معرف های  باسک و سولزباچر

دبلیو باسک و آر سولز باچر کیفیت زندگی را ارضای نیازهای مادی به اندازه نیازهای غیر مادی تعریف نموده‌اند، که به نظر آن‌ ها واژه کیفیت زندگی مجموعه متنوعی از حوزه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.آن‌ ها بین نه بخش کیفیت زندگی که موارد زیر را در بر می‌گیرد تمایز قابل شده‌اند:

- زندگی در کل

- شرایط زندگی و محیط زندگی

- حرفه و محل کار

- سلامت

- ایمنی و امنیت

- اوقات فراغت و تفریح

- موقعیت مالی

- دیدگاه فرد در مورد آینده

- خانواده، همسایگان و دوستان

سنجش کیفیت زندگی به معنای نوسان بین رفاه ذهنی و داده‌های اندازه‌گیری شده عینی می‌باشد. مثلاً احساس امنیت ذهنی لزوماً ملاک‌های عینی مانند: نرخ‌های جنایت یا تصادفات را منعکس نمی‌کند.

اثرات شرایط عینی زندگی بر رفاه ذهنی بوسیله دو نکته زیر تحریف می‌شود:

الف- ابعاد متفاوت زندگی که توسط فرد قضاوت قرار می‌گیرد، تحت تاثیر افراد و گروه‌های مرجع قرار دارد؛ به عنوان مثال یک میلیونر در یک گروه از میلونرها ممکن است همانند یک فقیر در یک گروه از گرسنگان بدبخت باشد.

ب- از این گذشته، هر فرد ابعاد زندگی‌اش را به شکل متفاوت از سایرین سبک و سنگین می‌کند، به عنوان مثال برای یک فرد اوقات فراغت چیز بسیار مهمی است، در حالی که برای فرد دیگر حرفه حائز اهمیت می‌باشد. ارزیابی فرد نیز تحت تاثیر فرهنگ، جامعه و زمان قرار دارد (فرخی، ۱۳۸۶: ۲۵).

با توجه به نُه بخش کیفیت زندگی که در بالا به آنها اشاره شد، باسک و سولزباچر به تفاوت‌های برجست بین اثر بخش‌های گوناگون بر کیفیت زندگی اشاره کرده و سه دسته از شرایط را معرفی نمودند: شروط ” کافی"، ” لازم” و ” طولی” .

شروط کافی ” دلالت‌ها و استلزامات” بوده و بخش‌های خانواده، همسایه‌ها، دوستان، شرایط زندگی و محیط زندگی به این گروه تعلق دارند. برای مثال رضایت بالا از شرایط زندگی فردی به طور خودکار به معنای رضایت بالا در کل زندگی می‌باشد.

شروط لازم به بخش‌های نقطه نظرات شخصی افراد در رابطه با آینده و شروط مالی مرتبط می‌باشد. برای مثال نقطه نظرات بدبینانه نسبت به آینده منجر به نارضایتی در کل زندگی خواهد شد.

اگر شروط کافی براورده شده باشند، هیچکدام از سایر عوامل برای تضمین کیفیت بالای زندگی ضروری نمی‌باشند. اگر شروط لازم براورده شده باشند، کیفیت زندگی نباید بالا باشد مگر آنکه سایر بخش‌ها نیز نقش مهمی بازی کنند، ولی اگر شروط لازم برآورده نشده باشد، کیفیت بالای زندگی غیر ممکن است.

از سوی دیگر این دو محقق بین سه بُعد زیر تفاوت قایل می‌شوند:

- معرف‌های عمومی( مانند رضایت از زندگی) و ویژه( مانند رضایت از شرایط زندگی).

- معرف‌های عینی( مانند نرخ بیکاری یا جرم و جمایت) و ذهنی( مانند رضایت از موقعیت مالی).

- معرف‌های جمعی( تشریح رضایت یک گروه، منطقه، ملت و…) و فردی( تشریح رضایت فرد) فرخی، ۱۳۸۶: ۲۷-۲۶).

۲-۲-۶-۱۳-ماتریس کیفیت زندگی ولف گنگ زاف

زاف کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط عینی و زندگی و رفاه ذهنی افراد و گروه‌ها تعریف می‌کند. او با بهره گرفتن از یک جدول ساده، تمایز بین عینی- ذهنی و فردی- اجتماعی را نشان داده و با ارائه جدول زیر آن‌را تشریح می‌کند.

جدول۲-۶-گونه‌شناسی معرف‌های کیفیت زندگی زاف

	عینی	ذهنی
سطح فردی	شرایط عینی زندگی ( مانند درآمد)	رفاه ذهنی( مانند رضایتمندی از درآمد)
سطح اجتماعی	کیفیت جامعه( مانند توزیع و درآمد)	کیفیت درک شده جامعه ( مانند تقسیم درک شده بین پولدار و فقیر)

وی معتقد است که در ارزیابی کیفیت زندگی باید شرایط عینی زندگی و ارزیابی ذهنی افراد از این شرایط را با رفاه واقعی، همزمان در نظر گرفت. وی جهت بیان نظراتش جدول زیر را ارائه نموده است.

جدول۲-۷- برآیند رفاه ذهنی و شرایط عینی زندگی  (منبع: فرخی، ۱۳۸۶؛۲۳)

		رفاه ذهنی
		خوب(+)	بد(-)
شرایط عینی زندگی	خوب(+)	رفاه	ناهنجاری
	بد(-)	سازگاری	محرومیت و ناکامی

 

۲-۲-۶-۱۵-مدل ادراکی کیفیت زندگی زان

زان معتقد است که کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است و شاخص‌ها ومعرف‌های متفاوتی را شامل می‌شود ابعاد کیفیت زندگی از نظر زان عبارتند از: رضایت از زندگی، تصویر از خود، فاکتورهای بهداشتی- عملکردی واقتصادی- اجتماعی بر اساس  این مدل زمینه‌های شخصی هر فرد، بهداشت، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط و سن بر کیفیت زندگی تاثیر دارد. مفهوم درک شده از کیفیت زندگی، اثر متقابل بین شخص و محیط او ایجاد می‌کند. زان نموداری را برای کیفیت زندگی ارائه کرده که در آن عوامل تاثیر گذرانده بر کیفیت زندگی را به تصویر کشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۶-عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی از نظر زان

۲-۲-۷-چهارچوب نظری

هدف از چهارچوب نظری ساختن مدلی است که بتوان جزئیات، مفاهیم و متغیرها را از آن استخراج نمود ودر جامعه مورد مطالعه فرضیات را به بوته آزمون قرار داد. پس از تایید نهایی برخی از جزئیات و رسیدن به مرحله قانون مندی است که مدل نظری و چهارچوب نظری همراه با اصول مکتبی تبدیل به تئوری می‌شود( حیدرآبادی، ۱۳۸۹: ۲۸) .با مرور دیدگاه‌های مطرح شده در باب سرمایه اجتماعی، بنظر می رسد که اغلب دیدگاههابر اساس یک برداشت خاص از سخنان پاتنام می باشند بطوری که برژنف (۲۰۰۳)در مطالعه خود با عنوان “روشی واحد برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی)تمامی روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی را احصاءو مورد بحث قرار می دهد و از روش های آماری ثابت می کند که شاخص و روش پاتنام نسبت به سایر روش های مورد استفاده شده بهترین روش جهت برآورد سرمایه اجتماعی است (نظرپور،۱۳۸۹؛۶۱)..لذا دراین پژوهش  دیدگاه رابرت پاتنام جهت بخش سرمایه اجتماعی انتخاب گردید. پاتنام معتقد است که همبستگی خیلی قوی و مثبتی بین متغیرهای سلامت و سرمایه اجتماعی، هم‌چنین رابطه قوی و منفی بین سرمایه اجتماعی و نرخ مرگ ومیر وجود دارد وی معتقد است که افراد با سرمایه اجتماعی بیشتر طول عمر بیشتری دارند و کمتر از ضعف سلامت جسمانی و روانی رنج می‌برند( محمدی، ۱۳۸۴؛ ۱۵۱) و به رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی  وتمام شرایط اجتماعی مثل نرخ پایین جرم وجنایت، بزه، سطح بالای تولید ثروت، حد بالای سلامت و احساس خوشبختی و رضایتمندی از زندگی اشاره دارد و سرمایه اجتماعی را در تولید یا عدم تولید این مولفه موثر می‌داند.( همان؛ ۷۱).

پاتنام ضمن طرح سه مفهوم شبکه ها(شبکه های رسمی و غیررسمی)، هنجارها و اعتماد به عنوان پایه های اصلی سرمایه اجتماعی، سه دلیل عمده را در تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی، سلامت و کیفیت زندگی برمی شمارد که ارتباط مستقیمی با موضوع پژوهش و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را نشان می دهند:

- شبکه های اجتماعی می توانند کمک های مالی محسوسی به نیازمندان شبکه خود کنند که این امر باعث کاهش فشار روحی-روانی افراد عضو می شود.

-     شبکه ها می توانند هنجارهای سالم و روان را تقویت کرده و برای دستیابی افراد شبکه به خدمات اجتماعی و بهزیستی چانه زنی کنند.

-     داد و ستد و تعامل افراد در شبکه روابط اجتماعی، می تواند به تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن کمک کند.

وی در ادامه تأکید می کند که در تمام قلمروهای تأثیر سرمایه اجتماعی که در جوامع گوناگون جست و جو کرده، در هیچ کجا اهمیتی بالاتر از نقش همبستگی اجتماعی در تندرستی و کیفیت زندگی نیافته است(همان،۱۵۳).پاتنام در بحث از مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی به شبکه افراد اشاره دارد که معتقد است این عنصردر کنار سایر عناصر موجب ارتباط و مشارکت بهینه در اجتماع خواهد شد و از این بیان پاتنام ،یکی از فرضیات تحقیق که مشارکت اجتماعی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی گردد استنتاج می گردد.بسیاری از نظریه پردازان معتقدند  افرادی که از شبکه های اجتماعی قوی و روابط اجتماعی گسترده تر برخوردارند در واقع از سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به سایر افراد برخورداربوده در نتیجه فشار روحی وروانی کمتری رادر زندگی تجربه کرده واز کیفیت زندگی بهتری برخوردارند .به همین ترتیب افرادی که دارای سلامت کمتری باشند افردی هستند که شیکه های اجتماعی کوچک ودر نتیجه دوستان صمیمی اندکی دارند.(همان،۱۵۲).یعنی بین حجم و کیفیت شبکه های اجتماعی افراد و سلامتی آنان رابطه وجود دارد پاتنام نیز می گوید که شبکه های اجتماعی ارزش دارند وتماس و رابطه های اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد بنابراین شبکه های رسمی و غیر رسمی واعتماد حاصل از آن ارتباط در شبکه ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی منتهی گردد که یکی دیگر از فرضیه های تحقیق مبتنی بر این بیان می باشد.

پاتنام معتقد است که سرمایه اجتماعی شامل سه مولفه اعتماد، شبکه‌هاوهنجارهایی است که مشارکت کندگان را قادر می‌سازد که بطور موثرتری با همدیگر کنش داشته باشند و اهداف مشترک‌شان را پیگیری نمایند. او براین  باور است که این منابع خصلتی خود تقویت کننده دارند  و باعث ارتقاء همکاری، مشارکت اجتماعی، اعتماد متقابل و رفاه اجتماعی می‌گردند. سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام یک رابطه پیوسته و متقابل بین شبکه اجتماعی، اعتماد و مشارکت است.

« منظور من از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی‌های زندگی اجتماعی، شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می‌سازد تا به شیوه‌ای موثر‌تر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند( پاتنام ۱۹۹۶ به نقل از جان فیلد، ۱۳۸۸؛ ۵۵).

- شبکه‌های مشارکت اجتماعی: شبکه‌های رسمی و غیر رسمی ارتباطات در هر جامعه‌ای وجود دارد که بر دو نوع هستند: افقی( که اعضا دارای وضعیت برابر هستند) و عمودی( که اعضا دارای وضعیت نابرابر و سلسله مراتب هستند). هر چه شبکه‌های اجتماعی در جامعه‌ای متراکم‌تر باشد احتمال همکاری شهروندان برای منافع متقابل بیشتر خواهد بود.

- اعتماد اجتماعی: مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام، اعتماد می‌باشد و ناشی از دو منبع می‌باشد:

۱- هنجارهای معامله متقابل    ۲- شبکه‌های مشارکت مدنی

بدین ترتیب که شبکه‌ها، هنجارها را تولید می‌کنند و هنجارهای تولید شده باعث ایجاد اعتماد می‌شوند. از نظر وی اعتماد همکاری را تسهیل می‌کند و هرچه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد احتمال همکاری بیشتر خواهد بود و باز این همکاری به نوبه خود اعتماد را ایجاد می‌کند.

- هنجارهای اجتماعی: هنجارهای اجتماعی حق کنترل یک عمل را از یک کنشگر به دیگران انتقال می‌دهند از طریق اجتماعی شدن، تشویق‌ها و مجازات‌ها آموخته می‌شوند. وی معتقد به دو نوع هنجارها می‌باشد: ۱- متوازن                 ۲- تعمیم‌یافته

در نوع متوازن به مبادله هم زمان چیزهایی باارزش برابر اشاره می‌کند و در حالت تعمیم یافته رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه غیر متوازن است اما انتظارات متقابل را ایجاد می‌کند مبنی بر این که سودمندی که اکنون اعطاء شده باید در آینده بازپرداخت گردد( غلامزاده،۱۳۸۷؛۲۲۶).

در مبحث مربوط به کیفیت زندگی نظریه سازمان جهانی بهداشت انتخاب گردید. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی عبارتست از« درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان پس کاملاً فردی بوده و توسط دیگران قابل دیدن نیست و بر درک افراد از جنبه‌های گوناگون زندگی‌شان استوار است» ( نجات، ۱۳۸۵؛ ۲). سازمان بهداشت جهانی چهار بعد را برای سنجش کیفیت زندگی مشخص نموده است.

- سلامت جسمانی( فیزیکی): شامل توانایی‌های انجام فعالیت روزمره و میزان وابستگی به درمان‌های پزشکی، خواب واستراحت و توانایی برای کار وفعالیت می‌باشد.

- سلامت روانی: شامل رضایت و تصور شخص از خود و ظاهر بدنی‌اش، احساسات مثبت ومنفی فرد، اعتماد به نفس، تفکر، یادگیری ، حافظه ، اعتقادات روحی ، مذهبی و شخصی است.

- سلامت محیطی: شامل منابع مادی و مالی، آزادی، ایمنی، میزان در دسترس بودن و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و اجتماعی، فرصت‌های پیش روی کسب و کار، امکان فعالیت‌های تفریحی، سلامت محله‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند می‌باشد.

- روابط اجتماعی: شامل ارتباطات شخصی، حمایت و فعالیت جنسی می‌باشد.

هم‌چنین به منظور کنترل تاثیر متغیر مستقل( سرمایه اجتماعی) بر متغیر وابسته(کیفیت زندگی) ، متغیرهایی تحت عنوان متغیرهای زمینه‌ای نیز در نظر گرفته شده‌اند تا به این هدف دست یابیم که چه رابطه‌ای بین این متغیرها و مقوله کیفیت زندگی وجود دارد و آیا این متغیرها تاثیری در کیفیت زندگی جامعه آماری مورد مطالعه دارند و یا به عبارتی وضعیت کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه تحت تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی می‌باشد یا این که از متغیرهای زمینه‌ای نیز تاثیر پذیرفته‌اند.

باید خاطر نشان ساخت که اساس انتخاب متغیرهای زمینه ای مدنظر  ، نظریاتی است که بدانها اشاره شده است؛

زان در مدل خویش ویژگی هاو عوامل فردی را یکی از عوامی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی میداند (مانند سن ،جنس،میزان تحصیلات ،وضعیت تاهل) .همچنین از نظر زان وضعیت اقتصادی اجتماعی سه جزء اشتغال به کار ،تحصیلات و آموزش،درآمد را در برمیگیرد(نصیری،۱۳۸۸؛۲۶).در رویکرد روانشناختی نیز درجه مطلوبیت کیفیت زندگی ناشی از خصوصیات و ویژگیهای فردی می باشد.

براون نیز که کیفیت زندگی را باتوجه به دو سطح خرد(ذهنی )وکلان(عینی)تعریف می کند یکی از شاخص های کلان تاثیر گذار بروی کیفیت زندگی را درآمد می داند.

همچنین زاف در گونه شناسی خود از معرفهای کیفیت زندگی، درآمد را یکی از شرایط عینی تاثیر گذار در سطح فردی می داند.از نظرفرانس وهورنکوئیست نیز یکی از شاخص های تعیین کننده کیفیت زندگی درآمد می باشد.

علاوه براین رویکردهایی را که بطور مستقیم به کیفیت زندگی مربوط میشوند به دودسته تقسیم می کنند :توصیفی و تبیینی.

در رویکرد توصیفی رابطه کیفیت زندگی رابامتغیرهایی چون سن ،جنس ،سوادو..بررسی می شود

ومساله محوری آن سنجش کیفیت زندگی براساس متغیرهای زمینه ای است.دراین رویکرد گرایش نظری ضعیف است و بیشتر بدنبال توصیف می باشد (عبدی،۱۳۸۸٫)اما در رویکرد تبیینی به شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی اعم از عینی و ذهنی پرداخته می شود که خود به دو دسته عاملیت گرا و ساختارگرا تبدیل می شود.

رویکردعاملیت گرا غالباً مبتنی بر فردگرایی روش شناختیاست  و جامعه را نه به عنوان یک کلیت بلکه به عنوان جمع جبری افراد مورد توجه قرار می دهد این گونه تبیین هرچند می پذیرد که عوامل فرا فردی برای تبیین مفید هستند اما این عوامل را همچنان به زمینه های فردی فرو می کاهدو برنقش کنشگری فرد در شکل دهی به فرآیندها تأکید دارد، یعنی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیت ها وتوانمندی های افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی. درعوض رویکردساختاری برخوردار از دو ویژگی متمایز است،اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می دهد که تمامی حوزه هایی راکه در بهبود کیفیت زندگی موثرند را در برمی گیردودوم آنکه جامعه را بعنوان یک کلیت میبیند (همان،۴۱).

لذا متغیرهای زمینه ای مدنظر عبارتنداز:

جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل همسر، تحصیلات همسر، میزان درآمد خانواده، وضعیت اشتغال( اعم از استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی) که تحت عناوین و ویژگی‌های فردی( شامل جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل)، ویژگی‌های خانوادگی( شغل همسر، تحصیلات همسر، درآمد خانواده) و ویژگی‌های شغلی( استخدام رسمی، قراردادی و پیمانی) دسته‌بندی می‌شوند.

 

متغییرهای زمینه‌ای

ویژگی‌های فردی - سن - جنس -تحصیلات ویژگی‌های خانوادگی - وضعیت تاهل - شغل همسر - تحصیلات همسر - درآمد ماهانه خانواده ویژگی‌ های  شغلی - استخدام رسمی -  استخدام قراردادی - استخدام پیمانی

لذا مدل نظری پژوهش بصورت زیر خواهد بود:

 

کیفیت زندگی

سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

سلامت محیطی

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۷- مدل نظری پژوهش

۲-۲-۸-فرضیات

فرضیه: قضیه‌ای است که رابطه میان دو عبارت را پیش‌بینی می‌کند که بر حسب مورد ممکن است مفاهیم یا پدیده‌ها باشند بنابراین یک فرضیه قضیه‌ای موقتی است( کیوی،۱۳۸۲؛۱۲۶)و یک فرضیه هیچ‌گاه اثبات یا ابطال نمی‌شود بلکه براساس داده‌های بدست آمده فقط تایید می‌شود. فرضیه‌ها به طور منطقی محتمل‌اند و شواهد بهتری محقق را قادر می‌سازد تا نتیجه‌بگیرد که تبیین از نظر احتمالی صحیح است و بطور منطقی می‌توان آنها را قبول کرد(‌بازرگان، ۱۳۷۷؛۳۷) .

نتایج بررسی‌ها و تحقیقات درنقاط مختلف دنیا به ما می‌گوید که سرمایه اجتماعی، با کاهش فقر در جامعه و بهبود وضع سلامت، کاهش مرگ و میر، جنایت، احساس خوشبختی ارتباط دارد. بنابراین از آنجایی که کیفیت زندگی به عنوان یکی از نتایج توسعه تلقی می‌شود در این تحقیق فرض بر این است که میان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ارتباط مثبتی وجود دارد. لذا فرضیات مدنظر عبارتنداز:

فرضیه اصلی:

- بین میزان سرمایه اجتماعی و  میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.

فرضیات فرعی:

- بین میزان اعتماد اجتماعی و میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.

- بین میزان مشارکت احتماعی و میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.

- بین میزان شبکه‌های اجتماعی و میزان کیفیت زندگی کارکنان رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد.

- بین ویژگی‌های فردی( سن، جنس، تحصیلات ،وضعیت تاهل) کارکنان و میزان کیفیت زندگی آنها ارتباط وجود دارد.

- بین ویژگی‌های خانوادگی کارکنان(شغل همسر، تحصیلات همسر، درآمد خانواده) و میزان کیفیت آنان ارتباط وجود دارد.

- بین ویژگی‌های شغلی کارکنان(اعم از استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی) و میزان کیفیت زندگی آنان رابطه وجود دارد.

 

 

 

[۱] -W.baaske

[۲] -R.Sulzbacher

[۳] -Zaph

[۴] -Zhan

[۵] -Hypothesis

خدمات بانکداری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:

الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقل وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. (کهزادی،۱۳۸۲(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخه‌های بانکداری الکترونیک:

انواع مختلف بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از:

۱- بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌ های بانکی و مالی به کمک اینترنت است  و تفاوت آن با سایر تراکنش‌ های مالی شبکه‌ ای در نوع شبکه‌ ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در بانکداری اینترنتی، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی طیف وظایف مالی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، عبارتند از:

۱- نمایش حساب‌ها و صورتحساب‌ها
۲- صورتحساب‌های پرداخت
۳- انتقال پول بین حساب‌ها
۴- مشاهده ترتیب پردازش حساب‌ها
۵- مشاهده تراکنش‌ها
۶- ترتیب لیست‌ چک‌ها (الهیاری فرد، ۱۳۸۴)

۲- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن

بانکداری همراه عبارت است از انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن همراه که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی واعتباری باشد.(کهزادی، ۱۳۸۲).

استفاده از فناوری تلفن همراه در عرصه بانکداری را موبایل بانک گویند. به این مفهوم که مشتری بانک به صورت ۲۴ ساعته و همه روزه و با امنیت بالا میتواند بانک را در هر کجا که میخواهد به همراه داشته باشد و بخشی از عملیات بانکی خود را از راه دور انجام دهد.(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین، ۱۳۸۷)

۳- بانک‌داری تلفنی

بانکداری تلفن یکی از ویژگی های خدمات ارائه شده توسط بسیاری از موسسات بانکی است. The process involves using the keypad on a touch-tone telephone to perform a variety of banking functioدر بانکداری تلفنی مشتریان قادر خواهند بود که عملیات مالی خودشان را از طریق تلفن انجام دهند. که این خدمات به دو طریق انجام می‌گیرد. یکی بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور انسانی و دیگری به طور اتوماتیک. در بانکداری الکترونیکی مبتنی بر اپراتور، یک فرد مسوول پاسخگویی و راهنمایی ارباب‌ رجوع است که این امر به صورت شبانه‌ روزی هزینه عملیاتی بالایی را در پی داشته و از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود اما در بانکداری الکترونیکی اتوماتیک این کار از طریق یک سیستم کامپیوتری پاسخگو انجام می‌گیرد.( مالکوم تاتوم، ۲۰۰۵)

۴- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز

خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می کند، عملیات انتقال وجه ، خرید از فروشگاه ها و غیره را انجام میدهد. (شیخانی، ۱۳۷۸)

۵- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش:

پایانه های فروش به دستگاه هایی گفته می شود که امکان استفاده از کارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت، بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم می کنند. این پایانه های فروش در فروشگاه ها و مراکز خرید و فروش برای سهولت در پرداخت نصب شده اند. (شیخانی ۱۳۷۸)

 

 

 

کانال‌های بانکداری الکترونیک:

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارت‌اند از:

 -۱رایانه‌های شخصی

در روش رایانه‌ های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و با بهره گرفتن از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم‌ افزار کاربردی مالی و یا بانکی صورت می‌پذیرد. تفاوت عمده‌ ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه‌ها مورد استفاده می‌باشد. (کهزادی۱۳۸۲(

۲- کیوسک

کیوسک برای شرکت ‏های مخابراتی و بانک‏ها فواید زیادی را به ارمغان آورده است. کیوسک‏ها مشتریان را قادر می سازد تا در هر زمان و هر مکانی که مناسب است بدون نیاز به رفتن به شعبه‏ های بانکی خدمات موردنیاز را دریافت دارند. از طرفی دیگر کیوسک ها هزینه‏ های اضافی را از طریق کاهش نیاز به شعبه‏ های جدید با کارکنان بیشتر، به حداقل می‏ رسانند. مشتریان با وارد کردن شماره تلفن و یک  [۱]PIN code می‏توانند به کیوسک متصل شوند. این PIN code اولین بار که مشتری در سیستم سلف سرویس عضو شود توسط یک SMS به مشتری مخابره خواهد شد.(ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۸۹)

۳- شبکه‌های مدیریت یافته

در روش شبکه ‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که ایجاد شده؛ استفاده می‌کنند. مانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب. (الهیاری فرد ۱۳۸۴)

۴- تلفن ثابت و همراه :

در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد. (کهزادی، ۱۳۸۲(

 

۵- دستگاه های خودپرداز

با بهره گرفتن از ماشین‌های خودپرداز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، ، خرید شارژ،انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند. (کهزادی،۱۳۸۲(

مزایای بانک‌داری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک به بانک ‌ها اجازه توسعه فعالیت‌هایشان را جهت ایجاد محصولات و خدمات جدید می‌دهد و سبب ایجاد موفقیت رقابتی قوی جهت ارائه خدمات بانکی می‌گردد. توسعه مستمر بانکداری الکترونیک به بهبود کارآئی و سیستم پرداخت کمک می‌کند و سبب کاهش هزینه‌ های مربوط به تعاملات در سطح ملی و بین‌المللی می‌گردد، که نتیجه آن رسیدن به بهره‌ وری و بهبود در اقتصاد است. بانکداری الکترونیک برخلاف پرداخت‌ های سنتی و سیستم‌ های پردازش اطلاعات، از کانال‌های متفاوتی برای ارائه خدمات استفاده می کند و کارآئی و قدرت رقابت را بهبود می‌بخشد. تأثیرات مستقیم و سریع بانکداری الکترونیک بر روی روابط مشتری با بانک، سبب افزایش سرعت و کارآئی و کاهش هزینه‌ های بانکداری می‌گردد. تأثیر بلند مدت آن، ایجاد اعتماد در مشتری و همچنین تعهد و رضایتمندی می‌باشد. رضایت، هم بر روی اعتماد و هم بر روی تعهد، تأثیرگذار است که هر دو اینها بر روی استفاده از بانکداری الکترونیک تأثیر می‌گذارند. بانکداری الکترونیک، قابل دسترسی‌ تر از بانکداری سنتی است و این امکان را برای مشتریان فراهم می‌کند تا خدمات مورد نیازشان را سریع‌ تر و کارآتر دریافت نمایند. مؤسسات مالی، از طریق استفاده از بانکداری الکترونیک قادر به صرفه‌جوئی در هزینه‌های عملیاتی و بازاریابی می‌باشند. (رکسا ۲۰۰۶). بسترهای بانکداری الکترونیک، مشتریان جدیدی را جذب خواهد کرد و شعب بانک‌ها آسان ‌تر با مراکز ارتباط برقرار می‌کنند. اغلب بانکدارها به بانکداری الکترونیک به‌ عنوان یک کانال جدیدی که جایگزین شعبه‌ها خواهد شد، می‌نگرند.

براساس تحقیقات دیتامانیتور، مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت است از:
- تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید
- ارائه خدمات جدید به مشتریان
- استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک
- یکپارچه‌سازی کانال‌های مختلف
- مدیریت اطلاعات
- هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب
- کاهش هزینه‌ها (ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۸۸)

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می ‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.از دید موسسات مالی می ‌توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت ، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: یکپارچه سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیک هستند. (الهیاری فرد ۱۳۸۴)

 

 

نتیجه گیری:

نتیجه میگیریم که بانکداری الکترونیک با ارائه خدمات خود امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی را بدون حضور در شعب بانکی فراهم میاورد. و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان از قبیل ترافیک و هزینه حمل و نقل میشود. همچنین  کانال های متنوع ارائه خدمات الکترونیکی این امکان را فراهم میکند تا مشتری با توجه به نیاز خود انتخاب مناسب را جهت انجام عملیات بانکی خود بعمل آورد.از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک کاهش بروکراسی اداری و دیوانسالاری است. و نیز از آلودگی هوا بویژه در کلان شهرها، به خاطر کاهش تردد، برای دریافت خدمات مختلف بانکی جلوگیری می نماید

 

 

چالش‌های بانکداری الکترونیک:

چالشی که بسیاری از بانک‌ها با آن مواجه هستند، اطمینان از این مورد است که صرفه‌جوئی ناشی از استفاده از تکنولوژی بانکداری الکترونیک بیشتر از هزینه‌ ها و ریسک‌های مربوط به این تغییرات باشد. بانکداری الکترونیک می‌تواند دسترسی به سیستم‌ های درونی بانک را از طریق شبکه‌ های عمومی افزایش دهد و این سیستم‌ ها ممکن است که با خطر حمله هکرها و ویروس‌ ها مواجه شوند. بانکداری الکترونیک می‌تواند وابستگی بانک را تأمین ‌کنندگان خدمت و فروشندگان نرم ‌افزار که سیستم‌ های الکترونیکی را طراحی و پیاده ‌سازی می‌نمایند، افزایش دهد. وابستگی به تأمین‌ کنندگان خدمت و فروشندگان نرم‌افزار، نیازمند مدیریت ریسک می‌باشد. شناسائی و تجزیه و تحلیل ریسک می‌ بایست که بانک را در جهت پذیرش نگرش مناسب، عمل کردن به رویه‌ ها و سیاست ‌ها و برنامه‌ های اقتصادی مناسب هدایت نماید. برای بانک‌ها همانند مشتریان، تهدید امنیت، شاید جدی‌ ترین تهدید باشد. امنیت یک بحث عمده در بانکداری الکترونیک می‌ باشد. اما بیشتر از امنیت، قوانین و مقررات مثل قوانین مربوط به مالیات و یا قوانین مربوط به جا به ‌جائی محصول، تهدید جدی تری برای رشد بانکداری الکترونیک در میان کشورها محسوب می‌شوند. در دنیای بانکداری الکترونیک توسعه مقررات به میزان توسعه موارد دیگر نمی‌باشد، بسیاری از سازمانها هنوز به چارچوب مقررات برای ایجاد بانکداری الکترونیک اطمینان ندارند. سؤال مهم این است که آیا لازم است که بانکداری الکترونیک یک مجموعه مقررات جهانی داشته باشد؟

دیوید لی، رئیس بانک آسیای شرقی معتقد است که اسیا تمایل به انطباق مقررات براساس استانداردهای آمریکا دارد. سیستم بانکداری چین از روی سیستم فدرال رزرو ایجاد شده و سیستم مقررات چین براساس مقررات آمریکا به ‌وجود آمده است. تعداد زیادی از کشورها اکنون مشکلات مربوط به تعیین مالیات و تعاملات کسب و کار را درک نموده‌اند. قوانین مالیاتی اکثر کشورها با افزایش داد و ستد در تولیدات دیجیتالی، حرکتی به سمت جلو نداشته است، به‌عنوان مثال در هند، زیرساخت‌های قانونی برای ارتقاء بانکداری الکترونیک هنوز ایجاد نشده است. تعقیب تعاملات و اخذ مالیات کالاها و خدمات فروش رفته از طریق اینترنت، تقریباً غیرممکن است. هیچ شکلی وجود ندارد که بانکداری الکترونیک بزرگترین چالش را به قدرت‌های مالیاتی تحمیل می‌کند. نکته قابل توجه در اینجا این است که مشکلات ایجاد شده در زمینه مالیات در بانکداری الکترونیک، هنوز در ابتدا راه است. (مادهوویج ۲۰۰۲)

سهیلا سلطانی در وبلاگ “مدیریت نوین” آورده است: خدمات بانکی به صورت‌ های مختلفی از جمله توسط کارکنان بانک، اینترنت، دستگاه‌ های خودپرداز، پایانه‌ های فروش، موبایل و غیره ارائه می‌شود. اما آنچه که شاهد آن هستیم نشان می‌دهد که بانک‌ها تلاش اندکی در آموزش نحوه ارئه خدمات و نحوه استفاده از این خدمات را می‌کند. یکی از مشکلات موجود آگاهی اندک کارکنان و به ویژه متصدیان امور بانکی در ارتباط با خدمات بانکی است. وقتی متصدی نمی‌تواند خدمات مطلوب به مشتری ارائه دهد و به نحو شایسته و صحیحی او را راهنمایی کند که چه خدمتی برای او مناسب است. یا نمی ‌تواند پاسخگوی مشکلات آنان باشد مسلم است که مشتری، ناراضی از بانک بیرون خواهد رفت و شاید دیگر به آن بانک مراجعه نکند. این جاست که لزوم سرمایه ‌گذاری بیشتر بانک‌ها بر آموزش کارکنان خود، که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند نمود پیدا می‌کند و این مهم را میرساند که تمامی‌ تلاش‌ های یک بانک برای جلب مشتری و کسب رضایت او می‌تواند تنها توسط یک متصدی با آگاهی کم نسبت به امور بانکی به هدر رود. از دیگر مشکلات، سخت و پیچیده بودن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به ویژه خدمات بانکداری اینترنتی برای برخی اقشار جامعه است. در ابتدای ورود ATM‌ ها و POS‌ ها شاهد مشکلات بسیار زیاد در ارتباط با بهره گرفتن از آنها بودیم. که این مشکلات در میان برخی اقشار جامعه که از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و البته سهم زیادی از مشتریان بانک را به دلیل کسب و کارشان شامل می‌شدند بیشتر بود. این قشر از جامعه اکثرا بازاریان را شامل می‌شود که اغلب میان سال یا مسن هستند. و آشنایی کافی با خدمات بانکداری الکترونیکی را ندارند. حال با گسترش اینترنت و همه‌ گیر شدن آن مسوولان بانکی چه تدبیری برای این بخش از مشتریان کرده‌اند؟ آیا نبایستی خدمات بانکداری اینترنتی همه گیر شود. ولی با وضع موجود تنها تحصیلکرده‌ها و از بین آنان کسانی که دانش استفاده از اینترنت را دارند می‌توانند از این خدمات بهره‌ مند شوند. البته گاهی شاهد بودیم که به دلیل ساختار ضعیف این خدمات گاهی همین افراد نیز نتوانسته‌ اند از آن بهره‌ مند شوند. پس اینجا نیز می بینیم که بانک‌ها بایستی در بخش آموزش مشتریان نیز سرمایه‌ گذاری کنند. که تاکنون کمتر صورت گرفته است.( سهیلا سلطانی،۱۳۸۴)

مجله هاردوارد بیزینس در سال ۲۰۰۰ به مناسبت هفتادمین سال انتشار خود از پنج اندیشمند و نظریه پرداز، چالش های ورود به قرن بیست و یک را سوال کرد. بیشتر پاسخ های این متفکران، چالشهای فرهنگی را شامل میشود.مدیریت بانکداری الکترونیک نیز در این بخش با دو چالش اساسی و محوری مواجه می باشد. اول اینکه با گرایش به سمت بانکداری الکترونیک بسیاری از روش های کهنه باید در قالب سیستم های الکترونیکی گنجانده شوند. که پذیرش آن از جانب مشتریان  دشوار است. چالش دوم مربوط به تطبیق ابزارها و روش های این پدیده با فرهنگ،روحیه و دانش مردم است.(مجله هاردوارد بیزینس، ۲۰۰۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

نبود نیروی آموزش دیده و کارآمد در سیستم بانکداری الکترونیکی یکی از چالش های توسعه بانکداری الکترونیک است، همچنین مردمی که سالهاست با روش های سنتی خو گرفته اند. به راحتی حاضر به کنار گذاشتن آنها نیستند. بسیاری از مشتریان هنوز به سیستم بانکی الکترونیکی اعتماد ندارند. و یا بعضی از ابزارهای بانکی را فاقد کارایی لازم می دانند و به آنها بی اعتمادند. برخی نیز خدمات سیستم الکترونیکی بانک ها را غیر کاربردی و سطحی می دانند.

یکی دیگر از چالش های توسعه بانکداری الکترونیک، نبود تجهیزات کافی و استاندارد است. که به عنوان یکی از مهمترین چالش های مد نظر می باشد. زیرا که اعتماد مشتریان نسبت به سیستم بانکی الکترونیکی بواسطه صحت و امنیت و دقت انجام امور بانکی جلب می شود. که برای دستیابی به چنین هدفی سیستمی مورد نیاز است که از تجهیزات و استانداردهای لازم بهره گیرد.

از دیگر چالش ها در این زمینه وجود فرهنگ های متفاوت در جامعه و نیز وجود دانش متفاوت در میان افراد و همچنین روحیات متفاوت و متغیر افراد جامعه می باشد. که تطبیق روش ها و ابزارهای بانکداری الکترونیک با فرهنگ و دانش جامعه را با مشکل مواجهه می کند.

 

 

 

 

 

زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیکی:

۱- زیر ساخت ارتباطی:

مهم ترین و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرایند بانکداری الکترونیکی دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی میباشد. درمدیریت بانکداری الکترونیکی باید برحسب نوع خدمات و انتظاراتی که از سرویس های جدید میرود از مناسب ترین ابزار ارتباطی بهره برد.مهمترین ویژگی و نکته ای که در گزینش این ابزار الزامی است، توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی، یعنی مشتری مداری، در استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیکی است. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت، سامانه ماهواره ([۲]VSAT)، خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت میباشد.(پژوهشکده پولی و مالی بانکی ۱۳۸۲)

۲- زیر ساخت مالی و بانکی:

یکی از مهم ترین اقدامات بانک ها در راه تبدیل شدن به یک بانک الکترونیکی ایجاد زیر ساخت هایی مانند کارت های اعتباری، کارت های هوشمند و توسعه سخت افزاری شبکه های بانکی می باشد. (ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۹۰)

۳- زیر ساخت حقوقی و قانونی:

هر فناوری جدید برای گسترش و توسعه، پیش از مقبولیت عمومی نیازمند مقبولیت قانونی است. تا تمامی ظرفیت های آن مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اگر به دنبال این هستیم که فرایند بانکداری الکترونیکی با اقبال عمومی مواجه شود، باید بسترهای قانونی مورد نیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات در فرایند بانکداری الکترونیکی درصد ریسک را کاهش داده و اعتماد عمومی نسبت به سامانه های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی را افزایش دهیم. برای این کار باید در تدوین نظام نامه ها و آیین نامه های اجرایی توجه زیادی را به اصل مشتری مداری معطوف کنیم. همیشه باید توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمیپذیزند. به ویژه اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت اقتصادی باز شده باشد. که در این صورت تا از پشتوانه های قانونی آن مطمئن نشوند نقشی در توسعه این فرایند به عهده نخواهند داشت. (ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۹۰)

۴- زیر ساخت فرهنگی و نیروی انسانی:

در این بخش برای مدیریت بانکداری الکترونیکی با دوچالش اساسی و محوری مواجه خواهیم بود.

۱- اینکه با گرایش به سمت سامانه های بانکداری الکترونیکی باید بسیاری از روش های کهنه را در قالب این سامانه ها گنجاند و این خود نیاز به اعمال آموزش های لازم برای کارمندان بانک ها دارد تا با دیدی روشن و بدون ترس از این پدیده جدید استقبال کنند و خود را با آن هماهنگ و همسو سازند. باید کارمندان را توجیه کرد که در بانکداری به شیوه ی الکترونیکی بسیاری از کارهای سخت آنها حذف خواهد شد و درعوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت یعنی به جای سخت کارکردن، سریع تر کار خواهند کرد. به عبارت بهتر بانکداری الکترونیکی نیروهای بنگاه های مالی را از نیروی کمی به نیروهای کیفی تبدیل خواهد کرد.

۲- تطبیق ابزارها و روش های بانکداری الکترونیکی با فرهنگ و روحیه و دانش مردم است. بعضی هنوز به کارت ها، اعتباری ندارند و یا تلفن های گویا را ابزاری تجملی و غیر ضروری می دانند. در واقع برای توسعه بانکداری الکترونیکی نیاز جدی به فرهنگ سازی برای جذب و توجیه اقتصادی بهره برداری از این سامانه ها برای مشتریان است.( مجله هاردوارد بیزینس، ۲۰۰۰)

زیر ساخت نرم افزاری:

یکی از عوامل مهم در مقبولیت و گسترده شدن فرآیندهای بانکداری الکترونیکی، توسعه نرم افزاری و افزایش امنیت در سامانه های آن است. در صورتی که زمینه لازم جهت تامین این دو نیاز فراهم شود کاربرد عمومی از سامانه های الکترونیکی گسترش و تسهیل می شود و ریسک استفاده از چنین سامانه هایی با حفظ درجه امنیت بالا کاهش می یابد و اعتماد و رضایت مندی مشتری افزایش می یابد.( ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۹۰)

[۱]. PIN code

[۲] Vsat.

بانکداری الکترونیکی در جهان:

طی دهه ۱۹۹۰ تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان به طور روزافزون افزایش یافته و از حدود یک میلیون در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۱ رسیده است. البته توزیع جغرافیایی تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان یکنواخت نبوده و بیشترین کاربران اینترنت در آمریکای شمالی قرار داشته اند. با گسترش شبکه جهانی اینترنت و عمومیت یافتن دسترسی به آن، راه های عرضه خدمات بانکی نیز متحول شده و پدیده هایی نظیر Internet Banking:، Mobile Banking و[۱]Banking Cyber در حوزه بانکداری به ظهور رسیده اند.طی سال های اخیر خدمات بانکداری الکترونیکی در جهان به صورت فوق العاده رشد نموده است. بر اساس گزارش های مؤسسه دیتا مانیتور، که یکی از مهمترین مؤسسات تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری الکترونیکی در اروپاست، مشتریان بانکداری الکترونیک در اروپا از حدود ۵/۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۲۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسیده است. مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی که امروزه در سطح جهان ارائه می شوند عبارتند از: اطلاع رسانی در مورد حساب های مشتریان، انتقال وجوه بین حساب ها و به خارج از حساب مشتریان، خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارز، انجام خدمات اعتبارات اسنادی و ایجاد مسیر ایمن برای ارتباط بین بانک و مشتریان.

تحولات بانکداری الکترونیک در جهان:

- رشد اقتصادی چین در دو دهه گذشته از تمام کشورهای آسیایی بالاتر بوده و اکنون بالاترین ذخیره ارزی جهان را که معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است، در اختیار دارد. بانک صنعتی و تجارتی چین(icbc) که بزرگترین بانک تجاری دولتی این کشور است. برنامه های بزرگی را برای افزایش خدمات الکترونیک خود اجرا کرده است. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت، مشتری این بانک هستند. همچنین بیش از هجده میلیون چینی امور بانکی خود را در این بانک انجام میدهند. در سال ۲۰۰۶ ارزش کلی مبادلات الکترونیک این بانک به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. که رشدی بیست و هفت درصدی را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان میدهد. پایین بودن هزینه انجام مبادلات الکترونیک به رونق این حوزه از فعالیت های اقتصادی بانک ها منجر شده است. هر پنج بانک دولتی بزرگ چین برنامه هایی برای توسعه خدمات الکترونیک به مشتری ها اجرا کرده اند. در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از هشتاد میلیون چینی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کرده اند. پیش بینی میشود هر سال ۱۵ درصد بر تعداد این افراد افزوده شود.  در سال ۲۰۰۵ بانک ساخت و ساز چین (ccb) که بزرگترین بانک ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی در هنگ کنگ است. و ۶۰ درصد این بازار را در این شهر در اختیار دارد. اعلام کرد ۱۰ میلیون حساب الکترونیک جدید در آن سال افتتاح کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۵ ارزش مبادلات الکترونیک این بانک ۴۰ درصد رشد کرده است. به اعتقاد کارشناسان طی ۵ سال آینده بانکداری الکترونیک به مهمترین حوزه فعالیت بانک های چین تبدیل خواهد شد. یکی از مهم ترین انگیزه ها، مقابله با رقابت شدیدی است که از سوی بانکهای خارجی مستقر در چین بوجود آمده است. از سوی دیگر این خدمات از مولفه های اصلی تداوم رشد اقتصادی کشور چین محسوب میشود. کارشناسان معتقداند ماهیت بانکداری الکترونیک، با تحول همراه است. به همین دلیل هیچ بانکی نباید تصور کند با انجام یک مجموعه اقدامات همه چیز به پایان رسیده است. هر روز یک تکنولوژی جدید و محصولی نوین از سوی رقبا وارد بازار میشود. به همین دلیل بانکها و دولت باید بپذیرند که رقابت همواره ادامه خواهد داشت. در مورد چین وضعیت در برخی جنبه ها متفاوت است. برای مثال سیستم اینترنتی و سایت های بانک های چینی بیش از هر سایتی در جهان، مورد حمله هکرها قرار میگیرند. به همین دلیل مدیران باید تدابیری خاص برای امنیت مبادلات مالی الکترونیک اتخاذ کنند. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

- با توجه به برخی بررسی ها در خاتمه سال ۲۰۰۰ ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در آمریکا بر بانک های عمده متمرکز بوده است. ۶۲ درصد بانک های آن کشور دارای سایت اینترنتی بوده اند و ۳۷ درصد آنها معاملات اینترنتی ارائه می دادند که این ارقام در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۱۹۹۹(با حجم ۲۰درصد) افزایش چشمگیری را نشان می دهند. در آمریکا بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند، بیش از ۹۰ درصد دارایی های سیستم بانکداری را به خود اختصاص داده اند. به علاوه ۱۸ درصد از بانک ها، طرح های جدیدی را برای ارائه بانکداری اینترنتی از اواسط سال۲۰۰۱ داشته اند. بانک های بزرگ تر خواهان ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گسترده تر و متنوع تری هستند. که تقاضای وام و خدمات واسطه گری را نیز شامل می شود. با وجودی که اغلب مشتریان بانک ها در بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند. حساب دارند، این مشتریان هنوز محدود بوده و به حدود چهار درصد کل مشتریان بانک ها می رسد. اگرچه این ظرفیت محدود به نظر می رسد. اما بخش قابل توجهی از آن می تواند به عملیات برون مرزی اختصاص داشته باشد.در این حال، تعداد بانک های مجازی نیز اندک باقی مانده است. به طوری که تا جولای ۲۰۰۱، حدود ۹ بانک مجازی با اساسنامه مستقل و ۲۰ بانک مجازی با علامت تجاری خاص خود در آمریکا فعالیت کرده اند. (بانکداری الکترونیک www.cnn.com)

- در فصل سوم سال ۱۳۸۵ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کره افزایش یافت. به گزارش موج ، با استفاده بیشتر مردم کشور کره جنوبی، از خدمات اینترنتی بانکی و بهره برداری از وسایل ارتباطی خود برای مدیریت حساب هایشان در بانک ها ، ارائه خدمات الکترونیکی در این کشور با رشد مناسبی مواجه شده است. در این فصل کل مبلغی که از طریق روش های الکترونیکی بین حساب ها منتقل شده است با ۵/۱ درصد رشد به ۱۸۲۶ تریلیون وون (۹۸/۱ تریلیون دلار) رسید. گفتنی است کره با داشتن زیرساخت های مناسب ارتباط آن لاین ، سهم مهمی از تراکنش های مالی در این کشور از طرق الکترونیکی انجام می شود.( خبرگزاری موج، ۱۳۸۵)

مقایسه:

سرعت روز‌افزون قطار سریع‌ السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌ گذاری نشده است. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین ‌نامه‌ ها و مصوباتی است، که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای مشتریان به وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد. و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد. در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند، که در ایران به آن‌ ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه ‌ای است، که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌ تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

 

 

بانکداری الکترونیک در ایران:

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران:

سابقه فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمیگردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار قرار گرفتن ۷تا۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند. اواخر دهه ۶۰ بانکهای کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد. که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ شکل رسمی به خود گرفت. در سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیر ماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ دراختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند. شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی Debit  و [۲]Credit برای ارائه خدمات یکسان کارت های الکترونیک پرداخت ودر مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌ های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاه های خودپرداز ATM و پایانه های فروش ([۳]POS – POINT OF SALE) سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد اجراء گردید. در اواخر سال ۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود .اکنون بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانکهای دولتی و خصوصی هستند که عضوطرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می‌کنند. (سید جوادین ۱۳۸۵)

[۱]. Internet Banking:،  Mobile BankingوBanking Cyber

. Debit وCredit

5. _۵. POS – POINT OF SALE

اجزای بانکداری الکترونیک در ایران:

الف- انواع کارت ها

کارت های اعتباری و بدهی: درحال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت ازسوی بانکهای تجاری صادر شده است.

کارت های غیر بانکی: برخی موسسات غیربانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده‌اند.

ب- شبکه شتاب

این یک شبکه Online ملی است و خدمات مربوط به کارت های بدهی را انجام می‌دهد و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می کند.

ج- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
این سیستم با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را بر عهده دارد.

د- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم ازطریق ATM درحال حاضربین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

و- شبکه مرکزی سوئیفت(SWIFT).

سوئیفت یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که درماه می ۱۹۷۳میلادی توسط ۲۳۹ بانک ازپانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس درسطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود.ایران ازسال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت درآمد و درسال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی ازآن اجرا میکند. از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به همراه بانک، دستگاه های خودپرداز، شعب مکانیزه، PinPad، [۱]Pos، کارتهای هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره نمود. (ماهنامه تدبیر، ۱۳۸۳)

 

 

 

 

 

بخش دوم:       موبایل بانک (Mobile banking )

تعریف Mobile banking

بانکداری همراه را می توان این گونه تعریف کرد: انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن همراه که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی واعتباری باشد.(کهزادی ۱۳۸۲). یا استفاده از فناوری تلفن همراه در عرصه بانکداری را موبایل بانک گویند.به این مفهوم که مشتری بانک به صورت ۲۴ ساعته و همه روزه و با امنیت بالا میتواند بانک را در هر کجا که میخواهد به همراه داشته باشد و بخشی از عملیات بانکی خود را از راه دور انجام دهد.(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین، ۱۳۸۷)

چه نیازی به استفاده از موبایل بانک است؟

۱- رشد روز افزون جمعیت،شلوغی شهرها،صف ها طولانی بانک ها،خستگی و عصبانیت را میتوان به عنوان یکی از دلایل اجتماعی حرکت به سوی استفاده از این فناوری جدید در نظر گرفت.

۲- عدم دسترسی بانک ها در تمام شرایط. به طور مثال تصور کنید وارد شهری شده اید که نه دستگاه خودپرداز دارد و شعبه ای از بانکی که شما در آن حساب دارید،شما کافیست با یک پیام کوتاه عملیات بانکی خود را به راحتی انجام دهید.

۳- افزایش تبادلات بانکی و نیاز به مراجعه زیاد در طول ماه به شعبه بانک.

۴- حذف زمان و مکان در انجام عملیات بانکی.

(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی ۱۳۸۷).

 

 

نظر محقق:

کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین صرفه جویی زمانی، با توجه به مشغله های فراوان زندگی، یکی از دلایل روی آوردن به استفاده از سیستم موبایل بانک میباشد. که از این لحاظ سریع ترین سیستم برای انجام عملیات بانکی است. موبایل به عنوان یک وسیله ضروری چون در نزد اکثر افراد جامعه وجود دارد، امکان دسترسی به بانک ها را  بصورت شبانه روز برای انجام امور بانکی فراهم میاورد. و نیز سهولت دسترسی به بانک ها را افزایش میدهد.

چرا تلفن همراه؟

اکنون که نیازمند به فناوری جدید هستیم کدام فناوری، بهترین راه حل برای ما خواهد بود؟ قطعا پاسخ تلفن همراه است. اما سوال دیگری که پیش می آید این است که آیا اینترنت خدمات بسیار گسترده تری را نمیتواند ارائه دهد و توانایی های بالاتری ندارد،پس چرا اینترنت نه؟ برای داشتن راه حل ساده و بدون پیچیدگی، استفاده از تلفن همراه بهتر است.عدم دسترسی دائم به اینترنت و تحقق عمومیت یافتن تلفن همراه در آینده ای نزدیک، نشان میدهد که بهترین و قابل دسترس ترین وسیله برای انجام امور بانکی تلفن همراه میباشد. تلفن همراه امروز به زندگی مردم بسیار نزدیک تر از اینترنت است و در آینده هم اگر قرار باشد مردم دائما به اینترنت وصل باشند باز هم از طریق تلفن های همراه خواهد بود. از سوی دیگر، استفاده از خدمات موبایل بانک، امنیت بیشتری نسبت به خدمات اینترنتی دارد. یکی از موسسات مالی ارائه دهنده مدل گسترده بانکداری با تلفن همراه در جهان، نظرخواهی در خصوص چهار معیار قیمت، امنیت، سهولت و سرعت در بین کاربران خود و افرادی که با این فناوری آشنا بودند انجام داده که نتایج قابل توجه زیر را به دست آورده است:

۷۰درصد معتقدند که این خدمات ارزانتر است و ۹۰درصد هم معتقدند که این خدمات گران نیست.۶۹ درصد معتقدند این خدمات امن تر است.۶۸ درصد معتقدند استفاده از این خدمات راحت تر است.۶۸ درصد معتقدند این خدمات سریع تر است. با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد در حال حاضر بهترین راه حل برای بهبود امر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری موبایل بانک باشد. (بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین ۱۳۸۷)

 

نظر محقق:

در پاسخ به این سوال میتوان گفت تلفن همراه به دلیل قابلیت حمل آسان، امنیت بیشتر، عدم نیاز به حمل کارت بانکی، تسریع انتقال پول، دسترسی سریع، هزینه کم و امکان استفاده از آن در هر زمان و مکان و بصورت شبانه روز بهترین روش برای انجام امور بانکی است.

آیا استفاده از موبایل بانک از امنیت کافی برخوردار است؟

سیستم موبایل بانک با تکیه بر معماری امنیت بسیار مدرن، قادر به حفاظت از خود در برابر تهدیدهای جانبی از قبیل دزدیده شدن رمز و اطلاعات ارسالی محرمانه می باشد. به این صورت که رمز کاربری و یا اطلاعات در هر ارسال رمزنگاری مجدد شده و پس از هر بار استفاده از برنامه، سابقه اطلاعات مشتری از روی گوشی و بانک اطلاعاتی مرتبط پاک می شود. فناوری امنیتی به کار برده شده در این زمینه پروتکل امنیتی ssl است، که در حال حاضر مورد استفاده و تایید بسیاری از بانک های معتبر جهان می باشد. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

نظر محقق:

با توجه به وجود هکرهای فراوان در فضای اینترنت و احتمال سوء استفاده از حساب ها و عملیات بانکی، سیستم موبایل بانک بواسطه عدم حضور هکرهای اینترنتی امنیت بیشتری را دارد. همچنین با توجه به تجربه کشور های پیشرفته پروتکل های امنیتی موبایل بانک نیز امنیت لازم و استاندارد را دارا میباشند.

 

 

 

 

روش های پیاده سازی بانکداری تلفن همراه:

به طور کلی چهار روش اصلی جهت پیاده سازی خدمات بانکداری با تلفن همراه وجود دارد که به فراخور وضعیت بستر مخابراتی شبکه تلفن همراه قابل پیاده سازی و اجرا خواهند بود:

- روش اول:

ارائه خدمات بر روی بستر پیام کوتاه

- روش دوم:

ارائه خدمات بر روی بستر سرویس دیتا(بهره گیری از سرویسwap)

- روش سوم:

ارائه خدمات بر روی بستر پیام کوتاه و بستر امن شده سرویس های IVR یا سرویس های دیتا یا بر روی سرویسUSSD

- روش چهارم:

ارائه خدمات بر روی بستر اپراتور و سیم کارت ها (با بهره گیری از سرویس دیتا، SMS و سرویس USSD).(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین ۱۳۸۷)

[۱] . PinPad، Pos

[۲] . Mobile banking

ساختار بازدارنده

ساختار سازمانی بازدارنده با سلسله­مراتبی انعطاف­ناپذیر و سیستمی از قواعد و مقررات تنبیهی، بر اجابت و همنوایی اعضای سازمان متمرکز است (تایلوس،۲۰۰۹؛ آدامز و فورسیث[۱]، ۲۰۰۶؛ گگ، ۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). به عبارتی دیگر سلسله­مراتبی از قواعد و مقررات قهری و اجباری، بیانگر ماهیت ساختار بازدارنده می­باشد. مبنای عینی سلسله مراتب، اجابت اجباری کارمندان است؛ از این­رو رفتار آنان از نزدیک و به طور دقیق مدیریت و کنترل می­گردد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ آدامز و فورسیث، ۲۰۰۶؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). در واقع ساختار مذکور منجر به اعمال نوعی نظارت پایشی و تبعات بازداردنده آن از قبیل کاهش تعهد حرفه­ای و سازمانی و عدم انگیزش در سازمان می­ شود. ساختار بازدارنده، شرایط لازم جهت تبدیل افراد به کارمندانی نا­لایق، بی­­­میل به کار و بی­­­­­­مسئولیت نسبت به خواسته­ های مدیریت را فراهم می­آورد و هر نوع خلاقیت و نوآوری را سرکوب می­نماید. از طرفی این ساختار منجر به تقویت قدرت مدیران جهت اعمال کنترل بر کارکنان می­ شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و۲۰۰۸؛ گگ، ۲۰۰۳) و البته از طرفی دیگر احساس بی­قدرتی (عدم نفوذ) در کارکنان را موجب می­گردد (هوی و سوئیتلند،۲۰۰۰؛ هوی[۲] و همکاران،۲۰۰۲؛ هوی، ۲۰۰۳؛ سیندن و همکاران،۲۰۰۴).

در ساختار بازدارنده، بهره­­وری مفهومی از دست­ رفته است. این نوع ساختار می ­تواند کیفیت خدمات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار بازدارنده عدم اعتماد بین­فردی را موجب می­ شود؛ و همین امر خود به کژکارکردی سیستم سازمانی می­انجامد (گگ، ۲۰۰۳). این نوع ساختار، بیزاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و نه تعهد (پذیرش مشتاقانه و عملکرد وفادارانه) آنان را (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰). به­علاوه پیامدهای ناشی از ساختار بازدارنده، تاثیرات منفی از قبیل غیبت، استرس، احساس بیگانگی و نارضایتی شغلی را موجب می­گردد (گگ، ۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰؛ آرچز[۳]، ۱۹۹۱).

ساختار بازدارنده در مقایسه با ساختار تواناساز، به­وجودآورنده محیط کاری است که کمتر اثربخش­ می­باشد (گگ، ۲۰۰۳). در این نوع ساختار، جو سازمانی به شکلی منفی جهت می­یابد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱) و فضای موجود، در امر حل مساله و انجام وظایف کاری مانع است نه یاری­دهنده. این نوع ساختار ماهیتاً از­بین­برنده فرایند حل مساله است. به­علاوه بازدارنده هرگونه نوآوری و رشد است (گگ، ۲۰۰۳). ارتباطات در آن از نوع سخت­پیوند، یک­طرفه و از بالا به پایین بوده (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ هوی، ۲۰۰۳) و میزان مشارکت افراد ناچیز است. زیرا تعاملات بین­فردی را محدود نموده و کنترل اداری زیادی را اعمال می­نماید (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ تایلوس، ۲۰۰۹).  پرواضح است که ساختار بازدارنده از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح فردی، گروهی و سازمانی، سازمان را در راستای تحقق سلامت سازمانی باز می­دارد. ویژگی های ساختار بازدارنده را می توان به شرح ذیل برشمرد:

- اجرای  قوانین و رویه های سخت

- تلقی مشکلات به عنوان محدودیت و گرفتاری

- خواستار همنوایی و توافق

- تنبیه اشتباهات

- ترویج بدگمانی

- خواستار اجابت

- کنترل

- تنبیه کارکنان

- بازداری تغییر

- قوانین مستبدانه

- تصمیم ­گیری یک جانبه

- اعمال فشار برای انجام کار مورد نظر

- بی­اعتمادی کارمندان

- فریب و نیرنگ

- تعارض

- ایجاد احساس بی­قدرتی و بی­نفوذی در افراد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

 

 

 

 

۲-۱-۱-۵-۲-۸-۳- مقایسه دو نوع ساختار

در پایان لازم به ذکر است که به­ طور ­کلی، ساختار تواناساز با قواعد و مقررات منعطف و پیامدهای مثبت، دارای ماهیتی کارکردی است و ساختار بازدارنده با به کارگیری قواعد و مقررات سخت و نامنعطف و پیامدهای منفی خود، منجر به کژکارکردی سازمان می­ شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸).  در زیر ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده در جدول شماره (۱)، با یکدیگر مقایسه گردیده­اند. این مقایسه ضرورت توجه و تلاش سازمانها برای طراحی، استقرار و توسعه ساختار تواناساز و کاستن از بازدارندگی ساختارهای موجود خود به منظور بهره­وری از پیامدهای مثبت حاصل از آن نوع ساختار را محرز می­گرداند (هوی، ۲۰۰۳).

 

جدول شماره ۱: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و  بازدارنده

ابعاد انواع ساختار	رسمیت	تمرکز	فرایند	زمینه
بازدارنده	·        قواعد و رویه­های سخت و انعطاف­ناپذیر ·        تلقی مشکلات به عنوان محدودیت و گرفتاری ·        خواستار همنوایی و توافق ·        تنبیه اشتباهات ·        ترویج بدگمانی	·        خواستار اجابت ·        کنترل ·        تنبیه کارمندان ·        عدم تشویق به تغییر ·        قوانین مستبدانه	·        تصمیم ­گیری یک­جانبه ·        اعمال فشار برای انجام کار مورد نظر	·        بی­اعتمادی کارمندان ·        فریب و نیرنگ ·        تعارض ·        ایجاد احساس بی­قدرتی و بی­نفوذی در افراد
تواناساز	·        ارتقای قواعد و رویه­های منعطف ·        تلقی مشکلات به عنوان فرصت­های یادگیری ·        پذیرش تفاوت در ارزش­ها ·        تشویق ابتکارات و نوآوری­ها ·        پرورش اعتماد	·        تسهیل فرایند حل مساله ·        ارتقای همکاری ·        ترغیب گشودگی ·        حمایت از کارمندان ·        مشارکت­جویی ·        تشویق ابتکارات و نوآوری­ها	·        تصمیم­­گیری مشارکتی ·        حل مسأله	·        اعتماد ·        صداقت و اعتبار ·        یکپارچگی ·        ایجاد احساس قدرت و نفوذ در افراد

 

منبع: هوی و سوئیتلند (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) و هوی و میسکل (۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

۲-۱-۲- قدرت

۲-۱-۲-۱- تعریف قدرت و ماهیت آن

برای شناخت حیات سازمانی می­بایست به اشکال قدرت هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی، هم مشروع و هم نامشروع توجه نمود (هوی و میسکل، ۲۰۰۸). زیرا هر اندازه که رهبران سازمانی به شمار بیشتری از منابع قدرت دسترسی داشته باشند، بالقوه توانایی رهبری موثرتری خواهند داشت (علاقه­بند، ۱۳۸۴). از این رو مدیران می­بایست قدرت و منابع قدرت خویش را به منظور هماهنگی و پشتیبانی کار زیر دستان خویش کشف و آن را توسعه بخشند (کریتنر و کنیکی، ۱۳۸۶).

قدرت دارای دو سطح انگیزش و رفتار است ( مک­کللند و برنهام، ۲۰۰۳):

• انگیزش: نیاز به حس کنترل و نفوذ در دیگران و همچنین رشد کردن نمونه­هایی از قدرت در سطح انگیزش می­باشد. قدرت در این سطح، یک ظرفیت بالقوه است.
• رفتار: هنگامی که این انگیزه به عمل تبدیل گردد، قدرت در رفتار نمود می­یابد.

قدرت پدیده­ای است که تا زمانی که به کار گرفته نشود، معنا و مفهوم نمی یابد (هال،۲۰۰۲). در واقع قدرت ظرفیتی بالقوه است (رابینز، ۲۰۰۱). مساله کلیدی در مفهوم قدرت آن است که گستره قدرت افراد به اندازه میزان واقعیت قدرتی که آنان دارند نیست، بلکه مبتنی بر تصوری است که دیگران از آن دارند. در واقع آنچه که به افراد توانایی نفوذ می-دهد تصور دیگران در مورد قدرت آنان است (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲).

قدرت رابطه­ای موقعیتی است (هال،۲۰۰۲؛ رولینسون و برودفیلد، ۲۰۰۲). به بیانی دیگر، قدرت نه به عنوان یک ویژگی فردی بلکه به عنوان یک رابطه اجتماعی در نظر گرفته می­ شود (اسکات، ۱۳۸۷). چون گفته می­ شود که ساختار در روابط قدرت و روابط قدرت در ساختار تنیده شده است؛ یعنی این دو نمی­توانند از هم جدا گردند (هچ، ۱۳۸۷). زیرا قدرت در جدایی افراد از یکدیگر به وجود نمی­آید، بلکه در روابط بین دو نفر یا بیشتر نمود پیدا می­ کند (رولینسون و برودفیلد، ۲۰۰۲). اثربخشی قدرت به شرایط موجود در موقعیت بستگی دارد. از این­رو قدرت، پدیده­ای موقعیتی محسوب می­گردد.

تعریف قدرت، مساله­ای کلیدی است (تورنر[۴]، ۲۰۰۵). زیرا قدرت دارای ماهیتی پویا و مهم می­باشد (هال، ۲۰۰۲). قدرت فی­نفسه، یک منبع است (هچ، ۱۳۸۷)؛ و توانایی نفوذ بر رفتار دیگران و راهیابی در آنان است (هرسی و همکاران،۲۰۰۲). در واقع قدرت ظرفیت و توانایی بالقوه تاثیر و تغییر دیگران است (افجه­ای ،۱۳۸۰؛ ریون[۵]،۱۹۹۳). زیرا اساس قدرت عبارت است از کنترل دیگران (جیمز[۶]، ۲۰۰۵؛ کارن[۷]، ۲۰۰۷). قدرت، رفتارهای سازمانی افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد (هال، ۲۰۰۲)؛ و امکان پیش ­بینی رفتار افراد را میسر می­سازد (راب و روبرت، ۲۰۱۰). از این رو قدرت به مثابه استعداد نفوذ و نظام کنترل تعریف می­ شود (شرمرهورن و همکاران،۱۳۸۶؛ اسکات،۱۳۸۷؛ هرسی و همکاران،۲۰۰۲). از طرفی قدرت توانایی دستیابی به هدف و نتایج است (ولدرینگ[۸]، ۲۰۰۱؛ کریتنر،۱۳۸۷). زیرا قدرت، کنترل منابع ارزشمند است (تی جوسوالد[۹] و همکاران، ۲۰۰۵) منجر به هدایت سرمایه انسانی و اطلاعاتی در راستای انجام کارهای تعیین شده می­گردد (کریتنر و کنیکی، ۱۳۸۶). به­ طور کلی می­توان گفت قدرت، کنش (هال،۲۰۰۲) و توانایی جهت نفوذ در فرایند اتخاذ تصمیمات می­باشد (ساراکوگلو، ۲۰۰۹).

 

[۱]Adams & Forsyth

[۲]Hoy

[۳]Arches

[۴]Turner

[۵]Raven

[۶]James

[۷]Karen

[۸]Woldring

[۹]Tjosvold