کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

دانلود پایان نامه ارشد درباره:امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا

ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سوالات.. 8

1-4-1-سوال اصلی.. 8

1-4-2-سوالات فرعی.. 9

1-5-فرضیات.. 9

1-5-1-فرضیه اصلی.. 9

1-5-2-فرضیات فرعی.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی.. 12

2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا.. 13

2-1-1-عنصر مادی.. 15

2-1-1-1-رفتار مرتکب.. 16

2-1-1-1-1-فعل.. 17

2-1-1-1-2- ترک فعل.. 17

2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 18

2-1-1-1-4-حالت.. 19

2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری.. 19

2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه.. 19

2-1-1-2-موضوع جرم.. 21

2-1-1-3-نتیجه جرم.. 21

2-1-1-4-رابطه علیت.. 21

2-1-2-عنصر روانی(معنوی).. 22

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23

2-1-2-1-1- آگاهی.. 23

2-1-2-1-2- اراده.. 23

2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24

2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25

2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25

2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26

2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27

2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27

2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28

2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28

2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28

2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29

2-2-1- در حقوق ایران.. 29

2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31

2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33

2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38

2-4-1-مرگ قطعی.. 38

2-4-2-نزع.. 39

2-4-3-مرگ ظاهری.. 39

2-4-4-کما.. 40

2-4-5-مرگ مغزی.. 40

2-4-6-در حکم مرده.. 40

2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43

2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44

2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45

2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45

2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46

2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46

2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46

2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47

2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50

3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51

3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53

3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55

3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58

3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60

3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61

3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61

3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62

3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63

3-3-1-فعل مادی.. 64

3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66

3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69

3-3-2-فعل معنوی.. 72

3-4-مباشرت و تسبیب.. 76

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79

4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80

4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82

4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86

4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87

4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89

4-4-1-2-نظر موافقین.. 90

4-4-2-نظر فقها.. 92

4-4-2-1-مخالفین.. 92

4-4-2-2-موافقین.. 93

4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94

4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98

4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100

4-6-1-رکن قانونی.. 100

4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104

4-7-1-نقش ترک فعل.. 104

4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106

4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106

4-7-3-2-انواع جنایت.. 107

4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108

4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115

4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116

4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116

4-7-3-رکن روانی.. 117

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1-نتیجه گیری.. 119

5-2-پیشنهادات.. 122

منابع و ماخذ.. 123

چکیده
موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با بهره گرفتن از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
آقای حسین اسلامی در پایان نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.
1-4-سوالات
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-4-1-سوال اصلی
امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟
1-4-2-سوالات فرعی
آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سوالات.. 8

1-4-1-سوال اصلی.. 8

1-4-2-سوالات فرعی.. 9

1-5-فرضیات.. 9

1-5-1-فرضیه اصلی.. 9

1-5-2-فرضیات فرعی.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی.. 12

2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا.. 13

2-1-1-عنصر مادی.. 15

2-1-1-1-رفتار مرتکب.. 16

2-1-1-1-1-فعل.. 17

2-1-1-1-2- ترک فعل.. 17

2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 18

2-1-1-1-4-حالت.. 19

2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری.. 19

2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه.. 19

2-1-1-2-موضوع جرم.. 21

2-1-1-3-نتیجه جرم.. 21

2-1-1-4-رابطه علیت.. 21

2-1-2-عنصر روانی(معنوی).. 22

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23

2-1-2-1-1- آگاهی.. 23

2-1-2-1-2- اراده.. 23

2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24

2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25

2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25

2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26

2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27

2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27

2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28

2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28

2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28

2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29

2-2-1- در حقوق ایران.. 29

2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31

2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33

2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38

2-4-1-مرگ قطعی.. 38

2-4-2-نزع.. 39

2-4-3-مرگ ظاهری.. 39

2-4-4-کما.. 40

2-4-5-مرگ مغزی.. 40

2-4-6-در حکم مرده.. 40

2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43

2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44

2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45

2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45

2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46

2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46

2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46

2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47

2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50

3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51

3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53

3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55

3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58

3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60

3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61

3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61

3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62

3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63

3-3-1-فعل مادی.. 64

3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66

3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69

3-3-2-فعل معنوی.. 72

3-4-مباشرت و تسبیب.. 76

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79

4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80

4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82

4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86

4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87

4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89

4-4-1-2-نظر موافقین.. 90

4-4-2-نظر فقها.. 92

4-4-2-1-مخالفین.. 92

4-4-2-2-موافقین.. 93

4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94

4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98

4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100

4-6-1-رکن قانونی.. 100

4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104

4-7-1-نقش ترک فعل.. 104

4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106

4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106

4-7-3-2-انواع جنایت.. 107

4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108

4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115

4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116

4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116

4-7-3-رکن روانی.. 117

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1-نتیجه گیری.. 119

5-2-پیشنهادات.. 122

منابع و ماخذ.. 123

چکیده
موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با بهره گرفتن از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
آقای حسین اسلامی در پایان نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصو <a href="https://40y.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad/"><img class="alignnone size-medium wp-image-172178″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/09/thesis-6-300x300.png” width="300″ height="300″ /></a>ص اتفاق نظر وجود دارد..
آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.
1-4-سوالات
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-4-1-سوال اصلی
امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟
1-4-2-سوالات فرعی
آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟

نظر دهید »

پایان نامه رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان

ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

1-4- اهداف تحقیق 9

1-5- فرضیه‌های پژوهش 9

1-6-تعاریف اصطلاحات ومتغییرها 10

1-6-1-تعریف نظری 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی متغییرهای پژوهش 11

1-7- قلمرو زمانی و مکانی: 12

1-8-خلاصه فصل 13

1-9- چارچوب فصول آتی 13

فصل دوم

2-1 – مقدمه 16

2-1-1- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان 17

2-1-2- اهداف وزارت ورزش و جوانان: 17

2-1-3- وظایف کلی 18

2-2- بخش اول: رهبری تحول گرا 20

2-2-1-تعاریف علمی رهبری 20

2-2-2- تمایز مدیریت و رهبری 21

2-2-3-سبک رهبری 22

2-2-4- مهارت های رهبری 23

2-2-5- چشم انداز رهبران تحول آفرین 24

2-2-6- تئوری های جدید در حوزه رهبری 25

‏2-2-7- رهبری کاریزماتیک 26

2-2-8- رهبری تحول آفرین 28

2-2-9- ابعاد مدیریت تحول گرا 32

2-2-10-ویژگیهای مدیریت تحول گرا 33

2-2-11- پارامترهای مؤثر بر سبک مدیریت تحول آفرین 35

‏2-2-12-اهداف سازمان ها در حمایت از رهبران تحول گرا 38

‏2-2-13-موانع پیش روی سازمان ها و مدیریت تحول آفرین 40

‏2-2-14- شاخصهای رهبر تحول گرای خوب 43

2-3- بخش دوم : اثر بخشی ارتباطات سازمانی 47

2-3-1-اثر بخشی ارتباطات سازمانی 47

2-3-2- اهمیت ارتباطات 48

2-3-3- تعاریف ارتباطات 50

2-3-4- فرآیند ارتباط 51

2-3-4-1- منبع 52

2-3-4-2- رمزگذاری 52

2-3-4-3 -وسیله 52

2-3-4-4- رمزگشایی 53

2-3-4-5-دریافت کننده 53

2-3-4-6-بازخورد 53

2-3-5- مسیر ارتباطات 55

2-3-5-1- ارتباطات عمودی 55

2-3-5-2-ارتباطات در سطح افقی 56

2-3-6- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 57

2-3-6-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 57

2-3-6-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 59

2-3-6-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 59

2-3-6-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 60

2-3-6-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 60

2-3-7- اثربخشی در ارتباطات 60

2-3-8- ویژگی‌های اثربخشی 61

2-3-9- شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف 65

2-3-10- مدلهای ارزیابی اثربخشی 67

2-3-11- موانع ارتباطی 68

2-4- پیشینه تحقیق 74

2-4-1- تحقیقات داخلی 74

2-4-2- تحقیقات خارجی 75

2-6- خلاصه فصل دوم 82

2-7- چهارچوب نظری و مدل تحلیل پژوهش 83

فصل سوم

3-1- مقدمه 85

3-1- روش تحقیق 85

3-2-جامعه آماری 86

3-3- گروه نمونه 86

3-4- نحو جمع آوری داده‌ها 87

3-5- ابزارهای تحقیق 88

3-5-1- پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا 88

3-5-2- پرسشنامه « اثربخشی ارتباطات سازمانی» 89

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 90

3-6-1- روایی 90

3-6-2- اعتبار 90

3-7- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 91

فصل چهارم

4-1-مقدمــه 95

الف- آمار توصیفی 96

4-2. توصیف مشخصات فردی 96

4-2-1. جنسیت 96

4-2-2. سن 97

4-2-3-مدرک تحصیلی 98

4-2-4- سابقه خدمت 99

4-2-5- پست سازمانی 100

4-3- توصیف مولفه‌های رهبری تحول گرا بر حسب مولفه‌های غالب مدیران: 101

ب_آمار استنباطی 109

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها : 109

کلی 115

4-5- تعیین معادله رگرسیون و تاثیر متغییرهای پژوهش بر اثربخشی ارتباطات سازمانی 116

فصل پنجم

1-5-خلاصه نتایج تحقیق 121

5-2-تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 122

5-3-محدودیت‌های تحقیق 126

5-4-پیشنهادات 126

ضمائم

پرسشنامه مدیریت تحولگرا و اثربخشی ارتباطات سازمانی 129

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا اثربخشی ارتباطات سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی است. روش اجرای تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی ، پیمایشی و همبستگی دو متغیری بوده و بصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده وحجم نمونه آماری بر اساس روش تمام شماری 132 نفر برآورد گردید.در این راستا یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی تنظیم گردید.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول گرای و پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌باشد. جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، و جهت تجزیه و تحلیل ماتریس آنالیز رگرسیون چند عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS19 انجام گرفت.

نتایج تحقیق نشان داد که بین مولفه های تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی با اثر بخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

واژههای کلیدی: اثر بخشی، ارتباطات، تحول گرا، تحریک ذهنی ،ارتباطات واطلاعات، نفوذ مطلوب ،انگیزش الهام بخش ،ملاحظات شخصی

1-1- مقدمه
امروزه سازمان ها با چالش های مهمی مواجهند. برخی از این چالش ها،تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در محیط، رقابت فزاینده جهانی، توسعه و نوآوری های گسترده در تکنولوژی اطلاعات،تغییر در محیط کار تغییرات در ویژگی های جمعیت شناختی نیروی انسانی و مشتریان و تقاضای فزاینده به کیفیت و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات هستند. در واکنش به این چالش های و به منظور حفظ موقعیت رقابتی، سازمان های امروزی باید سطوح بالایی از عملکرد در مدیریت کیفیت، هزینه و سرعت را داشته باشند(بیر[1]،1991).

متخصصان و اندیشمندان اتفاق نظر دارند که کارکنان امروزه در فروش، خدمت بهروری، کیفیت و سود و بهبودهای کیفیت مربوط به آن ها عامل کلیدی هستند(باس، 2007) و بر اساس نظر ((سن[2]))مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، باانگیزه و وظیفه شناس هستند(رابینز،2007).به همین جهت برای بیشتر سازمان ها، بهترین استراتژی حل این چالش ها توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری است. در ادبیات مدیریت ،ایده کارکنان توانمند به طور مکرر عنصر اصلی ارتقای نو آوری، سازگاری سازمانی، بهبود روابط مشتری و افزایش رضایت کارکنان توصیف می شود(بلانچارد،1999).

از این رو،مباحث تئوری قوی در این زمینه که توانمند سازی وبهره وری اصولی به رقابتی شدن سازمان کمک میکند، وجود دارد. گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند وپاسخگویی لازم را در برابر عملکرد خود بدهند. لذا بهره وری در حال گذر از شکلهای قدیمی به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم مدیریتی کارآمد تر وبهره وری بالاتر است.برای دست یابی به این اهداف رهبری تحول آفرین یکی از جدیدترین سبک‌های رهبری است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، هدف اصلی این رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین ومقررات باشد،تحقق اهداف،افزایش اثر بخشی ارتباطات سازمانی وبذل توجه به هزینه ها واستفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است(هیوز،1389) .

مدیران ورزشی موفق و کارآمد بیشتر از طریق تفویض اختیار و اعتماد بر همکاران خود امورات را انجام می دهند تا اینکه خود تمامی کارها را بر عهده گیرند و در عمل از حیطه نظارتی خارج شوند. از طرفی ضعف مدیریت در برخی رشته های ورزشی باعث حاکمیت احساسات به جای عقلانیت، عدم برنامه محوری و عدم حفظ آرامش و تعقل در بحران ها را سبب شده‌ است.اگر چه نویسندگان و محققان بسیاری بر نقش کلیدی و محوری رهبری در فرایند بهره وری تاکید کرده اند(لو ام سی[3]،2010)،اما معدود مطالعات علمی هستند که آثار رفتارهای رهبری را بر بهره وری مورد بررسی قرار داده اند.از این رو در پژوهش تلاش محقق بر این است تا نقش رفتار رهبری بویژه الگوی رهبری تحول آفرین را در اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان بررسی کند.

1-2- بیان مسئله
“مدیریت و رهبری ساکن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد،موج یا آن را غرق می کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند و بالاخره دیدگاههای بسیاری از نظریه پردازان دیگر مانند تافلر، شوان(1971) و برگ کوبست(1993) نیز حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی ها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان قرار گرفته است “(انصاری و تیموری، 2007).

اقدامات رهبری تحول گرا این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند. هنگامی که اجزاءرهبری تحول گرا به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار رود، می‌تواند به یک منبع مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل شود و استفاده از این مزیت رقابتی می‌تواند کمک قابل توجهی در رقابت استراتژیک و کسب بازده بالاتر در کوتاه مدت و بلند مدت کند. در واقع بدون رهبری تحول گرای اثر بخش‏، احتمال اینکه سازمان بتواند به هنگام مواجهه با چالشهای اقتصاد جهانی به عملکرد برتر و حتی رضایت بخش دست یابد، کاهش خواهد یافت. ریشه پارادایم رهبری تحول آفرین به قرن شانزدهم در تحقیقات صورت گرفته توسط ماکیاول باز می گردد. ماکیاول ویژگی ها ورفتار رهبران را برای توسعه نظریه رهبری در درون ساختار فئودالی انگلستان مطالعه کرد.تعریف ریشه ای کاریزما آن را برابر با یک استعداد الهی با قدرتی بیش از دیگران که دربرگیرنده اعتماد و وفاداری می باشد بیان می کند. توصیف کاریزما دقیقاً بستگی به نفوذ وبرانگیختن پیروان وایجاد یک بصیرت وبینش در آنان دارد که به عنوان یکی از عناصرکلیدی رهبری تحول آفرین به شمار می آید. دیگر نظریه پردازان رهبری مثل هاوس و بس کاریزما را به عنوان یک عنصر اساسی برای رهبری تحول آفرین تعریف کرده اند(موغلی، 1382 ،61).

واقع رهبری تحول آفرین یک فرایند آگاهانه اخلاقی ومعنوی است که الگوهای مساوی روابط قدرت میان رهبران وپیروان را جهت رسیدن به یک هدف جمعی و یا تحول واقعی بنا می کند. رهبری تحول آفرین فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی وتوانمند ساختن پیروان جهت به تحقق رساندن آن اهداف می باشد(مگلیوکاوکریستاکیس، 2001).

رهبران تحول آفرین، خوش بینی، جاذبه هوش وتعداد زیادی از سایر توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته وافراد وسازمان را به سمت بالاتری از عملکرد انتقال دهند(مارتین و بروتوس،2012). از آن جا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است وازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات ارباب رجوع سازمان ها وتغییرات شتابنده، نقش رهبری تحول آفرین در سازمان ها ازموقعیت ممتازی برخوردار است. از سوی دیگر دستیابی به اثر بخشی ارتباطات کارکنان از اهداف کلی اکثر ادارات بخش دولتی و غیر دولتی است. فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند. مکالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاکس و تلکس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می کند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می کند (امیر کبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر

نظر دهید »

پایان نامه : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارسال شده در 14 مهر 1398 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:
آقای علیرضا فرشید پور

تابستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1بیان مساله 8

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

5-1 فرضیه های تحقیق. 15

6-1 اهداف و ضرورتهای پژوهش.. 16

7-1 حدود مطالعاتی. 16

1-7-1 قلمرو موضوعی. 16

2-7-1 قلمرو مکانی. 16

3-7-1 قلمرو زمانی. 16

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 20

2-2 بخش اول : نقدشوندگی بازار. 20

1-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. 22

2-2-2 عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. 23

1-2-2-2 تمرکز مالکیت.. 24

2-2-2-2 میزان سهام شناور آزاد 26

3-2-2-2 واسطه های خارجی. 27

4-2-2-2 دسترسی به بازار. 28

5-2-2-2 معامله ی اینترنتی. 29

6-2-2-2 آزادسازی حساب سرمایه 30

7-2-2-2 هزینه های معامله 31

8-2-2-2 زیرساختهای معاملاتی. 32

9-2-2-2 محصولات.. 34

10-2-2-2 پذیرش متقابل. 36

11-2-2-2 مشارکت سرمایه گذاران جزء. 36

12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی 37

13-2-2-2 تجدید ساختار بورسها 38

14-2-2-2 راهبری شرکتی. 39

15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها 40

16-2-2-2 کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. 41

17-2-2-2 موارد دیگر. 41

3-2 بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. 43

1-3-2 عوامل نقد شوندگی سهام 43

2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 44

3-3-2 هزینه های اجرای سفارش: 44

4-3-2 هزینه های نگهداری موجودی: 44

5-3-2 هزینه های انتخاب نادرست : 45

6-3-2 مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 45

7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46

1-7-3-2 رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 46

2-7-3-2 رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47

3-7-3-2رابطه ی بین حاكمیت شركتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 47

4-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود 49

5-7-3-2 رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 50

6-7-3-2 تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 51

7-7-3-2 رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 52

8-7-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها 53

9-7-3-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 53

10-7-3-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 54

11-7-3-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام 55

4-2 پیشینه تحقیق. 56

1-4-2 خارجی. 56

2-4-2 داخلی. 57

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 59

2-3 طرح تحقیق. 60

3-3 روش اجرای تحقیق. 60

4-3مدل مفهومی تحقیق. 61

5-3 جامعه و نمونه مطالعاتی. 61

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 64

7-3 متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها 64

1-7-3 روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود ( متغییرمستقل ) : 64

2-7-3روش های اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) 64

8-3 روش تحلیل داده ها 65

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها 66

10-3 روش آزمون فرضیه ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 69

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 69

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 70

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 71

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 72

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 72

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: 74

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: 76

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: 78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 82

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 83

1-2-5 نتایج فرضیه اول. 83

2-2-5 نتایج فرضیه دوم 83

3-2-5 نتایج فرضیه سوم 84

3-2-5 نتایج فرضیه چهارم 84

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 84

4-5 پیشنهادها 84

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 85

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 85

پیوست ها

پیوست الف:نام شرکتها در سال 1384. 87

پیوست ب:نام شرکتها در سال 1385. 89

پیوست ج: نام شرکتها در سال 1386. 91

پیوست د:نام شرکتها در سال 1387. 93

پیوست ه :نام شرکتها در سال 1388. 95

منابع و ماخذ

منابع فارسی. 117

منابع لاتین. 118

چکیده لاتین. 119

جدول ( 1-1) خلاصه ی تحقیقات انجام شده در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام 11

جدول(1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 70

جدول(2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته 71

جدول(3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در. 72

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 73

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.. 74

جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75

جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست 75

جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77

جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.. 77

جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش 77

جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79

جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 79

جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در 79

جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها 80

چكیده:
با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاستهای تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:
تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد[1] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندك بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا میشوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان[2] و بازارسازان میشود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش مییابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش میدهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح میدهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درك و اندازه گیری عوامل تعیین كننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می باشد.

1 مقدمه
موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2.

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

آقای علیرضا فرشید پور

تابستان 1390