱).
پیشگامی: پیشرو بودن و شروع کننده بودن در استفاده از فرصتها یا ورود به بازارهای جدید (کوین و اسلوین ،۱۹۹۱).
گردشگری: گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می‏افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد. به طور کلی می توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد(چالی، مونا،۱۳۸۸ ).
فصل دوم
ادبیات پژوهش
دراین فصل می خوانید:
بازاریابی کارآفرینانه
وجه اشتراک بازاریابی و کارآفرینی
کارآفرینی
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی
تعریف کارآفرینی
دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی
ضرورت و اهمیت کارآفرینی
انواع کارآفرینی
بازارگرایی
سیرتاریخی مفهوم بازارگرایی
ضرورت و اهمیت بازارگرایی
گردشگری

امروزه هرچند در حقوق بین‌الملل موضوع حق به صلاحدید دولتها و نسبت آن با مفاهیمی چون خودرایی دغدغه پژوهشگران است لکن به دلیل شرایط و قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی به مانند وجود تعهدات تخییری، وجود ابهام، درج شروط غیر مانع، و وجود تعهدات مثبت، این حق در بسیاری از معاهدات درنظر گرفته شده است. لذا به نظر می رسد با توجه به شرایط بیان شده، اعطای حق به صلاحدید به دولت‌ها، اجتناب ناپذیر میباشد.اعطاء این حق به دولتها موجب گردیده که آنها بهترین تصمیم را با توجه به شرایط و ضرورتهای منفعت عمومی و…. انتخاب و اتخاذ نمایند. از این رو هدف از واگذاری این اختیارات به دولتها، تأمین منافع ضروری و در عین حال اجرای مناسب و صحیح معاهدات می‌باشد. به معنایی دیگر دکترین صلاحدید دولتها به مثابه یک عمل تفسیری دلالت بر شرایطی می‌کند که دولت‌ها در مقام اجرای ملی به آن نیازمندند. نتیجه اینکه امروزه باید پذیرفت که دولتها در مواجهه با برخی معاهدات بین المللی و به جهت تأمین منافع عمومی و اجرای مناسب و موثر معاهدات، دارای حق به صلاحدید و آزادی عمل می‌باشند. بر این اساس، دیدگاه های سنتی که قائل به تضادِ دکترین صلاحدید دولتها با التزام به تعهدات بین المللی بود، تعدیل گشته، و در این بین اگر مخالفتی با اعطاء اختیارات تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می‌گردد، اغلب در ارتباط با نگرانیهای موجود از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیار اعطاء شده به دولتها می‌باشد. که البته این نگرانی ها نیز بادر نظر گرفتن این واقعیت که محاکم قضائی بین المللی با کمک استانداردهای بررسی بر اختیارات دولتها نظارت می‌نمایند، تا حدود زیادی مرتفع میگردد.
نتیجه گیری:
به طور کلی در عرصه حقوق بینالملل نگاه به تعهدات بین المللی از زاویه دکترین صلاحدید دولتها و نقشی که این دکترین بر معاهدات بین‌المللی دارد، نگاهی نو و تازه است، چرا که این دکترین، که به معنای اعطاء اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع ضروری می‌باشد، موجب انعطاف پذیری^[۱۱۴۴] در معاهدات بین‌المللی و در نتیجه جلوگیری از تعارض بین منافع ملی دولتها و مفاد معاهدات بین‌المللی در شرایط خاص گردیده است. در واقع مهمترین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی همین انعطاف پذیری میباشد. به عنوان نمونه با بررسی پروندههای مطروحه در رساله پیشِرو محرز می‌گردد که در سطح معاهدات حقوق بشری همواره دو عامل باعث عدم اجرای موثر و یا نقض اینگونه معاهدات می‌گردد، اول تعارض منافع دولتهای عضو معاهده با مفاد کنوانسیونها و دیگری تعارض بین منافع فردی و منافع جمعی.
در صورت تعارض منافع دولتهای عضو کنوانسیون‌های حقوق بشری با مفاد این کنوانسیونها به عنوان نمونهای از معاهدات بین المللی، دکترین صلاحدید ضمن به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت سیستم های حقوقی و قانونی در سراسر دولتهای عضو،چارچوبی قانونی از حقوق و اختیاراتی که ممکن است در سطح ملی توسعه داده شوند، را مشخص می کند. با در نظر گرفتن این اختیارات، هر دولتی میتواند در این چارچوب قانونی ضمن پایبندی به مفاد کنوانسیون، از منافع ضروری خود نیز محافظت نماید. نمونهای از این نقش دکترین را می‌توان در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. در این چارچوب دولتهای عضو کنوانسیون از یک سو به موجب ماده یک کنوانسیون متعهد گردیدهاند مفاد این حقوق را صرف نظر از دین، نژاد، سن، جنس، زبان، تابعیت، موقعیت اجتماعی، و جغرافیایی هر فرد به رسمیت شناخته، و آزادیهای مندرج در کنوانسیون را برای همه تامین نمایند؛ از سویی دیگر نمیتوان ویژگیها، واقعیت‌ها و ارزش‌های شناخته شده در این دولتها را که در بسیاری از مواقع جزء منافع ضروری آنها محسوب می‌گردد، و همچنین از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند، نادیده انگاشت. براین اساس جهت حل این تعارضات دکترین صلاحدید دولتها ضمن توجه به فرهنگهای خاص جوامع بشری و نیز شرایط ویژه اجتماعی حاکم بر آنها، از طریق ایجاد انعطاف در پذیرش و اجرای کنوانسیون، تعادلی ما بین التزام به مفاد کنوانسیون با ویژگیهای داخلی و محلی هر دولت بر قرار می کند.

همچنین دکترین صلاحدید توانسته است از طریق تعادل برقرار نمودن بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی موجبات انعطاف پذیری در پذیرش معاهدات حقوق بشری را فراهم نماید. در این خصوص لازم به ذکر است که، به طور کلی در هر جامعه ای بالقوه تعارضی بین آزادیهای فردی و اهداف جمعی وجود دارد. در این بین قواعد حقوق بشری در سطح بین‌الملل هدف از تشکیل کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را دفاع قانونمند از حقهای بشری انسان، معرفی نموده اند؛ لکن از سوئی دیگر دفاع از حقوق و منافع دیگران و به عبارتی رفع تعارض بین منافع فردی و جمعی جزء وظایف هر دولت می‌باشد. لذا بسیار طبیعی است که دولتها بتوانند حقوق و آزادیهای افراد را به هنگام مواجه با حقها و منافع جمعی محدود نمایند. چرا که در صورت عدم کنترل، به مرور زمان وجود این تعارضات بین حقوق فردی و هدف جمعی ممکن است نظم عمومی و بعضاً امنیت ملی یک دولت را به مخاطره اندازد؛ از این رو اغلب دولتها با تکیه بر منافع جامعه به هنگام ایجاد تعارض میان این دو منفعت، منفعت فردی را به نفع منافع عمومی‌کنار می گذارند. که در این شرایط میتوان گفت که عملاً هدف اصلی معاهدات حقوق بشری که همانا دفاع از حق‌های بشری هر فرد است، تحقق پیدا نکرده و در عمل این کنوانسیونها از ناحیه دولتها نقض گردیده اند. در این شرایط دکترین صلاحدید دولتها می‌بایست که میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: منافع دولتها در جلوگیری از بینظمی و منافع متقاضی در بهره مندی از سطح بالاتری از حمایت های مندرج در کنوانسیونها، که به واقع دکترین صلاحدید توانسته است با ایجاد فضائی برای مانور دولتهابه هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون و به کمک استانداردهایی که از ناحیه محاکم قضایی بین‌المللی اعمال می‌گردد ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در جلوگیری از بی نظمی، به کمک استانداردهای بررسی توجه ویژه ای نیز به منافع فردی و بهرهمندی ایشان از سطح بیشتری از حمایتهای مندرج در این کنوانسیون‌ها داشته باشد.لذا دکترین صلاحدید در این شرایط موجب انعطاف در معاهدات و نتیجتاً باعث جلوگیری از نقض معاهدات میگردد. این موضوع بارها در پروندههای مطروحه در خصوص مفاد مختلف کنوانسیون مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.
جدای از انعطافی که دکترین در معاهدات بین المللی ایجاد مینماید، نقشهای دیگری که دکترین صلاحدید دولتها بر معاهدات بین المللی دارد، این است که دکترین از یک سو منجر به توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق ترغیب دولتها به انعقاد معاهدات میگردد و از سویی دیگر باعث افزایش همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی می‌گردد.
در خصوص نقش دکترین صلاحدید در توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است که این نقش مهم از طریق جلب اعتماد دولتها در دو بُعد داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عرصه بین المللی همانطور که ملاحظه شد، دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بین المللی تلاش بسیاری دارند تا روند توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در پایین ترین حد ممکن کاهش داده و منافع ضروری آنها را در نظر بگیرد، لذا در عرصه حقوق بینالملل منافع ضروری دولتها آن قدر دارای اهمیت می‌باشد که آنها ممکن است تمایلی جهت توسعه معاهدات بین المللی به هنگام در خطر قرار گرفتن منافع خویش نداشته باشند، لذا مسلماً وجود دکترین صلاحدید دولتها که به دولتها در حفظ منافع ضروری اطمینان میدهد، میتواند به طور قابل توجهی همکاریهای بین المللی دولتها را افزایش و صدمات‌ ‌ناشی‌ از بی‌میلی‌ آنان به التزام‌ نسبت به‌ معاهدات بین المللی را به حداقل کاهش دهد. در عرصه‌ داخلی‌ وجود دکترین صلاحدید، طرفداران‌ یک‌ معاهده‌ در داخل‌ یک‌ دولت‌ را قادر می‌سازد تا ذهن‌ قانونگذاران‌ و برنامه‌ریزان‌ نظامی‌ و سیاسی‌ را که‌ به ‌شدت‌ در قبال‌ خطر منافع‌ ضروری عالیه خود حساس‌ هستند، تبیین‌، و رضایت‌ آنان‌ را جلب‌ نمایند. بدون‌ دکترین صلاحدید، معاهده‌ در مراحل‌ سیاسی‌ پذیرش ‌داخلی‌ با مشکلات‌ اساسی‌ مواجه خواهد شد. به‌ عبارت‌ دیگر، وجود دکترین صلاحدید دولتها، یکی‌ ازشاخصههای‌ مهم‌ در جلب‌ حمایت‌ و رضایت‌ هر دولت در قبول ‌معاهدات‌ بین المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است‌. عدم‌ پیش‌بینی‌ دکترین صلاحدید، ضریب‌ امکان‌ مخالفت‌ با آن‌ معاهده‌ را افزایش‌ می‌دهد و در این‌ صورت‌، مراحل‌ داخلی ‌پذیرش‌ این‌ معاهده‌ در آن‌ کشور با موانع‌ جدی‌ روبه‌رو خواهد شد و حتی‌ در صورت ‌تصویب‌ داخلی‌ نیز اجرای‌ آن‌ تضعیف‌ میگردد.
علاوه بر موارد پیشگفته، در خصوص نقش دکترین صلاحدید در افزایش همکاریهای بین المللی لازم به ذکر است، علیرغم اینکه به موجب دکترین صلاحدید تقسیم کاری بین مقامات ملی دولتها و مراجع قضائی بین المللی ایجاد میگردد، لکن به دلیل اینکه این دو نهاد تکلیف مشترکی در زمینه حفاظت از مفاد کنوانسیون‌هاو معاهدات بین المللی نیز دارند، لذا در این جهت بین این دو مجموعه علیرغم این تقسیم کار، همکاریهای بین المللی متقابل و هماهنگی، افزایش مییابد.
البته سوای از نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی که موجب انعطافپذیری در بُعد ماهوی و در بُعد شکلی باعث توسعه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی از طریق تشویق دولتها در انعقاد معاهدات و نیز همکاریهای بین‌المللی متقابل و هماهنگی بین موسسات ملی و بین المللی میشود، نکات ذیل نیز حائز اهمیت می‌باشد:

1. 1. به طور کلی اختیارات و آزادی عمل دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط اضطراری و آن هم به این دلیل آنکه دولتها در موقعیت بهتری نسبت به یک قاضی بین المللی برای ارزیابی ضرورت قرارداشتند، محصور میگردید، به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید در ابتدا تنها در شرایط بسیار استثنائی و خاص و آن هم به صورت بسیار محدود ایفای نقش مینمود، لکن به دلیل تاثیرات مثبت این اعطاء اختیارات به دولتها، دکترین حداقل در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به حوزه های دیگری به غیر از شرایط اضطراری گسترش پیدا نمود.

1. 1. با بررسی رویه محاکم داوری و قضائی بین‌المللی در خصوص میزان اعطاء اختیارات به دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، گات، معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری، منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین المللی، این مهم محرز میگردد، که به دلیل وجود یک مکانیسم دقیق نظارتی بر عملکرد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تنها در خصوص دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی، این حق وجود دارد که در مورد بیشتر مواد کنوانسیون^[۱۱۴۵]، دارای اختیار و آزادی عمل و یا به عبارتی دارای حق به صلاحدید باشند. این امر در حالی است که رویه قضائی بین المللی آشکار میسازد که مراجع قضائی بین‌المللی، تنها به هنگام وجود شروط غیر مانع در معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی و همچنین پس از بررسی موضوع به کمک استانداردهای دقیق، اقدام به اعطاء اختیارات به دولتهای عضو مینمایند، از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اولاً اینکه اعطاء صلاحدید به دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار گستردهتر از اختیارات اعضاء معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی دیگر میباشد، ثانیاً به نظر میرسد به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط دیگر مراجع قضایی بین المللی و نیز خطرات ناشی از این اعطاء اختیارات به دولتها که منجر به فرار آنها از مسئولیت به هنگام نقض یک تعهد بین المللی میگردد. بر این اساس این مراجع بین‌المللی هرچند اصل حق به صلاحدید را مورد پذیرش قراردادهاند، لکن تمایلی به گسترش این حق به غیر از شروط غیر مانع آن هم بعد از اِعمال استانداردهای دقیق، ندارند.

اما در خصوص سوال فرعی رساله مبنی بر اینکه چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بین منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را حل نماید. همانطور که از بررسی قضاوت های صورت گرفته توسط مراجع بین‌المللی داوری و قضائی بین‌المللی مشخص میگردد، این مراجع با فراهم نمودن یک چارچوب صلاحیت گزینشی و همچنین با اعطاء اختیارات در این قالب به دولتها، هم حاکمیت و منافع ضروری آنها را محترم میشمارند و هم از نقض کنوانسیونها و معاهدات بین المللی جلوگیری مینمایند. نکته حائز اهمیت این است که با فرضی که دولتها در این قالب اقدام نماید، تصمیم آنها را به هیچ عنوان نمیبایست غیرقانونی و خارج از تعهدات دولتها تلقی نمود. نمونه این اعطاء صلاحدید را میتوان در حقوق اداری دولتها مشاهده نمود. با دقت در سیستم اداری دولتها مشخص میگردد ادارهی عمومی داخلی آنها، نه تنها نمیتواند بدون برخورداری از «اختیارات اداری» و «صلاحیت های تشخیصی» به حیات خود ادامه دهد، بلکه امروزه موضوع اختیارات اداری و اعطای آن به مقامات قوه مجریه برای اجرای مطلوب سیاستهای دولتها امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. در واقع اصل «صلاحدیدهای اداری» از لوازم استقرار و تداوم دولت مدرن تلقی میشود و مشکلات پیچیده جامعه مدرن، دولت را ناچار از به کارگیری «صلاحدیدهای اداری» نموده است و در این بین قوه مقننه نیز با توجه به این وضعیتها، صلاحیت تخییری قوه مجریه را به رسمیت میشناسد و از این رو حق به صلاحدیدی را برای قوه مجریه در نظر میگیرد.
البته لازم به ذکر است که اعطاء آزادی عمل به دولتها به معنای بی ضابطه بودن آنها در اتخاذ تصمیم حتی در این چارچوب در جهت حفظ منافع ضروری نمی‌باشد. به معنای دیگر هنگامی که در خصوص مفاد یک معاهده اختیاراتی در شرایط خاص به دولتها واگذار می‌گردد این موضوع به معنی حاکم کردن دولتها بر اساس منافع ملی صِرف نمی‌باشد. چرا که با عنایت به این امر که عمل دولتها در اعمال حق به صلاحدید، نوعی عمل تفسیری محسوب می‌گردد، لذا دولتها میبایست تمامی اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی و نیز روش های تفسیری حاکم بر آن به مانند توجه به موضوع و هدف معاهده و همچنین استانداردهای اعمالی از ناحیه محاکم داوری و قضائی بین المللی به مانند ضرورت، مشروعیت هدف، تناسب و…. را رعایت نمایند؛ به دیگر سخن، اعطای آزادی عمل به دولتها و انعطاف پذیری معاهدات بین المللی در قالب دکترین صلاحدید دولتها به منظور داشتن اختیارات و آزادی عمل در جهت حفظ منافع ملی، به مثابه مکانیسمی قانونمند و ضابطهمند برای حفظ نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی و یا بعضاً حفظ امنیت ملی، متناسب با ویژگیهای منحصر به فرد هر دولت میباشد، و نه دلیلی برای حاکمیت مطلقالعنان دولتها در حفظ منافع ضروری، بدون توجه به تکالیف مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی.
در این شرایط نقش مراجع بین المللی در جلوگیری از سوءاستفاده از حق به صلاحدید اعطاء شده به دولتها و نتیجتاً جلوگیری از نقض مفاد معاهدات، در عین احترام به حاکمیت آنها بسیار حائز اهمیت میباشد. درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه، از یک سو این حق را به مراجع قضائی بین المللی میدهد که بر عمل تفسیری دولت‌ها نظارت داشته باشند و از سوی دیگر به موجب قاعده «خویشتنداری قضائی»، احترام به حق صلاحدید دولتها نیز میبایست مد نظر این مراجع قرار گیرد. نتیجه اینکه از یک طرف کوتاهی در اِعمال نظارت توسط مراجع داوری و قضائی بین المللی، ویژگی نظام حقوق بینالملل را که بر اساس ممنوعیت تفسیرهای یکجانبه دولتها و نیز التزام آنها به تعهدات بین المللی طراحی شده است، را خدشهدار مینماید، و البته از طرف دیگر این نقش نظارتی مراجع داوری و قضائی بین المللی به مثابه اجازه قانونی، جهت دخالت در حاکمیت دولتها نمیباشد چرا که این مراجع درچارچوب دکترین صلاحدید دولتها، اختیارات و آزادی عملی را به دولتها در تفسیر و اجرای تعهدات بین المللی اعطاء نموده اند و یا به عبارتی دیگرآنها منطقه مشروعی که دولتها میتوانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را تعیین نمودهاند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولتها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد احکام دادگاههای ملی دولتها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند، مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین المللی شده است. براین اساس است که به هنگام مطرح شدن یک شکایت، محاکم صلاحیتدار بین المللی اختیارات اعطاء شده تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها را ارزیابی مینمایند، از این نقطه نظر که آیا اقدام انجام گرفته شده متناسب میباشد، یا انجام آن عمل به عنوان یک نیاز مبرم اجتماعی محسوب میگردد و دهها پرسش دیگری که این مراجع میبایست آنها را به هنگام نقض تعهدات از ناحیه دولتها احراز نمایند. بدین جهت است که در رویه و اساسنامه بعضی از مراجع بین المللی به مانند دیوان اروپایی^[۱۱۴۶] و آمریکایی^[۱۱۴۷] حقوق بشر و نیز دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۱۴۸] بیان شده است که این مراجع تنها وظیفه حمایت «تکمیلیِ» معاهدات را بر عهده دارند.
جدای از وظیفه نظارتی مراجع قضائی و داوری بین المللی این مراجع در خصوص دکترین صلاحدید سه وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده دارند؛ در تعیین فحوای معاهده مرتبط که مورد اعتراض قرار گرفته است، در تعیین مطابقت اقدامات صورت گرفته با الزامات و استانداردهای قانونی و در نهایت تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها. در خصوص این وظیفه اخیر لازم به ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر با التفات به اجماع و یا عدم اجماع بین دولتهای عضو و همچنین ماهیت هدفی که منجر به دخالت در حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی میگردد، سه نوع حق به صلاحدید «موسع»، «مضیق» و در بعضی مواقع «خاص»^[۱۱۴۹]را به هر قضیه ای که در آن لزوم اعطاء صلاحدید را احراز نماید، اختصاص میدهد. اختصاص هر یک از این سه قسم صلاحدید، تاثیرات زیادی بر میزان «اختیارات دولتها»، «ادله اثبات دعوی» و همچنین بر «نظارت دیوان» به همراه دارد. بطوری که هنگامیکه دیوان حکم به«مضیق» بودن یک صلاحدید در قضیهای صادر مینماید، دولتها میبایست «ادله بسیار قوی و متقنی» در توجیه دخالت صورت گرفته، ارائه نمایند. همچنین نوع حق به صلاحدید بار اثبات دلیل را نیز تغییر میدهد، بدین معنا که در این گونه قضایا بار اثبات بر عهده دولتها قرار میگیرد. بر عکس دکترین صلاحدید «موسع» بررسیهای محترمانهای را موجب میگردد. همچنین درخصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان باید اشاره کنیم که، در مواقعی که حق به صلاحدید اعطاء شده «مضیق» باشد، لازم است دیوان به کمک استانداردهای بررسی به مانند تناسب، هدف مشروع، قانونی بودن، عدم تبعیض و… به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» عمل انجام گرفته، بپردازد. البته به نظر میرسد به جهت دقیق بودن ارزیابیهای صورت گرفته از ناحیه دیوان، در این نوع از دکترین، در قضایایی که در آن حق صلاحدید مضیق مورد شناسائی قرار میگیرد، میتوان فرض وجود نقض کنوانسیون را، به عنوان پیش فرض پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه‌هایی که دیوان، دکترین صلاحدید موسعی را احراز مینماید، بیان میدارد که دولتها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند، لذا نظارت دیوان در این موارد «ملایم تر» خواهد بود. در این گونه قضیهها علاوه بر اینکه تحلیلها بسیار کم میگردند، دیوان به جای استفاده از استانداردهای دقیق، بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» نبودن به بررسی قضیهها میپردازد.
و اما در خصوص سوال سوم نوشتار حاضر مبنی بر اینکه آیا می‌توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جستجو نمود. از مجموع بررسیهایی که در معاهدات بین المللی عمده از نقطه نظر وجود اختیارات برای دولتهای عضو صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بین المللی و نیز مراجع بین‌المللی، میتوانیم وجود دکترین در این معاهدات را برای دولتها احراز نمائیم، نتیجه اینکه دکترین صلاحدید دولتها در بستر دیوان اروپایی حقوق بشر تنها توسعه کمی و کیفی یافته است و ریشه این دکترین را میبایست در دیگر معاهدات بین المللی و در سالهای قبل از تشکیل کنوانسیون و دیوان اروپایی جستجو نمود. از جمله این شرایط عبارت است از وجود واژه های مجهول در مواد کنوانسیونها. بطور کلی در عرصه حقوق بینالملل، دولتها در زمان تدوین معاهدات بعضی مفاهیم و واژهها آن را به گونهای مبهم نگارش مینمایند تا به هنگام ضرورت اختیارات و آزادی بیشتری در جهت حفظ منافع خویش از طریق تفسیر آن مفهوم یا واژه داشته باشند. لذا استعمال افعال و قیود مبهمی به مانند اخلاق عمومی، امنیت، بهداشت و نظم عمومی و یا کلماتی مثل معقول^[۱۱۵۰] و یا بی درنگ ^[۱۱۵۱] در متون بین المللی نیز راه دیگری است که از طریق آن، دولتها مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بینالملل باز میگذارند. در این مواقع مراجع بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال دکترین صلاحدید اعطاء مینمایند تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.
دلیل دیگری که می‌توانیم به استناد آن قائل به وجود دکترین در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشیم، وجود تعهدات تخییری در عرصه حقوق بینالملل میباشد. همانطور که به طور مفصل توضیح داده شد، با بررسی تعهدات بینالملل دولتها از زاویه «اختیار»، میتوان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق بینالملل شناسایی نمود، دسته اول تعهداتی است که تخطی از آنها امکان پذیر نمیباشد، لذا دولتها در اجرای آنها دارای هیچ گونه اختیار و صلاحیتی نمیباشند که ما آنها را تعهدات آمره مینامیم، بنابراین در تعهدات آمره دولتها تنها در چارچوب الزامات، موارد و مصادیق مشخص حرکت مینماید وهیچ حق به صلاحدیدی و یا حق تفسیر آزاد به دولتها اعطاء نشده است.
دسته دوم تعهداتی هستند که دولتها به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن تعهدات، در اعمال و نحوه اجرای آن، دارای آزادی عمل میباشند، در حقیقت صلاحیت وقتی اختیاری است که دولتها در مقابل امور معینی حق تصمیمگیری داشته باشد و بتواند در مورد هر کاری که برای منافع و مصالح عمومی، مقتضی و صلاح میدانند،اتخاذ تصمیم نمایند. لذا ویژگی این تعهدات بدین صورت میباشد که در شرایط متفاوت، اجرا و اِعمال آنها نیز متفاوت خواهد بود و دولتهای مختلف نمیتوانند یکنواختی قابل ملاحظهای را بیابند. چرا که آنها به ناچار وابسته به شرایط و یا وابسته به اهداف غیر یکنواخت میباشند. در نهایت نتیجهای که حاصل میگردد این است که این نوع از تعهدات، دولتها را در یک حوزه قانونی که در آن دارای اختیار و آزادی عمل میباشند، قرار میدهد. لذاممکن است رویه عملی دولتها، متناقض جلوه گر شود. لذا در این نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد ذاتاً نامعلوم و یا با توجه به شرایط، غیر مشخص است، مراجعه به دکترین صلاحدید دولتها بیشتر مشاهده میشود. نمونه این تعهدات را میتوان در حوزه حقوق دریاها و حقوق محیط زیست ملاحظه نمود.
وجود تعهدات مثبت^[۱۱۵۲]در حوزه معاهدات بین المللی بالاخص در معاهدات حقوق بشری به مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که بر مداخله فعّال دولتهای عضو کنوانسیون در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، نیز شرایطی را فراهم مینماید که میتوان برای دولتهای عضو کنوانسیون قائل به آزادی عمل و یا به عبارتی دکترین صلاحدید شد. چرا که در اجرای تعهدات مثبت، اتخاذ راه حلها و تدابیر لازم بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است. به عبارتی میتوان قائل به این امر بودکه در همه موارد تعهّداتِ مثبت دولتها تعهّد به وسیله فرض شده و آنها در اتخاذ روش انجام تعهّد خویش مختار میباشند.
همچنین درج شروط«غیر مانع»^[۱۱۵۳] در معاهدات بین المللی را نیز میتوان به عنوان وجود حق به صلاحدید برای دولتهای عضو آن معاهده تلقی نمود. «شروط غیرمانع»^[۱۱۵۴] سازوکاری را ایجاد مینماید که از یک طرف به مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک مینمایند و از طرف دیگر اختیار و آزادی عملی را برای رها شدن دولتها ازتعهدات بین المللی، به هنگامی که در معرض یک خطر فوق العاده قراردارند، پیش بینی مینماید. به عبارتی دیگر وجود شروط غیر مانع گویای این مطلب است که دولتهای عضو معاهده بالصراحه و حسب توافق صورت گرفته از طریق درج این شروط، خواهان اعطاء حق به تفسیر برای هر یک از طرفین و نیز وجود آزادی عمل و اختیار در جهت حفظ منافع ضروری در معاهدات بین المللی میباشند. لذا میتوان بیان داشت که درج شروط غیر مانع به دلیل توافق صریح طرفین به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها محسوب میگردد. نمونهای از این شروط را میتوان در مواد ۲۰ و ۲۱ گات و یا مواد ۸-۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود. البته درخصوص درج شروط غیر مانع در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است، به این دلیل که این شروط به عنوان اهداف مشروع کنوانسیون محسوب میگردند، لذا درج این شروط تنها موجب اعطاء حق به صلاحدید «موسع» از ناحیه دیوان اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو کنوانسیون میگردد و با توجه به قضیههای مطرح شده به معنای عدم وجود اختیارات و آزادی عمل در دیگر مواد کنوانسیون برای دولتها نمیباشد. در نهایت شرایط کلی حاکم بر مراجع بین‌المللی قضائی به گونهای است که درعرصه بین المللی مراجع از ظرفیتهای تصمیم گیری محدودتری نسبت به همتایان داخلی خویش برخوردارند. از این رو این محدودیتهای حاکم بر مراجع قضائی بین‌المللی، فضائی را فراهم میآورند که احترام به دادگاههای ملی دولتها در تصمیمات اتخاذی بیشتر از پیش اهمیت یابد. چرا که در آن شرایط، این دادگاهها به دلیل قرار گرفتن در موقعیتی بهتر توانایی اِعمال قانون مناسب تری را نسبت به مراجع بین‌المللی دارند. این قرار گرفتن در یک موقعیت بهتر همان دکترین صلاحدید میباشد.
منابع
۱-منابع فارسی
الف - کتاب ها

1. 1. ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل، شهر دانش،۱۳۸۹، چاپ دوم

1. 1. انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸

1. 1. برمز ،اوا، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴

1. 1. تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶

1. 1. دلاوری، رضا، فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل، انتشارات دلاوری، ۱۳۷۸

1. 1. دلبروک، جوست، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷

1. 1. دیهیم، علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ دی‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، ۱۳۸۷، چاپ سوم

1. 1. رهائی، سعید، آزادی دینی از منظر حقوق بین‌الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی،انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۹

1. 1. روژه، پرو، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین،۱۳۸۴

1. 1. روشندل جلیل، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴

1. 1. زمانی، سید قاسم، وکیل، امیر ساعد، عسگری، پوریا، نهادها و سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر،تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۶

1. 1. شایگان، فریده و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲

1. 1. شبث، ویلیام.ا، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، ۱۳۸۴

1. 1. شریفی طرازکوهی، حسین،حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰، چاپ چهل و یکم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ چهارم

1. 1. ضیائی بیگدلی، محمد رضا، مجموعه مقالات اولین همایش بین‌الملل برای مسائل حقوق بین‌الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

1. 1. عالیخانی، محمد، حقوق بین‌الملل، تهران، خط سوم، ۱۳۷۸

فرکمان، آنکه، گریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمه محمد صادری توحید خانه، حمید بهرهمند بگ نظر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲

۲-۳) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق
مدل در واقع الگوی از پیش آمده ای است که بر روی داده ها برازش داده می شود تا میزات تطبیق و تایید آن در جامعه آماری مورد نظر تعیین گردد. مدل ها از مجموعه ای از متغیرها و روابط بین آن ها تشکیل شده اند. برای تعریف متغیرهای پژوهش باید بین تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر و تعریف عملیاتی آزمایشی تفاوت قائل شد. در تعریف عملیاتی اندازه‌پذیر، عملیاتی که باید انجام پذیرد تا اندازه‌گیری مفهوم یا سازه میسر شود آشکار می‌شود. مثلاً هوش را می‌توان چنین تعریف کرد که عبارت است از نمره‌ای که در آزمون تراز شده استانفورد ـ بینه بدست می‌آید. در تعریف عملیاتی آزمایشی به بیان پرداخته می‌شود که پژوهشگر باید به اجرا درآورد تا اینکه شرایط آزمایشی ظاهر گردد. مثلاً برای تعریف عملیاتی آزمایشی ناکامی می‌توان ممانعت آزمودنی از نیل به مقصد معین را مورد نظر قرار داد. تعریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرد که، چنانچه هر پژوهشگری در شرایط مشابه به اندازه‌گیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازد، نتیجه یکسانی بدست آید. به کمک تعریف عملیاتی مفهوم‌ها یا سازه‌ها می‌توان متغیرهای مورد مطالعه را به طریق عملی تعریف نمود و آنها را با پایایی بیشتری اندازه‌گیری کرد. برای این منظور، سلسله اقدامات مورد نظر در تعریف عملیاتی باید قابل تکرار باشد.در اینجا به منظور روشنتر شدن مبحث متغیرها، بویژه در پژوهش‌های توصیفی، تعریف جامعه آماری را مورد نظر قرار می‌دهیم. در تعریف جامعه آماری به این نکته اشاره می‌شود که افراد جامعه حداقل دارای یک صفت مشترک هستند. با توجه به این تعریف، هر صفت دیگری که از یک فرد به فرد دیگر جامعه تغییر کند را متغیر می‌نامیم. بنابراین متغیرها عبارتند از ویژگیهای افراد، اشیاء، واحدها و غیره که می‌توانند مقادیر کیفی یا کمی اختیار کند. از جمله این مقادیر می‌توان قد، وزن، بهره هوشی و امثال آن را نام برد(سرمد و همکاران،۱۳۸۳). مقادیر متغیرها می‌تواند مقوله‌ای رسته ای^[۲] باشد، مانند رنگ چشم یا جنسیت، یا اینکه کمی باشد مانند طول، قد، وزن و بهره هوشی. بدین‌سان متغیرها را می‌توان به دو دسته: مقوله‌ای وعددی^[۳] تقسیم کرد. به عبارت دیگر از این دودسته متغیر می‌توان تحت عنوان متغیرهای کیفی و کمی

یاد کرد. در پژوهش هایی که با مشاهده متغیرها و تولید داده‌ها سروکار داریم باید متغیرها را نامگذاری کرد: این امر در آزمودن فرضیه‌ها، به ویژه در پژوهشهای آزمایشی، باید رعایت شود. متغیرهای تحقیق براساس نوع مقادیری که می‌توانند اختیار کنند به دو دسته متغیرهای کمی و کیفی تقسیم می‌شوند اما انواع متغیرها براساس نقش آنها در تحقیق عبارتند از:
شکل(۲-۲). تقسیم بندی انواع متغیرها براساس رابطه شان در یک تحقیق
متغیر مستقل^[۴] : متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش‌های تجربی به وسیله پژوهشگر دستکاری می‌شود تا تاثیر( یا رابطه) آن بر روی پدیده دیگری بررسی شود.
متغیر وابسته^[۵] : متغیر وابسته، متغیری است که تأثیر (یا رابطه) متغیر مستقل بر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر پژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل درصدد آن است که تغییرات حاصل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید.
متغیر میانجی^[۶] : این متغیر به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می‌گیرد. متغیر میانجی می‌تواند بر جهت یا شدت رابطه متغیر مستقل و وابسته اثر بگذارد. با توجه به قابل سنجش بودن این متغیر یا هدف پژوهشگر این متغیر می تواند سه نقش زیر را داشته باشد:
متغیر تعدیل کننده : ^[۷]اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر نیز بخواهد اندازه آن را بسنجد و در مدل وارد کند به آن متغیر تعدیل کننده گویند. متغیر تعدیل کننده متغیری است که بر جهت رابطه یا میزان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته می تواند موثر باشد. اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. به متغیر تعدیل کننده گاهی متغیر مستقل فرعی نیز گویند. برای نمونه متغیر جنسیت در بررسی رابطه روش تدریس و یادگیری دانش‌آموزان یک متغیر تعدیل کننده است.
متغیر کنترل ^[۸]: اگر متغیر میانجی قابل سنجش و اندازه گیری باشد و پژوهشگر بخواهد اثرات آن را کنترل و در مدل حذف کند به آن متغیر کنترل گویند. چون در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های تحقیقی خنثی می‌کند. اینگونه متغیرها که اثرات آنها توسط پژوهشگر قابل حذف است را متغیر کنترل گویند.
متغیر مداخله‌گر : ^[۹]اگر متغیر میانجی قابل سنجش و قابل حذف نباشد به یک متغیر مداخله گر تبدیل می شود. متغیر مداخله‌گر از دیدگاه نظری بر متغیر وابسته تاثیر دارد اما قابل مشاهده و سنجش نیست تا به عنوان متغیر تعدیل کننده محسوب شود و نه اثرات آن قابل خنثی کردن است تا به عنوان متغیر کنترل محسوب شود (سرمد و همکاران،۱۳۸۳ و حبیبی و همکاران،۱۳۸۶).
مدل مفهومی تحقیق حاضر، حاصل مطالعه مبانی نظری تحقیق و شناسایی مدل های موجود در زمینه مورد نظر می باشد. این مدل تعمیمی از مدل ترویج نوآوری راجرز (۱۹۶۲) می باشد که توسط لاکایی ( لاکایی،۲۰۰۹) مجددا تایید و مولفه هایی به آن اضافه گردید. در پروژه حاضر نیز با تایید و تشخیص استاد راهنما از این مدل تعمیم یافته استفاده گردید و پرسشنامه مورد نیاز تحقیق نیز با توجه به تطبیق اهداف و فرضیات، براساس پرسشنامه لاکایی (۲۰۰۹) تنظیم گردید. که از طریق دومدل( یکی بدون حضور متغیر میانجی و یکی با حضور متغیر میانجی) مورد بررسی قرار گرفت.

متغیرهای مستقل
CRM مدل مفهومی پذیرش
نگرش های نوآورانه
متغیرهای وابسته
عوامل سازمانی
متغیر وابسته/ مستقل/ میانجی
عوامل محیطی
شکل(۲-۳). مدل مفهومی پذیرش CRM
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی، که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۸۷) . امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری داشته است هرچند که توافق میان دانشمندان و پژوهشگران در باره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است. پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظم دار و کنترل شده ،تجربی و انتقادی یک یا چند محقق در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی است (هومن، ۱۳۹۲) .
در این فصل نحوه انجام تحقیق را با توجه به اهداف تحقیق بیان می کنیم و به توضیح روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و چگونگی تحلیل آماری می پردازیم.
۳-۲) نوع و روش تحقیق
هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید که آغاز چه شیوه ای در راه هر چه سریعتر و دقیقتر رسیدن آنها را به پاسخ مورد نظر کمک می کند.
تحقیق علمی را براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:تحقیق بنیادی، کاربردی،تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشاء،پدیده هاو روابط بین متغیرها،اصول وقوانین وساخت یا آزمایش تئوریها و نظریه ها می پردازدو به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند.
تحقیق کاربردی: هدف توسعه دانش و کاربرد در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیق کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی(طرحها،روشها،برنامه ریزی)انجام می پذیرد(سرمد و همکاران،۱۳۸۳). با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که این تحقیق از نظر هدف کاربردی است . کاربرد آن برای بانک ها و مدیران سازمان های مشابه با سازمان مورد بررسی می باشد. از لحاظ نحوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش از نوع توصیفی^[۱۰] است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران،۱۳۸۳). جامعه ممکن محدود^[۱۱] و یا نامحدود^[۱۲] باشد اگر تعداد واحدهای موجود در یک جامعه محدود باشد آنرا جامعه محدود و اگرتعداد واحدهای جامعه نامحدود باشد آنرا نامحدود می گویند. یک جامعه ممکن است پیوسته یا نا پیوسته باشد (فرشادفر، ۱۳۸۱) جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور می باشد.
۳-۴) روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت از قسمتی از جامعه می باشد روند انتخاب نمونه را نمونه گیری گویند، در استنباط آماری در باره یک جامعه و با بهره گرفتن از یک نمونه لازم است که نمونه ها نماینده جامعه باشند.دلایل مختلفی وجود دارد که که محققان از نمونه گیری استفاده کنند از جمله :کم هزینه بودن،به روز بودن ،درستی،زمان، آزمون تخریب کننده (آذر و همکاران، ۱۳۸۸). در علم آمار روش های مختلفی برای نمونه گیری بیان شده است از جمله نمونه گیری تصادفی،نمونه گیری منظم، ، نمونه گیری گروهی،نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری مرحله ای.
از آنجائیکه تحقیق بر روی کل جامعه آماری بسیار وقت گیر و پر هزینه است لذا از نمونه گیری استفاده شدو چنانچه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم دهیم باید از روش نمونه گیری استانداردی استفاده شود در این تحقیق با مشاوره استاد راهنما و مشاور طبق استاندارد جدول مورگان تعداد ۱۵۰نفر برای انجام تحقیقات به صورت تصادفی انتخاب شدند برای این کار با همکاری معاونت پژوهشی ستاد مرکزی بانک حکمت پرسشنامه ها از طریق سیستم یکپارچه بانکی در اختیار شعبات بانک در شهرهای مختلف قرار گرفت و از میان نتایج برگردانده شده تعداد مورد نیاز از پاسخ نامه ها انتخاب گردید.
۳-۵) ابزار جمع آوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح می باشد:
مطالعات کتابخانه ای : در این روش که در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد جهت گردآوری اطلاعات در زمینه نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه های جهانی اطلاعات^[۱۳] استفاده شده است.
تحقیقات میدانی : در روش میدانی محقق جهت گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با انسان ها، سازمان ها و موسسات ارتباط برقرار کند. او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به بیرون ببرد و با پرسشگری، مصاحبه و مشاهده و تصویربرداری آن ها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد(حافظ نیا، ۱۳۸۸). در مورد انتخاب نوع ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش و اهداف کاربردی آن از پرسشنامه استفاده گردیده است . پرسشنامه نهایی تحقیق که در قسمت پیوست موجود می باشد ، شامل دو دسته کلی سوالات می باشند:
سوالات عمومی : در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.
سوالات تخصصی : این بخش از پرسشنامه شامل ۱۶ حیطه^[۱۴] است که هر کدام شامل چندین گویه ^[۱۵](پرسش) می باشند.
در پرسشنامه تحقیق حاضر از ۵ سوال در خصوص خاصیت دموگرافیکی یا جمعیت شناختی پاسخگویان استفاده شده است و برای سنجش متغیرهای وابسته و مستقل از سوالهای به شرح زیر استفاده گردیده است قابل توجه است که در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد، جهت سنجش موضوع مورد بررسی استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق دارای سه بخش اصلی بود.
بخش اول: شامل ۵ سوال در مورد ویژگیهای عینی پاسخگویان استفاده گردیده است( سن، جنس، سطح تحصیلات، سابقه کار و شعبه محل خدمت) .
بخش دوم: شامل یک سوال مستقیم در مورد پذیرش یا عدم پذیرش CRM و ۱۸ سوال جهت بررسی غیرمستقیم میزان پذیرش اصول مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM
سوال ۱تا ۵۸ برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای مستقل استفاده گردیده است.
بخش سوم: ۱۱ سوال برای اندازه گیری متغیرهای وابسته بکار گرفته شد.
۳-۵-۱) گویه ها/ پرسش های مربوط به متغیرهای مکنون
در این مطالعه ۸۷ گویه با بهره گرفتن از مرور متونی در رابطه با پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و عوامل موثر بر آن در نظر گرفته شد. مشابه این پرسشنامه توسط لاوکایی ( لاکایی،۲۰۰۹) بر روی داده های حاصل از شرکت های صنعتی و تجاری هنگ کنگ (شامل ۲۱۵ نمونه) انجام شده است. در ادامه به بیان گویه های در نظر گرفته شده برای هر متغیر پنهان و توضیحی در مورد آن ها و همچنین ذکر منبع اصلی طراحی سوالات می پردازیم.
پذیرش CRM ^[۱۶]

۴

۳

۲

۱

۵۹/۱

۵۷/۱

۵۶/۱

۵۲/۱

۵۱/۱

۴۹/۱

۴۵/۱

۴۱/۱

۳۲/۱

۲۴/۱

۱۲/۱

۹۰/۰

۵۸/۰

۰

۰

منبع؛ حبیبی و همکاران، ۱۳۹۳
اگر نرخ ناسازگاری، کوچک‌تر یا مساوی ۱۰/۰ باشد () ، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‌توان کار را ادامه داد وگرنه تصمیم‌گیرنده باید در مقایسات زوجی بازنگری کند.
گفتنی است که برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی مقیاس ۱ تا ۹ را به کار می‌بریم تا اهمیت نسبی هر عنصر دیگر در رابطه با آن ویژگی، مشخص شود. (حبیبی و همکاران، ۱۳۹۳).

۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات
این تحقیق از لحاظ جمع‌ آوری اطلاعات در دسته تحقیقات غیرآزمایشی میدانی قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری اطلاعات اولیه و درک مدل تحقیق از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. اطلاعات ثانویه جهت پیشبرد تحقیق بصورت میدانی از طریق حضور مستمر در بنادر مستقر در حاشیه اروندرود و بررسی آمارهای بازیافت کشتی، تشکیل تیم طوفان فکری، مصاحبه با مدیران ارشد سازمان‌های مرتبط با امر پژوهش واقع در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر (سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل محیط‌زیست، سازمان منطقه آزاد اروند، کشتی‌سازی شهید موسوی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) و استفاده از پرسشنامه می‌باشد.
۳-۵ ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی که یک روش کیفی می‌باشد استفاده شد. سپس به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید که محاسبات این رویکرد از طریق نرم‌افزار Expert Choice 11 انجام شد. در مرحله آخر با مشخص شدن اوزان معیارهای موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی، هر کدام از اعضای تیم طوفان مغزی، مکان‌های انتخاب شده جهت استقرار این صنعت را بر اساس این معیارها ارزیابی می‌کنند. سپس میانگین نظرات هر عضو درباره این مکان‌ها به دست می‌آید و ماتریس تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد. در ادامه به منظور تعیین بهترین مکان جهت استقرار صنعت بازیافت کشتی و بهترین روش جهت از رده خارج کردن شناورها از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. که این رویکرد در نرم‌افزار Expert Choice 11 برنامه‌نویسی گردیده و پس از تأیید صحت برنامه مزبور داده‌های مربوط به ماتریس تصمیم‌گیری به منظور تحلیل وارد برنامه گردید. همچنین شایان ذکر است که جهت محاسبات ساده نیز از نرم‌افزار EXCEL 2010 و ۲۲ SPSS استفاده گردید.
۳-۶ روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارتی عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهشی علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. به عبارت دیگر روایی آزمون توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی است که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است.
روایی پرسشنامه‌ها در این تحقیق از طریق نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان و متخصصان امر، بررسی گردید.
۳-۷ قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می‌شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است، در شرایط مشابه و در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
در این تحقیق به دلیل اینکه چندین پرسشنامه جهت تبیین امر در بین افراد تیم طوفان مغزی توزیع گردیده است، از دو روش نیز برای سنجش پایایی آنها استفاده شده است، که این دو روش عبارتند از؛
۳-۷-۱ ضریب آلفای کرونباخ
بدین جهت در پرسشنامه‌های شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری و محاسبه‌ی هماهنگی درونی (پایایی) پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداول‌ترین روش‌های اندازه‌گیری اعتماد و پایایی پرسشنامه است. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها و عقاید به کار می‌رود. در واقع می‌بایست بررسی شود تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالات یکسان بوده است. از این روش زمانی استفاده می‌شود که سؤالات بیش از دو گزینه باشد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه واریانس کل را محاسبه کرد.
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد این پرسشنامه‌ها، با بهره گرفتن از نرم‌افزار ۲۲ SPSS مقدار این ضریب بر اساس داده‌های حاصل، در پرسشنامه به دست می‌آید. اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۷۰ باشد بیانگر این مهم است که ابزار مورد استفاده از قابلیت اعتماد برخوردار است.
۳-۷-۲ نرخ ناسازگاری
در پرسشنامه‌های مقایسه زوجی معیارها، مقایسه زوجی گزینه‌ها و مقایسه زوجی روش‌های از رده خارج کردن شناورها، از نرخ ناسازگاری استفاده گردیده است. نرخ ناسازگاری نشان می‌دهد تا چه اندازه می‌توان به داده‌های گردآوری شده از دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد.
در تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی از نرخ ناسازگاری برای اطمینان از درستی پاسخ‌ها استفاده می‌گردد. این معیار بیان می‌کند که اگر میزان ناسازگاری مقایسه‌های زوجی بیشتر از ۱/۰ باشد بهتر است در مقایسه‌ها تجدیدنظر کرد. پس برای پایا بودن داده‌های بدست آمده، این مقدار باید کمتر از ۱/۰ باشد.
۳-۸ جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه مورد مطالعه ما را تمامی مدیران ارشد سازمان‌های ذیربط در منطقه آزاد اروند از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل محیط‌زیست، شرکت کشتی‌سازی شهید موسوی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‌های ذیربط دیگر، تشکیل می‌دهد.
با توجه به اینکه در این پژوهش جهت شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی استفاده شده است و مناسب‌ترین تعداد اعضاء جهت تشکیل تیم طوفان مغزی بین ۱۴ تا ۲۰ نفر متخصص و خبره در زمینه تحقیق می‌باشد. بدین جهت در این پژوهش جهت تشکیل تیم طوفان مغزی از ۲۲ نفر افراد خبره و متخصص در زمینه بازیافت کشتی دعوت بعمل آمد که از این ۲۲ نفر ۱۵ نفر دعوت ما را اجابت کردند و طی چند جلسه عوامل را شناسایی و رتبه‌بندی کردند. که این ۱۵ نفر متخصص حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه، مشاهده و …، از روش طوفان مغزی به عنوان اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در فصل حاضر ابتدا به مراحل انجام کار از تشکیل تیم طوفان مغزی تا مقایسات زوجی معیارها و گزینه‌ها پرداخته، به دنبال آن به ترتیب به تفسیر هر کدام از اقدامات انجام گرفته جهت گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازیم و در نهایت قبولی یا رد فرضیه‌های تحقیق را تبیین می‌نماییم.
۴-۲ مراحل انجام کار
۴-۲-۱ تشکیل تیم طوفان مغزی
اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش روش طوفان مغزی است که بدین منظور از ۲۲ نفر افراد خبره در زمینه بازیافت کشتی از جامعه آماری جهت تشکیل تیم طوفان مغزی دعوت بعمل آمد که از این جمع ۱۵ نفر به شرح ذیل دعوت ما را اجابت فرمودند و تا پایان انجام این پروژه ما را همکاری فرمودند.
جدول ۴-۱ اسامی تیم طوفان مغزی