بررسی عملکرد بیشتر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می كند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک……………………………………………………………………………………..19

3- جایگاه ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..20

4- منطوق ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………………………….21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی…………………………………………………………………………………………36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی……………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی…………………………………………………………………………………39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل……………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی………………………………………………………….45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام……………………………………………………………………………………..47

بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء……………………………………………………………………………51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد………………………………………………………………………..55

1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث………………………………………………………………………………………….55

2- معنای «عدم پذیرش»……………………………………………………………………………………………….56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟……………………………………..59

4- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است……………………………………………………………..62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………63

فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74

گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77

گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77

الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77

ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80

ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81

گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82

الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86

1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89

1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89

2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99

ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103

د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118

1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118

2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159

1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160

فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164

4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165

ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

مقدمه:

پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملک­ثبت شده» درپنج­فصل می­پردازد.

فصل اول؛ شرح ماده 22 ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.

فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد 46 و 47 ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده 48 ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده 48 ق.ث روی دیگر سکه ماده 22 ق.ث است و مفهوم ماده 48 در ماده 22 مستتر است و بدون انشای ماده 48 ، عدم پذیرش از ماده 22 برمی­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده 48 حجّت است و ضد ماده 46 نیز ممنوع، و مفهوم ماده 22 هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.

فصل سوم؛ دکترین­ حقوقی ­ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتی­محض، دلیل­منحصر و دلیل قاطع و نقش­ ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.

فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده 22 به استناد ماده 22 برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.

ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.

ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد 22 مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که 21 مورد ایراد بیان شده است.

ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد 46 و 47 ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانع­عقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجه­است. نظریه ­شرط ­قابلیت استناد علیه ­ثالث؛ با ایراد عدم ­قبول؛«بطلان ­نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است.

فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجه­گیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده 22 ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع می­کند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده 10 ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد.

آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کرده­ایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفته­های دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد 22و46و47 و48 و فصول چهارم و پنجم است.

در پایان بر خود فرض می­دانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق

با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت می­داند، لکن با توجه به مواد 22 و 46 الی 48 و 70 الی 73 ق.ث و 18 دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر است­که آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا …

آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار داده­اند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.

جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است.

ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق

تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.

نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم———–9

2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام————-12

3-1)جنگ نزدیهود——13

2-دین مسیحیت——–15

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل—–19

1-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل-20

2-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل———-21

3-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل———-22

1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر————–24

فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام
بخش اول:

تعریف حقوق بین الملل اسلام————– 27

منابع حقوق بین الملل اسلام—————-28

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها———–31

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی—————-33

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام————38

بخش چهارم:

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی———-43

1- بخشی ازحقوق اقلیت ها—————-44

1-1)حق آزادی عقیده—-45

2-1)حق آزادی بیان—–46

3-1)حق آزادی سیاسی—46

4-1)حق امنیت——–46

5-1)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی——–47

6-1)حق استقلال قضایی–47

2- پیمان نامه های عدالت محور————-48

2-1)پیمان پناهندگی سیاسی—————-48

2-2)پیمان مالی——–49

3-2)پیمان نظامی——-49

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام–52

1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام——–53

1-1)قراردادموقت——-54

1-1-1)قراردادامان——54

شرایط قرارداد امان——55

آثارقرارداد امان———56

2-1-1)قرارداد هدنه—–56

طرفین قرارداد هدنه——57

آثارقرارداد هدنه——–57

1-2)قرارداددائم ——–58

1-1-2)قرارداد صلح—–58

آثارقرادداد صلح——–59

2-1-2)قرارداد ذمه——59

ماهیت قراداد ذمه——-61

تعریف دارالذمه——–62

میزان جزیه———–63

تکالیف اهل ذمه——–64

حقوق اهل ذمه———66

فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت
بخش اول:

دیدگاه ونظرات قرآن کریم-71

1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–73

2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر————74

3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی—-76

4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح———79

بخش دوم:

سیره عملی پیامبر(ص)—-80

1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر————–84

2-پیمان نامه های صلح—85

1-2)منشورمدینه——–86

2-2)پیمان عقبه——–87

3-2)صلح حدیبیه——-87

3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان——89

1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش——-89

2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود———–91

3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان——–92

بخش سوم:

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————94

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–99

1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)———-=–99

2)نظرات وآراء علماء شیعه—————-105

3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور———–109

فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام
بخش اول:

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز————-118

1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی——-119

2-تحریم اسباب نزاع وجنگ————–120

3-مبارزه با استعمار—–121

4-احترام به پیمان هاوعهدها—————122

5-پرهیزازجدال دینی—-122

6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی—124

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)——-125

بخش سوم:

آثارحقوقی جنگ دراسلام-129

1-برخوردبا اسیران—–131

2- حقوق کودکان وزنان درجنگ————133

3- اموال ودارائیهای دشمن—————-134

فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران
بخش اول:

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی——–137

1-قانون اساسی ——-137

1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران–138

2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی——-140

1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام——141

2-2-1)حمایت ازمستضعفین————–142

3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–143

بخش دوم:

مواضع وبیانات امام خمینی(ره)————-144

بخش سوم:

مواضع وبیانات مقام معظم رهبری———–148

نتیجه گیری——-152
پیشنهادات——–154
چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یكى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏كرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یكدیگر و با حكومت جارى است. سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است كه حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اكثریت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأكید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏كردند و تاریخ نشان مى‏دهد كه گروه‏هاى اقلیت ،آزادانه در جامعه زندگى كرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند كه گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند. جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات ودیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.

واژگان کلیدی:اقلیت ها، رفتارمسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ،حقوق اقلیت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

الف:بیان مسئله:

حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که بتواند چهره آشتی جویانه ای ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسیدن به جهان عاری از جنگ ونزاع وجلوگیری از تضییع حقوق دیگران فاصله زیادی وجود دارد،لکن درجهت رسیدن به آن تلاشهایی شده است،دراین مجال باید گفت که نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل عنوانی است که ازیک سو بیانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بین الملل واز طرف دیگر نشانه جایگاه ونقش دین مبین اسلام درتنظیم عادلانه روابط بین الملل وتوسعه آن می باشد، چراکه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طی چهارده قرن یک الگوی تاریخ ساز محسوب می شود.اسلام دینی است که داعیه جهانی دارد،آنجا که خداوند در آیه 28 سوره سباء می فرمایند:” ای محمد ما تو را برای همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.این آیه ای از قرآن است که به استناد آن دین اسلام را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی می دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نیز ، هدایت جهانیان بوده است، توفیق شگرف دین مبین اسلام درگسترش روابط بین الملل اعجاز آمیزبوده و انقلاب اجتماعی کاملی را درزندگی اعراب وهمه کسانی که ندای این دین راشنیده اند،بوجودآورده است.می توان گفت که تمدن اسلام انحصاری وناسیونالیستی نیست ،بلکه یک نگاه جهانی دارد، شریعت اسلام دربرگیرنده عالی ترین قوانینی است که انسانها می توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگی کنند،اسلام بنیانگذار زندگی مسالمت آمیز انسانها درکناریکدیگر بوده واصول ومقررات بین الملل آن می تواند الگووالهام بخش جامعه جهانی درراستای تنظیم روابط بین الملل قرارگیرد،اسلام به عنوان آخرین ومتکامل ترین مکتب انسان ساز      می رود تا جایگاه اصلی خویش را درجهان کنونی بازیابد.

بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان می آید. یقیناً همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند؛ چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه 64 سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ»

سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری آنها.برهمین اساس حقوق مترقی فراوانی برای اقلیتها درنظرگرفته شده است که ازجمله آنها به حق آزادی بیان،حق آزادی عقیده،حق امنیت وحق برخورداری ازعدالت اجتماعی اشاره کرد.

تاریخچه طلاق …………………………………………………………………………………………………… 33

طلاق و انواع آن …………………………………………………………………………………………………. 33

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 35

مدل ………………………………………………………………………………………………………………. 37

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 38

مفاهیم و متغیرها ……………………………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 40

نحوه انجام کار …………………………………………………………………………………………………….. 40

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 40

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………….. 40

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق ……………………………………………………………………………. 65-41

 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها ……………………………………………………………………………………………………. 66

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 69

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 70

 مقدمه

وقتی كه جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه تركشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاك و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمة صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراكند، ولی اكنون این جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینك پدر یا مادر كدامیك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كدامیك بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ كدامیك فروغ محبّت را به لانه ی تاریك هدایت خواهد كرد؟ و اینها پرسشهایی است كه كودك در جستجوی پاسخ آنان است.

او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یك اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یك میزان افسرده و نگران است.

فراموش نكنیم كه طلاق یك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. كودكان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم كنیم دست كم باید بیاموزیم كه چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امكان در امان داریم.

طلاق یكی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه كسانی كه بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می كند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی كوتاهی كرده، سابقه ی طلاق به 20 قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه كه در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر كرده اند به امكان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است كه طلاق به عنوان یك مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینكه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهكارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.

بیان مسئله: طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها كردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائی، امامی، 1372، ص 259).

در حقوق امروز ایران طلاق ممكن است به حكم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (همانجا، صص 259-260)

طلاق یكی از آسیب های اجتماعی است كه در چند دهه ی اخیر در اكثر كشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال كشور، كل موارد ثبت شده ی طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1371 معادل 33983 مورد بوده است كه این شاخص با حدود 80% افزایش در سال 1380 به 61013 مورد رسیده است. عمق مسأله زمانی آشكار می شود كه نتایج پژوهش های متعدد داخلی و خارجی در زمینة تأثیرات عمیق روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه ی كسانی كه به نحوی در آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود.

با این وجود، در جریان زندگی یك زوج، گاه شرایطی پیش می آید كه طلاق، این «مكروه ترین حلال خداوند» اجتناب ناپذیر می گردد. در چنین شرایطی همچون هر موقعیت استرس آور دیگری در زندگی، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیبها و عوارض ناشی از آن تلاش كرد. در این میان كودكان و نوجوانانی كه ناخواسته در معرض این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگارشدن و انطباق با چالشها و تغییرات ناشی از آن می گردند، به لحاظ آسیب پذیری بیشتر، نیاز ویژه ای به توجّه و مراقبت و اقدامهای خاص دارند. (قدیری، 1382، ص1)

چنانچه عملی در زندگی از جانب مرد دیده شود كه ادامه ی زندگی زن با او صلاح نباشد یا موجبی در زن باشد كه برای مرد ادامه ی زندگی سخت و مشكل باشد، اگر رفع آن علّت ممكن نباشد و مورد و زمینه برای طلاق مهیا باشد، طلاق امری شرعی و بی مانع است. در این مورد زن و شوهر و خانواده ی طرفین از تشدید مسأله باید بپرهیزند و از هرگونه سخن ناروایی نسبت به مرد یا زن یا خانواده ی هر یك از آن دو نفر خودداری كنند.

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6
1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6
1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7
1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8
1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده
حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

 
فصل اول
کلیات
الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاههای پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.